المداولة لإصدار الحكم :

بعد قفل باب المرافعة يبدأ القضاة في المداولة لإصدار الحكم. والمقصود بالمداولة هو التفكير من القاضي الفرد أو تبادل الرأي فيما بين القضاة إذا تعددوا . ويمكن أن تتم المداولة في الجلسة ، فيتشاور أعضاء المحكمة همسا فيما بينهم . ويمكن أن ينسحب القضاة إلى غرفة المشورة ويتبادلون فيها الرأى بعض الوقت ثم يعودون إلى الجلسة لإصدار الحكم. وأخيراً ، وهو الغالب . قد تقدر المحكمة أن التفكير في الحكم يحتاج لبعض الوقت فلا تصدر الحكم في اليوم نفسه ، وإنما تؤجل النطق بالحكم إلى يوم لاحق تحدده. وعندئذ تتم المداولة في غرفة المشورة في أي يوم قبل النطق بالحكم .

والأصل هو إفتراض حصول المداولة على الوجه الصحيح . وعلى المتمسك بغير ذلك أن يقدم دليله . والمناط في هذا الخصوص هو الإعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد في محضر الجلسة.

ويجب لسلامة المداولة توافر الشروط التالية :

(1) أن تجري سراً ، فلا يجوز أن تحضرها النيابة العامة أو كاتب الجلسة، أو أي شخص ولو لم يكن طرفا في الخصومة . فإذا حضرها أحد غير القضاة الذين سمعوا المرافعات ، كان الحكم باطلاً (مادة 167 مرافعات) . على أنه إذا حدثت المداولة فقط بين أعضاء الهيئة ، وقام عضو منهم بإفشاء سر المداولة ، فإن هذا الإنشاء لا يؤدي إلى بطلان الحكم ، وإنما يعرض من أفشى سر المداولة للمسئولية .

(2) ألا تسمع المحكمة - أثناء فترة المداولة - أي خصم أو وكيله دون حضور الطرف الأخر ، وألا تقبل أوراقاً أو مذكرات أو مستندات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها . فإن فعلت ، كان الحكم باطلاً لإخلاله بحق الدفاع . غير أنه يجب لهذا أن تتضمن المذكرة المقدمة من الخصم دفاعاً جديداً . فإذا كان ما ورد بها مجرد ترديد لدفاع سبق التمسك به ورد عليه الخصم ، فلا مخالفة للقانون. ولا يغني عن إطلاع الخصم على المستند المقدم تأشيره هو أو وكيله على المذكرة المصرح بتقديمها والتي أرفق بها ذلك المستند بما يفيد استلامه صورتها أو أن يكون مشاراً فيها إلى فحوى السند ما دام لم يثبت إطلاع الخصم على المستند ذاته. وقد حرصت المادة 168 مرافعات علي النص على هذا الحكم بالنسبة لفترة المداولة ضماناً لعدم التأثير في القضاة أثناء المداولة من أحد الخصوم ، وهو ليس إلا تطبيقاً لمبدأ المواجهة ووجوب صيانة حق الدفاع مما سبق الإشارة إليه في حينه . على أنه يجب القول بمخالفة القانون أن تكون المحكمة قد أقامت قضاءها على هذا المستند .

ويقتصر تطبيق نص المادة 168 مرافعات على ما يقدم أثناء المداولة إذ تنقطع فيها صلة الخصوم بالدعوى . أما في غير فترة المداولة ، فان للخصم - كما قدمنا - أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء حضر خصمه الآخر أو لم يحضر . ولا يلتزم بإعلانها للخصم الغائب إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدي في الجلسة من دفاع وما يقدم فيها من مذكرات أو مستندات.

(3) أن يكون جميع القضاة المشتركين في المداولة قد سمعوا المرافعة .(مادة 167 مرافعات) وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . على أن هذا البطلان لا يقضي به إلا إذا كان ثابتاً من ذات الحكم ، فلا يكفي محضر الجلسة التي تلى بها منطوق الحكم لإثباته .

وهذه القاعدة منطقية وذلك حتى يشترك في إصدار الحكم في القضية من اشترك في نظرها . ويجب إحترام هذه القاعدة ، ولو لم تكن هناك مرافعات شفوية في القضية . وتطبيقا لهذه القاعدة ، إذا حدث مانع لدى أحد القضاة الذين سمعوا المرافعات يحول دون الإشتراك في المداولة ، فيجب إعادة فتح باب المرافعة لتتم من جديد أمام القاضي الذي حل محل من قام لديه المانع . 

ومن ناحية أخرى ، فإنه إذا صدر حكم قبل الفصل في الموضوع . فإنه يكفي لصحة الحكم في الموضوع أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة بشأنه قد حضروا الجلسات التالية لجلسة النطق بالحكم الصادر في الموضوع .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 375)

ويجب تفسیر هه النص على هدى المواد (3)، (6)، (9) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وقد تناولت المادة (3) تشکيل محكمة النقض وأوجبت صدور أحكامها من خمسة مستشارين وأوجبت المادة (6) صدور أحكام محكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين، أما المادة (9) فقد أوجبت صدور أحكام المحكمة الإبتدائية من ثلاثة قضاة.

ولما كانت هذه المواد قد تناولت تشكيل المحاكم على إختلاف درجاتها وأوجبت إصدار أحكامها بعدد معين ، فإن هذا المواد تتعلق بالتنظيم القضائي ومن ثم فهي متعلقة بالنظام العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته . والسبيل إلى تقرير هذا البطلان هو بالطعن على الحكم وتمسك الطاعن به فإن لم يطعن في الحكم أو طعن ولم يتمسك بالبطلان، حاز الحكم قوة الأمر المقضي وتحصن من أي بطلان ولا يجوز إهداره إذ تسمو حجية الأحكام على كافة إعتبارات النظام العام.

وينحصر هذا البطلان في تجاوز العدد عن المقرر عند المداولة أو إصدار الحكم، بحيث إذا ثبت أن عدد القضاة الذين تداولوا و أصدروا الحكم يجاوز العدد المقرر، كان الحكم باطلاً ولا يمت البطلان إذا سمع المرافعة عدد من القضاة يجاوز العدد المقرر، بإعتبار أن هذا التجاوز من التنظيم الداخلي للمحكمة ولم يرد نص بحظره ولا يقتضي حتماً أن كل القضاة الذين سمعوا المرافعة قد تداولوا جميعا في كل القضايا التي سمعوا المرافعة فيها، وهذا هو الأصل وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات ما يدعيه.

مفاد ما تقدم، أن نص المادة (167) من قانون المرافعات جاء مقيداً بما نص عليه قانون السلطة القضائية متعلقاً بتشكيل المحكمة الواجب أن تصدر الأحكام وفقا له.

قصر المداولة على القضاة الذين سمعوا المرافعة :

تنصرف المرافعة إلى إبداء الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع وما يساند ذلك من وقائع ملابسة للنزاع ونصوص القانون، وأيضا تقديم المستندات المقترن بإستخلاص الأدلة والقرائن منها تأييداً لطلبات المترافع أو دحضاً الطلبات خصمه.

والمرافعة تكون شفاهة أمام هيئة المحكمة فتصل إلى سمعها أثناء إنعقاد الجلسة وقبل إقفال باب المرافعة، وقد تكون كتابة بتبادل المذكرات بالجلسة دون إفصاح عما تضمنته من طلبات ودفوع وأوجه دفاع ودون أن تقف المحكمة على فحواها إلا عند بدء المداولة، وقد تقرر حجز الدعوى للحكم وتحدد أجلاً لتبادل المذكرات، وحينئذ لا تسمع مرافعة ولا تقف على ما تضمنته المرافعة الكتابية إلا بعد إقفال باب المرافعة وعند بدء المداولة.

ويخرج عن نطاق المرافعة طلب التأجيل أو حجز الدعوى للحكم أو تقديم مستندات طالما لم يقترن هذا التقديم بإستخلاص الأدلة والقرائن منها.

وبناء على ما تقدم، فإن تفسير المادة (167) يجب ألا يرتبط بالمعنى الظاهر البادي منه ، فلا يساغ القول بأن الحظر الوارد بها قاصر على المرافعة الشفوية بإعتبارها المرافعة المسموعة وأن المرافعة إذا كانت كتابة جاز أن يشترك في دولة غير القضاة الذين قرروا حجز الدعوى للحكم.

والصحيح أن الخطر المشار إليه يسرى سواء كانت المرافعة شفاهة أو كتابة، فلا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين قرروا حجز الدعوى للحكم، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً لتعلق البطلان بالتنظيم القضائي، ومن ثم إذا تخلف أحد القضاة الذين قرروا حجز الدعوى للحكم عن حضور المداولة وحل محله قاض آخر فيها ووقع على مسودة الحكم أو وقع عليها القاضي الذي كان قد تخلف بعد توقيع من كان حاضراً معه الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم، كان الحكم باطلاً، وأيضاً إذا اشترك في المداولة مع أعضاء الهيئة قاض آخر يتجاوز به العدد المقرر لتشكيل الهيئة حتى لو كان قد حضر معهم بالجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وفقاً لما أوضحناه فيما تقدم. (راجع بطلان الأحكام واإنعدامها بالمادة 178) .

وأوضحنا في المادة السابقة ما يترتب على زوال ولاية أحد القضاة قبل النطق بالحكم أو بعد ذلك فنحيل إليها في هذا الصدد.

وإذا تغيب عضو وحل محله آخر في جلسة حجزت الدعوى فيها للحكم، اقتصرت المداولة على الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم دون أن يشترك فيها عضو الدائرة الأصيل الذي كان قد تغيب. وإذا أعتذر أحد أعضاء الدائرة عن جلسة النطق بالحكم وحل غيره محله فيها وكانت المداولة قد تمت بين الأعضاء الأصلاء قبل الإعتذار، جاز النطق بالحكم بمعرفة الدائرة التي حضرت بجلسة النطق بالحكم أو مد أجل النطق بالحكم لجلسة مقبلة تكتمل فيها الدائرة الأصلية.

وإذ تنص المادة (170) من قانون المرافعات على وجوب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم، ثم النص في المادة (178) منه على وجوب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته. مفاده - وعلى ما أوضحناه تفصيلاً بالمادة الأخيرة - أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك بنسخة الحكم الأصلية وإلا لحقه البطلان.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 91)

ينبني علي هذا أن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لأي سبب كالنقل أو الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أو غير ذلك من الأسباب يوجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة ويجري العمل على الإكتفاء بإعادة طلبات الخصوم الختامية أمام الهيئة الجديدة ولكن إذا كان التغيير بعد أن صدر في الدعوى حكم قبل الفصل في الموضوع فلا تعاد إلا الإجراءات التالية للحكم لأن الحكم صدر من هيئة سمعت المرافعة فيما صدر فيه فكل مرحلة من مراحل الدعوى انتهت بحكم تعتبر مستقلة عن غيرها من المراحل من حيث الهيئة التي تصدر كل حكم ولذلك فلا مانع في حالة صدور عدة أحكام في الدعوى الواحدة من أن تختلف الهيئة التي تصدر أحد الأحكام عن الهيئة التي تصدر حكماً آخر ، والحكم لا يعتبر أنه قد صدر بإنتهاء المداولة والإستقرار على رأي يحوز إجماع القضاة أو أغلبيتهم المطلق ، ولا يعتبر حقاً للمحكوم له إلا بالنطق به . وينبني علي ذلك أنه طالما أن الحكم لم ينطق به فإن من حق كل قاضي من القضاة الذي اشتركوا في المداولة أن يعدل عن رأيه ويطلب إعادة المداولة . فإذا قام بأحد القضاة مصانع يمنعه من حضور النطق بالحكم كالوفاة أو النقل أو الإحالة علي المعاش وجب فتح باب المرافعة وسماع أقوال الخصوم من جديد أمام الهيئة الجديدة. (مرافعات رمزي سیف الطبعة الثامنة ص 670).

وإذا أشترك في المداولة شخص من غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ولو لم يعتد برأيه بطل الحكم والبطلان هنا من النظام العام وإذا تضمن محضر الجلسة ما يفيد ذلك فإن هذا يكفي ثبوت لقيام المخالفة التي تبطل الحكم أما إذا خلا محضر الجلسة فلا سبيل لإثبات ذلك إلا بالطعن بالتزوير على الحكم.

إذ تخلف أحد أعضاء الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وإنضم إليها آخر بدلاً من المتخلف فإنه يتعين علي الهيئة الجديدة إعادة الدعوى للمرافعة قبل حجزها للحكم من جديد :

في حالة ما إذا حجزت المحكمة الدعوى للحكم وتخلف أحد أعضائها عن الجلسة المحددة للنطق بالحكم لوفاته أو لعذر ألم به وإنضم إليها أخر بدلاً منه فلا يجوز لها أن تحجز الدعوى من جديد للحكم دون أن تعيد الدعوى للمرافعة. وجدير بالذكر أنه يتعين إتباع الإجراء السابق حتى لو كان الخصوم قبل حجز الدعوى للحكم في المرة الأولى حضروا بجلسة سابقة وقدموا مذكرة بدفاعهم ولم ينقطع تسلسل الجلسات لأن المادة 174 مكرر مرافعات لا تطبق في هذه الحالة إذ يتعين دعوة الحاضر من الخصوم للاتصال بالدعوى حتى تتم المرافعة من جديد أمام هيئة المحكمة لأن إشتراك عضو جديد في المداولة دون سماع المرافعة يترتب عليه البطلان عملاً بالمادة 167 مرافعات.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الرابع ، الصفحة: 623)

المداولة تقتصر على القضاة الذين سمعوا المرافعة فقط :

تنص المادة 167 مرافعات مجال التعليق على، قاعدة قصر المداولة على القضاة الذين سمعوا المرافعة فقط وإلا كان الحكم باطلاً.

وحكمة هذه القاعدة واضحة فالحكم خلاصة للرأي الذي كونه القضاة من سماعهم المرافعة فلا يتأتي أن يشترك في إصداره إلا من سمع المرافعة، وينبني على هذه أنه إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة. لأي سبب كالنقل أو الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أو غير ذلك من الأسباب، وجيد فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة، ويجري العمل على الإكتفاء بإعادة طلبات الخصوم الختامية أمام الهيئة الجديدة.

ولكن إذا كان التغيير بعد أن صدر في الدعوى حكم قبل الفصل في الموضوع . فلا تعاد. إلا الإجراءات التالية للحكم. لأن الحكم الذي صدر، صدر من هيئة سمعت المرافعة فيما صدر فيه، فكل مرحلة من مراحل الدعوى انتهت بحكم تعتبر مستقلة عن غيرها من المراحل من حيث الهيئة التي تصدر الحكم فيها، ولذلك لا مانع في حالة. صدور عدة، أحكام في الدعوى الواحدة من أن تختلف الهيئة التي تصدر أحد الأحكام عن الهيئة التي تصدر حكماً آخر (محمد حامد فهمي ص 622، رمزي سيف، بند 530 ص670).

فينبغي أن يكون جميع القضاة المشتركين في المداولة قد حضروا جميع جلسات القضية وإلا كان الحكم باطلاً (نقض 9/ 5/ 1974 سنة 25 ص 840 ، نقض 19 / 12 / 1962   سنة 13 ص 1150). وهذه القاعدة منطقية، وذلك حتى يشترك في إصدار الحكم في القضية من اشترك في نظرها. ويجب إحترام هذه القاعدة، ولو لم تكن هناك مرافعات شفوية في القضية. وتطبيقاً لهذه القاعدة، إذا حدث مانع لدى أحد القضاة الذين سمعوا المرافعات بحول دون الإشتراك في المداولة، فيجب إعادة فتح المرافعة لتتم من جديد أمام القاضي الذي حل محل من قام لديه المانع، على أنه لايجب إعادة المرافعة بأكملها، بل يكفي لصحة الحكم تجديد الخصوم لطلباتهم أمام الهيئة بعد إشتراك هذا القاضي (نقض 19/ 11/ 1975  سنة 26 ص 1453، فتحي والي  بند 334 ص 621).

ومن ناحية أخرى، فإنه إذا صدر حكم قبل الفصل في الموضوع، فإنه يكفي لصحة الحكم في الموضوع أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة بشأنه قد حضروا الجلسات التالية لجلسة النطق بالحكم الصادر في الموضوع (موريل : بند 556 ص 438، فتحي والي ص 621 هامش 5).

وقد جرى العمل في بعض الدوائر على زيادة عدد القضاة الذين يحضرون المرافعات عن النصاب العدد الذي حدده القانون لإصدار الحكم، ويتعلق الأمر بتنظيم داخلي قصد به تيسير العمل بين أعضاء الدائرة، ولا يخل ذلك بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً ما دام أعضاء الهيئة التي تداولت وأصدرت الحكم قد سمعوا المرافعات. فلا يخل الإجراءات أمام محكمة الإستئناف أن يكون عضو رابع قد سمع المرافعات ما دام لم يثبت قانوناً أنه اشترك في المداولة وإصدار الحكم.

(نقض 14 / 2 / 1979 في الطعن رقم 1111 لسنة 48 ق).  

وقد حكم بأن نقل القاضي للعمل بدائرة أخرى في ذات المحكمة لا تزيل ولايته فيجوز اشتراكه في المداولة في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي سمع فيها المرافعة بالدائرة الأولى.(نقض 10 / 12 / 1975، سنة 26  ص 1618).

إذن إذا تغير أحد القضاة الذين حصلت أمامهم المرافعة لأي سبب من الأسباب الوفاة أو الرد وجب فتح باب المرافعة من جديده وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة، على أن تعاد فقط الإجراءات التي حصلت بعد صدور آخر حكم فرعي في الدعوى لأن كل ما يلزم هو أن يكون الحكم الواحد صادراً من نفس الهيئة التي سمعت المرافعات التي سبقت وإنتهت به، وفي العادة. يكتفي بأن يبدى كل من طرفي الخصومة طلباته أمام الهيئة الجديدة، فإذا كان قد صدر في الدعوى حكم قبل الفصل في الموضوع فلا تعاد إلا الإجراءات التالية لهذا الحكم (أحمد أبو الوفا ۔ نظرية الأحكام  بند 35 ، رمزي سیف بند 563).

ويتعين ملاحظة أن المواد 9 ، 6 ، 3 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية حددت تشكيل المحاكم، وقد تناولت المادة 3 تشكيل محكمة النقض وأوجبت صدور أحكامها من خمسة مستشارين وأوجبت المادة السادسة صدور أحكام محكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين، أما المادة 9 فقد أوجبت صدور أحكام المحكمة الإبتدائية من ثلاثة قضاة، وينبغي أن تتم المداولة وفقاً للتشكيل الوارد في هذه المواد فإذا تجاوز العدد هذا التشكيل عند المداولة أو إصدار الحكم كان الحكم باطلاً، وإذا اشترك في المداولة قاض. من غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ولو لم يعتد برأيه بطل الحكم والبطلان هنا من النظام العام. وإذا تضمن محضر الجلسة ما يفيد ذلك، فإن هذا يكفي ثبوتاً لقيام المخالفة التي تبطل الحكم، أما إذا خلا محضر الجلسة فلا سبيل لإثبات ذلك إلا بالطعن بالتزوير على الحكم، فيبطل الحكم إذا أشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ولو كان المشترك قاضياً في ذات المحكمة وحل محل آخر في نفس الدائرة. (نقض 8/ 12/ 1976، في الطعن 31 لسنة 44)، ولا يلزم لإثبات ذلك الادعاء بالتزوير إذ يكفي. الإطلاع على محاضر جلسات المرافعة، كما يبطل إذا اشترك شخص من الغير في المداولة ولو لم يعتد برأيه أو يحتسب في أخذ الأصوات، كما يبطل إذا لم يشترك كل القضاة الذين سمعوا المرافعة، والبطلان يتعلق بالنظام العام. ولكن ليس ثمة ما يمنع من أن يحل أحد القضاة محل القاضي الذي تغيب يوم النطق بالحكم متي إقتصرت الهيئة على أن تقرر مد أجل النطق بالحكم إلى اليوم التالي لأن دور القاضي الذي حل محل الغائب اقتصر على مجرد التأجيل.

(نقض 8 / 12/ 1976 ، في الطعن 31 لسنة 44 ق، كمال عبد العزيز ص 340) ويبطل الحكم إذ ثبت أن أحد القضاة طلب إعادة المداولة ولم يجب إلى طلبه ولو كان لا يؤثر في توافر الأغلبية لأن المشرع يتطلب إصرار القاضي على رأيه حتى النطق بالحكم (أحمد أبو الوفا  نظرية الأحكام بند 36).

ونقل القاضي للعمل بدائرة أخرى في ذات المحكمة لا يمنع من اشتراكه في المداولة في الدعوى التي سمع فيها المرافعة بدائرته الأصلية.

(نقض 10/ 12/ 1975 ، في الطعن 432 لسنة 41 قضائية).

وزيادة القضاة في الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حدده القانون لإصدار الحكم لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها، وإنما هو تنظیم داخلي قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم، بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً ، وقد مضت الإشارة إلى ذلك أنفا.

ويلاحظ أنه لا تزول ولاية القاضي المنقول في المحكمة المنقول منها إلا بإبلاغه رسمياً من وزارة العدل بالرسوم الصادر بنقله (نقض 14/ 1/ 1960  سنة 11 ص 47 ق)، وتزول ولاية القضاء عن القاضي بقبول استقالته قبل النطق بالحكم.

فالقانون يتطلب ثبوت صفة القاضي حتى النطق بالحكم حتى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه، فإذا قدم أحد أعضاء الهيئة إستقالته من وظیفته وصدر قرار وزاري بقبولها ويرفع إسمه من سجل بند رجال القضاء العالي قبل إصدار الحكم المطعون فيه والنطق به فإن الحكم يكون باطلاً . (نقض 5/ 6/ 1958، السنة 9 ص 526).

ويلاحظ بشأن هذا الحكم المتقدم أن زوال صفة القاضي تؤدي إلى إنعدام حكمه لا بطلانه كما قالت محكمة النقض، ويلاحظ أيضاً أن صفة القاضي يجب أن تثبت له حتى إيداع المسودة وتوقيعه على نسخة الحكم الأصلية إن كان هو رئيس الهيئة وليس فقط حتى النطق بالحكم كما قالت محكمة النقض ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يوقع على نسخة الحكم الأصلية غير رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم (أحمد أبو الوفا  التعليق  ص 680).

وقد قضت محكمة النقض بأن تقديم شهادة من قلم الكتاب بأن الهيئة التي أصدرت الحكم هي بذاتها التي سمعت المرافعة. لا يصلح كدليل لنفي ما ورد في محضر الجلسة على خلاف ذلك.

(نقض 7/ 5/ 1964، السنة 15 ص 642).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثالث  ،  الصفحة :  724)