يلاحظ أن مناط تطبيق المادة 2922 عقوبات هو أن يكون قد صدر حكم من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تنفيذه ذلك أن عدم تسليم الصغير إنما يظهر عند تنفيذ المحكوم له بالحكم الصادر لصالحه، ومن ثم فلا يكفي لتوقيع العقوبة مجرد صدور حكم للغير بحضانة الطفل وإنما يتعين أن يقوم من صدر لصالحه الحكم بتنفيذه، حيث يظهر الامتناع ويتعين العقاب في هذه الحالة.

ويسري النص على خطف الولد ممن له حق حضانته أو حفظه أو تحويله من المحل الذي يكون قد وضعه فيه صاحب الحق المذكور وكذلك على خطفه من أي شخص أو من أي محل آخر أو تحويله من يد أي شخص آخر أو أي محل آخر.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 730)

ركنا الجريمة :

 للجريمة رکن مادی ورکن معنوی.

 و أما الركن المادي فهو السلوك المكون للجريمة حسب نموذجها في القانون وهو إما سلوك سلبي في صورة امتناع عن تسليم الصغير إلى الشخص المحكوم له قضاء، بحضانته وإما سلوك إيجابي في صورة خطف الصغير من الشخص المحكوم له بحضانته. ويستوي في الخطف أن يكون بالتحايل أو الإكراه أو ألا يكون بأي منهما، كما يستوي أن يكون الجاني قد قام به هو نفسه أو بواسطة غيره، على أن هناك عناصر مفترضة في الركن المادي هي :

 (1) أن الجاني في كلا صورتى هذا الركن له صفة الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجدة بالنسبة للصغير الذي تحقق الامتناع عن تسليمه أو تحقق خطفه.

 (2) أن محل السلوك في كلتا صورتيه إنسان لا يزال خاضعاً للحضانة بسبب صغر سنه.

 (3) أن يكون قد صدر قبل السلوك على أي من صورتيه حكم قضائي بحضانة الصغير واجب النفاذ رغم الطعن فيه وصادر لصالح شخص آخر في الأسرة غير الجاني.

فإذا حدث الامتناع عن التسليم أو الخطف إخلالاً بمحض واجب قانوني لم يتقرر بعد قضاءاً، فلا تقوم الجريمة بعد، كما لاتقوم إذا لم يكن هناك حكم واجب النفاذ بحضانة الصغير، ويعني ذلك جواز امتناع أحد الوالدين عن تسليم الصغير إلى الوالد الآخر.

على أن الامتناع عن التسليم محل العقاب أمر متميز كلياً عن منع الرؤية، فإذا كان الأب قد منع الأم من رؤية الإبنة الصادر لها حكم بحضانتها فإنه لا ترتكب جريمة، لأن محل التجريم هو الامتناع عن تسليم إبنتها إليها، كما أنه لتوافر الجريمة في عدم التسليم يلزم أن يكون قد صدر لها قرار نهائي من جهة القضاء بضم الأبنة إلى حضانتها.

ويلزم لثبوت الامتناع عن التسليم رغم صدور قرار من جهة القضاء بضم الصغير إلى حضانة الأم أو الأب، أن يكون قد تم إعلان هذا القرار على يد محضر لمن صدر القرار ضده.

والركن المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي وهو إنصراف إرادة الأب أو الجد الممتنع عن تسليم الصغير إلى عصيان القرار الصادر بضم حضانة الصغير إلى شخص غيره، أو إنصراف إرادته إلى خطف الصغير من الشخص المقرر قضاءاً أن يحتضن الصغير عن علم بالتضارب بين هذا الخطف وبين القرار القضائي الصادر لصالح هذا الشخص.

ولما كان القصد الجنائي نيةً ووعياً بالملابسات اللازمة قانوناً أن تحيط بالسلوك موضوع النية كي يعاقب القانون على هذا السلوك، فإنه يصح للأب أو الجد المتهم أن يدفع عن نفسه الجريمة بإثبات أنه لم يكن منتوياً في الحقيقة عدم تسليم الطفل إلى المحكوم له بحضانته، وإنما الطفل هو الذي رفض بإصرار أن يسلم إلى هذا الأخير ولا سيما بسبب ضرورات العلاج من مرض يعانيه، وأنه لم يقو علی مقاومة الطفل وحمله على الرضوخ.

ويصح للأب أو الجد المتهم أن يدفع كذلك بأنه وإن كانت لديه نية عدم التسليم إلا أنه لم يكن واعياً مثلاً أن القرار القضائي بضم الصغير إلى حضانته شخص آخر غيره، قد صار حائزاً قوة الشيء المقضي فيه لعدم إعلان إياه به مثلاً وبالتالي تخلف الوعى اللازم لإكتمال قصده الجنائي.

أما في حالة خطف الصغير، فإن له التعلل مثلاً بأن الصغير إختبأ في سيارة نقل له كانت عند الشخص المحكوم له بحضانة الصغير، فنقلته هذه السيارة إليه، ولن يكن هو الذي خطف الصغير بها.

ويكون على الوالد أو الجد المتهم إثبات تخلف القصد الجنائي لديه.

عقوبة الجريمة :

تعاقب المادة محل التعليق الوالد أو الجد الجاني سواء على جريمة عدم التسليم أم على جريمة الخطف، بالحبس الذي لا يتجاوز السنة أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنية.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 885 )

الظرف المخفف لعقوبة الخطف :

قرر المشرع ظرفاً مخففاً لعقوبة الخطف، يتمثل في صفة خاصة في الجاني، هي أن يكون أحد والدي المخطوف أو جديه، فقد نصت المادة 292 ع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد علی خمسمائة جنيه مصري أي الوالدين أو الجدين، خطف ولده الصغير أو ولد ولده بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه .(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:  557)