اغتصاب المال بالتهديد

نصت على هذه الجريمة المادة 326 من قانون العقوبات في قولها « كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين «.

أركان الجريمة :

تقوم جريمة اغتصاب المال بالتهدید علی أركان ثلاثة : موضوع، هو النقود أو أي شيء آخر ، ورکن مادی قوامه فعل وسيلته التهديد، ونتيجة إجرامية هي تسليم المال تحت تأثير التهديد، وركن معنوي يتخذ صورة القصد الخاص :

موضوع الجريمة:

 حدد الشارع موضوع هذه الجريمة بأنه « مبلغ من النقود أو أي شيء آخر » ، ومؤدى ذلك أنه يتسع لجميع الأشياء ، وإنما استهل الشارع عبارته بالإشارة إلى النقود ، باعتبار أنه في أغلب حالات الجريمة يطالب المتهم بتسليمه مبلغاً من النقود، وهذا الأصل العام ترد عليه قيود مصدرها أن هذه الجريمة في حقيقتها صورة من السرقة، ومن ثم لا يصلح موضوعاً لها إلا ما يصلح موضوعا للسرقة : فيتعين أن يكون ما يطالب المتهم به منقولاً، وأن يكون ذا طبيعة مادية ، وإن كان لا يشترط أن تكون له قيمة مادية، وتطبيقاً لذلك ، فإذا هدد المتهم شخصاً إن لم يزوجه ابنته أو يلحقه بوظيفة، فإنه لا يرتكب هذه الجريمة، ولكنه يسأل عن جريمة التهديد التي تنص عليها المادة 327 من قانون العقوبات، ويخرج من نطاق موضوع هذه الجريمة كذلك « السندات »، التي نصت عليها المادة 325 من قانون العقوبات ، وذلك كي يكون لكل جريمة مجالها.

ويترتب على اعتبار هذه الجريمة صورة من السرقة أنها لا تقوم إلا إذا كان ما يطالب به المتهم - عن طريق التهديد - مملوكاً لغيره ، سواء أكان المجني عليه أم شخصاً سواه، أما إذا كان مملوكاً للمتهم نفسه فلا يسأل عن هذه الجريمة، وإن سئل عن التهديد الذي صدر عنه طبقاً للمادة 327 من قانون العقوبات وتثور الصعوبات إذا كان ما يطالب به المتهم – عن طريق التهديد - مستحقاً له و إن لم يكن وقت التهديد مملوكاً له، مثال ذلك دائن يهدد مدينه إن لم يسدد له دينه، أو مضرور من جريمة يهدد مرتكبها إن لم يؤد إليه التعويض الذي يستحقه : إذا طبقنا القواعد المستمدة من السرقة لقلنا بتحقق الجريمة في هذه الحالة : فقد قدمنا أن الدائن يعتبر سارقاً إذا اختلس مالاً لمدينه ولو كان يعادل مقدار دينه أو يقل عنه  ولكن هذا الأصل يرد عليه تحفظ : فالقانون لا يعتد بأي تهديد ، وإنما يتعين أن يكون بأمر غير مشروع . وتطبيقاً لذلك فإنه إذا هدد الدائن مدينه بأن يقيم دعوى ضده للمطالبة بدينه أو بأن يوقع الحجز التحفظي على بعض أمواله أو بأن يطلب إشهار إفلاسه إن لم يؤد له دينه فلا تقوم بفعله جريمة، وكذلك الحكم إذا هدد المضرور بجريمة مرتكبها بأن يبلغ النيابة العامة ضده أو يقيم دعواه المدنية إن لم يؤد له التعويض الذي يستحقه وبذلك تنحصر المشكلة في حالة ما إذا كان التهديد بأمر غير مشروع كما لو هدد الدائن مدينه بالقتل إن لم يؤد له حقه، وفي هذه الحالة يثور البحث فيما إذا كان القانون يتطلب بين عناصر القصد في هذه الجريمة « نية الإثراء غير المشروع » ، فإذا قلنا بتطلب هذه النية فلا يسأل الدائن عن هذه الجريمة ، إذ لم يستهدف إثراء ؛ ويكون الحكم غير ذلك إذا لم يكن القصد يتطلب من بين عناصره هذه النية . وهذا الموضوع مختلف فيه ، ونبحث فيه عند دراسة القصد الجنائي .

 الركن المادي للجريمة :

 يفترض الركن المادي لهذه الجريمة فعلا وسيلته التهديد، ونتيجة هي تسليم المجني عليه المال إلى المتهم ، وعلاقة سببية تربط بينهما .

التهديد :

اقتصر الشارع على استعمال لفظ التهديد دون أن يحدد الشروط التي يتطلبها فيه، فلم يعين موضوعه أو مقدار خطورته أو صورته، ويسمح هذا الإطلاق بالتوسع في نطاقه ووضع جميع حالاته على قدم المساواة .

ولا يختلف التهديد من حيث طبيعته وعناصره عن التهديد الذي نصت عليه المادتان 325 ، 327 من قانون العقوبات، فهو في جوهره « وعيد بشر » ولما كان الشارع لم يحدد موضوع التهديد كما فعل في المادة 335 من قانون العقوبات، فمؤدى ذلك أنه يستوي أن يكون موضوعه جريمة ضد النفس أو ضد المال أو إفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف في المدلول الذي تفترضه جريمة القذف ويستوي أن يكون موضوع التهديد القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، طالما أن الامتناع يلحق الضرر بالمجنى عليه ، فتحمله الخشية منه على الاستجابة إلى ما يطلبه المتهم  ويستوي أن تكون الواقعة موضوع التهديد صحيحة أو غير صحيحة ويستوي أن تكون الواقعة موضوع التهديد متعلقة بالمجني عليه أو متعلقة بشخص آخر ، طالما كانت الصلة بينه وبين المجني عليه تجعل لهذا التهديد تأثيراً على إرادته .

ولم يحدد الشارع درجة خطورة التهديد، والأصل أن تستوی درجاته، ولكن يتعين أن يكون على قدر من الخطورة بحيث يكون من شأنه التأثير على إرادة المجنى عليه، وقاضي الموضوع هو المنوط بتقدير ذلك.

ولم يحدد الشارع صورة للتهديد، ومن ثم كانت صوره سواء : فیستوى أن يكون شفوياً أو كتابياً، وإذا كان شفوياً فيستوي أن يكون مباشراً للمجني عليه أو أن ينقل إليه عن طريق شخص ثالث، ويستوي في هذا الفرض أن يكلف هذا الشخص بإبلاغ التهديد إلى المجنى عليه أو أن يكون من شأن الصلة بينهما أن تجعله لا يخفيه عليه، ويكون المتهم عالماً بذلك ومريداً أو قابلاً له، ويستوي أن يكون التهديد صريحاً أو ضمنياً، بل قد يصاغ فی أسلوب مستتر يجعل المجني عليه يخشى شيئاً غامضاً وغير محدد في مقداره .

ولكن مهما اتسع نطاق التهديد فثمة قيود ترد عليه وتعطيه النطاق المعقول، وهذه القيود تفرضها علة التجريم : فيتعين أن يتخذ التهديد صورة فعل إيجابي ينسب إلى المتهم ، فلا يقوم التهديد بمجرد امتناع .

ويتعين أن يصدر هذه العمل عن المتهم نفسه، أما إذا سعى المجنى عليه تلقائياً إلى المتهم وسلمه المال لكى يتقي شراً اعتقد أنه يتهدده، فلا تقوم الجريمة بذلك   ويتعين أن يكون موضوع التهديد محدداً، إذى لا يكون جدياً إلا بهذا الشرط، وتطبيقاً لذلك فإن الجريمة لا تقوم إذا هدد شخص آخر بأن يضر به في صورة ما ويتعين أن يكون موضوع التهديد غير مشروع ، وأظهر صوره أن يكون جريمة ضد النفس أو المال أو إذاعة واقعة من شأنها « احتقار المجني عليه عند أهل وطنه » في المعنى الذي تفترضه جريمة القذف، أما إذا كان موضوع التهديد مشروعاً فلا تقوم الجريمة بالتهديد به، إذ يكون من حق ذي المصلحة أن يهدد به، ولا تقوم الجريمة باستعمال حق، فلا تقوم الجريمة إذا هدد الدائن مدينه بإقامة الدعوى أو توقيع الحجز التحفظي على ماله أو المطالبة بإشهار إفلاسه إذا لم يؤد له كل حقه، ولا جريمة كذلك إذا هدد المضرور بجريمة مرتكبها بالإبلاغ عنه أو تحريك الدعوى الجنائية ضده ما لم يؤد له التعويض عما أصابه من ضرر ويتعين في النهاية أن يسبق التهديد تنفيذ الأمر المهدد به، إذ أن الخشية من ذلك التنفيذ هي التي تحقق معنى التهديد  ولكن لا يحول دون قيام الجريمة أن يكون المتهم قد بدأ في تنفيذ الأمر المهدد به ، فثمة الخشية من استكماله.

التسليم:

يعتبر تسليم النقود أو أي شيء آخر النتيجة الإجرامية في اغتصاب المال بالتهديد، فإذا صدر عن المتهم فعل التهديد، ولكن لم يسلم المجنى عليه المال الذي طالبه المتهم به اقتصرت مسئوليته على الشروع والتسليم هو الذي يميز هذه الجريمة عن السرقة، إذ لو استولى المتهم تحت تأثير التهديد على المال الذي يريده من حيازة المجني عليه مباشرة، فالجريمة سرقة عادية .

ويتعين - تطبيقاً للقواعد العامة - أن تتوافر علاقة السببية بين التهديد والتسليم، ويقتضي ذلك سبق التهديد على التسليم أو على الأقل معاصرته له، وتطبيقاً لذلك ، فإنه إذا تسلم المتهم المال دون تهديد ثم استعمل التهديد لكي يثتی المجني عليه عن المطالبة باسترداده، فلا تقوم الجريمة بذلك.

ويتحقق البدء في التنفيذ بصدور التهديد بقصد الحمل على التسليم، ولا يشترط بطبيعة الحال أن يصرح المتهم بهذا القصد، بل يكفي أن يكون مستخلصاً من ظروف الواقعة   .

القصد الجنائي :

يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة القصد الخاص، ويفترض القصد الخاص قصداً عاماً يستند إليه، يتطلب القصد العام علم المتهم أن الفعل الصادر عنه يمثل ضغطاً على إرادة المجني عليه من شأنه حمله على تسليم مال، وأن يعلم أن المال الذي يطالب بتسليمه مملوك لغيره أو لا حق له فيه، وأن تتجه إرادته إلى الفعل الذي يقوم به التهديد وإلى الضغط على إرادة المجني عليه وتسلم المال.

ويتطلب القصد الخاص في هذه الجريمة « نية المتهم أن يتملك المال الذي سلم إليه »، أي « نية التملك »، في ذات مدلولها في السرقة  وتطبيقاً لذلك فإن القصد لا يتوافر إذا اقتصرت نية المتهم على اكتساب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة على المال .

ولكن السؤال الذي يثور بعد ذلك هو معرفة ما إذا كان القصد في هذه الجريمة تقتصر عناصره على ذلك، أم يتطلب بالإضافة إلى ذلك «نية الإثراء غير المشروع » . نرى أنه لما كانت هذه الجريمة صورة من السرقة فإنه تطبق عليها القاعددة المقررة في السرقة من أن القصد الخاص يقوم بنية التملك فحسب، ولا يتطلب نية الإثراء، وتطبيقاً لذلك، يرتكب جريمة اغتصاب المال بالتهديد الدائن الذي يهدد مدينه لحمله على الوفاء بدينه، والمضرور من جريمة الذي يستعين بالتهديد لحمل المسئول عنها على أداء التعويض الذي يستحقه ولكن يقيد هذه القاعدة أن التهديد لا يتحقق في مدلوله القانوني إلا إذا كان موضوعه أمراً غير مشروع  وتطبيقاً لذلك، فإن الدائن الذي يهدد مدينه بإقامة الدعوى ضده أو توقيع الحجز التحفظي على ماله أو المطالبة بإشهار إفلاسه ما لم يؤد له دينه لا يرتكب هذه الجريمة، ولكن إذا هدده بالقتل أو بإحراق بيته أو نشر أمور مخلة بشرفه واعتباره ما لم يؤد له دينه أو التعويض الذي يستحقه كان مسئولاً عن هذه الجريمة، ولا يحول دون ذلك أنه لم يستهدف غير الحصول على حقه ، ولم يبتغ إثراء غير مشروع .

عقوبة الجريمة :

حدد الشارع عقوبة هذه الجريمة بالحبس، أما الشروع فيها فيعاقب عليه بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وتطبق على هذه العقوبة الأحكام الخاصة بعقوبة السرقة : فتعتبر مماثلة لها في تطبيق أحكام العود ، وتوقع في حالة العود عقوبة مراقبة البوليس، ويتصور أن تتوافر فيها الظروف المشددة للسرقة، ونرى أن يطبق عليها القيد المنصوص عليه في المادة 312 من قانون العقوبات .(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية،  الصفحة:   1100)

أركان الجريمة :

يبين من النص أن أركان جريمة اغتصاب المال بالتهديد هي حصول الجاني على مبلغ أو شئ آخر بغير وجه حق وأن تكون وسيلته بالإضافة إلى ضرورة توافر القصد الجنائي وفيما يلي تفصيل تلك الأركان.

الركن الأول : الحصول على مبلغ من النقود أو أي شئ آخر :

حتى تقوم جريمة اغتصاب المال بالتهديد يجب أن يتسلم الجاني من المجني عليه ما أراد الحصول عليه نتيجة للتهديد وذلك ما لم تقف الجريمة عند حد الشروع وهو أمر مستفاد من لفظي حصل وأعطاء الواردين بنص المادة 326 ع فإن انتفى هذا التسليم بأن أخذ المال الجاني بنفسه عدت الواقعة سرقة، ويشترط أن يكون ما حصل عليه الجاني شيئاً مادياً فلا عقاب بمقتضى هذا النص على من استعمل التهديد لا لحاقه بإحدى الوظائف أو من يهدد رجلاً وامرأته بالقتل أن لم يفسق بهذه الأخيرة، ولقد خص المشرع النقود بالذكر أنها الأمر الغالب ولكنه أضاف عبارة " أي شئ آخر" وهي تنصرف إلى كل منقول عدا النقود وتكون له قيمة كالحبوب والأقمشة والملابس والحلى ويستثنى من الأشياء المادية السندات والإمضاءات فهي تنطوي تحت نص المادة 325 من قانون العقوبات ويكفي أن يكون للشيء قيمة أدبية في نظر صاحبه فمن يستحصل على خطابات خاصة بطريق التهديد يعتبر مرتكباً للجريمة المنصوص عليها في المادة 326 من قانون العقوبات.

الركن الثاني : أن يكون المال أو الشئ لا حق للجاني فيه :

يشترط للعقاب أن يكون المال أو الشئ مغصوباً أى لايكون للجانى الحق فيه، فإذا كان المال أو الشيء الذي حصل عليه المتهم مملوكاً له فلا محل للعقاب وكذلك الدائن الذي يهدد مدينه للحصول على دين ثابت له شرعاً لايعاقب بمقتضى المادة 326 وأن كان يصح أن يعاقب على التهديد باعتباره جریمة قائمة بذاتها كما وردت في المادة 327 وعلى كل حال فلا عقاب على الدائن الذي يهدد مدينة باتخاذ إجراءات قانونية ضده كرفع دعوى مدنية عليه أو التبليغ ضده بالطرق الجنائية أن كان ثمة محل لذلك لأن ذلك من حق الدائن ولا عقاب على من يستعمل حقاً ثابتاً بمقتضى القانون.

وكذلك لاعقاب على من تقع عليه جريمة إذا هدد مرتكبها بالتبليغ عنه أو برفع الجنحة المباشرة عليه إذا لم يعوضه عن الضرر الذي حصل به بسبب الجريمة فالزوج الذي يهدد من زنی بزوجته برفع دعوى الزنا أن لم يدفع له مبلغاً معيناً لايعاقب بالمادة 326 على هذا التهديد ولا على حصوله على المبلغ الذي اقتضاه لأن له الحق ابتداء في المطالبة بهذا التعويض أمام المحاكم فله أيضاً الحق في أن يتصالح عليه بغير الالتجاء إلى القضاء بشرط ألا يغالي في التقدير فإذا غالى في التقدير وأرهق خصمه في الطلب فيصح اعتباره في هذه الحالة مغتصباً لأنه يطلب بأكثر مما يستحق أما من يهدد بالتبليغ عن جريمة لم تقع عليه شخصياً ويطلب مبلغاً من المال مقابل سكوته عن التبليغ فإنه يعد مغتصباً.

 الركن الثالث : استعمال التهديد: 

يكفي لتوافر التهديد المنصوص عليه في المادة 326 من قانون العقوبات أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه مهما كانت وسيلته والتهديد بهذا الإطلاق لايشترط فيه أن يكون مصحوباً بفعل مادي أو أن يكون متضمناً إيقاع الأمر المهدد به في الحال بل يكفي مهما كانت وسيلته أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه.

وخلاصة ذلك أنه يشترط لتطبيق المادة 326 عقوبات أن يحصل من الجاني تهديد أي إكراه أدبي بطريق التخويف أو الوعيد وأن يكون استعمال هذا التهديد بقصد الحصول بدون حق على مال أو أي شئ آخر. 

الركن الرابع : القصد الجنائي :

يكفي لتوافر هذا الركن أن يكون الجاني عند مقارفته فعلته عالماً أنه مقبل على اغتصاب مال لا حق فيه فلا يسري النص إذا كان الفاعل يعتقد أن المال مملوك له أو إذا قصد مجرد التهديد فنفحة من وجه إليه التهديد مبلغاً من المال من تلقاء نفسه لاتقاء شره ومتى توافر القصد الجنائي فلا عبرة بالبواعث التی تكون قد دفعت الجاني إلى ارتكاب الجريمة فهو يستحق العقاب ولو كان لم يرتكب الجريمة إلا لمجرد الرغبة في الانتقام.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 195)