هذا النص مستحدث وليس له شبيه بالتشريعات السابقة وهو في مجمله ترديد للقواعد العامة في تنفيذ العقود ذلك أن من المقرر فقها وقضاء أن الطرف الذي يخل بتنفيذ العقد يكون مسئولاً طبقاً للمادة 163 من القانون المدني عن تعويض الطرف الآخر إذا توافرت أركان المسئولية العقدية - ولم يكن المشرع بحاجة إلى النص على ذلك لكن يبدو أن القانون الجديد أخذ في معظم نصوص هذا الباب بمبدأ التأكيد على إيراد الأحكام العامة . 

وقد يكون الجديد في النص أنه أعطى كل ذي مصلحة سواء كان عاملاً أو صاحب عمل الحق في المطالبة بتنفيذ الإتفاقية إذا كانت له مصلحة في ذلك بإعتبار أن من أبرموا هذه الإتفاقية قد تعاقدوا بصفتهم ممثلين للعمال وأصحاب الأعمال . 

والحكم بالتعويض عند الإخلال بالتنفيذ لا يكون إلا على أحد طرفيها الذي يثبت أنه أصابه الضرر من جراء عدم التنفيذ أو الإخلال به سواء كان هذا الطرف هو المنظمة النقابية العمالية أو منظمة أصحاب الأعمال حيث لا يجوز الحكم بالتعويض على العمال أو أصحاب الأعمال فرادی كما يشترط للحكم بالتعويض ثبوت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وذلك وفقاً للمادة 163 من القانون المدني وطبقاً للقواعد العامة . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 80)

ويعتبر هذا النص من المبادئ المستحدثة حيث أجاز المادة 164 منه لكل من طرفي الإتفاقية الجماعية وكذلك لكل عامل أو صاحب عمل مرتبط بها أن يطلب الحكم بتنفيذ أحكامها أو التعويض عن عدم التنفيذ على الطرف أو الشخص الممتنع عن التنفيذ أو المخالف للإلتزامات الواردة بالإتفاقية ، ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة النقابية أو الممثل القانوني لها . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 480)