(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الخامس)
وينص المشروع صراحة في المادة (132) على اختصاص الوزارة المختصة برسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني، ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ، ومتابعة هذا التنفيذ والتعاون مع المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية والتدريب المشكل بقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2000 ولجنته التنفيذية وأمانته الفنية وذلك على أساس اختصاص الوزارة الأصيل بالتوجيه والتدريب المهني، بإعتبار أن التدريب هو أقصر وأيسر سبل التشغيل .
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
وحيث إن مسئولية التدريب موزعة بين أكثر من جهة ، ومتفرقة على أكثر من هيئة ، مما يترتب عليه تعدد الجهد، وتبدد الطاقة ، فقد رأي المشروع النص صراحة في المادة 132 على اختصاص وزارة القوى العاملة والتشغيل برسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ، ووضع النظم التي تكفل تنفيذها والتنسيق بين الجهات المعنية بالتنفيذ .
وذلك على أساس إختصاص الوزارة الأصيل بالتوجيه والتدريب المهني والذي تأكد بإضافة اختصاص التشغيل إليها، فالتدريب هو أقصر وأيسر سبيل التشغيل وحتى تتجمع كافة الآراء المعنية بالتدريب المهني، وتتعاون القطاعات المعنية والمسئولة بتنفيذ برامجها ، فقد نص المشروع على أن تنشأ بالوزارة لجنة عليا للتوجيه والتدريب المهني لتعاونها في رسم سياسات التوجيه والتدريب والتدرج المهني واعتماد الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسات لمختلف الأنشطة والتنسيق بينها ومتابعة تحقيقها للأهداف المحددة لها في المادة 132 .
وأعطى المشروع لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار القرار الخاص بتشكيل اللجنة بناء على اقتراح وزير القوى العاملة والتشغيل على أن تكون برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الإدارات المركزية المختصين بالوزارات وممثلين لأصحاب الأعمال والعمال المادة 133 .
ويرى في هذا الصدد - وعند وضع التنظيم الخاص المشار إليه أن تنشأ لجان نوعية للتوجيه والتدريب المهني في الصناعات والأعمال ذات النشاط الواحد تختص باقتراح البرامج والخطط المنفذة للسياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني وشروط وقواعد التدرج المهني والإشراف الفني على جميع مراكز التدريب في تخصصها النوعي ومتابعة وتقييم أعمالها والتنسيق فيما بينها ، كما تقوم هذه اللجان بتنفيذ قرارات توصيات اللجنة العليا للتوجيه والتدريب المهني وإجراء الدراسات التي تتطلبها في مجال اختصاصاها النوعي وعرض نتائج أعمالها عليها ، وأن يكون تشكيل هذه اللجان النوعية ثلاثياً بحيث تجمع بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي الحكومة المادة 134 .
(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
(مركز الراية للدراسات القانونية )
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2003
بتشكيل واختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1999 بتشكيل الوزارة ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2000 بتشكيل مجلس أعلى لتنمية القوى البشرية والتدريب. وبناء على ما عرضه وزير القوى العاملة والهجرة.
قرر
(المادة الأولى)
يشكل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من :
أولاً : الوزراء أو من ينيبه كل منهم ".
- وزير التربية والتعليم .
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزير الدولة للتنمية الإدارية .
- وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية .
- وزير الصحة والسكان .
- وزير التنمية المحلية .
- وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي .
- وزير التخطيط.
ثانياً : أعضاء يمثلون جهات أخرى .
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- خمسة يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة ذات الصلة .
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية .
- رئيس الاتحاد العام للغرف والمنشآت السياحية .
- رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
- رئيس الاتحاد العام للمصدرين .
- أمين عام المجلس القومي للمرأة.
- أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنميه.
ويعين المجلس من بين أعضائه مقرراً ، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
(المادة الثانية)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما رأى الرئيس ضرورة ذلك.
(المادة الثالثة)
يختص المجلس برسم السياسة اليومية لتخطيط وتنمية الموارد البشرية ووضع برنامج قومي شامل لتنميتها واستخدامها الاستخدام الأمثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات بما يحقق ما يلي :
1- الربط بين احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإمكانات التعليم والتدريب، مع تحديد موقف العرض والطلب لمختلف قطاعات العمل العام والخاص ومستويات جدارة مهنية معترف بها.
2- الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية والفنية والتكنولوجية والمهنية والإدارية لمواجهة متطلبات المنافسة أسواق العمل داخلياً وخارجياً ، وبما يتمشى مع التطورات التقنية المستمرة.
3- التنسيق بين الجهات المعنية بإعداد وتشغيل وتنمية القوى البشرية ومتابعة وتقييم سياساتها وخططها، وتحقيق إستجاباتها لمتطلبات التدريب والتأهيل على كافة المستويات والمجالات .
4- إقرار الإجراءات اللازمة لمتابعة مستوى التكنولوجيا الخارجية لاختيار المناسب منها لتطبيقه بما يحقق الاستخدام الأمثل للقوى البشرية ورفع مستوى الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي والتجاري والخدمية القطاعين العام والخاص.
5- وضع ومتابعة تنفيذ سياسة لبناء مستويات مهارة قومية لمختلف المهن والأنشطة بالمشاركة مع القطاع الخاص، مع وضع نظام لاعتماد مؤهلاتهم المهنية وقياسها دورياً وتطويرها ومنع تراخيص لمزاولة المهن على أساسها .
6- إقرار مشروعات قومية لتنمية وتطوير الموارد البشرية مع دراسة التمويل اللازم لتنفيذها وضمان استمراريتها من خلال بناء مؤسسي قوي.
7- تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول عمليات التدريب المهني وذلك حسب نوع نشاط كل منها.
8- اعتماد ميزانية سنوية للمجلس لتغطية نفقاته ، وكذا نفقات اللجنة التنفيذية والأمانة الفنية والدراسات المطلوبة سنوياً.
(المادة الرابعة)
يعاون المجلس فى مباشرة اختصاصاته وفي متابعة تنفيذ ما يصدر من قرارات لجنة تنفيذية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
(المادة الخامسة)
يكون للمجلس امانة فنية متخصصة تتولى إجراء الدراسات وإعداد الموضوعات للعرض على المجلس ولجنته التنفيذية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة.
(المادة السادسة)
يعد المجلس تقريراً سنويا عن حالة القوى البشرية والطلب عليها داخلياً وخارجياً ، وكذلك تقرير مالي من ميزانية العام المنصرم ومصروفاته ، ويرفعه إلى مجلس الوزراء موعد لا يتجاوز آخر يونيو من كل عام .
(المادة السابعة)
للمجلس أن يشكل بمحافظات الجمهورية مجالس محلية لتنمية الموارد البشرية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
(المادة الثامنة)
يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2000 المشار إليه ، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القرار الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(حسني مبارك)
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادی الآخرة سنة 1424هـ.الموافق 26 أغسطس سنة 2003 م.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2003
تشكيل واختصاصات اللجان التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2003 بتشكيل واختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 655 لسنة 200 بتشكيل لجنة تنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ، وبناء على ما عرضه وزير القوى العاملة والهجرة رئيس المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية. قرر :
(المادة الأولی)
تشكل اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة ، وعضوية كل من ممثلي الجهات الأتية :
- وزارة القوى العاملة والهجرة.
- وزارة الشئون الاجتماعية .
- وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة .
- وزارة التنمية الإدارية .
- وزارة التجارة الخارجية.
- وزارة البترول.
- وزارة الاتصالات والمعلومات .
- وزارة الكهرباء والطاقة .
- وزارة الزراعه .
- أربعة يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة ذات الصلة .
- إتحاد الصناعات المصرية.
- إتحاد الغرف التجارية .
- إتحاد الغرف السياحية.
- الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .
ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور جلساتها من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
(المادة الثانية)
تختص اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بما يلي :
- متابعة وضع مستويات مهارة قومية واختباراتها القياسية حسب أولويات الاحتياج خلال فترة زمنية محددة.
- متابعة وضع مستويات مهارة قومية واختباراتها القياسية حسب أولويات الاحتياج خلال فترة زمنية محددة .
- الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بإمكانيات التدريب المتاحة ومستواها واحتياجات سوق العمل من المهارات المختلفة المستقبلية وفرص العمل الممكنة .
- إعداد البحوث والدراسات الميدانية بالنسبة للموضوعات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وعرض نتائجها على المجلس .
- دراسة واقتراح ميزانية سنوية للمجلس لتغطية نفقاته وكذا نفقات الأمانة الفنية والدراسات المطلوبة سنوياً لاعتمادها من المجلس الأعلى.
- إعداد التقارير عن نتائج الأعمال وعرضها على المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس.
(المادة الثالثة)
للجنة التنفيذية أن تشكل لجاناً فرعية دائمة ومؤقتة يعهد إليها القيام بمهام محددة .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس مجلس الوزراء
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رجب سنة 1424 هـ .
الموافق 16 سبتمبر سنة 2003 م .
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 265 لسنة 2005 بتعديل القرار الوزاري رقم 120 لسنة 1996 بتحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 م.
وعلى قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983؛ .
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية وتعديلاته؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1969 الخاص بإنشاء المركز القومي للأمن الصناعي والمعدل بالقرار رقم 333 لسنة 2003 م.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بمسئوليات وتنظيم وزارة القوى العاملة والهجرة؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 120 لسنة 1996 بتحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة؛
وعلى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 500 لسنة 2003 بشأن إعادة هيكلة ديوان عام الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 479 لسنة 2005 بشأن إعادة هيكلة قطاع شئون الهجرة والمصريين في الخارج؛
وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 686 لسنة 2005 بشأن استحداث وحدة تنظيمية بمسمى (الإدارة العامة التشغيل العمالة غير المنتظمة، وإعادة تقييم إدارة تراخيص عمل الأجانب إلى إدارة عامة)؛
قرر
(المادة الأولى)
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من وحدات تمارس كل منها اختصاصا على الوجه وفي الإطار الذي رسمه قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 المشار إليه، وتكون كل وحدة تنظيمية في مجال اختصاصها حلقة الاتصال بين الوزارة والجهات المعنية، كما يكون لها في ذات المجال: وضع القواعد والنظم والتعليمات الفنية التي تتبعها مديريات القوى العاملة والهجرة في تنفيذ سياسة وخطط وبرامج ومشروعات الوزارة.
دراسة تقارير متابعة الخطط والبرامج والمشروعات وتقديم المقترحات اللازمة لتحسين الأداء.
دراسة الصعوبات التي تصادفها المديريات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها.
إبداء الرأي والمشورة لأجهزة الوزارة المختلفة كلما تطلب الأمر ذلك.
(المادة الثانية)
تكون اختصاصات الوحدات التنظيمية لأجهزة الوزارة المشار إليها في المادة على الوجه الآتي:
إدارات مركزية تتبع السيد الوزير مباشرة :
أولاً : الإدارة المركزية لشئون مكتب السيد الوزير:
ويتبعها ما يلي :
1- المكتب الفني:
ويختص بدراسة وبحث الموضوعات التي يكلف بها من السيد الوزير وتنسيق العمل في بحث الموضوعات التي تتطلب اشتراك أكثر من إدارة في بحثها، والمشاركة في عضوية اللجان والاجتماعات التي تختص ببحث الموضوعات الفنية المتعلقة بنشاط الوزارة والتي يكلف بها من السيد الوزير.
ويقوم بالأعمال الآتية:
إجراء الدراسات حول الموضوعات الفنية المحالة من السيد الوزير بالتنسيق مع الإدارات المعنية وتقديم المقترحات والتوصيات في هذا الشأن للسيد الوزير.
إعداد ما يراه السيد الوزير من أوراق عمل ودراسات في مجالات عمل الوزارة للمشاركة بها في المؤتمرات والندوات العلمية الداخلية والدولية وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
دراسة البيان السنوي لرئيس الحكومة واتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد به فيما يتعلق بنشاط الوزارة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
تلقي ودراسة البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الهيئات التابعة للوزارة أو التي يرأس مجلس إدارتها السيد الوزير أو ذات الصلة بنشاط الوزارة وإبلاغ الهيئات والإدارات المختصة بتوجيهات السيد الوزير ومجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها.
دراسة الموضوعات الواردة في جدول أعمال مجلس الوزراء وتحضير البيانات والموضوعات ذات الصلة بنشاط الوزارة والتي ستعرض على اللجان الوزارية المختلفة.
إبلاغ قرارات وتوصيات مجلس الوزراء واللجان الوزارية فيما يتعلق بنشاط الوزارة إلى وحدات الوزارة المختلفة ومتابعة تنفيذها وإعداد تقارير المتابعة وعرضها على السيد الوزير.
إعداد التقارير الدورية لأهم إنجازات الوزارة والأجهزة التابعة لها وموافاة أمانة المتابعة لمجلس الوزراء والجهات الخارجية الأخرى.
تلقي التوصيات الصادرة عن اللجان النوعية لمجلسي الشعب والشورى وإبلاغ وحدات الوزارة المختلفة لمتابعة تنفيذها وإعداد تقارير المتابعة وعرضها على السيد الوزير لإبلاغ مجلسي الشعب والشورى بذلك خلال الفصل التشريعي.
إعداد الرد على طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات المقدمة من أعضاء مجلس الشعب والشورى وكذلك إعداد الموضوعات الفنية المطلوبة للجان الفنية المختصة بمجلسي الشعب والشوری.
مشاركة المكتب في حضور الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تقوم بها الوزارة داخلية وخارجية وذلك لإعداد تقرير دوري بالتوصيات وإخطار الإدارات المعنية بها بالوزارة والعرض على السيد الوزير.
2- الإدارة العامة للاتصالات والمنظمات الشعبية:
يختص بإجراء الاتصالات المتعلقة ببحث طلبات أعضاء مجلسي الشعب والشورى والإشراف على السكرتارية الإدارية الخاصة بالسيد الوزير.
ويتكون من:
(أ) إدارة الاتصالات والمنظمات الشعبية:
وتقوم بالأعمال الآتية:
إجراء الاتصالات التي تتعلق بأعضاء مجلسي الشعب والشورى والمنظمات الشعبية الأخرى التي يكلف بها من السيد الوزير داخل وخارج الوزارة.
استقبال أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمنظمات الشعبية وبحث مطالبهم ودراستها بالاشتراك مع الإدارات المعنية وعرضها على الوزير لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وإبلاغهم توجيهات السيد الوزير بشأن هذه المطالب.
تلقي المشاكل الواردة من مجلسي الشعب والشورى وعرضها على السيد الوزير ومتابعة توجيهاته بشأنها وإخطار الجهات المعنية بما تم.
تلقي جدول أعمال ومحاضر جلسات مجلسي الشعب والشوری ودراستها واستخلاص ما يخص الوزارة وعرضها على السيد الوزير وإبلاغ توجيهات سيادته بشأن هذه الموضوعات إلى الإدارات المختصة بالوزارة.
(ب) إدارة السكرتارية الإدارية والخاصة :
وتقوم بالأعمال الآتية:
تنظيم أعمال السكرتارية الخاصة بالسيد الوزير.
تجهيز الموضوعات الإدارية التي تعرض على السيد الوزير وتلقي توجيهاته بشأنها ومتابعة تنفيذها.
القيام بجميع الاتصالات والإجراءات التي يكلف بها من السيد الوزير.
الاشتراك مع الإدارة العامة للعلاقات العامة بشأن ما يلي:
إعداد الترتيبات الخاصة بالاجتماعات واللجان التي يحضرها السيد الوزير وتجهيز الموضوعات الخاصة بها ومتابعة توجيهات السيد الوزير في هذا الشأن.
تنظيم مواعيد مقابلات السيد الوزير.
عمل الترتيبات اللازمة للزيارات والسفريات التي يقوم بها السيد الوزير وتلقي التوجيهات في شأن أي موضوعات تتعلق بالزيارة ومتابعة تنفيذها.
3- الإدارة العامة للشئون القانونية:
وتختص بإعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات واللوائح العمالية على المستوى القومي وتلك التي يتطلبها العمل بالوزارة وتزويد جميع أجهزتها بالرأي فيما يتعلق بالنواحي القانونية والتشريعية وطلب إبداء الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بكافة اختصاصات وأعمال الوزارة باعتبارها حلقة الاتصال مع كافة الهيئات والسلطات القضائية وكذلك الاشتراك في كافة اللجان ذات الصلة بنشاط الإدارة والتي تكلف بها من السيد الوزير وإجراء التحقيقات اللازمة.
وتقوم بالأعمال الآتية:
إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية والقرارات واللوائح العمالية المنفذة لها ومتابعة إجراءات استصدارها.
الاشتراك مع الإدارة العامة لشئون الهيئات والمؤتمرات والإدارات المختصة في دراسة الاتفاقيات والتوصيات التي يصدرها مؤتمر العمل الدولي والعربي والأفريقي سنوية وإبداء الرأي في إمكانية الانضمام إليها... كما تقوم بمراجعة الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تكون الوزارة طرفا فيها وإبداء الرأي القانوني على ملاحظات لجنة الخبراء بمكتب العمل الدولي.
القيام بالبحوث والدراسات القانونية اللازمة لأعمال الوزارة والمجالس واللجان الاستشارية المختلفة وأحكام التشريعات العمالية المقارنة وعرض نتائج هذه الدراسات على الجهات المختصة.
تلقي قرارات هيئات التحكيم وأحكام محاكم شئون العمال من الإدارة العامة لعلاقات العمل وما يرد إلى الوزارة من فتاوى مجلس الدولة وتلخيصها واستخلاص المبادئ القانونية الهامة منها ونشرها على أجهزة الوزارة.
طلب إبداء الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بكافة اختصاصات وأعمال الوزارة وكذلك إبداء الرأي لأجهزة الوزارة والمنظمات العمالية وذوي الشأن في كل ما يتعلق بتفسير القوانين والقرارات.
إعداد المذكرات ومتابعة الدعاوى التي تباشرها هيئة قضايا الدولة سواء المرفوعة من الوزارة أو ضدها.
تمثيل الوزارة في هيئات التحكيم المشكلة بوزارة العدل في مختلف المنازعات التي ترفع منها أو عليها.
إجراء التحقيقات مع العاملين في الوزارة فيما يقع منهم من مخالفات وكذلك إعداد المذكرات الخاصة بالدعاوى والإشراف عليها أثناء نظرها أمام المحاكم التأديبية وتلقي نتائج التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة الإدارية وعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
4- الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة:
وتختص بإعداد خطة ومشروعات الوزارة في صورتها النهائية ووضع البرامج التي تكفل تنفيذها ومتابعتها دورية وبصفة منتظمة بما يكفل الإنجاز الكمي والنوعي لها في الوقت المحدد.
وتقوم بالأعمال الآتية:
إعداد السياسات والتعليمات اللازمة لإعداد خطط ومشروعات مختلف وحدات الوزارة في ضوء خطة الدولة - توجهات السيد الوزير).
تلقي مقترحات وحدات الوزارة والمديريات الخاصة بالخطة الاستثمارية ودراستها واتخاذ الإجراءات التي تكفل تضمينها الخطة العامة للوزارة والتنسيق بين خطط وحدات الوزارة المختلفة ووضع البرامج التنفيذية للمشروعات المعتمدة وتقدير التمويل والتوقيت اللازمين لتنفيذ البرامج بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
متابعة تنفيذ خطط ومشروعات الوزارة - وتلقي تقارير المتابعة الخاصة بمديريات القوى العاملة والهجرة مع الإدارات المعنية للوقوف على مدى تطابق التنفيذ لما هو مرسوم بالخطة وإعداد التقارير اللازمة وموافاة الجهات المختصة بها.
تذليل الصعوبات التي تتكشف بنتيجة المتابعة واقتراح التعديلات مع الجهات المختصة.
دراسة ومناقشة البرنامج السنوي لوحدات الوزارة والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتنسيق بينهما وإعداد البرنامج السنوي في صورته النهائية وكذلك البرنامج الميداني وإخطار جميع وحدات الوزارة والأجهزة التابعة لها بالبرنامج.
متابعة البرنامج السنوي ومطابقته بالمستهدف للوقوف على أسباب القصور في تنفيذ البرنامج.
إعداد التقرير الربع سنوي عن أهم إنجازات الوزارة وعرضه على السلطة المختصة.
الإعداد لاجتماعات لجنة التخطيط والمتابعة بالوزارة وتولي أعمال السكرتارية الفنية لها وموافاة الجهات المعنية بقراراتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها.
5- الإدارة العامة للعلاقات العامة:
تختص بتوثيق العلاقات بين وحدات الوزارة وأجهزة الدولة الأخرى والأجهزة الشعبية وجمهور المتعاملين معها وذلك باستخدام وسائل الإعلام والتوعية المختلفة.
وتقوم بالأعمال الآتية:
تحقيق الإعلام الكافي عن جهود الوزارة ومديرياتها الإقليمية ومكاتبها العمالية بالخارج في مجالات العمل المختلفة.
إعداد المادة الإعلامية لأجهزة الإعلام المختلفة والاشتراك في إعداد هذه البرامج.
متابعة ما ينشر في الصحف والمجلات الدورية عن نشاط الوزارة والمشكلات العمالية وإعداد الردود بشأنها بعد بحثها مع الإدارات المعنية.
متابعة ما ينشر في الصحف الأجنبية والدوريات الأجنبية من دراسات عالية تهم الوزارة وترجمتها وعرضها على السلطة المختصة.
متابعة الإعلانات الصادرة في الصحف المصرية والخاصة بتشغيل العمالة المصرية في الخارج وإخطار الإدارات المعنية بشأنها.
تنظيم عقد المؤتمرات الصحفية للسيد الوزير وإعداد المادة الإعلامية بشأنها وكذلك تنظيم التسجيلات الإذاعية والتلفزيونية للسيد الوزير وإعداد المواد الإعلامية لها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
جمع وحفظ الكتيبات والنشرات الإعلامية والأفلام السينمائية والصور وإعارة الجهات المعنية ما تحتاجه منها لاستعماله في أية برامج إعلامية تتناول نشاط الوزارة وعرض المناسب من الصور والنشرات في اللوحات المعدة لذلك.
إعداد وتنظيم برامج الزيارات والدعوات الوفود الأجنبية وفقاً للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها بالاشتراك مع الإدارات المعنية.
العمل على رفع الروح المعنوية للعاملين باستخدام أساليب العلاقات الإنسانية وذلك بالتعرف على مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة لها ومشاركتهم في مشاعرهم وتكريم القدامى منهم والمحالين للمعاش.
المشاركة في تنظيم عقد المؤتمرات التي تعقدها الوزارة.
إعداد المادة الإعلامية لكل ما يدور في الساحة العمالية على المستوى المحلي والعربي والإقليمي والدولي وكذا كافة الخدمات التدريبية التي تقدمها الوزارة من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لها والمهن التي يتم التدريب عليها وشروط التقدم لهذه المراكز والمزايا التي يحصلون عليها.
الإعلام عن شروط وظروف العمل في الدول المستقبلة للعمالة المصرية بالخارج.
إعلام أصحاب الأعمال بالاتفاقيات الدولية والعربية التي صدقت عليها ج.م.ع والخاصة بشروط وظروف العمل.
6- الإدارة العامة للاتصال النقابي:
وتختص بمباشرة الاتصالات المتعلقة بالنشاط النقابي بما يكفل دعمه في كافة المجالات بالإضافة إلى الإشراف على كافة الإجراءات المتعلقة بتمثيل العاملين بمجالس إدارة الشركات.
وتقوم بالأعمال الآتية:
معاونة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبناء على طلبه في إجراء انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية بكافة مستوياتها.
تقديم المشورة الفنية للمنظمات النقابية بناء على طلبها فيما يتعلق بلوائح النظم الأساسية واللوائح المالية الخاصة بها أو بالمؤسسات التابعة لها.
معاونة الاتحاد العام والنقابات العامة بناء على طلبها في إجراء المراجعة المالية على أعمالها أو أعمال المنظمات والوحدات التابعة لها وإجراء التوجيه الفني والمالي والمحاسبي.
دراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بنتائج فحص أعمال المنظمات النقابية ومتابعة إزالة ما ورد بها من ملاحظات وتوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية واقتراح الحلول التي تكفل عدم تكرارها مستقبلاً.
اتخاذ إجراءات صرف المبالغ التي ترصد بميزانية الوزارة كإعانات للمنظمات النقابية بناء على تأشيرة السيد الوزير.
إعداد مقترح القرارات الوزارية المتعلقة بأحكام قانون النقابات العمالية والقانون رقم 73 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن تمثيل العاملين بمجالس إدارة الشركات بالتنسيق مع الإدارة المختصة لمراجعته واتخاذ إجراءات الاستصدار.
وضع القواعد والتعليمات الفنية التي تتبعها المديريات في تنفيذ سياسة الوزارة في مجال النقابات وذلك بالاشتراك مع الإدارات المعنية.
تنظيم كافة إجراءات انتخابات اختيار ممثلي العاملين بمجالس إدارة الشركات وفقاً للقوانين المعمول بها.
إجراء وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتنظيم النقابي متى طلب ذلك.
دراسة ما يرد للإدارة من جهات مختلفة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون النقابات العمالية أو أحكام القانون الخاص بتمثيل العاملين بمجالس إدارة الشركات واتخاذ ما يلزم بشأن الرد عليها.
الاشتراك في لجان تكريم قدامى النقابيين.
القيام بما يطلب من أعمال وتكليفات بناء على طلب السلطة المختصة.
7- الإدارة العامة للأمن:
وتختص بتأمين الوزارة ضد أعمال التخريب الاقتصادي والمادي والمعنوي والمحافظة على الأسرار الخاصة بها ضد محاولات التجسس.
وتتكون من:
(أ) إدارة أمن الأفراد والمنشآت:
وتقوم بالأعمال الآتية:
وقاية المرافق العامة والمنشآت وكذلك الحراسة عليها ضد أعمال التخريب المادي أو المعنوي أو التعطيل العمدي لسير العمل فيها أو آية أفعال أخرى عمدية تكون مؤدية إلى الإضرار بها أو بالصالح العام على أن تتضمن خطة الأمن الوسائل المادية والإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
ضمان عدم التعامل مع جهات أو أفراد يتخذون من التعامل ستاراً لأغراض أخرى تتعارض مع أمن الدولة وسلامتها.
تأمين كافة صور الدخول إلى الوزارة والخروج منها.
العمل على نشر وعي الأمن بين العاملين وتوعية الذين يرشحون للسفر منهم إلى الخارج ضد مختلف المحاولات التي يتعرضون لها من جانب أعداء الدولة وعملائهم.
تنفيذ تعليمات وإجراءات الأمن الموضوعة وعرض المخالفات على الرؤساء المختصين.
استطلاع رأي الجهات الأمنية في الأفراد المرشحين للعمل بمكاتب التمثيل العمالي.
(ب) إدارة أمن المعلومات ووسائل الاتصال:
وتقوم بالأعمال الآتية:
سلامة تداول المعلومات وحفظها وسرية الوقائع وحفظها وإعدامها.
كتمان سرية مناقشات اللجان والمؤتمرات المتعلقة بنشاط الوزارة والقرارات التي تتخذها إذا كانت الموضوعات محل المناقشات لها طابع السرية.
تأمين جميع وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والبريدية وغيرها.
وضع القواعد والضوابط التي يتعين التزامها في تحديد القدر المسموح بإعطائه من البيانات والإحصائيات وغيرها من المعلومات التي تتعلق بنشاط الوزارة وذلك سواء إلى الأفراد أو الجهات تبعاً لدرجة سريتها.
تلقي المعلومات الواردة من جهات الأمن المختلفة بخصوص منازعات العمل الجماعية وإخطار الإدارات ذات الاختصاص بها.
استطلاع الرأي في شأن الأجانب الذين تستعين بهم الوزارة في أنشطة الوزارة المختلفة بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المختصة.
استطلاع رأي الجهات الأمنية المختصة في طلبات تشغيل الأجانب المقدمة للوزارة ومديرياتها.
8- مكتب خدمة المواطنين:
ويختص بتلقي شكاوى المواطنين وبحثها والرد عليها.
ويقوم بالأعمال الآتية:
استقبال المواطنين المتعاملين مع أجهزة الوزارة والرد علی استفساراتهم وتوجيههم وإرشادهم إلى جهات الاختصاص ومعاونتهم في الحصول على الخدمة المطلوبة.
تبادل المعلومات ودوريتها مع أجهزة الوزارة المختلفة واتخاذ الإجراءات التي تكفل تنظيم العلاقة بين أجهزة الوزارة وجمهور المتعاملين.
الاشتراك مع وحدات الوزارة المعنية والإدارة العامة للتنظيم والإدارة في الدراسات التي تجري لتبسيط الإجراءات بما يحقق سهولة أداء الخدمة للمواطنين.
تيسير أداء الخدمة للمواطنين من خلال نشر وإعلان الشروط والمستندات اللازمة لأداء الخدمة وأماكنها والمدة اللازمة لأدائها.
تلقي استفسارات وشكاوی ومطالب المواطنين التي ترد للوزارة وتصنيفها وتبويبها وإحالتها إلى جهات الاختصاص لدراستها والرد عليها.
متابعة وصول الردود على الشكاوى من جهات الاختصاص بالوزارة والمديريات ومراجعة هذه الردود لضمان صحة الرد على كل شكوى.
دراسة الاتجاهات العامة للشكاوي والمطالب الجماهيرية واقتراح الإجراءات المناسبة لإزالة أسبابها.
بحث ودراسة ما تنشره أجهزة الصحافة والإعلام المختلفة خاصة بمشاكل المواطنين بهدف إزالة أسبابها وحلها.
إعداد الإحصاءات والتقارير الدورية بنتائج متابعة خدمات المواطنين وعرضها على الجهات المعنية متضمنة المقترحات الخاصة بتحسين وتطوير الخدمة وتذليل العقبات التي تعترضها.
9- إدارة تحليل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات:
وتختص بدراسة ومتابعة وتحليل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتقوم بالأعمال الآتية:
تلقي وتجميع وتصنيف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالوزارة ومديرياتها الإقليمية والهيئات التابعة لها.
دراسة هذه التقارير بالاشتراك مع الإدارات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها ومتابعتها.
دراسة وتحليل الظواهر والأسباب التي أدت إلى وجود مثل هذه المناقضات مع الجهات المختصة.
تقديم المقترحات الكفيلة بعدم تكرار المخالفات مستقبلا في ضوء المنشورات والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.
إعداد التقارير الدورية بنتائج المتابعة وإبلاغها للرؤساء المختصين.
إعداد التقارير النهائية على ضوء ردود تلك الجهات وإرسالها إلى مجلس الشعب وصورة منها للجهاز المركزي للمحاسبات.
9-تلقي وتصنيف المخالفات الواردة من المديريات بخصوص تراخيص العمل للأجانب ومتابعة زوال هذه المخالفات وإعداد تقرير للجهات المعنية بالجهاز المركزي للمحاسبات.
ثانيا - الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار:
وتختص بتجميع البيانات والمعلومات التي تخدم أهداف الوزارة مع العمل على تحديث هذه البيانات أولاً بأول للمعاونة في اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب. ويتبعها ما يلي
(1) الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء:
وتختص بالتعرف مقدماً على احتياجات الوزارة من البيانات والمعلومات وتصميم الاستمارات والسجلات والبطاقات الإحصائية اللازمة لجمعها وتسجيلها وتخزينها والعمل على تحديث هذه البيانات والمعلومات أولاً بأول وتحليلها بهدف التوصل على مؤشرات إحصائية تفيد في اتخاذ القرارات المناسبة فيما يختص بنشاط الوزارة وإعداد الدراسات والبحوث الإحصائية المتعلقة بنشاط الوزارة وموافاة الجهات الأخرى بالبيانات والمعلومات المطلوبة طبقاً للتوقيتات المحددة.
وتتكون من:
(أ) إدارة المعلومات :
وتقوم بالأعمال الآتية:
توفير بيانات ومعلومات تاريخية بمختلف أنشطة الوزارة وتحليل هذه البيانات من أجل الحصول على معلومات مستقبلية يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الرشيدة.
دراسة وتحليل الظواهر والمتغيرات الاقتصادية والقانونية والسياسية بغرض بيان المؤشرات التي يمكن الاستفادة منها في خدمة أهداف الوزارة.
تصميم السجلات والبطاقات الإحصائية اللازمة لتخزين البيانات والمعلومات مع مراعاة تطوير هذه السجلات والبطاقات وحفظها.
إعداد تقارير ومعلومات دورية عن نشاط الوزارة طبقاً لأحداث البيانات المتوفرة والمسجلة في هذا المجال.
موافاة الجهات الأخرى بالبيانات والمعلومات بانتظام.
الاستعداد المستمر لتلقي البيانات طبقاً لنظام إحصائي ينبع من اختصاصات الوزارة ويكفل تدفق البيانات والمعلومات بدقة.
وضع خطة تشغيل الحاسبات المصغرة بما يكفل تدفق البيانات والمعلومات بانتظام ودقة وتطوير العمل في تجهيز وتشغيل البيانات والمعلومات الدورية عن نشاط الوزارة لكي تتضمن التفصيلات المطلوبة لتفسير الكثير من الظواهر والمتغيرات.
إعداد قواعد البيانات للمشاريع الهامة والعمل على تطوير هذه القواعد وتحديثها للاستفادة منها في خدمة أهداف الوزارة.
تخطيط البرامج المستخدمة في قاعدة البيانات والعمل على صيانتها وتطويرها بما يضمن كفاءة التشغيل.
المشاركة في إعداد التقارير التحليلية الخاصة بالنشرات السنوية في المجالات المختلفة مدعمة بالرسوم البيانية اللازمة مع استخدام أدوات التحليل الإحصائي و استخراج المعدلات والمعلومات.
الاشتراك مع الحاسب الآلي في تنقية البيانات بعد الإدخال للتأكد من صحة البيانات المدخلة وكذلك المخرجات الصالحة للنشر.
تحليل نظم المعلومات القائمة والعمل على تطويرها بما يلائم المعالجة الآلية وبما يضمن اتساق ودقة البيانات.تأمين المعلومات المخزنة على الحاسبات ضد العبث أو التلف.
(ب) إدارة إحصاءات العمل:
وتقوم بالأعمال الآتية:
جمع البيانات الإحصائية في مجال رعاية وحماية القوى العاملة التفتيش العمالي - السلامة والصحة المهنية - علاقات العمل - النقابات وتحليلها واستخراج المؤشرات منها وإعداد الجداول والنشرات الإحصائية في هذا المجال وتوفير البيانات والمعلومات عن الأجور والأسعار والإنتاجية.
إجراء البحوث والدراسات الإحصائية في مجال رعاية وحماية القوى العاملة.
تجميع وتبويب البيانات الدورية وإعداد الجداول والنشرات الإحصائية الخاصة برعاية وحماية القوى العاملة.
اقتراح وتصميم وتعديل الاستمارات الإحصائية اللازمة لجمع البيانات الخاصة برعاية وحماية القوى العاملة بالاشتراك مع الإدارات المعنية بالوزارة أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
إعداد أدلة الترميز اللازمة للاستثمارات الإحصائية المنفذة للعمل.
(ج) إدارة إحصاءات القوى العاملة:
وتقوم بالأعمال الآتية:
جمع البيانات الإحصائية الخاصة بالقوى العاملة وعلى الأخص البيانات الخاصة بعرض العمالة والطلب عليها والتوجيه والتدريب المهني - وتراخيص العمل للأجانب، وتحليلها واستخراج المؤشرات منها وإعداد النشرات الإحصائية المتعلقة بهذا المجال.
إعداد البحوث والدراسات الإحصائية المتعلقة بدراسة حجم القوى العاملة وسوق العمل بالداخل والخارج واستخراج مؤشرات الهجرة الداخلية والخارجية.
اقتراح وتصميم وتعديل الاستمارات الإحصائية الخاصة بتجميع بيانات عن القوى العاملة والعمل على تطويرها بصفة مستمرة بالاشتراك مع الإدارات المعنية وإعداد التعليمات التي تكفل استيفاء هذه النماذج طبقا لبرامج زمنية محددة.
جمع البيانات الإحصائية الخاصة بهذا المجال ومراجعتها للتأكد من صحتها وسلامتها ثم تبويبها وتصنيفها وتحديثها.
إعداد أدلة الترميز اللازمة للاستمارات الإحصائية الخاصة بالقوى العاملة.
(2) الإدارة العامة للحاسبات:
وتختص بتخطيط البرامج وتحليل وتصميم النظم لأغراض التشغيل على الحاسب الآلي والعمل على حفظ البيانات والمعلومات المخزنة على الحاسبات الآلية ضد العبث والتلف والتأكد من حسن تنظيمها وتطوير النظم والبرامج المستخدمة في قاعدة البيانات بما يضمن كفاءة التشغيل بالتنسيق مع جهات الخبرة الخارجية.
وتتكون من :
(أ) إدارة تحليل وتصميم النظم:
وتقوم بالأعمال الآتية:
دراسة وتحليل النظم القائمة اليدوية والآلية وشكل المخرجات مع المسئولين عن تلك النظم وإعداد مؤشرات عن أداء الأنظمة من منظور التطبيق العلمي وتطويرها.
تحليل وتصميم النظم ووضع خرائط تدفق البيانات.
تصميم شكل برامج وتصميم قواعد البيانات الخاصة بالأنظمة.
إعداد وتوثيق النظام فنية وإجرائية بما يضمن تنفيذه وإعداد التعليمات الجديدة.
إجراء الدراسات والبحوث التي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل في مجال الحاسبات الآلية.
الاشتراك مع الإدارات المعنية في الوزارة في وضع قواعد الترميز في الحاسبات الآلية.
دراسة مواصفات النظم واختيار اللغات المناسبة لصياغة البرامج.
تسليم الشكل النهائي للتصميم إلى إدارة تخطيط البرامج وكذلك تصميم الوثائق الخاصة بشكل المدخلات.
(ب) إدارة النظم :
وتقوم بالأعمال الآتية:
تصميم برامج التشغيل الأساسي (تنظيم وتهيئة برامج التشغيل الأساسي للعمل بصورة جيدة لخدمة أغراض الوزارة).
تخطيط النظام المباشر للتعامل مع المستخدم لكل من الأنظمة الفعلية و التجريبية.
تحويل النظم التجريبية المختبرة إلى أنظمة فعلية.
استلام طلبات تخليق الملفات وتحديد أماكنها وقواعد البيانات على السعة التخزينية المتاحة وتنفيذها.
وضع خطة الاحتياجات من السعات التخزينية المستقبلية تبعاً لحجم البيانات التشغيلية.
تعريفات الشبكات الخاصة بالوزارة وتخطيط الشبكة العامة لها ومراحل التنفيذ.
الإشراف على تركيب وتشغيل الوحدات الفرعية بالمديريات والمكاتب ومتابعة خطوط الاتصال من ناحية الأعطال ومستوى التشغيل.
تخطيط عملية الحفظ والاسترجاع وتسليمها لإدارة التشغيل.
إعداد خطة النظم السرية.
قياس الأداء وكفاءة التشغيل.
(ج) إدارة وتخطيط البرامج :
وتقوم بالأعمال الآتية:
استلام مواصفات التطبيقات من إدارة التحليل.
طلب تصميم وتنفيذ تخليق الملفات من إدارة النظم.
كفاية برامج التطبيقات ومتابعة التنفيذ وفقاً للمواعيد المقررة.
طلب تخلیق نظام تجريبي للتطبيقات والبرامج المطلوبة من إدارة النظم.
تقدير تقارير الاختبار الآلي وتقرير مدى صلاحية البرامج للتشغيل.
تطوير البرامج المستخدمة بما يضمن كفاءة التشغيل.
متابعة التنفيذ الفعلي للتطبيقات مع المستخدم النهائي - وإعداد التعديلات الملائمة لضمان كفاءة سير العمل.
متابعة تطورات التقنية بالنسبة للغات البرمجة وكذلك الأساليب الفعلية الحديثة في هذا المجال.
(د) إدارة تشغيل الحاسبات الآلية:
وتقوم بالأعمال الآتية:
تنفيذ الخطة الشاملة لتشغيل الحاسبات الآلية.
تنفيذ أعمال النسخ على شرائط للمحافظة على البيانات والمعلومات المخزنة.
تأمين المعلومات المخزنة على الحاسبات الآلية ضد العبث أو التلف.
وضع تنفيذ برنامج صيانة الأجهزة والمعدات الفنية لاستمرارية صلاحياتها.
متابعة توفير مستلزمات التشغيل.استخراج المعلومات والمؤشرات المطلوبة.
إعداد البرنامج الزمني لتنفيذ كل الخطط والأعمال الخاصة بالإدارات المختلفة على الحاسب المركزي.
تنفيذ الأعمال اليومية الخاصة بتوصيل الخدمة للمديريات والمكاتب وكذلك الإدارات المعنية.
إعداد البرنامج الزمني لإيقاف الحاسب الآلي لأعمال الصيانة الدورية.
حفظ الأشرطة الخاصة بكل الأعمال المنفذة وإداراتها.
الإشراف على المكتبة المتخصصة وتوثيق الكتب المخزنة بها وتنظيم أعمال الاستعارة.
3- الإدارة العامة للتوثيق والمكتبات:
وتختص بما يلي
اختیار واقتناء الكتب والمراجع والوثائق والدوريات و استخراج البيانات والمعلومات التي تخدم أهداف الوزارة واختصاصاتها والقيام بالأعمال الفنية للمكتبات، وتجميع وتبويب القوانين واللوائح المتعلقة بالوزارة، وكذلك توصيف الوثائق مادياً ومعنوياً.
وتحليلها علمياً، وإطلاع وإرشاد المترددين بالمواد المطلوبة طبقاً للنظم الموضوعة للاستعارة الداخلية والخارجية، وممارسة أنشطة التوثيق بأحدث الوسائل التكنولوجية كالميكروفيلم.
إجراء المسابقات العامة للثقافة بأنواعها.
وتتكون من:
(أ) إدارة المكتبات:
وتقوم بالأعمال الآتية:
اختیار واقتناء الكتب والمراجع والوثائق والدوريات واستخراج البيانات والمعلومات التي تخدم أهداف الوزارة من المصادر المختلفة سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.
تجميع وتنظيم وتبويب القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالوزارة، وتجميع المراجع والكتب والدوريات العلمية المتعلقة بعلوم الإحصاء ونظم المعلومات والحاسبات الآلية بالمكتبة.
القيام بالخدمات الفنية للمكتبات وفرزها وتسجيلها والتحليل والتنظيم المادة العلمية المقتناة (فهرسة وتصنيف- كشافات- بيليوجرافيا۔ مستخلصات).
البث العلمي الانتقائي للموضوعات التي تهم متخذي القرار بما يضمن الإحاطة المستمرة لكل منهم بمحتويات المكتبة والجديد الوارد إليها.
تزويد الباحثين والمترددين للإطلاع بالمواد المطلوبة وإرشادهم طبقاً للنظم الموضوعة للاستعارة الداخلية أو الخارجية.
إجراء المسابقات العامة للبحوث التي تتناول موضوعات في مجالات عمل الوزارة.
إقامة مسابقات ثقافية في مناسبات قومية أو عالمية أو دينية تهدف إلى تعميق بعض المفاهيم، كذلك مسابقات الترجمة والتعريب.
(ب) إدارة التوثيق :
وتقوم بالأعمال الآتية:
توصيف الوثائق مادياً وموضوعياً على نحو يبين عناصرها ومحتوياتها وعمل فهارس موضوعية لها.
التحليل العلمي لمحتويات الوثائق بكافة أشكالها و عمل مستخلصات لها.
ممارسة أنشطة التوثيق بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة کالميكروفيلم.
القيام بأعمال التبويب وتصنيف وفهرسة واسترجاع وطبع الوثائق الميكروفيلمية والعمل على جعلها في متناول المختصين.
4- إدارة النشر
وتقوم بالأعمال الآتية:
إصدار نشرة شهرية بكل ما تحتويه الإدارة المركزية للمعلومات ، والتوثيق ودعم اتخاذ القرار سواء باللغة العربية أو باللغة الأجنبية وسواء كان ذلك مقالاً أو كتيباً أو وثيقة.
نشر المستخلصات والتراجم على مستوى الوزارة وكذلك النشرات الدورية والدراسات والكتيبات والبحوث وغير ذلك فيما يتعلق بنشاط الوحدات الرئيسة التابعة للوزارة.
إصدار النشرات والتقارير المخطط إصدارها.
تحديد محتويات نشرة المعلومات بالتنسيق مع التقسيمات الأخرى للإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار.
المعاونة في أعمال الترجمة الخاصة بالوزارة وكذلك ترجمة الوثائق والكتب والمجلات العلمية وترجمة كل ما يطلب من أعمال الترجمة اللازمة للإدارات الأخرى.
5- إدارة دعم اتخاذ القرار:
وتقوم بالأعمال الآتية:
دراسة الموضوعات الرئيسية المتعلقة بأنشطة الوزارة والتي تحال إليها من رئيس الإدارة المركزية للمعلومات وعرض النتائج والبدائل المختلفة للاستفادة منها عند اتخاذ القرار وذلك بإتباع الخطوات التالية:
العمل على الاستفادة من البيانات والمعلومات المحفوظة بالحاسبات باستخدام قنوات الاتصال مع مصادر المعلومات في الجهات الأخرى الداخلية والخارجية.
استخدام البرامج المناسبة للتوصل إلى النتائج المتعددة واستخدامها في استخراج مؤشرات وبناء البدائل المختلفة للقرار في الموضوع المعروض.
التعرف على المشاكل والقضايا العامة والعمل على دراستها وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بها لتكون جاهزة عند طلبها من إحدى الإدارات المركزية بالنظر فيها وتكون دعماً لها عند اتخاذ القرار.
التحليل ويشمل تحديد البدائل المختلفة واستخدام الأساليب والنماذج التي تساعد في صيغة وتحديد بدائل القرار والاقتراحات المرتبطة بها مع تحديد الأولويات و أفضل البدائل.
صياغة خطة تنفيذ القرار ومتابعته والتأكد من عائده.
العمل على التنسيق مع الأطراف المرتبطة بتنفيذ القرار ومتابعة نتائجه والتغيرات التي تطرأ عليه.
ثالثاً- الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية:
وتختص برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية بالخارج ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة التي تكفل الحفاظ على حقوق ومستحقات العمالة المصرية بالخارج، وتحقيق التعاون بين جمهورية مصر العربية وكافة دول العالم والمنظمات الدولية والعربية والإفريقية المعنية بشئون العمل والعمال، والاتصال بالمنظمات الدولية والعربية والإقليمية والأمريكية والأوروبية والأفروآسيوية والدول والجهات المانحة الأخرى للحصول على الدعم الفني والمادي للمساهمة في دعم القدرات المؤسسية للوزارة ومديرياتها ورفع كفاءة أداء العاملين في مختلف أنشطة الوزارة.
ويتبعها ما يلي:
1- الإدارة العامة لشئون الهيئات والمؤتمرات:
وتختص بتنمية العلاقات العمالية الدولية بين جمهورية مصر العربية وكافة دول العالم والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية المعنية بشئون العمل والعمال.
وتتكون من:
(أ) إدارة الهيئات والمؤتمرات:
وتقوم بالأعمال الآتية:
الإعداد لمشاركة الوزارة في المحافل الدولية والعربية والإقليمية (مؤتمر العمل العربي- لجنة العمل والشئون الاجتماعية التابعة للاتحاد الأفريقي- مؤتمر العمل الدولي) وكافة المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة بنشاط الوزارة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشكيل وسفر الوفود التي تمثل جمهورية مصر العربية وإعداد أوراق العمل الخاصة بالموضوعات المطروحة.
متابعة أنشطة كافة منظمات العمل الدولية والعربية والأفريقية ودراسة القرارات والتوصيات الصادرة عنها مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
موافاة مكتب العمل الدولي والعربي ولجنة العمل الأفريقية وكافة الهيئات والمنظمات الدولية الأخرى بالبيانات والإحصائيات والتقارير المرتبة على عضوية جمهورية مصر العربية في هذه المنظمات بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
الإعداد لمشاركة جمهورية مصر العربية في الاجتماعات القطاعية التابعة لمكتب العمل الدولي وموافاة الجهات المعنية بها لتنفيذها أو الاسترشاد بها كل فيما يخصه.
التنسيق مع كافة الوزارات المعنية وخاصة وزارة الخارجية لاتخاذ موقف مصري موحد تجاه القضايا ذات الأهمية على الساحة الدولية.
إعداد كافة بيانات الوزارة الرسمية أمام المحافل الدولية والإقليمية.
(ب) إدارة مستويات العمل :
وتقوم بالأعمال الآتية:
دراسة اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية والعربية والأفريقية والوكالات الدولية المتخصصة وإبداء الرأي في مدى الانضمام إليها بالاشتراك مع الجهات المختصة واتخاذ إجراءات الانضمام في حالة موافقة السلطة المختصة.
إعداد الردود على ملاحظات لجنة الخبراء القانونيين العربية والدولية بالنسبة لاتفاقيات العمل المصدق عليها من جمهورية مصر العربية.
دراسة الاستبيانات الواردة من المنظمات الدولية واستيفائها بعد التشاور مع أطراف العمل الثلاث (الحكومة - أصحاب الأعمال - العمال) وموافاة مكتب العمل الدولي بها.
إعداد التقارير المطلوبة للمنظمات الدولية والعربية والأفريقية المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقيات والتوصيات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المنظمات الدولية والعربية والأفريقية للحفاظ على حقوق العمال المصريين العاملين بالخارج الناجمة عن الأزمات الإقليمية أو الدولية الطارئة.
دراسة التقارير والمطبوعات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية واستخلاص المستجدات الجديدة في عالم العمل ونشرها على الإدارة المختصة.
اقتراح تطوير التشريعات العمالية بما يتواءم مع نصوص الاتفاقيات الدولية المصدق عليها بالاشتراك مع الإدارات الفنية.
اتخاذ إجراءات عقد الحلقات النقاشية الوطنية بشأن مستويات العمل بالاشتراك مع الأجهزة المختصة بالوزارة.
(2) الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي:
وتختص باقتراح سياسة تشغيل العمالة المصرية بالخارج في ضوء سياسة القوى العاملة على المستوى القومي وقوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية وكذلك رعاية العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المصدق عليها.
وتتكون من:
(أ) إدارة التشغيل:
وتقوم بالأعمال الآتية:
إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة لراغبي العمل بالخارج على المستوى القومي وتصنيفها مهنياً.
دراسة إمكانية توفير العمالة الوطنية من التخصصات المختلفة لسد احتياجات أسواق العمل الخارجية بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج.
إعداد المادة العلمية للبرامج الإعلامية الخاصة بتوعية راغبي العمل بالخارج بشروط وظروف العمل والإجراءات المنظمة لدخول هذه العمالة في الدول المستقبلة لهم بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة.
دراسة تلبية احتياجات الشركات السعودية من العمالة الموسمية وإجراء المقابلات اللازمة.
مراجعة كافة قوائم العمالة المرشحة والمقدمة القنصليات لاستخراج تأشيرات العمل الموسمية اللازمة.
دراسة تلبية احتياجات أصحاب الأعمال بالدول المستقبلة للعمالة وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
بحث الشكاوى الناجمة عن تنفيذ عروض الاستخدام واتخاذ الإجراءات المناسبة لحلها. دراسة طلبات الحصول على تراخيص من الشركات لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج وعرضها على اللجنة المختصة لإصدارها بالإضافة إلى القيام بإجراءات التجديد والتعديل والإلغاء للشركات التي تثبت مخالفتها القانون.
مراجعة واعتماد السجلات اللازمة للشركات المرخص لها لتتمكن من مباشرة نشاطها تنفيذاً لما ورد بالقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
تزويد الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج بكافة النشرات والتعليمات المنظمة لعملها ومدها بالمعلومات الخاصة وشروط العمل بالدول المستقبلة للعمالة الوطنية.
(ب) إدارة التمثيل الخارجي:
وتقوم بالأعمال الآتية: :
إعداد الدراسات عن ظروف وشروط العمل والإقامة بالدول المستقبلة للعمالة المصرية.
إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية التي تبرم مع الدول العربية والأجنبية في مجال تشغيل وتنقل العمالة الوطنية ومتابعة تنفيذها.
متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج.
التوجيه الفني لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها في الدولة المستقبلة لها.
إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عالي جديدة بالخارج لكثافة العمالة المصرية في بعض الدول المستقبلة لهذه العمالة.
المشاركة في اجتماعات اللجان التحضيرية للجان العليا المشتركة مع الدول العربية.
بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج ومتابعة حصول العمالة المصرية على مستحقاتها المالية.
إعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتوزيعاتها المهنية والجغرافية وتقدير الخسائر المادية الناجمة عن العودة الفجائية للعمالة بالاشتراك مع الإدارات المعنية.
التصديق على عقود العمل الموقعة من المستشارين العماليين.
وضع البرنامج الفني الزيارات السادة وزراء العمل العرب مما يساهم في تذليل العقبات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج.
التنسيق مع وزراء الخارجية لحل مشاكل العمالة المصرية بالدول التي لا يوجد بها مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
الأمانة الفنية للجنة اختيار المستشارين الماليين والملحقين الإداريين.
وضع ميزانية المصروفات الإدارية لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
متابعة نشاط شركات إلحاق العمالة بالخارج.
مخاطبة القنصليات بأسماء الشركات المرخص لها وأسماء مندوبيها المعتمدين.
المشاركة في لجان البت مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لمناقشة مشاكل شركات المشاركة في لجان البت مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لمناقشة مشاكل شركات إلحاق العمالة بالخارج.
دراسة شكاوى المصريين الواردة من مكاتب التمثيل العمالي بالخارج حول شركات إلحاق العمالة ومخالفتهم واتخاذ اللازم بشأنهم.
3- الإدارة العامة للتعاون الفني:
وتختص بالاتصال بالمنظمات الدولية والعربية والإقليمية والأمريكية والدول والجهات المانحة للحصول على الدعم الفني والمادي للمساهمة في دعم القدرات المؤسسية للوزارة ورفع كفاءة أداء العاملين بها في مختلف أنشطة الوزارة.
كما تعمل كحلقة اتصال بين الجهات والمنظمات المذكورة أعلاه وبين الوزارة والجهات الوطنية ذات الصلة بمجالات العمل المختلفة.
وتتكون من:
(أ) إدارة التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية:
وتقوم بالأعمال الآتية:
دراسة الاحتياجات التدريبية للوزارة ومديرياتها بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتطوير الإداري.
عقد اجتماعات مع ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والجهات التابعة لها والدول والجهات المانحة لإعداد برامج التعاون الفني السنوية لتدريب العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها.
إعداد وتنظيم وتنفيذ الأنشطة التدريبية الواردة من الجهات المانحة بالاشتراك مع الإدارة المركزية للتطوير الإداري.
دراسة المنح الواردة من المنظمات الدولية ووكالات التعاون الفني الاختيار المناسب منها لاحتياجات الوزارة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمشاركة فيها ومتابعة المبعوثين المشاركين في هذه المنح.
تنظيم اجتماعات وزيارات الخبراء والمسئولين والوفود من المنظمات والجهات الدولية والإقليمية والدول المانحة.
دراسة المشاريع التنموية ذات الصلة بأنشطة الوزارة التي تخصصها المنظمات الدولية والدول المانحة لجمهورية مصر العربية واتخاذ إجراءات التنفيذ ومتابعته وتقييمه وإعداد التقارير النهائية للجهات المانحة.
إعداد اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الفني بين الوزارة والمنظمات الدولية والإقليمية.
(ب) إدارة التعاون مع المنظمات الأوروبية والأمريكية :
وتقوم بالأعمال الآتية:
دراسة الاحتياجات التدريبية للوزارة ومديرياتها بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتطوير الإداري.
عقد اجتماعات مع ممثلي المنظمات الدولية الإقليمية والجهات التابعة لها والدول والجهات المانحة لإعداد برامج التعاون الفني السنوية لتدريب العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها.
إعداد وتنظيم وتنفيذ الأنشطة التدريبية الواردة من الجهات المانحة والاشتراك مع الإدارة المركزية للتطوير الإداري.
دراسة المنح الواردة من المنظمات الدولية ووكالات التعاون الفني الاختيار المناسب منها لاحتياجات الوزارة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمشاركة فيها ومتابعة المبعوثين المشاركين في هذه المنح.
تنظيم اجتماعات وزيارات الخبراء والمسئولين والوفود من المنظمات والجهات الدولية والدول المانحة.
دراسة المشاريع التنموية ذات الصلة بأنشطة الوزارة التي تخصصها المنظمات الدولية والدول المانحة بجمهورية مصر العربية واتخاذ إجراءات التنفيذ والمتابعة والتقييم وإعداد التقارير النهائية للجهات المانحة.
إعداد اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الفني بين الوزارة والوزارات الأوربية المناظرة لها والمنظمات الدولية والأمريكية.
(ج) إدارة التعاون مع المنظمات العربية والأفروآسيوية:
وتقوم بالأعمال الآتية :
دراسة الاحتياجات التدريبية للوزارة ومديرياتها بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتطوير الإداري.
عقد اجتماعات مع ممثلي المنظمات العربية والأفروآسيوية والمراكز التابعة لها وكذا الدول والجهات المانحة لإعداد برامج التعاون الفني السنوي لرفع كفاءة العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها.
إعداد وتنظيم الأنشطة التدريبية الواردة من الجهات المانحة والاشتراك مع الإدارة المركزية للتطوير الإداري.
تنظيم الدورات التدريبية الخاصة بالوافدين من الدول العربية تنفيذاً البروتوكولات التعاون الفني المبرمة مع وزارات العمل المناظرة من الدول الأخرى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتطوير الإداري والجهات المعنية.
إعداد اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الفني بين الوزارة ووزارات العمل العربية والبرامج التنفيذية السنوية لتلك الاتفاقيات والبروتوكولات ومتابعة تنفيذها.
تنظيم اجتماعات وزيارات الوفود والخبراء من المنظمات العربية والأفروآسيوية.
4- إدارة البحوث الدولية:
وتختص بترجمة ودراسة التقارير والبيانات والمطبوعات والنشرات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومدى تأثيرها على سوق العمل المصري واستخلاص المستجدات الجديدة في عالم العمل وموافاة الجهات المعنية بنتائج هذه الدراسات والإشراف علي الأعمال الخاصة بمكتبة الإدارة المركزية من تنظيم ومتابعة عمليات الاستعارة الخاصة بها.
رابعا- الإدارة المركزية للتطوير الإداري:
وتختص بوضع السياسات اللازمة لتطوير أنشطة الوزارة ووضع سياسات التطوير التنظيمي للوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة والأجهزة التابعة بهدف رفع كفاءة الأداء والقضاء علي المشاكل التي تعترض سير العمل وتؤثر علي فاعليته.
وضع سياسات وخطط التدريب الإداري لتنمية العاملين بالوزارة ومديرياتها بالمستويات الوظيفية المختلفة لرفع كفاءة أداء العاملين بالوزارة والموفدين من الدول العربية والأفريقية والأجنبية.
بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خطط التطوير التنظيمي والإداري ومعاونة القيادات الإدارية للتأكد من إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات في مواعيدها والكشف عن نواحي القصور والانحراف.
ويتبعها ما يلي:
1- الإدارة العامة للتنظيم والإدارة.
وتختص برفع كفاءة الأداء بالوزارة والتطوير التنظيمي للوزارة ومديرياتها وذلك عن طريق تقديم المعاونة في مجال التنظيم والإدارة للمسئولين فيها. وتتكون من: (أ) إدارة التنظيم وتقوم بالأعمال الآتية:
دراسة التخطيط التنظيمي للوزارة بصفة دورية وتقديم المقترحات التي تؤدي إلى رفع فاعلية التنظيم.
إعداد الخرائط التنظيمية موضحاً بها البناء التنظيمي المتكامل وتقسيماته التنظيمية التي تعكس أنشطة الوزارة.
إجراء الدراسات الخاصة باختصاصات الوزارة ومسئوليات التقسيمات التنظيمية لتطويرها على ضوء المتغيرات والمستجدات الرفع كفاءة أداء العاملين مع مراعاة التنسيق الملائم بين الإدارات المختلفة بما يحقق التغلب على التضارب والتكرار في الاختصاصات والمسئوليات للاستفادة من المعلومات والبيانات المتاحة في أي منها وتحقيق التوازن بين كفاءة النظام وإمكانياته وبين النتائج المرجوة على مستوى التنظيم ككل.
إبداء الرأي الفني في مشروعات إنشاء الوحدات الجديدة أو تعديلها أو إلغائها والتقدم بالمقترحات التي تساعد على إنشائها.
تقديم الاقتراحات الخاصة بتفويض السلطة.
إعداد الهياكل التنظيمية النمطية لمديريات القوى العاملة والهجرة واختصاصات التقسيمات التنظيمية التابعة لها للاسترشاد بها وتقديم المشورة الفنية لهم فيما يتعلق بالموضوعات التنظيمية.
دراسة المشكلات التنظيمية الواردة من المديريات وتقديم المقترحات التي تساعد على حلها.
إعداد بيان سنوي بمختلف التقسيمات التنظيمية لمديريات القوى العاملة والهجرة وموافاة الإدارات المعنية بالوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة.
(ب) إدارة أساليب العمل:
وتقوم بالأعمال الآتية:
إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بأساليب أداء العمل وإجراءاته والتقدم بالاقتراحات التي تهدف إلى سهولة انسياب العمل.
إجراء الدراسات المتعلقة بوضع معايير قياس كفاءة الإدارة ومعدلات أداء مختلف الأعمال بالاشتراك مع الجهات المعنية.
إجراء الدراسات الدورية والمستمرة لتطوير النماذج القائمة والمستخدمة في مجالات عمل الوزارة بمحاورها الثلاث (المستندات والأوراق - التوقيتات الزمنية لأداء الخدمة - المبالغ اللازمة لأداء الخدمة) لتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر.
إجراء الدراسات الخاصة بتطوير أماكن العمل بما يكفل انسياب العمل وتدفقه بسهولة تيسراً على العاملين والمتعاملين مع إدارات الوزارة.
إعداد ونشر وتطوير أدلة إجراءات العمل لمختلف أنشطة الوزارة الداخلية والميدانية طبقا للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على أنشطة الوزارة.
تطوير دليل إجراءات التعامل مع الجمهور وتوزيعه على كافة المواقع التي تؤدي الخدمة الجماهيرية.
مراجعة الكتب الدورية واتخاذ إجراءات تسجيلها بالإدارة تمهيداً لنشرها والرجوع إليها إذا اقتضى الأمر.
(ج) إدارة ترتيب الوظائف:
وتقوم بالأعمال الآتية:
إجراء الدراسات والبحوث في مجال ترتيب الوظائف لتحديد أنواع العمل بمختلف المستويات لترتيبها على أساس مدى الصعوبة والمسئولية طبقاً للمجموعات النوعية المختلفة.
إجراء الدراسات على الهيكل الوظيفي القائم لإدخال بعض التعديلات على الوظائف بما يتفق والتغيرات التي تطرأ خلال العام . من (استحداث - إلغاء- إعادة تقييم - إعادة توزيع الاختصاصات أو الواجبات).
إجراء الدراسات الخاصة بتطوير مشروع ترتيب الوظائف الذي يتطلب إعادة النظر في مضمون بطاقات وصف وظائف الديوان العام طبقاً لمعايير الترتيب.
تقديم المعاونة الفنية والمشورة الفنية لمديريات القوى العاملة والهجرة والرد على الاستفسارات الخاصة بترتيب الوظائف.
موافاة الإدارة العامة لشئون العاملين بصور قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتعلقة باستحداث أو إعادة تقييم أو إجراء أي تعديلات على الوظائف لاتخاذ اللازم بشأنهم.
(د) إدارة تخطيط القوى العاملة:
وتقوم بالأعمال الآتية:
إحصاء وتسجيل العاملين بالوزارة والاحتفاظ بالبيانات الخاصة بهم لإيجاد نظام معلومات كفء يفي بالاحتياجات المطلوبة عن العنصر البشري لتحقيق الاستقلال الأمثل له بما يساعد في عملية التطور.
إجراء الدراسات الخاصة للمقررات الوظيفية لجميع وحدات الديوان العام للتعرف على الفائض والعجز في العمالة بهدف إعادة التوازن بهيكل الوزارة للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تعوق تحقيق أهدافها والعمل على تذليلها واقتراح الحلول المناسبة لها.
إعداد الدراسات اللازمة لتحديد احتياجات الوزارة من مختلف المهن والتخصصات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف المختلفة.
إعداد الدراسات وتقديم التوصيات في شأن شغل مختلف وظائف الوزارة وخصوصا القيادية منها بما يكفل وضع العاملين في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
تقديم المقترحات الفنية في مجال تحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لإعداد العاملين.
إعداد التوصيات في شأن تطوير النظم والقواعد الخاصة بمعدلات صرف المكافآت والتعويضات والحوافز.
إعداد مقترحات استمارة موازنة الوظائف في ضوء تخطيط القوى العاملة وما تسفر عنه الدراسات الاحتياجات الإدارات من مختلف الدرجات والمسميات الوظيفية وموافاة الإدارة العامة لشئون العاملين.
مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحديد الاحتياجات من القوى العاملة المطلوبة نظراً للتغيرات التي قد تطرأ أثناء العام.
الإعداد لإنهاء الإجراءات الخاصة بحلف اليمين للعاملين الجدد بديوان عام الوزارة.
3- مركز التدريب الإداري:
يختص مركز التدريب الإداري دون غيره بوضع خطط وبرامج تدريب العاملين بالوزارة ومديرياتها بهدف رفع كفاءة أداء العاملين في الأعمال المتصلة بمسئوليات الوزارة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعدادهم الإعداد الملائم لأداء مهام وظائفهم الحالية أو المرشحين للتعيين عليها وكذلك المعينين الجدد في أدنى الوظائف، وتدريب الموفدين من الدول العربية والأفريقية والمبعوثين الأجانب في مجالات عمل الوزارة.
كما يختص المركز بتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية والندوات والحلقات النقاشية التي تعقد داخل الوزارة وخارجها التي تمول داخلياً أو خارجياً.
ويتكون من :
1- إدارة الإحتياجات التدريبية وإعداد الخطة:
وتقوم بالأعمال الآتية:
تخطيط الاحتياجات التدريبية للبرامج الداخلية والخارجية متضمنة كافة البرامج التدريبية في أنشطة الوزارة المختلفة وكذلك البرامج الكفيلة بتزويد المتدربين بالمعرفة اللازمة عن المتغيرات العالمية والاقتصادية والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.
تجميع وتصنيف الاحتياجات التدريبية الواردة من إدارات الديوان العام ومديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات.
إعداد الخطة التدريبية التخصصية والنمطية وفقاً للإعتمادات المالية.
تخطيط وتصميم البرامج التدريبية التخصصية وفق الخطة الموضوعة لتدريب العاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة مع الأخذ في الاعتبار تعميق الثقافة الإدارية الحديثة بين مختلف مستويات الكوادر الإدارية، وكذلك التوجه نحو تفعيل دور الشباب من خلال تصميم برامج تدريبية للقيادات الواعدة للدفع بقيادات شابة قادرة على العطاء بكفاءة وفاعلية. تخطيط وتصميم البرامج التدريبية للموفدين من الدول العربية والمبعوثين الأجانب. الاشتراك والتنسيق مع الإدارات المعنية في اقتراح الاحتياجات التدريبية للعاملين بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات للبرامج التي ستعقد من خارج الخطة.
ترشيح من يمثل الوزارة في المؤتمرات والندوات المحلية.
2- إدارة البرامج التخصصية :
وتقوم بالأعمال الآتية:
تنفيذ البرامج التدريبية التخصصية في أنشطة الوزارة المختلفة وفق الخطة الموضوعة لتدريب العاملين بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات بمختلف مستوياتهم الإدارية.
تنفيذ جميع البرامج التدريبية التخصصية للعاملين بالوزارة والتي يتم تنفيذها من خارج خطة التدريب.
تنفيذ البرامج اللازمة لتدريب الموفدين من الدول العربية والأفريقية والمبعوثين الأجانب في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة.
الإشراف على تنفيذ جميع البرامج التدريبية والحلقات النقاشية وورش العمل التي تعقد مركزية ومحلية بالوزارة ومديرياتها سواء من داخل خطة التدريب أو خارجها.
تقديم المعونة والاستشارات التدريبية لمديريات القوى العاملة والهجرة لتتمكن من تنفيذ البرامج التدريبية محلياً.
3- إدارة البرامج النمطية:
وتقوم بالأعمال الآتية:
الاتصال بأجهزة ومعاهد التدريب المختلفة للتعرف على البرامج والخدمات التدريبية التي تقدمها ودراستها وتحديد الملائم منها للاحتياجات التدريبية للعاملين بالوزارة بما يحقق كفاءة الأداء الإداري وتعميق للثقافة الإدارية الحديثة لدى العاملين والدفع بقيادات شابة قادرة على العطاء بكفاءة وفاعلية.
الإعلان عن البرامج التدريبية المختلفة على كافة وحدات الوزارة مع تحديد أهداف كل برنامج وكذا شروط الالتحاق به.
القيام بما يلزم من إجراءات تنفيذية خاصة ببرامج التدريب والمنح والإجازات الدراسية الداخلية والخارجية ومتابعة أعمال المتدربين والدارسين أثناء فترة دراستهم.
القيام بمباشرة كافة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمنح والإجازات الدراسية الداخلية ومتابعة أعمال المتدربين والدارسين أثناء فترة دراستهم.
متابعة الحاصلين على المنح الدراسية الخارجية للاستفادة منهم في العملية التدريبية.
4- إدارة البرامج القيادية
وتقوم بالأعمال الآتية:
الإعلان عن البرامج التدريبية القيادية والشروط الواجب توافرها في المرشحين وهدف كل برنامج.
تدريب العاملين شاغلي الوظائف الإشرافية على مختلف مستوياتهم بهدف صقل وتنمية مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف والمفاهيم الحديثة في تطوير نظم أساليب العمل وكذلك تزويدهم بالمعرفة اللازمة عن المتغيرات العالمية و الاقتصادية والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.
الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية القيادية التي تعقد مركزياً أو محلياً بالوزارة ومديرياتها.
تقديم المعاونة الفنية والاستشارات التدريبية لمديريات القوى العاملة والهجرة لتتمكن من تنفيذ برامج التدريب القيادية محلياً.
5- إدارة التقييم والمتابعة:
وتقوم بالأعمال الآتية :
متابعة وتقييم كافة البرامج التدريبية التي تعقد مركزياً أو محلياً بالوزارة ومديرياتها وإعداد تقرير بنتائج التقييم لمعرفة مدى تحقيق البرامج لأهدافها وتقديم الحلول ومقترحات التطوير.
متابعة أعمال الدارسين والمتدربين أثناء فترة الدراس
متابعة أعمال المتدربين بعد عودتهم إلى مقر أعمالهم للوقوف على مدى الفائدة التي عادت علي العمل و المتدرب من التدريب مع متابعة الخطط التي قد توضع أثناء التدريب التأكد من تنفيذها.
3- مكتب المتابعة:
وتقوم بالأعمال الآتية:
وضع المعايير التي يتم من خلالها متابعة تنفيذ كافة أنشطة الوزارة مركزياً وميدانياً واتخاذ إجراءات التنفيذ.
الاشتراك مع الإدارات المختصة في تطوير النماذج والأساليب التي يتم من خلالها متابعة خطط وبرامج الوزارة ومديرياتها.
المتابعة لوحدات تقديم الخدمات المقررة للمواطنين للتأكد من المحافظة على مستوى الخدمة وحسن معاملة الجمهور مركزياً وميدانياً.
إعداد التقارير الدورية بنتائج المتابعة والكشف عن مواطن الخلل والقصور وكذلك نواحي الانحراف في مجال التعامل مع الموطنين وإبلاغها للرؤساء المختصين.
تقديم التوصيات والاقتراحات التي تساعد على تلافي أسباب القصور في العمل.
خامساً- الإدارة المركزية للأمانة العامة :
وتختص بتنفيذ القوانين المتعلقة بالعاملين بالوزارة وأوضاعهم الإدارية والمالية والتأمينية وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن، كما تختص بوضع وتنفيذ السياسات والخطط الزمنية المتعلقة بصيانة المباني والمرافق والأجهزة والمعدات والمركبات الخاصة بالوزارة وأعمال البريد الوارد والصادر وحفظ المستندات.
ويتبعها ما يلي
1- الإدارة العامة لشئون العاملين :
إدارة وثائق الخدمة:
وتقوم بالأعمال الآتية:
تنفيذ النظم والإجراءات الخاصة بما يلي:
إدارة شئون التوظيف:
وتقوم بالأعمال الآتية:
إدارة الاستحقاقات والمعاشات :
وتقوم بالأعمال الآتية:
إدارة رعاية العاملين:
وتقوم بالأعمال الآتية:
(2) الإدارة العامة للشئون المالية:
وتتكون من :
(أ) إدارة الميزانية
وتقوم بالأعمال الآتية:
(ب) إدارة المراجعة المستندية والقيودات المحاسبية :
وتقوم بالأعمال الآتية:
(ج) إدارة التوريدات والمخازن :
وتقوم بالأعمال الآتية:
(3) الإدارة العامة للخدمات الإدارية:
وتختص بمباشرة الإجراءات التي تكفل صيانة المباني وتجميلها ونظافتها وكذلك صيانة المرافق والأجهزة والمعدات والمركبات كما تختص بأعمال البريد الوارد والصادر وحفظ المستندات.
وتتكون من:
(أ) إدارة السكرتارية والمحفوظات:
وتقوم بالأعمال الآتية:
(ب) إدارة الخدمات الداخلية:
وتقوم بالأعمال الآتية:
(ج) إدارة شئون المقر:
وتقوم بالأعمال الآتية:
(د) إدارة الحركة والصيانة :
وتختص :
4- إدارة مراقبة المخزون السلعي
وتختص
إدارات مركزية تتبع رئيس قطاع ديوان عام الوزارة:
أولا- الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل :
ويتبعها ما يلي
(1) الإدارة العامة للتشغيل بالداخل :
وتقوم بالأعمال الآتية:.
2- الإدارة العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة:
وتختص بالمساهمة في رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة (عمال الزراعة الموسميين- عمال البحر- عمال المناجم والمحاجر- عمال المقاولات) في نطاق السياسة العامة للدولة وتنظيم أساليبها على أساس مبدأ تكافؤ الفرص.
وتقوم بالأعمال الآتية:
3- الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل:
وتقوم بالأعمال الآتية:
4- الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب:
وتقوم بالأعمال الآتية .
ثانيا- الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية:
ويتبعها ما يلي:
1- الإدارة العامة لعلاقات العمل :
وتختص بإيجاد السبل المؤدية إلى توفير الاستقرار في علاقات العمل وبحث ودراسة الشكاوى الفردية والجماعية، وحالات التوقف الكلي والجزئي واحتمالاته، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بعلاقات العمل.
وتقوم بالأعمال الآتية:
2- الإدارة العامة للمفاوضة الجماعية:
وتقوم بالأعمال الآتية:
3- الإدارة العامة لبحوث العمالة والأجور والإنتاجية :
وتختص بدراسة المشاكل والعيوب القائمة في نظم الأجور والحوافز السائدة في القطاع الخاص وتقديم المقترحات في هذا الشأن وإبداء الرأي للمجلس القومي للأجور.
وتقوم بالأعمال الآتية:
ثالثا- الإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية القوة البشرية :
ويتبعها ما يلي :
1- الإدارة العامة لتخطيط التدريب المهني:
وتختص بدراسة خطط التدريب المهني وإعداد مشروعات خطط تمويل التدريب المهني ومصادر وأسبقيات الإنفاق وتقديم المقترحات الخاصة بالسياسة القومية للتدريب والتوجيه المهني للمجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية.
وتقوم بالأعمال الآتية:
2- الإدارة العامة لمتابعة التدريب:
وتقوم بالأعمال الآتية:
3- الإدارة العامة لشئون مراكز التدريب المهني :
وتختص بالإشراف على تنفيذ خطة الوزارة في مجال التدريب المهني والعمل على تحسين الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة الميدانية في مجال التدريب والتوجيه المهني وقياس مستوى المهارة ووضع التعليمات والضوابط المالية والإدارية لها.
وتقوم بالأعمال الآتية: -
إبداء الرأي في إنشاء مراكز جديدة للتدريب المهني لمديريات القوى العاملة والهجرة طبقاً لاحتياجات سوق العمل والمشاركة في إعداد التصميمات طبقاً للمواصفات الدولية والظروف المحلية.
متابعة تنفيذ مراحل إنشاء مراكز التدريب المهني وإعداد قوائم التجهيزات التدريبية من آلات ومعدات وعدد وأدوات.
وضع برامج التدريب المهني اللازمة بالتنسيق مع اللجان المختصة والإدارات المعنية.
إعداد الكوادر التدريبية اللازمة لمراكز التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المختصة بالداخل والخارج.
وضع شروط منح الترخيص للمدربين وإخطار مديريات القوى العاملة والهجرة المختصة بها لمنح المدربين الترخيص بمزاولة عملية التدريب.
وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني.
وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة على أن تتولى مديريات القوى العاملة والهجرة منح ترخيص مزاولة الحرفة بعد إجراء الاختبارات اللازمة طبقاً للمعايير التي تصدرها الإدارة في هذا الشأن.
دراسة احتياجات مديريات القوى العاملة والهجرة من المهن التي يتزايد الطلب عليها وإعداد المعايير الخاصة بها.
إعداد الكتيبات الفنية الخاصة بقياس مستوى المهارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
متابعة التطور التكنولوجي في نظم وأساليب وأدوات العمل ودراسة انعكاساته على التدريب وما يتطلبه من اقتراح برامج تدريبية تكميلية أو تطوير في البرامج والأجهزة بالتعاون مع الإدارات المعنية.
تحليل المهن التي يجري التدريب عليها وعلى النحو الذي يحدد ترتيب العمليات وتوصيف كل منها والأدوات المستخدمة بهدف تطوير برامج التدريب المهني.
إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتدريب المهني وقياس مستوى المهارة.
رابعا- الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل :
وتختص بوضع السياسة العامة التي تؤدي إلى ضمان توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة بما يكفل تحقيق الاستقرار في محيط العمل وتأمين بيئة العمل وحماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه و أمراضه المهنية والحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية وتحديد الخدمات العمالية التي تقدمها الجهات المعنية وعرضها على مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية.
ويتبعها ما يلي:
1- الإدارة العامة لتفتيش العمل:
وتختص بدراسة وسائل ضمان توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة بما يكفل تحقيق الحماية اللازمة والاستقرار في محيط العمل.
وتقوم بالأعمال الآتية:
مراقبة ومتابعة تطبيق كافة القوانين العمالية بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة.
اقتراح السياسات العامة لوضع خطط التفتيش لمديريات القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشئون المديريات وتلقي خطط المديريات وإقرارها ومتابعة تنفيذها من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية واعتماد مكافآت التفتيش الليلي.
إجراء التوجيه الفني على مكاتب تفتيش العمل التابعة للمديريات وإجراء البحث الميداني للتأكد من تنفيذها لقانون العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بحث الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق قوانين العمل والرخص والقرارات الوزارية المنفذة لها والواردة للإدارة من مختلف الجهات.
إجراء التفتيش على المنشآت في الحالات التي تكلف بها من الجهات الرئاسية وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية ومديريات القوى العاملة والهجرة المختصة.
المشاركة في الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المتعلقة بتفتيش العمل في الداخل والخارج وتنظيم برامج التوعية لأصحاب العمل والعمال لتقديم الإرشادات نحو أنجح السبل والوسائل لتطبيق التشريعات العمالية بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة والجهات المعنية.
دراسة الأحكام الصادرة في مخالفات أحكام قانون العمل وقوانين التراخيص للوقوف على مدى سلامة التطبيق ودارسة مشاكله بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد الإحصائيات الخاصة بها.
متابعة عملية تحصيل المبالغ المحكوم بها في مخالفات قانون العمل والقانون الخاص بصندوق الطوارئ والصناديق المنشأة بموجب القرارات الوزارية المنفذة لقانون العمل.
الاشتراك مع الأجهزة المعنية في وضع التعليمات المنفذة لأحكام القوانين والقرارات المنفذة بمنح تراخيص شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج والداخل التي تصدرها الوزارة ومراقبة تطبيق القانون والقرارات الوزارية في هذا الشأن وإعداد التقارير الخاصة بمعاينة مقر الشركات المتقدمة للحصول على هذه التراخيص وحضور لجان البت في منح التراخيص.
دراسة الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بتفتيش العمل والتقدم بالتوصيات والاقتراحات التي تساعد على تطوير وتعديل التشريعات والنظم الوطنية في هذا المجال.
الرد على الاستفسارات والاستبيانات التي ترد من المنظمات الدولية وإعداد التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية عن تفتيش العمل.
إعداد التقارير والنظم والتعليمات الفنية للمديريات في مجال تفتيش العمل وتقديم المقترحات في مجال تدريب المفتشين
2- الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :
وتختص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مباني وعدد وآلات ومواد و خامات ومنتجات.
وتقوم بالأعمال الآتية:
وضع الإجراءات والتعليمات التي تكفل تنفيذ السياسات العامة والخطط والبرامج التي تحقق حماية القوى العاملة.
الاشتراك ومتابعة أعمال الأمانة الفنية للمجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية بالوزارة واللجان الاستشارية في المحافظات.
دراسة الخطط السنوية الواردة من المديريات في مجال السلامة والصحة المهنية لإقرارها ومتابعة تنفيذها.
دراسة ومتابعة إنجازات المديريات الشهرية والربع سنوية والسنوية ومطابقتها بالخطط السنوية واستخلاص المؤشرات منها.
الاشتراك مع جهات الاختصاص في وضع معايير واشتراطات منح التراخيص للمنشآت الاقتصادية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال والتي يبت في تراخيصها مركزياً.
الاشتراك ومتابعة قرارات وزير الإسكان بشأن اشتراطات تراخيص المنشآت والاستفسارات الواردة بشأنها ونشر القرارات والتعليمات الجديدة على المديريات.
دراسة الاتفاقيات الدولية والعربية والتوصيات الخاصة بمعايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل والعمل على تطوير التشريعات الوطنية بما يتناسب مع المعايير الدولية والعربية بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى داخل الوزارة وخارجها.
المتابعة والإشراف الميداني على جهاز السلامة والصحة المهنية بالمديريات على مستوى الجمهورية والقيام بأعمال التفتيش التوجيهي على وحدات السلامة والصحة المهنية بالمديريات. بحث الشكاوى التي تستلزم قيام الإدارة ببحثها مركزياً بتعليمات السلطة المختصة ميدانياً وبحث الشكاوى الأخرى التي ترد إلي الوزارة بالاشتراك مع مديريات القوى العاملة والهجرة.
إبداء المشورة الفنية للمديريات والجهات المعنية الأخرى في مجال قانون العمل وقوانين التراخيص والاشتراطات الخاصة بها والقرارات الوزارية المنفذة لها.
التنسيق مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية في وضع الخطة العامة للبحوث السنوية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
رسم السياسة العامة لخطة البحوث الميدانية لوحدات البحوث بالمديريات ومتابعة تنفيذها.
وضع الخطط الاستثمارية للتجهيزات الميدانية والمعملية والمكتبية لوحدات السلامة والصحة المهنية بالمديريات لتجهيزها بأجهزة تقييم مخاطر بيئة العمل وغيرها وتدريب المفتشين على استخدامها وتنفيذ الأبحاث الممولة في مجال السلامة والصحة المهنية بالاشتراك مع مديريات القوى العاملة والهجرة والجهات المعنية الأخرى.
دراسة ومراجعة التقارير الخاصة بالقياسات الميدانية التي تقوم بها وحدات السلامة والصحة المهنية بالمديريات التقييم بيئة العمل واستخلاص المؤشرات منها.
دراسة تقارير الحوادث الجسيمة والأمراض المهنية على مستوى الجمهورية وإعداد التقرير السنوي واستخلاص النتائج والمؤشرات اللازمة لمنعها والحد منها، ومتابعة المديريات في دراسة وتحليل إصابات العمل بالإحصائيات النصف سنوية لتحديد مسبباتها وطرق الوقاية منها.
الاشتراك مع مديريات القوى العاملة والهجرة والجهات المعنية الأخرى في أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية التي يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل وإجراء الفحوص الطبية والتحليلات المعملية طبقاً للظروف التي تقضي ذلك.
التنسيق مع وزارة الدولة لشئون البيئة في تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين ووضع الاحتياطات والاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين المواد الخطرة.
الاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج في وضع الاشتراطات والموصفات القياسية للسلامة لبعض الصناعات والمنشآت وتحديد مواصفات مهمات الوقاية الشخصية بما تتناسب مع طبيعة الخطر.
متابعة أعمال اللجنة الخاصة بوضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتدريب في مجال السلامة والصحة المهنية لأجهزة وأعضاء ولجان السلامة والصحة المهنية والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بالمنشآت.
متابعة أعمال التدريب الخاصة بالسادة اخصائى السلامة والصحة المهنية بالوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة سواء داخل الوزارة أو خارجها.
متابعة أعمال لجان التحكيم الطبي واللجان الخماسية ولجان التأهيل المهني وغيرها من اللجان التي تقضي القوانين والقرارات بضرورة التمثيل فيها.
دراسة احتياجات المديريات من النماذج والمطبوعات والسجلات في مجال السلامة والصحة المهنية بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى بالوزارة.
تصميم وتنفيذ وبيع اللوحات الإرشادية وإعداد النشرات والكتيبات التعريف بمخاطر المهن المختلفة.
تنظيم إقامة المعارض والمسابقات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة.
متابعة خطط المديريات الإعلامية في مجال الندوات وتنفيذ حملات إعلامية بالمنشآت المختلفة تشمل إقامة ندوات توعية وأفلام في مجال السلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع المديريات.
3- الإدارة العامة للخدمات العمالية:
تختص بدراسة وتحديد الخدمات العمالية التي تقدمها الجهات المعنية وعرضها على مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية.
وتقوم بالأعمال الآتية:
دراسة وسائل تنسيق الخدمات العمالية والتي تقدمها مختلف الجهات المعنية من الناحية (الصحية - الثقافية - الاجتماعية) بما يكفل حسن توزيعها ودعم نشاط المنظمات في هذا المجال.
إجراء الدراسات حول كيفية التصرف في أموال الجزاءات وتقديم المقترحات الفنية في هذا الشأن.
إعداد البرنامج السنوي للمسابقات المختلفة (الثقافية - الدينية - الرياضية) بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة والجهات المعنية على المستوى القومي.
متابعة تسوية حصة المنشآت لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالاشتراك مع الجهات المعنية.
إعداد التعليمات الفنية لمديريات القوى العاملة والهجرة فيما يتعلق بأوجه الخدمات العمالية.
اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ترشيح الوحدات لكأس ودرع الإنتاج والمتميزين بالوحدات الإنتاجية والجهاز الإداري للدولة.
التأكد من التزام المنشآت بتوقيع الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية وقدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يتناسب واحتياجات العمل ونوعه المسند إليه.
عقد ندوات توعية بالمنشآت الإحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر المهنة وكيفية استخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع التأكد من توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبهم على استخدامها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
التأكد من التزام المنشآت التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر من تقديم الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها طبقاً لما ورد بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 215 لسنة 2003.
العمل على نشر الوعي الثقافي والديني... إلخ بين العمال من خلال عقد مسابقات دينية وثقافية..... إلخ في الموضوعات التي تتناول أهم القضايا والأحداث.
نشر الرياضة بين العمال وإشباع الميول والهوايات النافعة وتنمية الولاء والانتماء للمنشأة التي يعملون بها.
خامسا- الإدارة العامة لشئون المديريات:
تختص الإدارة بمتابعة وتنسيق العلاقات بين مديريات القوى العاملة والهجرة والأجهزة المركزية بديوان عام الوزارة وتيسير التعامل وتبادل المعلومات بينهما والمشاركة في اجتماعات اللجان لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالمديريات والتي تكلف بها من السيد الوزير. وتقوم بالأعمال الآتية:
التنسيق والتعاون مع الإدارات الفنية بالوزارة في دراسة الخطط السنوية للأنشطة الميدانية التي ترد للإدارة من المديريات وإبداء الرأي الفني فيها.
تقديم المقترحات لمركز التدريب الإداري بالوزارة بتحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأداء بالمديريات.
إعداد وتجهيز البيانات اللازمة لعقد اجتماعات السيد / الوزير بالسادة مديري المديريات بالتنسيق مع الإدارات المعنية وتولي مسئولية الأمانة الفنية، وإخطار جميع المديريات والإدارات المركزية بمحضر الاجتماع.
متابعة تنفيذ توجيهات، السيد الوزير مع المديريات وما تم إنجازه.
عقد اجتماعات دورية مع مديري المديريات ومديري الإدارات العامة الفنية المعنية بالوزارة لبحث المعوقات التي تعترض تنفيذ خطط ومشروعات المديريات في مختلف أنشطة الوزارة.
تلقي التقارير الفنية من المديريات حول الصعوبات التي تواجهها في التعامل مع أجهزة الحكم المحلي واقتراح الحلول الملائمة ورفعها إلى الرئاسة الأعلى.
المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد داخل وخارج ديوان عام الوزارة التي تناقش موضوعات خاصة بالمديريات.
إعداد المشروعات الاستثمارية التي تنفذها مديريات القوى العاملة والهجرة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الإدارات الفنية المعنية بالوزارة.
القيام بزيارات ميدانية للمديريات لمتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات بناء على تكليفات من السلطة المختصة.
متابعة أموال الغرامات وبحث المشاكل والصعوبات التي تعترض عملية تحصيلها بالتنسيق مع المديريات والإدارات الفنية المعنية في هذا الشأن.
تلقى الإنجازات الربع سنوية للمديريات في كافة الأنشطة الميدانية من الإدارات المعنية وتجميعها وإعدادها للعرض على السيد / الوزير وإبلاغها للإدارات المعنية.
إبلاغ المديريات بكافة التعليمات والإرشادات والتوجيهات التي يصدرها السيد / الوزير والإدارات المركزية والإدارات الفنية.
إعداد تقرير سنوي شامل لجميع الأنشطة وتقييم الإنجازات التي حققتها المديريات وعرضها على السيد / الوزير.
المشاركة مع الإدارات العامة للتنظيم والإدارة والإدارات المعنية في بحث وتحديد احتياجات المديريات من المطبوعات والعمل على توفيرها وإبلاغ المديريات بمواعيد استلامها.
دراسة احتياجات المديريات من الإسكان الإداري والاستراحات ووسائل النقل والانتقال والقوى الوظيفية والعمل على توفيرها بالتعاون مع الإدارات الفنية المعنية.
اتخاذ الإجراءات الخاصة بحلف اليمين القانونية للمفتشين الجدد بالمديريات أمام السيد / الوزير.
متابعة الصناديق الصادرة بقرارات وزارية تنفيذاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين الخاصة وإعداد التقارير عن سير العمل بها ورفعها للجهات الرئاسية.
(صندوق الطوارئ رقم 156 لسنة 2003 وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية).
سادساً- إدارة الإحصاءات المركزية:
تختص بمعاونة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها وكذا توفير البيانات والإحصاءات التي يطلبها رئيس قطاع ديوان عام الوزارة وتسهم في تنفيذ المهام المنوطة بالقطاع بالدقة والجودة المطلوبة.
وتقوم بالأعمال الآتية: :
تنفيذ البرامج الإحصائية التي يقررها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالنسبة للوزارة.
إمداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالبيانات والإحصاءات التي يطلبها.
توفير البيانات والإحصاءات التي يطلبها رئيس قطاع ديوان عام الوزارة.
اتخاذ إجراءات التنسيق بين الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء وكافة الإدارات التابعة لرئيس قطاع ديوان عام الوزارة.
سابعاً- إدارة التفتيش المالي والإداري:
تختص بالتحقق من مدى التزام الوحدات بالنظم والتعليمات المالية والإدارية.
وتقوم بالأعمال الآتية:
إجراء التفتيش الدوري على النواحي المالية والإدارية بالديوان العام وإداراته للتأكد من سلامة التنفيذ طبقاً للقوانين واللوائح المالية والإدارية.
الكشف عن الأخطار وتحري أسبابها والعمل على تلافيها سواء بتوجيه العاملين بالأمانة العامة وفروعها أو باقتراح تدريبهم، أو بتقديم التوصيات الكفيلة بتلافي تكرار المخالفات المالية والإدارية.
إبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفات المالية والإجراءات التي اتخذت بشأنها طبقاً للقوانين واللوائح.
بحث الشكاوى الواردة من العاملين أو من الوحدات التابعة للوزارة والمتصلة بالشئون المالية والإدارية وتلقي البلاغات عن أي مخالفات مالية وإدارية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
الاشتراك في أعمال التفتيش والجرد الدوري، والجرد المفاجئ على المخازن والخزائن والعهد والسلف والتأكد من مدى صحة محتوياتها والإجراءات المطبقة بصددها والتأكد من مسايرتها التعليمات، وكشف أي مخالفة بشأنها وتصحيح مسار العمل بها.
التعرف على مدى ملاءمة القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات والسوابق المالية والإدارية المعمول بها وتوضيح ما بها من غموض أو لبس وتبصير المسئولين الإصدار التعليمات التفسيرية أو إجراء التعديلات اللازمة لصالح العمل.
متابعة أعمال القيد في دفاتر الوارد والصادر ومتابعة الانتظام في استخدام نظام المعلومات المعمول بها في حفظ المكاتبات.
الإطلاع على ملفات العاملين للتحقق من استيفائها.
متابعة استيفاء سجلات الحضور والانصراف والإجازات والمأموريات والتأخيرات ومطابقتها.
التحقق من تنفيذ التعليمات الخاصة، بضبط وتنظيم وقت العمل، ومدى مطابقة الإجراءات التي اتخذت في حالة المخالفة للنظم والتعليمات.
ثامناً- إدارة التفتيش على عمل الطفل:
تختص بوضع سياسات وخطط وبرامج التفتيش على عمل الأطفال بالاشتراك مع مديريات القوى العاملة والهجرة ومتابعة تنفيذ وتقييم هذه الخطط من خلال الأساليب الحديثة في المجال خاصة التقارير الدورية والزيارات الميدانية.
وتقوم بالأعمال الآتية:
بحث الشكاوى المتعلقة بأعمال الأطفال والواردة من كافة الجهات بالاشتراك مع مديريات القوى العاملة والهجرة.
تحديث قاعدة بيانات عمل الأطفال في السن القانوني والمساهمة في التعرف على حجم وطبيعة مشكلة عمالة الأطفال دون السن القانوني في القطاعات الرسمية وغير الرسمية.
مراجعة التشريعات القائمة في مجال عمل الأطفال في ضوء المتغيرات والاشتراك مع الأجهزة المعنية في وضع التعليمات المنفذة لأحكام القوانين والقرارات الخاصة بعمل الأطفال في السن القانوني.
التعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات المعنية لتنفيذ الخطة القومية للقضاء على عمل الأطفال دون السن القانوني.
إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بعمل الأطفال ومراجعة البحوث الخاصة بعمل الأطفال التي تعدها مديريات القوى العاملة والهجرة.
دراسة حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية بين الأطفال العاملين للعمل على منعها وإعداد تقرير سنوي بذلك.
إبداء المشورة الفنية للمديريات في مجال التفتيش على عمل الأطفال و الرد على المكاتبات والاستفسارات في هذا الشأن.
تنظيم برامج التوعية والإعلام الخاصة بمكافحة عمل الأطفال وإعداد اللوحات الإرشادية وإعداد النشرات والكتيبات وتنفيذ الحملات الإعلامية بالمنشآت وإقامة المعارض والمسابقات وذلك بالاشتراك مع مديريات القوى العاملة والهجرة للتعريف بالمخاطر المترتبة على عمل الأطفال.
دراسة الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بعمل الأطفال بالاشتراك مع الجهات المعنية في هذا المجال.
متابعة تحصيل أموال الغرامات في مخالفات أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة فيما يتعلق بعمل الأطفال بالاشتراك مع الجهات المعنية.
الرد على الاستفسارات والاستبيانات التي ترد من الجهات المعنية المتعلقة بعمل الأطفال.
حضور الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية والدورات المتعلقة بمنع عمل الأطفال.
تاسعاً - إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص :
تختص بوضع السياسات والخطط والبرامج التي تكفل رعاية وتكافؤ الفرص وحماية المرأة وتوفير الشروط والظروف الملائمة لها والوقوف على أوضاع المرأة العاملة والتعرف على أهم المعوقات التي تواجهها وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تساهم في مواجهة هذه المعوقات.
وتقوم بالأعمال الآتية:
اقتراح السياسات العامة والخطط والبرامج التي توفر شروط عمل - ملائمة للمرأة العاملة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة.
إجراء كافة الاتصالات مع الجهات المعنية بعمل ورعاية وتكافؤ الفرص للمرأة العاملة وتنفيذ التوصيات التي تصدر عن المجلس القومي للمرأة وتقع ضمن أنشطة وزارة القوى العاملة والهجرة.
اقتراح الخطط والبرامج والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة وتنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في العمل وحقوقها وواجباتها لتمكينها من أداء دورها المزدوج مركزية ومحلية. حضور المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المتعلقة بشئون المرأة و التي تنظمها كافة الجهات المعنية.
إبداء الرأي في التشريعات الخاصة بالمرأة العاملة والاشتراك مع الأجهزة المعنية لوضع القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام القوانين الخاصة بعمل المرأة.
الاشتراك مع كافة الجهات المعنية لدراسة أوضاع المرأة العاملة في القطاعات التالية:
(القطاع غير المنظم / القطاعات التي تخضع لتشريعات العمل المنوط بالوزارة ومراقبة تطبيقها / المرأة العاملة في وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها المختلفة وكافة الوحدات التابعة لها).
دراسة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن كافة المنظمات المعنية المتعلقة بالمرأة العاملة.
رسم سياسة إعلامية للوزارة فيما يتعلق بتوعية المرأة العاملة.
إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بعمل المرأة بوضع التوصيات التي تساهم في حل المشكلات والمعوقات التي تواجهها مع إعطاء أولوية للدراسات الخاصة بالفجوة النوعية واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها وتحقيق تكافؤ الفرص.
اقتراح المشروعات التي تساهم في النهوض بالمرأة العاملة وتقع ضمن خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها.
بحث الشكاوى المتعلقة بعمل المرأة التي ترد مباشرة للإدارة أو من المجلس القومي للمرأة.
تنفيذ كافة الأعمال التي تكلف بها من السلطة المختصة.
قطاع شئون الهجرة والمصريين في الخارج :
يختص قطاع شئون الهجرة والمصريين في الخارج بوضع وتنظيم سياسات الهجرة ورعاية شئون المصريين المقيمين في الخارج بهدف تكوين رأي عام وطني يساند القضايا القومية والوطنية مع الاستفادة بكفاءة وخبرات المصريين في الخارج في شتى مجالات الإنتاج والتنمية والعمل على تدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن وبين بعضهم البعض.
كما يختص بوضع السياسات الخاصة بتقديم الخدمات والتيسيرات التعليمية والسياحية والاقتصادية للمصريين وأبنائهم في الخارج بالإضافة إلى إعداد قواعد البيانات والمعلومات عن المصريين في الخارج وأسواق الهجرة والقوانين المنظمة لها وفرص العمل والهجرة المتاحة بها وإقرار الخطط والبرامج لتنفيذ سياسات الهجرة ورعاية المهاجرين وإجراء البحوث والدراسات حول أوضاع المهاجرين بالخارج.
وذلك في ضوء السياسة العامة للدولة وأحكام قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج رقم 111 لسنة 1983 واللائحة التنفيذية رقم 14 لسنة 1984.
ويتبعه ما يلي :
أولاً- الإدارة المركزية للاتصالات ورعاية المصريين في الخارج :
وتختص برسم وتنفيذ السياسات المتعلقة برعاية شئون المصريين في الخارج بما يكفل تدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن في ضوء السياسة العامة للدولة، كما تختص بتقديم الخدمات والتيسيرات المختلفة للمصريين وأبنائهم في الخارج وبما يحقق التنسيق والتكامل في الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية.
ويتبعها ما يلي:
1- الإدارة العامة لرعاية المصريين في الخارج:
وتختص بإجراء الاتصالات الخارجية والداخلية للوقوف علي مشاكل وقضايا المصريين في الخارج والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع وتنفيذ سياسات رعاية المصريين في الخارج.
وتتكون من :
(1) إدارة الاتصالات:
وتقوم بالأعمال الآتية:
إجراء الاتصالات الداخلية والخارجية مع كافة الجهات التي تتعامل مع المصريين في الخارج ممثلاً في اللجنة العليا للهجرة والوزارات والتجمعات والاتحادات المصرية في الخارج والسفارات والقنصليات المصرية والمكاتب المصرية الملحقة بها.
بحث وتلقى استفسارات وشكاوى المصريين المتواجدين في دول المهجر ومتابعة الرد بشأنها.
دراسة آراء المصريين في الخارج حول قضايا الهجرة والعمل في الخارج.
متابعة قوانين الهجرة في دول المهجر وأنظمة إنشاء وتكوين التجمعات والاتحادات في تلك الدول واستخلاص ونشر ما يخص و منها المهاجرين المصريين.
الاشتراك في تنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بالمصريين في الخارج والتي تعقد داخل الوطن.
إعداد التقارير والتوصيات الخاصة بهذه المؤتمرات ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
متابعة أوضاع المصريين في الخارج ومشاكلهم خاصة عند حدوث أي من الأزمات الإقليمية أو الدولية الطارئة.
التنسيق مع الجهات المعنية بالمصريين في الخارج للاستفادة من العلماء والخبراء في قضايا التنمية بالوطن.
(ب) إدارة الرعاية:
وتقوم بالأعمال الآتية:
بحث احتياجات المصريين المتواجدين في دول المهجر وما يتطلعون إليه من خدمات سواء في الوطن أو دول المهجر.
إعداد التقارير حول أوجه الرعاية والقضايا العامة للمصريين في الخارج للعرض علي مسئولي قطاع الهجرة واللجنة العليا للهجرة.
الاشتراك في إعداد المشروعات والاتفاقيات التي تبرم أو التي يتم تحديثها في مجالات الهجرة في الخارج.
تتبع اتجاهات الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إعداد البرامج الخاصة بتوعية المصريين في الداخل والخارج بمخاطر الهجرة غير القانونية.
إعداد رحلات لأبناء المصريين في الخارج لزيارة الوطن والتعرف علي حضارات أجدادهم بالتعاون مع الجهات المعنية.
الإعداد للمؤتمر العام للمصريين في الخارج بالتنسيق مع الإدارات المعنية بقطاع الهجرة والمؤتمرات والندوات التي تعقد بالوطن وتخص المصريين في الخارج.
الاشتراك مع الجهات المعنية في الإعداد للمؤتمرات والندوات النوعية.
إعداد دليل المصريين في الخارج بالاشتراك مع الإدارات المعنية.
الاشتراك مع جمعية أصدقاء العلميين المصريين في الخارج في الإعداد لمؤتمر علماء مصر.
2- الإدارة العامة للإنتاج الفني والإعلامي:
وتختص بإعداد وتنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بأنشطة المصريين في الخارج وإعداد النشرات اليومية ومواد الدعاية والأعلام وتعليم اللغة العربية واختيار واقتناء الكتب والمراجع والوثائق والدوريات واستخراج البيانات والمعلومات التي تخدم أهداف القطاع واختصاصاته والقيام بالأعمال الفنية للمكتبات وتجميع وتبويب القوانين واللوائح المتعلقة بالقطاع.
وتقوم بالأعمال الآتية:
إعداد وتحليل أهم ما تنشره الصحف والمجلات المحلية والأجنبية من أنباء تتعلق بشئون الهجرة والمصريين في الخارج والمشاركة في عرضها على السلطة المختصة.
الاشتراك في إعداد وترتيب المؤتمرات الصحفية التي تعقد بالقطاع وكذا تسجيلات الإذاعة والتلفزيون.
إعداد وتنظيم برامج الزيارات والدعوات للوفود والزوار وفقاً لما يصدر من توجيهات في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها.
الاشتراك في الإعلام الكافي عن جهود القطاع في مجالات شئون الهجرة و عرض ما تنشره وسائل الإعلام فيما يخص القطاع.
جمع وحفظ الكتيبات والنشرات الإعلامية والأفلام التسجيلية والصور وإعارة الجهات المعنية ما تحتاجه منها لاستعمالها في أي برامج إعلامية تتناول نشاط القطاع بالتنسيق مع الوزارة.
إعداد الأخبار التي تهم المصريون في الخارج وأخبار الوطن بالصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لقطاع الهجرة باللغتين العربية والإنجليزية.
تزويد المصريين في الخارج بالكتب الثقافية ومواد تعليم اللغة العربية من خلال شرائط التسجيل المسموعة والمرئية لخدمة الجاليات المصرية في الخارج.
الاشتراك في إعداد النشرات الدورية ودليل المصريين في الخارج و إصدارها وتوزيعها في كتيبات ونشرات على شبكة المعلومات الدولية.
التنسيق مع المراكز الثقافية العربية والمصرية المنشأة بالخارج لخدمات تجمعات المهاجرين المصريين.
إعداد مواد الإعلام والدعاية عن جهود القطاع في مجالات شئون الهجرة.
الاشتراك في تنفيذ برامج توعية المصريين حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.
اختیار واقتناء الكتب والمراجع والوثائق والدوريات واستخراج البيانات والمعلومات التي تخدم أهداف القطاع من المصادر المختلفة.
تجميع وتنظيم وتبويب القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالقطاع.
القيام بالخدمات الفنية للمكتبات وتزويد الباحثين والمترددين للإطلاع بالمواد المطلوبة والعمل على إرشادهم طبقاً للنظم الموضوعة للاستعارة.
نشر المستخلصات والتراجم على مستوى القطاع والنشرات الدورية والدراسات والكتيبات والبحوث المتعلقة بنشاط الوحدات الرئيسية للقطاع.
ثانياً- الإدارة المركزية لشئون قطاع الهجرة والمصريين في الخارج:
وتختص بإعداد خطط وبرامج العمل لشئون الهجرة والمصريين في الخارج ومتابعتها بما يكفل تنفيذ سياسات الهجرة في ضوء السياسة العامة للدولة وإعداد البحوث والدراسات لتحقيق هذا الغرض.
ويتبعها ما يلي:
1- الإدارة العامة لتخطيط ومتابعة شئون الهجرة:
وتختص بتخطيط ومتابعة تنفيذ سياسات هجرة المصريين للخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن لخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.
وتتكون من:
(أ) إدارة التخطيط:
وتقوم بالأعمال الآتية :
وضع خطة لسياسات الهجرة بالاشتراك مع الإدارات المختصة بالقطاع، ووضع أسس وعناصر تنفيذها وتقديم مقترحات التعديلات علي ضوء نتائج التطبيق واقتراح الحلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ.
وضع البرامج الخاصة بتنفيذ سياسات الهجرة.
اقتراح وسائل الاستفادة من خبرة وكفاءة العلماء ذوي الخبرة في مجالات التنمية والإنتاج بالوطن.
دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين بالخارج في المساهمة بمدخراتهم في مشروعات التنمية.
(ب) إدارة المتابعة:
وتقوم بالأعمال الآتية:
2- المكتب الفني لشئون الهجرة:
ويختص بدراسة وبحث الموضوعات الفنية المتعلقة بنشاط القطاع والمشاركة في عضوية اللجان والاجتماعات التي تختص ببحث هذه الموضوعات وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بنشاط القطاع وموافاة الجهات المعنية بها.
ويقوم بالأعمال التالية:
3- إدارة الأمن:
وتختص بما يلي:
ثالثاً : إدارات تابعة لرئيس قطاع شئون الهجرة والمصريين في الخارج:
1- الإدارة العامة لمركز معلومات الهجرة والمصريين في الخارج .
(أ) إدارة المعلومات والإحصاء:
وتقوم بالأعمال الآتية:
(ب) إدارة بناء وتطوير النظم:
وتقوم بالأعمال الآتية:
(ج) إدارة الشبكات والدعم الفني:
تقوم بالأعمال الآتية:
الاستراتيجية. جمع الوثائق المتعلقة بإدارة النظام ومعالجة المشكلة الفنية مع الإدارة. الاشتراك الفني في المناقصات أو الممارسات المتعلقة بشراء أجهزة الحاسبات الآلية أو غيرها من الأجهزة المكملة.
2- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية لقطاع شئون الهجرة:
وتتكون من: (أ) إدارة الشئون المالية:
وتقوم بالأعمال الآتية:
(ب) إدارة الشئون الإدارية:
وتختص بما يلي:
(المادة الثالثة)
يلغي قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 120 لسنة 1999 بشأن تحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
و وزير القوى العاملة والهجرة
أحمد أحمد العماوى
النصوص المقابلة :
ليس لهذا النص شبيه بالتشريعات السابقة.
أهمية تنظيمات التدريب والتوجيه المهني :
رؤى ضرورة إعطاء التدريب المهني إهتماماً خاصاً فلم يكتف - كما فعل القانون 137 لسنة 1981 - بإيراد مادة واحدة (المادة 15) منه لعلاج هذه المشكلة ، بل أورد عشر مواد تعالج هذا الموضوع وأردفها بأربع مواد تعالج التدرج ، ولأول مرة ينشئ القانون مجلساً على أعلى مستوى لكي يتولى رسم سياسة تخطيط التنمية البشرية على مستوى الجمهورية ووضع البرامج اللازمة لذلك .
وكلا التدريب والتوجيه المهني يهدف إلى الإرتقاء بالفرد فكراً أو مهارة وسلوكاً وإكتشاف القدرات الكامنة فيه وتنميتها وتحويلها إلى طاقات خلاقة سعياً إلى الإستخدام الأمثل للقوى العاملة ومقابلة الإحتياجات المتوقعة والتطورات التقنية الحديثة في كافة مجالات الإنتاج والخدمات.
وحيث إن مسئولية التدريب موزعة بين أكثر من جهة ، ومتفرقة على أكثر من هيئة، مما يترتب عليه تعدد الجهد، وتبدد الطاقة، فقد رأى المشرع النص صراحة في المادة 132 على اختصاص المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية برسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني، ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ، والتنسيق بين الجهات المعنية بالتنفيذ تنفيذا لنص هذه المادة صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2003 بتشكيل واختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية : (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة : 517)