يمثل نص المادة محل التعليق خروجاً على القواعد العامة حيث أن إعارة محل للحبس أو للحجز يعتبر اشتراكاً في جريمة الحبس أو الحجز بدون وجه حق عن طريق المساعدة سواء السابقة أو المعاصرة للجريمة، وكان مقتضى ذلك أن يعاقب الشريك بعقوبة الجريمة الأصلية استناداً إلى المادة (41) من قانون العقوبات التي تقضي بأن "من إشترك في جريمة فعلية عقوبتها" ولكن المشرع تدخل بنص المادة التي نحن بصددها وجعل من هذا الفعل جريمة خاصة، وهي جريمة عمدية يتطلب وقوعها - فضلاً عن الفعل المادي المتمثل في إعارة محل للحبس أو الحجز أن يكون الجاني عالماً بأنه يعير محله ليستعمل في جريمة الحبس أو الحجز بدون وجه حق.

العقوبة:

قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستنين، أياً كانت العقوبة التي توقع على الفاعل الأصلي.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 842 )

ويمثل هذا النص خروجاً على القواعد العامة حيث أن إعارة محل للحبس أو الحجز يعتبر اشتراكاً في جريمة الحبس أو الحجز بدون وجه حق عن طريق المساعدة سواء السابقة أو المعاصرة للجريمة، وكان مقتضی ذلك أن يعاقب الشريك بعقوبة الجريمة الأصلية استناداً إلى المادة 41 من قانون العقوبات التي تقضي بأن « من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها » .

ولكن المشرع تدخل بنص المادة 281 وجعل من هذا الفعل جريمة خاصة، وهي جريمة عمدية يتطلب وقوعها - فضلاً عن الفعل المادي المتمثل في إعارة محل للحبس أو الحجز - أن يكون الجاني عالماً بأنه يعير محله ليستعمل في جريمة الحبس أو الحجز بدون وجه حق.

 العقوبة :

قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أياً كانت العقوبة التي توقع على الفاعل الأصلي.(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:   54)