- يحق للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في السنة . 

- تحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية للعامل . 

وجدير بالذكر أن مدة هذه الأجازة في القانون السابق 137 لسنة 1981م كنت لا تتجاوز ثلاثة أيام خلال السنة حيث رأى المشرع التقريب بين العاملين في الحكومة والقطاع الخاص . (الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 210 )

النصوص المقابلة :

تقابل المادة (44) من القانون رقم 137/ 81 الملغي . 

ومن مقارنة النص الجديد بالنصوص الملغاة يتضح أن مبدأ استحقاق هذه الأجازة ليس من المزايا المستحدثة لكن النص الجديد رفعها من ثلاثة أيام إلى ستة أيام وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة تسهيلاً للعامل إذا ما واجه ظروفاً عارضة تضطره إلى الغياب دون أن يتمكن من إخطار صاحب العمل، على أنه تحقيقاً للتوازن بين مصالح الطرفين وتوفيقاً بين أحكام القانونين 48 لسنة 1978 (العاملين بالقطاع العام) و 137 لسنة 1981 رفع الحد المقرر للأجازة العارضة من ثلاثة أيام إلى ستة أيام، كما استبقى حكم المادة (44) من القانون رقم 137 لسنة 1981 والذي يقضي باحتساب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل . 

تعريف السبب العارض : 

هو السبب الطارئ الذي يتطلب من العامل التغيب عن عمله دون أن يستطيع إخطار صاحب العمل به مقدماً أو يحتم الغياب في تاریخ معين بحيث لا يمكن ترك أمر إعطائها لصاحب العمل .

 النقد الموجه لهذا النص : 

لم يأت المشرع بجديد فيما يتعلق بمبدأ الأجازة العارضة وقد سبق أن انتقدنا نص المادة (44) من القانون الملغي رقم 137/ 1981 من حيث التفرقة في المعاملة - بخصوص هذه الأجازة - بين العاملين بالقطاع العام والحكومي من جهة وبين العاملين في القطاع الخاص من جهة أخرى . 

فالأجازة العارضة هي التي يقوم بها العامل بسبب ظروف خارجة عن إرادته لم يكن بوسعه توقعها سلفاً فلا يكون أمامه من سبيل سوى الانقطاع عن العمل ثم الإبلاغ بعد ذلك بأسباب هذا الانقطاع وقد يكون السبب العارض معروفاً للعامل مقدماً وسيان أن يكون قيامه بالأجازة لسبب يعلمه سلفاً أو لم يكن يتوقعه. وقد أخذ المشرع بمبدأ الأجازة العرضية المطبق في القطاعين العام والحكومي إلا أنه لم ينقل الأحكام السارية على العاملين بهذين القطاعين. فالمادة (694) من نظام العاملين المدنيين بالدولة قضت بأن يمنح العامل أجازة عارضة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام في السنة والمادة ( 1/65) من نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48/ 78 جعلت مدة الأجازة سبعة أيام أيضاً ولا تحتسب الأجازة العارضة في القطاعين ضمن الأجازة السنوية وقد خالفت المادة (44) الراهنة هذه الأحكام بالنص على خضم هذه الأجازة من أجازة العامل السنوية مع إنقاص مدتها إلى ستة أيام ولا نرى داعياً لهذه التفرقة ما دام المشرع يهدف إلى توحيد القواعد والنظم بين مختلف القطاعات ولهذا فإننا تعتقد أن الميزة الوحيدة التي أتى بها النص الجديد لا تعدو أن تكون مجرد حق العامل في التغيب عن العمل في حدود ستة أيام في السنة دون إخطار سابق لرب العمل على خلاف القاعدة التي تلزم العامل بعدم القيام بالأجازة إلا بعد إذنه . 

العقوبة الجنائية : 

لم يرد في نصوص العقاب نص يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة وهو أمر منطقي وطبيعي إذ أن المادة (51) لم تحدد التزامات على صاحب العمل بحيث يمكن عقابه لو خالفها. (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 584 )

الإجازة العارضة : 

- تنص المادة 51 على أنه للعامل أن ينقطع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل . 

وأهمية هذه الأجازة تتمثل في أن العامل، وليس صاحب العمل، هو الذي يحدد يوم الأجازة أو الانقطاع ودون إخطار مسبق لصاحب العمل قبل الانقطاع. فالأصل أن صاحب العمل هو الذي يحدد وقت القيام بالأجازة السنوية، ولكن الأجازة العارضة وبالرغم من أن مدتها تحسب من الأجازة السنوية، إلا أن العامل يقوم بها بمجرد تحقق السبب العارض دون تدخل من صاحب العمل.

ففكرة السبب العارض تتمثل في أمر عرض فجأة يستوجب انقطاع العامل عن العمل، وليس لصاحب العمل أن يراجع العامل في طبيعة هذا العارض وأثره. وتبسيطاً للمسألة يمكن القول بأن الأجازة العارضة جزء من الأجازة السنوية يحدد العامل القيام به لمواجهة أمر طارئ . 

وإن كان العامل يستقل بتقدير وقت الأجازة العارضة، فإن القيد الذي وضعه المشرع هو ألا تزيد في المرة الواحدة عن يومين، ولا مانع من أن تكون سابقة أو لاحقة لأجازة أخرى مثل أجازة الأعياد. فالمشرع احتسبها من الأجازة السنوية ولهذا لا تمثل تزيداً في مدة الأجازة التي يستحقها العامل، ويقتصر أهميتها على أن العامل هو الذي يحدد وقتها . 

ونرى أن العامل لا يلتزم بإقامة الدليل على السبب العارض، بل أنه مفترض من مجرد قيام العامل بالأجازة العارضة، فالسبب العارض أمر يقدره العامل وحيث تختلف ظروف الحياة من شخص إلى آخر، ولا يخضع ذلك لرقابة صاحب العمل . 

ولما كانت الأجازة العارضة جزءاً من الأجازة السنوية، أي تخصم من مدة الأجازة المستحقة فإنها تكون بأجر كامل .

وإذا كان العامل قد استنفذ الأجازة السنوية ومدة الأجازة العارضة، بالتالي فلا يحرم من الأجازة العارضة إذا تحقق سببها، ولكنها تكون بدون أجر . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 590 )

 التداخل بين الإجازة السنوية والإجازة العارضة :

- الإجازة الطارئة هي الإجازة التي يحصل عليها العامل لمواجهة ظرف طارىء لم يتوقعه مثل وفاة قريب ، وطبقاً للمادة 51 للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام في السنة ، وتحتسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية ، والذي يحدث عملاً ليس التداخل بالمعنى الدقيق وإنما تسبق الإجازة العارضة الإجازة السنوية التي طلبها العامل أو تلحقها كوسيلة لامتداد الإجازة، واحتسابها من الإجازة السنوية يفوت ذلك الضم مما لا يؤدي إلى زيادة الإجازة السنوية بمدة الإجازة العارضة. ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 556 )