الأحكام القابلة للاستئناف :
تطبيقاً لمبدأ التقاضي على درجتين ، فإن القاعدة هي أن جميع الأحكام - الصادرة من محاكم الدرجة الأولى تقبل الطعن بالإستئناف ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (مادة 1 / 219 مرافعات) . وينص القانون في هذا الصدد على مبلغ معين يكون الحكم الصادر في قضية مقدرة بحدوده نهائياً غير قابل للإستئناف . ويسمى هذا المبلغ بالنصاب النهائي للمحكمة . وهذا النصاب هو خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمحاكم الجزئية وأربعون ألف جنيه بالنسبة للمحاكم الإبتدائية.
فالدعوى التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه يكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية إنتهائياً لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف (مادة 1 / 42 معدلة بالقانون 76 لسنة 2007). والدعوي التي لا تتجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه يكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الإبتدائية إنتهائياً لا يقبل الإستئناف (مادة 47 معدلة بالقانون 76 لسنة 2007). ويكون الأمر كذلك أياً كان نوع الدعوى ، شخصية أو عينية ، منقولة أو عقارية . وعلة تحديد نصاب نهائي للمحكمة هو ما يكلفه الإستئناف من نفقات سواء بالنسبة للخصوم أو بالنسبة للدولة.
أما الدعوى غير القابلة للتقدير ، فإن الحكم الصادر فيها يقبل الطعن فيها بالإستئناف دائماً.
وتعتبر قابلية الحكم للإستئناف أو عدم قابليته له مسألة متعلقة بالنظام العام".. فإذا رفع إستئناف عن حكم لا يجوز إستئنافه ، فان على المحكمة أن تقضى ولو من تلقاء نفسها بعدم جوازه . أما إذا قضت بعدم جواز الإستئناف بالنسبة لحكم مما يجوز إستئنافه فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.
وتقدر قيمة الدعوى ، لمعرفة قابلية الحكم الصادر فيها للإستئناف ، وفقاً للقواعد السابق بيانها بالنسبة لتقدير قيمة القضية لتحديد الإختصاص القيمى وبمرعاة أثر وحدة الخصومة على قواعد الإختصاص، فلا يجوز الإعتماد على تقدير قيمة الدعوى التي حددها المدعي وسكت عنها المدعى عليه مع ملاحظة ما يأتي :
1- العبرة بقيمة القضية ، وليس بما يحكم به القاضي . ذلك أنه لو نظر إلى قيمة الحكم لإستطاع القاضي جعل أحكامه كلها غير قابلة للإستئناف ، وذلك عن طريق تجزئة قراره في الدعوى الواحدة ، أو الحكم فقط بما يدخل في نصابه النهائي.
2- للعلة نفسها ، فإن قابلية الحكم للإستئناف لا ترتبط بالتكييف الذي يعطيه قاضي أول درجة لحكمه . فلو وصف هذا القاضي حكمه بأنه إنتهائي فلا يمنع هذا الوصف إستئناف الحكم لو كان يقبله ، كذلك لو وصف حكمه بأنه إبتدائي فإن هذا الوصف لا يجعله قابلاً للإستئناف لو كان لا يقبله . فليس القاضي أول درجة أن يغير وصف الحكم كما يحدده القانون . فإن فعل ، كان من سلطة المحكمة الإستئنافية تحديد الوصف الصحيح كذلك فإن المحكمة الإستئنافية هي التي تحدد ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة أول أو ثاني درجة ، وبالتالي يقبل أو لا يقبل الطعن بالإستئناف.
3- إذا رفع إستئناف عن حكم يقبل الإستئناف أمام المحكمة الإستئنافية المختصة ، ثم صدر قانون جديد يجعل الدعوى بحسب قيمتها أو نوعها من إختصاص حكم أول درجة غير التي تتبع المحكمة الإستئنافية ، فإن هذا التعديل لا يؤثر في إختصاص المحكمة الإستئنافية . ذلك أن قواعد الاختصاص إنما تتعلق بإختصاص محاكم الدرجة الأولى ، وينظر بالنسبة الإختصاص محكمة الإستئناف فقط إلى المحكمة التي أصدرت حكم أول درجة ، وما إذا كانت أحكامها تستأنف أمام المحكمة الإستئنافية التي رفع إليها الإستئناف.
4- إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها قيمياً بالدعوى وأحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة بها ، فإن المحكمة المحالة إليها الدعوى إذ تلتزم بتحديد إختصاصها وفقاً للمادة 110 مرافعات تلتزم بتقدير الدعوى كما حددته المحكمة المحيلة ، وهذا التقدير يكون له قوة أيضاً بالنسبة لقابلية الحكم الصادر في الدعوى للإستئناف ونفس الأمر بالنسبة لإلتزام المحكمة المحال إليها بما يرد في أسباب الحكم المحيل من إعتبار الدعوى المحالة غير قابلة للتقدير ، إذا كان هذا الأساس هو الذي إنبنى عليه منطوق الحكم بعدم الإختصاص والإحالة.
5- لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى كل طلب لا ينازع فيه الخصم الآخر (مادة 222 مرافعات) . فإذا تقدم المدعي بعدة طلبات تقوم على سبي قانونی واحد ، فجمعت قيمتها ، ثم أقر المدعى عليه بطلب منها فإن قيمة هذا الطلب لا تدخل في تقدير قيمة القضية بالنسبة لقابلية الحكم للإستئناف على أنه يلاحظ أنه إذا إشتملت القضية على طلب واحد من المدعي فإن إقرار المدعى عليه بجزء منه لا يؤثر في تحديد القيمة بالنسبة للإستئناف.
6- إذا كان محل الدعوى مبلغاً من النقود ، فقام المدعى عليه بعرض جزء منه عرضاً فعلياً على المدعي ، فإن هذا الجزء لا يحسب في تحديد قيمة القضية بالنسبة للإستئناف (مادة 223 مرافعات) ، ولو لم يقبل المدعي هذا العرض.
7- إذا قام المدعى بتعديل طلباته ، فإن العبرة بالنسبة للقابلية للإستئناف هو بالطلب بعد تعديله . فالعبرة في تحديد نصاب الإستئناف هو بالطلبات الختامية التي تبدي قبل قفل باب المرافعة.
8- إذا تعددت طلبات المدعى أو جمع بينها للإرتباط ، وجمعت قيمتها لتحديد المحكمة المختصة بسبب أنها تقوم على سبب قانوني واحد ، فالعبرة بالنسبة للقابلية للإستئناف هي أيضاً بقيمة هذه الطلبات مجتمعة . أما إذا لم تجمع القيمة فإن الإرتباط الذي برر الخروج على قواعد الإختصاص وجعل الإختصاص للمحكمة بأكبر الطلبين قيمة يبرر أيضاً النظر إلى قيمة هذا الطلب وحده بالنسبة لقابلية أي من الطلبين للاستئناف ولهذا فإن الحكم الصادر في أي من طلبات المدعى المرتبطة ينظر في قابليته للإستئناف إلى قيمة أكبر الطلبات المرتبطة قيمة ونفس الأمر بالنسبة للإختصاص النوعي ، إذا كانت العبرة بنوع الدعوى وليس بقيمتها . إذ يكون الإختصاص بالطلبين للمحكمة الإبتدائية المختصة نوعياً بأحد الطلبين المرتبطين . ويكون الحكم الصادر في الطلبين قابلاً للطعن فيه بالإستئناف .
ويلاحظ أن هذه القاعدة لا تنطبق إلا حيث يوجد إرتباط أما إذا جمعت طلبات بسبب وحدة المسألة القانونية المثارة ، فإن هذا الجمع لا يبرر - كما قلنا - الخروج على قواعد الإختصاص . ويؤدي أيضا بالنسبة للقابلية للإستئناف إلى النظر إلى كل طلب على حدة.
الحكم الصادر بصفة إنتهائية على خلاف حكم سابق لم يحز بعد قوة الأمر المقضي (مادة 222 مرافعات) . ويجب لتوافر هذه الحالة : 1- أن يكون الحكمان قد صدرا في نفس الدعوى، أي أن يتحد الأشخاص والمحل والسبب.
ويعتبر التحقق من هذا الإتحاد مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض 2- أن يكون الحكم الأول غير حائز لقوة الأمر المقضي عند صدور الحكم الثاني 3- أن يكون الحكم الثاني قد قضى بما يخالف الحكم الأول ، وأن يكون قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة أول درجة أو صدر من هذه المحكمة غير قابل للطعن بالإستئناف . فإذا صدر الحكم قابلاً للإستئناف وقبل المحكوم عليه الحكم أو فوت ميعاد الإستئناف . لم يجز له الطعن.
ويرد الإستئناف على الحكم الثاني ، على أن رفع الإستئناف يؤدي إلى طرح الحكم الأول أيضاً على المحكمة الإستئنافية ما لم يكن هذا الحكم قد أصبح - عند رفع الإستئناف - حائزاً لقوة الأمر المقضي. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 528)
حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي:
تثبت للحكم الذي قطع في النزاع أو في شق منه ، وفور صدوره حجية الأمر المقضي ولو كان قابلا للطعن فيه، وتحول هذه الحجية دون الخصوم ورفع دعوى جديدة بإدعاءات تناقض ما قضى به، كما تحول دون المحكمة التي أصدرت هذا الحكم، والتسلط على قضائها كما تحول دون غيرها من المحاكم ونظر الموضوع، وينشأ عن ذلك الدفع بعدم سماع الدعوى دون الدفع بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، لأن مناط الدفع الأخير أن يكون الحكم السابق حاز قوة الأمر المقضي. وحجية الأمر المقضي مؤقته، وتظل كذلك طوال المدة المحددة للطعن في الحكم بالإستئناف، فإن طعن فيه، أدى ذلك إلى توقف هذه الحجية وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف، فإذا قضی بتأييد الحكم، عادت إليه الحجية وحاز بذلك قوة الأمر المقضى، أما إذا قضى بالغائه ، زالت عنه الحجية منذ صدوره. وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة (116) فيما تقدم
ويترتب على الوقف المؤقت للحجية أن يعود الحق للخصوم في مناقشة الأسانيد التي أقام عليها الحكم المستأنف قضاءه وبيان ما شابه من قصور في أسبابه الواقعية وما تردى فيه من مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه والعودة إلى أوجه دفاعهم ودفوعهم التي طرحها الحكم وتقديم أوجه دفاع جديدة إذ يطرح الإستئناف الدعوى مرة أخرى أمام المحكمة الإستئنافية في حدود ما رفع عنه الإستئناف .
وتنحصر في ذلك الآثار التي تترتب على وقف الحجية وهو ما يحول دون الخصوم والعودة إلى ذات النزاع بدعوى مبتدأة لسبق الفصل فيها بالحكم السابق، لكن إذا رفعت تلك الدعوى ولم تفطن المحكمة بالتالي لسبق صدور حكم فيها وإستمرت في نظرها وأصدرت حكماً فيها، وطعن فيه بالإستئناف ، تعيين ضم الإستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، وإذا صدر الحكم في الإستئناف الأول قبل أن يضم إليه الإستئناف الثاني ، وجب القضاء في الإستئناف الأخير بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى، أما إذا صدر الحكم في الإستئناف الثاني دون أن يكون قد تم ضمه للإستئناف الاول وجب القضاء في الإستئناف الأول بالغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى ويقضي بذلك أيضاً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية التي رفعت بعد صدور الحكم في الدعوى الاولى لم يطعن فيه وحاز بالتالي قوة الأمر المقضي بالرغم من صدور الحكم في الدعوى الثانية بالمخالفة لقاعدة متعلقة بالنظام العام، إذ المقرر أن قوة الامر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام، وطالما أوقفت الحجية أمام محكمة الإستئناف في الحالة الماثلة، وجب عليها القضاء بإلغاء الحكم إلتزاماً بقوة الأمر المقضى. (انظر: نقض 1984/2/9 نقض 1968/4/18 فيما يلي)
وقد ترفع دعوى أمام المحكمة الإبتدائية واخرى عن ذات النزاع أمام المحكمة الجزئية وتجمع الدعويين مسألة كلية شاملة تؤدي إلى وحدة الموضوع فيهما، وحينئذ يحوز الحكم الصادر في إحداهما حجية الأمر المقضي في الأخرى، فإذا أصدرت المحكمة الإبتدائية حكماً وطعن فيه أمام محكمة الإستئناف، وأصدرت المحكمة الجزئية حكماً وطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية ، فإن كلا من الحكمين تقف حجيته مؤقتاً ، ويتعين ضم الإستئناف المرفوع إلى المحكمة الإبتدائية للإستئناف المرفوع لمحكمة الإستئناف للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد ولا تتقيد المحكمة حينئذ بأي من الحكمين إن كان هناك تعارض بينهما. فإن لم يضم الإستئنافان، وصدر حكم في أحدهما، حاز على الفور قوة الأمر المقضي وتقيدت المحكمة الإستئنافية الأخرى بحجيته وقضت على هدیه ، فإن كان الحكم المطروح عليها مخالفا للحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي، وجب عليها القضاء بإلغائه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة للفصل فيها، ويستوي أن تكون هذه المحكمة هي محكمة الاستئناف أو المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية.
مثال ذلك ، أن يرفع المالك دعوى إستحقاق ضد مغتصب عقاره وذلك أمام المحكمة الإبتدائية ، ويرفع ضده أيضاً دعوی ريع أمام المحكمة الجزئية ، فتكون الملكية هي المسألة الكلية الشاملة في الدعويين، وكان يتعين رفع دعوى واحدة أمام المحكمة الإبتدائية بالطلبين معاً، وإذ رفعت بهما دعویان، فإنه يتعين على المحكمة الجزئية، لحسن سير العدالة ، إحالة دعوى الريع للمحكمة الابتدائية للإرتباط بدعوى الملكية ، فإن لم تحيلها وإستمرت في نظرها وقضت فيها وطعن بالإستئناف في قضائها، وكانت المحكمة الإبتدائية بدورها قد قضت في دعوى الملكية وطعن بالإستئناف في قضائها، تعين على المحكمة الإبتدائية التي تنظر إستئناف الحكم الجزئي، إحالة الإستئناف إلى محكمة الإستئناف للإرتباط ولحسن سير العدالة حتى لا تحاج المحكمة الأخيرة بالحكم الجزئي إذا حاز قوة الأمر المقضي بالفصل في الإستئناف المرفوع عنه قبل أن تفصل محكمة الإستئناف في الطعن المرفوع عن الحكم الصادر في دعوى الملكية.
ويكتسب الحكم قوة الأمر المقضي إذا منع المشرع الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، أو إذا كان مما يجوز الطعن فيه ولكن لم يطعن فيه المحكوم عليه خلال الميعاد المقرر، أو طعن فيه وقضت المحكمة الإستئنافية بتأييده وتحول قوة الأمر المقضي دون الخصوم وطرح النزاع من جديد أمام القضاء ولو بأدلة قانونية أو واقعية ولو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم، كما تحول دون المحكمة والتصدي للموضوع.
إستئناف الأحكام الإنتهائية المخالفة تحكم سابق:
إذا صدر حكم بصفة إنتهائية على خلاف حکم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، جاز الطعن فيه بالإستئناف دون التقيد بنصاب معين، على أن يرفع خلال الميعاد المقرر، بحيث إذا رفع بعد إنقضائه سقط الحق فيه.
ويترتب على رفع الإستئناف، إعتبار الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون و مطروحاً بالتالي على محكمة الإستئناف في حدود تعارضه مع الحكم الثاني، ويجب التحقق هذا الأثر أن يكون الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضي عند رفع الإستئناف عن الحكم الثاني ، فإن كانت هذه القوة قد ثبتت له في ذلك الوقت، تعين الطعن في الحكم الثاني بطريق النقض عملاً بالمادة (249) من قانون المرافعات التي تجيز الطعن بالنقض في أي حكم إنتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته ولو كانت من محاكم الدرجة الأولى متی صدر خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. (بهذا المعنى: حامد فهمي في النقض صفحة 475 وأبو الوفا في التعليق)
كما يجب أن يترتب على رفع الإستئناف تصدي المحكمة للموضوع ولازم ذلك، أن يكون الإستئناف مقبولاً شکلاً، فإن كان قد رفع بعد الميعاد وقضت المحكمة بسقوط الحق فيه ، أمتنع عليها التصدي لموضوعه، وإذ رتب القانون على رفع الإستئناف أعتبار الحكم السابق مستأنفاً، إنما قصد من ذلك تصدي المحكمة للموضوع الذي يجمع الإستئنافين لرفع التعارض بين الحكمين بحيث إذا امتنع ذلك بالنسبة للحكم الذي رفع الإستئناف طعناً فيه، وكان هو أساس اعتبار الحكم السابق مستأنفاً ، وقد زال هذا الأساس إذ سقط الحق فيه مما يتعين معه زوال أثره فلا يعتبر الحكم السابق مستأنفاً وبالتالي لا تتصدى له المحكمة إلا إذا كان المحكوم عليه قد إستأنفه في الميعاد وحينئذ تتوافر رابطة بين الحكمين لا تقبل التجزئة مما يمتنع معه على المحكمة الإستئنافية أن تقضي بسقوط الحق في الإستئناف الذي كان قد رفع عن الحكم الإنتهائي وإنما تلتزم بنظره تبعاً لإستئناف الحكم الذي صدر أولا، ففي المثال المتقدم والمشار إليه بالبند السابق، إذ كان الإستئناف الذي رفع عن الحكم الصادر في دعوى الريع قد سقط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد، فإن المحكمة لا تقضي بذلك إن كان الإستئناف المتعلق بحكم الإستحقاق قد رفع في الميعاد، وحينئذ يطرح الإستئنافان على المحكمة لتصدر فيها حكما واحداً. (قرب أبو الوفا في الأحكام بند (448).
أما إن كان حكم الريع تم إستئنافه في الميعاد، أعتبر الحكم الصادر في دعوى الملكية مستأنفاً بقوة القانون، ويطرح موضوع الحكمين على المحكمة التي لا تتقيد بحجية أي منهما، ولها إن خلصت إلى سلامة الحكم الصادر في دعوى الملكية أن تقضي بتأييده وإلغاء الحكم الصادر في دعوى الريع ورفض الدعوى.
فقد يرفع المدعي دعوى إستحقاق ودعوى ريع، ويقضي برفض الأولى مما يعني عدم ثبوت الملكية للمدعي، بينما يقضي لصالحه فى الدعوى الثانية ويكون الحكم فيها إنتهائياً فيطعن فيه المحكوم عليه طالباً إلغاءه ورفض الدعوى مما يستتبع إعتبار الحكم الصادر برفض دعوى الإستحقاق مستأنفاً وحينئذ تقف حجية الحكمين وتصدر المحكمة حكما يكون من شأنه رفع التناقض فإذا قضت في الدعوى الأولى بتأييد الحكم الصادر فيها تبعت ذلك بالقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى الثانية ورفض الدعوى، أما إن قضت بالإستحقاق تبعت ذلك بتأييد الحكم الصادر في دعوى الريع أو بتعديله بما يتناسب مع الضرر الذي ترتب على الغصب.
أما إن كان الحكم الصادر في دعوى الريع بصفة إنتهائية قد طعن فيه بعد الميعاد وقضت المحكمة الإستئنافية بسقوط الحق في الإستئناف، ولم يكن المحكوم عليه في دعوى الإستحقاق قد طعن في الحكم الصادر ضده، فحاز بدوره قوة الأمر المقضي، تحقق التعارض بين حكمين إنتهائيين، وحينئذ يعتد بالحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي أولا إذ يكون هو الواجب التنفيذ بينما يكون الحكم الآخر معدوماً لصدوره في خصومة منقضية، وذلك على التفصيل الذي تناولناه بصدد «بطلان الأحكام وإنعدامها»، فيما تقدم.
وإلتزام الخصوم بحجية الحكم فور صدوره ومنعهم بالتالي من رفع دعوى جديدة، وإلزام المحكمة التي أصدرت الحكم أو غيرها من المحاكم بعدم النظر فيما قضى به، ليس أساسه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإنما الدفع بعدم سماع الدعوى لسبق صدور حكم فيها لم يحز بعد قوة الأمر المقضي، لأنه لو كان قد حازها، فإن الدعوى تكون محلاً للدفع بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها.
وينحصر نطاق الدفع بعدم سماع الدعوى، على الحالة التي ترفع فيها هذه الدعوى بعد صدور الحكم في الدعوى السابقة وقبل الطعن فيه بالإستئناف، إذ تحول حجيته التي تثبت له في هذا الوقت من رفع دعوى جديدة تتحد سبباً وموضوعاً وخصوماً مع الدعوى السابقة، أما إذا طعن في الحكم بالإستئناف، وقفت حجيته مؤقتاً، مما يجوز معه رفع دعوى ثانية، فإن كانت قيمتها في حدود النصاب الإبتدائي للمحکمة، جاز إستئناف الحكم الصادر فيها وفقاً للقواعد العامة ، أما إن كانت قيمتها داخلة في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة، جاز إستئناف الحكم الصادر فيها وفقا لنص المادة (222) من قانون المرافعات، وفي الحالتين يعتبر الحكم السابق مستأنف بقوة القانون بشرط أن يكون إستئناف الحكم الصادر في الدعوى الثانية قد رفع قبل أن يصبح الحكم السابق إنتهائياً وذلك بفوات ميعاد الطعن فيه بالإستئناف، فإن كان قد طعن فيه ، تعين ضم الإستئنافين للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : السادس ، الصفحة : 274)
صورة هذه الحالة أن يصدر حكم مخالف لحكم مخالف لحكم سابق في الموضوع ولنفس السبب وبين نفس الخصوم فيجوز إستئناف الحكم الثاني ولو كان صادراً في حدود النصاب الإنتهائي ويشترط للإستئناف الشرطان الإتيان أولهما ألا يكون الحكم الأول وقت صدور الحكم الثاني حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه فإذا كان الحكم الثاني صادرا في حدود النصاب الإنتهائي فسبيل الطعن في الحكم الثاني هو النقض والشرط الثاني أن يكون الحكم الثاني صادراً من محكمة الدرجة الأولي وفي حدود نصابها الإنتهائي أما إذا كان الحكم الثاني صادر من محكمة من محاكم الدرجة الثانية فلا يجوز إستئنافه .
وإذا توافرت الشروط التي بينها النص كان الإستئناف مقبولاً ، فإن كان الحكم الأول قد أصبح إنتهائياً عند رفع الإستئناف فلا يطرح علي محكمة الدرجة الثانية وإنما يتعين عليها إلغاء الحكم الثاني أو تعديله علي مقتضي حجية الحكم الأول ، أما إذا كان الحكم الأول ما زال غير إنتهائي عند رفع الإستئناف فإنه يطرح مع الحكم الثاني على محكمة الدرجة الثانية التي يكون لها القضاء فيهما معاً بما تراه غير متقيدة بأيهما . ويشترط أيضاً لإعمال النص أن يكون هناك حكم أخر سبق أن صدر في النزاع ذاته موضوعاً وسبباً بين الخصوم أنفسهم ولم يحز هذا الحكم بقوة الأمر المقضي ( مرافعات رمزي سيف الطبعة الثامنة ص 823 ، وفي هذا المعنى أيضاً مرافعات العشماوي بند 1306).
ويؤيد الأستاذ كمال عبد العزيز الرأي السابق مستندا في ذلك حكم النقض رقم 1 (مؤلفه في المرافعات الجزء الأول الطبعة الثالثة سن 1420 سنة 1995).
إلا أن الرأي عندنا أنه يتعين علي محكمة الإستئناف في هذه الحالة أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لأن الحجية أصبحت من النظام العام ويجب على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.
يجب على المحكمة أن تتفادى إحتمال تناقض حكمها مع حكم آخر ووسيلة ذلك :
يجب على المحكمة في حالة ما إذا أثير أمامها إحتمال تناقض حكمها مع حكم آخر سيصدر في دعوى أخرى مرتبطة أن تتفادى هذا التناقض بقدر الإمكان ووسيلتها في ذلك أحد أمور ثلاثة أولها أن توقف الدعوى المنظورة أمامها أن توقف الدعوى المنظورة أمامها حتى يصدر الحكم في الدعوى الأخرى وثانيها ضم الدعويين لبعضهما إذا كانا منظورين أمامها وثالثهما إحالة الدعوى للمحكمة الأخرى المعرض عليها الدعوى المرتبطة غير أن مخالفة ذلك في حد ذاته لا يترتب البطلان وإن كان من ناحية أخري إجراء تمليه قواعد العدالة. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الخامس ، الصفحة : 382)
شروط إعمال المادة 222 مرافعات محل التعليق: صورة الحالة المنصوص عليها في المادة 222 ، أن يصدر حكم مخالف لحكم سابق في الموضوع، ولنفس السبب، وبين نفس الخصوم فيجوز إستئناف الحكم الثاني، ولو كان صادراً في حدود النصاب الإنتهائى - أی أن يصدر حكم يخالف حکماً آخر سبق أن صدر بين نفس الخصوم في ذات النزاع بموضوعه وسببه، فيجوز إستئناف الحكم الصادر متاخراً، ولو كان إنتهائياً وذلك على سبيل الإستثناء.
ويشترط لجواز الطعن بالإستئناف في الحكم الإنتهائی إستثناء وفقاً للمادة 222 توافر الشروط الأربعة التالية:
1- الشرط الأول: أن يكون الحكمان صادرين في نفس الموضوع مع إتحاد الخصوم والسبب (محمد وعبد الوهاب العشماوي - بند 1206 ، محمد كمال عبدالعزيز - ص 444، بنها الإبتدائية 1950/12/9 - منشور في المحاماة - لسنة 31 ص 1529)، فينبغي أن يكون الحكمان الأول والثاني مادرين في ذات النزاع أى يشترط إتحاد موضوع الطلب و أشخاصهم بصفاتهم القانونية، وأن يكون سبب الطلب القضائي في الحالتين واحداً، أي أن يتجسد في الدعويين مجموع الوقائع المولدة للحق المدعى به في الطلبين (نبيل عمر - بند 132 ص 183)، أو على حد تعبير محكمة النقض أن تكون المسألة في الدعويين واحدة، وأنه يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية تناقض فيها الطرفان في الدعوى الأولى، وتعد الأساس لما يدعيه أحدهما في الدعوى الثانية (نقض مدنی 1962/1/25 - لسنة 13 ص 127)، ولاينال من ذلك أي من كون المسألتين دعوی واحدة أن تكون الأدلة القانونية أو الواقعية في الدعوى الثانية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها (نقض مدني 1962/4/12 - لسنة 13 ص 441 ونقض 1964/10/29 - لسنة 15 ص 996)، كما لا ينال منه أيضاً إختلاف الطلبات في الدعويين، إذا كانت هذه الطلبات متصلة لبعضها إتصالاً عليا، من ذلك أن علة الحكم بصحة العقد عدم بطلانه ومن ثم فإن الحكم ببطلان عقد يختلف مع الحكم الصادر بصحة ذات العقد.( نقض 1964/5/21 - لسنة 15 ص 716 ، ونقض 1962/4/12 مشار إليه).
كما أن الحكم بصحة إجراءات تنفيذها يختلف مع الحكم الذي يصدر ببطلان إجراءات التنفيذ ذاته (عبدالمنعم حسنی - منازعات التنفيذ - ص 19 ، نبيل عمر - الطعن بالاستئناف - ص 184).
2- الشرط الثاني: ألا يكون الحكم الأول - وقت صدور الحكم الثاني - حائزاً لقوة الأمر المقضى، فإذا كان الحكم الأول وقت صدور الحكم الثانی حائزاً لقوة الأمر المقضي، وكان الحكم الثانی صادراً في حدود النصاب الإنتهائي، في سبيل الطعن في الحكم الثاني، هو النقض عملاً بالمادة 249 مرافعات .
ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد، أنه ينبغي التفرقة بين قوة الأمر المقضي، وحجية الأمر المقضي، فالحجية تثبت لكل حكم قضائي قطعی بمجرد صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بإدعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم، ولا يجوز معها للمحكمة التي أصدرته، ولا لمحكمة غيرها، أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته، إلا إذا كانت هي المحكمة التي يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية، بيد أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع إستئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغى زالت عنه هذه الحجية.. (نقض 1968/4/18 - لسنة 19 ص 795)، ويقصد بحجية الأمر المقضي أن القرار القضائي إنه يطبق إرادة القانون في الحالة المعينة، فإنه يجوز الاحترام سواء أمام المحكمة التي أصدرته أو أمام المحاكم الأخرى، بحيث إذا رفع أحد الخصوم نفس الدعوى التي فصل فيها مرة أخرى تعين عدم قبولها، وإذا أثير ما قضى به أمام القضاء وجب التسليم به دون بحث مجدد (موریل - بند 587 ص 450 ، فتحی والی - الوسیط بند 82 ص 132)، وتبدو حجية الأمر المقضي في أمرين: الأول: عدم جواز إعادة النظر في الدعوى: فلا يجوز رفع نفس الدعوى مرة أخرى بعد الفصل فيها، ولو قدمت في الخصومة الجديدة أدلة واقعية أو أسانید قانونية لم تسبق إثارتها في الخصومة الأولى (نقض مدنی 1962/4/12 - لسنة 13 - ص 331)، والأمر الثاني: إحترام ما قضى به: ويسري هذا الأثر أيضاً في مواجهة , الخصوم والقاضي، فللخصم الذي أكد القضاء حقه أن يتمتع بحقه وبمزاياه، وإذا رفع دعوى إستناداً إليه، فعلى القاضي احترام التأكيد الذي قضى به (رولاند - الشيء المحكوم فيه - بند 58 ص 84، فتحي والي - الوسيط . ص 134).
بينما قوة الأمر المقضي هي مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح أثره الملزم نهائياً غير قابل للطعن بالطرق العادية (المعارضة والإستئناف) وإن ظل قابلاً للطعن بالطرق غير العادية (الإلتماس والنقض)، فالحجية تثبت للحكم بمجرد صدوره. (نقض 1968/4/18 - لسنة 19 ص 795 ).
أما قوة الأمر المقضي، فإنها لاتثبت له إلا إذا كان الحكم لايقبل الطعن فيه بالمعارضة، أو بالإستئناف، وذلك سواء صدر لا يقبل الطعن فيه بأي من هذين الطريقين، أو أصبح كذلك بإنقضاء مواعيد الطعن دون رفعه، أو برفض الطعن، أو عدم قبوله، ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم قابلاً للطعن فيه بأى من طرق الطعن غير العادية أو يكون قد طعن فيه بالفعل بأی من هذه الطرق، فكل حكم يحوز قوة الأمر المقضي، يكون حائزاً حجية الأمر المقضي، والعكس غير صحيح، فليس كل حكم يحوز حجية الأمر المقضي، وبكون حتماً حائزاً قوة الأمر إنقضي، والتفرقة بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي لیست تفرقة في الدرجة، بل إن الأمر يتعلق بفكرتين مختلفتين تخدم كل منهما غرضاً مختلفاً، فالحجية تكون بالنسبة المستقبل خارج الخصومة التي صدر فيها الحكم، أما القوة فإن أهميتها تكون داخل هذه الخصومة للدلالة على مدى ما يتمتع به الحكم من قابلية أو عدم قابليته للطعن بطريق معين (انظر: فتحي والي - الوسيط - بند 84 ص 136 ، وجدي راغب - النظرية العامة للعمل القضائي - ص 214 - 211 ، وراجع في الحجية بصفة عامة أيضاً : عبد الرزاق السنهوري - الوسيط - ج 2 ص 631 وما بعدها).
3- الشرط الثالث: أن يكون الحكم المراد إستثنائه قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي، أو صدر منها غير قابل للاستئناف، أما إذا كان قابلا للإستئناف وقبله المحكوم عليه أو فوت ميعاد إستئنافه، لم يكن الطعن جائزاً.
وبديهي أن الحكم الذي يصدر في حدود النصاب الإبتدائي لا تبدو الحاجة إلى تقرير نظام إستثنائي لإستئنافه، لكونه مما يقبل الطعن فيه بالإستئناف كقاعدة عامة.
فيتعين أن يكون الحكم الثانی صادراً من محكمة من محاكم الدرجة الأولى في حدود نصابها الإنتهائي، أما إذا كان الحكم الثانی صادراً من محكمة من محاكم الدرجة الثانية فلا يجوز إستئنافه.
4 - الشرط الرابع : أن يكون الحكم الثاني قد قضى بما يخالف الحكم الأول، فينبغي أن يحدث إختلاف بين الحكمين، والمقصود بالخلاف بين الحكمين في هذا الصدد أن يحدث تعارض بين الحكمين، يستحيل معه تنفيذهما تنفيذاً متعاصراً والهدف من هذا الشرط هو تفادي تعارض الأحكام في الموضوع الواحد (نبيل عمر - بند 133 - ص 184 ، عبدالمنعم حسني - بند 479 ص 419)، ويكون الحكم صادراً على خلاف حکم سابق، إذا وقع بينهما تعارض، ويتحقق التعارض بين الحكمين إذا إشتمل على نصوص متناقضة أو متنافية (أسيوط 1930/11/3 - منشور في المحاماة 11 ص 531 ) .
وإذا توافرت الشروط سالفة الذكر، حاز إستئناف الحكم الثاني، ولو كان صادراً في حدود النصاب الإنتهائي، ويكون الإستئناف مقبولاً ، ويختلف أثر الاستئناف في هذه الحالة بإختلاف الفرضين الآتيين:
الفرض الأول: ألا يكون الحكم الأول - وقت رفع الإستئناف عن الحكم الثانی - حائزاً لقوة الأمر المقضي، وفي هذه الصورة بطرح الحكمان على المحكمة الإستئنافية لتعيد النظر فيهما غير متقيدة بأيهما، وعلى هذا نص المشرع في قانون المرافعات الحالي في عجز المادة 222 محل التعليق بقوله .... وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الاستئناف، وذلك حسماً لما ثار من لبس - في ظل القانون السابق - حول سلطة محكمة الدرجة الثانية في هذه الحالة (انظر: المذكرة الإيضاحية للقانون الحالي - مشار إليها أنفا)، ففي هذا الفرض تمتد سلطة المحكمة الاستئنافية إلى نظر الحكمين معاً، فتؤيد منهما ما تراه حقا دون أن تتقيد بأي من الحكمين وتطبيقا لذلك قضى بأن المحكمة التي يرفع إليها الاستئناف عن الحكم الثاني المخالف الحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية، بل إن لها أن تعيد النظر في الحكمين .
الفرض الثاني: أن يكون الحكم الأول قد أصبح - وقت رفع الإستئناف بهم عن الحكم الثاني أي عند تقديم صحيفة إستئناف الحكم الثاني لقلم الكتاب - حائزاً لقوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة لا يعرض الحكم الأول على المحكمة الإستئنافية، وإنما بتعين إلغاء الحكم الثاني، أو تعديله على نحو لا يخالف فيه الحكم الأول إحتراماً لحجية هذا الأخير، ويتحقق هذا الوضع إذا كان الحكم الأول عند صدور الحكم الثاني قابلاً للإستئناف، ثم أصبح عند رفع الإستئناف عن الحكم الثاني حائزاً لقوة الأمر المقضي (رمزی سيف - الوسيط ص 825) ففي هذا الفرض تتولى محكمة الاستئناف . رفع التناقض بين الحكمين، دون أن يكون الحكم الأول مطروحاً أمامها فهي تعيد النظر في الحكم الثاني فقط، بهدف إزالة التناقض بينه وبين الحكم الأول. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الرابع ، الصفحة : 699)