تنص المادة 197/1 مرافعات (معدلة بالقانون 23 لسنة 1992) على أن « لذوى الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك » . كما تنص المادة 199/1 (معدلة بالقانون 23 لسنة 1992) على أن لذوي الشأن بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضى الأمر». وبهذا لم يعد التظلم قاصراً على الطالب ومن صدر ضده الأمر ، كما كانت تقضي بذلك المادتان 197/1 و 199/1 قبل تعديلهما سالف الذكر ، بل إمتد حق التظلم إلى الغير . وللغير ، فضلاً عن حقه في التظلم . رفع دعوى بالإجراءات المعتادة بالحق الذي يتعارض معه صدور هذا الأمر.

على أنه يلاحظ أن صدور الحكم في الدعوى الأصلية يمنع قبول التظلم ،إذ التظلم هو دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية . ومن ناحية أخرى، من البديهي ألا يكون للتظلم محل إذا كان الأمر المتظلم منه قد سقط لعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من صدوره .

وتبدأ بالتظلم خصومة بين طرفين تتعلق بدعوى وقتية يعتبر الحكم الصادر فيها عملاً قضائياً بالمعنى الصحيح وليس أمراً على عريضة . وللمحكمة - أو القاضي - التي تنظر التظلم أن تقضي إما، بتأييد الأمر أو بتحيله أو بإلغائه (المادتان 197 و 199) . فإن كان التظلم أمام المحكمة ، لها وفقاً للمادة 197/2 معدلة بالقانون 18 لسنة 1999 إذا قبلت التظلم وألغت القرار - سواء كان قراراً بالرفض أو بالأمر - «إصدار الأمر». وهو تعديل غير مفهوم لأن المحكمة تنظر التظلم في خصومة وفقاً للإجراءات المعتادة ، ولهذا فإنها تصدر حكماً ، وليس أمراً . ومن ناحية أخرى فإنه ليس هناك ما يبرر التفرقة في سلطة القضاء عند نظر التظلم بين ما إذا كان التظلم مرفوعاً أمام القاضي الأمر أو أمام المحكمة ، بحيث تعطي سلطة إصدار الأمر في المادة 197 للمحكمة ، ولا تعطي نفس السلطة في المادة 199 القاضي ، بل يمكن تصور العكس.

ولأن الحكم الصادر في التظلم حكم وقتی ، فإنه لا يقيد محکمة الموضوع عند نظر الدعوى الموضوعية التي يتعلق بها الأمر ، كما أنه يقبل الطعن فيه بالإستئناف دائماً بصرف النظر عن قيمة الدعوى الموضوعية التي يتعلق بها الأمر . ويكون ميعاد إستئناف الحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة هو خمسة عشر يوماً بإعتباره حكماً صادراً في مادة وقتية .

ويلاحظ أن الحكم الصادر من قاضى الأمور الوقتية في التظلم المرفوع إليه يعتبر صادراً من المحكمة التي يتبعها القاضي . ولهذا فإنه إذا صدر الحكم في التظلم من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية ، رفع الإستئناف إلى محكمة الإستئناف وليس إلى الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الإبتدائية .

وإذا ألغت محكمة الإستئناف الحكم في التظلم ، فإنها تفصل في موضوع التظلم إلا إذا كانت محكمة أول درجة لم تفصل في موضوع التظلم بأن صدر حكمها مشوباً بخطأ يتعلق بشكل التظلم ، فإن على محكمة الإستئناف عندئذ إلغاء حكم أول درجة وإعادة القضية إليها النظر الموضوع ، إحترام لمبدأ التقاضي على درجتين .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 100)

كانت المادة (199) تقصر التظلم للقاضي الأمر على الخصم الذي صدر عليه الأمر دون الطالب الذي رفض طلبه، وبموجب التعديل الذي أدخله المشرع على تلك المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أصبح لذوي الشأن جميعاً بدلاً من التظلم إلى المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر، الحق في التظلم النفس القاضي الأمر، ويعتد في هذه الحالة بصفته وليس بشخصه بحيث إذا نقل القاضي الأمر أو فقد ولايته، فإن التظلم يرفع إلى القاضي الذي حل محله.

وإعمالاً للتعديل المشار إليه ، يجوز للطالب الذي رفض طلبه التظلم من أمر الرفض لنفس القاضي الأمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة المختصة، ويمتنع على الطالب الذي رفض طلبه إستصدار أمر جديد طالما ظلت الظروف على ما كانت عليه وقت رفض الطلب السابق.

ويرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بصحيفة تودع قلم کتاب المحكمة التي يتبعها القاضي الأمر، ويصدر الحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون الحكم الصادر في التظلم حكماً وقتیاً صادراً بموجب السلطة القضائية جائزاً الطعن فيه على نحو ما تقدم، ويعتبر صادراً من المحكمة التي يتبعها القاضي الأمر بكامل هيئتها، فإن كان قاضياً جزئياً، رفع الطعن للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية وإن كان رئيس المحكمة الإبتدائية أو أحد رؤساء الدوائر بها، رفع الطعن إلى محكمة الإستئناف .

ويكون للمتظلم الخيار في رفع التظلم للقاضي الأمر أو للمحكمة على النحو الذي أوضحناه بالمادة (197)، ولا يحول دون رفع التظلم إلى القاضي الأمر أن تكون الدعوى الأصلية منظورة أمام المحكمة المختصة ولو كان هذا القاضي أحد أعضائها، ولا ينال من صلاحيته عند الحكم في الدعوى سبق إصدار الأمر أو الحكم في التظلم بإعتبار ذلك من المسائل الوقتية.

وقد أوضحنا فيما تقدم أن الحكم الصادر في التظلم يكون وقتياً إذا رفع التظلم بطلب إلغاء الأمر أو تعديله، أما إن رفع بطلب آخر كبطلان الأمر أو عدم إختصاص القاضي الأمر، فإن الحكم الذي يصدر یكون حكماً فرعياً يخضع لقواعد الأحكام الفرعية وبالتالي لا يجوز إكتشافه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة عملاً بالمادة (212).

ويكون التظلم الذي تضمن أي من الطلبين الأخيرين جائزاً بإعتباره الطريق الذي رسمه القانون للنعي على الأمر، وبالتالي يكون الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في التظلم جائزاً وفقاً للقواعد المتعلقة بالأحكام الفرعية، فيرفع الإستئناف بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها خلال أربعين يوماً.

المقرر أن قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو رئیس إحدى الدوائر بها، وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها، ويعتبر الأمر الولائي الصادر من أي من هؤلاء أمراً صادراً من ذات المحكمة التي يتبعها، ويكون التظلم منه إما لهذه المحكمة وإما لنفس القاضي الأمر، ويعتبر الحكم الذي يصدر في التظلم حكماً صادراً من المحكمة بكامل هيئتها ولو كان صادراً من قاضي الأمور الوقتية التابع لها، فإذا أصدر رئيس المحكمة الإبتدائية أمراً ولائياً ، وتم التظلم منه إلى نفس هذا الرئيس، فإن الحكم الذي يصدره في التظلم يعتبر صادراً من المحكمة الإبتدائية بكامل هيئتها، ولذلك يستأنف أمام محكمة الإستئناف، أما إن كان الحكم في التظلم صادراً من القاضي الجزئي فإنه يستأنف أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية.

وإذا تعلق التظلم بأمر وقتي، كان الحكم الصادر فيه وقتياً، فإن كان صادراً من محكمة الاستئناف، جاز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة (212) على استقلال ولو کان صادراً أثناء سير الخصومة وقبل الحكم الختامي المنهي لها.

ويشترط لذلك أن يكون الحكم الصادر في التظلم قد قضى بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه، إذ يعتبر الحكم حينئذ وقتاً، أما إذا قضى بغير ذلك، فلا يعتبر حكماً وقتياً وبالتالي، فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال إذ لا يعتبر في هذه الحالة من الأحكام التي عناها المشرع في المادة (212) كالحكم الصادر في التظلم ببطلان الأمر الولائي أو برفض الدفع بعدم الإختصاص المحلي أو النوعي، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه إلا بعد الحكم المنهي للخصومة كلها ، إذ يكون الحكم في هذه الحالة صادراً في مسألة فرعية ويخضع بالتالي للقواعد المتعلقة بالأحكام الفرعية ، وليس للقواعد المتعلقة بالأحكام الوقتية.

ذلك أن الأوامر الولائية تصدر من القاضي بصفته الولائية، وبالتالي لا يجوز له التعرض لأصل الحق الصادر في شأنه الأمر، إذ يترك هذا الحق ليتناضل فيه الخصوم أمام المحكمة المختصة. ولما كان التظلم من هذا الأمر يتعلق بالأسباب التي يستند إليها المتظلم للنعي على الأمر، وبالتالي يجب ألا يستند التظلم إلى أسباب تمس أصل الحق، وعند الفصل في التظلم، يجب على المحكمة ألا تمس هذا الحق، إذ يعتبر الحكم الذي تصدره بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه وقتاً، تقف حجيته عند نظر النزاع على أصل الحق.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون السابق أن الحكم الوقتي الذي يصدر في المنازعة التي يثيرها المدين في التنفيذ على المنقول لا يستأنف إلا إذا كانت قيمة الدين تجاوز نصاب المحكمة التي أصدرت الحكم الوقتي لأن هذا النوع من المنازعات کثیر الحدوث هين الشأن وفي إجازة إستئنافية مع كون الدين الجاري التنفيذ به ضئيلاً لا يبلغ نصاب الإستئناف مغالاة غير سائغة وإسراف في إجراء القاعدة التي تقضي بأن الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة تكون قابلة للإستئناف .

ولما كان الحكم المستعجل هو حكم وقتي توافر له ركن الإستعجال ومن ثم يخضع الحكم الوقتي من حيث جواز إستئنافه لما يخضع له الحكم المستعجل وبالتالي يجوز إستئنافه دائماً دون إعتداد بقيمة الدعوى الأصلية ، وإن صدر الحكم الوقتي قبل الفصل في تلك الدعوى عندما يكون التظلم قد رفع تبعاً لها، فإن إستئنافه يكون جائزاً ولو كانت قيمتها لا تجاوز النصاب الإنتهائي للمحكمة مما يجعل الحكم الذي قد يصدر فيها إنتهائياً غير قابل للإستئناف، لكن إذا صدر الحكم فيها ولم يكن قد حكم في التظلم، أصبح التظلم منتهياً.

أما إن رفع التظلم عن أمر غير وقتي، فإن الحكم الصادر فيه يخضع للقواعد المقررة في شأنه فيما يتعلق بجواز إستئنافه ، مثال ذلك الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير المصاريف القضائية، إذ يخضع في جواز إستئنافه لما يخضع له الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، فإن كان الحكم الأخير جائزاً استئنافه لتجاوز قيمة الدعوى النصاب الإنتهائي للمحكمة، كان الحكم الصادر في التظلم جائزاً إستئنافه ، والعكس صحيح.

وإذا حدد المشرع میعاداً للتظلم كنص المادة (190) وإنقضى هذا الميعاد أصبح الأمر نهائياً وأمتنع الطعن فيه بأي طريق آخر، إذ لا يرد الإستئناف مباشرة على الأوامر الولائية وإنما على الأحكام الصادرة في التظلم منها ما لم يوجد نص على خلاف ذلك كنص المادة (206) من قانون المرافعات.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الخامس ، الصفحة : 168)

مؤدي التعديل الذي أدخل على المادة أن من أضير من الأمر سواء كان طرفاً فيه أما لا أن يتظلم منه إما إلي القاضي الذي أصدر الأمر وإما إلي المحكمة المختصة والخيار المتظلم وله أن يختار أي الطريقين شاء .

2- وقيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة المختصة لا يمنع إختصاص القاضي الأمر بنظر ذلك التظلم ويكون قراره في هذه الحالة حكماً قضائياً لا مجرد أمر ولائي ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة ويحوز حجية الشيء المحكوم به إلا أنها حجية مؤقتة لأن الحكم الصادر في هذه الحالة يعد حكماً وقتياً لا يمس موضوع الحق . والتظلم إلى القاضي الأمر يسقط الحق في التظلم إلى المحكمة فلمن صدر عليه الأمر الخيار بين الطريقين وليس له الحق في الجمع بينهما. والمحكمة التي تختص بنظر إستئناف الحكم الصادر من القاضي الأمر في التظلم تختلف بإختلاف هذا القاضي فإذا كان الحكم في التظلم صادراً من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية تختص بنظر الإستئناف المحكمة الإبتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية أما إذا كان الحكم في التظلم صادراً من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية تختص بنظر الإستئناف محكمة الإستئناف. (مرافعات أبو الوفا ص 903).

3- لم يكن المشرع يحدد ميعاداً للتظلم من الأوامر علي العرائض بصفة عامة وكان الأصل أن التظلم يجوز في أي وقت بعد صدور الأمر وكان ينبني علي ذلك أنه إذا رفض القاضي إصدار الأمر كان للطالب أن يتظلم في أي وقت يشاء كما كان له أن يقدم عريضة بطلب أمر جديد ولم يكن هناك ثمة ما يمنع القاضي من أن يصدر أمراً جديداً مخالفاً للأمر السابق غير أن هذه المبادئ قد تغيرت تماماً بتعديل المادة 197 مرافعات والتي حددت موعداً محدداً للتظلم لا يجوز تجاوزه على النحو الذي أوضحناه في شرحها .

وقد نص المشرع في أحوال خاصة على مواعيد التظلم من الأوامر علي العرائض كالمادة 190 مرافعات في شأن الأمر الصادر بتقدير المصاريف.

4 - إذا رفعت الدعوى الأصلية إلى المحكمة المختصة وأصدرت حكما قطعيا في موضوعها فإن حجية هذا الحكم قد تمنع من التظلم في الأمر. ( الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي الطبعة الثامنة ص 710) ونرى أن أساس ذلك هو أن الحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة أيا كانت المحكمة التي أصدرته حكم وقتي يتعلق مصيره بالحكم الذي يصدر في موضوع النزاع فإذا ما حسم النزاع بحكم موضوعي حاز حجية الأمر المقضي وعلي ذلك إذا صدر حكم بصحة حجز ما للمدين لدى الغير فإنه يمنع التظلم من الأمر الصادر بتوقيع الحجز .

الأمر على عريضة لا يجوز الطعن عليه بالتماس إعادة النظر:

من المقرر أن التماس إعادة النظر طريق غير عادي للطعن في الحكم ومن ثم فإن الأمر علي عريضة وهو يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية لا يجوز الطعن عليه بهذا الطريق .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 947)

 التظلم من الأمر على عريضة للقاضى الآمر نفسه بدلاً من المحكمة المختصة :

وفقاً للمادة 199 مرافعات - محل التعليق - والمادة 197 مرافعات التي سبق لنا التعليق عليها ، فإن لمن أضير من الأمر على عريضة سواء كان طرفاً فيه أم لا أن يتظلم منه إما إلى القاضي الذي أصدر الأمر نفسه إعمالاً للمادة 199 محل التعليق وإما إلى المحكمة المختصة إعمالاً للمادة 197 . وللمتظلم أن يختار أيا من الطريقين كما يشاء ، ولكن لا يجوز له الجمع بينهما ، فإذا سلك أحدهما سقط في حقه الآخر، فإذا كان له الخيار بينهما إلا أنه ليس له أن يجمع بينهما .

ويلاحظ أنه رغم نص المادة 199/ 1 على أن لذي الشأن ، ومنهم طالب الأمر . التظلم أمام نفس القاضي الأمر ، إلا أن البعض في الفته بري بحق إنه ليس للطالب الذي رفض أمره أن يتظلم إلا أمام المحكمة المختصة . إذا التظلم أمام نفس القاضي يقوم على فكرة أن القاضي لم يستمع عندما اصدر الأمر إلى وجهة نظر المتظلم ، وهو إعتبار لا يقوم بالنسبة لطالب الأمر. وعلى هذا فإنه إذا قرر القاضي رفض إصدار الأمر كلياً أو جزئياً . فليس للطالب التظلم من هذا القرار إلا أمام المحكمة التي يتبعها هذا القاضي (فتحی والی - بند 417 ص 856) أما إذا صدر الأمر المطلوب . فإن التظلم يكون من حق من صدر ضده الأمر وكذلك من حق أي شخص من الغير اضره إصدار الأمر أو أضره تنفيذه.

وبعبارة أخرى من حق كل ذي مصلحة في إلغاء الأمر او تعديله. ويكون هذا التظلم إما أمام القاضي الذي أصدر الأمر او أمام المحكمة التي يتبعها هذا القاضي . وليس هناك من حرج في التظلم أمام نفس القاضي . إذ عندما أصدر الأمر لم يكن قد سمع وجهة نظر المتظلم (رمزی سیف به بند 555 ص 711 ، فتحي والي - الإشارة السابقة).

ويلاحظ أنه من تم رفض طلبه بإستصدار أمر على عريضة له بدلاً من التظلم أن يتقدم بطلب جديد لاستصدار الأمر ، وللقاضي أن يصدر له الأمر بعد سبق رفضته على ان يجب عندئذ تسبب قراره إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 195 مرافعات التي سبق لنا التعليق عليها .

ووفقاً للمادة 199 - محل التعليق - يرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم الكتاب، ولا يحول دون هذا التظلم قيام الدعوى الأصلية المتعلق بها الأمر أمام المحكمة المختصة ، فقيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة المختصة لا يمنع إختصاص القاضي الأمر بنظر ذلك التظلم .

وكما سبق أن أوضحنا عند تعليقنا على المادة 197 مرافعات فيما مضى ، فإنه ليس للتظلم میعاد ، فلم يحدد المشرع ميعاداً للتظلم ولكن يلاحظ أن صدور الحكم في الدعوى الأصلية بمنع قبول التظلم . إذ التظلم هر دعوى وقتية ينتهى اثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية (فتحی والی - ص 857) فمثلاً إذا صدر حكم موضوعي بصحة حجز ما للمدين لدى الغير فإنه يمنع التظلم من الأمر الصادر بتوقيع الحجز. ومن ناحية أخرى، من البديهي ألا يكون للتظلم محل إذا كان الأمر المتظلم منه قد سقط لعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من صدوره .

ويلاحظ أن المشرع أحياناً في أحوال خاصة بنص على مواعيد للتظلم من الأوامر على العرائض، كنصه في المادة 190 مرافعات على أن التظلم من الأمر الصادر بتقدير مصاريف الدعوي بكون خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر (راجع تعليقنا على المادة 190 مرافعات فيما مضى).

ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 199 مرافعات - محل التعليق - بحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام ، فيشير الحكم الصادر في التظلم حكماً صادراً من المحكمة التي يتبعها القاضي الأمر وإن كان يحوز حجية وقتية وبالتالي فإنه يقبل الإستئناف تبعاً لنصاب الإستئناف إلى بالمحكمة الإبتدائية بهيئة إستثنائية أو إلى محكمة الإستئناف تبعاً لما إذا كان القاضي الأمر المتظلم أمامه هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية أو بالمحكمة الإبتدائية.

(نقض 6/ 12/ 1956  ، لسنة 7 ص 957 ، نقض 11/ 2/ 1954  - سنة 5 ص 522 ، نقض 1/ 6/ 1971 لسنة 22 ص 716) وذلك حتى لو كان الحكم في التظلم صادرا من القاضي الأمر إذ يعتبر هذا القاضي في هذه الحالة قد حل محل المحكمة.

(نقض 6/ 12/ 1962 لسنة 13 ص 1092 كمال عبد العزيز - ص 381 ، وراجع تعليقنا على المادة 197 مرافعات فيما مضى) .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع  ،  الصفحة : 53)