الامتناع عن دفع ثمن الطعام والشراب أو أجر الفندق أو سيارة النقل

تمهيد : نص الشارع على هذه الجريمة في المادة 324 مکرراً من قانون العقوبات في قولها « يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به .

يتناول هذا النص فروضاً ثلاثة : في أول هذه الفروض تناول المتهم طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك وفي ثانيها شغل غرفة أو أكثر في فندق وفي ثالثها استأجر سيارة معدة للإيجار ويعاقب الشارع في هذا النص على أفعال ثلاثة تناول الطعام أو الشراب أو شغل الغرفة أو استئجار السيارة مع العلم باستحالة دفع الثمن أو الأجرة والامتناع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك والفرار دون الوفاء بالمستحق والفعلان الأول والثالث إيجابيان والفعل الثاني سلبي وهذه الجريمة في جميع فروضها عمدية .

علة التجريم :

أفصحت المذكرة الإيضاحية للنص عن علة التجريم الذي يقرره في قولها : «لما كان أصحاب الفنادق ومحال الطعام والشراب وأصحاب السيارات لا تسمح لهم طبيعة أعمالهم بأن يطالبوا عملاءهم مقدماً بالثمن أو الأجرة ولولا ثقة منهم في العملاء لما قدموا لهم شيئاً ما أو خدمة ما قبل أداء الثمن أو مقابل الخدمة لذلك كان لابد من تدخل المشرع لحمايتهم لما يترتب على فعل أولئك العملاء من أضرار فضلاً عن مجافاته لمبادئ الأخلاق والسلوك » ونجمل علة التجريم بالقول إن هذا النص يهدف إلى حماية حقوق أصحاب المحال العامة الذين يقدمون إلى عملائهم الطعام أو الشراب أو أماكن النوم ومؤجري السيارات إذ أن عرف المعاملات لم يجر بأن يطالبوهم بأداء الثمن أو الأجر مقدماً فثمة ثقة اضطرارية يضعونها فيهم وينبغي أن يحمي القانون هذه الثقة وليست الوسائل التي يقررها القانون المدني مجدية في تحقيق هذه الحماية فالغالب أن يكون العميل معسراً أو يستطيع الفرار دون أن تكون لدى المجني عليه الوسيلة لمعرفة المكان الذي ذهب إليه  ومن ناحية ثانية فإن الفعل الذي يجرمه هذا النص لا تقوم به جريمة سرقة أو نصب .

أركان الجريمة : 

تتطلب هذه الجريمة ركناً مادياً قوامه أحد أفعال ثلاثة حددها الشارع وتتطلب بعد ذلك ارتكاب الفعل في مكان معين أو تعلقه بموضوع معين وتتطلب توافر القصد الجنائي .

الركن المادي :

يقوم الركن المادي لهذه الجريمة على أحد أفعال ثلاثة : تناول طعام أو شراب أو شغل غرفة أو استئجار سيارة مع العلم باستحالة دفع الثمن أو الأجرة أو الامتناع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك والفرار دون الوفاء به .

تناول طعام أو شراب أو شغل غرفة أو استئجار سيارة مع العلم باستحالة دفع الثمن أو الأجرة يفترض هذا الفعل أن المتهم قد طلب الطعام أو الشراب أو طلب شغل الغرفة أو استعمال السيارة فأجيب إلى طلبه واستهلك أو انتفع بما قدم إليه ويعني ذلك أن الفعل يقوم على عنصرين الطلب ثم الاستهلاك أو الانتفاع أما العلم باستحالة دفع الثمن أو الأجرة فهو ألصق بالركن المعنوي للجريمة .

يتعين أن يكون المتهم قد طلب الطعام أو الشراب أو شغل الغرفة أو استعمال السيارة ذلك أن هذا الطلب هو الذي ينطوي ضمناً على وعد بأداء الثمن أو الأجرة في حين أنه يعلم باستحالة ذلك وفي ذلك ما يحقق معنى الخداع الذي تفترضه الجريمة  ولكن ليس بشرط أن يكون الطلب صريحاً فالطلب الضمني كافي كما لو اتخذ المتهم مكاناً في مطعم أو مقهى على نحو يفهم به الشخص المعتاد الرغبة في استهلاك طعام أو شراب أما إذا قدم الطعام أو الشراب أو الغرفة أو السيارة دون طلب من المتهم فالفرض أن ذلك كان على سبيل الضيافة أو الإحسان فلا تقوم بذلك جريمة ولو كان من قدمه ينتظر مقابلاً أو مكافأة .

ويتعين أن يكون المتهم قد استهلك الطعام أو الشراب أو شغل الغرفة أو استعمل السيارة وهذا العنصر مستخلص من تعبير الشارع « تناول طعاماً أو شراباً أو شغل غرفة أو استأجر سيارة » وتطبيقاً لذلك فإنه إذا طلب العميل الطعام أو الشراب فأعده له صاحب المطعم أو المقهى ووضعه تحت تصرفه فهو لم يرتكب بعد هذه الجريمة على الرغم من ثبوت استحالة أدائه الثمن أو الأجرة ويطبق الحكم ذاته إذا وضع المجني عليه الغرفة أو السيارة تحت تصرف المتهم ولم يكن قد شغلها أو استعملها بعد ويتعين أن يكون الاستهلاك بالنسبة للطعام أو الشراب فورياً أي في المحل العام الذي قدم فيه وبناء على ذلك فإن الجريمة لا تقوم بإرسال صاحب مطعم أو مقهى طعاماً أو شراباً إلى مسكن عميل کي يستهلكه فيه ولكن الشارع لا يتطلب أن يكون الاستهلاك كلياً فإذا استهلك العميل جزءاً من الطعام أو الشراب وهو يعلم أنه يستحيل عليه أداء ثمنه فإن الجريمة تقوم إذا توافرت سائر أركانها .

الامتناع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ثمن أو أجره : يتخذ الفعل الإجرامي في هذه الحالة صورة سلبية إذ هو محض امتناع ويتعين أن تتوافر للامتناع عناصره فالفرض أن المتهم يستطيع الدفع ويجب عليه ذلك وهو ما عناه الشارع بقوله أن « الامتناع بغير مبرر » فاستطاعة الدفع تميز هذه الحالة عن الحالة السابقة والعبرة باستطاعة الدفع في الحال ويعتبر الامتناع بغير مبرر إذا لم يكن ثمة سند قانوني يحتج به المتهم في امتناعه فإذا كان العميل دائناً لصاحب المطعم أو المقهى أو الفندق أو السيارة فاحتج بالمقاصة أو ثار بينهما نزاع على الحساب أو على نوعية ما استهلكه أو انتفع به فامتنع عن دفع ما قدر أنه يزيد على المستحق فهو ألا يرتكب الجريمة  ويفترض القصد الجنائي في هذه الحالة علم المتهم بانتفاء المبرر للامتناع عن الدفع وإرادة الامتناع .

الفرار دون الوفاء بما استحق من ثمن أو أجرة : يتخذ الفعل في هذه الحالة صورة إيجابية والفرض فيها أن المتهم يستطيع الوفاء ولكنه يفر دون ذلك وسواء أن يتسلل أو أن يفر عنوة وهو ما يعني أنه يستوي أن يلحظ المجني عليه فراره أو أن يغفل عن ذلك وإذا لاحظ ذلك فسواء أن يحاول منعه أو أن يسكت خشية بطشه ويفترض القصد الجنائي في هذه الحالة علم المتهم وقت فراره بأنه لم يدفع ما استحق عليه وإرادته الفرار.

المحل العام أو الفندق أو السيارة المعدة للإيجار يتطلب الركن الثاني للجريمة أن يرتكب الفعل في حالة تناول الطعام أو الشراب فی محل عام معد لذلك أي مطعم أو مقهى عام وأن يرتكب في حالة شغل غرفة في فندق أو نحوه وأن يتعلق في حالة استئجار سيارة بسيارة معدة للإيجار ويشير هذا الركن في الحالتين الأوليين إلى مكان ارتكاب الفعل ويشير في الحالة الثالثة إلى الموضوع الذي ينصب عليه وهذا الركن مستمد من علة التجريم إذ أن أصحاب هذه المحال أو السيارات هم الذين يفرض عليهم عرف المعاملات الثقة فيمن يرتادون ومحالهم وتقديم سلعهم أو خدماتهم إليهم دون اقتضاء الثمن أو الأجر مقدماً .

ويراد بالمحل المعد لتناول الطعام أو الشراب أو الفندق ونحوه كل محل معد لاستقبال الناس بغير تمييز وتقديم الطعام أو الشراب أو مكان النوم إليهم نظير مقابل نقدي ويستوي الاسم الذي يطلق عليه لغة أو عرفاً والأسلوب الذي يتبعه في تقديم خدماته تطبيقاً لذلك فإن الجريمة لا تقوم بفعل من ينزل لدى أحد الأفراد ويسأله تقديم مكان للنوم أو طعام أو شراب ثم يمتنع عن دفع الأجر أو الثمن الذي وعد بأدائه ولا تقوم الجريمة كذلك بفعل من يحصل على طعام أو شراب من تاجر لم يعد محله ليكون مطعماً أو مقهى ويستهلك ما قدم إليه ثم يتسلل دون دفع الثمن.

وتعتبر السيارة معدة للايجار إذا جاز لكل شخص استعمالها كوسيلة نقل نظير أجر نقدي وسواء أن يحدد هذا الأجر مقدماً بناء على تعريفة رسمية أو خاصة أو بناء على اتفاق بين مالك السيارة ومستأجرها والفرض في السيارة أنها وسيلة نقل برية فلا يخضع للنص من استأجر وسيلة نقل نهرية أو بحرية أو جوية ثم ارتكب الفعل الذي يجرمه القانون ولكن الشارع لم يشترط أن تكون السيارة معدة لنقل الأشخاص فيجوز أن تكون السيارة معدة لنقل الأشياء والمثال الواضح لسيارة معدة للإيجار هی سيارة الأجرة الصغيرة أي « التاكسی » بشرط أن يستأجرها المتهم بأكملها وبناء على ذلك نرى أن النص لا ينطبق على من اتخذ لنفسه مكاناً في تاكسي أعده جائزه لنقل أشخاص عديدين نظير أجر يتقاضاه من كل منهم على حدة ومن باب أولى فإن النص لا ينطبق على من اتخذ مكانا في سيارة نقل عامة (الاتوبيس) ففي الحالين لا يصدق عليه أنه استأجر سيارة وإنما هو استأجر مكاناً في سيارة واشتراط الشارع أن تكون السيارة معدة للإيجار يخرج من نطاق النص من يستعمل سيارة خاصة دون حق بنية ردها ومن يوهم سائق سيارة خاصة بأن مالكها يكفله بنقله من مكان إلى آخر.

القصد الجنائي : القصد المتطلب في هذه الجريمة قصد عام  فإذا كان المتهم قد تناول الطعام أو الشراب أو شغل الغرفة أو استأجر السيارة وهو يعلم أن يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجر فإن القصد يقوم بالعلم بهذه الاستحالة ويرتبط بهذا العلم اتجاه الإرادة إلى عدم الدفع فينتفى القصد إذا كان المتهم يعتقد أنه قادر على الدفع أي يجهل أنه يستحيل عليه الدفع كما لو تبين له عند مطالبته بالحساب أنه نسى حافظة نقوده في منزله أو أنها قد ضاعت أو سرقت منه ويتعين أن يكون هذا القصد متوافراً لحظة ارتكاب الفعل وتطبيقاً لذلك فإنه لا يسأل عن هذه الجريمة من كان يعتقد وقت تناوله الطعام أو الشراب أنه قادر على أداء ثمنه ثم تبين له عجزه عن ذلك بعد أن فرغ من تناول الطعام أو الشراب .

وإذا كان المتهم قد امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من ثمن أو أجرة فإن القصد يتطلب علمه بانتفاء المبرر للامتناع واتجاه إرادته إلى هذا الامتناع : فإذا كان يعتقد وجود المبرر للامتناع كما لو اعتقد أنه دائن المجني عليه وأن من حقه أن يدفع تجاهه بالمقاصة فإن القصد ينتفي لديه ولو ثبت فيما بعد أنه لا وجود لذلك المبرر وينتفي القصد كذلك إذا قام خلاف بينه وبين المجني عليه ورفض أداء ما اعتقد أنه يزيد على ما يلتزم به ويفترض القصد في هذه الصورة اتجاه الإرادة إلى الامتناع عن الدفع الفوري ومن ثم ينتفي لدى من اعتقد أن الشخص الذي يصحبه قد دعاه إلى المطعم أو المقهى وأنه سيؤدي عنه ثمن ما استهلك ولكن يعتبر القصد متوافراً إذا ثبت اتجاه إرادة المتهم إلى عدم الدفع فوراً ولكنه كان منتوياً أن يدفع عند حلول أجل .

وإذا كان المتهم قد فر دون الوفاء بالثمن فإن القصد يتطلب علم المتهم وقت فراره أنه لم يدفع الثمن واتجاه إرادته إلى عدم دفعه فلا يتوافر القصد الذي من اعتقد وقت انصرافه من المقهى أو المطعم أن مرافقه قد دفع عنه الثمن ولا يتوافر القصد كذلك لدى من سها عن الدفع وغادر المحل .

عقوبة الجريمة حدد الشارع عقوبة هذه الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ولم يجعل الشارع هذه الجريمة في حكم السرقة وبناء على ذلك لا تسري عليها الأحكام الخاصة بعقوبة السرقة فلا يعاقب على الشروع فيها ولا تعتبر مماثلة للسرقة في تطبيق أحكام العود ولا توقع عقوبة مراقبة البوليس في حالة العود ولا مجال لتشديد عقوبتها إذا توافر أحد الظروف التي تشدد عقوبة السرقة. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، الصفحة : 1085)

رکنا الجريمة :

تقوم هذه الجريمة بتحقق ركنين :

الركن المادي :

ويتمثل في أن يقوم الجاني بأحد أفعال ثلاثة :

1- أن يتناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه ويعني ذلك أنه يجب أن يكون قد تناول الطعام أو الشراب فعلاً فلا يكفي أن يكون قد طلبه ثم عدل عن طلبه فخرج دون أن يدفع الثمن أو أن يكون قد قدم إليه فعلاً فعافته نفسه ولم يتناوله والفرض أنه قد تناول الطعام أو الشراب بناء على طلبه فإذا كان قد قدم إليه على سبيل التبرع لا تقوم الجريمة.

ويتطلب المشرع فضلاً عن ذلك أن يكون الجاني قد تناول الطعام أو الشراب في محل معد لذلك كمطعم أو مقهى أو نادي أو محل لبيع عصير الفواكه أو المأكولات الخفيفة فإذا طلب الطعام فأرسل له في بيته لا تقوم الجريمة وتقع الجريمة ولو كان من تناول الطعام في المحل المعد لذلك ممن يقيمون في هذا المحل كالحارس والفرض في هذه الحالة ألا يكون تناول الوجبات اليومية عنصراً من عناصر الأجر.

2- أن يشغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه كبنسيون أو شاليه.

3- أن يستأجر سيارة معدة للإيجار ستوي أن تكون سيارة عامة أو خاصة استأجرها بمفرده أو استأجرها غيره معه.

 الركن المعنوي :

يجب أن يتحقق لدى الجاني قصد اغتيال المال وهو يتخذ أحد مظاهر ثلاثة :

1- أن يكون وقت تناول الطعام أو الشراب أو شغل الغرفة أو استئجار السيارة عالماً بأنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجر فإذا تخلف هذا الشرط انتفت الجريمة مثال ذلك أن يتناول الطعام وهو يعلم أن بإمكانه دفع الثمن ثم يتبين عند الدفع أنه قد نسی نقوده في المنزل أو أن حافظة نقوده قد سرقت منه.

2- أن يمتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من الثمن أو الأجر والفرض في هذه الحالة أنه يستطيع الدفع ومع ذلك يمتنع عنه مما يعبر عن قصد اغتيال المبلغ فإذا توافر المبرر لامتناعه عن الدفع انتفت الجريمة كما إذا كان دائناً لصاحب المطعم ودفع بالمقاصة ويستوي أن يكون المبرر قائماً في حقيقة الواقع أو أن يكون الجاني معتقداً توافره .

3- أن يفر الجاني دون الوفاء بالمبلغ المستحق والفرض أن الفرار ينبئ عن توافر قصد عدم الدفع أي قصد اغتيال المبلغ المستحق عليه فإذا كان قد نسى أن يدفع أو اعتقد أن زميله الذي تناول معه الطعام أو الشراب قد قام بالدفع عنه وخرج من المحل لا تقع الجريمة ولو تبين الحقيقة بعد ذلك فلم يعد لدفع الثمن .(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:   843)

هذه المادة مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1956 الصادر في 28 مارس 1956 (الوقائع المصرية في أول أبريل سنة 1956 العدد 36 مكرراً) وقد عدلت عقوبة الغرامة فيها بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت الغرامة قبل التعديل (لا تتجاوز عشرين جنيها).

 الركن المادي

يتوافر الركن المادي في إحدى صورتين أما اختلاس المال أو اختلاس المنفعة.

 1- اختلاس المال والصورة الطبيعة هنا: هو أن يتناول شخص طعاماً فی مطعم أو شراباً في مقهى أو مشروباً روحياً في حانة ولقد استعمل المشرع عبارة " محل معد لذلك وهي واضحة المراد في أن المقصود بها الأمكنة التي أعدت على نحو خاص بأي شكل لأن يتناول الأفراد فيها أطعمة أو مشروبات لقاء ثمن وقيل بعدم صحة تطبيق النص في حالة ما إذا كان الطعام أو الشراب قدم في نادي خاص لأفراده كالنوادي الاجتماعية أو الرياضية مقابل ثمن ذلك لأنه رغم إطلاق النص فإن روحه تشعر بأنه ينطبق على الأماكن العامة التي يؤمها الجمهور دون تفرقة بين أشخاصهم وتقدم لهم المأكولات والمشروبات ممن امتهنوا ذلك ومن جهة أخرى فإن تخصيص مكان في بعض أبنية المصالح الحكومية لتقدم الطعام والشراب يطبق فيه حكم النص لأن تخصيص مكان بيع الطعام والشراب بمصلحة معينة أو في مبنى معين لاينفي عنه صفة العمومية وحكمة التشريع تتوافر في هذه الصورة وقد جاء بالنص صورة ما إذا تناول الشخص طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه حتى يتناول صورة لإقامة في الفنادق التي تقدم طعاماً في ذات الوقت.

2- اختلاس المنفعة : بموجب المادة 324 مكرراً من قانون العقوبات جعل المشرع من اختلاس المنفعة جريمة في صورتين أوردها وهما شغل غرفة في فندق أو نحوه أو استئجار سيارة معدة للإيجار ولكن يلاحظ أن ركوب السيارة العامة للانتقال بها من مكان إلى مكان آخر ليس استئجاراً لها أنما الأجر هنا مقابل انتفاع فقط وفقاً لشروط محدودة وملزمة وأهمهما سير السيارة في طريق معين خلافاً للحال في عقد استئجار سيارة والذي يخضع الاتفاق الطرفين وللمستأجر أن يوجهها إلى حيث شاء.

الركن المعنوي :

يجب فضلاً عن تناول الطعام أو ما إليه أو الحصول على المنفعة أن يتوفر لدى الجاني أحد الأمور الثلاثة الآتية:

 1- أن يكون عالماً وقت حصوله عليه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة فإذا كان يجهل ولكنه تبين عند الدفع فقد نقوده مثلاً فإن القصد في الجريمة ينتفي لديه.

2- أن يمتنع عن دفع ما استحقه مقدم الطعام أو مؤجر الغرفة أو العربة دون مبرر والغرض هنا أن معه النقود ولكنه يمتنع عن الدفع دون مبرر ولو تبين غش صاحب الطعام في النوع أو الثمن أو تلاعب صاحب العربة في العداد فلا عقاب.

 3- أن يفر بعد تناول الطعام أو الشراب أو ما إليه دون الوفاء بالمستحق مع العلم وقت الفرار بواقعة عدم دفع الثمن أو الأجر فإذا كان شارد الذهن ولم ينتبه إلى ذلك لانشغاله انتفى قصده في ارتكاب الجريمة وبالتالي فلا عقاب عليه فإذا توافرت هذه العناصر طبقت العقوبة المقررة بالنص وإن كان يجب أن يراعي أن انتفاءها لا یعني حتماً أفلات الشخص من العقاب إذ يصح أن يقع تحت طائلة النصب إذا توافرت في ظروف الواقعة شروطه.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 188)

تتطلب هذه الجريمة ركناً مادياً قوامه أحد أفعال ثلاثة حددها المشرع وتتطلب بعد ذلك إرتكاب الفعل في مكان معين أو تعلقه بموضوع معين وتتطلب توافر القصد الجنائي.

أولاً : الركن المادي:

يقوم الركن المادي لهذه الجريمة على أحد أفعال ثلاثة: تناول طعام أو شراب أو شغل غرفة أو إستئجار سيارة مع العلم باستحالة دفع الثمن أو الأجرة والامتناع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك والفرار دون الوفاء به.

(1) تناول طعام أو شراب أو شغل غرفة أو إستئجار سيارة مع العلم باستحالة دفع الثمن أو الأجرة يفترض هذا الفعل أن المتهم قد طلب الطعام أو الشراب أو طلب شغل الغرفة أو إستعمال السيارة فأجيب إلى طلبه و استهلك أو انتفع بما قدم إليه ويعني ذلك أن الفعل يقوم على عنصرين الطلب ثم الإستهلاك أو الانتفاع أما العلم باستحالة دفع الثمن أو الأجرة فهو ألصق بالركن المعنوي للجريمة.

ويتعين أن يكون المتهم قد طلب الطعام أو الشراب أو شغل الغرفة أو إستعمال السيارة ذلك أن هذا الطلب هو الذي ينطوي ضمناً على وعد بأداء الثمن أو الأجرة في حين أنه يعلم باستجابة ذلك وفي ذلك ما يحقق معنى الخداع الذي تفترضه الجريمة ولكن ليس بشرط أن يكون الطلب صريحاً فالطلب الضمني كافي كما لو إتخذ المتهم مكاناً في مطعم أو مقهى على نحو يفهم به الشخص المعتاد الرغبة في استهلاك طعام أو شراب أما إذا قدم الطعام والشراب أو الغرفة أو السيارة دون طلب من المتهم فالفرض أن ذلك كان على سبيل الضيافة أو الإحسان فلا تقوم بذلك جريمة ولو كان قدمه ينتظر مقابلاً أو مكافأة.

ويتعين أن يكون المتهم قد استهلك الطعام أو الشراب أو شغل الغرفة أو إستعمل السيارة وهذا العنصر مستخلص من تعبير المشرع تناول طعاماً أو شراباً أو شغل غرفة أو استأجر سيارة .

وتطبيقاً لذلك فإنه إذا طلب العميل الطعام أو الشراب فأعده له صاحب المطعم أو المقهى ووضعه تحت تصرفه فهو لم يرتكب بعد هذه الجريمة على الرغم من ثبوت إستحالة أدائه الثمن أو الأجرة ويطبق الحكم ذاته إذا وضع المجني عليه الغرفة أو السيارة تحت تصرف المتهم ولو يكن قد شغلها أو استعملها بعد ويتعين أن يكون الإستهلاك بالنسبة للطعام أو الشراب أي في المحل العام الذي قدم فيه وبناءاً على ذلك فإن الجريمة لا تقوم بإرسال صاحب مطعم أو مقهى طعاماً أو شراباً إلى مسكن عميل كي يستهلكه فيه ولكن المشرع لا يتطلب أن يكون الإستهلاك كلياً فإذا إستهلك العميل جزءاً من الطعام أو الشراب وهو يعلم أنه يستحيل عليه أداء ثمنه فإن الجريمة تقوم إذا توافرت سائر أركانها.

(2) الامتناع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ثمن أو أجرة:

يتخذ الفعل الإجرامي في هذه الحالة صورة سلبية إذ هو محض إمتناع ويتعين أن تتوافر للامتناع عناصره فالفرض أن المتهم يستطيع الدفع ويجب عليه ذلك وهو ما عناه المشرع بقوله الامتناع بغير مبرر فاستطاعة الدفع تميز هذه الحالة عن الحالة السابقة والعبرة باستطاعة الدفع في الحال ويعتبر الامتناع بغير مبرر إذا لم يكن ثمة سند قانوني يحتج به المتهم في امتناعه فإذا كان العميل دائناً الصاحب المطعم أو المقهى أو الفندق أو السيارة فاحتج بالمقاصة أو ثار بينهما نزاع على الحساب أو على نوعية ما استهلكه أو انتفع به فامتنع عن دفع ما قدر أنه يزيد على المستحق فهو لا يرتكب الجريمة ويفترض القصد الجنائي في هذه الحالة علم المتهم بانتفاء المبرر للامتناع عن الدفع وإرادة الإمتناع.

(3) الفرار دون الوفاء بما استحق من ثمن أو أجرة:

يتخذ الفعل في هذه الحالة صورة إيجابية والفرض فيها أن المتهم يستطيع الوفاء ولكنه يفر دون ذلك وسواء أن يتسلل أو أن يفر عنوة وهو ما يعني أنه يستوي أن يلحظ المجني عليه فراره أو أن يغفل عن ذلك وإن لاحظ ذلك فسواء أن يحاول منعه أو أن يسكت خشية بطشه ويفترض القصد الجنائي في هذه الحالة علم المتهم وقت فراره  بأنه لم يدفع ما استحق عليه وإرادته الفرار.

ثانياً : المحل العام أو الفندق أو السيارة المعدة للإيجار :

يتطلب الركن الثاني للجريمة أن يرتكب الفعل في حالة تناول الطعام أو الشراب في محل عام معد لذلك أي مطعم أو مقهى عام وأن يرتكب في حالة شغل غرفة في فندق أو نحوه وأن يتعلق في حالة إستئجار سيارة بسيارة معد للإيجار ويشير هذا الركن في الحالتين الأوليين إلى مكان إرتكاب الفعل، ويشير في الحالة الثالثة إلى الموضوع الذي ينصب عليه وهذا الركن مستمد من علة التجريم إذ أن أصحاب هذه المحال أو السيارات هم الذين يفرض عليهم عرف المعاملات الثقة فيمن يرتادون محالهم وتقديم سلعهم أو خدماتهم إليهم دون إقتضاء الثمن أو الأجر مقدماً.

ويراد بالمحل المعد لتناول الطعام أو الشراب أو الفندق ونحوه كل محل معد لاستقبال الناس بغير تمييز وتقديم الطعام أو الشراب أو مكان النوم إليهم نظير مقابل نقدي ويستوي الاسم الذي يطلق عليه لغة أو عرفاً والأسلوب الذي يتبعه في تقديم خدماته.

وتعتبر السيارة معدة للإيجار إذا جاز لكل شخص استعمالها كوسيلة نقل نظير أجر نقدي وسواء أن يحدد هذا الأجر مقدماً بناءاً على تعريفة رسمية أو خاصة أو بناء على إتفاق بين مالك السيارة ومستأجرها والغرض في السيارة أنها وسيلة نقل برية فلا يخضع للنص من استأجر وسيلة نقل نهرية أو بحرية أو جوية ثم ارتكب الفعل الذي يجرمه القانون ولكن المشرع لم يشترط أن تكون السيارة معدة لنقل الأشخاص فيجوز أن تكون السيارة معدة لنقل الأشياء والمثال الواضح لسيارة معدة للإيجار هي سيارة الأجرة الصغيرة أي "التاكسي بشرط أن يستأجرها المتهم بأكملها وبناء على ذلك نرى أن النص لا ينطبق على من اتخذ لنفسه مكاناً في تاكسي أعده حائزة لنقل أشخاص عديدين نظير أجر يتقاضاه من كل منهم على حده ومن باب أولى فإن النص لا ينطبق على من اتخذ مكاناً في سيارة نقل عامة الأتوبيس ففي الحالين لا يصدق عليه أنه إستأجر سيارة وإنما هو استأجر مكاناً في سيارة.

ثالثاً : القصد الجنائي :

القصد المتطلب في هذه الجريمة قصد عام فإذا كان المتهم قد تناول الطعام أو الشراب أو شغل الغرفة أو استأجر السيارة وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجر فإن القصد يقوم بالعلم بهذه الإستحالة ويرتبط بهذا العلم اتجاه الإرادة إلى عدم الدفع فينتفي القصد إذا كان المتهم يعتقد أنه قادر على الدفع أي يجهل أنه يستحيل عليه الدفع كما لو تبين له عند مطالبته بالحساب أنه نسى حافظة نقوده في منزله أو أنها قد ضاعت أو سرقت منه ويتعين أن يكون هذا القصد متوافرا لحظة إرتكاب الفعل وتطبيقاً لذلك فإنه لا يسأل عن هذه الجريمة من كان يعتقد وقت تناوله الطعام أو الشراب أنه قادر على أداء ثمنه ثم تبين له عجزه عن ذلك بعد أن فرغ من تناول الطعام أو الشراب.

وإذا كان المتهم قد امتنع بغير مبرر عن دفع ما إستحق عليه من ثمن أو أجرة فإن القصد يتطلب علمه بانتفاء المبرر للامتناع و إتجاه إرادته إلى هذا الإمتناع فإذا كان يعتقد وجود المبرر للامتناع كما لو اعتقد أنه دائن للمجني عليه وأن من حقه أن يدفع تجاهه بالمقاصة فإن القصد ينتفي لديه ولو ثبت فيما بعد أنه لا وجود لذلك المبرر وينتفي القصد كذلك إذا قام خلاف بينه وبين المجني عليه ورفض أداء ما اعتقد أنه يزيد على ما يلتزم به ويفترض القصد في هذه الصورة اتجاه الإرادة إلى الامتناع عن الدفع الفوري ومن ثم ينتفي لدى من اعتقد أن الشخص الذي يصحبه قد دعاه إلى المطعم أو المقهى وأنه سيؤدي عنه ثمن ما استهلك.

وإذا كان المتهم قد فر دون الوفاء بالثمن فإن القصد يتطلب علم المتهم وقت فراره أنه لم يدفع الثمن واتجاه إرادته إلى عدم دفعه فلا يتوافر القصد لدى من اعتقد وقت انصرافه من المقهى أو المطعم أن مرافقه قد دفع عنه الثمن.

العقوبة:حدد المشرع عقوبة هذه الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ولم يجعل المشرع هذه الجريمة في حكم السرقة وبناء على ذلك لا تسري عليها الأحكام الخاصة بعقوبة السرقة فلا يعاقب على الشروع فيها ولا تعتبر مماثلة للسرقة في تطبيق أحكام العود ولا توقع عقوبة مراقبة البوليس في حالة العود ولا مجال لتشديد عقوبتها إذا توافر أحد الظروف التي تشدد عقوبة السرقة.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع،  الصفحة: 342)