الطعن في الحكم :

ليس المقصود هنا الطعن في حكم صدر في خصومة كانت النيابة فيها مدعية أو مدعياً عليها ، أو في خصومة تدخلت فيها . ففي هذه الأحوال لا يكون الطعن في الحكم طريقاً لازماً لإبداء النيابة رأيها ، وإنما يعتبر كذلك عندما تخول النيابة العامة سلطة الطعن في حكم صدر في خصومة بين الأفراد ، لم تتدخل هي فيها . وفي القانون المصري ، للنيابة العامة الطعن في الحكم في صورتين :

1- في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ، إذا حدث ولم تتدخل ، وكان الحكم قد صدر مخالفاً لقاعدة من قواعد النظام العام ، وفقاً لما سلف بيانه (مادة 96 مرافعات) . ويلاحظ أنه إذا كان التدخل وجوبياً ، فإن الطعن في الحكم من النيابة العامة إنما يرمي إلى القضاء ببطلان الحكم لصدوره بغير تدخلها ، ولا يعتبر وسيلة لإبداء رأيها . وإنما يعتبر الطعن وسيلة لإبداء الرأي في حالة ما إذا كان التدخل جوازياً ، ولم تتدخل النيابة العامة ، وصدر الحكم مخالفة للنظام العام ، فعندئذ تطعن النيابة في الحكم لإبداء رأيها بالنسبة لهذه المخالفة . ويمكن الطعن هنا بأي طريق من طرق الطعن التي يقبلها الحكم ، ووفقاً لإجراءات هذه الطرق . 2- في الأحوال التي يخول فيها القانون للنائب العام الطعن لمصلحة القانون . ويكون الطعن هنا بطريق النقض (مادة 250 مرافعات).

وإذا رفع الطعن - أياً كان طريقه - من النيابة العامة، كانت لها سلطات الطاعن ، كما تكون عليها واجباته و أعباؤه.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 772)

طعن النيابة في الحكم :

النيابة العامة قد ترفع الدعوى بنفسها في الحالات التي ورد بها نص خاص، وقد تتدخل في الدعوى كطرف أصيل، وفي الحالتين يكون لها كل ما للخصوم من حقوق وعليها ما على هؤلاء من واجبات، فتتقدم بالطلبات الأصلية والعارضة والدفوع ولو لم تكن متعلقة بالنظام العام وأيضاً أوجه الدفاع مؤيدة ذلك كله بمذكراتها ومستنداتها، وحينئذ يكون لها الطعن في الحكم إذا لم يجبها إلى كل طلباتها أو بعضها طالما كانت خصماً، فإن كانت طرفاً أصلياً كان لها الطعن في الحكم إذا كان القانون يجيز لها هذا الطعن كما هو بالنسبة للقانون رقم واحد لسنة 2000 حتى لو كانت الدعوى لا تمس النظام. وقد تتدخل النيابة في الدعوى كطرف منضم فلا يكون لها ما للخصوم من حقوق ويقتصر تدخلها على إبداء الرأي وهو غير ملزم للمحكمة، لها أن تأخذ به أو تلتفت عنه ، ولا يجوز للنيابة الطعن في الحكم لإلتفاته عن رأيها إلا إذا وجد نص خاص في القانون يجعل منها خصماً أصلياً.

فإن لم تتدخل النيابة في الدعوى عندما يوجب القانون عليها ذلك أو يجيزه لها، فلا يجوز لها الطعن في الحكم إلا إذا إنطوى على مخالفة النظام العام التي تدارك ما فاتها من التدخل ولا يساغ حرمانها من هذا الحق لمجرد قعودها عن التدخل لما يؤدي إليه من تضييع حق للمجتمع لأن للنظام العام مصلحة تعلو على ما قد تراه النيابة وحال بينها وبين التدخل للذود عن تلك المصلحة، ذلك أن دفع المضار عن المجتمع أحق بالتقدم وأولى بالإتباع.

وتتقيد النيابة العامة في استعمال هذه الرخصة بالمواعيد وبأن يكون الحكم مما يقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة، ومفاد ذلك أن الحكم إذا صدر ولم تكن النيابة قد تدخلت في الدعوى وانطوى على مخالفة النظام العام، جاز لها الطعن فيه وفقاً للأصل العام المقرر للطعن الذي ترفعه النيابة العامة ومؤداه إعتبار الحكم دائماً حضورياً بالنسبة لها، ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم، بحيث إذا انقضى الميعاد دون أن ترفع الطعن سقط حقها فيه الأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الثاني ، الصفحة 552)

نص القانون في المادة 96 منه على حق النيابة العامة في الطعن في الأحكام التي تصدر في القضايا التي تتدخل فيها النيابة وجوباً أو جوازاً إذا جاءت مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون علي ذلك صراحة .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثاني ،  الصفحة : 1004)

طعن النيابة العامة في الحكم الصادر في الدعوى : لا شك في أنه إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى بنفسها فإنه تعتبر طرفاً أصلياً يجوز لها الطعن في الحكم باعتبارها محكوماً عليها إذا لم يقض لها هذا الحكم بكل طلباتها بينما إذا كانت النيابة ستدخلة في الدعوى، فإنها لا تعتبر خمسماً حقيقياً ، ومن ثم لا يتصور إعتبارها محكوما لها أو محكوما عليها، أياً كان الحكم سواء أكان متفقاً مع رأيها او مخالفاً له، ولذلك فإن الأصل العام أنه لايجوز لها الطعن في الحكم، ولكن على سبيل الإستثناء فإن الإتجاه التشريعي الحديث بمنحها سلطة الطعن في الحكم حتى تستطيع أن تفرض وجهة نظرها مرة أخرى أمام مبدئية الطعن، ولذلك فهمت المادة 96 - محل التعليق - على أن للنيابة العامة لا تدخلت في الدعوى تدخلاً وجوبياً أو جوازياً أن تطعن في الحكم الصادر فيها، كما أن لها الطعن إذا لم تتدخل، وكان يجب أو يجوز تدخلها، وذلك في حالتين:

1- الحالة الأولى : إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام، فإذا كانت النيابة تدخله في الدعوى فإنه تطعن في مثل هذا الحكم، بل إن للنيابة أن تطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت فعلاً ، ما دام الحكم صادراً في حالة من الحالات التي يجب أو يجوز تدخل النيابة فيها، على إعتبار أن الطعن في الحكم من جانب النيابة في هذه الصورة هو الوسيلة لكي تبدأ النيابة رأيها في الدعوى لشارك ما فاتها بسبب عدم تدخلها قبل صدور الحكم المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة التشريعية مشار إليها آنفاً ، ويرر هذا الخروج على مقتضى القواعد العامة أن الحكم ينطوي على مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام. 

ففي الأحوال التي يوجب القانون او يجيز تدخل النيابة في الدعوى إذا حدث ولم تتدخل، وكان الحكم قد صدر مخالفاً لقاعدة من قواعد النظام العام (مادة 96 مرافعات) فإن للنيابة الطعن بأي طريق من طرق الطعن التي يقبلها الحكم، ووفقاً لإجراءات هذا الطريق، ويلاحظ أنه إذا كان التدخل وجوبياً ، فإن الطعن في الحكم من النيابة العامة إنما يرمي إلى القضاء ببطلان الحكم لصدوره بغير تدخلها، ولايعتبر وسيلة لإبداء رأيها (فتحي والي - ص 347 ).

2- الحالة الثانية : إذا نص القانون على تحويل النيابة العامة الطعن في الحكم في حالة معينة، ولو لم يكن الحكم قد خالف قاعدة من قواعد النظام العام، ومن هذه ما تنص عليه المادة 501 مرافعات ملغي من أن للنيابة العامة الطعن في الحكم الصادر في دعوى بطلان زواج الأجانب، وهذه المادة مازالت سارية وفقاً للمادة الأولى من قانون إصدار قانون المرافعات الحالي وفي غير هاتين الحالتين يكون طعن النيابة في الحكم غير مقبول.

(نقض 1969/4/9 - سنة 21 ص 585 ).

وجدير بالذكر أنه إذا تم رفع الطعن من النيابة العامة أياً كان طريقه فإنه يكون للنيابة العامة سلطات وحقوق الطاعن، كما تكون عليها واجباته وأعداؤه المختلفة .

ويتعين ملاحظة أن هناك أحوالاً يخول فيها القانون للنائب العام الطعن لمصلحة القانون، ويكون الطعن في هذه الأحوال بطريق النقض وفقاً للمادة 250 مرافعات التي سوف نعلق عليها فيما بعد.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثاني  ، الصفحة : 757 )