(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
فتنص المادة (162) على إلزام طرفي الإتفاق بتنفيذه بما يتفق مع ما يقتضيه حسن النية والاقتناع بينها وأن يمتنع عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها، وقد جاء هذا الحكم ترديداً للقواعد العامة التي تلزم أطراف التعاقد بحسن النية عند التنفيذ.
1- مؤدى النص في المواد 152 ، 153 ، 158 ، 162 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن اتفاقيات العمل الجماعية التي تعقد بين منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية بشأن تحسين شروط وظروف العمل ، وبعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عليها ، ونشرها في الوقائع المصرية ملزمة لطرفيها ، ويتعين عليهما تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية .
( الطعن رقم 10508 لسنة 92 ق - جلسة 24 / 5 / 2023 )
2- «. المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 148 / 1 من القانون المدنى أن تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه يجب أن يتم بحسن نية ، وحسن النية هو أيضاً من مسائل الواقع التى تخضع بدورها لسلطات قاضى الموضوع ».
( الطعن رقم 13956 لسنة 82 ق - جلسة 17/ 2/ 2019 )
هذا النص مستحدث وليس له نظير في التشريعات السابقة .
يجب أن يلتزم أطراف إتفاقية العمل الجماعي بحسن النية عند تنفيذها فأطرافها قد ارتضيا أحكامها إبتداء وبالتالي لا يجوز لأحد الأطراف اللجوء إلى إستخدام القوة لإجبار الطرف الآخر على تعديل الإتفاقية فهذا يتنافى مع حسن النية .
ونرى أن هذا النص لا لزوم له لأنه من قبيل تحصيل الحاصل وهو ترديد للقواعد العامة في تنفيذ العقود بحسن نية وبالتالي يكون إيراده كنص مستقل في القانون من قبيل التزيد . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 74)
بمقتضى هذا النص أكد على مبدأ هام من المبادئ القانونية وهو تنفيذ العقود بما يقتضيه حسن النية والامتناع عن أي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.. ولم يضع القانون جزاء على مخالفة النص في حالة قيام أحد طرفي العلاقة بعمل مادي أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 479)