هذا النص مستحدث ولم يرد شبيه له بالتشريعات السابقة.

وقد رأينا أنه إذا لم تتم تسوية النزاع بعد إجراء المفاوضة الجماعية بين طرفيه جاز للطرفين أحدهما أو كلاهما أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية المختصة المشار إليها بالمادة 167 لاتخاذ إجراءات الوساطة. 

فلا يلجا طرفا النزاع أو أحدهما إلى هذه الجهة إلا بعد توافر شرطين: 

أولهما: ألا تسفر المفاوضة عن تسوية النزاع كلياً – فإذا سوى جزئياً فقط جاز اتخاذ إجراءات الوساطة بالنسبة للجزء الباقي من النزاع مع ضرورة إحاطة الجهة الإدارية والوسيط المختار بما تم الاتفاق عليه جزئياً بين طرفي النزاع حتى يستطيع الوسيط تكملة البحث من حيث انتهى الطرفان المتنازعان. 

وثانيهما: أن يمضي ثلاثون يوماً من تاريخ بدء المفاوضة ونعتقد أن هذا الميعاد تنظيمي وبالتالي فلا يوجد ما يمنع من اتخاذ إجراءات الوساطة بعد مرور هذه المدة خصوصاً وأن الوساطة اختيارية كما ذكرنا. 

وبعد أن يتفق الطرفان على الوساطة بعد توافر هذين الشرطين يقومان باختيار الوسيط خلال الثمانية أيام التالية لمدة الشهر أو م دة المفاوضة إذا تجاوزت الشهر والنص أوجب أن يختار الوسيط من بين قوائم الوسطاء الموجودة بوزارة القوى العاملة طبقاً للمادة 171 فإذا انقضت مدة الثمانية أيام المشار إليها دون أن يتوصل الطرفان إلى اختيار الوسيط قامت الجهة الإدارية باختياره من بين القوائم ممن عليه الدور وذلك خلال العشرة أيام التالية الثمانية أيام الممنوحة للأطراف لاختيار الوسيط .

ومهمة الوسيط لا تبدأ إلا من تاريخ إخطار الوحدة الإدارية المختصة له وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها علم الوسيط بالمأمورية كأن يتسلم الإخطار من الجهة الإدارية ويتسلم معه أوراق ومستندات النزاع التي يكون الأطراف قد قدموها لتلك الجهة. 

وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 174 الجاري شرحها على أن يقوم الوسيط بإنجاز مهمته خلال المدة المحددة بالمادة 173 وهي خمسة وأربعين يوماً كحد أقصى من تاريخ تسلمه أوراق المأمورية وأمر تكليفه بها سواء من طرفي النزاع أو من الجهة الإدارية المختصة. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 138)

وجدير بالذكر أن مرحلة الوساطة التي أشارت إليها هذه المواد جاءت بدلاً من النظام الذي كان معمولاً به من قبل وهو اللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات المحلية بالمحافظة والتي كانت تشكل برئاسة مدير مديرية القوى العاملة المختص بالمحافظة وعضوية مدير مكتب علاقات العمل وصاحب العمل أو من يمثله ويمثل المنظمة النقابية المختصة وممثلي المحافظ وكان على هذه اللجنة أن تقوم بتسوية النزاع خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب لها وإلا عليها أن تحيل النزاع خلال الأسبوع الرابع إلى المجلس المركزي لتسوية المنازعات بتقرير مفصل بنتيجة سعيها ونقاط الاتفاق والخلاف مصحوبة بالمستندات فإذا لم يتمكن المجلس المركزي من تسوية النزاع خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب للجنة المحلية وجب إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم .

وفي تقديري أن النظام الذي كان معمولاً به أفضل من نظام الوساطة للأسباب الآتية : 

1- قیام مكتب علاقات العمل المختص بإعداد تقرير واف عن النزاع وأسبابه يعرض على لجنة تسوية المنازعات والتي كانت تهيئ للأطراف المتنازعة حرية الحوار والمناقشة برعاية الحكومة التي تعمل من خلال الحوار على تقرير وجهتي النظر بينهما حتى يتمكن من الاتفاق على أسس التسوية التي تصاغ في اتفاق جماعي ، وينتهي النزاع في هذه الحالة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة. 

2- وفي حالة تمسك أحد الأطراف بمطالبة وإخفاق اللجنة المحلية كان يحال الموضوع إلى المجلس المركزي لتسوية النزاع الذي عليه خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة المحلية البت في النزاع ، وإلا يحال النزاع إلى التحكيم في حالة إخفاقه وعليه فكلا النظامين ينتهي في حالة الإخفاق إلى التحكيم . 

ولكن النظام الذي كان معمولاً به كان يتيح للحكومة بإعتبارها أحد أطراف العمل وهمها الإستقرار الإجتماعي للحوار مع الأطراف المتنازعة للتقريب بين وجهات نظرهم وكذا ما كانت تنجح في ذلك ، وبالنظر إلى المدد الزمنية التي حددها القانون الملغي والقانون الحالي فكانت 60 يوماً في القانون الملغي حتى يتم الإحالة للتحكيم بينما في القانون الحالي تصل إلى 103 يوم - حتى يحال الموضوع إلى التحكيم ، هذا فضلاً عما كان يحققه النظام السابق من حيدة تامة طوال مراحل بحث النزاع ، ومن ثم قد تلاحظ اختزال دور الحكومة كأحد أطراف العمل الثلاثة في هذه المرحلة . 

إضافة إلى ما سبق وكان النزاع يتعلق بفريق العمال داخل المنشأة ولم يكن في هذه المنشأة لجنة نقابية وتولت النقابة العامة المفاوضة مع صاحب العمل وانتهت المفاوضة إلى الفشل ، ولكن النقابة العامة لسبب ما تقاعست عن طلبها من الجهة الإدارية تحريك إجراءات الوساطة أو في ختام تقديم تقرير الوساطة تقاعست عن طلبها من الجهة الإدارية إحالة ملف النزاع إلى التحكيم .. فهل يحرم هذا الفريق من العاملين من حق اللجوء للتقاضي للحصول على حقوقهم؟ 

بكل أسف نقول إن هذا وارد .. حيث قد ترى بعض النقابات العامة أن إحالة النزاع إلى الوسيط أو التحكيم قد يضر بمصالح القائمين عليها مع السلطات المختصة وكان يجب أن يتضمن التشريع آلية تعطي الحق لمن ينوب عن هذا الفريق بوكالة قانونية حق مخاطبة الجهة الإدارية لتحريك إجراءات الوساطة أو الإحالة إلى التحكيم ، وأما وأن هذه الآلية التشريعية غير موجودة فلا يمكن حرمان هذا الفريق من حق دستوري وقانوني وهو (مع عدم الإخلال بحق التقاضي الوارد في المادة 168) ، وعليه يمكن لهذا الفريق اللجوء إلى القضاء شريطة أن يكون فريق العال قد اتبع إجراءات التفاوض ، حيث إن المنظمة النقابية حينها تمارس المفاوضة نيابة عن فريق العمال الذين لا توجد لديهم منظمة نقابية ، فإنها تمارسها کوکيل عن العمال أو فريق منهم ، وإذا تقاعس الوكيل عن أداء دوره في الدفاع عن حقوق العمال ورفض إخطار الجهة الإدارية لتحريك إجراءات الوساطة فإنه يكون قد خرج عن حدود الوكالة القانونية ، ويحق للعاملين الإعتصام بالقضاء بعد إعذار النقابة وصاحب العمل والجهة الإدارية . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 495)