نصت المادة 307 من قانون العقوبات على أنه "إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها" وهو ما يعني تخصيص الجرائم المشار إليها في هذه المادة بحماية جنائية أعلى ومن ثم بعقوبة أشد على مرتكبيها، وهذه الجرائم قد وردت على سبيل الحصر وهي على النحو التالي:

أولاً: الجريمة الواردة بالمادة 182 عقوبات: "يُعَاقب بغرامة لا تقل عن خمسة عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل دولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته".

ثانياً: الجريمة الواردة بالمادة 185 عقوبات: "يُعَاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من سب موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صِفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب".

ثالثاً: الجريمة الواردة بالمادة 303 عقوبات: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

رابعاً: الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عقوبات: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه". (مركز الراية للدراسات القانونية)

الظرف المتعلق بوسيلة القذف: نصت على هذا التشديد المادة 307 من قانون العقوبات في قولها « إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و 303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها ..». وقد استحدث هذا النص قانون العقوبات الصادر سنة 1937 ، وجاء تعليلاً له في مذكرته الإيضاحية أن « ارتكاب هذه الجرائم بطريق النشر في الجرائد والمطبوعات بعد التفكير والتروي يجعل لها من الخطورة ما لا يكون لها إذا وقعت بمجرد القول في الشوارع أو غيرها من المحلات العمومية في وقت غضب أو على أثر استفزاز خصوصاً إذا كانت الألفاظ مما يرد عادة على ألسنة العامة، ومن جانب آخر فإن حملات القذف أو السب قد يتخذها بعض من لا خلاق لهم سبيلاً للكسب أو غيره من الأغراض الشخصية » ، وقد استظهرت المذكرة بذلك سببين لتشديد العقاب : أن هذا القذف في الغالب وليد ترو، وأنه يغلب أن يكون وسيلة لابتزاز أموال أبرياء، ونستطيع أن نضيف إليهما سبباً ثالثاً، هو أن نشر وقائع القذف في الجرائد والمطبوعات بصفة عامة من شأنه أن يعطيها نطاقاً واسعاً من الذيوع مما يزيد من خطورة الجريمة .

ولا يتطلب الظرف غیر شرط وحيد ، هو أن تنشر وقائع القذف في الجرائد (ويراد بها المطبوعات الدورية) وسائر المطبوعات ، ولو كانت غير دورية . وأثر التشديد يتمثل في رفع الحدود الدنيا و القصوى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه النصوص إلى ضعفيها .

الظرف المتعلق بوسيلة السب: إذا ارتكب السب عن طريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفع الحدان الأقصى والأدنى لعقوبة الغرامة إلى ضعفيهما (المادة 307 من قانون العقوبات).

الظرف المتعلق بنوع وقائع السب: إذا تضمن السب طعناً في الأعراض أو خدشاً لسمعة العائلات كانت عقوبته الحبس والغرامة معاً، وإذا أضيف إلى ذلك كون السب قد نشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات وقعت عقوبتا الحبس والغرامة معا بعد رفع حدي العقوبة الأخيرة إلى ضعفيهما على النحو الذي تقضي به المادة 307 من قانون العقوبات فضلاً عن رفع الحد الأدنى لكل من العقوبتين لا يجوز للقاضي أن يهبط دونه : فالحبس لا يجوز أن يقل عن ستة شهور ، والغرامة لا يجوز أن تقل عن نصف حدها الأقصى (المادة 308 من قانون العقوبات) .(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية،  الصفحة : 751)

نصت المادة 307 من قانون العقوبات على أنه إذا ارتكب القذف المنصوص عليه في المادة 303 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفع الحدان الأدنى والأقصى العقوبة الغرامة المبينة في المادة المذكورة إلى الضعف، وترجع علة التشديد في هذه الحالة إلى أن النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات يتيح للواقعة المسندة إلى المجنى عليه نطاقاً واسعاً من الذيوع والانتشار ، فضلاً عن أن القذف بهذا الطريق قد يتخذ وسيلة للكسب أو غيره من الأغراض الشخصية، وبالإضافة إلى ذلك فإن القذف الذي يتم عن طريق النشر يحدث بعد تفكير وترو فيكون له من الخطورة ما لا يتحقق في القذف في المكان العام إثر استفزاز أو في لحظة غضب.

والمشرع لا يتطلب لتحقق هذا الظرف المشدد سوی نشر الوقعة المسندة إلى المجنى عليه في إحدى الجرائد أو إحدى المطبوعات، دورية كانت أو غير دورية، وحينئذٍ يرتب على ذلك تشديد عقوبة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى إلى الضعف، فإذا كان النشر متعلقاً بالقذف في صورته البسيطة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 303، أصبح حدها الأدنى عشرة آلاف جنيه، وحدها الأقصى ثلاثون ألف جنيه، و كان متعلقاً بالقذف الواقع في حق موظف عام أو من في حكمه المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 303 أصبح الحد الأدنى عشرين ألف جنيه والأقصى أربعين ألف جنيه.(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:   599)

إستحدث هذا النص قانون العقوبات الصادر سنة 1937، وجاء تعليلاً له في مذكرته الإيضاحية أن "ارتكاب هذه الجرائم بطريق النشر في الجرائد والمطبوعات بعد التفكير والتروي يجعل لها من الخطورة ما لا يكون لها إذا وقعت بمجرد القول في الشوارع أو غيرها من المحلات العمومية في وقت غضب أو على أثر استفزاز خصوصاً إذا كانت الألفاظ مما يرد عادة على ألسنة العامة، ومن جانب أخرى فإن حملات القذف أو السب قد يتخذها بعض من لا خلاق لهم سبيلاً الكسب أو غيره من الأغراض الشخصية".

وقد استظهرت المذكرة بذلك سببين لتشديد العقاب، أن هذا القذف في الغالب وليد تروي، وأنه يغلب أن يكون وسيلة لإبتزاز أموال أبرياء، ونستطيع أن نضيف إليهما سبباً ثالثاً هو أن نشر وقائع القذف في الجرائد والمطبوعات بصفة عامة من شأنه أن يعطيها نطاقاً واسعاً من الذيوع مما يزيد من خطورة الجريمة.

ولا يتطلب الظرف المشدد غير شرط وحيد، هو أن تنشر وقائع القذف في الجرائد (ويراد بها المطبوعات الدورية) وسائر المطبوعات، ولو كانت غير دورية، وأثر التشديد يقتصر على الغرامة، ومقداره هو تشديدها في حديها بما يصل بهما إلى الضعف.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع،  الصفحة : 148)