ألزم القانون في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلن في مكان ظاهر نسخة من نظام تشغيل النساء أي المواد من (88) إلى (93) .

جزاء المخالفة : 

بالعقوبة الواردة في المادة (249) السابق الإشارة إليها وكانت في القانون الملغي من 10 إلى 20 جنيهاً ، وتتعدد بتعدد العاملات اللواتي وقعت بشأنهم المخالفة . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 332 )

 النصوص المقابلة : 

تقابل نص المادة 157 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 .

 شرح وتعليق : 

كان الالتزام بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء قاصراً على من يستخدم عاملة فأكثر وقد جعلها النص الجديد خمس عاملات فأكثر تمشياً مع ذات المبدأ الذي اعتنقه المشرع من تخفيف الأعباء الإدارية على أصحاب الأعمال . 

والالتزام حسب النص الجديد هو تعليق نسخة من النصوص الخاصة بتنظيم تشغيل النساء (مواد 88 – 97) ونرى أن تتضمن الأحكام أيضاً نصوص القرارات الوزارية المنفذة لهذه النصوص المشار إليها لأن عبارة «نظام تشغيل النساء» عبارة مطلقة تشمل أحكام نظام التشغيل بعمومها وخصوصها ولا شك أن القرارات الوزارية تعتبر مكملة ومفسرة ومخصصة لأحكام القانون. والغرض من تعليق النظام أن تطلع عليه العاملات ليعرفن حقوقهن والتزاماتهن ولكي يسهل على مفتشي العمل مراقبة تنفيذ أحكام القانون . 

 العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة 95 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه . 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 249) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 372 )