النزول عن الحكم :

متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضي كان للمحكوم له تنفيذه جبراً على المحكوم ضده وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الصدد لإستدعاء الحق الذي تضمنه ، وقد يتمثل هذا الحق في دفع مبلغ أو تسليم عين أو رد حيازة أو إخلاء مسكن أو بطلان عقد أو غير ذلك.

وللمحكوم له أن يعدل عن تنفيذ الحكم وحينئذ يظل حقه في تنفيذه قائماً حتى ينقضي بالتقادم الطويل فيسقط بمضي خمس عشرة سنة ويفقد قوته التنفيذية سواء كان الحق الثابت به مما يتقادم بالمدة الطويلة أو بمدة أقصر مثل الحقوق التي تتقادم بسنة واحدة أو بخمس سنوات، إذ يترتب على صدور الحكم إندماج الحق فيه فلا ينقضي هذا الحق إلا بإنقضاء الحكم وهو لا ينقضي إلا بالتقادم الطويل.

وقد يصدر الحكم ويحوز قوة الأمر المقضي ولا يتخذ المحكوم له إجراءات تنفيذه أو يبدأ في ذلك وقبل إكتمال التنفيذ ينزل عن الحكم ویستتبع ذلك النزول عن الحق الثابت به وإبراء المحكوم عليه منه، ومن ثم يجب أن تتوافر لدى المتنازل أهلية التصرف في هذا الحق، وإلا كان التنازل قابلا للإبطال لمصلحته، وإذا توافرت الأهلية تعين أن يصدر التنازل عن إرادة خالية من أي عيب يبطلها كالغلط أو التدليس أو الإكراه، وإذا صدر التنازل من وكيل بالخصومة وجب أن يكون لديه تفویض خاص يجيز له ذلك وإلا جاز للأصيل - طلب إبطاله بدعوى مبتدأة أمام المحكمة الإبتدائية في حالة عدم البدء في التنفيذ، وأمام قاضي التنفيذ إن كان التنازل تم أمام المحضر أثناء التنفيذ أو تم التمسك به أمامه في ذلك الوقت وأوقف التنفيذ إستناداً إليه وطلب الأصيل الإستمرار فيه إذ تتوافر بذلك المنازعة في التنفيذ، ويقضي قاضي التنفيذ ببطلان التنازل والإستمرار في تنفيذ الحكم.

ويجب أن يكون التنازل صريحاً جلياً فلا يستفاد ضمناً بتراخي المحكوم له في التنفيذ حتى لو بدأت مفاوضات في هذا الشأن وإنتهت دون إتفاق صريح وتراخي بعد ذلك التنفيذ، إذ يظل الحكم قائماً حتى يسقط بالتقادم الطويل.

ومتى تم التنازل أنتج أثره في الحال باعتباره إسقاطا وإمتنع على الخصوم العودة إلى المنازعة في ذات الموضوع إلتزام بقوة الأمر المقضي التي أصبحت في ظل القانون الحالي من النظام العام ومن ثم فإن التنازل عن الحكم يحسم المسألة ويسقط الحق ويحول دون العودة إليها.

ويجب أن يتم التنازل منذ صدور الحكم وإلى ما قبل التنفيذ الكامل له حتى يؤدي ذلك إلى النزول عن الحق الذي تضمنه، أما إذا تم التنازل بعد تنفيذه ، فإنه لا يرد عليه إذ ينقضي الحكم بالتنفيذ بحيث إذ مكن المحكوم له المحكوم ضده من ذات الحق، فإن هذا يتضمن تصرفاً جديداً وعلاقة جديدة منبتة الصلة بالعلاقة السابقة ومن ثم يجب توافر كافة شروط الصحة والإنعقاد في العلاقة الجديدة وإن كان يمكن الاستدلال على أحكامها من طريقة تنفيذها.

والتنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت به ، سواء أقر المتنازل بذلك أو لم يقر بذلك، وينطوي التنازل عن الحق إسقاطاً له ولما كان الساقط لا يعود، فلا يجوز للمتنازل أن يطالب بالحق من جديد، ويصبح الطعن المرفوع عن الحكم منتهياً وغير مقبول لإنعدام المصلحة فيه مما تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها .(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الثالث /الصفحة : 707)

الأصل أن الحكم ما هو إلا ورقة من أوراق المرافعات فأعمال القواعد العامة يقتضى إعتبار التنازل عنه مؤدياً إلي زواله مع بقاء الخصومة وعودتها إلي الحالة التي كانت عليها قبل صدوره إلا أن المشرع خالف هذه القاعدة فجعل النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به وبناء علي ذلك إذا تنازل خصم عن الحكم الصادر له ترتب على ذلك إنقضاء الخصومة التي صدر الحكم فيها كما يمتنع عليه تجديد المطالبة بالحق الثابت به . وإذا تعدد المحكوم لهم وتنازل أحدهم عن الحكم فإن ذلك لا يؤثر علي حقوق الباقين وإذا صدر حكم لمصلحة أحد الخصوم وألزمه بمصاريف الدعوى وتنازل عن الحكم فإن تنازله لا يعفيه من تحمل المصاريف .

والتنازل عن الطعن يجب أن يكون صريحاً واضحاً فهو لا يؤخذ بالطعن ولا يقبل التأويل ورفع النزاع إلى القضاء من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عنه ويشترك في المتنازل أهلية التصرف في الحق الثابت بالحكم ولا يجوز مع النزول عن الحكم الإتفاق علي جواز الطعن فيه أو إعادة طرح النزاع من جديد علي القضاء أو علي التحكيم .

وكما يجوز التنازل عن الحكم كله يجوز التنازل عن شق منه ولا يجوز المتنازل أن يرفع دعوى مبتدأة عن نفس الموضوع ونزول الخصم عن الحكم إنما يقتصر علي ما قضى به الحكم من حقوق له ، أما فيما يكون قد قضى به الحكم عليه من طلبات خصمه فلا يتأثر بالتنازل (نظرية الدفوع للدكتور أبو الوفا بند 435 ومرافعات الدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة ص 607 ومرافعات الأستاذ كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 870) .

ونري أنه في ظل قانون المرافعات الجديد والإثبات لا يجوز لطرفي الخصومة - الإتفاق على إعادة طرح النزاع من جديد علي القضاء مع تنازل المحكوم له عن التمسك بحجية الحكم ذلك أن حجية الأحكام أصبحت متعلقة بالنظام العام طبقاً للمادة 16 مرافعات والمادة 101 من قانون الإثبات.

ومما هو جدير بالذكر أن التنازل عن الحكم يقتضي التنازل عن الحق ومن ثم لا يجوز العودة للمحكمة للمطالب بالحق مرة ثانية لأن صاحبه قد نزل عنه وأنه وإن كان قد تنازل عن الحكم فإن هذا لا يلغي حجيته.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار الطبوعات الجامعية،  الجزء الثالث ،  الصفحة : 536)

التنازل عن الحكم :

وفقاً للمادة 145 مرافعات  محل التعليق  يستتبع النزول عن الحكم عن الحق الثابت به ، فإذا حدث نزول عن الحكم فإنه يترتب عليه لا مجرد سقوط الحكم بإعتباره ورقة من أوراق المرافعات فتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره، وإنما يترتب عليه بنص المادة 145 سقوط الحق الثابت فتزول الخصومة التي صدر فيها الحكم كما يمتنع على صاحبه الحق أن يجدد المطالبة به .

ومن البديهي أن نزول الخصم عن الحكم إنما يقتصر على ما قضى به الحكم من حقوق له، أما فيما يكون قد قضى به الحكم عليه من طلبات خصمه فلا يتأثر بالنزول .

كما أنه إذا تعدد المحكوم لهم فتنازل بعضهم عن الحكم فإن هذا النزول لا يؤثر في حقوق المحكوم لهم الآخرين ، فإذا تعدد المحكوم لهم فتنازل أحدهم عن الحكم لا يضر بالباقين ، وإذا صدر حكم لمصلحة أحد الخصوم وألزمه بمصاريف الدعوى فتنازله عن الحكم لا يعفيه من تحمل هذه المصروفات

والأصل أن الحكم ما هو إلا ورقة من أوراق المرافعات فأعمال القواعد العامة يقتضى اعتبار التنازل عنه مؤدياً إلى زواله مع بقاء الخصومة وعودتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدوره ، إلا أن المشرع خالف هذه القاعدة فجعل النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به وبناء على ذلك إذا تنازل خصم عن الحكم الصادر له ترتب على ذلك إنقضاء الخصومة التي صدر الحكم فيها كما يمتنع عليه تجديد المطالبة بالحق الثابت به .

والتنازل عن الطعن يجب أن يكون صريحاً واضحاً فهو لا يأخذ بالظن ولا يقبل التأويل، ورفع النزاع إلى القضاء من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عنه.  ونزول الخصم عن الحكم إنما يقتصر على ما قضى به الحكم من حقوق له، أما فيما يكون قد قضى به الحكم عليه من طلبات خصمه، فلا يتأثر بالتنازل (أحمد أبو الوفا  نظرية الدفوع  بند 435، رمزي سيف، الطبعة الثامنة ص 607، كمال عبد العزيز، الطبعة الثانية ص 312).

ويجوز النزول عن الحكم كله أو عن شق منه، أو بالنسبة إلى أحد المحكوم لهم دون الآخرين، ويقتصر أثر النزول على ما انصب إليه وينشئ دفعاً متعلقاً بالنظام العام بعدم قبول الطعن فيما كان محلاً للنزول وبعد قبول الدعوى المبتدأة التي ترفع عن موضوعه ويجب أن يكون النزول صريحاً ، فلا يستفاد من مجرد رفع النزاع من جديد إلى القضاء مع قيام الطعن النزول عن هذا الطعن. (نقض 6/ 2/ 1963 سنة  14 ص 218)، ويشترط في المتنازل أهلية التصرف في الحق الثابت بالحكم (أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام  بند 435)، ولا يجوز مع النزول عن الحكم الإتفاق على جواز الطعن فيه أو إعادة طرح النزاع من جديد على القضاء أو على التحكيم أحمد أبو الوفا  نظرية الأحكام  بند 435).

ويترتب على النزول عن الحكم إنقضاء الخصومة التي صدر فيها وإمتناع تجديد المطالبة بالحق الثابت فيه (محمد وعبد الوهاب العشماوي بند 1150)، ولذلك فإن التنازل عن الحكم الإستئنافي الذي ألغى الحكم الإبتدائي يجعل هذا الحكم الأخير قائماً نهائياً (كمال عبد العزيز  ص 312)، والنزول عن الحكم يستتبع حتماً عدم جواز تجديد النزاع الذي صدر فيه هذا الحكم وتقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى من تلقاء نفسها لسبق الفصل فيها وفقاً للمادة 116 مرافعات، إذ في ظل قانون المرافعات الحالي، لايجوز لطرفي الخصومة الإتفاق على إعادة طرح النزاع من جديد على القضاء مع تنازل المحكوم له عن التمسك بحجية الحكم، ذلك أن حجية الأحكام أصبحت متعلقة بالنظام العام طبقاً للمادة 116 مرافعات (أحمد أبو الوفا  التعليق  ص 646 كمال عبد العزيز ص 312 وص 313  رمزی سیف ص 608 وص 609)، إذ تنص المادة 116 مرافعات على «أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، أي أنه متعلق بالنظام العام (راجع تعليقنا على هذه المادة فيما مضى)، ولكن على الرغم من أن حجية الأمر المقضي أصبحت بمقتضى المادة 116 من النظام العام، إلا أن ذلك لا يمنع من جواز النزول عن الحق الثابت في الحكم (نقض 4/ 5/ 1977، طعن رقم 278 سنة 44 ق)، فالممنوع هو عدم جواز إعادة طرح النزاع مرة أخرى على المحاكم فينبغي في التفرقة بين النزول عن الحكم بإعتباره ورقة من أوراق المرافعات، وهو ما يستتبع النزول عن الحق الثابت به هذا جائز وفقاً للمادة 145 وبين النزول عن حجية الحكم وهذا غير جائز و مخالف للنظام العام.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثالث  ،  الصفحة :  535)