فإذا كان الرد في حق قاض جلس - فی حضور الخصوم - لأول مرة لنظر القضية ، جاز رده بمذكرة تسلم لكاتب في الجلسة . وعلى الطالب بعد ذلك أن يؤيد المذكرة بتقرير بالرد يقدم في قلم الكتاب في نفس اليوم أو في اليوم التالى وإلا سقط حقه فيه ( 154/ 2 مرافعات) . وهذه الإجراءات التي رسمها القانون لتقديم طلب الرد واجبة الإتباع . ولا يغني عنها مجرد ابداء الخصم رغبته في رد القاضي أثناء الجلسة وإثبات هذه الرغبة في محضرها، أو طلب إعادة الدعوى للمرافعة لإحالتها إلى دائرة أخرى بسبب توافر حالة من حالات الرد في القاضي الذي ينظر الدعوى. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 430)

رد القاضي الذي جلس أول مرة لسماع الدعوى :

أوضحنا بالمادة السابقة أن الرد يجب أن يتم بموجب تقرير يكتب في قلم کتاب المحكمة متى سبق جلوس القاضي السماع الدعوى ولو لم يسبق حضور الخصم أي من الجلسات التي أوجب القانون عليه حضورها، فإن كان مدعياً وجب عليه حضور جميع الجلسات ، وإن كان مدعی علیه وجب حضوره بالجلسة التي أعلن إليها لشخصه أو الجلسة التي أعيد إعلانه إليها إن لم يكن قد أعلن لشخصه، فإن لم يحضر المدعي الجلسة الأولى ولم تقرر المحكمة شطب الدعوى وتأجلت لجلسة لاحقة حضرها المدعي، فإنه يمتنع عليه رد القاضي بموجب مذكرة لأن مناط ذلك أن يكون القاضي جل لأول مرة لسماع الدعوى، ولكن إذا قدم المدعى هذه المذكرة متضمنة رد القاضي ، إنعقدت الخصومة على الفور في طلب الرد وإمتنع على القاضي الإستمرار في نظر الدعوى ويتعين عليه وقفها حتى يقضي بعدم قبول الرد لرفعه بغير الطريق التي رسمها القانون.

وإن حضر المدعى عليه بالجلسة التي أعيد إعلانه إليها. بعد أن تخلف عن حضور الجلسة السابقة التي لم يعلن إليها لشخصه، كان له الحق في رد القاضي بمذكرة إذ يعتبر القاضي في هذه الحالة قد جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور المدعى عليه ، أما إذا تخلف الأخير عن حضور الجلسة التي أعلن إليها لشخصه أو الجلسة التي أعيد إعلانه إليها، وحضر جلسة لاحقة، إمتنع عليه الرد بموجب مذكرة والتزم بتحرير تقرير بالرد في قلم الكتاب إذا قررت المحكمة التأجيل لأي سبب ، فإن قررت حجز الدعوى للحكم ولم تصرح بمذكرات ، ترتب على ذلك إقفال باب المرافعة وإمتنع على الخصم التقرير بالرد.

وإذا تداولت الدعوى بالجلسات ثم أعيد توزيع العمل مما أدى إلى جلوس قاض لأول مرة لسماع الدعوى ، كان لأي خصم الحق في رده بمذكرة بالجلسة الأولى التي جلس فيها لسماع الدعوى، فإن لم يتم الرد بها، فلا يجوز رده بعد ذلك إلا بتقرير يكتب بقلم الكتاب.

وإن حضر الخصم الجلسة السابقة على الجلسة التي جلس فيها القاضي أول مرة ثم تغيب في الجلسة الأخيرة ، أمتنع عليه فيما بعد رد القاضي بمذكرة وإلتزم برده بتقرير يكتب بقلم الكتاب.

وإذ تعتبر المذكرة طلباً بالرد ، فإن الكفالة المقررة تستحق فور تقديمها ويحصلها كاتب الجلسة على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة السابقة.

وتقديم المذكرة يرتب كافة الآثار التي يرتبها طلب الرد ولو لم تكن هي الطريق التي رسمه القانون للرد.

تأييد ما تضمنته المذكرة بقلم الكتاب :

متى تقدم الخصم بمذكرة لرد القاضي، وجب عليه تأييد طلب الرد الذي تضمنته المذكرة وذلك بكتابة تقرير بالرد في قلم الكتاب في نفس اليوم الذي قدمت فيه المذكرة أو في اليوم التالي على الأكثر، ويعتبر التقرير مكملاً للأسباب التي تضمنتها المذكرة، ويجب كتابته على النحو الذي أوضحناه بالمادة السابقة، وتلتزم المحكمة التي تنظر طلب الرد بالتصدي لأسباب الرد سواء ما ورد منها بالمذكرة أو بالتقرير، كما يجب اطلاع القاضي المطلوب رده عليهما لإبداء رأيه في كافة الأسباب.

ويجوز أن تقتصر المذكرة على طلب الرد دون تضمينها أسباب الرد على أن يحال بها على الأسباب التي يتضمنها التقرير المؤيد لها.

فإن لم يؤيد الخصم طلب الرد بموجب تقرير يكتبه بقلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر، أو كتبه بعد ذلك، أو شاب التقرير عيب يبطله ، سقط حق الخصم في طلب الرد، وتظل الآثار التي ترتبت على تقديم الطلب قائمة حتى تقضي المحكمة التي تنظر طلب الرد بسقوط الحق فيه. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 35)

رد القاضي الذي جلس لأول مرة لسماع الدعوى بمذكرة يليها تقرير في قلم الكتاب : وفقاً للمادة 154 مرافعات - محل التعليق - إذا كان الرد في حق قاض جلس - في حضور الخصوم - لأول مرة لنظر القضية، جاز رده بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة، وعلى طالب الرد بعد ذلك أن يؤيد المذكرة بتقرير بالرد يقدم في قلم الكتاب في نفس اليوم أو في د اليوم التالي. وإلا سقط الحق فيه.

وواضح من نص المادة 154، أن هذه الطريقة للرد جوازية لطالب الرد، ويشترط لتقديم مذكرة الرد أن يكون ذلك في حضور الخصوم، فينبغي أن يكون الخصم الآخر حاضراً بالجلسة، فإن كان غائباً فلا مجال لإعمال نص المادة 154، وينبغي عندئذ تحرير تقرير بالرد في قلم الكتاب وفقاً للمادة 153، ولا يجوز الرد بمذكرة.

على أنه لا يكتفي بتقديم طالب الرد مذكرة لكاتب الجلسة في هذه الحالة المنصوص عليها في المادة 154، مرافعات - محل التعليق - وهي حالة إذا كان الرد في حق قاض جلس لأول مرة لسماع الدعوى، بل يجب عليه أن يؤيدها بتقرير في قلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي، وإلا سقط حقه في طلب الرد.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثالث  ،  الصفحة :  655)