النطق بالحكم :

هو قراءته بصوت عال في الجلسة . وقد تنصب القراءة على أسباب الحكم ومنطوقه ، وقد تقتصر على المنطوق وحده . وحتى النطق بالحكم ، فإن الحكم - وان كتبت مسودته - لا يوجد قانوناً . ولهذا فان لأي من القضاة الذين إشتركوا في المداولة العدول عن رأيه مادام الحكم لم ينطق به. وقسد يحدث العدول من أحد القضاة مما يؤدي إلى جعل الأغلبية في الجانب الآخر ، وقد يؤدي العدول إلى جعل الحكم يصدر بالأغلبية بدلاً من صدوره بالإجماع أو بالعكس .

ويجب النطق بالحكم في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً (مادة 174 مرافعات) ، ولو كانت القضية قد نظرت في جلسة أو جلسات سرية . ويجب أن يشار في الحكم إلى صدوره علناً على أنه إذا كان الحكم الإبتدائي قد صدر في جلسة سرية ، وطعن فيه بالاستئناف ، ونظرت محكمة الإستئناف القضية دون أن يتمسك المستأنف بهذا العيب أو تتنبه المحكمة له ، وأصدرت محكمة الإستئناف حكماً في الموضوع بأسباب مستقلة ولم تحل إلى أسباب حكم محكمة أول درجة ، فإن النعي بهذا العيب أمام محكمة النقض يكون غير مقبول إذ يقوم على محض مصلحة نظرية للطاعن. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 380)

النطق بالحكم

ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه من واقع مسودته، ويتعلق حق الخصوم بهذا المنطوق بكل ما تضمنه مما يحول دون المحكمة وإدخال أي تعديل عليه ولو تعلق ذلك بخطأ مادي إذ يكون الخصوم وشأنهم في طلب تصحيحه. ولا يلزم تلاوة الحكم بصوت مرتفع أو بوضوح.

ويجب النطق بالحكم بتلاوة منطوقه من واقع مسودته لما يدل عليه ذلك من أن القضاة الذين أصدروه قد تداولوا في القضية ووقعوا على مسودة الحكم المتضمنة أسبابه ومنطوقه ولما يبعثه ذلك من الثقة لدى الخصوم، فإن تلی المنطوق من غير مسودة الحكم، كان الحكم باطلاً، والأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أن الحكم تلى من غير مسودته إثبات ما يدعيه.

والأصل أن رئيس الدائرة هو الذي يقوم بتلاوة الحكم، ولكن يجوز أن يعهد بذلك لأحد أعضاء الدائرة رغم حضوره جلسة النطق بالحكم، فقد يكون مصاباً بمرض يمنعه من تلاوة الحكم ويكون في تأجيل النطق لجلسة لاحقة بطلان الحكم كما لو كان هذا اليوم هو آخر يوم عمل لرئيس الدائرة بإحالته إلى المعاش في اليوم التالي.

ويكفي تلاوة منطوق الحكم، لكن إذا رغب رئيس الدائرة في تلاوة منطوق الحكم مع أسبابه ، كان له ذلك على أن يبدأ بتلاوة المنطوق أولا ثم يبدأ في تلاوة الأسباب، إذ في هذه الحالة تكون المحكمة قد أفصحت عن قضائها بتلاوة المنطوق الذي أعقبته بالأسباب ، ولا تثريب عليها في ذلك، لكن إذا بدأت بتلاوة الأسباب، فإنها تكون قد أفصحت عن رأيها قبل أن تصدر حكمها المتمثل في المنطوق، ولما كان المنطوق والأسباب عنصرين الإجراء واحد هو مسودة الحكم ويتصلان ببعضهما إتصالاً وثيقاً ولا يقوم لأحدهما قائمة بدون الآخر ومن ثم فلا إنفصام بينهما بحيث إذا بدأ القاضي تلاوة الأسباب وأعقبها بالمنطوق، فلا تثريب عليه ولا يصم الحكم حينئذ بالبطلان ولا يساغ القول بأن المحكمة أظهرت إتجاهها في الحكم قبل النطق به عندما تلت أسبابه ، وأن الترتيب الذي جاء بالمادة (174) بسبق المنطوق للأسباب ليس إلا تنظيماً متمشياً مع العبارة السابقة على هذا الترتيب.

النطق بالحكم في جلسة علنية :

يجب على المحكمة، وفي جميع القضايا، أن تنطق بالحكم في جلسة علنية وهذا الإجراء من أسس النظام القضائي، ولذلك فهو يتصل إتصالاً وثيقاً بالنظام العام، ويترتب على مخالفته البطلان المطلق للحكم، والأصل أن المحكمة تلتزم بذلك وتنطق بالحكم في جلسة علنية حتى لو كانت تنظر الدعوى في غرفة المشورة عملاً بنص في القانون أو بناء على قرارها نظرها في غير علنية سواء بقاعة الجلسة بعد إخلائها أو بغرفة المشورة، ومتى نطقت بالحكم، فإن القانون قد أقام قرينة بسيطة على أن ذلك قد تم في جلسة علنية لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل إثبات ما يدعيه.

وتنص المادة (18) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

ولا يلزم لتوافر العلانية للنطق بالحكم في قاعة الجلسة بعد النداء خارجها ببدء جلسة النطق بالأحكام، أو قبل البدء بنظر دعاوى المرافعة المحدد لها ذات يوم النطق بالأحكام أو قبل رفع تلك الجلسة، ويكفي النطق بالأحكام في قاعة الجلسة في أي وقت بعد حضور القضاة وقبل انصرافهم ولو لم يحضر أحد من المتقاضين مع تمكينهم من الحضور بفتح أبواب القاعة، وقد يكفي النطق بالأحكام في غرفة المشورة وفي هذه الحالة يجب فتح أبوابها والنداء بالقاعة ببدء جلسة النطق بالأحكام.

كما لا يلزم أن يثبت بمحضر الجلسة أن النطق بالحكم تم في جلسة علنية بحيث إن لم يتضمن ذلك كان في القرينة القانونية ما يدل على أن الإجراءات قد روعيت وتم النطق بالحكم في جلسة علنية، أما إذا ثبت من المحضر أن النطق بالحكم تم في جلسة سرية، إنتفت القرينة وأصبح الحكم مشوباً بالبطلان المطلق، والسبيل إلى تقرير هذا البطلان يكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب ، بحيث إذا إنقضت مواعيد الطعن تحصن وأصبح عنواناً للحقيقة ولا يجوز إهداره لآن حجية الأحكام تسمو على إعتبارات النظام العام، وإذا طعن فيه بالإستئناف وأبطلته المحكمة فإنها تصحح هذا البطلان بأن تتصدى للموضوع وتنطق بالحكم الذي تصدره في جلسة علنية وتقيم قضاءها على أسباب خاصة بها ولا تحيل إلى الحكم المستأنف. وإلا كان قضاؤها بدوره باطلاً لأن ما بني على الباطل يكون باطلاً معرضاً للنقض.

وكانت المادة (871) من قانون المرافعات تنص على أن تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وتصدر حكمها علناً. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 179)

النطق بالحكم معناه تلاوته شفوياً إما بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه وأسبابه في جلسة علنية ولو كانت المرافعة قد تمت في جلسة سرية أو في غرفة المشورة وإلا كان باطلاً ولا يلزم النطق بالحكم المستعجل في جلسة علنية في الأحوال المستعجلة التي توجب على القاضي المستعجل الفصل في الدعوى في منزله عند الضرورة ، ولا يعتبر الحكم قد صدر إلا بالنطق به وينبني علي ذلك أنه طالما أن الحكم لم ينطق به فإن من حق كل قاض من القضاة الذين إشتركوا في المداولة أن يعدل عن رأيه ويطلب إعادة المداولة فإذا قام بأحد القضاة مانع يمنعه من حضور النطق بالحكم كالوفاة أو النقل أو الإحالة علي المعاش وجب فتح باب المرافعة وسماع أقوال الخصوم من جديد أمام الهيئة الجديدة (الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سیف الطبعة الثامنة ص 693 ونظرية الأحكام للدكتور أبو الوفا ص 93).

ويلاحظ أنه بالنطق بالحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة التي أصدرته ويحوز حجية الشيء المحكوم به بالنسبة للمحكمة التي أصدرته وتثبت الحقوق التي قررها ولا تسقط إلا بإنقضاء مدة التقادم الطويلة. (نظرية الأحكام للدكتور أبو الوفا ص 96).

وبمجرد صدور الحكم لا يجوز للمحكمة التي أصدرته أن تتناوله بالتغيير أو التبديل إلا في حالة وقوع خطأ مادي فيكون التصحيح بالإجراءات التي نص عليها القانون.

وقد نص قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 في المادة 160 منه على أن تنظر لجان الطعن الضريبية الطعون في جلسة سرية إلا أن كثيراً من اللجان أصدرت قراراتها أيضاً في جلسة سرية ، وهذا بلا شك يترتب عليه بطلان القرار ، ذلك أنه يجب عدم الخلط بين نظر الطعن بصفة سرية وبين النطق بالقرار الذي تسري عليه القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات من وجوب صدوره في جلسة علنية لأن هذه اللجنة لها إختصاص قضائي ، والبطلان المترتب على ذلك متعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

وقد ناقشنا ما إذا كان يتعين على المحكمة أن تعيد الطعن إلي اللجنة أم تتصدى له في المادة 234 مرافعات في بحث التصدي. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الرابع ،  الصفحة : 660)

النطق بالحكم :

النطق بالحكم هو قراءته بصوت عال في الجلسة، وقد تنصب القراءة على أسباب الحكم ومنطوقه، وقد تقتصر على المنطوق وحده. وحتى النطق بالحكم، فإن الحكم - وإن كتبت مسودته - لايوجد قانوناً ، ولهذا فإن لأي من القضاة الذين إشتركوا في المداولة العدول عن رايه مادام الحكم لم ينطق به، وقد يحدث العدول من أحد القضاة، مما يؤدي إلى جعل الأغلبية في الجانب الآخر، وقد يؤدي العدول إلى جعل الحكم يصدر بالاغلبية بدلا من صدوره بالإجماع أو بالعكس (فتحى والى - بند 336 - ص 622).

ووفقاً للمادة 174 مرافعات يجب النطق بالحكم في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً  ذلك ، ولو كانت القضية قد نظرت في جلسة أو جلسات سرية. ويجب أن يشار في الحكم إلى صدوره علناً، ولاشك في أن علانية النطق بالحكم تؤدى إلى طمانينة المتقاضين وثقتهم في القضاء، وتؤكد نزاهته وحياده.

ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية ولو حصلت المرافعة سرية وإلا كان الحكم باطلاً (نقض 5/ 5/ 1965 السنة 16 - ص 557). أو كانت الدعوى قد نظرت في غرفة المشورة (نقض 1/ 6/ 1971 سنة 33 - ص 1716). ويترتب على مخالفة نص المادة 174 بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام (نقض 1/ 6/ 1971 - سنة 22 - ص 716) لأنه يتعلق بالوظيفة القضائية وحسن أدائها.

ويعتبر الحكم قد صدر من تاريخ النطق به، وإن كان القانون يتطلب شكليات معينة بعد النطق به ويترتب البطلان جزاء تخلفها. ومن ثم إذا  نطق بحكم في ظل قانون سابق، وأودعت نسخة الأصلية بعد نفاذ القانون الجديد، فإن الحكم يعتبر قد صدر في ظل القانون السابق عند تطبيق المادة الأولى من قانون المرافعات في فقرتها الثالثة.

(أحمد أبو الوفا - التعليق ص 693، وراجع تعليقنا على المادة الأولى من قانون المرافعات في الجزء الأول من هذا المؤلف).

والأصل أن تعتبر الإجراءات قد روعيت، وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية، ولو لم يذكر ذلك في فسودته، وعلى الطاعن إثبات عكسه.

(نقض 7 / 4/ 1983 طعن رقم 1600 لسنة 49 ق).

ويلاحظ أنه لا يلزم النطق بالحكم المستعجل في جلسة علنية في الأحوال المستعجلة التي توجب على القاضي المستعجل الفصل في الدعوى في منزله عند الضرورة (جلاسون وتيسييه ج 3 بند 743 - ص 38، أحمد أبوالوفا - نظرية الأحكام - بند 38 م - ص 92) ، وبطبيعة الحال لا تصدر الأوامر على العرائض في جلسات علنية، فالعلانية واجبة بالنسبة للنطق بالأحكام لا بالنسبة للنطق بالأوامر على العرائض التي قد يتطلب بعضها مفاجأة الخصم الآخر حتى يحقق الأمر على عريضة غرضه، كالأمر بالحجز التحفظي مثلا الذي بصدر خشية أن يهرب المدين أمواله، وغير ذلك من الأوامر.

وقد نص قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 ، في المادة 160، منه على أن تنظر لجان الطعن الضريبية الطعون في جلسة سرية، إلا أن بعض اللجان تصدر قراراتها أيضاً في جلسة سرية، وهذا خطأ يترتب عليه بطلان القرار، ذلك أنه يجب عدم الخلط بين نظر الطعن بصفة سرية، وبين النطق بالقرار الذي تسري عليه القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات من وجوب صدوره في جلسة علنية لأن هذه اللجنة لها اختصاص قضائي، والبطلان المترتب على ذلك متعلق بالنظام العام، و يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

(نقض 24/ 2/ 1986 ، طعن رقم 26 لسنة 51 قضائية، نقض 20/ 7/ 1992 ، الطعون 32 و 35 و 36 و 37 لسنة 56 قضائية).

ويلاحظ أن النص في القانون على مجرد نظر الدعوى في غرفة المشورة لا يستوجب البطلان إذا نظرت في جلسة علنية، وإنما إذا نص المشرع صراحة على عدم جواز نظرها في جلسة علنية، وجب البطلان عند المخالفة، وذلك للاعتبارات التي تكون قد حدت بالمشرع إلى تقرير هذا النص.

(نقض 1 / 6/ 1971 - سنة 22 - ص 716).

وفي جميع الأحوال يجب النطق بالحكم في جلسة علنية، وإلا كان الحكم باطلاً.

وبمجرد صدور الحكم لا يجوز للمحكمة التي أصدرته أن تتناوله بالتغيير أو التبديل إلا في حالة وقوع خطأ مادي فيكون التصحيح بالإجراءات التي نص عليها القانون.

وبالنطق بالحكم يحوز حجية الشيء المحكوم به بالنسبة للمحكمة التي أصدرته وتثبت الحقوق التي قررها، ولا تسقط إلا بإنقضاء مدة التقادم الطويلة. (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - ص 96).  

كما يترتب على النطق بالحكم خروج النزاع من ولاية المحكمة، وينتهي دورها فيه إذ يعتبر الحكم كلمة القانون التي لا تقبل التبديل حتى من المحكمة التي أصدرته نفسها (احمد مسلم - أصول المرافعات - ص 53).

وهو أثر يتعلق بالنظام العام فيمتنع على القاضي إعادة النظر فيما قضى به، ولو بإتفاق الخصوم، كما إنه أثر يختلف عن حجية الشيء المحكوم به فكل حکم قطعى يترتب عليه خروج النزاع الذي فصل فيه من ولاية القاضي، ولكنه قد لا يحوز حجية المحكوم فيه (كما لو جاء مخالفاً للإختصاص الولائي بالنسبة لجهات القضاء الأخرى).

ويترتب على هذا الأثر عدة نتائج منها أن المحكمة لا تملك أن تتبع حكمها بحكم آخر يتناول ذات النزاع، كما لا تملك الإحتفاظ لنفسها في الحكم بحق الرجوع لتعديله إذا إقتضت الظروف ذلك، كما أنها لا تملك الحكم على المدين في الدعوى بالحالة التي هي عليها على أن يكون من حقه الرجوع إليها إذا عثر على المخالصة التي تبريء ذمته، كما لا تملك الحكم برفض الدعوى للحالة التي هي عليها بحيث يكون من حق المدعي مقاضاة مدينه إذا عثر على الأدلة اللازمة (محمد عبدالوهاب العشماوي - بند 1102 ، أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 39 و 374، رمزی سیف بند 582، وإن كان يرى أن هذا الأثر لا يعدو نتيجة لحجية الشيء المحكوم فيه، فتحى والى - مبادئ القضاء المدني - بند 117 ، كمال عبدالعزيز وص 347).

كما يترتب على النطق بالحكم أنه إذا توفي القاضي قبل النطق به سقط ذلك الحكم بقوة القانون ووجب الرجوع للمرافعة من جديد لأن الحكم لايعتبر موجوداً إلا بالنطق به (محمد وعبد الوهاب العشماوي بند 1059)، أما إذا توفي بعد النطق به وقبل التوقيع على مسودته أو إيداعها فإن الحكم يكون باطلاً (كمال عبد العزيز - ص 347).

ويلاحظ أن العلانية تتحقق، ولو نطق بالحكم في غير حضور أحد طالما أن الظروف التي صدر فيها الحكم لم تكن تمنع أحداً من الحضور والإستماع إليه، أي كانت قاعة الجلسة مفتوحة للجمهور.

ويجب أن يكون القضاة الذين إشتركوا في المداولة أو سمعوا المرافعة من قبل حاضرين تلاوة الحكم، لما في ذلك من الدلالة على أنه قد صدر وفق الرأي الأخير الذي انتهت إليه المداولة فيما بينهم. بل إن في ذلك مظهراً قد بوح بصدوره بإجماع الآراء، فتكتسب الأحكام في جميع الأحوال الإحترام الكامل، ولو كانت صادرة في الأصل بأغلبية الآراء دون إجماعها .

فينبغي صدور الحكم من نفس الهيئة التي سمعت المرافعة، وشاركت في المداولة، وإلا كان الحكم باطلاً. (نقض 24/ 3/ 1983، رقم 1547 لسنة 49 ق، وراجع تعليقنا على المادة 170 ، فيما مضى وأحكام النقض المشار إليها عقبة).

وجدير بالذكر أن المادة 18 من قانون السلطة القضائية المعمول به الآن رقم 46 لسنة 1972 ، تنص في فقرتها الأولى على:

أن تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة يجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثالث  ،  الصفحة :  796)