تنفيذ الغرامات التي تحكم بها المحكمة:

إذا حكمت المحكمة على أحد العاملين بها أو على أحد الخصوم بالغرامة، كان للحكم أو القرار الذي تصدره قوة السندات التنفيذية، على أن تنفيذه يتم بموجب إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب يتضمن تكليفه بسداد الغرامة المقضي بها على الفور، فإن لم يقم بالسداد اتخذ قلم الكتاب إجراء التنفيذ بالحجز والبيع، وباعتبار الغرامة المقضي بها استناداً إلى نصوص قانون المرافعات من قبيل الجزاءات المدنية، فلا تنفذ بطريق الإكراه البدني لاقتصار ذلك على الغرامات الصادرة في المسائل الجنائية، وترتيباً على ذلك إذا لم يتمكن قلم الكتاب من تنفيذ الغرامة لعدم وجود ما يمكن التنفيذ عليه، فيتربص بالمحكوم عليه لحين ميسرة.

ولا يلزم أن يتضمن الإبلاغ صورة رسمية من محضر الجلسة مذيلة بالصيغة التنفيذية، وإنما يكفي بيان مضمون حكم الغرامة والجلسة التي صدر فيها ورقم الدعوى وقيمة الغرامة حتى يتمكن المحكوم عليه من الاطلاع على الحكم، وتلك البيانات تنظيمية لا يترتب البطلان على إغفالها.

وجرى العرف في المحاكم على العدول عن الغرامة المقضي بها إذا قام المحكوم عليه بتنفيذ ما كانت المحكمة قد أمرت به، وطلب المحكوم عليه ذلك.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 581)

1- أوجب المشرع في المادة 100 من القانون الجديد أن يكون إخبار المحكوم عليه بالغرامة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بعد أن كان يكتفي في القانون القديم بكتاب موصي عليه .

2- هذه المادة أوردت استثناء على القواعد العامة التي تقضي بأن تنفيذ الحكم لا يجوز إلا بعد إعلان الخصم به على يد محضر .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار الطبوعات الجامعية،  الجزء الثاني ،  الصفحة : 1044)

فى حالة إصدار المحكمة حكماً بالغرامة على أحد العاملين بها أو على أحد الخصوم، فإن حكمها يكون بمثابة سند تنفيذي، وقد أوجب المشرع في المادة 100 من القانون الحالى - محل التعليق - أن يكون اخبار المحكوم عليه بالغرامة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بعد أن كان يكتفي في القانون السابق بكتاب موصي عليه.

وقد تضمنت المادة 100 محل التعليق - إستثناء على القواعد العامة التي تقضي بأن تنفيذ الحكم لا يجوز إلا بعد إعلان الخصم به على يد محضر (راجع تفاصيل ذلك في مؤلفنا : التنفيذ - دار النهضة العربية بالقاهرة)، وبمقتضى هذا الاستثناء يكفي إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل بعلم وصول من قلم الكتاب، كمقدمة من مقدمات التنفيذ ، وبعد هذه الأخبار يتم الحكم إذا ما توافرت الشروط الأخرى اللازمة للتنفيذ.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثاني  ،  الصفحة : 805)