loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

ويحتاط المشروع لما قد يطرأ من ظروف استثنائية يترتب عليها أن يصبح تنفيذ أحد الطرفين لإلتزاماته الناجمة عن الإتفاقية أو حكم من أحكامها مرهقاً له فيلزم الطرفين بموجب المادة (163) بسلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيها ، ويعطي كلا منها الحق في اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة في حالة عدم توصلها إلى اتفاق لتتخذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام المادة (163). 

شرح خبراء القانون

ومنح هذا النص لأي من طرفي العلاقة إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة كأزمة اقتصادية أو كارثة طبيعية حالت دون تنفيذ هذه الإتفاقية بحيث أصبح تنفيذها مرهقاً لإحدى الطرفين جاز لها سلوك طريق المفاوضة الجماعية والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن في مصالحها . 

وإذا فشل طريق المفاوضة - أو رفض أحدهما اتباع طريق المفاوضة - جاز لأي منها اتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام المادة (170). (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 479)

 تقابل المادة 88 من قانون 137 / 81 ويلاحظ أن النص الجديد في فقرته الأولى ترديد للقواعد العامة بشأن نظرية الظروف الطارئة .

 لكن ربما كان الجديد في النص أنه بدلا من أن يلجأ الطرف الذي أصابه الإرهاق من تنفيذ العقد إلى القضاء مباشرة أجاز له إتباع طريقين أولهما المفاوضة الجماعية على النحو الوارد بالمواد 146 وما بعدها من القانون وثانيهما الإلتجاء إلى الجهة الإدارية المختصة الإتباع إجراءات الوساطة المنصوص عليها بالمادة 170 من القانون . 

ويعتبر من الظروف الاستثنائية أن تتحول المنشأة من الإنتاج اليدوي الآلي إذ أن في حالة الإنتاج اليدوي يكون الأجر محدد في الغالب بالقطعة أما إذا إنقلب الإنتاج آلياً فإن الأجر يتحدد بالوحدة الزمنية كما يعتبر من قبيل التغييرات الجوهرية إدخال طريقة جديدة في الإنتاج تتطلب وقتاً أقل ومجهوداً أكبر عن الطريقة التي كانت سائدة في الوقت الذي أبرم فيه الإتفاق وكذا حدوث ارتفاع في الأسعار يبرر عدم الإستمرار في تحديد الأجور المتفق عليها في العقد الجماعي إذ أنه روعي في هذه الأجور مستوى الأسعار السائدة آنذاك ولكن يشترط أن تكون هذه الظروف طارئة أي غير متوقعة عند إبرام العقد الجماعي وإلا فإنها تكون قد أدخلت في الإعتبار عند التعاقد . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 77)