(ملحوظة هامة: أصبح الإختصاص بنظر هذه الجرائم معقوداً للمحاكم الإقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر في شأن إنشاء المحاكم الإقتصادية وتعديلاته.)

الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب

شروطه

يشترط لقيام الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب توافر ثلاثة عناصر، هي:

1- الإخبار ضد شخص معين.  

2- الواقعة الكاذبة مضمون الخبر .

3- السلطة التي تتلقى الإخبار، وهي السلطة القضائية أو الإدارية .

أولاً : الإخبار ضد شخص معين

ماهيته: يتحقق الإخبار فيما يتعلق بهذه الجريمة بتبليغ السلطة العامة بنسبة واقعة معينة إلى شخص معين، فهو على هذا النحو ينقل إلى السلطة التي تتلقى التبليغ فكرة معينة عن الشخص المبلغ ضده ومضمون هذه الفكرة هي ارتكاب هذه الشخص واقعة معاقب عليها قانوناً.

شخصية المبلغ: ولا يشترط صفة معينة في المبلغ، فيستوي أن يكون موظفاً عاماً أو فرداً عادياً، وإذا صدر التبليغ من شخص معنوي فلا تقع الجريمة في حق الشخص المعنوي في غير الحالات الاستثنائية التي يقرر فيها القانون مسئوليته. ولا كفي مجرد الإخبار بوقوع جريمة ما دون إسنادها إلى شخص معين. ولا يشترط في هذا الإسناد تعيين اسم المسند إليه، بل يكفي ذكر الأمارات أو الظروف التي تكفل تعيينه، وهو أمر موضوعي يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع.

شكل الإخبار: لا يشترط القانون شكلاً معيناً في الإخبار، فيستوي أن يكون كتابة أو شفاهة. على أنه في حالة الإخبار الشفوي يفترض أن يكون من تلقي البلاغ قد أثبته كتابة حتى ولو لم يوقعه من صدر منه الإخبار. فإثبات البلاغ في هذه الحالة كتابه هو الذي يسمح باتخاذ الإجراءات ضد المبلغ ضده، الأمر الذي يتحقق به الاعتداء على المصلحة المحمية. وإذا كان البلاغ مكتوباً فيستوي أن يكون بخط يد صاحبه أو غيره، أو مطبوعاً. ويستوي أن يكون باللغة العربية أو بلغة أجنبية. ولا يشترط أن يكون البلاغ موقعاً ممن ثبت أنه قد صدر عنه. بل يكفي أن يكون في صورة مقال أو خبر منشور في الصحف.

ولا يشترط في الإخبار أن يكون على سبيل التأكيد، بل يكفي أن يكون في صيغة الإشاعة أو بطريق الرواية عن الغير.

من المقرر أنه يشترط : لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به. ويستوي أن يكون العقاب المقرر عن هذا الأمر جنائياً أو تأديبياً.

ولا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ نفسه، بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير، وإنما يجب أن يكون عن واقعة ارتكبت بالفعل لا عن واقعة مستقبلية لم تقع بعد.

ثانياً: الواقعة الكاذبة مضمون الإخبار:

يجب لتوافر جريمة البلاغ الكاذب أن يتضمن وقائع مكذوبة. ولا يشترط لذلك أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها، بل يكفي أن يكون قد كذب في بعضها أو شوه الحقائق أو أضاف إليها أموراً ذات وصف جنائي أو غفل عن ذكر بعض أمور مهمة يتعين ذكرها. مثال ذلك أن يدعي المبلغ في بلاغه أن أشخاصاً سرقوا منه ثمانية جنيهات بالإكراه في الطريق العام أو أن الإكراه ترك أثر جروح به ثم يثبت أن واقعة السرقة بالإكراه مكذوبة برمتها وأن الواقعة لم تكن إلا تعدياً بالضرب يعد البلاغ كاذباً ويستحق المبلغ العقاب.

ولا يشترط لإثبات كذب البلاغ سبق صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ (أو بألا وجه لإقامة الدعوى) في موضوعه، بل للمحكمة أن تستخلص كذب البلاغ بناء على التحقيقات المطروحة عليها أو التي تكون قد أجرتها، بل ولا يشترط في هذا الإثبات أن تقام الدعوى عما أخبر به المتهم في البلاغ الكاذب ولو كان ذلك بسبب عدم تقديم الشكوى أو الإذن أو الطلب حين يتطلبها القانون لرفع الدعوى، أو لأي سبب آخر.

ولا تتقيد المحكمة عند نظر دعوى البلاغ بأمر الحفظ (أو الأمر بألا وجه)، ولو كان صادرا لعدم صحة الواقعة موضوع البلاغ. فللمحكمة رغم هذا الأمر أن تقول بصحة الواقعة التي صدر عنها الأمر إذا اقتنعت هي بذلك، فالحجية التي يتمتع بها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية هي حجية سلبية تحول دون محاكمة المتهم عن الواقعة التي كانت محلا لهذا الأمر، وليست حجية إيجابية بالحقيقة. وقد قضي أنه يتعين على المحكمة حين تنظر دعوى البلاغ الكاذب ألا تتقيد بأمر الحفظ وألا تقيم اقتناعها بكذب البلاغ على مجرد الحفظ، بل عليها أن تفصل في الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهي إليه تحقيقها ولها في سبيل ذلك أن تقتنع بكذب البلاغ من الأسانيد التي وردت في قرار الحفظ، بشرط أن يكون هذا الاقتناع منقطع الصلة بقرار الحفظ الذي لا يتمتع في ذاته بأدنى حجية.

على أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ أو كذبه، متى حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي. ففي هذه الحالة يكون الحكم عنوانا للحقيقة التي يجب أن يؤخذ بها احتراما للأحكام الجنائية وللحيلولة دون تناقضها. على أنه إذا لم يفصل الحكم في الواقعة وإنما أبدى في أسبابه تشككه فيها، ففي هذه الحالة لا يجوز الاعتماد على الحكم بالبراءة وحده للقطع بكذب البلاغ إذا اعتمد في أسبابه على عدم كفاية الأدلة وحدها باعتبار أن الأسباب مكملة للمنطوق. هذا ما لم تقتنع المحكمة من ظروف الواقعة بعدم صحة الواقعة موضوع البلاغ. فكما قالت محكمة النقض، يكون الحكم البراءة الذي أقيم على عدم صحة الامام الحجية في دعوى البلاغ الكاذب.

ولا يشترط للمحاكمة عن جريمة البلاغ الكاذب صدور حكم أو أمر قضائي بشأن الأمر المبلغ عنه، فليس من اللازم أن يكون ثبوت عدم صحة البلاغ بحكم نهائي ببراءة المبلغ ضده أو بأمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله، فالأمر متروك للمحكمة في إثبات مدی کذب البلاغ ولو لم يحصل في هذا الشأن أي تحقيق قضائي من قبل.

ويلاحظ أن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها ليس دليلا على كذبها، لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد، وتحقيق البلاغات والبحث في صحتها أو كذبها من شأن السلطة المختصة بإجراء التحقيق الجنائي. والمقصود بالواقعة هنا هو الفعل المادي أو إسناده إلى المبلغ ضده، فقد تكون الواقعة صحيحة ولكن إسنادها إلى المبلغ ضده غير صحيح. ولا يقاس البلاغ عن الجريمة ضد موظف عام على القذف في حقه، لأن القانون في صدد هذا النوع من القذف قد أباحه إذا استطاع من نشر عبارات القذف أن يقيم الدليل على صحتها، وذلك على خلاف التبليغ عن الجرائم، فإن الشارع لم يقصد منع التبليغ إلا إذا كان المبلغ واثقاً من صحة البلاغ بناء على أدلة لديه.

وعلى ذلك فإن تشكك المحكمة في الأمر المبلغ به لا يقطع في صحة البلاغ المقدم عنه أو كذبه والأمر في النهاية متروك لتقدير محكمة الموضوع، بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوبة إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها. فالقضاء بالبراءة في الأمر المبلغ عنه لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه بشأن الواقعة أو إسنادها إلى المبلغ ضده، لا يقيد المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب في بحث الواقعة (أو إسنادها إلى المبلغ ضده) موضوع البلاغ بل هي طليقة من كل قيد، كما أن القضاء بالبراءة لسبب قانوني لا يدل بحال على أن المحكمة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها.

وإذا أقيمت الدعوى الجنائية عن الواقعة محل البلاغ الكاذب، فإن المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب تلتزم بوقف هذه الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية المتعلقة بالواقعة محل البلاغ الكاذب طبقاً للمادة 222 إجراءات التي نصت على أنه «إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية»، وذلك حرصاً على عدم التناقض بين الأحكام.

الركن المعنوي في جريمة البلاغ الكاذب

السلطة التي تتلقى الأخبار:

يجب أن تتلقى الأخبار إحدى السلطات العامة بجميع أنواعها. ولا يشترط أن تكون السلطة التي تتلقى الإخطار من جهات التحقيق الجنائي، بل يستوي أن تكون من جهات التحقيق الإداري أو غيرها من سلطات الدولة. ذلك أن القانون يجب على كل موظف عام يعلم بوقوع جريمة أن يبلغ عنها، ومن ثم فإن مخاطبة سائر سلطات الدولة ببلاغ عن جريمة يوجب عليها أن تخطر به الجهة المختصة، مما يعرض المبلغ ضده كذباً للخطر.

وهذه الجريمة عمدية، ومن ثم يتخذ الإثم الجنائي في ركنها المعنوي شكل القصد الجنائي، وتتميز هذه الجريمة بوجوب توافر قصد جنائي خاص بها.

القصد الجنائي العام:

يجب لتوافر القصد الجنائي العام في هذه الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تبلیغ مع علمه بأن الواقعة التي أبلغ عنها مكذوبة (أو أن الشخص المبلغ ضده بريء مما نسب إليه)، وأن هذه الواقعة تستوجب معاقبة مرتكبها. ولا يحتج في ذلك - عندما تكون الواقعة جريمة جنائية - بأن العلم بالتجريم والعقاب أمر مفترض، لأن العلم المطلوب هنا ليس في محال مساءلة مرتكب الواقعة وإنما في مجال إسنادها كذباً إلى شخص آخر، مما يجعل هذا الوصف القانوني ينزل منزلة الواقع لا منزلة القانون، ولهذا يكفي مجرد العلم بأن الواقعة لو صحت لاستوجبت عقاب مرتكبها دون اشتراط العلم بأركان الجريمة ولا بقدر العقوبة.

ويجب أن يكون علم الجاني بذلك يقينياً، فإذا كان المبلغ يعتقد بناء على أسباب معينة بصحة الواقعة التي أبلغ عنها فلا إثم عليه حتى ولو كانت هذه الأسباب واهية، مادام لم يثبت أنه كان عالماً بكذب البلاغ أو ببراءة من أبلغ ضده.

القصد الجنائي الخاص:

أوجب القانون توافر قصد جنائي خاص في هذه الجريمة، وعبر عنه بسوء القصد. وقد عبرت عنه محكمة النقض بأنه يعني انتواء السوء والإضرار، أو انتواء الكيد والإضرار بالمجني عليه. فمتى أثبتت محكمة الموضوع أن المبلغ بالإضافة إلى علمه بكذب الواقعة التي أبلغ عنها قد انتوى الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، كان ذلك كافياً لاستظهار القصد الخاص من الوقائع المطروحة عليها. فلا يكفي القول بأن الشكوى قدمت بقصد الإضرار ما لم يستظهر الحكم أن نية الإضرار يتضمنها تمام الغير بواقعة غير صحيحة معاقب عليها قانوناً.

وتقدير توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من إطلاقات محكمة موضوع بشرط أن يكون وليد تدليل كاف واستدلال سائغ، ويجب على محكمة موضوع في الحكم الصادر بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب أن تثبت صراحة أو ضمنا توافر القصد الجنائي بعنصرية العام والخاص، ولكنها غير ملتزمة بالتحدث عنه استقلالاً متى كان استخلاصه واقعا وكانت الوقائع التي أثبتتها المحكمة تفيد توافره في غير لبس. 

ولا عبرة بالباعث على البلاغ الكاذب في تحقق القصد الجنائي، متى توافرت نية الإضرار.

ماهية العقوبة

عاقب القانون مرتكب البلاغ الكاذب بالعقوبة المقررة للقذف، وهو ما يتضح من إحالة المادة 305 عقوبات الخاصة بالبلاغ الكاذب ضمناً إلى المادة 303 عقوبات التي حددت عقوبة القذف استكمالاً لما جاء في المادة 304 التي أباحت القذف عند استعمال حق التبليغ. والعقوبة المحددة في المادة 303 عقوبات المشار نيها هي الغرامة التي لا تقل عن سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على اثنين وعشرين ألفاً وخمسمائة جنيه. فإذا قدم البلاغ الكاذب ضد موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو خدمة العامة، تكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه (المادة 303 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995، والمستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996).

ولا تسري عقوبة الحبس الجوازية التي كانت المادة 303/ 2 عقوبات بشأن عقوبة القذف تحيزها لأنها ألغيت بالقانون رقم 147 لسنة  2006.(الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني،  الصفحة: 409)

هل يتطلب القانون اجتماع شرطي الصدق وعدم سوء القصد ؟ : يبدو من ظاهر نص المادة 304 من قانون العقوبات أن الشارع يتطلب اجتماع هذين الشرطين، فقد تطلب أن يكون الإخبار « بالصدق وعدم سوء القصد » والصدق يعنی صحة الواقعة في ذاتها؛ وعدم سوء القصد يعني حسن النية في المدلول الذي نحدده فيما بعد ولكن هذا التفسير لا يعبر عن قصد الشارع، ذلك أنه أقام علاقة وثيقة بين شروط هذه الإباحة وأركان جريمة البلاغ الكاذب، فجعل توافر شروط الإباحة معلقة على انتفاء أركان جريمة البلاغ الكاذب، وجعل نطاق هذه الجريمة مقتصراً على المجال الذي لا تتوافر فيه شروط الإباحة؛ وتتضح هذه العلاقة من العبارة التي افتتح بها المادة 305 من قانون العقوبات التي حددت أركان هذه الجريمة، وهي قوله « وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ... ». وتفيد هذه العبارة العطف من حيث اللغة والارتباط الوثيق من حيث الأحكام القانونية . ومن المسلم به أن جريمة البلاغ الكاذب تتطلب کذب البلاغ وتوافر سوء القصد : فإذا كان البلاغ كاذباً ولكن نية المبلغ حسنة أو كان البلاغ صحيحاً ونية المبلغ سيئة، فلا تتوافر في الحالين أركان جريمة البلاغ الكاذب  وإذا قلنا إن سبب الإباحة يعد متوافراً حين لا تتوافر كل أركان البلاغ الكاذب استتبع ذلك القول بأن سبب الإباحة يعد متوافراً إذا كانت نية المبلغ حسنة ولو ثبت كذب البلاغ، ويعد متوافراً كذلك إذا ثبتت صحة البلاغ ولو كانت نية المبلغ سيئة ويعني ذلك أن الإباحة تقوم بتوافر أحد الشرطين فقط ويبرر الإباحة في الحالة الأولى إخلاص المبلغ للمصلحة العامة وإن كان لم يوفق إلى خدمتها؛ ويبررها في الحالة الثانية أنه أسدي إلى المجتمع خدمة وحقق له مصلحة ترجح على حق المجني عليه في الشرف والاعتبار.

الصدق :

يعني صدق الواقعة صحتها في ذاتها، ومن ثم كانت لهذا الشرط طبيعة موضوعية، وتتحقق المحكمة التي أقيمت أمامها دعوى القذف من توافر هذا الشرط معتمدة على الأدلة التي يتقدم بها المتهم، والأدلة التي تتكشفها السلطات التي قدم البلاغ إليها، بل وما قد يتكشف للمحكمة ذاتها من أدلة، فإذا خلصت إلى صحة الواقعة تعين عليها أن تقرر الإباحة دون بحث في نية المبلغ : ولا يجوز القول بأن صدق الواقعة يجب أن يثبت بالأدلة التي يتقدم بها المبلغ، فالقانون لا يوجب عليه جمع الأدلة قبل التقدم ببلاغه ؛ وإنما يرخص له أو يوجب عليه إبلاغ السلطات العامة عن الجرائم، وعلى هذه السلطات أن تتخذ في شأنها الإجراءات التي تستهدف تكشف الأدلة على صحتها " وتطبيقاً لذلك، فإن المتهم يستفيد من الإباحة إذا تقدم ببلاغه ودعمه بما يعلمه من الأدلة؛ أو لم يدعمه بأي دليل، ولكن تحققت صحته بناء على الإجراءات التي اتخذتها السلطات العامة .

حسن النية : 

حسن النية يعنى استهداف المبلغ تحقيق الغرض الذي من أجله قرر الحق له، وهو معاونة السلطات العامة على التعرف على الجرائم واتخاذ الإجراءات ضد المسئولين عنها، ويفترض ذلك اعتقاده صحة الواقعة، إذ لا يتصور أن يتوافر لديه هذا الغرض الاجتماعي إذا كان يعتقد كذب الواقعة فكان غرضه من بلاغة التشهير بالمجني عليه وينتفي حسن النية إذا كان المتهم يعلم بكذب الواقعة، أو كان يعتقد صحتها ولكن كان يهدف إلى التشهير بالمجنى عليه  ويجوز أن يستخلص قصد التشهير من عنف العبارات التي صيغ فيها البلاغ وعدم التناسب بينها وبين الوقائع التي كان التبليغ في شأنها، أو اقحام وقائع مشينة لا صلة بينها وبين موضوع البلاغ، أو تعمد إعطاء البلاغ علانية ليس لها مقتض .

ولكن هل من عناصر حسن النية التثبت والتحري ؟ فيعد سيء النية من كان معتقداً صحة وقائع البلاغ، ولكن اعتقاده كان مستنداً إلى خفة وطيش لا نعتقد ذلك، فالإبلاغ عن الجرائم يقتضي بطبيعته السرعة حتى تتخذ في شأنها الإجراءات في الوقت الملائم، ومن شأن الإلزام بالتحرى أن يعرقل ذلك، ولو أن القاضي قد لا يسلم بادعاء المتهم اعتقاده صحة الواقعة إذا تبين له طيشه الظاهر.

وإذا ثبت حسن نية المتهم استفاد من الإباحة ولو لم يثبت صحة بلاغه : فقوله إنه يحصر شبهته في شخص معين أو في بعض أشخاص يعتقد أن أحدهم هو الذي ارتكب الجريمة يفيده من سبب الإباحة إذا ثبت حسن نيته ولو لم تثبت صحة هذا الاتهام .

البلاغ الكاذب

تعريف البلاغ الكاذب إخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه موجه إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائي .

وقد نص الشارع على جريمة البلاغ الكاذب في المادة 305 من قانون العقوبات، وهذا النص مرتبط بالنص السابق عليه بحيث يتعين الجمع بينهما للكشف عما يعنيه الشارع بهما، وخاصة لتحديد أركان جريمة البلاغ الكاذب وعقوبتها . وقد نص الشارع في المادة 304 من قانون العقوبات على سبب الإباحة الذي يتوافر لجريمة القذف في حالة استعمال حق التبليغ، فقرر أنه «لا يحكم بهذا العقاب - أي عقاب القذف - على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب العقوبة فاعله »، وقد جرم الشارع بعد ذلك البلاغ الكاذب في المادة 305  من قانون العقوبات جاعلا نطاق هذه الجريمة مقتصراً على الحالات التي لا تتوافر فيها شروط الإباحة السابقة ومحيلاً في تحديد أركان الجريمة إلى النص الخاص بالإباحة فقال « وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقاب ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به »، وقد فرض الشارع بهذا النص لجريمة البلاغ الكاذب ذات عقوبة جريمة القذف.

علة تجريم البلاغ الكاذب :

العلة الأولى لتجريم البلاغ الكاذب أنه اعتداء على شرف المجني عليه واعتباره، إذ تنسب إليه واقعة تستوجب عقابه، ومثل هذه الواقعة من شأنها في أغلب الأحوال أن تسيء إلى مكانته الاجتماعية، بل وقد تعرضه دون حق الإجراءات جنائية أو تأديبية فتنزل بمكانته ضرراً فعلياً؛ وهو ضرر يظل قائماً ولو ثبتت فيما بعد براءته مما نسب إليه ولكن علة تجريم البلاغ الكاذب لا تقتصر على ذلك، فهذا البلاغ يدخل الاضطراب على عمل السلطات العامة المنوط بها الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، فهو اعتداء على حق المجتمع في أن يسير مرفق القضاء - والهيئات الملحقة أو المشبهة به - على الوجه السليم الذي تقتضيه المصلحة العامة : فمن ناحية يقوم الاحتمال في أن تصدر أحكام إدانة في غير موضعها، ومن ناحية أخرى فإن البلاغ الكاذب يضيع وقت القضاء وجهده في عمل لا جدوى منه اجتماعياً.

ولكل من هاتين العلتين النتائج التي تتصل بأحكام هذه الجريمة : فإذا كانت اعتداء على شرف المجني عليه واعتباره اقتضى ذلك وجود مجني عليه معين تعييناً كافياً، ومن ثم فلا قيام للبلاغ الكاذب إذا أبلغ المتهم كذباً عن جريمة ولكنه لم يسندها إلى شخص ما، أو لم يعين المجني عليه تعييناً كافياً أو أسندها إلى شخص قد مات وبالنظر إلى أن هذه الجريمة تمس السير السليم لمرفق القضاء، أي تهدر حقاً للمجتمع، فإن رضاء المجنى عليه بتوجيه البلاغ ضده ليس سبباً لإباحتها؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عنها غير متوقف على شكوى المجنى عليه .

وتمثل أحكام جريمة البلاغ الكاذب الحدود الفاصلة بين الاستعمال المشروع لحق التبليغ وإساءة هذا الاستعمال : فالاستعمال المشروع لهذا الحق لا تقوم به جريمة (بل أن الإبلاغ قد يكون إلزاماً في بعض الحالات)، وذلك ما حرص الشارع على تقريره في المادة 304 من قانون العقوبات، بل إن الإبلاغ عن واقعة صحيحة يظل مشروعاً ولو ثبت أن المبلغ قد استهدف به غرضاً غير مشروع كالانتقام  ولكن ليس كل إبلاغ خارج نطاق الإستعمال المشروع الحق التبليغ تقوم به الجريمة، فهذه الجريمة تتطلب قصداً جنائياً خاصاً، ومن ثم فإن البلاغ الكاذب الذي لم يتوافر له هذا القصد، سواء اقترن بقصد عام فقط أم تجرد من القصد فكان صادراً عن خفة وطيش فحسب (أي اقترن بالخطأ فقط) لا تقوم به سوى المسئولية المدنية وإذا لم يقترن البلاغ الكاذب بقصد أو خطأ انتفت المسئولية عنه في جميع صورها.

أركان البلاغ الكاذب :

أركان جريمة البلاغ الكاذب ثلاثة : الركن المادي، ونعني به النشاط الذي صدر عن المتهم متعلقاً بواقعة من نوع خاص؛ والشخص الذي يتعين أن يتجه إليه الإخبار، ونعني به أحد الحكام القضائيين أو الإداريين؛ والركن المعنوي الذي يتخذ صورة القصد الخاص.

ونتناول بالدراسة فيما يلى كل ركن من هذه الأركان، ثم نعقب ذلك ببيان العقوبة التي يقررها القانون لهذه الجريمة .

الركن المادي للبلاغ الكاذب

عناصر الركن المادي للبلاغ الكاتب : ويقوم الركن المادي للبلاغ الكاذب على عنصرين: الإخبار، وفيه يتمثل النشاط الإجرامي؛ والواقعة الكاذبة التي تستوجب عقاب من تسند إليه، وتمثل هذه الواقعة موضوع ذلك النشاط .

الإخبار

تعريف و الإخبار هو إخطار السلطات العامة بنسبة واقعة إلى شخص، وهو من حيث جوهره نشاط من شأنه إتاحة علم السلطات العامة بواقعة . وبتحليل عناصر الإخبار يتضح أنه تعبير عن فكرة يستهدف جعل الخير يعلم بها، ويعني ذلك أن الجاني تدور في ذهنه فكرة ويريد أن يعلم بها غيره فيخرجها من طيات نفسه بالإفصاح عنها على نحو يتيح للغير هذا العلم، والفكرة التي يعبر عنها الإخبار هي كون الصلة قائمة بين شخص وواقعة تستوجب بصدورها عنه عقابه .

عناصر الإخبار:

يقوم الإخبار على عناصر ثلاثة : أنه تعبير عن فكرة، وأنه تلقائي، وأنه يتضمن إسناد واقعة إلى شخص معين .

 التعبير عن فكرة : جوهر الإخبار كما قدمنا أنه تعبير يتضمن نقل معلومات إلى السلطات العامة، وهذه المعلومات تقوم بها الفكرة، ومن ثم كان بالضرورة متخذاً صورة إحدى وسائل التعبير كالقول الشفوي أو الكتابة أو الإشارة إذا كانت لها دلالة مفهومة والتعبير يفترض اتصالاً بالسلطات العامة لنقل معلومات إليها، فإن لم يصدر عن المتهم هذا الاتصال ولم يكن نشاطه تبعا لذلك متضمناً الإفضاء بمعلومات فلا يقوم بذلك الإخبار وتطبيقاً لذلك، فمن يضع مادة مخدرة أو أشياء مسروقة في ملابس خصمه أو منزله لا يعد بذلك مخبراً أحد بواقعة تستوجب العقاب، ولو كان قد استهدف بفعله أن يعرض خصمه لاتهام بحيازة مواد مخدرة أو إخفاء أشياء مسروقة .

ولكن لا يشترط أن يكون ما ينقله المتهم من معلومات إلى السلطات العامة مجهولا لها من قبل، فيعد مخبراً من يفضي إلى السلطات بواقعة علمت بها من قبل بوسيلة ما، أي سواء كان علمها ببلاغ سابق أو بناء على تحرياتها الخاصة، إذ ينطوى نشاطه على تدعيم هذا العلم لديها، ودفعها إلى اتخاذ الإجراءات المترتبة عليه . ومن باب أولى، فإن الإخبار يتحقق إذا كان علم السلطات بالواقعة محوطا بالشك فأكدها المتهم، أو كانت في صورة إشاعة فصورها المتهم على أنها حقيقة ثابتة.

تلقائية الإخبار:

تفترض جريمة البلاغ الكاذب أن نشاط المتهم كان نتاج بواعث ذاتية وثمرة إرادة حرة، أي أنه اتخذ المبادرة بإبلاغ السلطات العامة، ويعني ذلك أنه تلقائي، إذ في هذه الصورة يمكن أن ينسب إليه اعتداء على شرف المجني عليه والإخلال بالسير السليم للقضاء . أما إذا كان قد دفع إلى هذا الإخبار، فكان اقدامه عليه متفقا مع السير العادي للأمور، وكان يمثل بذلك رداً طبيعية على اتهام وجه إليه أو دفعا لضرر يوشك أن ينزل به أو استجابة لضغط مارسته عليه السلطات العامة، فإن نشاطه تنتفي عنه تلقائيته، ويمثل تصرفاً عادياً مما يدخل في إطار ما يسمح به المجتمع لأفراده، وتطبيقاً لذلك، فإنه لا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب من يتهم بجريمة فيتهم - أثناء إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة – شخصاً أخر بارتكابها "، ولا يغير من هذا الحكم أن يترتب على ذلك اتخاذ الإجراءات ضد من اتهم كذباً، ولو ثبتت فيما بعد براءته بل إنه لا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب من أفضى بإخباره بناء على طلب أو تكليف من السلطات العامة، إذ لم يكن إخباره تلقائياً، مثال ذلك شخص أدلى بأقواله المتضمنة الاتهام الكاذب أمام ممثل السلطة العامة بناء على استدعائه له . وتطبيقاً لذات الفكرة فإنه لا يرتكب جريمة البلاغ  الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهامه كاذباً، ذلك أنه لم يفض باخباره من تلقاء نفسه، ولكن بناء على استدعائه كشاهد.

والوقت الذي يعتد به في تقدير الصفة التلقائية للإخبار هو وقت تقديمه، فإذا ثبتت له هذه الصفة في ذلك الوقت ظلت له، ولو استدعت السلطات العامة مقدمة فأفضى إليها بمعلومات تكميلية بناء على ذلك الاستدعاء، ويعني ذلك أن انتفاء الصفة التلقائية لهذه المعلومات التكميلية لا ينفي هذه الصفة عن الإخبار التي ثبتت له ابتداء؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن إبداء هذه المعلومات يكون مع الإخبار وحدة غير قابلة للتجزئة، والعبرة في صفة هذا المجموع هي بصفة الإخبار باعتباره الإجراء الأول والأساسي فيه والذي انبنى عليه اتخاذ سائر الإجراءات.

تضمن الإخبار اسناد واقعة إلى شخص معين : يفترض الإخبار إسناد واقعة غير صحيحة تستوجب العقاب إلى شخص معين، ويعني ذلك أن قوام هذا العنصر أمران : تعلق الإخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب العقاب، وتضمنه نسبة هذه الواقعة إلى شخص معين . ويمثل الأمر الأول موضوع الإخبار، أما الأمر الثاني فيشير إلى المجنى عليه بهذا الإخبار . ونخصص للواقعة موضوع الإخبار دراسة تالية على حدة، ونقتصر في هذا الموضع على تحديد الشروط التي يتطلبها القانون في المجني عليه .

تتطلب جريمة البلاغ الكاذب وجود مجني عليه نال الاعتداء حقه في الشرف والاعتبار، فإن لم يوجد فلا وجود تبعاً لذلك لحق ناله الاعتداء، ومن ثم تنتفي علة التجريم وتطبيقاً لذلك فلا يسأل عن بلاغ كاذب من أخبر عن ارتكاب جريمة ما ولم يسند ارتكابها إلى شخص معين أو أسنده إلى مجهول ولا يسأل عنها كذلك من أسند الجريمة إلى شخص خيالي أو أسندها إلى شخص قد مات، إذ لا وجود في جميع هذه الحالات لشخص ينسب إليه الحق المعتدى عليه ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب من اتهم نفسه كذباً بارتكاب جريمة، إذ الاعتداء على الشرف يفترض صدوره من شخص غير الشخص الذي يناله الاعتداء ولكن إذا حرض شخص آخر على أن يتهمه كذبا (أي أن يوجه الاتهام إلى المحرض) فإن كلا منهما يسأل عن البلاغ الكاذب، فالفرض أن الإخبار قد وجهه شخص ضد آخر، وذلك كاف لقيام الجريمة؛ وإذا كان المجني عليه راضياً بالاعتداء الذي نال شرفه، فذلك لا ينفي الجريمة، إذ لا يقتصر الاعتداء الذي تقوم به على حق المجنى عليه، وإنما ينال كذلك السير السليم لمرفق القضاء، وهو ما لا يحق للمجني عليه التصرف فيه .

وتتطلب جريمة البلاغ الكاذب تعيين المجني عليه تعييناً كافياً کي يمكن التحقق من أن الاعتداء قد نال شخصاً بالذات . ولكن تعيين المجني عليه لا يقتضي ذكر إسمه، وإنما يكفي أن يشار في البلاغ إلى بعض صفاته وخصائصه بالقدر الذي يجعل تعيينه ممكناً، فالقانون يكتفي بإمكان التعيين ولا يتطلب التعيين الفعلی  ويكتفي القانون بتعيين نسبي، ولا يتطلب تعييناً دقیقاً وتطبيقاً لذلك فإنه يكفى لقيام الجريمة أن يذكر انتماء المجني عليه المجموعة من الأشخاص إذا أضيف إلى ذلك ذكر ظروف تكفل تعيينه من بينهم  والقول بكفاية التعيين لقيام الجريمة من شأن قاضي الموضوع.

شكل الإخباري لا يتطلب القانون في الإخبار شكلاً معيناً، ومن ثم كانت جميع صوره وأشكاله لدى القانون سواء : فيستوي أن يكون كتابياً أو شفوياً، ويستوي أن يكون علنياً أو سرياً، ويستوى في النهاية أن يكون صريحاً أو ضمنياً.

فالبلاغ الكتابي والشفوي سواء وإذا قدم البلاغ كتابة فإن جميع صور الكتابة سواء : فلا يشترط أن يكون بخط المتهم، فقد يحرره غيره بناء على تحريضه، ويجوز أن يدون بالآلة الكاتبة أو يكون مطبوعاً. وفي جميع هذه الحالات يستوي أن يوقعه المتهم وأن يكون غفلاً من توقيعه طالما قد ثبت صدوره عنه وسواء أن يكون الإخبار علنيا، كما لو نشره المتهم في إحدى الجرائد وأعطاه صورة خطاب مفتوح موجه إلى السلطات المختصة، أو أن يكون سرياً كما لو ضمنه المتهم خطابا شخصيا إلى ممثل السلطة العامة واحتاط فدون على المظروف تنبيها بألا يفتحه سواه.

ويجوز أن يكون الإخبار صريحاً أو ضمنياً كما لو ذكر المتهم في بلاغه أن مالاً قد خرج من حيازة مالكه وأنه شوهد بعد ذلك في حيازة شخص معين، أو ذكر أن شخصاً قد قتل وأن فلاناً كان آخر من شوهد معه قبل موته بل يجوز أن يكون الإخبار غير مباشر كما لو دبر المتهم الأمور ورتبها على نحو تستخلص منه السلطات العامة نسبة جريمة إلى شخص معين ولا يشترط أن يكون الإخبار على سبيل التأكيد، بل يجوز أن يكون على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الاحتمال ولا يشترط أن يفضى المتهم ببلاغه على أنه معلومات شخصية، بل يجوز أن يفضي به على سبيل النقل عن الغير والرواية عنه. وسواء أن يصدر الإخبار ممن يدعي أنه المجنى عليه أو أن يكون مصدره شخصاً يدعي أنه شهد ارتكاب الجريمة ضد غيره.

الواقعة موضوع الإخبار

تمهيد: يتطلب الشارع في الواقعة موضوع الإخبار أن تستوجب عقوبة من أسندت إليه، وأن تكون بالإضافة إلى ذلك كاذبة أي غير صحيحة والشرط الأول مستخلص من وصف الشارع موضوع الإخبار بأنه  أمر مستوجب لعقوبة فاعله، أما الشرط الثاني فهو مستخلص من وصفه له بأنه « أمر كاذب » ونحدد فيما يلى دلالة كل شرط ممهدين لذلك باستظهار مدلول الواقعة .

مدلول الواقعة :

تعني الواقعة - وقد عبر عنها الشارع بلفظ «الأمر» - حادثة ذات کیان مادی محدد، أو في تعبير آخر فعلاً له بطبيعة الحال ذلك الكيان. وهذا المدلول مستخلص من افتراض الشارع أن هذه الواقعة تستوجب عقوبة من تسند إليه، ولا يستوجب العقوبة - وفقاً للتشريع الحديث - إلا فعل مادي محدد.

ويترتب على ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب لا تقوم إذا نسب المتهم إلى شخص وصفاً عاماً أو أسبغ حكماً قانونياً أو أخلاقياً عاماً لا ينطوي على تحديد فعل يسنده إليه، كما لو نسب إليه أنه مزور أو سارق، إذ القانون لا يعاقب على مثل هذا الوصف أو الحكم العام  ولكن إذا أضاف المتهم إلى الوصف أو الحكم العام بيان الواقعة التي استخلصه منها كان كافياً لقيام الجريمة  ويتعين أن تتخذ الواقعة صورة مادية، ومن ثم لا قيام الجريمة البلاغ الكاذب إذا نسب المتهم إلى المجني عليه حالة معينة، كقوله عنه إنه مجنون أو مريض ولا تقوم هذه الجريمة بنسبة أمر نفسي إلى آخر كما لو أسند المتهم إلى المجنى عليه أنه تدور في نفسه فكرة إجرامية أو انعقد لديه تصميم إجرامی، إذ لا يستوجب ذلك عقاباً ويتعين أن تنتمي هذه الواقعة إلى الماضي، إذ العقاب يفترض واقعة تحققت فعلاً؛ ومن ثم لا تقوم جريمة البلاغ الكاذب إذا أسند شخص إلى آخر احتمال إقدامه على ارتكاب جريمة في المستقبل ويكفي أن يسند المتهم إلى المجني عليه واقعة، فلا يشترط بالإضافة إلى ذلك أن يقدم الأدلة التي تدعم صدورها عنه .

 کون الواقعة تستوجب عقاب من أسندت إليه

مدلول العقاب التي تستوجبه الواقعة علة تطلب القانون أن تكون الواقعة المسندة إلى المجنى عليه مستوجبة عقابه، أنها في هذه الحالة فقط يكون من شأنها المساس بشرفه واعتباره والإخلال بالسير السليم للسلطات المنوط بها توقيع العقاب . أما إذا لم تكن الواقعة مستوجبه عقاب المجني عليه، وإنما تقوم بها المسئولية المدنية فحسب، أو تجعله موضع احتقار المجتمع وازدرائه فلا تقوم بذلك جريمة البلاغ الكاذب وقد استقر الرأي في الفقه والقضاء على أن العقاب الذي تستوجبه الواقعة لا يقتصر على العقوبة الجنائية وإنما يتسع كذلك للعقوبة التأديبية، والحجة في امتداد نطاق جريمة البلاغ الكاذب إلى المجالين الجنائي والتأديبي مما أن الشارع قد جمع - في هذه الجريمة - بين إخبار يقدم إلى أحد الحكام القضائيين وإخبار يقدم إلى أحد الحكام الإداريين (المادة 304 من قانون العقوبات) . وإذا كان الحكام القضائيون يختصون بتلقي البلاغات في شأن الوقائع التي تعد جرائم في المدلول الجنائي، فإن أغلب الموظفين الإداريين ليس لهم في هذا الشأن اختصاص، ويعني ذلك أن ذكر القانون لهم مؤداه أنه يتصور البلاغ الكاذب في شأن واقعة لا تعد جريمة في هذا المدلول والوقائع التي يختص الحكام الإداريون بتلقي البلاغات فيها هي تلك التي تعد جرائم تأديبية.

الواقعة التي تستوجب العقوبة الجنائية : تعتبر الواقعة مستوجبة للعقوبة الجنائية إذا كانت خاضعة لنص تجريم ورد في قانون العقوبات أو أحد القوانين المكملة له ولم يتطلب القانون في الواقعة جسامة معينة من حيث وصفها الجنائي : فيجوز أن تكون مخالفة أو جنحة غير عمدية  أو مجرد شروع، أو تنسب إلى المجنى عليه باعتباره مجرد شريك فيها. والعبرة في وصف الواقعة بأنها تستوجب العقوبة الجنائية إنما يكون بتطبيق القواعد القانونية، ولا عبرة باعتقاد المتهم إذا ابتعد عن حكم هذه القواعد وتطبيقاً لذلك، فإن قدم المتهم بلاغه معتقداً أن الواقعة التي أسندها إلى المجني عليه تستوجب عقابه ولم تكن مستوجبة ذلك وفقا للقانون، فلا تقوم بذلك جريمة البلاغ الكاذب.

ويكفي لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن تكون الواقعة في ظاهرها مستوجبة العقوبة الجنائية ولو ثبت فيما بعد أنها لا تستوجبها لعدم خضوعها النص تجريم أو لانتفاء أحد أركان الجريمة أو لتوافر سبب إباحة أو مانع مسئولية أو مانع عقاب، فالعبرة بظاهر صياغة البلاغ وكونها تمس - في نظر المطلع عليه لأول وهلة - شرف المجنى عليه واعتباره، ولا عبرة بما يتكشف في شأنه بعد التحقيق فيه : فيسأل عن هذه الجريمة من أبلغ عن شخص أنه ارتكب قتلاً ثم ثبت بعد التحقيق أنه كان في حالة دفاع شرعي أو كان مصاباً بجنون حينما ارتكب هذا القتل وأن الواقعة تبعا لذلك لا تستوجب عقاباً أما إذا كانت الواقعة في ظاهرها لا تستوجب عقاباً فلا تقوم بإسنادها كذبا إلى المجني عليه جريمة البلاغ الكاذب، كما لو أخبر شخص كذباً عن آخر أنه على صلة جنسية بامرأة بالغة غير متزوجة أو نسب إليه في بلاغه أنه يدمن الخمر.

الواقعة التي تستوجب العقوبة التأديبية :

إذا كانت الواقعة التي نسبها المتهم كذباً إلى المجنى عليه لا تستوجب عقوبة جنائية، ولكنها تستوجب عقوبة تأديبية كان ذلك كافياً لقيام جريمة البلاغ الكاذب . ويفترض ذلك أن المجني عليه موظف عام أو من في حكمه، إذ هو الذي يخضع للسلطة التأديبية للدولة ولا يشترط أن تكون العقوبة التأديبية التي استوجبتها الواقعة ذات جسامة خاصة، والعبرة في وصف الجزاء بأنه عقوبة تاديبية هي بالرجوع إلى قواعد القانون الإداري . ويترتب على ذلك أن الإجراءات الإدارية التي تتخذ ضد الموظف ولا يكون لها وصف العقوبة التأديبية كنقله أو حرمانه من ترقية أو مكافأة لا تكفي في هذا الشأن، ولو انطوت على فقد ثقة الإدارة في الموظف أو ألحقت به ضرراً جسيماً.

عدم صحة الواقعة :

الأهمية القانونية لاشتراط عدم صحة الواقعة : يعتبر عدم صحة الواقعة التي أسندها المتهم إلى المجنى عليه أحد العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب، فإن ثبت عدم توافره بأن كانت الواقعة صحيحة فإن المبلغ يعتبر مستعملا حقا قرره له القانون، فلا تقوم بفعله جريمة ولا تقوم جريمة البلاغ الكاذب ولو ساعت نية المتهم فاعتقد عدم صحة الواقعة، إذ لا تقوم بمجرد توافر ركنها المعنوي.

وإذا كانت الواقعة صحيحة فلا تقوم بالإبلاغ عنها جريمة ولو قدم المبلغ لتدعيمها دليلا غير صحيح، ولا يغير من هذا الحكم أن يكون فحوى هذا الدليل واقعة، فعدم الصحة يتطلبه القانون في الواقعة المستوجبة العقاب التي أسندت إلى المجنى عليه لا في الدليل عليها.

يستوى الكذب الكلى والكذب الجزئي : لا شك في أن جريمة البلاغ الكاذب تقوم إذا كان ما نسبه المتهم إلى المجنى عليه كذباً خالصاً، كما لو أسند إليه واقعة خيالية، أي نسب إليه واقعة لم تحصل قط، أو حصلت ولكن لم تكن له بها صلة على الإطلاق  ولكن مجال الجريمة لا يقتصر على هذا النطاق، بل تقوم إذا كان ما نسبه المتهم إلى المجنى عليه يتضمن في شق منه ما يطابق الحقيقة وفي شق ثان ما يناقضها، ولو كان الشق الأول غالباً على الثاني؛ وتعد الواقعة غير صحيحة في حدود ذلك القدر، وهو ما يكفي لوصف البلاغ بالكذب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكذب الجزئي قد يصعب اكتشافه فيكون إضراره بشرف المجنى عليه أشد مما لو كان كذباً كلياً مفضوحاً.

وأوضح حالات الكذب الجزئي أن يذكر المتهم وقائع صحيحة ولكنه يعرضها في صورة تتصف فيها بالجريمة  كما لو نسب إلى موظف عام أنه تلقى هدية على وجه يفهم منه أنها على سبيل الرشوة في حين أنها هدية بريئة تبررها صلات القربى أو الصداقة ؛ أو نسب إلى شخص أنه تسلم منه مالاً وعرض ذلك على نحو يفهم منه أنه تسلمه احتيالاً في حين أنه تسلمه تنفيذاً لعقد صحيح يربط بينهما  وقد يقتضى هذا التشويه في الوصف القانوني للواقعة أن يضيف المتهم إليها ظروفا غير صحيحة أو يغفل بیان ظروف صحيحة، كما لو نسب إلى المجني عليه أنه تسلم مالا على سبيل العارية (وكان ذلك صحيحاً) ثم أضاف إليه كذبا أنه قد بدد هذا المال، أو أغفل ذكر أنه قد رد هذا المال ويتحقق الكذب الجزئي كذلك إذا نسب المتهم إلى المجنى عليه واقعة تعتبر جريمة (وكان ذلك صحيحاً) ولكنه أضاف إليها كذباً وقائع يقوم بها ظرف مشدد لها، كما لو نسب إليه سرقة بإكراه وكان ما صدر عنه هو سرقة بسيطة أو مجرد ضرب ويتحقق الكذب الجزئي إذا نسب المتهم إلى المجني عليه واقعة صحيحة، ولكنه أغفل ذكر وقائع يقوم بها سبب إباحة أو مانع مسئولية أو مانع عقاب، كما لو نسب إليه أنه ارتكب قتلاً وأغفل ذكر الظروف التي يستفاد منها أنه كان في حالة دفاع شرعى  وقد يتعلق الكذب الجزئي بمعنويات الواقعة دون مادياتها، كما لو نسب المتهم إلى المجنى عليه أنه ارتكب قتلاً عمدياً في حين أن ما صدر عنه هو قتل خطأ.

الاختصاص بإثبات عدم صحة الواقعة: عدم صحة الواقعة التي تضمنها البلاغ هو أحد العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب، ومن ثم كان إثباته شرطا للإدانة بهذه الجريمة وتختص بالفصل في صحة الواقعة المحكمة التي تنظر في الاتهام بالبلاغ الكاذب، ذلك أن عدم صحة الواقعة عنصر الجريمة البلاغ الكاذب، فيكون شأنه شأن أي ركن أو عنصر فی جريمة تختص بإثبات توافره المحكمة التي تنظر في هذه الجريمة، ولا خروج في ذلك على قواعد الاختصاص أو مبدأ الفصل بين السلطات، لأن هذه المحكمة لا تفصل في الواقعة بصفة أصلية، ولا تقرر في شأنها إدانة أو براءة، وما تقرره في شأن صحتها لا يلزم المحكمة أو السلطة الإدارية المختصة بها أصلاً وتطبيقاً لذلك نصت المادة 305 من قانون العقوبات على توقيع عقوبة البلاغ الكاذب ولو لم  تقم دعوى بما أخبره به  المتهم، مما يعني أن المحكمة التي تنظر في البلاغ الكاذب تفصل في هذه الجريمة دون أن تنتظر قيام دعوى في شأن الواقعة التي قام البلاغ الكاذب بإسنادها إلى المجنى عليه ونرى أنه يتعين التمييز بين فروض ثلاثة : الفرض الأول، محله ألا تكون قد أقيمت دعوى أو صدر حكم في شأن الواقعة موضوع البلاغ ؛ والفرض الثاني، محله أن تكون قد أقيمت دعوى في شأن هذه الواقعة؛ والفرض الثالث، محله أن يكون قد صدر حكم بات في شأنها.

إذا لم تكن قد أقيمت دعوى أوصار حكم في شأن الواقعة موضوع البلاغ : هذا الفرض هو أبسط الفروض، وتتمتع فيه المحكمة التي تنظر في جريمة البلاغ الكاذب بكل سلطاتها في تحرى عدم صحة الواقعة ثم تفصل في هذه الجريمة وفق ما يثبت لها بعد التحقق الذي تجريه : فإن تبين لها صحتها قضت بالبراءة، وإن ثبت لها عدم صحتها قضت بالإدانة إن توافرت سائر أركان الجريمة .

وثمة قواعد تحكم عمل المحكمة في هذا الفرض :

تنظر المحكمة في عدم صحة الواقعة دون أن تنظر صدور قرار من سلطة أخرى قضائية كانت أو إدارية، ومن ثم لا يجوز لها أن توقف النظر في الدعوى وتكلف سلطة الإتهام إقامة دعوى أخرى في شأن الواقعة موضوع البلاغ للفصل في مدى صحتها . ويعني ذلك أن دعوى البلاغ الكاذب تكون مقبولة ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الواقعة الحاصل عنها التبليغ »، وسند ذلك أن لفظ «دعوى » الذي ورد في المادة 305 من قانون العقوبات التي قررت العقاب على البلاغ الكاذب « ولو لم تقم دعوى بما أخبر به المتهم » تعني الدعوى بمراحلها المختلفة، بما في ذلك مرحلة التحقيق الإبتدائي . وتتمتع المحكمة بكل السلطات في تحقيق صحة الواقعة موضوع البلاغ، وتتذرع بجميع وسائل الإثبات التي يرخص بها القانون، والقاعدة أن القانون لم يرسم طريقاً خاصاً للقاضي في تحري أدلة الدعوى، وإنما وكل الأمر إلى مطلق اقتناعه وتتمتع المحكمة بهذه السلطة ولو كانت الواقعة موضوع البلاغ جناية، ومن ثم تخطيء المحكمة إذا قضت بعدم قبول دعوى البلاغ الكاذب لأن الواقعة موضوعه جناية لا تختص بها باعتبارها محكمة جنح، ذلك لأنها لا تنظر في الجناية بصفة أصلية ولا تقضى بعقوبة من أجلها، وإنما تنظر فيها باعتبارها مجرد عنصر في جنحة البلاغ الكاذب، وهي تقضي بعقوبة هذه الجنحة فحسب.

وإزاء هذه السلطة التي تتمتع بها المحكمة التي تنظر في دعوى البلاغ الكاذب، وهي سلطة يرتبط بها واجبها في تحقيق الواقعة موضوع - البلاغ، فإنه لا يجوز لها أن تستخلص من عجز المتهم عن إثبات صحة الواقعة الدليل القاطع على عدم صحتها، بل مازال واجبا عليها أن تحققها مستعينة في ذلك بالوسائل التي وضعها القانون تحت تصرفها، فقد كان متصوراً أن ينتهي بها تحقيقها إلى اعتبار الواقعة صحيحة على الرغم من عجز المتهم عن إثباتها وتقضي بناء على ذلك ببراءته.

إذا أقيمت الدعوى في شأن الواقعة موضوع البلاغ : إذا كانت الدعوى الجنائية في شأن الواقعة موضوع البلاغ الكاذب قائمة في الوقت الذي أقيمت فيه دعوى البلاغ الكاذب فإنه يتعين إيقاف النظر في هذه الدعوى حتى يفصل في الدعوى الأولى، وتتقيد محكمة البلاغ الكاذب بالحكم الذي يصدر فيها وتستند هذه القاعدة إلى المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه « إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية » . وعلة هذه القاعدة هي الحرص على تفادي التناقض في الأحكام، إذ يخشى أنه إذا لم توقف دعوى البلاغ الكاذب على هذا النحو أن يصدر فيها حكم يقرر في شأن صحة الواقعة غير ما يقرره في هذا الشأن الحكم الذي تصدره المحكمة التي تنظر في هذه الواقعة بصفة أصلية، فيتناقض بذلك الحكمان ولا يعترض على هذه القاعدة بأن القانون يقرر العقاب على البلاغ الكاذب « ولو لم تقم دعوى بما أخبر به المتهم »، إذ موضع تطبيق هذا النص ألا تكون قد أقيمت دعوى في شأن الواقعة موضوع البلاغ، أما إذا أقيمت هذه الدعوى فإن الإيقاف يكون متعيناً وغني عن البيان أنه لا يجوز رفض الإيقاف بحجة أن صحة الواقعة أو عدم صحتها ثابتة على نحو لا شك فيه، إذ ليس للمحكمة سلطة تقديرية في تقرير الإيقاف أو رفضه  وعلى الرغم من الإيقاف، فإن محكمة البلاغ الكاذب تظل محتفظة باختصاصها، ويحق لها أن تأمر بإجراءات تحقيق تستهدف بها الإعداد لقرارها .

إذا صدر حكم بات في شأن الواقعة موضوع البلاغة إذا صدر حكم بات في شأن الواقعة موضوع البلاغ الكاذب يقرر صحتها أو عدم صحتها فإن محكمة البلاغ الكاذب تلتزم به فإذا قرر هذا الحكم صحة الواقعة التزمت محكمة البلاغ الكاذب أن تقضى ببراءة المتهم، إذ قد انتفى أحد أركان جريمة البلاغ الكاذب ؛ وإذا قرر هذا الحكم عدم صحة هذه الواقعة قضت بالإدانة من أجل جريمة البلاغ الكاذب إذا توافرت سائر أركان هذه الجريمة ولا تستند هذه القاعدة إلى نص صريح، وإنما تستند إلى مبدأ أساسي، هو الحرص على تفادي التناقض بين الأحكام، واحترام قوة الشيء المحكوم فيه التي تتمتع بها الأحكام الباتة . وهذه القاعدة تمثل توسعاً في هذا المبدأ، إذ بموجبها يكون الحكم جنائي قوة في غير الدعوى التي صدر فيها، أي تكون له قوة الشيء المحكوم فيه على الرغم من اختلاف الأطراف والموضوع والسبب .

ولتطبيق هذه القاعدة يجب أن يكون الحكم الصادر في شأن الواقعة موضوع البلاغ حكماً باتاً، فإن لم يكن قد بلغ بعد هذه المرحلة تعين إيقاف دعوى البلاغ انتظاراً لبلوغه لها وحين تثبت للحكم الصفة الباته، فإن محكمة البلاغ الكاذب تتقيد به دون أن يكون لها أن تبحث فيما يكون قد شابه من عيوب موضوعية أو إجرائية، إذ الصفة الباتة توصد السبل إلى البحث في عيوب الحكم .

ويتعين لتكون للحكم هذه القوة أن يكون قد تصدى لصحة الواقعة، ففصل فيها إثباتاً أو نفياً جاعلاً من ذلك أساس القضاء الذي انتهى إليه. فلا تكون له هذه القوة إذا اقتصر على التشكك في صحة الواقعة، ومن ثم لم تكن هذه القوة لحكم بالبراءة اعتمد على عدم كفاية الأدلة على حصول الواقعة.

ويتمتع بهذه القوة القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الذي يصدر عن سلطة التحقيق، إذ يصدر بعد تحقيق، ويجوز الطعن فيه، ويكتسب حجبة إذا لم يطعن فيه ولكن قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة ليست له هذه القوة، فلا تتقيد به محكمة البلاغ الكاذب، وإنما تظل لها جميع سلطاتها في تحقيق صحة الواقعة، فيجوز لها أن تقول بصحة الواقعة على الرغم من هذا القرار وتقضى بالبراءة من البلاغ الكاذب.

توجيه البلاغ إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين

تمهيد: تطلب الشارع أن يوجه المتهم بلاغه إلى أحد « الحكام القضائيين أو الإداريين »، فإن وجهه إلى شخص سواهم فلا تقوم جريمة البلاغ الكاذب . وعلة اشتراط هذا الركن أن توجيه البلاغ إلى أحد هؤلاء الموظفين هو الذي يخل بالسير السليم للسلطات المنوط بها توقيع العقوبات الجنائية والتأديبية، وهو الشرط الأساسي للمساس بشرف المجني عليه واعتباره في الصورة التي تفترضها جريمة البلاغ الكاذب .

أما إذا وجه البلاغ إلى شخص ليس من الحكام القضائيين أو الإداريين، فإن الجريمة لا تقوم، ولو توافرت سائر أركانها فلا تقوم الجريمة بإبلاغ المجني عليه كذباً عن إسم سارقه، أو بإبلاغ رب عمل أو مدير مشروع خاص أياً كان بواقعة مسندة كذباً إلى موظف أو عامل لديه .

الحكام القضائيون :

يراد بالحكام القضائيين رجال السلطة القضائية على تنوع اختصاصهم واختلاف درجاتهم وألقابهم القضائية ولما كان النص قد ورد مطلقاً، فلا محل لحصرهم في رجال القضاء الجنائي، فكما يتسع للقضاة المدنيين، فهو يشمل كذلك رجال القضاء الإداري والقضاء العسكري ولا يقتصر نطاق هذا التعبير على من يختصون بالفصل في الدعاوى، بل يشمل كل من يمارسون عملاً قضائياً وإن اقتصر على الإجراءات السابقة على دخول الدعوى في حوزة القضاء، فيشمل رجال النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، سواء أكان اختصاصهم عاماً يشمل كل الجرائم أم كان خاصاً يقتصر على أنواع محددة من الجرائم .

الحكام الإداريون :

يراد بالحكام الإداريين الرؤساء في المرافق العامة الذين يحوزون سلطة تأديبية على مرءوسين لهم، أي الذين لهم سلطة توقيع عقوبات تأديبية عليهم، سواء مباشرة أو عن طريق إحالتهم إلى الهيئات التأديبية المختصة وتفترض سلطة التأديب سلطة الرقابة والإشراف ويتضح بذلك أن الضابط في اعتبار موظف عام من الحكام الإداريين هو أن تكون له سلطة التأديب على موظفين آخرين، ولا عبرة بدرجته في السلم الإداري أو نوع الاختصاص الأصلي الذي يمارسه .

وتطبيقاً لذلك يعتبر حاكماً إدارياً الوزير بالنسبة لموظفي وزارته، ومدير المصلحة بالنسبة لموظفي مصلحته، والمحافظ ورئيس المدينة أو الحي ورئيس المؤسسة العامة، ورئيس الجامعة وعميد الكلية، رجال الجيش أو الشرطة الذين لهم سلطة تأديب من هم أدنى منهم درجة  ويعتبر حاكماً إدارياً رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باعتبارهما قمتي السلطة التنفيذية.

البلاغ الموجه إلى السلطة التشريعية :

يبدو للوهلة الأولى أن البلاغ الكاذب الموجه إلى السلطة التشريعية، سواء إليها في مجموعها أو إلى رئيسها أو أحد أعضائها لا تقوم به جريمة باعتبار أن هذه السلطة ليس لها اختصاص قضائي أو إداري، ومن ثم لا يصدق على من وجه إليه البلاغ أنه حاكم قضائي أو إداري . ولكن الإجماع منعقد على غير ذلك : فمصير البلاغ الذي يقدم إلى السلطة التشريعية هو أن يحال إلى الوزير المختص، ومن ثم يكون حكم البلاغ أنه مقدم إليه بطريق غير مباشر؛ وحين يكون موضوع البلاغ هاماً فإن السلطة التشريعية قد تجرى في شأنه تحقيقاً وتبلغ نتيجته إلى الوزير المختص، وفي الحالتين يلقي البلاغ من الوزير اهتماماً يزيد عما لو قدم إليه - أو إلى أحد مرءوسيه - مباشرة .

يستوي أن يقدم البلاغ مباشرة أو بطريق غير مباشرة يستوي أن يقدم المتهم البلاغ إلى الحاكم القضائي أو الإداري مباشرة، كأن يسلمه له أو يبعث به إليه في رسالة خاصة أو يكلف شخصاً بتسليمه إليه أو أن يقدمه إليه في صورة غير مباشرة كأن يسلمه أو يبعث به إلى موظف ما إذا كان واجبه الوظيفي أو كان المجرى العادي للأمور هو أن ينقله إلى الحاكم القضائي أو الإداري المختص، وتوافرت لدى المتهم إرادة توصيل البلاغ إلى ذلك الحاكم  ويقود ذلك إلى تقرير قاعدة هامة : هي أنه إذا قدم البلاغ إلى أحد مساعدي الحاكم كان ذلك كافياً لقيام الجريمة باعتبار أن من واجب هذا المساعد أن ينقل البلاغ إلى رئيسه، فإذا لم ينقل البلاغ فالجريمة خائبة ولا عقاب عليها  ويتصل بهذه القاعدة أنه تستوى ص ور اتصال المتهم بالحاكم : فسواء أن يقدمه إليه شفوياً أو يبعث به إليه في رسالة خاصة أو ينشره في صحيفة دورية في صورة خطاب مفتوح أو شكوى أو رسالة إليه أو إلى محرر الجريدة، إذ أن المجرى العادي للأمور هو أن يطلع الحاكم أو أحد مساعديه عليه.

ولا يشترط أن يقدم البلاغ إلى الحاكم القضائي أو الإداري المختص : فإذا قدم المتهم بلاغه إلى حاكم قضائي أو إداري غير مختص قامت الجريمة على الرغم من ذلك، إذ أن من واجب الحاكم غير المختص - والتصرف العادي له - أن ينقله إلى زميله المختص، فكأن المتهم قد قدمه إلى الأخير بطريق غير مباشر.

الركن المعنوي للبلاغ الكاذب

صورة الركن المعنوي للبلاغ الكاذب، البلاغ الكاذب في جميع صوره جريمة عمدية، فيتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي ولا يغني الخطأ عن القصد، إذ لا يعرف القانون جريمة بلاغ كاذب غير عمدية.

نوع القصد الجنائي المتطلب في البلاغ الكاتب : « يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه بريء مما نسب إليه، وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده.

ويتضح من ذلك أن القصد الذي يتطلبه القانون في هذه الجريمة قصد خاص، فهو يفترض توافر القصد العام أولا ثم يتطلب بعد ذلك أن تتوافر نية يقوم عليها القصد الجنائي، هي « نية الإضرار».

القصد العام في البلاغ الكاذب، يقوم القصد العام في البلاغ الكاذب على عنصرين : العلم والإرادة .

فالعلم يتعين أن ينصرف إلى عناصر الجريمة كافة : فيتعين أن يعلم المتهم بأن الواقعة غير صحيحة وأنها تستوجب عقاب المجني عليه، وأن يعلم باتجاه بلاغه إلى شخص له صفة الحاكم القضائي أو الإداري والعلم بعدم صحة الواقعة يتعين أن يكون علماً يقينياً ثابتاً، فيدرك المتهم الاختلاف بين ما أسنده المجني عليه وبين الحقيقة، وأي قدر من الاختلاف يعلم به يكفي لتوافر القصد لديه، وسواء أن يعلم أنه ينسب إليه واقعة خيالية، أو أنه ينسب واقعة صحيحة ولكنها لم تصدر عنه، أو أن ينسب إليه واقعة صحيحة صدرت عنه ولكن بعد أن أدخل عليها من التعديلات التي أصابت جوهرها أو ظروفها بما جعلها في جملتها مشوهة ولا يكفي القول بأنه كان في استطاعة المتهم أن يعلم بعدم صحة الواقعة وأن ذلك كان واجباً عليه، فالعلم المتطلب لتوافر القصد علم يقيني، فلا يقوم مقامه علم مفترض أو علم مستطاع أو واجب ذلك أن العلم المفترض يقوم به الخطأ، وهو غير

كاف لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب  والعلم بعدم صحة الواقعة يفترض أن الواقعة في ذاتها غير صحيحة، ولكن مجرد عدم صحتها غير كاف لتوافر القصد، وإنما ينبغي أن يعلم المتهم بذلك . وإذا اعتقد المتهم عدم صحة الواقعة في حين كانت في ذاتها صحيحة فلا تقوم الجريمة، فقد انتفى أحد عناصر ركنها المادي واستحالت إلى جريمة ظنية .

ويتعين أن يعلم المتهم بأن الواقعة التي أسندها إلى المجنى عليه تستوجب العقوبة، ولا يعترض على ذلك بأن العلم باستحقاق الواقعة للعقاب لا يتطلبه القانون باعتباره علما بقواعد قانون العقوبات فيفترض على نحو لا يقبل إثبات العكس : فمن ناحية لا محل لهذا الافتراض حين تكون الواقعة مستوجبة عقوبة تأديبية ؛ ومن ناحية ثانية فإن العلم باستحقاق الواقعة للعقاب الجنائي هو علم بأحد عناصر الجريمة فيجب أن يتوافر فعلاً تطبيقاً للقواعد العامة التي تتطلب العلم الفعلي الحال بجميع عناصر الجريمة، أما العلم المفترض فمحله الصفة الإجرامية للفعل . ولا يعني اشتراط العلم باستحقاق الواقعة للعقاب أن يكون المتهم عالماً بتكييفها القانوني ومقدار العقاب المحدد لها، وإنما يكفي أن يعلم بمخالفتها للنظام القانوني على نحو تستوجب به جزاء على قدر من الأهمية .

ويتعين أن يعلم المتهم باتجاه بلاغه إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين، ولا يعني ذلك اشتراط علمه على نحو دقیق باختصاص هذا الحاكم وأن له هذه الصفة في القانون، وإنما يكفي أن يعلم أن من شأن اتجاه بلاغه إليه أن يعطيه سيره القانوني، أي أن من شأنه اتخاذ الإجراءات التي تنشأ عن علم السلطات العامة بالواقعة فإن جهل ذلك فقد انتفى القصد لديه : فإذا قدم إخباره إلى موظف صغير (ليس من الحكام القضائيين أو الإداريين) الإعلامه شخصياً أو لطلب مساعدته، ولكن هذا الموظف نقل البلاغ إلى الحاكم المختص؛ أو أرسل إخباره إلى محرر صحيفة لكي يساعده بصفة خاصة ولكنه نشر البلاغ في صحيفته فالقصد لا يعتبر في الحالتين متوافراً لدى المتهم .

ويتطلب القصد اتجاه الإرادة إلى تقديم البلاغ متضمناً الواقعة غير الصحيحة التي تستوجب العقاب إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين .

القصد الخاص في البلاغ الكاذب : يقوم القصد الخاص في البلاغ الكاذب على  نية الإضرار وقد عبر عنها الشارع بقوله مع سوء القصد، وقد وصفتها محكمة النقض بأنها  انتواء السوء والإضرار أو انتواء الكيد والإضرار بالمجنى عليه، وليس من اليسير تحديد ماهية نية الإضرار، ولكننا نرى تحديدها - في ضوء العلة من تجريم البلاغ الكاذب - بأنها نية إنزال العقاب الجنائى أو التأديبي بالمجنى عليه: فالمتهم يستهدف ببلاغه الكاذب أن ينال المجني عليه عقاب لا يستحقه، وفي نزول هذا العقاب إضرار به، والمتهم ينتوي إنزاله به . فإذا انتفت هذه النية فلا قيام الجريمة البلاغ الكاذب : فمن يبلغ كذباً عن ارتكاب إبنه جريمة ويكون مستهدفا بذلك حمل السلطات العامة على الاهتمام بالبحث عنه بعد أن استعصى عليه أن يعثر عليه فلم تكن نيته بذلك متجهة إلى إنزال عقاب به لا يسأل عن البلاغ الكاذب .

ولكل من القصد العام والقصد الخاص كيانه المستقل عن الآخر، فلا تلازم بينهما : فمن المتصور أن يتوافر القصد العام دون أن تتوافر نية الإضرار، كالوضع في مثال الأب الذي يبلغ كذباً عن ارتكاب إبنه جريمة الحمل السلطات العامة على الاهتمام بالبحث عنه ومن المتصور أن تتوافر نية الإضرار دون أن يتوافر القصد العام، ومثال ذلك أن يعتقد المبلغ صحة الواقعة التي ينسبها إلى غيره وتكون نيته من الإبلاغ منصرفة إلى إنزال العقاب بمن أبلغ ضده .

معاصرة القصد الجنائي لتقديم البلاغ :

يخضع القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب للقاعدة العامة التي تتطلب معاصرة القصد للحظة تقديم البلاغ فإذا قدم المتهم بلاغه معتقداً صحة الواقعة التي تضمنها لا يعتبر القصد متوافراً لديه، ولو علم بعد ذلك بعدم صحة الواقعة ؛ ولا يغير من هذا الحكم أنه لم يسترجع بلاغه حينما علم بكذبه ولم يخطر السلطات العامة، ولا يغير منه كذلك أن علمه بالحقيقة كان لاحقاً بوقت قليل على تقديم البلاغ. ولا يتوافر القصد كذلك لدى من لم تكن لديه نية الإضرار بالمجني عليه وقت تقديمه البلاغ ثم توافرت لديه هذه النية فيما بعد .

البواعث في البلاغ الكاذب :

يخضع القصد الجنائي في البلاغ الكاذب للقاعدة العامة القاضية بأن البواعث ليست من عناصر القصد، وأنه إذا كان الباعث نبيلا فهو لا ينفي القصد : فسواء أن يكون الباعث إلى البلاغ هو الانتقام من المجني عليه أو تهديده أو مجرد الضغط عليه لحمله على أن يؤدي حقاً.

إثبات القصد الجنائي في البلاغ الكاذب :

تحري توافر القصد واستظهاره من عناصر الدعوى والقول بتوافره هو من شأن محكمة الموضوع ولا تلتزم هذه المحكمة بالتحدث عنه صراحة واستقلالاً إذا كانت الوقائع التي أثبتتها تفيده في غير لبس أو إبهام  ولكنها تلتزم بأن يكون استخلاصها له سائغاً، أي مستخلصاً من قرائن تقود إليه عقلاً ويعتبر الحكم قاصر التسبيب إذا لم يعن باستخلاص القصد في عنصريه وإثبات توافره صراحة أو ضمناً؛ أو اكتفى باستخلاص أحدهما فقط، كما لو قرر علم المتهم بعدم صحة الواقعة التي أسندها إلى المجنى عليه دون أن يثبت توافر نية الإضرار لديه، أو اقتصر على تقرير توافر هذه النية دون أن يثبت علمه بعدم صحة الواقعة.

عقوبة البلاغ الكاذب

مقدار العقوبة : حدد القانون لجريمة البلاغ الكاذب ذات العقوبة التي حددها لجريمة القذف، ويتضح ذلك من إحالته في المادة 305 من قانون العقوبات الخاصة بالبلاغ الكاذب إلى المادة 304 الخاصة بإباحة القذف عند استعمال حق التبليغ ثم إحالته في هذا النص الأخير إلى المادة 303 التي حدد فيها عقوبة القذف والعقوبة التي يقررها القانون لكل من الجريمتين هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه (المادة 303 من قانون العقوبات، الفقرة الأولى). وإذا قدم البلاغ الكاذب ضد موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة فالعقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه (المادة 303 من قانون العقوبات، الفقرة الثانية).

ولا يتوقف تحريك الدعوى الناشئة عن هذه الجريمة على شكوى المجني عليه  .

تمام الجريمة، تتم جريمة البلاغ الكاذب بوصول البلاغ إلى الحاكم القضائي أو الإداري، أما قبل هذه اللحظة فهي في مرحلة الشروع، ولا عقاب عليه . وتطبيقاً لذلك فإنه إذا سلم المتهم البلاغ إلى شخص كلفه بأن يوصله إلى الحاكم ولكنه لم يفعل فلا عقاب عليه، وكذلك لا عقاب عليه إذا ضمنه رسالة بريدية ولكنها فقدت فلم تصل إليه، ولا عقاب عليه من باب أولى إذا كان قد حرر البلاغ ووقع عليه ثم عدل عن تسليمه إلى الحاكم .

ويبدأ سريان التقادم المسقط للدعوى في اليوم التالى لوصول البلاغ إلى الحاكم، وإذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام الدعوى في شأن صحة الواقعة موضوع البلاغ أوقف سريان التقادم خلال مدة الإيقاف .

بيانات حكم الإدانة. يجب أن يتضمن هذا الحكم بيانا لجميع أركان الجريمة : فبين الواقعة التي أسندها المتهم إلى المجني عليه، ويثبت أنها غير صحيحة وتستوجب العقوبة، ويبين الحاكم الذي وجه إليه البلاغ، ويثبت توافر القصد في عنصريه بأن يقرر علم المتهم بعدم صحة الواقعة وتوافر نية الإضرار لديه . فإن أغفل الحكم أحد هذه البيانات كان قاصراً فيعتبر قاصراً الحكم الذي لا يبين الواقعة التي أسندها المتهم إلى المجني عليه بياناً واضحاً؛ أو لا يثبت كذب البلاغ؛ أو لا يعين بصورة ما المجني عليه کی تقتنع محكمة النقض بأن ثمة شخصاً كان البلاغ موجهاً إليه؛ أو لا يعين الجهة التي قدم البلاغ إليها ؛ أو لا يثبت توافر القصد في أي من عنصریه، كما لو أغفل التحدث عنه صراحة أو ضمناً أو استخلصه من قرينة لا تؤدى إليه، ويعد من هذا القبيل الحكم الذي يكتفي في إثبات القصد بتقرير کذب الواقعة، إذ لا يستفاد من ذلك بالضرورة علم المتهم بهذا الكذب وتوافر نية الإضرار لديه  ويعتبر الحكم قاصراً إذا أثبت علم المتهم بعدم صحة الواقعة ولم يقرر توافر نية الإضرار لديه، أو أثبت توافر هذه النية دون أن يثبت علم المتهم بعدم صحة الواقعة.(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية،  الصفحة:   774)

ويمكن من هذين النصين أن نستخلص تعريفاً للبلاغ الكاذب وهو أنه تعمد إخبار أحد الحكام القضائيين أو الإداريين كذباً بأمر يستوجب عقوبة فاعله.

علة التجريم :

وترجع علة تجريم البلاغ الكانب من ناحية إلى أنه يعتبر اعتداء على شرف المجنى عليه واعتباره، ومن ناحية أخرى إلى أنه يمثل نوعاً من الاستهانة بالسلطات القضائية والإدارية حيث يقتطع من وقت القائمين عليها ومن جهدهم ما يستغل في تحقيق نوايا الجاني السيئة في الإضرار بالمجني عليه.

 التمييز بين البلاغ الكاذب والقذف :

تختلف جريمة البلاغ الكاذب عن جريمة القذف من عدة وجوه، فالعلانية تعتبر ركنا من أركان جريمة القذف، بينما تقع جريمة البلاغ الكاذب بإبلاغ الواقعة المسندة إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ولو دون علانية حيث ذكرت المادة 305 « ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ». كذلك تقع جريمة القذف بإسناد واقعة تستوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، أما جريمة البلاغ الكاذب فلا تقع إلا إذا كانت الواقعة المسندة مما يستوجب عقاب المجني عليه. ولا يشترط كذب الواقعة في القذف، فتقع الجريمة سواء كانت الواقعة المسندة صحيحة أو غير صحيحة، بينما لا تقع جريمة البلاغ الكاذب إلا إذا كانت الواقعة المسندة غير صحيحة.

ويترتب على هذا الاختلاف الجوهري بين الجريمتين أنه قد تقوم بالفعل إحدى الجريمتين دون الأخرى، فقد يسند المتهم إلى آخر علنا واقعة توجب احتقاره دون أن يكون معاقبا عليها، فتقع بالفعل جريمة القذف دون البلاغ الكاذب، وقد يبلغ المتهم أحد الحكام القضائيين أو الإداريين عن واقعة مكذوبة يسندها إلى المجنى عليه دون علانية، فتقع بالفعل جريمة البلاغ الكاذب دون القذف .

على أن ذلك لا يمنع من أن تقوم بالفعل كل من الجريمتين، مثال ذلك أن ينشر الجاني بلاغه إلى أحد الحكام علناً عن طريق الجرائد مثلاً، فنكون عندئذ بصدد تعدد معنوی بين جريمتي القذف والبلاغ الكاذب، ولما كان المشرع يقرر لكل من الجريمتين ذات العقوبة فلا توقع على المتهم إلا عقوبة واحدة.

أركان جريمة البلاغ الكاذب :

تقوم جريمة البلاغ الكاذب على أركان ثلاثة : رکن مادی، يتمثل في الإبلاغ الكاذب عن أمر يستوجب عقوبة فاعله، ثم توجيه البلاغ الكاذب إلى جهة معينة هي أحد الحكام القضائيين أو الإداريين، وأخيراً الركن المعنوي، ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص.

عناصر الركن المادي :

يقوم الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب على عدة عناصر :

1- أن يقع فعل التبليغ أي الإخبار، 2- أن يكون تلقائياً، 3- أن يكون موضوعه واقعة معاقباً عليها، 4- أن تكون الواقعة منسوبة إلى شخص معين، 5- أن يكون البلاغ كاذباً.

أولاً : التبليغ أو الإخبار:

استعمل المشرع في المادتين 304، 305 لفظ « أخبر »، ويقصد بالإخبار إبلاغ السلطة العامة المختصة بوقوع فعل معاقب عليه ولم يتطلب المشرع تقديم البلاغ من شخص ذي صفة معينة، كما لم يشترط أن يكون كتابياً، فالجريمة تقع ولو كان البلاغ شفوياً، وإذا كان البلاغ مكتوباً فإنه يستوي أن يكون مكتوبة بخط اليد أو مطبوعا، موقعاً عليه من المبلغ، أو غير موقع عليه، كما يستوي أن يقدم بطريقة سرية أو أن يتم علنا بنشر خطاب مفتوح إلى السلطة المختصة في الجرائد، ويستوي أخيراً أن يقدم في صورة خطاب أو شكوى أو في صورة عريضة دعوى مباشرة، كذلك يقع التبليغ ولو كانت السلطة التي قدم إليها قد علمت بالواقعة موضوع البلاغ من قبل، سواء بجهودها الخاصة أو بناء على بلاغ سابق من شخص آخر.

ويعتبر التبليغ متوافراً ولو لم يحصل من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع جريمة تعمد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل .

ثانياً : أن يكون التبليغ تلقائياً:

ينبغي لوقوع جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد بادر بتقديم البلاغ تلقائياً دون أن يطالب بذلك ويترتب على هذا الشرط أن الجريمة لا تقع إذا كان المتهم قد دفع إلى التبليغ سواء تحت تأثير ضغط مارسته السلطة عليه، أو بناء على سماع أقواله كمجنى عليه، أو لاتهامه بارتكاب جريمة، أو لاستدعائه لأداء الشهادة.

ولكن يشترط لعدم وقوع جريمة البلاغ الكاذب في الحالات السابقة الشروط الآتية :

الشرط الأول، أن يكون للأقوال المكذوبة علاقة بالواقعة محل التحقيق، وبناء على ذلك قضى بأنه إذا كان المتهم عند سؤاله أمام المحقق فى دعوی مشاجرة قد أقحم في أقواله أن المدعي بالحق المدني قد سب الحكومة ورئيسها والعمدة، ولم يكن لذلك علاقة بموضوع التحقيق، ثم ثبت أنه كان كاذبا في هذا القول قاصدا الإضرار بالمدعى لضغينة بينهما، فإن معاقبته عن جريمة البلاغ الكاذب تكون صحيحة (أ) . كذلك قضى بأنه إذا كان المتهم قد قدم بلاغه الأصلي متظلماً من نقله، إلا أنه أدلى في تحقيق البلاغ بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية، وهي مما يستوجب عقابه ولا علاقة لها بموضوع بلاغه، ولم يكن عندما مثل أمام المحقق متهما يدافع عن نفسه، وإنما كان متظلما يشرح ظلامته، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً.

والشرط الثاني : ألا يكون من أدلى بالأقوال المكذوبة متواطئاً مع من أبلغ كذباً عن الواقعة، إذ يجوز اعتباره في هذه الحالة شريكاً له في جريمته بالاتفاق والمساعدة، وتطبيقا لذلك قضى بأنه : « متى تقدم شخص لأداء شهادة تعزيزاً لبلاغ كاذب سبق تقديمه من آخر، وكان ذلك بناء على تدبير سابق بين المبلغ والشاهد صح اعتبار الشاهد شريكاً بالاتفاق والمساعدة في جريمة البلاغ الكاذب مع سوء القصد التي ارتكبها المبلغ».

والشرط الثالث : ألا يكون من أدلى بالأقوال المكذوبة هو الذي هيأ المظاهر التي تدل على وقوع جريمة تعمد إيصال خبرها إلى السلطة العامة، فإذا كان هو الذي هيأ هذه المظاهر فإنه يسأل عن جريمة البلاغ الكاذب، ولا يؤثر في ذلك أنه إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحقق.

 ثالثاً : أن يكون موضوع البلاغ واقعة معاقباً عليها :

يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يكون موضوع الإخبار أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله، والرأي منعقد في الفقه على أنه يستوي في قيام جريمة البلاغ أن تكون الواقعة المبلغ عنها مما يستوجب توقيع عقوبة جنائية أو مما يستوجب عقوبة تأديبية . والحجة في ذلك ليست في كون إطلاق لفظ عقوبة يعنى امتدادها إلى كل من العقوبة الجنائية والتأديبية، فقد سبق لنا القول بأن إطلاق لفظ عقوبة إنما يقصد به العقوبة الجنائية وحدها . وإنما الحجة في ذلك هي أن المادة 304 قد نصت على الإخبار المقدم إلى الحكام القضائيين أو الاداريين، وإذا كان الحكام القضائيون هم المختصون بتلقي البلاغات عن الجرائم، أي عن الوقائع التي يعاقب عليها بعقوبات جنائية، فإن الحكام الإداريين، وإن كان لبعضهم صفة الضبطية القضائية، يختصون أساساً بتلقي البلاغات عن المخالفات الإدارية التي تستوجب توقيع عقوبة تأديبية وغني عن البيان أن من تسند إليهم هذه المخالفات هم الموظفون العموميون.

وإذا كانت الواقعة مما يستوجب توقيع العقاب فإن الإبلاغ عنها يتحقق به هذا الشرط أيا كانت درجة جسامتها سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، وسواء كانت عمدية أو غير عمدية، جريمة تامة أو مجرد شروع معاقب عليه.

ويكفي لتحقق هذا الشرط أن يكون للواقعة المبلغ عنها مظهر الجريمة المعاقب عليها، ولو تبين فيما بعد أن الواقعة لو كانت صحيحة لما استوجبت العقاب، لانتفاء أحد أركان الجريمة كركن الضرر فى جريمة التزوير، أو ملكية المال محل السرقة للغير، أو سبق الحصول على ترخيص في جريمة حمل السلاح بدون ترخيص، أو لتوافر سبب إباحة أو مانع مسئولية أو مانع عقاب . فالعبرة بظاهر البلاغ وليس بما يكشف عنه التحقيق فيما بعد.

كذلك يكفي أن تكون الواقعة المبلغ عنها مما يستوجب عقابا، ولو كانت على فرض صحتها قد سقطت الدعوى الجنائية الناشئة عنها بالتقادم، أو كانت من الجرائم التي يعلق القانون رفع الدعوى عنها على شكوى أو إذن أو طلب، مثال ذلك أن يبلغ عن زنا، أو عن سرقة بين الأصول أو الفروع أو الأزواج.

ويستوي في الواقعة المبلغ عنها أن تكون قد اسندت إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد أو الاحتمال، أو على سبيل الرواية عن الغير أو الإشاعة وتتشابه فيما يتعلق بهذه الجزئية كل من جريمة البلاغ الكاذب والقذف والسب.

رابعاً : أن يكون البلاغ ضد شخص معين :

يجب أن يكون البلاغ مقدماً ضد شخص معين حتى يمكن القول بوقوع اعتداء على حق شخص ما في شرفه واعتباره، ولكن لا يشترط التعيين شخص والمبلغ ضده أن يذكر اسمه في البلاغ، فقد يكون تعيينه بذكر بيانات أو صفات معينة لا تصدق إلا عليه، إذا ثبت أن المبلغ كان يقصد شخصاً معيناً .

خامساً : أن يكون البلاغ كاذباً :

ينبغي أن يكون موضوع البلاغ واقعة مكذوبة، إذ أن التبليغ عن واقعة صحيحة يعاقب عليها القانون يعتبر حقاً لكل شخص يحقق استعماله مصلحة للمجتمع في الكشف عن هذه الوقائع وملاحقة مرتكبيها، ولذلك لا يجوز أن يعاقب القانون على استعمال هذا الحق، بل إن التبليغ عن هذه الوقائع قد يكون واجباً مفروضاً، ولا يتصور أن يطالب القانون الناس بالإبلاغ ثم يعاقبهم عليه.

والإبلاغ عن الواقعة الصحيحة لا تقوم به الجريمة ولو كان المبلغ سيء النية معتقداً عدم صحة هذه الواقعة، إذ لا يتوافر في هذه الحالة إلا الركن المعنوي للجريمة وهو لا يكفي وحده لقيامها.

أما إذا كانت الواقعة المبلغ عنها صحيحة في مجموعها، فإن جريمة البلاغ الكاذب لا تقوم ولو كان البلاغ قد اتسم بعدم الدقة في ذكر تفصيلات الواقعة، أو كان مشوباً ببعض المبالغة التي لا تخرج الواقعة عن إطارها الصحيح.

إثبات كذب البلاغ :

إذا كان كذب البلاغ يعتبر عنصراً من عناصر جريمة البلاغ الكاذب، فإنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا إذا ثبت أن الواقعة المبلغ عنها واقعة مكذوبة. وهنا يثور التساؤل عن الجهة التي تختص بالفصل في صحة أو كذب الواقعة محل البلاغ. هل تختص بذلك السلطة المختصة بالنظر في هذه الواقعة، فإذا كانت جريمة، كان الاختصاص بالفصل فيها المحكمة الجنايات إذا كانت جناية، أو لمحكمة الجنح إذا كانت جنحة، وإذا كانت مخالفة إدارية تقتضي عقوبة تأديبية كان الاختصاص بها للسلطة الإدارية المختصة ؟ وفي هذه الحالة لا يحكم في دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا فصلت جهة الاختصاص أولاً في الواقعة المبلغ عنها ؟ أم تختص بالبحث في مدى صحة هذه الواقعة المحكمة التي تنظر في دعوى البلاغ الكاذب .

أخذ المشرع المصري بالوجهة الثانية فقرر في المادة 305 من قانون العقوبات المعاقبة على البلاغ الكاذب « ولو لم تقم دعوى بما أخبر به » . والأمر لا يخرج عن أحد الفروض الآتية :

الفرض الأول :

أن ترفع دعوى البلاغ الكاذب قبل أن ترفع الدعوى عن الواقعة المبلغ عنها وقبل أن يتخذ فيها أي إجراء من إجراءات التحقيق : في هذه الحالة تقبل دعوى البلاغ الكاذب، ويكون تقدير صحة الواقعة المبلغ عنها أو كذبها لمحكمة الموضوع الناظرة في دعوى البلاغ الكاذب، بشرط أن تكون المحكمة قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها، وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا ويجب على المحكمة أن تحقق في الواقعة المبلغ عنها بنفسها، وتستمع إلى دفاع المتهم، لتصل إلى الاقتناع بصحة الواقعة أو كذبها، ولا يجوز لها أن تعتبر عجز المتهم عن إثبات صحة الواقعة دليلاً قاطعاً على كذب الواقعة، فقد يثبت للمحكمة أن الواقعة صحيحة فتقضى ببراءة المتهم . كذلك قد تقضى بالبراءة على الرغم من عجز المتهم عن إثبات صحة الواقعة إذا كانت لم تستطع القطع بكذبها.

وتختص محكمة دعوى البلاغ الكاذب بالنظر في صحة أو كذب الواقعة المبلغ عنها ولو كانت جناية، ذلك أنها لا تنظر فيها لتوقيع عقوبة من أجلها وإنما تنظر فيها باعتبارها عنصراً من عناصر جريمة البلاغ الكاذب، ولذلك قضى بأنه : « إذا حكمت محكمة الجنح الاستئنافية بعدم قبول الدعوى العمومية لأن البلاغ الكاذب كان عن جريمة هي جناية لا شأن القاضي الجنح بها كان حكمها باطلا واجبا نقضه ».

الفرض الثاني :

أن ترفع دعوى البلاغ الكاذب بعد أن تكون النيابة قد أصدرت فيما يتعلق بالواقعة المبلغ عنها أمراً بحفظ الأوراق : يصدر أمر الحفظ من النيابة العامة باعتبارها سلطة إدارية وليس باعتبارها سلطة قضائية، ولذلك لا يكون له أي حجية، أيا كانت الأسباب التي يستند إليها، فلا تتقيد به المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب، وإنما تظل لها سلطتها كاملة في التحقق من صحة أو كذب الواقعة المبلغ عنها، فإذا تبين لها صحة الواقعة تقضي بالبراءة من البلاغ الكاذب رغم قرار الحفظ، وتطبيقاً لذلك قضی بأنه إذا كانت المحكمة لم تعتمد في قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً لقصوره في بيان الأسباب التي أقيم عليها.

وإذا كان الأمر بالحفظ الصادر من النيابة لا يقيد المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب، فإن هذه المحكمة لا تتقيد من باب أولى بقرار الحفظ الصادر من هيئة أخرى كلجنة الكسب غير المشروع .

الفرض الثالث :

أن ترفع دعوى البلاغ الكاذب بعد أن تكون سلطة التحقيق قد أصدرت قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى عن الواقعة المبلغ عنها : ذهب رأي إلى القول بأنه مادام هذا القرار يصدر بعد تحقيق، ويحوز حجية الشيء المقضي فيه إذا استنفد طرق الطعن فيه أو إذا لم يطعن فيه في المدة المحددة للطعن، فإنه إذا كان قد بني على عدم صحة الواقعة المبلغ عنها فإن المحكمة التي تنظر في دعوى البلاغ الكاذب تتقيد به ويتعين عليها أن تحكم بالإدانة إذا توافر باقي أركان جريمة البلاغ الكاذب.

ويذهب رأي آخر - نميل إلى تأييده - إلى القول بعدم حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى عن الواقعة المبلغ عنها على دعوى البلاغ الكاذب، فلا يتقيد به القاضي الذي ينظر في دعوى البلاغ الكاذب، وذلك – من ناحية - لأن هذا الأمر يبنى على بحث المحقق للمدلول الظاهر للدلائل دون تعمق فيها، بينما لا يكون القاضي عقيدته إلا بعد تغلغل في بحث أدلة الدعوى، وبعد إتاحة الفرصة أمام الخصوم لإبداء دفاعهم ومن ناحية أخرى، فإن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى يعتبر مؤقتاً، ولو استنفد طرق الطعن فيه، إذ يجوز لسلطة التحقيق إلغاءه إذا ظهرت دلائل جديدة، وهو لا يقيد القاضي المدني عند النظر في دعوى التعويض، فيكون من غير المنطقي أن يقيد القاضي الجنائي في حكمه بالعقوبة، هذا الحكم الذي لا يجوز العدول عنه إذا استنفد طرق الطعن فيه حيث يكون له حجية دائمة . ومن ناحية ثالثة، فإن الحكم الصادر بالبراءة في الواقعة المبلغ عنها لا يقيد المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا في حدود معينة في ضوء الأسباب التي استند إليها، فكيف يقبل المنطق أن تتقيد محكمة البلاغ الكاذب بالأمر بألا وجه الذي قد يكون غير مسبب أو قاصر التسبيب، وهو أمر متصور حيث لم يوجب القانون تسبيب الأمر بألا وجه.

وقد مالت محكمة النقض إلى هذا الرأي، فقضت بأن قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية . والأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.

الفرض الرابع :

أن ترفع دعوى البلاغ الكاذب بعد تحريك الدعوى عن الواقعة المبلغ عنها، وسواء في ذلك أكانت الدعوى جنائية أو تأديبية، في هذه الحالة يكون الفصل في مدي صحة أو كذب الواقعة المبلغ عنها مسألة فرعية فيجب على المحكمة التي رفعت إليها دعوى البلاغ الكاذب أن توقف النظر في هذه الدعوى حتى يفصل في هذه المسألة الفرعية من جهة الاختصاص، وفي ضوء ما يقضى به في شأن الواقعة محل البلاغ يكون الحكم في دعوى البلاغ الكاذب . ويعتبر ذلك تطبيقا للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بأنه : « إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية »، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه : « وإن كان القانون أباح معاقبة من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد ولو لم تقم دعوى بما أخبر به إلا أن هذا مفروض عند عدم إقامة الدعوى بشأن موضوع الإخبار، أما إذا رفعت به دعوى صار من الواجب انتظار الفصل فيها وبعد ذلك تنظر دعوى البلاغ الكاذب، وذلك خشية تناقض الأحكام تناقضاً معيباً، والسير على خلاف ذلك يوجب بطلان الإجراءات والحكم ».

الفرض الخامس :

أن ترفع دعوى البلاغ الكاذب بعد صدور حکم بات فى الدعوى الخاصة بالواقعة المبلغ عنها أو قرار إداري نهائي في شأنها، وعندئذ يجب التفرقة بين حالتين : الحالة الأولى، إذا كان الحكم الجنائي أو القرار الإداري قد صدر بالإدانة فإنه يتعين الحكم في دعوى البلاغ الكاذب بالبراءة، الحالة الثانية، إذا كان الحكم الجنائي أو القرار الإداري قد صدر بالبراءة فيجب التمييز هنا بين عدة أوضاع : الأول، إذا كان سبب البراءة هو عدم صحة الواقعة فإنه يتعين الحكم بالإدانة في دعوى البلاغ الكاذب إذا توافر باقی أركان الجريمة  والثاني، إذا كان سبب البراءة هو عدم كفاية الأدلة، فإن هذا الحكم لا تكون له حجية أمام المحكمة التي تنظر في دعوى البلاغ الكاذب، وبالتالي لا يمنعها من أن تبحث تهمة البلاغ الكاذب طليقة من كل قيد . وتطبيقاً لذلك قضى بأن : « تشككت المحكمة في تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث، هذه التهمة طليقة من كل قيد» والوضع الثالث : إذا كان سبب البراءة توافر سبب إباحة أو مانع مسئولية أو مانع عقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية سواء قبل التبليغ أو بعده، ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقضى بالإدانة في دعوى البلاغ الكاذب إذا توافر باقى أركان الجريمة.

ولما كان الحكم في دعوى البلاغ الكاذب يتوقف على السبب الذي استند إليه الحكم بالبراءة في دعوى الواقعة المبلغ عنها، فإنه يكون من المتعين على المحكمة التي تنظر في دعوى البلاغ الكاذب أن تراجع أسباب الحكم بالبراءة حتى تتعرف سبب البراءة، فإن تقيدت بحجية منطوق هذا الحكم دون تناول أسبابه كان حكمها معيباً .

الركن المعنوي

جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية، يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي، والقصد المتطلب في هذه الجريمة هو القصد الخاص، فلا يكفي لقيامها تحقق القصد العام، والقصد الخاص يتمثل في نية الإضرار بالمجني عليه.

 القصد العام :

يقوم القصد العام على عنصري العلم والإرادة، فيجب أن يكون الجاني عالما وقت تقديم بلاغه أن الواقعة المبلغ عنها تستوجب عقاب من اسندت إليه، وأنه يقدم بلاغه إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين، ويجب أن يكون عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك بأن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة، وأن المبلغ ضده بريء منها فلا يكفي أن تكون الواقعة كاذبة في ذاتها، وإنما يجب أن يكون الجاني عالماً علماً يقينياً بأنها كذلك، كذلك يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى تقديم البلاغ الكاذب إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين.

القصد الخاص:

لا يكفي لتحقق الركن المعنوي في جريمة البلاغ الكاذب أن يتوافر القصد العام، وإنما يجب أن يثبت بالإضافة إليه توافر القصد الخاص، وهو يتمثل في اتجاه نية المبلغ إلى الإضرار بالمبلغ عنه، وقد عبر المشرع عن ذلك « بسوء القصد »، وعبر عنها القضاء بأنها « إرادة إيقاع العقاب بالمبلغ في حقه ».

ولما كان الركن المعنوي لا يقوم في جريمة البلاغ الكاذب إلا إذا توافر القصد العام والخاص، فإن حكم الإدانة يجب أن يعني ببيان القصد بعنصريه وعلى ذلك يكون الحكم قاصراً إذا اقتصر على بيان توافر القصد العام دون أن يبين توافر نية الإضرار بالمجنى عليه، أو إذا اقتصر على إثبات توافر نية الإضرار دون أن يبين أن المبلغ كان يعلم بكذب الواقعة المبلغ عنها وقت تقديم البلاغ.

وتقدير توافر القصد الجنائي أمر موضوعی تفصل فيه محكمة الموضوع.

وإذا انتفى القصد فإن مسئولية الجاني لا تقوم عن جريمة البلاغ الكاذب ولو اتسم سلوكه بالخطأ، كأن كان نتيجة تهور أو تسرع. على أن عدم قيام المسئولية الجنائية في حالة توافر الخطأ لا يمنع من قيام المسئولية المدنية.

وغني عن البيان أن الباعث لا يعتبر من عناصر القصد الجنائي، وتطبيقاً لذلك قضى بأنه متى ثبتت إرادة إيقاع العقاب بالمبلغ في حقه، ف لا يقبل الطعن ممن بلغ كذباً بأنه لم يقصد من بلاغه إلا تأييد حقوقه في دعوى مدنية مقامة بينه وبين المجني عليه، لأن الأغراض المشروعة لا يجوز تأييدها بالمفتريات، والباعث على العمل الجنائي لا أهمية له متى استوفت الجريمة أركانها.

عقوبة البلاغ الكاذب

تحدید عقوبة البلاغ الكاذب :

يستخلص من المادتين 304، 305 من قانون العقوبات أن العقوبة التي يقررها المشرع الجريمة البلاغ الكاذب هي عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة 1/303، وهي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه . وإذا قدم البلاغ الكاذب ضد موظف عام أو شخدم ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة فإن العقوبة تكون الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه .

وجريمة البلاغ الكاذب جنحة ولذلك لا عقاب على الشروع فيها بغير نص، ولم يورد المشرع نصاً يعاقب على الشروع فيها، وتطبيقاً لذلك قضى بأن : «جريمة الإخبار بالأمر الكاذب لا تقع بمجرد تحرير البلاغ والتصميم بعد تحريره على تقديمه والسعي فيه إلى باب الحاكم ثم الوقوف بين يديه، بل لابد لوقوعها من إيصال الإخبار إليه وتقريره لديه بحيث لو عدل المخبر عن إتمام الفعل بتسليم البلاغ فلا يعاقب على شيء من هذه الأعمال ولا على مجموعها، إذ هي في الحقيقة من التحضير والشروع الذي لا عقاب عليه ».

 إباحة البلاغ الكاذب :

تقرر المادة 309 من قانون العقوبات سبباً لإباحة البلاغ الكاذب حيث تقضي بأن : « لا تسري أحكام المواد ...، 305، ... على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية ». ونحيل في صدد هذا السبب للإباحة إلى ما سبق تفصيله بصدد جريمة القذف.(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:  643)

ومن هذين النصين يمكن تعريف جريمة البلاغ الكاذب بأنها تعمد أخبار إحدى السلطات العامة كذباً ما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معين بنية الأضرار به.

وفي تعريف آخر قيل بأن البلاغ الكاذب هو أخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه موجه إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائي.

العلة في تجريم البلاغ الكاذب :

وقد استهدف المشرع من تجريم البلاغ الكاذب ضمان شرف الناس واعتباره في مواجهة اساءة استعمال الحق في التبليغ عن الجرائم المكفول للناس جميعاً في مواجهة الشكاوى الكيدية وواقع الأمر أن المصلحة المحمية في هذه الجريمة هي مصلحة مزدوجة فهي من ناحية خاصة للأفراد في حماية شرفهم واعتبارهم في مواجهة البلاغات الكاذبة. وهي من ناحية أخرى مصلحة عامة تبدو في حماية السلطات الإدارية والقضائية من شرح التضليل عن طريق مدها بالبلاغات الكاذبة التي تعطل وظيفتها وتشوه مقصدها.

يستفاد من نص المادتين 304، 305 أن جريمة البلاغ الكاذب لا تتكون إلا بتوافر خمسة أركان هي:  أن يكون هناك بلاغ أو أخبارعن أمر مستوجب لعقوبة فاعله أن يكون البلاغ قد قدم إلى الحكام القضائيين أو الإداريين أن يكون الأمر المبلغ عنه كاذباً أن يكون البلاغ قد حصل بسوء قصد وفيما يلي تفصيل لكل ركن:

 الركن الأول : البلاغ أو الأخبار : 

المادة 305 عقوبات تنص بصفة عامة على عقاب (من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد) مما يفيد أن الجريمة يمكن وقوعها من أي شخص مهما كانت صفته وينبني على ذلك أن العقاب ليس مقصوراً على البلاغ الذي يقدمه شخص عن جريمة يدعي أنها وقعت على غيره بل يتناول الشكوى التي يرفعها المجني عليه عن جريمة يزعم أنها وقعت عليه هو حتى ولو أدعي فيها بحق مدني. ويعاقب على البلاغ الكاذب حتى ولو كان حاصلاً من موظف عمومي في أثناء تأدية وظيفته. ويعاقب على البلاغ الكاذب سواء حصل شفاهاً أو بالكتابة كما يستوي أن يكون مرفوعاً على صورة خطاب أو عريضة أو مدوناً في مذكرة مقدمة للقضاء. ويستوي أن يكون البلاغ مسطور بيد المبلغ أو بيد غيره موقعاً عليه باسم المبلغ أو خالياً من التوقيع مطبوعاً أو مخطوطاً وكل ما يكفي هو أن يكون صادراً من المبلغ.

ويشترط أن يكون البلاغ الكاذب صادراً عن محض إرادة المبلغ ومن تلقاء نفسه وإلا فلا جريمة ولا عقاب وهذا مبدأ ثابت قرره القضاء في أحكام كثيرة فلا يعد مرتكباً لجريمة البلاغ الكاذب الشخص الذي يتهم بجريمة فيقرر عند استجوابه في التحقيق معلومات كاذبة يسند فيها التهمة إلى غيره دفاعاً عن نفسه.

وإذا ثبت أن البلاغ لم يقدم إلا بالتواطؤ بين المبلغ والشاهد جازت معاقبة هذا الأخير على اعتبار أنه شريك بالاتفاق في جريمة البلاغ الكاذب لكن مما تجب ملاحظته أن البلاغ الكاذب يعد صادراً عن محض إرادة المبلغ ومن تلقاء نفسه وإلى أن السلطة التي قدم إليها سألت المبلغ بعد ذلك وطلبت إليه إبداء معلومات جديدة أو دعته لبيان أو تكميل ما أورده في بلاغه فإن هذه الأقوال تعتبر أنها تكون مع البلاغ نفسه مجموعاً لا يتجزأ ومن هذا المجموع يجب تفهم معنى الاتهام ومرماه وبناء عليه يعد مرتكباً لجريمة البلاغ الكاذب من يقدم بلاغاً خالياً من أسماء أشخاص المبلغ ضدهم إذا كان عند التحقيق الذي عمل عقب هذا البلاغ قرر أنه يعرفهم وذكر أسماؤهم فعلاً. وأخيراً فإنه لايلزم أن يكون الأخبار غير مسبوق بأي تبليغ آخر إذ القانون لا يشترط أن يكون الأخبار حاصلاً عن أمر مجهول لدى ذوي السلطة.

 الركن الثاني الأمر المبلغ عنه :

أشار نص المادة 304 عقوبات إلى التبليغ إلى الحكام القضائيين أو الإداريين فلذا من المستقر عليه أن التبليغ الكاذب معاقب عليه سواء أنصب على واقعة تستوجب عقوبة جنائية أم مجرد عقوبة تأديبية عن مجرد مخالفة إدارية وذلك عندما يكون التبليغ ضد موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة إلى رئيسه الإداري. أما إذا كان التبليغ عن أمور لاتخضع للعقاب فلا يتوافر الركن المادي لهذه الجريمة. ويكفى للعقاب أن تكون للواقعة المبلغ عنها مظاهر الجريمة ولو تبين بعد التحقيق أن القانون لا يعاقب عليها لفقدان ركن من أركانها كمن يبلغ عن شخص كذباً أنه قد زور عليه خطاباً أو سنداً عرفياً ويتضح بعد البحث أن التزوير على فرض صحة حصوله عقاب عليه لانتفاء ركن الضرر أو كمن يبلغ عن آخر بسوء نية أنه يحرز سلاحاً بغير ترخیص وهو يعلم أن الترخيص موجود ثم تتضح الحقيقة بعدئذ أو أنه يخفي أشياء متحصلة من جناية أو جنحة وبعد التحقيق يبين أنها متحصلة من طريق مشروع يعرفه المبلغ والعبرة هي دائماً بإثبات سوء نية المبلغ مع قصد الأضرار بالمبلغ ضده كما تتحقق الجريمة ولو تبين أن الواقعة المكذوبة على فرض صحتها تكون قد سقطت بمضي المدة أو أنه يلزم فيها شكوى أو طلب أو إذن لتحريك الدعوى عنها.

الركن الثالث : الجهة المقدم إليها البلاغ :

يشترط أن يرفع البلاغ إلى أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية فهاتان السلطتان هي اللتان تملكان حق العقاب والتأديب ويدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية ذوو الاختصاص العام وذوو الاختصاص الخاص فيما يتعلق بالأعمال المنوطة بهم وأعضاء النيابة العمومية والقضاة والمديرون وعلى العموم جميع الموظفين القضائيين أو الإداريين المختصين بإجراء التحريات والتحقيقات الجنائية أو الإدارية عن الوقائع المبلغ عنها أو تقرير العقوبات عند ثبوت صحة البلاغ.

ولا يشترط أن يقدم البلاغ إلى الرئيس المختص مباشرة بل يكفي أن يكون قصد المبلغ تقديم البلاغ إلى الرئيس المختص ولو من طريق غير مباشر ومن هذا القبيل رفع البلاغ عن طريق النشر في الصحف السيارة على صورة خطاب مفتوح إلى الرئيس المختص بتحقيق الوقائع التي يتضمنها البلاغ فمثل هذا البلاغ يعاقب عليه متى كان كاذباً وصادراً عن سوء قصد لأن الطريقة التي أتبعت في التبليغ كافية لإيصال البلاغ إلى علم الجهة المختصة ولو عن طريق غير مباشر. ولم يتعرض القانون للبلاغ الكاذب الذي يرفع إلى السلطة التشريعية استناداً إلى المادة 22 من الدستور ولا نزاع في أن البلاغ يعاقب عليه في هذه الحالة إذا البلاغات التي ترسل إلى البرلمان تبلغ إلى الجهات المختصة فالتبليغ على هذه الصورة من قبيل التبليغ غير المباشر وهو لا يمنع العقاب كما تقدم ولكن لاعقاب على من يقدم بلاغاً كاذباً إلى إحدى السلطات الأهلية فمن يبلغ كذباً سيداً عن جريمة ارتكبها خادمه أو والداً عن جريمة ارتكبها ولده فلا تقع الجريمة. وخلاصة ما تقدم أنه يجب التطبيق أحكام البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ قد رفع إلى السلطة القضائية أو الإدارية ولو من طريق غير مباشر فإذا كان البلاغ لم يرفع إلى إحدى هاتين السلطتين فلا عقاب كما أنه يجب النص في الحكم على البلاغ قد رفع إلى إحدى السلطتين المذكورتين وإلا كان الحكم باطلاً.

الركن الرابع : كذب البلاغ :

ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة وهي تعد كذلك إذا كانت مختلفة من أساسها أو إذا كان اسنادها إلى المبلغ ضده متعمداً فيه الكذب ولو كان للواقعة أساس من الواقع.

ولايلزم أن يكون الإسناد إلى المبلغ ضده على سبيل الجزم والتأكيد بل يكفي أن يكون على سبيل الإشاعة أو الظن والاحتمال أو حتى بطريق الرواية عن الغير مادام وقع ذلك بسوء قصد وبنية الأضرار كما لا يلزم أن تكون الوقائع المبلغ عنها مكذوبة بل يكفي أن يكون بعضها كذلك متى توافرت الأركان الأخرى كما يكفي المسخ أو التشويه أو الأخفاء مادام من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده وإلا لأمكن المبلغ أن يدس في بلاغه ما يشاء من الأمور الشائنة ضمن أشياء صحيحة ويفر من العقاب على أن مجرد عدم الدقة في بعض التفاصيل أو المبالغة الطبيعية المألوفة في بعضها الآخر لا يكفي لتوافر البلاغ الكاذب مادامت الواقعة الجنائية صحيحة في جملتها وفي أركانها الضرورية.

ودعوى البلاغ الكاذب تكون مقبولة حتى ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الواقعة الحاصل عنها التبليغ ولكن يجب أن يلاحظ أنه وأن كان القانون أرباح معاقبة من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد ولو لم تقم دعوى بما أخبر به إلا أن هذا مفروض عند عدم إقامة الدعوى بشأن موضوع الأخبار أما إذا رفعت به دعوى صار من الواجب انتظار الفصل فيها وبعد ذلك تنظر دعوى البلاغ الكاذب وذلك خشية تناقض الأحكام تناقضاً معيباً وعلى هذا يمكن القول بأن الأمر في دعوى البلاغ الكاذب لايخرج عن إحدى حالات ثلاث :

الحالة الأولى: أن تكون الدعوى قد رفعت بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة ببراءة المبلغ ضده مما أسند إليه أو بعد صدور قرار من قاضي التحقيق أو من قاضي الإحالة بأن لاوجه لاقامة الدعوى العمومية أو بعد صدور أمر من النيابة بحفظ أوراق القضية ففي هذه الحالة يكون الحكم البراءة قوة الشئ المحكوم به فيما يتعلق بكذب البلاغ ويجب على المحكمة أن تحكم بعقاب المبلغ متى كانت الأركان الأخرى للجريمة متوفرة.

أما أمر الحفظ أو القرار بأن لاوجه فلا يقيدان المحكمة ولها الحق في إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها ذلك أن أمر الحفظ الصادر من النيابة لا حجية فيه على قاضی جنحة البلاغ الكاذب الذي يجب عليه حتما أن يستمع لدفاع المتهم وأن يحقق الأمر المخبر به تحقيقاً يقتنع هو معه بكذب البلاغ في الواقع أو عدم كذبه.

الحالة الثانية : أن تكون الدعوى قد رفعت أثناء نظر الدعوى الجنائية الخاصة بموضوع الأخبار نفسه وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي رفعت إليها دعوى البلاغ الكاذب انتظار الفصل في دعوى موضوع الأخبار قبل الحكم في دعوى البلاغ الكاذب.

الحالة الثالثة : أن تكون الدعوى قد رفعت قبل إجراء أي تحقيق عن الوقائع التي تضمنها البلاغ وفي هذه الحالة لا تكون المحكمة ملزمة بإيقاف الفصل في دعوى البلاغ الكاذب إلى أن يثبت كذب البلاغ لدى السلطة المختصة بل يكون لها أن تحقق بنفسها الوقائع التي تضمنها البلاغ وأن تأخذ في إثبات كذبها بكل ما تراه مؤديا لاقتناعها ويكون الحكم كذلك ولو كان الأمر المبلغ عنه جناية فيجوز للمحكمة الجزئية المختصة بالحكم في دعوى البلاغ الكاذب أن تتولى بنفسها تحقيق صحة التهمة المرفوع عنها البلاغ أو كذبها ولو أنها بحسب القواعد الأصولية غير مختصة بالفصل في الجنايات.

الركن الخامس : القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها وانتواؤه الإضرار بمن بلغ فى حقه وليس في قيام أحد هذين العنصرين ما يفيد قيام الآخر حتما.

يعاقب على جريمة البلاغ الكاذب بعقوبة القذف المنصوص عليها بالمادة 303 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد خمسة عشر ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا وقعت جريمة البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا يجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث،  الصفحة: 800)

جريمة البلاغ الكاذب 

مع زيادة التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات وما يواكبه من تطور في أجهزة الاتصالات وتنوعها فقد أصبح من السهل ارتكاب جريمة البلاغ الكاذب بواسطة هذه الأجهزة التي تتصل بالإنترنت من خطوط تليفونية سواء أكانت سلكية "كالراوتر " الذي يتصل بخط تليفون منزلي" أو لاسلكية مثل شرائح التليفونات المحمولة المشتركة في الانترنت عن طريق شبكات المحمول. 

فقد أصبح من الميسور بعد أن أصبح الهاتف المحمول أو الكومبيوتر المحمول اللاب"توب أو التابلت" في أيدي الناس علي مدار الساعة فمنهم من يقوم بالإبلاغ عن وقائع لم تحدث نكاية في غيرهم أو إرهاقا لجهاز الشرطة أو كما يفعل بعض تجار المخدرات من تكليف أحد من ذويهم لإبلاغ الشرطة كذباً وبطريق التليفون أنه تم القبض عليه صباح اليوم الذي خرج فيه لممارسة نشاطه في ترويج المخدرات حتى إذا ما تم القبض عليه والجريمة متلبسا بها يظن أنه يستفيد من مثل هذا البلاغ بعد الحصول علي صورة رسمية منه ولكن المحاكم اكتشفت هذه الحيل وأصبحت تطرح مثل هذه الألاعيب ولا تعول عليها. 

وفي ذات الوقت فإن هذه الجريمة تتعدد أوصافها بحيث تعتبر إزعاجاً عن طريق أجهزة الاتصالات وهي الجريمة المؤثمة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وفي هذه الحالة تطبق المحكمة عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات. 

- تعريف البلاغ الكاذب: 

فالبلاغ الكاذب هو إخبار أحد الحكام القضائيين أو الإداريين مع سوء القصد بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه. 

أركان جريمة البلاغ الكاذب: 

تقوم جريمة البلاغ الكاذب على ركنين هما الركن المادي وهو الفعل المادي المكون للجريمة وهو الإبلاغ أي الإخبار والواقعة المبلغ بها وكذبها وشخص المبلغ ضده والجهة المقدم إليها البلاغ ثم الركن المعنوي وهو القصد الجنائي. 

- الركن المادي: 

يقوم الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب علي عدة عناصر الإبلاغ أو الإخبار (أي النشاط الإجرامي) والواقعة الكاذبة المستوجبة لعقاب المبلغ ضده وهي موضوع هذا النشاط والمبلغ إليه وهو أحد الحكام القضائيين أو الإداريين وسوء القصد من البلاغ. 

(1) البلاغ أو الإخبار:

المقصود بالإبلاغ أو الإخبار هو إخطار السلطات العامة بنسبة واقعة تستوجب العقاب إلى شخص ما أي التعبير عن فكرة في ذهن المبلغ. والقانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مكتوباً فيعاقب المبلغ سواء أحصل التبليغ منه شفاها أو بالكتابة وإذن فإذا تقدم المتهم إلى مخفر البوليس وأخبر الضابط بما أثبته في مذكرة الأحوال فهذا بلاغ بالمعني الذي يقصده القانون إذ البوليس من الجهات الحكومية المختصة بتلقي البلاغات عن الوقائع الجنائية. 

ومن ثم فإن التلفيق لا يعد إخبار عن واقعة حتى لو استهدف الملفق تعريض خصمه لاتهام ما فمن يضع مادة مخدرة في ملابس خصمه أو في منزله لا يعد مبلغاً بواقعة تستوجب العقاب. 

والتبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متي كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلي السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل ولا يؤثر في ذلك أنه إنما أبدي أقواله بالتحقيقات بناء علي سؤال وجهه إليه المحقق ما دام هو قصد أن يجيء التبليغ علي هذه الصورة.

ولا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده علي سبيل التأكيد أو بناء علي ما يعلمه المبلغ هو نفس بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير.

ولا يتطلب القانون في البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ يستوي في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به أو أن يكون قد أدلى به في أثناء تحقيق أجري معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر ذكراً مفصلاً الوقائع التي أوردها الحكم الابتدائي المؤيد استئنافاً لأسبابه وأنه وإن كان قد قدم بلاغه الأصلي متظلماً من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه إلا أنه أدلى في هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلي المدعي بالحقوق المدنية وهي مما يستوجب عقابه ولا علاقة لها بموضوع بلاغه و لم يكن عندما مثل أمام المحقق متهما يدافع عن نفسه وإنما كان متظلماً يشرح ظالمته فإن ما انتهي إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون. 

ويشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ بمحض إرادة المبلغ فلا عقاب علي المبلغ إذا كان ما أبلغ به قد حصل منه أثناء استجوابه في تحقيق مادة سيق من أجلها إلى مركز البوليس وسمعت أقواله فيها كمجني عليه. 

2- الواقعة المبلغ عنها وكذبها : 

- الواقعة 

إن إسناد واقعة جنائية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة إذ التبليغ عن الجرائم حق بل فرض على كل فرد فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أبلغ النيابة بأن زوجته حملت سفاحا وأنها وضعت طفلة ونسبتها إليه زوراً وكان المتهم قد تمسك بأنه قدم بلاغه ضد زوجته معتقداً صحة ما جاء فيه وأن العلانية غير متوافرة ومع ذلك جاء الحكم خلوا من الرد علي هذا الدفاع فإنه يكون قاصراً. 

فالقانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذباً إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع . 

فإذا كان ما أسنده المتهم إلى الطاعنين من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولى علي غير الحقيقة أنها بكر فإنه لا ينطوي علي جريمة تزوير إذ لم يعد عقد الزواج لإثبات هذه الصفة فمن المقرر شرعاً أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحاً ويبطل هذا الشرط . 

أما إذا كان الإبلاغ عن واقعة لا تستوجب العقاب وإنما الاحتقار فلا نكون بصدد جريمة بلاغ كاذب وإنما بصدد جريمة قذف وإذا أبلغ ظناً منه أنها تستوجب عقاباً ثم تبين لا تستوجب ثمة عقاب فلا تقوم الجريمة. ولا يتطلب القانون جسامة معينة في الواقعة فقد تكون مخالفة أو جنحة غير عمدية أو كانت جريمة تامة أو مجرد شروع.

والتبليغ الكاذب معاقب عليه سواء انصب علي واقعة تستوجب عقوبة جنائية أم مجرد عقوبة تأديبية عن مجرد مخالفة إدارية وذلك عندما يكون التبليغ ضد موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة إلي رئيسه الإداري أما إذا كان التبليغ عن أمور لا تخضع للعقاب فلا يتوافر الركن المادي للجريمة ويكفي للعقاب أن تكون للواقعة المبلغ عنها مظاهر الجريمة ولو تبين بعد التحقيق أن القانون لا يعاقب عليها لفقدان ركن من أركانها كمن يبلغ عن شخص كذباً أنه قد زور خطاباً أو سنداً عرفياً ويتضح بعد البحث أن التزوير علي فرض صحة حصوله لا عقاب عليه لانتفاء ركن الضرر أو كمن يبلغ عن آخر بسوء نية أنه يحرز سلاحاً بغير ترخيص وهو يعلم أن الترخيص موجود ثم تتضح الحقيقة بعدئذ أو أنه يخفي أشياء متحصلة من جناية أو جنحة وبعد التحقيق يبين أنها متحصلة من طريق مشروع يعرفه المبلغ والعبرة هي دائماً بإثبات سوء نية المبلغ مع قصد الإضرار بالمبلغ ضده كما تتحقق الجريمة ولو تبين أن الواقعة المكذوبة علي فرض صحتها تكون قد سقطت بمضي المدة أو أنه يلزم فيها شكوى أو طلب أو إذن لتحريك الدعوى عنها.

ولا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلي الإيقاع بالمبلغ ضده ومن ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوي علي تقرير قانوني خاطئ مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

2- كذب الواقعة 

الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً. 

وكما يشترط في القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر كذب الوقائع المبلغ عنها فإنه يشترط أيضاً أن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه. 

ولا يشترط لتوقيع العقاب في جريمة البلاغ الكاذب أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوه الحقائق أو أضاف إليها أمورا صبغتها جنائية أو أغفل ذكر بعض أمور يهم ذكرها فإذا أدعي المبلغ في بلاغه أن المدعين بالحق المدني سرقوا منه ثمانية جنيهات بالإكراه في الطريق العام وأن الإكراه ترك أثر جروح به ثم ثبت أن واقعة السرقة بالإكراه مكذوبة برمتها وأن الواقعة لم تكن إلا تعدياً بالضرب عُدَّ البلاغ كاذباً واستحق المبلغ العقاب.

أما إذا ثبتت بعض التهم بينما لم تتحقق جميع العناصر القانونية في البعض الآخر فإن هذا يكفي للقضاء ببراءة القائم بالتبليغ لأن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق للناس بل هو واجب مفروض عليهم فلا تصح معاقبتهم عليه واقتضاء تعويض منهم عنه إلا إذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه. 

- المحكمة تتحقق من صحة التبليغ:

إن إثبات عدم صحة الواقعة التي تضمنها البلاغ الكاذب من العناصر القانونية لهذه الجريمة ومن ثم كان إثباته شرطاً للإدانة والمحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب هي المختصة بالفصل في مدى صحة الواقعة من كذبها.

وتقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالواقعة المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا. 

فإذا كانت الواقعة المبلغ بها صحيحة فلا تقوم جريمة البلاغ الكاذب لأن عدم صحة الواقعة هو المستوجب للعقاب.

وعجز المبلغ عن إثبات الوقائع التي تضمنها البلاغ لا ينهض دليلاً على كذبها وكان البحث في كذب البلاغ أو صحته أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها. 

ومجرد تقصير المتهم في إقامة الدليل علي صحة البلاغ وتسرعه فيه لا يؤدي في العقل والمنطق إلى ثبوت علم المتهم بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد به الكيد للمبلغ ضده والإضرار به و إذن فالحكم الذي يدلل على توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب بتقصير المتهم في إقامة الدليل علي صحة البلاغ وتسرعه فيه يكون قد شابه قصور يبطله ويستوجب نقضه. 

مدى الفصل في صحة الواقعة ولم ترفع بها دعوي أو يصدر فيها حكم: 

إذا تبين للمحكمة التي تنظر دعوي البلاغ الكاذب أن الواقعة موضوع التبليغ لم ترفع بشأنها دعوي أو رفعت ولكن لم يصدر فيها حكم فلها تحري مدى صحتها من كذبها لتتمكن من قول كلمتها في تهمة البلاغ الكاذب فإن ثبت لها صحتها قضت بالبراءة وإن ثبت لها كذبها أو عدم صحتها قضت بالإدانة متي توافرت باقي أركانها. 

فالمحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف علي اتخاذ أي إجراء قضائي بشأن الأمر المبلغ عنه فليس من اللازم أن يكون ثبوت عدم صحة البلاغ بحكم نهائي ببراءة المبلغ ضده أو بقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوي قبله أو بأمر حفظ بل تكون الدعوى مقبولة ويحكم فيها ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الأمر المبلغ عنه. 

فلا يشترط إذن للفصل في دعوي البلاغ الكاذب أن تكون الجريمة المبلغ عنها قد صدر بشأنها حكم نهائي يدل على كذب البلاغ.

وسند ذلك أن لفظ "دعوي" الذي ورد في المادة 305 من قانون العقوبات التي قررت العقاب على البلاغ الكاذب ولو لم تقم دعوي بما أخبر به المتهم تعني الدعوي بمراحلها المختلفة بما في ذلك مرحلة التحقيق الابتدائي. 

وإقامة الدعوى في هذه العبارة ليس معناها تقديم الدعوى فعلاً لمحكمة الموضوع ولكن معناها اتخاذ الإجراءات القضائية بشأن الأمر المبلغ عنه فهي تشمل التحقيق الذي تجريه النيابة وإجراءات قاضي الإحالة إن كانت كما تشمل تقديم الدعوى فعلاً ونظرها بمعرفة محكمة الموضوع ومن هذا يعلم أن دعوى البلاغ الكاذب تكون مقبولة حتى ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الواقعة الحاصل عنها التبليغ. 

كما لا تتقيد المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب بأسباب قرار الحفظ الصادر من النيابة ومن باب أولي لا تتقيد بقرار الحفظ الصادر من هيئة أخرى كلجنة " الكسب غير المشروع بل عليها أن تعيد تحقيق الوقائع بمعرفتها وتستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به. 

ولا ينهض أمر الحفظ الذي تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم معرفة الفاعل دليلا علي صحة الوقائع التي أبلغ بها المتهم ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة من غير أن تتقيد به وعليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها. 

إذن يجب حتماً علي قاضي جنحة البلاغ الكاذب أن يستمع لدفاع المتهم وأن يحقق الأمر المخبر به تحقيقاً يقتنع هو معه بكذب البلاغ في الواقع أو عدم كذبه ولا يمنعه من ذلك احترام مبدأ فصل السلطات وأن قاضي الجنح ليس له نظر الجنايات والتقرير بصحة وقائعها أو كذبها فإذا حكمت محكمة الجنح الاستئنافية بعدم قبول الدعوى العمومية لأن البلاغ الكاذب كان عن جريمة هي جناية لا شأن لقاضي الجنح بها كان حكمها باطلاً واجباً نقضه. 

- مدى الفصل في صحة الواقعة إذا أقيمت دعوى عن موضوع البلاغ : 

إذا كانت الدعوى الجنائية عما تبلغ به قائمة في ذات الوقت الذي أقيمت فيه دعوى البلاغ الكاذب ضد المتهم فإنه يتعين وقف الدعوى الأخيرة لحين الفصل في الدعوى الأولي وتتقيد محكمة البلاغ الكاذب بالحكم الذي يصدر فيها وذلك عملاً بنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية". 

ولا يعترض على هذه القاعدة بأن القانون يقرر العقاب على البلاغ الكاذب ولو لم تقم دعوى بما أخبر به المتهم إذ موضوع تطبيق هذا النص ألا تكون قد أقيمت دعوى في شأن الواقعة موضوع البلاغ أما إذا أقيمت هذه الدعوى فإن الإيقاف يكون متعيناً. 

- مدى الفصل في صحة الواقعة إذا صدر حكم بات فيها : 

من المقرر أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه. 

فإذا صدر حكم بات في شأن الواقعة موضوع البلاغ الكاذب يقرر صحتها أو عدم صحتها فإن محكمة البلاغ الكاذب تلتزم به فإذا قرر هذا الحكم صحة الواقعة كان على محكمة البلاغ الكاذب أن تقضي ببراءة المتهم وإذا قرر هذا الحكم عدم صحة هذه الواقعة قضت بالإدانة من أجل جريمة البلاغ الكاذب متى توافرت سائر أركانها فإذا لم يكن الحكم باتا وجب وقف الدعوى لحين صيرورته باتاً. 

كما يكون للقرار الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ذات الحجية إذا لم يطعن فيه في حين أن " الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها في جريمة التبليغ كذباً في حق هذا المتهم وذلك لأن القانون يوجب علي المحكمة في هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المثبتة لكذب البلاغ وتقدر كفايتها في الإثبات وإذن فإذا كانت المحكمة لم تعتمد في قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيبا لقصوره في بيان الأسباب التي أقيم عليها . 

3- شخص المبلغ ضده: 

جريمة البلاغ الكاذب تتطلب وجود مجني عليه ينسب إليه من يقوم بالتبليغ كذبا واقعة محددة مع سوء القصد وهو عالم بكذبها فإذا كان التبليغ عن حصول جريمة ولكنه لم يتهم أحدا ثم تبين كذب البلاغ فلا تقوم هذه الجريمة وإن كان من الممكن أن تثير شبهة جريمة ازعاج السلطات ببلاغ غير صحيح المؤثمة بنص المادة 135 عقوبات .

ولا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مصرحاً فيه باسم المبلغ ضده بل يكفي أن يكون ما فيه من البيان معيناً بأية صورة للشخص الذي قصده المبلغ وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ أبلغ جهة البوليس عن سرقة ادعي حصولها واتهم فيها إنساناً ذكر عنه ما لا يصدق إلا على شخص بعينه لم يذكر اسمه بالكامل لغاية في نفسه وكان ذلك منه بقصد الإيقاع به فإن جميع العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب تكون متوافرة في حقه. 

ولا عبرة بما يبديه المبلغ في بلاغه عن الإجراءات التي يرى اتخاذها ضد المبلغ في حقه لأن هذه الإجراءات لا شأن فيها لإرادة المبلغ بل هي من شأن السلطات الحكومية تتخذ ما تراه فيها ولو لم يطلب المبلغ في بلاغه اتخاذها. 

ولا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده علي سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ هو نفسه بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلي المبلغ ضده في صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير . 

4- الجهة المقدم إليها البلاغ : 

نصت المادة 304 عقوبات على أن يوجه البلاغ إلى "أحد الحكام القضائيين أو "الإداريين ومن ثم فإذا تم توجيهه إلي غيرهم فلا تقوم جريمة البلاغ الكاذب. 

والمقصود بالحكام القضائيين هم رجال السلطة القضائية والقضاء الإداري والعسكري ورجال النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي. 

ويقصد بالحكام الإداريين الموظفين الذين لهم سلطة التأديب على موظفين آخرين كالوزير والمحافظ ورئيس المدينين ورئيس الجامعة وعميد الكلية ورجال الجيش والشرطة ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. 

- الركن المعنوي: 

جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية ومن ثم يتخذ الركن المعنوي صورة القصد الجنائي أي العلم بالكذب مع سوء القصد أي انتواء السوء والإضرار بالمجني عليه. 

فيشترط إذن لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني سيء القصد عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها وأن يكون أيضاً قد  أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن بلغ عنه ولذلك يجب أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه المذكورين وبإيراد الوقائع التي استخلص منها توافره فإذا اقتصر الحكم علي بيان كذب الوقائع المبلغ بها وعلى ذكر ما يفيد علم المبلغ بكذب إحداها فهذا لا يكفي وحده لإثبات توافر القصد الجنائي كما عرفه القانون بل يجب أن يعرض الحكم أيضا لعنصر هام من عناصر هذا القصد وهو إثبات الغرض السيء الذي رمي المبلغ إلي تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذي نقضه. 

قدمه وفي إغفال الحكم ذلك قصور يعيبه ويوجب ويتوفر هذا القصد متى كان المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه بريء مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها الحق المطلق في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها. 

ويتضح من ذلك أن القصد الذي يتطلبه القانون في هذه الجريمة قصد خاص فهو يفترض توافر القصد العام أولا ثم يتطلب بعد ذلك أن تتوافر نية يقوم عليها القصد الجنائي هي "نية الإضرار. 

وسوء القصد لا يدل علي مجرد العلم بالكذب وإنما نية الإضرار ومن ثم إذا انتفت نية الإضرار تخلف القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب فحين تجيش في صدر المبلغ الكاذب نيتان إحداهما سيئة والأخرى خيرة تكون العبرة بالنية الغالبة فإذا كانت النية الراجحة هي النية الخيرة تعين القول عندئذ بتخلف نية الإضرار من هذا القبيل أن يبلغ والد كذباً بأن ابنه سيء السلوك ومارق من سلطته وذلك ليصل إلى إدخاله إصلاحية يتعلم فيها حرفة أو أن تبلغ زوجة تغيَّب عنها زوجها دون أن تعثر له على مقر بجريمة وهمية ارتكبها هذا الزوج وذلك لتستعين بالبوليس في البحث عنه والعثور عليه. 

ولا يعد عالما بكذب الواقعة من يشك في صحتها مجرد شك فالتبليغ عن الوقائع الجنائية حقا لكل إنسان بل هو واجب مفروض عليه فلا تصح معاقبته عليه واقتضاء التعويض منه إلا إذا كان قد تعمد الكذب فيه. 

ومن ثم فإن مجرد تقصير المتهم في إقامة الدليل علي صحة البلاغ وتسرعه فيه لا يؤدي في العقل والمنطق إلي ثبوت علم المتهم بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد به الكيد للمبلغ ضده والإضرار به وإذن فالحكم الذي يدلل على توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب بتقصير المتهم في إقامة الدليل علي صحة البلاغ وتسرعه فيه يكون قد شابه قصور .

- إثبات القصد الجنائي في البلاغ الكاذب: 

القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها وانتوائه الإضرار بمن بلغ في حقه وليس في قيام أحد هذين العنصرين ما يفيد قيام الآخر حتماً فإذا اكتفي الحكم بإثبات توافر نية الإضرار لدي المبلغ فهذا لا يكفي في إثبات قيام القصد الجنائي لديه بل لابد من أن يعني الحكم أيضاً بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما اشتمل عليه بلاغه من الوقائع مكذوب وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور ووجب نقضه. 

والقول في جريمة البلاغ الكاذب بأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يؤخذ دليلاً على كذبها ليس صحيحاً على إطلاقه لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد بل هي من الواجبات المفروضة عليهم. 

ومن ثم يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه المذكورين وبإيراد الوقائع التي استخلص منها توافره فإذا اقتصر على بيان كذب الوقائع المبلغ بها وعلى ذكر ما يفيد علم المبلغ بكذب إحداها فهذا لا يكفي وحده لإثبات توافر القصد الجنائي كما عرفه القانون بل يجب أن يعرض الحكم أيضا لعنصر هام من عناصر هذا القصد وهو إثبات الغرض السيء الذي رمي المبلغ إلي تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذي قدمه وفي إغفال الحكم ذلك قصور يعيبه ويوجب نقضه.

فإذا كان الحكم الصادر بالإدانة لم يتحدث عن علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ - الذي حصل – في حق المجني عليه فهذا قصور يستوجب نقضه. 

ولكن لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة عن توافر سوء قصد المتهم في جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التي أثبتها تفيد ذلك. (موسوعة المٌري في الجرائم الاقتصادية، للمستشار بهاء المُري رئيس محكمة الجنايات، دار روائع القانون للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة 2023، الكتاب الأول، الصفحة 405-422)