الإستئناف المقابل والإستئناف الفرعي :

و إذا صدر الحكم ، وكان لكل من الطرفين الحق في الطعن فيه بالإستئناف ، فإن الطعن الذي يرفعه أولا أحد الطرفين وتبدأ به خصومة الإستئناف يسمى الإستئناف الأصلي . أما الطعن الذي يرفعه الطرف الآخر بعد ذلك في نفس خصومة الإستئناف الأصلى فإنه يسمى الإستئناف المقابل  ويجب أن يرفع كل من الإستئنافين ممن له الحق فيه ، وفي الميعاد الخاص به  فالإستئناف المقابل لا يجوز رفعه إلا من المستأنف عليه في الإستئناف الأصلي ويجب أن يوجه إلى المستأنف الأصلي وبالصفة التي كان قد اتخذها.

على أن هناك صورة من صور الإستئناف المقابل ، نظمها القانون لإيجاد توازن بين مركزي الخصمين . ذلك أن أحد الخصمين قد يرضى عند حدوث خسارة جزئية بقبول الحكم ، فلا يطعن فيه . فإذا قام خصمه باستئناف الحكم فان ما بني عليه الطرف الأول قبوله الحكم لا يتحقق ، ويختل التوازن الذي أقامه الحكم المطعون فيه بين الطرفين . ولإعادة هذا التوازن ، ينظم المشرع ما يسمى بالاستئناف الفرعي . وبموجبه يستطيع من قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف أن يستأنف الحكم - رغم ذلك - إذا كان خصمه قد رفع إستئنافاً فإن رفع قبل فوات ميعاد الاستئناف فلا تنطبق عليه قواعد الإستئناف الفرعي أيا كانت التسمية التي أطلقت عليه.

 وقد قنن المشرع الإستئناف الفرعي في المادتين 237 / 2 و 239 مرافعات . ولأن الإستئناف الفرعي يعتبر إستثناءاً على القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن أو بأثر قبول الحكم ، فمن المقرر أنه لا يقبل إلا حيث ينص القانون صراحة على جوازه . وقد أجازه القانون في هاتين المادتين بالنسبة للمواد المدنية والتجارية ، وأحالت عليهما المادة 2 / 56 من قانون 2000 / 1 بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية . ومن ناحية أخرى ، فقد أجازه المشرع في قانون المرافعات بالنسبة للإستئناف فلا يجوز أن ينسحب إلى غيره من طرق الطعن في الأحكام ولهذا لا يجوز الطعن الفرعي بالنقض.

ومن المقرر أن جواز أو عدم جواز الإستئناف الفرعي أمر يتعلق بالنظام العام إذ يتصل بنظام التقاضي ، ولهذا فإن على المحكمة أن تقضي بعدم جوازه من تلقاء نفسها . ويمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

ويجيز القانون الإستئناف الفرعي إذا كان رافعه قد قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه . على أن القبول المقصود هو القبول الذي يتم قبل رفع الإستئناف الأصلي فهذا القبول لا يمنع من الإستئناف الفرعى ولو كان في صورة تنفيذ جبرى للحكم أما إذا قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى فلا أساس لمنحه الحق في الطعن فهو يعلم عند قبوله الحكم أن خصمه لم يرض به . ويعتبر القبول اللاحق مانعا من الإستئناف الفرعي ولو كان قبولاً ضمنياً .

فمن ناحية ، ليس لغير مستأنف عليه أصلي أن يرفع إستئنافاً مقابلاً ، وذلك أن الهدف من الإستئناف المقابل هو الرد على الإستئناف الأصلي - على أن للمستأنف الأصلي أن يرفع إستئنافاً مقابلاً رداً على إستئناف المستأنف عليه إذا كان الإستئناف الأصلى لم يرد إلا على جزء من الحكم ، إذ يعتبر المستأنف الأصلي مستأنفة عليه بالنظر إلى الإستئناف المقابل الأول ومن ناحية أخرى . لا يوجه الإستئناف المقابل إلا لمستأنف أصلي في مواجهته فقط يكون المستأنف عليه في حاجة للدفاع في الإستئناف الأصلي . فلا يجوز توجيه إستئناف مقابل إلى مستأنف عليه أصلى  ويجب أن يوجه الإستئناف المقابل إلى المستأنف الأصلي بنفس الصفة التي رفع بها هذا الإستئناف.

بقي أن نحدد متى يجد المستأنف عليه من مصلحته أن يرفع إستئنافاً مقابلاً (أو فرعياً . القاعدة كما رأينا هي أن نطاق قضية الإستئناف يتحدد بما يعرض على المحكمة الإستئنافية من طلبات . ولهذا إذا تضمن الحكم عدة أجزاء بعضها لصالح المدعى والأخر لصالح المدعى عليه ، وإستأنف أحدهما الحكم بالنسبة لما قضى فيه ضده ، فلا تطرح على المحكمة الإستئنافية الأجزاء الأخرى إلا بإستئناف مقابل من الخصم الآخر . ولا خلاف حول ضرورة الإستئناف المقابل في هذه الحالة . ومن ناحية أخرى، لا خلاف حول عدم الحاجة إلى إستئناف مقابل من المستأنف عليه إذا كان غير محكوم عليه بالنسبة لأي طلب من الطلبات ، إذ يكفي الإستئناف الأصلي لكي يتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه

قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء تلك التي أغفلت الفصل فيها، أو فصلت فيها لغير مصلحته ، مادام لم يتخل عنها.

ولكن الخلاف ثار حول الحاجة إلى إستئناف مقابل من المستأنف عليه إذا كان محكوماً عليه من محكمة أول درجة وكان الإستئناف الأصلي قد طرح على المحكمة الإستئنافية كل القضية التي فصل فيها حكم أول درجة ، ويريد المستأنف عليه من المحكمة الإستئنافية إصدار حكم أسوأ بالنسبة للمستأنف ، فهل يلزمه لهذا رفع إستئناف مقابل أم يكفيه الدفاع في الإستئناف الأصلي ؟ مثال : (أ) طالب (ب) بتعويض مقداره مائة ألف جنيه ، حكمت محكمة أول درجة له بخمسين ألف . استأنف الحكم مطالبا بالمائة ألف فهل تستطيع المحكمة الاستئنافية أن تحكم بأحقية (أ) لأقل من خمسين ألف أو بعدم أحقيته لأي مبلغ رغم عدم رفع (ب) الإستئناف مقابل ؟ هذا ما يراه بعض الفقهاء ، يؤيده أن محكمة ثاني درجة تعيد نظر القضية من جديد أي تعيد بحث وجود ومقدار هذا الحق ، وقد طرحا أمام المحكمة الإستئنافية بالاستئناف الأصلي . فيكفي إذن أن يقف المستأنف عليه موقف المدافع للحصول من المحكمة الإستئنافية على حكم لصالحه أكثر من حكم أول درجة ولكننا نرى مع القضاء ، والبعض الآخر من الفقهاء ، أنه في كل حالة يكون المستأنف عليه الأصلي محكوماً عليه ويريد تغيير الحكم المستأنف لصالحه فانه يجب أن يرفع إستئنافاً مقابلاً ، ذلك أن الطعن يجب ألا يضر من رفعه فالمستأنف الأصلي لا يجوز أن يضار نتيجة لرفعه فقط الإستئناف الأصلي .

إجراءات رفع الإستئناف المقابل :

وفقا للمادة 2 / 237 مرافعات ، يرفع الإستئناف المقابل (ولو كان فرعياً) بأحد طريقين :

1- بالإجراءات المعتادة لرفع الإستئناف أي بصحيفة تودع قلم كتاب . المحكمة . ويجب أن تتضمن البيانات التي يلزم توافرها في صحيفة الاستئناف وأن تعلن الصحيفة للمستأنف الأصلي وفقاً لقواعد إعلان صحيفة الإستئناف الأصلى وبمراعاة مواعيده . ويجوز إعلان صحيفة الإستئناف المقابل في الموطن المختار الذي حدده المستأنف الأصلي في صحيفة إستئنافه . والفرض أن الموطن قد اختير في البلدة التي بها مقر المحكمة ولكن إذا حدث وكان في بلدة أخرى ، فهذا لا يمنع من صحة إعلانه بالإستئناف المقابل في هذا الموطن ، إذ تحديد الموطن المختار بالبلدة التي بها مقر المحكمة مقرر لمصلحة المستأنف عليه الأصلي لا المستأنف.

2- بمذكرة مكتوبة يقدمها المستأنف عليه بشرط أن تشتمل على أسباب الإستئناف المقابل.

وليس للمستأنف عليه رفع إستئناف مقابل بغير هذين الطريقين . فلا يجوز - على خلاف ما هو مقرر بالنسبة للطلبات العارضة - رفع إستئناف مقابل بإبدائه شفاهة في الجلسة فإن رفع بإبدائه شفوياً في الجلسة ، كان غير مقبول . وإن كان هذا لا يمنع من إعادة رفعه من جديد بإجراءات صحيحة ما دام باب المرافعة لم يقفل على أنه أياً كان طريق رفع الإستئناف المقابل فإنه لا يقبل بعد قفل باب المرافعة في الإستئناف الأصلي (مادة 1 / 237) ، فإذا أعيد فتح باب المرافعة ، فإنه يمكن تقديم إستئناف مقابل إلى حين قفله مرة أخرى.

أثر الاستئناف الأصلي على الإستئناف المقابل أو الفرعي :

رغم رفع الإستئناف المقابل في نفس الخصومة التي بدأها الإستئناف الأصلي ، فإن هذا لا يعني تبعيته له . فكل منهما يجب أن يرفع في شكله القانوني الصحيح . وإذا بطل الإستئناف الأصلي أو ترك المستأنف الخصومة فيه ، فإن هذا لا يؤثر في بقاء الإستئناف المقابل وفي وجوب نظره.

ويختلف الحل بالنسبة للاستئناف الفرعي . فهذا الإستئناف - على خلاف الإستئناف المقابل - «يتبع الإستئناف الأصلي ويزول بزواله» ( 2 / 237 مرافعات) . وعلى هذا فإن قبول الاستئناف الفرعي يتوقف على قبول الإستئناف الأصلي ، فإذا حكم بعدم قبول الإستئناف الأصلي لرفعه بعد الميعاد ، كان الإستئناف الفرعي غير مقبول). كذلك الأمر إذا حكم ببطلان رفع الإستئناف الأصلي أو أعتبر كأن لم يكن . ومن ناحية أخرى ، فإن زوال الإستئناف الأصلي يؤدي إلى زوال الإستئناف الفرعي . ولهذا فإنه إذا حكم بسقوط الخصومة في الإستئناف الأصلي فإن هذا يستتبع حتماً وبقوة القانون زوال الإستئناف الفرعي . وإذا كان المستأنف الفرعي هو الذي طلب سقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي فإن هذا الأثر يترتب دون حاجة لإشتراط نزوله عن إستئنافه قبل طلب سقوط الخصومة). كذلك الأمر إذا ترك المستأنف الأصلي إستئنافه ، فالحكم بقبول هذا الترك يستتبع زوال الإستئناف الفرعي (مادة 239 مرافعات) . على أنه يلاحظ أنه إذا كان الأصل تطبيقا للقواعد العامة أن المستأنف الأصلي ليس له ترك الخصومة بعد رفع الإستئناف الفرعي إلا إذا قبل المستأنف عليه (المستأنف الفرعي) هذا الترك ، إذ أنه بإستئنافه يكون قد قدم طلباً في الخصومة ، فإنه إستثناء من هذا تنص المادة 237 مرافعات على أن هذا  القبول غير لازم في حالة ما إذا كان ترك المستأنف الأصلي قد أقترن بالنزول عن الحق في الإستئناف أو كان ميعاد الإستئناف بالنسبة للمستأنف الأصلي قد انقضى عند الترك ، إذ في هاتين الحالتين ، لا يستطيع المستأنف الأصلي أن يعود ويرفع - بعد ترك الخصومة - إستئنافاً جديداً . فليس للمستأنف الفرعي أن يعترض على ترك المستأنف الأصلي لإستئنافه ، إذ هو يؤدي إلى نفس الوضع الذي إرتضاه قبل رفع هذا الإستئناف.

وإذا قضت المحكمة برفض الإستئناف الأصلي ، فإن هذا الرفض لا يستتبع حتماً رفض الإستئناف الفرعي بل يجب على المحكمة تسبيب هذا  الرفض بأسباب خاصة . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 577)

الإستئناف المقابل والفرعي :

يثبت الحق في الإستئناف لكل من المدعي والمدعى عليه عندما يعتبر كل منهما محكوماً عليه، ويتحقق ذلك عند إجابة المدعى إلى بعض طلباته دون البعض الآخر إذ يعتبر محكوما عليه بالنسبة للبعض الذي لم يقض له به، كما يعتبر المدعى عليه محكوما عليه بالنسبة لبعض الطلبات التي قضى عليه بها. وحينئذ يجوز لكل منهما أن يرفع استئنافاً أصلياً خلال الميعاد المحدد لذلك، فإذا رفع كل منهما إستئنافاً خلال الميعاد بالإجراءات المعتادة ، ولم يكن الإستئناف اللاحق رداً على الإستئناف السابق أو دفاعاً فيه، كان كل من الإستئنافين إستئنافاً أصلياً قصد بأحدهما القضاء بكل الطلبات، بينما قصد بالثاني رفضها كلها، أما إذا كان الإستئناف اللاحق ما رفع إلا رداً على الإستئناف السابق ودفاعاً فيه حتى لا يقضى لرافع الاستئناف السابق بطلباته ، كان إستئنافاً مقابلاً حتى لو كان قد رفع بالإجراءات المعتادة ، ولا يعتد في هذا الصدد بأسبقية رقم القيد، فقد يرفع الإستئناف الأصلي أمام محكمة غير مختصة ، وعندما تقضي بعدم اختصاصها وإحالته، يكون الإستئناف المقابل قد رفع وقيد لدى المحكمة المختصة ثم يرد إليها الإستئناف المحال فتقيده برقم تال لرقم الإستئناف المقابل.

فالإستئناف المقابل هو ما يرفع خلال الميعاد المحدد لرفع الإستئناف ودون أن يكون المستأنف قد قبل الحكم المستأنف، ويكون القصد من رفعه الرد على الإستئناف الأصلي على نحو ما تقدم .

وتبعا لذلك يتحدد نوع الإستئناف الذي يرفع خلال الميعاد، فإن كان لاحقاً لإستئناف سابق، ولم تتضمن صحيفته تنويها للإستئناف السابق أو الرد على أسبابه ، فيكون الإستئناف اللاحق بدوره إستئنافاً أصلياً، إذ لم يقصد به أن يكون رداً على الاستئناف السابق أو دفاعاً فيه، أما إذا تضمنت صحيفته تنويهاً إلى الإستئناف السابق وتضمنت الرد على أسبابه بما ينطوي على دفاع المستأنف اللاحق، فيكون الإستئناف اللاحق إستئنافاً مقابلاً ، لا يفترق عن الإستئناف الأصلي إلا فيما تضمنته صحيفته من الرد على أسباب الإستئناف السابق، إذ تتضمن صحيفة الإستئناف اللاحق الطلبات المقدمة إلى المحكمة الإستئنافية كتعديل الحكم المستأنف ويرفض جمع طلبات المستأنف في الإستئناف السابق.

ولا يكفي لإعتبار الإستئناف اللاحق إستئنافاً مقابلاً أن تنحصر أسبابه في الرد على أسباب الإستئناف الأصلي، فقد يتضمن أسباباً موجهة إلى الحكم المستأنف ينعي بها عليه مخالفته للقانون في شأن ما قضی به ضده، فضلاً عن الرد على أسباب الإستئناف الأصلي.

وطالما رفع كل من الإستئنافين خلال الميعاد المحدد للإستئناف كان لكل منهما كيانه المستقل عن الآخر وتلتزم المحكمة بالتصدي لكل منهما حتى لو قررت ضمهما للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد، بحيث أن تبين لها سقوط الحق في أحدهما أو عدم جوازه أو اعتباره كأن لم يكن أو بطلانه ، فإن ذلك لا يمتد إلى الإستئناف الآخر مما يوجب عليها التصدي لموضوعه ، سواء كان هو الإستئناف السابق أو اللاحق.

فإن كان الإستئناف السابق هو محل السقوط أو عدم الجواز، فإن هذا لا يمتد إلى الإستئناف اللاحق، ويتعين على المحكمة الإستئنافية أن تتصدى لكل ما تضمنه من طلبات ولو تجاوزت طلبات المستأنف في الإستئناف السابق، وهو ما يترتب على الإستئناف الأصلي.

وإذا أجابت المحكمة طلبات المستأنف في الاستئناف الأصلي بعد التصدي الأسباب الإستئنافين كان في ذلك قضاء ضمني برفض الإستئناف المقابل.

والعبرة بحقيقة الإستئناف، فإن كان أصلياً ، وجب رفعه في الميعاد وإلا سقط الحق فيه، وإن كان مقابلاً ، كان مقبولاً ولو رفع بعد الميعاد .

فإن رفع استئناف بعد الميعاد وإعتبره رافعه أنه إستئناف مقابل، وخلصت المحكمة - في حالة تعدد المحكوم عليهم - إلى أنه إستئناف أصلي رفع بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه.

أما إذا رفع الإستئناف المقابل بعد الميعاد المحدد أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، فإنه يكون مقبولاً بإعتباره تابعاً للإستئناف الأصلي الذي رفع في الميعاد، وحينئذ يعتبر استئنافاً فرعياً ، فيرتبط بالإستئناف الأصلي وجوداً وعدما إذ المقرر أن الفرع يتبع الأصل فیبقی ببقائه ويزول بزواله، إذ لولا رفع الإستئناف الأصلي لإمتنع رفع الإستئناف الفرعي.

لذلك، يحسن رفع الإستئناف الأصلي في اليوم الأخير من الميعاد حتی إذا ما رفع الخصم الآخر استئنافاً كان فرعياً، بانقضاء هذا الميعاد.

مناط قبول الإستئناف الفرعي:

الاستئناف الفرعي، هو إستئناف مقابل رفع بعد فوات ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم المستأنف متى تم هذا القبول قبل رفع الإستئناف الأصلي، لأن القبول في هذه الحالة يكون معلقاً على قبول الحكم من الخصم الآخر، فإن لم يقبله تخلف الشرط واعتبر القبول الذي تم كأن لم يكن. أما إن تحقق القبول بعد رفع الإستئناف الأصلي، فلا يكون معلقاً مما لا يجوز معه رفع استئناف فرعي.

ويخضع الإستئناف الفرعي دائماً للقانون الذي رفع في ظله الإستئناف الأصلي، باعتباره تابعاً للإستئناف الأخير، فإن كان الاستئناف الأصلي قد رفع في ظل قانون يجيز رفع الإستئناف الفرعي وقبل رفع الإستئناف الفرعي صدر قانون جديد يلغي هذا الطريق من طرق الطعن، فإن هذا القانون لا يحول دون رفع إستئناف فرعي تابع للإستئناف الأصلي السابق رفعه، والعكس صحيح، فإذا كان القانون الذي رفع الإستئناف الأصلي في ظله لا يجيز رفع إستئناف فرعي، ثم صدر قانون جديد وأنشأ هذا الطريق عن طريق الطعن، فإن القانون القديم يكون هو الواجب التطبيق فلا يجوز وفقاً له رفع استئناف فرعي.

شروط قبول الإستئناف الفرعي:

الإستئناف المقابل الذي يرفع فى الميعاد ولم يكن المستأنف قد قبل الحكم المستأنف، يخضع في قبوله لذات الشروط الواجب توافرها في الإستئناف الأصلي. فإن رفع بعد الميعاد المحدد للإستئناف الأصلي أو بعد قبول الحكم المستأنف، كان إستئنافاً فرعياً ويجب حينئذ لقبوله توافر الشروط الآتية :

 (1) وجود إستئناف أصلي:

يجب لقبول الإستئناف الفرعي، أن يوجد إستئناف أصلي ويظل قائماً بين نفس الخصوم وعن ذات الحكم المستأنف، ولا يشترط أن يكون الاستئناف الفرعي وارداً على ذات الشق الذي رفع عنه الإستئناف الأصلي، إذ يجوز أن يرد الإستئناف الفرعي على ما قضى به على المستأنف في الإستئناف الأخير، ولم يكن محلاً للإستئناف الأصلي، مثال ذلك ، أن يرفع المدعي دعوى بطلب ألف جنيه والفوائد القانونية، فيقضي بمبلغ يقل عن ذلك ورفض الطلب المتعلق بالفوائد، فيرفع المدعى عليه إستئنافاً أصلياً بإلغاء الحكم ورفض الدعوى ثم يرفع المدعي إستئنافاً فرعياً للقضاء له بالألف جنيه والفوائد، إذ يجوز رفع الإستئناف الفرعي بكل ما كان يجوز أن يرفع به الإستئناف الأصلي.

ولا يكفي أن يقدم المدعى مذكرة يضمنها هذه الطلبات إنما يجب أن يطعن بموجبها على الحكم ويورد بها أسباب نعيه وأن يسدد الرسوم المستحقة عن الإستئناف الفرعي وإلا كان للمحكمة القضاء بعدم جواز نظر تلك الطلبات بعد أن حاز الحكم في شأنها قوة الأمر المقضي بعدم الطعن فيه على النحو المقرر قانوناً ، وخروجها عن نطاق الأثر الناقل للاستئناف.

ويظل الإستئناف الفرعي مقبولاً طالما سبق رفع استئناف أصلي ولو كان قد رفع أمام محكمة غير مختصة بنظره ولم تصدر حكمها بعد بعدم اختصاصها بنظره وإحالته إلى المحكمة التي تنظر الإستئناف الفرعي ولا تملك المحكمة الأخيرة أن تقضي بعدم قبول الاستئناف الفرعي إلا إذا تحققت من عدم رفع الإستئناف الأصلي. كما لا يجوز لها الفصل في الإستئناف الفرعي قبل ضم الإستئناف الأصلي حتى تتحقق من رفع الإستئناف الأخير وهو مناط قبول الإستئناف الفرعي، ولا يكفي في هذا الصدد إقرار الخصوم بوجود استئناف أصلي.

وإن تبين للمحكمة عدم رفع استئناف أصلي، قضت بسقوط الحق في الإستئناف باعتباره إستئنافاً أصلياً رفع بعد الميعاد أو بعد قبول الحكم المستأنف دون إعتداد بالوصف الذي أعطى له بأنه إستئناف فرعي، إذ يتعين على المحكمة اعتبار الإستئناف الفرعي إستئنافاً أصلياً.

وإذ ينقضي الاستئناف الأصلي فور صدور الحكم المنهي للخصومة فيه حتى لو طعن فيه بالنقض، لكن إذا قضت محكمة النقض بنقض هذا الحكم، وأحالت الإستئناف إلى محكمة الإستئناف لنظره أمام دائرة أخرى، فإن هذا يطرح الموضوع من جديد كما لو كانت محكمة الإستئناف تنظر الإستئناف لأول مرة مما يستبع طرح كل الدفوع وأوجه الدفاع ورفع إستئناف فرعي طالما لم يسقط الحق فيه .

(2) أن يرفع من المستأنف عليه ضد المستأنف :

الإستئناف الفرعي شأنه شأن الاستئناف الأصلي ومن ثم فإنه يجب رفعه على الخصم الحقيقي الذي قضى له ضد المستأنف ، فإن رفع على خصم غير حقيقي أو على خصم لم يقض له بشيء ضد المستأنف ، كان غير مقبول .

كما يجب أن يكون المستأنف محكوماً عليه في شق من الطلبات، فإن أجابته المحكمة إلى كل طلباته ، فلا يجوز له رفع استئناف ، سواء كان أصلياً أو فرعياً.

فإن كان الحكم المستأنف صادراً في موضوع لا يقبل التجزئة أو في التزام تضامني أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين کدعوی الشفعة ودعوى الإستحقاق الفرعية ودعوى استرداد الحصة المبيعة في المال الشائع ودعوى الإرث، فإذا رفع استئناف أصلي تعين أن يختصم فيه جميع المحكوم لهم، فإن انحصر في إختصام واحد فقط منهم كمستأنف عليه ، فإن باقي المحكوم لهم يجوز لهم التدخل منضمين إلى زميلهم ويصبحون بذلك مستأنف عليهم، ويكون لكل منهم الحق في رفع استئناف فرعي أن تحققت له مصلحة فيه بأن يكون الحكم المستأنف صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في دعوى إرث قضى ببعض الطلبات ورفض البعض الآخر، أما دعوى الشفعة واسترداد الحصة المبيعة فلا يرفع في شأنها إلا استئناف أصلي.

ويجب على المستأنف في الإستئناف الفرعي أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو فقد أهليته للتقاضي أو انتقاء صفة من كان يباشر الخصومة عنه ليوجه إستئنافه إلى من حل محل هؤلاء، وإلا كان غير مقبول. وله تدارك ذلك إلى ما قبل إقفال باب المرافعة.

(3) أن يكون قبول الحكم سابقاً على الاستئناف الأصلي:

يجب لقبول الاستئناف الفرعي في حالة قبول الحكم المستأنف، أن يكون المستأنف قد قبل الحكم المستأنف، قبل رفع الاستئناف الأصلي، إذ يستند رضاؤه بالحكم في هذه الحالة إلى رضاء خصمه به، بحيث إن تبين فساد هذا الاعتقاد، جاز له رفع استئناف فرعي. ويترتب على ذلك، أنه إذا قبل الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلي، فإنه يكون قد ارتضى الحكم بالرغم من استئناف خصمه مما لا يقبل معه رفع استئناف فرعي.

ويكون الرضا بالحكم المستأنف بعد رفع الإستئناف الأصلي صريحاً أو ضمنياً ، ويتوافر الرضا الضمني بكل تصرف أو إجراء يدل عليه دلالة قاطعة لا لبس فيها، يدل على اتجاه الإرادة الضمنية إليه، كما لو طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف، حتى لو أبدی بعد ذلك طلبات أخرى تتعارض مع قبول الحكم المستأنف وتتطلب رفع استئناف فرعي.

(4) أن يرفع الاستئناف قبل إقفال باب المرافعة:

الإستئناف الفرعي هو استئناف تابع للاستئناف الأصلي وفي ذات الوقت يعتبر موجهاً إلى أسبابه والطلبات فيه مما يتعين معه تمكين المستأنف عليه في الإستئناف الفرعي من إبداء أوجه دفاعه والرد على أسباب هذا الاستئناف ، وحتى يتحقق ذلك، فإنه يجب رفع الإستئناف الفرعي أثناء تداول الاستئناف الأصلي بالجلسات أو أثناء حجزه للحكم إن كانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات و مستندات ، إذ يعتبر باب المرافعة حينئذ مفتوحا، ويكون لمن يوجه إليه الاستئناف الفرعي الرد عليه حتى لو كان الميعاد المحدد له لتقديم مذكرته قد انقضى، إذ يظل باب المرافعة مفتوحاً حتى ينقضي الميعاد المحدد لتبادل المذكرات متى ظل ممتدا بعد رفع الاستئناف الفرعي على نحو يتمكن معه المستأنف عليه فيه من الرد على هذا الاستئناف ، فإن رفع الاستئناف الفرعي مذكرة في آخر الأجل دون أن يواجه به المستأنف عليه فيه ، فإنه يكون صحيحاً ولكن لا تكون الخصومة فيه قد انعقدت مما يوجب على المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة حتى تنعقد الخصومة سواء بالإعلان أو المواجهة، ومؤدى ذلك أن المحكمة لا تقضي بعدم قبول الاستئناف الفرعي إذا رفع قبل إقفال باب المرافعة وبالطريق الذي رسمه القانون، كما أنه لا تقضي في موضوعه لأن الخصومة لم تكن قد انعقدت فيه ، ولا تثريب عليها إن قررت إعادة الدعوى للمرافعة في هذه الحالة بالرغم من عدم سداد الرسوم المستحقة عن الاستئناف الفرعي، إذ بحجز الدعوى للحكم تستبعد تلقائيا من رول القضايا المتداولة مما لا يساغ معه للمحكمة أن تصدر قراراً بذلك بعد حجز الدعوى للحكم، ويكون قرار الإعادة للمرافعة متفقاً وصحيح القانون، ويترتب عليه إعادة قيد الدعوى بالرول بحيث يتعين على المحكمة استبعادها منه إن لم يبادر المستأنف الفرعي بسداد الرسوم.

فإذا أغلق باب المرافعة في الاستئناف الأصلي، فلا يجوز رفع إستئناف فرعي، لكن إذا أعيد فتح باب المرافعة لأي سبب جاز رفع إستئناف فرعي بشرط أن تنعقد الخصومة فيه ، فإذا قررت المحكمة حجز الاستئناف الأصلي للحكم دون أن تصرح بتقديم مذكرات، فإنه بقرارها تكون قد أقفلت باب المرافعة ولا يجوز رفع استئناف فرعي لكن إذا قررت أعادت الإستئناف للمرافعة لأي سبب ، جاز رفع استئناف فرعي، ومتى رفع صحيحاً أصبح مطروحاً على المحكمة ولكنها لا تفصل فيه إلا بعد انعقاد الخصومة مما يوجب عليها الالتزام بتكليف المستأنف بإعلان استئنافه ما لم تكن الخصومة قد انعقدت بالمواجهة .

وقد يتقدم الخصوم بمذكراتهم بجلسة المرافعة ثم تقرر المحكمة حجز الإستئناف للحكم وتصرح بتقديم مذكرات تكميلية ، وحينئذ يظل باب المرافعة مفتوحاً حتى ينقضي الأجل المحدد لذلك، وبالتالي يجوز رفع استئناف فرعي إلى ما قبل إقفال باب المرافعة بانقضاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات ، كما يجوز رفع الإستئناف الفرعي بعد النقض والإحالة.

وطالما أن باب المرافعة لم يقفل، فإنه يجوز رفع الإستئناف الفرعي وفي أية حالة يكون عليها الإستئناف الأصلي سواء كان متداولاً بالجلسات أمام هيئة المحكمة أم أمام المستشار المنتدب لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات كتحقيق أو معاينة ولا يترتب على تقديمه في هذه الحالات الأخيرة وجوب طرح الدعوى على الهيئة بكامل هيئتها - كما في حالة انقطاع سير الخصومة - إذ لا يترتب على رفعه وقف الإجراءات أو ضرورة اتخاذ قرار في شأنه من الهيئة إلا عند نظرها الإستئناف الأصلي.

ولما كان الإستئناف الفرعي بمثابة إجراء من إجراءات التقاضي التي أوجب القانون اتخاذها أثناء سير الدعوى وإلا شابها البطلان فإنه يتعين لقبول الإستئناف الفرعي أن يكون قد رفع أثناء سير الدعوى بحيث إذا رفع خلال فترة الانقطاع بعد وفاة المستأنف في الإستئناف الأصلي أو فقده أهلية التقاضي أو تغيير صفة من كان يمثله فيه ، فإن الخصومة في الإستئناف الفرعي لن تنعقد بل إنه يكون منعدما في حالة الوفاة وبالتالي يكون الحكم الصادر فيه منعدما بينما يكون الحكم الصادر في الإستئناف الأصلي باطلا لصدوره خلال فترة الانقطاع ومثله الحكم الصادر في الاستئناف الفرعي في حالتي فقد الأهلية وتغير الصفة ، وهو ما يوجب على المستأنف في الإستئناف الفرعي رفع استئناف جديد ضد من حل محل المتوفى أو من فقد أهليته أو زالت صفته وذلك بصحيفة تودع قلم الكتاب أو بمذكرة ولا يكفي تصحیح شکل الإستئناف الفرعي بإدخال من حل محل هؤلاء ، ومتى رفع الإستئناف الفرعي على نحو ما تقدم، فلا يبطل الحكم لصدوره باسم من تحقق فى شأنه سبب الانقطاع، وحينئذ ينصرف إلى من حل محله وهو المختصم في الإستئناف الأخير.

إجراءات رفع الاستئناف المقابل أو الفرعي :

يرفع الإستئناف المقابل بالإجراءات المعتادة لرفع الإستئناف وذلك بصحيفة تودع قلم کتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف بعد أداء الرسم المستحق كاملاً ، وعلى المستأنف أن يقدم لقلم كتاب المحكمة صورا من هذه الصحيفة بقدر عدد المستأنف عليهم وصورتين لقلم الكتاب ، ويقيد قلم کتاب المحكمة الاستئناف في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المستأنف أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإستئناف الأصلي في أصل الصحيفة وصورها، ولا يترتب على إغفال هذا البيان أو الخطأ فيه بطلان الصحيفة طالما تحققت الغاية منه ، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الإستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة .

كما يجوز رفع الإستئناف المقابل بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف ، وطالما أن المذكرة تقدم ردا على الإستئناف الأصلي ، فيكفي لصحة الإستئناف المقابل تضمينها أسبابه ، فلا يلزم لصحتها أن تتضمن بيان الحكم المستأنف وتاريخه ولا حتى أسماء الخصوم فيه إذ تدل دلالة قاطعة على أنها أحالت في شأنها إلى الاستئناف الأصلي الذي قدمت بمناسبته وأصبحت من مستنداته حتى لو خلصت المحكمة إلى عدم قبوله وكان الإستئناف المقابل قد رفع في الميعاد المحدد للإستئناف مما لا يجعله تابعاً للإستئناف الأصلي وإنما مستقل بكيانه.

ولا تختلف المذكرة التي يرفع بها الاستئناف المقابل في صياغتها عن مذكرة الدفاع ، فكلاهما يتضمن ردا على أسباب الاستئناف الأصلي، وإنما ينحصر الخلاف في الطلبات في كل منهما، فإن كانت دفاعاً كان المطلوب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإن كانت طعناً كان المطلوب رفض الإستئناف الأصلي وتعديل الحكم المستأنف وفقا لما أبدى أمام أول درجة.

ولا يترتب على مذكرة الدفاع الإضرار بالمستأنف ، بينما لا محل لهذا المبدأ إن تضمنت المذكرة طعناً .

وقد ساوى المشرع بين الإجراءين اللذين يرفع بهما الاستئناف المقابل، بحيث إذا رفع بأي منهما خلال الميعاد المحدد للإستئناف ، كان مستقلاً عن الإستئناف الأصلي غير تابع له، مفاد ذلك أن الإستئناف المقابل إذا رفع بمذكرة خلال الميعاد المحدد للإستئناف، كان مستقلاً عن الإستئناف الأخير ، فإنها تمضي في الفصل في موضوع الإستئناف المقابل .

وكان القانون القديم يجيز رفع الاستئناف المقابل شفاهة في الجلسة وإثباته في محضرها شأنه في ذلك شأن الطلبات العارضة، إلا أن المشرع قد حصر ذلك فيما نص عليه بالمادة (237) من قانون المرافعات الحالي من أن يرفع الاستئناف المقابل بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة ومن ثم لا يجوز رفعه بإبدائه شفاهة أو إثباته بمحضر الجلسة .

وإذا رفع الإستئناف المقابل بمذكرة قدمت بجلسة المرافعة، ويجب أن يرفق بها قسيمة سداد الرسوم القضائية وإلا قررت المحكمة استبعادها ، وحينئذ إذا حجزت الإستئناف للحكم دون تصريح بمذكرات ، أقفل باب المرافعة وحال ذلك دون رفع الإستئناف المقابل ولا تكون بذلك قد أخلت بحق الدفاع إذ لا تلتزم بتأجيل الإستئناف الأصلي لسداد رسوم الإستئناف المقابل وكان يجوز سداده لقلم الكتاب من قبل وقيده حتى لا يتعطل الفصل في الإستئناف الأصلي ، لكن إذا كان الاستئناف الأصلي لم يعلن للمستأنف عليه إعلاناً صحيحاً وبالتالي لم تنعقد الخصومة فيه ، وجب على المحكمة تمكين الأخير من رفع استئناف مقابل إذا حضر جلسة المرافعة وطلب أجلاً لذلك إذ تكون الخصومة في الاستئناف الأصلي لم تنعقد إلا من تاريخ هذا الحضور وقد كان باب المرافعة مازال مفتوحاً ، فإن كان قد أقفل وتبين أن المستأنف عليه لم يعلن أو أعلن إعلاناً باطلاً ، وجب إعادة الإستئناف للمرافعة وحينئذ يجوز رفع استئناف مقابل. كما تلتزم المحكمة بإعادة الإستئناف للمرافعة إذا رفع الاستئناف الفرعي في فترة حجز الإستئناف للحكم دون انعقاد الخصومة في الإستئناف الفرعي ودون سداد الرسوم على التفصيل التالي .

وسواء رفع الإستئناف المقابل بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة فإن المحكمة لا تتصدى له إلا إذا انعقدت الخصومة فيه سواء بإعلان الصحيفة أو المذكرة أو بالمواجهة.

تصدي المحكمة للإستئناف الفرعي :

الاستئناف الفرعي طريق من طرق الطعن خصه المشرع بقواعد خاصة أجاز بموجبها رفعه بمذكرة مشتملة على أسبابه فضلاً عن الإجراءات المعتادة لرفع الإستئناف ولم يحدد ميعاداً لرفعه وجعله تابعاً للإستئناف الأصلي وجوداً وعدماً ، وليس من شأنه أن ينشئ خصومة مستقلة عن خصومة الاستئناف الأصلي وإنما تندمج لخصومتان، ويكفي لتصدى المحكمة له أن تقرر حجزه للحكم بالجلسة التي قررت فيها حجز الإستئناف الأصلي للحكم، وحينئذ تصدر فيهما حكم واحد دون حاجة لإصدار قرار بضمه للاستئناف الأصلي ليصدر فيهما حكم واحد عند نظرهما بجلسة المرافعة، ومتى قررت حجز كل منهما للحكم على حدة بجلسة واحدة ، التزمت ببحث المستندات والمذكرات المقدمة فيهما معا ولو تعلقت بالاستئناف الآخر، ويجوز لها ضمهما في فترة حجزهما للحكم، فإن لم تفعل فلا تثريب عليها، وعليها التصدي له ولو لم تقرر ضمه.

ويجب عليها التصدي ومن تلقاء نفسها لقبول الاستئناف الفرعي أو لعدم قبوله لتعلق ذلك بالنظام العام، كما يجوز الدفع بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.

وإذ يترتب على رفع الإستئناف الفرعي، التزام المحكمة الاستئنافية بالفصل فيه، ومن ثم تعين عليها بحث الشروط اللازمة له، وقد يستخلص ذلك من مدونات حكمها دون الإفصاح عنها صراحة، ويكفي أن تنوه إليه مع الأسباب التي أقيم عليها، لتسبغ عليه التكييف الصحيح، فإن تبين لها أن المستأنف فيه لم يكن مختصا أمام المحكمة الإستئنافية - ما لم يكن الموضوع غير قابل للتجزئة، على نحو ما تقدم - اعتبرته استئنافاً أصلياً وحينئذ تلتزم، عند التصدي له قواعد هذا الإستئناف، وإن تصدت لأسباب الإستئنافين ثم قضت للمستأنف في الإستئناف الأصلي بطلباته، تضمن ذلك قضاءً ضمنياً برفض الإستئناف الفرعي.

ذلك أن المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالوصف الذي يسبغه الخصوم على دعاويهم وطعونهم وعليها مراقبتهم في ذلك لإنزال الوصف الصحيح وتكييف الدعوى أو الطعن بما ينفق وحكم القانون ومن تلقاء نفسها لإخضاع الإجراء لهذا الحكم. ولما كان الإستئناف المقابل أو الفرعي طريق من طرق الطعن خصه القانون بقواعد تغاير القواعد العامة المقررة بصدد هذه الطرق، إذ أجاز رفعه بالرغم من قبول رافعه للحكم المستأنف أو بعد إنقضاء الميعاد المحدد لرفع الإستئناف، ومن ثم تعين عدم الأخذ بهذه الإستثناءات إلا إذا استوفى الإستئناف المقابل أو الفرعي مقوماته.

ولما كان الإستئناف الأصلي هو في حقيقته محاكمة للحكم المستأنف ينطوي على أسباب العوار فيه وما ناله من شوائب ولحق به من قصور وأخطاء بقصد إلغائه أو تعديله ، وكان الإستئناف المقابل أو الفرعي يقصد به في الأصل مواجهة الإستئناف الأصلي وتفنيد أسبابه بدفوع وأوجه دفاع ترمي إلى ذلك بقصد رفض هذا الإستئناف .

فإن لم يتحقق ذلك في الإستئناف المقابل أو الفرعي وقصد به رافعه إلى إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله دون أن يواجه به الإستئناف السابق، فإنه يكون استئنافه أصلياً ، وحينئذ يخضع للقواعد العامة سالفة البيان، فإن كان قد رفع بمذكرة قضت بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإن كان رافعه سبق له قبول الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي قضت بعدم جواز الإستئناف. وإن كان قد رفعه بعد الميعاد، قضت بسقوط الحق فيه ، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق قبول الطعن بالنظام العام.

مناط تطلب إستئناف فرعي :

يترتب على الإستئناف نقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية في حدود ما رفع عنه الإستئناف عملاً بنص المادة (233) من قانون المرافعات، وتلتزم بالتصدي لكافة أوجه الدفاع والدفوع التي كان المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء الأوجه التي أغفلت تلك المحكمة الفصل فيها أو تلك التي تكون قد فصلت فيها الغير مصلحته دو حاجة لإستئناف فرعي منه متى كان الحكم قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها، أما إذا كان الحكم قد رفض له بعض الطلبات، فإن هذا البعض لا يطرح على المحكمة الإستئنافية ، إلا بموجب استئناف فرعي مستوفياً الشروط اللازمة لقبوله، إذ يخرج شق الحكم القاضي برفض بعض الطلبات عن نطاق الأثر الناقل للإستئناف على نحو ما أوضحناه ببند «مناط تطلب إستئناف فرعي» بالمادة (232).

وينحصر الإستئناف الفرعي في رفض طلب قضائي وهو ما يسعى الطالب إلى القضاء له به، وهو بذلك يختلف عن أوجه الدفاع الموضوعية التي تدخل في نطاق الأثر الناقل للإستئناف ولا تحتاج لاستئناف فرعي.

ومفاد المادة (223) من قانون المرافعات أن المحكمة الإستئنافية تنظر ما كان المستأنف عليه قد قدمه إلى محكمة الدرجة الأولى من أدلة ودفوع وأوجه دفاع ولو لم يرددها مرة ثانية أمام المحكمة الإستئنافية حتى لو كانت محكمة الدرجة الأولى كانت قد رفضت أياً منها، إذ أغناه القضاء له بكل طلباته عن الطعن في الحكم دون حاجة لرفع إستئناف فرعي لإنتفاء مصلحته فيه.

أما إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد رفضت بغض طلبات المستأنف عليه ، فإن تلك الطلبات المرفوضة لا تطرح على المحكمة الإستئنافية إلا بناء على استئناف فرعي من المستأنف عليه، لخروجها عن نطاق المادة (233) سالفة الذكر، بحيث إذ تصدت لها، تكون قد أضرت بالمستأنف ويكون قضاؤها مشوباً بمخالفة القانون.

ولكن يجوز للمحكمة الإستئنافية الإستناد إلى أي من الأدلة أو الدفوع أو أوجه الدفاع التي كان المستأنف عليه قد قدمها إلى محكمة الدرجة الأولى تقضي برفض الإستئناف، وحينئذ لا تكون قد أضرت بالمستأنف وإنما التزمت نص المادة (233) من قانون المرافعات، حتى لو كان يترتب على عدم الأخذ بدفاع المستأنف عليه إجابة المستأنف لطلباته.

الإستئناف الفرعي في الدعاوى المنضمة:

إذا ضمت دعوى الأخرى للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، فقد يترتب على الضم اندماجهما وفقد كل منهما لذاتيته وتصبحان بذلك دعوی واحدة عندما تتحدان سبباً وموضوعاً وخصوماً وقد لا يترتب هذا الأثر على الضم عندما تختلفا سبباً وموضوعاً.

ففي الحالة الأولى يمتد الإستئناف الأصلي إلى الحكم الصادر في الدعويين ما وينصرف، الاستئناف الفرعي إليه برمته، أما في الحالة الثانية فينقسم الحكم إلى شقين ويتعلق كل شق بإحدى الدعويين ويكون منبت الصلة بالشق الآخر، ولا يجوز بالتالي رفع استئناف فرعي إلا عن شق الحكم الصادر ضد المستأنف في هذا الاستئناف ، إذ في هذه الحالة يكون هنا أن استأنف : أصلي مما يجوز معه رفع إستئناف فرعي ، فإن كان الحكم لم يستئناف في شق منه مما ينتفي معه وجود إستئناف أصلي عن هذا الشق ، فإنه يمتنع رفع إستئناف فرعي عن الشق الذي لم يستأنف من الحكم .

تبيعه الإستئناف الفرعي للإستئناف الأصلي الإستئناف الفرعي في المسائل الشرعية .

 وإذ صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية ، ونص على إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، ونصوص قانون المرافعات السابق التي كان قانون المرافعات الحالي قد أبقى العمل بها، ثم أخضع تلك المسائل لقانون المرافعات الحالي فيما لا يتعارض مع نصوصه، وإذ خلت نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 من نصوص تنظم الإستئناف المقابل والفرعي، وبالتالي يسری قانون المرافعات فيما يتعلق بقواعد هذا الإستئناف على مسائل الأحوال الشخصية. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : السابع ، الصفحة : 107)

مقتضى القاعدة العامة أنه إذا كان قد قضي لخصم ببعض ورفض البعض الآخر فإستأنف أحد الخصوم الحكم بالنسبة لما رفض من طلباته فالأصل أن الإستئناف لا ينقل إلي محكمة الدرجة الثانية إلا ما حصل الإستئناف عنه فلا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتعرض لما قضي به الحكم الإبتدائي للمستأنف إلا إذا استأنف الحكم بالنسبة لهذه الطلبات المستأنف عليه وهذا الإستئناف الذي يرد به المستأنف عليه على استئناف المستأنف الأصلي هو استئناف مقابل وإذا رفع بعد الميعاد أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلي كان استئنافاً فرعياً أما الإستئناف المقابل المرفوع قبل فوات الميعاد ومن خصم لم يقبل الحكم فحكمه حكم الإستئناف الأصلي ولا يختلف عنه إلا في إجراءات رفعه ولذلك لا يتأثر هذا الإستئناف المقابل بأي عارض يعرض للاستئناف الأصلي كالحكم ببطلان صحيفته أو نزول المستأنف عنه فالعلاقة بين الإستئناف المقابل والاستئناف الفرعي هي علاقة عموم وخصوص مطلق فكل إستئناف فرعي هو إستئناف مقابل وليس كل إستئناف مقابل استئنافاً فرعياً . ويتميز الاستئناف الفرعي بأنه مرفوع بعد فوات ميعاد الاستئناف أو ممن قبل الحكم الإبتدائي وينبني على ذلك أنه لكي يجوز رفع الإستئناف الفرعي يشترط أن يكون قبول رافعة للحكم قبل رفع الإستئناف الأصلي لأنه أن قبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلي انعدمت حكمة الإستئناف الفرعي لأن الحكم لم يكن معلقاً على قبول الطرف الأخر فلا يجوز له رفع إستئناف فرعي . وإذا لجأ الخصوم إلى رفع استئنافات متتالية بصحف مستقلة أعتبر كل منها إستئنافاً أصلياً يتميز عن الإستئناف المقابل في أنه ليس مترتبة على الاستئناف الذي رفع أولا وبأن من رفعه له مصلحة متعارضة مع مصلحة المستأنف عليه في الإستئناف الأول.

 وإذا ضمت دعويان فالأصل أن ضمهما ليصدر فيها حكم واحد لا يفقدهما ذاتيتهما ومن ثم فإنه إذا رفع استئناف عن الحكم الذي يصدر فيهما بالنسبة لما قضي به في أحدهما لم يكن للمستأنف عليه رفع استئناف مقابل أو فرعي عن ذات الحكم بالنسبة لما قضي به في الدعوى الأخرى أما إذا كانت الدعويان متحدتين في الطلبات والسبب والخصوم فإنهما تصبحان بالضم مندمجتين وتفقد كل منهما ذاتيتهما واستقلالها ومن ثم يجوز في الإستئناف المرفوع عن الحكم بالنسبة إلى أحدهما رفع إستئناف مقابل أو فرعي عما قضى به نفس الحكم في الدعوى الأخرى غير أنه إذا تناول الحكم المستأنف عدة طلبات ورفع الإستئناف الأصلي عن بعضها جاز كرفع الإستئناف المقابل عن بقية الطلبات.

 ويرفع الإستئناف المقابل سواء أكان فرعياً أم لا بالإجراءات المعتادة أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ويجب أن تتضمن بيانات صحيفة الإستئناف وأن تعلن للمستأنف الأصلي وفقاً لقواعد إعلان صحيفة الإستئناف الأصلي وبمراعاة مواعيده وإما أن يرفع بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف.

ويشترط لرفع الإستئناف الفرعي أن يكون قبل قفل باب المرافعة في الإستئناف الأصلي .

وقرر القانون قاعدة عامة تنظم علاقة الإستئناف الفرعي بالإستئناف الأصلي فنص في الفقرة الثانية من المادة 237 على أن الإستئناف الفرعي يتبع الإستئناف الأصلي ويزول بزواله وعلى ذلك إذا حكم ببطلان صحيفة الإستئناف الأصلي أو حكم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد أو أعتبر الإستئناف كأن لم يكن أو حكم بسقوط الخصومة في الإستئناف ترتب على ذلك إنقضاء الخصومة في الإستئناف الفرعي وكذلك الحال إذا حكم بترك الخصومة في الإستئنافي الأصلي أما الحكم ببطلان الاستئناف الأصلي أو بسقوطه أو بعدم قبوله فإنه لا يترتب عليه إنقضاء الخصومة في الإستئناف المقابل إذا لم يكن فرعياً والأصل أنه لا يجوز رفع الإستئناف المقابل أو الفرعي إلا من المستأنف عليه في الإستئناف الأصلي ، فلا يجوز لمن لم يختصم في الإستئناف الأصلي أن يرفع إستئنافاً أصلياً أو مقابلاً غير أنه يجوز رفعة ممن يمثلون من كان مختصماً في الإستئناف فيجوز رفعه من الدائنين عن الحكم الصادر ضد مدينهم كما يجوز رفعه من غير المستأنف عليه في حالات عدم التجزئة والتضامن والضمان.

وقد إختلف الشراح في جواز رفع المستأنف في الإستئناف الأصلي إستئنافاً مقابلاً أو فرعياً رداً علي الإستئناف المقابل أو الفرعي الذي يرفعه ضده المستأنف عليه في الإستئناف الأصلي فذهب الرأي الأول إلي عدم جواز ذلك ونادي الرأي الثاني بأجازته بينما اتجه الرأي الثالث إلى قصر إجازته على حالة تناول الحكم المستأنف عدة طلبات لم يتناول الإستئناف الأصلي إلا بعضها فيجوز للمستأنف الأصلي في هذه الحالة أن يرفع مقابلاً أو فرعياً عما لم يكن قد إستأنفه من الطلبات ونحن نؤيد الرأي الأخير .

هذا ومن المقرر أن الإستئناف المقابل أو الفرعي لا يوجه إلا للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الإستئناف الأصلي فلا وجه من مستأنف عليه في الإستئناف الأصلي إلي مستأنف عليه أخر كذلك من المقرر أن جواز أو عدم جواز الإستئناف الفرعي مما يتصل بالنظام العام للتقاضي فتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

ويجب أن ينصب الإستئناف المقابل ولو كان فرعياً علي نفس الحكم محل الإستئناف الأصلي ، كما يجب - وفقاً للقواعد العامة - أن يكون للمستأنف المقابل الحق في الطعن بأن يكون الحكم قد رفض له بعض طلباته أو قضي ضده في أحد طلبات خصمه.

وللخصم أن يرفع إستئنافاً مقابلاً في الحالات التي يجوز له فيها رفع إستئناف أصلي ، ومن ثم فإنه من الممكن أن يكون الإستئناف المقابل محله الجزء من الحكم الذي صدر ضد رافع الإستئناف المقابل سواء كان هذا الجزء محلا للإستئناف الأصلي أو كان غير الجزء الذي طعن فيه المستأنف الأصلي.

وإرتباط الإستئناف الفرعي بالإستئناف الأصلي قاصر على الناحية الشكلية أما من الناحية الموضوعية فإن كلا من الإستئنافين يعتبر مستقلاً عن الآخر فيكون للإستئناف الفرعي كيانه المستقل شأنه شأن أي إستئناف أخر ، فإذا قضي برفض الإستئنافين وطعن في أحدهما بالنقض فإن الطعن لا يتناول إلا الإستئناف المرفوع عنه ولا يفيد منه إلا رافعه .

والإستئناف المقابل أو الفرعي ينقل النزاع الذي يتناوله إلى محكمة الدرجة الثانية فتصبح لها سلطة الفصل فيه من كل وجوهه.

ومما هو جدير بالذكر أن الإستئناف الفرعي غير جائز العمل به في الطعن بالنقض، ذلك أن نص المادة 237 نص إستثنائي ورد في خصوص الإستئناف فلا يجوز القياس عليه لأن المشرع - كما قالت محكمة النقض في أحكامها الحديثة - رأي أنه ليس من المرغوب فيه أن يسهل الخصم - الذي لم ير لزوماً للطعن في الحكم بالنقض من تلقاء نفسه - طريق الطعن فيه بصفة فرعية بمناسبة طعن رفعه غيره.

وكان من المقرر أن الإستئناف الفرعي غير جائز العمل به في إستئناف قضايا الأحوال الشخصية وذلك لأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تكن تنص عليه أما بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 فأصبح جائزاً العمل به لأن لم يرد بشأنه نص خاص فيه ومن ثم يطبق قانون المرافعات عملاً بالمادة الأولي من قانون إصدار قانون رقم 1 لسنة 2000 .

لا يجوز رفع الإستئناف الفرعي أو المقابل بطريق إبدائه شفوياً بالجلسة :

مؤدي ما نصت عليه المادة 237 مرافعات أن الإستئناف الفرعي أو المقابل لا يرفع إلا بإحدى وسيلتين الأولي بصحيفة تقدم لقلم الكتاب والثانية بمذكرة تشتمل على أسباب الإستئناف وترتيباً على ذلك لا يجوز إبداء أي منهما شفوياً بالجلسة وإثباته بمحضر الجلسة وإلا كان مصيره الحتمي هو الحكم بعدم القبول وينبغي أن يوقع على مذكرة الاستئناف الفرعي أو صحيفته أحد المحامين المقيدين أمام المحكمة المختصة بنظر الإستئناف.

في حالة رفع كل من طرفي الحكم إستئنافاً وأمرت المحكمة بضمهما لبعضهما وانتهت إلي بطلان صحيفة أحدهما أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله لدفع شكلي أنهى الخصومة فيه فلا يجوز لها التعرض الموضوع هذا الإستئناف ولا أن تسوى مركز المستأنف الآخر.

من المقرر أنه ضم إستئنافين لا ينفي ما لكل منهما من إستقلال عن الأخر فإذا رفع كل من طرفي الحكم إستئنافاً وأمرت المحكمة بضمهما لبعضهما وتبين المحكمة بطلان صحيفة أحدهما أو بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد أو بأنه غير مقبول لمخالفة إجراء شكلي وترتب عليه عدم قبوله وقضت بذلك فلا يجوز لها التعرض الموضوع هذا الإستئناف وإنما يقتصر قضاؤها على الحكم ببطلان أو السقوط أو عدم القبول كما أن ذلك لا يؤثر في الإستئناف الأخر ولا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز المستأنف فيه وكل ما تملكه أن تؤيده أو تعدله . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السادس ،  الصفحة : 643)

الإستئناف المقابل - معناه وكيفية رفعه:

الإستئناف المقابل هو إستئناف يرد به المستأنف عليه على المستأنف، فإذا أراد المستأنف عليه أن يطعن في ذات الحكم المطعون فيه، وكان له هذا الحق فإنه يجوز له - مع مراعاة مواعيد الإستئناف - وإلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الإستئناف الأصلي، أن يرفع إستئنافاً مقابلاً إما بالإجراءات المعتادة وفقاً للمادة 230 مرافعات ، وإما بمذكرة مشتملة أسباب إستئنافه

وبعبارة أخرى فإنه إذا صدر الحكم ، وكان لكل من الطرفين الحق في الطعن فيه بالإستئناف، فإن الطعن الذي يرفعه أولا أحد الطرفين وتبدا به خصومة الإستئناف يسمي الإستئناف الأصلي أما الطعن الذي يرفعه الطرف الأخر بعد ذلك في نفس خصومة الإستئناف الأهلي فإنه يسمی الإستئناف المقابل، ويجب أن يرفع كل من الإستئنافين ممن له الحق فيه وفي البعاد الخام به .

فوفقاً لقاعدة الأثر الناقل للإستئناف التي سبق أن أوضحناها فيما مضى فإنه إذا كان قد قضى لخصم ببعض طلبانه ، ورفض البعض الآخر فاستأنف أحد الخصوم الحكم بالنسبة لما رفض من طلباته. فالأصل أن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما حصل الاستئناف عنه فلا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتعرض لما قضى به الحكم الابتدائي للمستأنف إلا إذا استأنف الحكم بالنسبة لهذه الطلبات المستأنفة عليه، هذا الإستئناف الذي يرد به المستأنف عليه على إستئناف المستأنف الأصلي هو إستئناف مقابل والإستئناف المقابل هو إستئناف يرد به المستأنف عليه على المستأنف، فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد الميعاد أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي كان استئنافاً فرعياً. أما الإستئناف المقابل المرفوع قبل فوات الميعاد، ومن خصم لم يقبل الحكم فحكمه حكم الاستئناف الأصلي ، ولا يختلف عنه إلا في إجراءات رفعه، ولذلك لا يتأثر هذا الإستئناف المقابل بأي عارض يعرض للإستئناف الأصلي كالحكم ببطلان صحيفته أو نزول المستأنف الأصلي عنه (رمزی سيف - م 851) فالعلاقة بين الإستئناف المقابل والإستئناف الفرعي هي علاقة عموم وخصوص مطلق ، فكل إستئناف فرعي هو استئناف مقابل، وليس كل إستئناف مقابل استئنافاً فرعياً .

إذن الإستئناف المقابل هو الاستئناف الذي يرد به المستأنف عليه (في الاستئناف الأصلي)، على المستأنف فالاستئناف الذي يرفع أولاً استئنافاً أصلياً ولو تناول الملحقات كالمصاريف، وما يرفع بعد هذا الاستئناف ونتيجة له يعتبر استئنافاً مقابلا، ولو تناول الموضوع الأصلي محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات ص 290، عبد المنعم حسنى ص 674).

ويجب وفقاً للقواعد العامة أن يكون للمستأنف المقابل الحق في الطعن بأن يكون الحكم قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه، ويكون للخصم أو يرفع استئنافاً مقابلا فيما يجوز له رفع استئناف أصلي. ولهذا فإن الاستئناف المقابل يمكن أن يكون محله الجزء من الحكم الذي صدر ضد رافع الاستئناف المقابل سواء كان هذا الجزء محلاً للاستئناف الأصلي أو كان غير الجزء الذي طعن فيه المستأنف الأصلي (نقض  11 / 3 / 1965 مشار إليه آنفا)، على أنه يلاحظ أن الاستئناف المقابل بأطراف الاستئناف الأصلي. فمن ناحية، ليس لغير مستأنف عليه أصلی أن يرفع استئنافاً مقابلاً. ذلك أن الهدف من الاستئناف القابل هو الرد على الاستئناف الأصلي، ولكن يتعين ملاحظة أن للمستأنف الأصلي أن يرفع إستئنافاً مقابلاً رداً على استئناف المستأنف عليه إذا كان الاستئناف الأصلي لم يرد إلا على جزء من الحكم إذ يعتبر المستأنف الأصلي مستأنفاً عليه بالنظر إلى الاستئناف المقابل الأول (فتحى والی ص 743 والمراجع المشار إليها فيه). ومن ناحية أخرى لا يوجه الاستئناف المقابل إلا لمستأنف أصلی. ففي مواجهته نقط يكون المستأنف عليه في حاجة لدفاع في الإستئناف الأصلي، فلا يجوز توجيه إستئناف مقابل إلى مستأنف عليه أصلی. (فتح والی ص 744)، ويجب أن يوجه الإستئناف المقابل إلى المستأنف الأصلي بنفس الصفة التي رفع بها هذا الاستئناف (نقض 26 / 9 / 1967- السنة 18 ص 215 ). ويلاحظ أنه إذا لجأ الخصوم إلى رفع استئنافات متتالية بصحف مستقلة، أعتبر كل منها استئنافاً أصلياً يتميز عن الإستئناف القابل في أنه ليس مترتباً على الاستئناف الذي رفع أولاً، وبأن من رفعه قد تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة المستأنف عليه في الاستئناف الأول (محمد وعبدالوهاب العشماوي 1 ص 981 حاشية 1. عبد المنعم حسنى ص 674). كما أنه لا يوجد حاجة بالخصم لرفع إستئناف مقابل مني كان الحكم الإبتدائي قد قضى له بطلباته كلها، ويكون على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة، سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته، وطالما لم يثبت تخلیه من هذه الأوجه. وإنما تبدو الحاجة لرفع استئناف مقابل إذا لم يكن قد قضى للمستأنف عليه سوى ببعض طلباته فقط (نقض 26 / 1 / 1967- السنة 18 ص 256)، ولا يجوز أن يرفع إستئناف مقابل من حكم لم يسبق أن رفع عنه إستئناف اصلی. ويتفرع عن ذلك أن الإستئناف المقابل لا يصح أن يرد على حكم غير الحكم الذي تناوله - او شمله بحكم القانون - الاستئناف الأصلي (نقض  31 / 12 / 1964 - السنة 15 ص 1248). ولكن إذا تناول الحكم الفصل في عدة طلبات ورفع استئناف أصلی عن بعضها، جاز للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً مقابلاً عن بقية الطلبات ولو أن الإستئناف الأصلي لم يتناولها (عبدالمنعم حسنی - ص 675).

وثمة تساؤل يثور في هذا الصدد عن متى يجد المستأنف عليه من مصلحته أن يرفع استئنافاً مقابلاً (أو فرعياً)، القاعدة هي أن نطاق قضية الإستئناف يتحدد بما يعرض على المحكمة الإستئنافية من طلبات، وقد قضت الإشارة إلى ذلك، ولهذا إذا تضمن الحكم على أجزاء بعضها لصالح المدعي والأخرى لصالح المدعى عليه، واستأنف أحدهما الحكم بالنسبة لما قضى فيه ضده. فلا تطرح على المحكمة الإستئنافية الأجل الأخرى إلا بإستئناف مقابل من الخصم الآخر - ولا خلاف حول ضرورة الإستئناف المقابل في هذه الحالة. ومن ناحية أخرى، لا خلاف حول عدم الحاجة إلى استئناف مقابل من المستأنف عليه إذا كان غير محكوم عليه بالنسبة لأي طلب من الطلبات. ويكفي الإستئناف الأصلي لكي يتعين على محكمة إستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك لها أمام محكمة أول درجة سواء تلك التي أغفلت الفصل فيها، أو فصلت اليها لغير مصلحته، مادام لم يتخل عنها (نقض 24 / 4 / 1974، السنة 25 ص 731)، ولكن الخلاف ثار حول الحاجة إلى استئناف مقابل من المستأنف عليه إذا كان محكوماً عليه من محكمة أول درجة، وكان الاستئناف الأصلي قد طرح على المحكمة الاستئنافية كل القضية التي فصل فيها حكم أول درجة، ويريد المستأنف عليه من المحكمة الاستئنافية إصدار حكم أسوأ بالنسبة للمستأنف، فهل يلزمه لهذا رفع استئناف مقابل أم يكفيه الدفاع في الاستئناف الأصلي ؟ (انظر في عرض هذا الخلاف فتحي والى ص 744 و ص 745)، ومثال ذلك إذا طالب زيد عمرو لتعويض قدره ألف جنيه حكمت محكمة أول درجة لصالح زيد بخمسمائة فاستأنف الحكم طالباً بالألف، فهل تستطيع المحكمة الاستئنافية أن تحكم بأحقية زيد لأقل من خمسمائة أو بعدم أحقيته لأي مبلغ رغم عدم رفع عمرو لاستئناف مقابل؟ هذا ما يراه البعض، يؤيده أن محكمة ثاني درجة تعيد نظر القضية من جديد أي تعيد بحث وجود و مقدار هذا الحق، وقد طرحا أمام المحكمة الإستئنافية بالإستئناف الأصلي. فيكفي إذن أن ينف المستانف علي موقف المدافع للحصول من المحكمة الاستئنافية على حكم لصالحه أكثر من حكم أول درجة (انظر في عرض هذا الرأي: فتحي والي - ص 745 والمراجع المشار إليها فيه). ولكن الراجح في الفقه والقضاء أنه في كل حالة يكون المستأنف عليه الأصلي محكوماً عليه ويريد تغيير الحكم المستأنف لصالحه فإنه يجب أن يرفع إستئنافاً مقابلاً، ذلك أن الطعن يجب ألا يضر من رفعه.

(نقض 21 / 2 / 1973 - السنة 24  ص 307 ، نقض 4 / 3 / 1965 - السنة 16 ص 273، فتحی والی 745).

وطبقا للفقرة الثانية من المادة 237 مرافعات - محل التعليق - فإن الاستئناف المقابل يرفع بأحد طريقين:

الطريق الأول: بالإجراءات المعتادة لرفع الإستئناف أي بصحيفة نودع قلم كتاب المحكمة ويجب أن تتضمن بيانات صحيفة الإستئناف، وأن تعلن للمستأنف الأصلي وفقاً لقواعد إعلان صحيفة (الإستئناف الأصلي وبمراعاة مواعيده. ويجوز إعلان صحيفة الإستئناف المقابل في الموطن المختار الذي حدده المستأنف الأصلي في صحيفة استئنافه والفرض أن الموطن قد اختير في البلدة التي بها مقر المحكمة ولكن إذا حدث. وكان في بلدة أخرى، فهذا لا يمنع من صحة إعلانه بالاستئناف المقابل في هذا الوطن، إذ تحديد الموطن المختار بالبلدة التي بها مقر المحكمة مقرر لمصلحة المستأنف عليه الأصلي لا المستأنف. (نقض مدنى 23 / 4 / 1968 - السنة 19 ص 826، فتحی والی ص 754).

 الطريق الثاني: بمذكرة مكتوبة بقدمها المستأنف عليه بشرط أن تشتمل على أسباب الاستئناف المقابل

ويلاحظ أنه ليس للمستأنف عليه رفع استئناف مقابل بغير هذين الطريقين، فلا يجوز - على خلاف ما هو مقرر بالنسبة للطلبات العارضة - رفع استئناف مقابل بإبدائه شفاهة في الجلسة (نقض 5 / 3 / 1964- السنة 15 ص 315)، فإن رفع بإبدائه شفويا في الجلسة، كان غير مقبول، إن كان هذا لا يمنع من إعادة رفعه من جديد بإجراءات صحيحة ... ما دام باب المرافعة لم يقفل.

(نقض 8 / 3 / 1982 - في الطعن 935 لسنة 47 قضائية). 

وسواء رفع الاستئناف المقابل بالإجراءات المعتادة لرفع الإستئناف أو بمذكرة مكتوبة، فإنه لا يقبل بعد قفل باب المرافعة في الإستئناف الأصلي.

فإذا أعيد فتح باب المرافعة، فإنه يمكن تقديم إستئناف مقابل إلى حين قفله مرة أخرى.

فوفقاً للفقرة الأولى من المادة 267 مرافعات - محل التعليق - يتعين أن يبدى الإستئناف المقابل قبل إقفال باب المرافعة في الإستئناف الأصلي. والا كان غير مقبول، ويلاحظ أنه يتعين أن يقوم المستأنف عليه بدفع الرسم المقرر، وإلا حكم بعدم قبول استئناف المقابل أيضاً. وإذا قررت المحكمة حجز القضية للحكم مع تقديم مذكرات في ميعاد معين، فلا بعد باب المرافعة مقفولاً، ومن ثم يجوز إبداء الاستئناف المقابل قبل انتهاء الأجل الذي هددته المحكمة لتقديم المذكرات، وذلك لأن عبارة «حجز القضية للحكم، لا تعني أن باب المرافعة قد قفل فهو لا يقفل إلا إذا انتهت المرافعة فعلا سواء كانت قد تمت مشافهة ام كتابة، ففي هذه اللحظة فقط يكون الإستئناف صالحاً للحكم فيه، فالعبرة هي بقفل باب المرافعات فعلا ولا يعتد بالحد الذي رسمته المحكمة لها فمتى أجازت تقديم مذكرات تكميلية فإنها تكون قد سلمت ضمناً بأن باب المرافعة مازال مفتوحا وسلمت بأن مرافعات الخصوم مازالت في حاجة إلى استيفاء (أحمد أبو الوفا۔ التعليق ص 897 نقض 26 / 3 / 1980، في الطعن رقم 947 لسنة 947 قضائية، وفيه قضت محكمة النقض بجواز قبول الاستئناف الفرعي بمذكرة معلنة للمستأنف في خلال الأجل المحدد لتقديم المذكرات).

وينبغي ملاحظة أنه يشترط حتى يكون الاستئناف مقابلا أن يرفع خلال ميعاد الاستئناف، وألا يكون رافعه قد قبل الحكم قبل رفعه الإستئناف الأصلي، وألا يكون باب المرافعة في الاستئناف الأصلي قد قفل كما ذكرنا، إذ بإقفال باب المرافعة يكون الاستئناف الأصلي قد تهيأ للحكم فيه، ويكون قبول الاستئناف المقابل بعد ذلك من شأنه تعطيل الفصل في الإستئناف الأصلي (عبدالمنعم حسنی ص 675)، ويعتبر باب المرافعة مقفولاً إذا أصدرت المحكمة قرارا صريحا بذلك أو إذا بدأت في المداولة بأن حددت جلسة للنطق بالحكم (أحمد ابوالوفا - نظرية الأحكام ص 84).

وتتلخص الشروط اللازمة لرفع الإستئناف المقابل في أربعة شروط أولها أن يكون هناك استئناف أصلي فلا يرفع عن حكم لم يسبق استئنافه. ولا يتناول طلبات قضى فيها لمصلحة خصم لم يستأنف، ولا يرد تبعاً لذلك على غير الحكم موضوع الاستئناف الأصلي ولو كان صادرا بين الطرفين (نقض 31 / 12 / 1964- السنة 15 ص 1248)/ 1964- السنة 15 ص 1248).وإذا ضمت دعويان فالأصل أن ضمهما المصدر فيها حكم واحد لا يفقدهما ذاتينهما، ومن ثم فإنه إذا رفع استئناف عن الحكم الذي يصدر فيهما بالنسبة لما قضى به في إحداهما لم يكن للمستأنف عليه رفع استئناف مقابل أو فرعي عن ذات الحكم بالنسبة قضي به في الدعوى الأخرى (نقض 22 / 5 / 1952 - السنة 3 - ص 1100)، أما إذا كانت الدعويان متحدثين في الطلبات، والسبب والخصوم فانهما تصبحان بالضم مندمجتين وتفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها، ومن ثم يجوز في الإستئناف المرفوع عن الحكم بالنسبة إلى أحدهما رفع استئناف مقابل أو فرعي عما قضى به نفس الحكم في الدعوى الأخرى (نقض 12 / 5 / 1972 - السنة 23 ص 926). ومن ناحية أخرى إذا تناول الحكم المستأنف عدة طلبات، ورفع الاستئناف الأصلي عن بعضها جاز رفع الاستئناف المقابل عن بقية الطلبات ( 16 / 5 / 1972- السنة 23 ص 926)، والشرط الثاني أن تكون لرافع الإستئناف المقابل مصلحة في رفعه، وهي تتحقق إذا كان الحكم المستأنف قد قضى في بعض النقاط ضد المستأنف عليه أو رفض بعض طلباته كما تتحقق دائما فيما قضى به لغير مصلحته، أما إذا كان قضي له بكل طلباته، ولكن الحكم أهدر بعض أوجه دفاعه أو دفوعه فإنها تعد مطروحة بالإستئناف الأصلي (نقض 26 / 1 / 1968 - السنة 19 ص 256)، والشرط الثالث ألا يكون رافع الإستئناف المقابل قد قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي فإن كان قد قبله قبل ذلك اعتبر استئنافه استئنافاً فرعياً. ورابع هذه الشروط أن يرفع الإستئناف المقابل في الميعاد المحدد لرفع الاستئناف فإذا رفع بعد مضي هذا الميعاد في حق رافعه أعتبر استئنافاً فرعياً (نقض 6 / 2 / 1969 - السنة 20 ص 262)، ويتضح من الشرطين الأخيرين أن كل استئناف فرعي هو استئناف مقابل، ولكن كل استئناف مقابل ليس استئنافاً فرعياً (انظر محمد و عبد الوهاب العشماوي بند 1347 - 1249 محمد كمال عبدالعزيز ص 474 وص 475). وتجدر الإشارة إلى أن الاستئناف المقابل لا يتبع الاستئناف الأصلي، فالاستئناف المقابل ينشیء عمومية مستقلة عن الخصومة التي ينشئها الإستئناف الأصلي، وهذه قاعدة يعمل بها حتى ولو رفع الاستئناف المقابل بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف أحمد أبو الوفا - المرافعات ص 862 و 863، رمزی سيف الوسيط من 849 عبد المنعم حسني م 679، أحمد مسلم ۔ اصول المرافعات ص 709)، نتيجة لذلك يبقى للإستئناف المقابل إستقلاله وذاتيته فلا يتاثر بما يرد على الإستئناف الأصلي من عيوب، بحيث إذا زال الأخير لانت صحيفته أو نزل عنه المستأنف الأصلي، فإن هذا الزوال لا يؤثر على بقاء الإستئناف المقابل ووجوب نظره والفصل فيه. فلا توجد علاقة تبعية بين الاستئناف المقابل والإستئناف الأصلى فكل منهما يجب أن يرفع في شكله القانوني الصحيح ، وإذا بطل الاستئناف الأصلي، أو ترك المستأنف الخصومة فيه ، فإن هذا لا يؤثر في بقاء الإستئناف المقابل، وفي وجوب نظره (فتحي والي - ص 746). 

الإستئناف الفرعي - معناه وتبعيته للاستئناف الأصلي:

الإستئناف الفرعي هو الإستئناف الذي يرفعه المستأنف عليه بعد فوات ميعاد الإستئناف في حقه أو بعد قبوله للحكم المستأنف إذا كان هذا القبول قد تم قبل رفع الاستئناف الأصلي فإذا تم القبول بعد رفع الإستئناف الأصلي فلا يقبل الإستئناف الفرعي، لأن علة قبول الاستئناف الفرعي تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلي، فعلة قبول الإستئناف الفرعي هي أن المستأنف عليه ما فوت ميعاد الطعن على نفسه أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة (إستئناف مختلط 5 / 2 / 1947 - منشور في مجلة التشريع والقضاء 59 ص 121، أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 431، ص 776)، وقد قضت محكمة النقض بأن طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف، يعتبر قبولا منه لذلك الحكم، يمنعه ما أقامه إستئناف فرعي بطلب تعديل هذا الحكم (نقض 4 / 3 / 1965 - السنة 16 م 273)، ومن ثم يحسن بالمستأنف عليه أن يلتزم الصمت في دفاعه حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف، وعندئذ إما أن يقيم إستئنافاً فرعياً أو يطالب بتأييد الحكم المستأنف، حسب ما يتبينه من سير الخصومة في الإستئناف أحمد أبو الوفا - التعليق ص 898).

وقد قدر المشرع أن أحد الخصمين في الدعوى الأصلية - والفرض أن كليهما محكوم له ومحكوم عليه - قد يفوت ميعاد الاستئناف على نفسه أو يرضى بالحكم، اعتماداً على أن خصمه لم يستأنفه، وعلى تقدير أنه لابد قد رضي به كذلك، فإذا خاب ظنه أو تقديره ورفع خصمه إستئنافاً في الميعاد، وجد نفسه في موقف من الظلم أن يبقى فيه، ولذلك أباح له المشرع رغم تفويته لميعاد الاستئناف أو رضائه بالحكم ابتداء أن يعود فيرفع إستئنافاً مقابلاً أسماه المشرع، بسبب ارتباطه بالإستئناف الأصلي، إستئنافاً فرعياً (عبدالمنعم حسنی - ص 679).

فالاستئناف الفرعي هو استئناف مقابل (لانه مرفوع من المستأنف عليه ردا على الإستئناف الأصلي) ولكنه يتميز بأنه مرفوع بعد فوات ميعاد الاستئناف أو من قبل الحكم الابتدائي والحكمة في السماح للمستأنف عليه برفع استئناف فرعي بعد أن يكون قد فوت الميعاد أو قبل الحكم، أنه إنما فوت الميعاد أو قبل الحكم اعتماداً على أن خصمه ند قبل الحكم، إذا تبين أنه لم يقبله برفعه استئنافاً عن الحكم فإن المستأنف عليه يكون في حل من قبوله ويكون له أن يستأنف الحكم إستئنافاً فرعياً.

وكل إستئناف فرعي هو إستئناف مقابل، وإنما ليس كل استئناف مقابل استئنافاً فرعياً ، فالإستئناف الفرعي هو صورة الإستئناف المقابل كما مضت الإشارة، نظمها القانون لإيجاد توازن بين مرکزی الخصمين ذلك أن أحد الخصمين قد يرضى عند حدوث خسارة جزئية بقبول الحكم، فلا يطعن فيه فإذا قام خصمه باستئناف الحكم فإن ما بنى عليه الطرف الأول قبوله الحكم لا يتحقق، ويختل التوازن الذي أقامه الحكم المطعون فيه بين الطرفين، ولإعادة هذا التوازن ينظم المشرع مايسمى بالإستئناف الفرعي وبموجبه يستطيع من قبل الحكم أو فوت ميعاد الإستئناف أن يستأنف الحكم - رغم ذلك إذا كان خصمه قد رفع استئنافاً (فتحي والي - ص 742).

ويتميز الاستئناف الفرعي من الإستئناف المقابل بأنه يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى من يرفعه (نقض 6 / 2 / 1969 - السنة 20  ص 263) أو ممن قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي فإن كان قد قبله بعد رفع الاستئناف الأصلي لم يجز له رفع استئناف فرعي کما مضت الإشارة (انظر: نقض  24 / 2 / 1955- السنة 1 ص 86)

ويعتبر طلبه تأييد الحكم المستأنف قبولاً له بمنعه من رفع استئناف فرعي. (نقض 4 / 3 / 1965- السنة 16 ص 273).

ويتعين أن يرد الإستئناف الفرعي على موضوع الاستئناف الأصلي. (نقض 6 / 3 / 1979 - الطعن رقم 771 - لسنة 45 قضائية).

ويلاحظ أنه كان من المقرر أن الإستئناف الفرعي غير جائز العمل به في إستئناف قضايا الأحوال الشخصية، وذلك لأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تكن تنص عليه، أما بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 فأصبح جانزاً العمل به لأنه لم يرد بشأنه نص خاص فيه ومن ثم يطبق قانون المرافعات عملا بالمادة الأولى من قانون إصدار قانون رقم ۱ لسنة 2000 .

والأصل أنه لا يجوز رفع الاستئناف المقابل أو الفرعي إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي، فلا يجوز لمن لم يختصم في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافا أصلياً أو مقابلا (نقض 2 / 12 / 1969- السنة 20 ص 1248) أو ممن يمثلهم الأخير في الدعوى فيجوز رفعه من الاثنين عن الحكم الصادر ضد مدينهم كما يجوز رفعه من غير المستأنف عليه في حالات عدم التجزئة والتضامن والضمان. وقد اختلف في جواز رفع المستأنف في الاستئناف الأصلي. استئنافاً مقابلاً او فرعياً رداً على الاستئناف المقابل او الفرعي الذي يرفع ضده المستانف عليه في الإستئناف الأصلي فذهب راي إلى عدم جواز ذلك في حين اتجه رأی آخر إلى إجازته بينما ذهب رأي ثالث إلى قصر الإجازة على حالة تناول الحكم المستأنف عدة طلبات لم يتناول الاستئناف الأصلي إلا بعضها، إذ يجوز للمستأنف الأصلي أن يرفع استئنافاً مقابلاً او فرعياً عما لم يكن قد إستأنفه من الطلبات (راجع في ذلك: محمد وعبد الوهاب العشماوي بند 1251، كمال عبد العزیز ص476. فتحي والي وعبد المنعم الشرقاوي - المرافعات المدنية والتجارية سنة 1977 - هامش بند 139).

كما أن الأصل ألا يوجه الاستئناف المقابل او الفرعي إلا للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الإستئناف الأصلي (نقض 26 / 1 / 1967 - السنة 18 ص 215) فلا يوجه من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف آخر (محمد وعبد الوهاب العشماوي بند 1253، كمال عبد العزيز ص 476).

ويشترط لجواز الاستئناف الفرعي في حالة قبول المستأنف عليه للحكم المستأنف أن يكون هذا القبول قد تم قبل رفع الإستئناف الأصلي. وقد مضت الإشارة إلى ذلك فيما تقدم، أما إذا كان القبول قد تم بعد ذلك فلا يقبل الإستئناف الفرعى (نقض 24 / 2 / 1955 - السنة 6 ص 734 ونقض 10 / 1 / 1978 - الطعن رقم 600 - لسنة 43 قضائية) والأساس في ذلك أن القبول السابق على رفع الإستئناف الأصلي يعتبر مشروطاً بعدم الطعن، أما إذا رفع الطعن فقد زالت المعطيات التي قام عليها القبول ويصبح من ثم هذا القبول غير ذى موضوع (عبدالمنعم حسني ص 680).

ويلاحظ أن الاستئناف المقابل سواء أكان استثنافاً فرعياً أم لا، يرفع إما باب بالإجراءات المعتادة أي بصحيفة إستئناف وإما بمذكرة مشتملة على الشر أسباب الإستئناف وقد نصت على ذلك المادة 237 مرافعات محل التعليق، فلا يجوز رفع الاستئناف المقابل - كما مضت الإشارة - ولو كان استئنافاً فرعياً بإبدائه شفوياً في الجلسة، ووجهة نظر الشرع في هذا أن للإستئناف ولو كان إستئنافاً فرعياً خطره بإعتباره طعناً في حكم محكمة الدرجة الأولى فإذا جاز على سبيل التيسير ألا يحصل بصحيفة إستئناف فلا أقل من أن يكون بمذكرة مكتوبة تشتمل على أسبابه، على أن رفع الإستئناف المقابل بهذا الإجراء الميسر مشروط بأن يكون ذلك قبل قفل باب المرافعة في الإستئناف الأصلي، (رمزي سیف - بند 662 م 852).

فلا يقبل الإستئناف الفرعي إلا إذا رفع قبل إقفال باب المرافعة في الإستئناف الأصلي فهو لا يعدو كونه إستئنافاً مقابلاً رفع بعد مضي ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلي، ومن ثم يشترط فيه . كما يشترط في الإستئناف القابل - أن يرفع قبل قفل باب المرافعة، ولكنه إذا حكم في الإستئناف الأصلي ثم ألغي هذا الحكم في النقض، فإنه يترتب على ذلك أن تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض. فيكون للمستأنف عليه أن يرفع بعد الإحالة إستئنافاً فرعياً عن الحكم الذي رفع عنه خصمه الاستئناف الاصلي متى توافرت الشروط اللازمة لرفعه (نقض 11 / 3 / 1965 السنة 16 ص 304).

يعتبر الإستئناف الفرعى استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن أو بأثر قبول الحكم.

فقد قرر المشرع الإستئناف الفرعي في قانون المرافعات بالنسبة للإستئناف ومن ثم لا يجوز أن ينسحب إلى غيره من طرق الطعن في الأحكام (أنظر: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1970 في الطعن رقم 631 لسنة 12 قضائية) فلا يجوز الطعن الفرعي بالنقض.

 فالاستئناف الفرعي غير جائز العمل به في الطعن بالنقض ذلك أن نص المادة 237 مرافعات محل التعليق نص إستثنائی ورد في خصوص الإستئناف فلا يجوز القياس عليه، لأن المشرع رأى أنه ليس من المرغوب فيه أن يسهل للخصم - الذي لم ير لزوماً للطعن في الحكم بالنقض من تلقاء نفسه - طريق الطعن فيه بصفة فرعية بمناسبة طعن رفعه غيره - وخاصة أن الطعن بالنقض طريق غير عادي (نقض 16 / 1 / 1986 ۔ الطعن رقم 71 لسنة 43 قضائية، وانظر أيضا: نقض 1 / 6 / 1971 ، السنة 23 ص 716)، ويلاحظ أن جواز أو عدم جواز الإستئناف الفرعي أمر يتعلق بالنظام العام إذ يتصل بنظام التقاضي، ولهذا فإن على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما يمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض نقض 4 / 3 / 1965 - السنة 16 ص 273. ونقض 22 / 5 / 1952 - السنة 3 ص 100 ، ونقض 4/ 4/ 1984 - في الطعن رقم 322 لسنة 53 قضائية)، والإستئناف الفرعي شأنه شأن الاستئناف المقابل، يجوز أن يتناول من الحكم المستأنف ما لم يرد عليه الاستئناف الأصلي.

ولا يمنع هذا من قیام علاقة الإرتباط بين الإستئناف الفرعي والإستئناف الأصلي (عبد المنعم حسنی ص 682 و ص 683).

وقد نصت المادة 237 مرافعات - محل التعليق - في عجز الفقرة الثانية منها على أن الاستئناف الفرعي (يتبع الإستئناف الأصلي ويزول بزواله) ونتيجة لعلاقة التبعية بين الإستئناف الفرعي والإستئناف الأصلي، فإن قبول الإستئناف الفرعي يتوقف على قبول الإستئناف الأصلي، فإن حكم بعدم قبول الإستئناف الأصلي لرفعه بعد الميعاد، كان الإستئناف الفرعي غير مقبول كذلك الأمر إذا حكم ببطلان رفع الإستئناف الأصلي أو اعتبر كأن لم يكن فتحی والي ص 746). ومن ناحية أخرى، فإن زوال الإستئناف الأصلي يؤدي إلى زوال الإستئناف الفرعي ، ولهذا فإنه إذا حكم بسقوط الخصومة في الإستئناف الأصلي فإن هذا يستتبع حتماً وبقوة القانون زوال الإستئناف الفرعي (نقض 10 / 3 / 1966، السنة 71 ص 542)، كذلك الأمر إذا ترك المستأنف الأصلي استئنافه، فالحكم بقبول هذا الترك يستتبع زوال الاستئناف الفرعي (مادة 293 مرافعات).

فعوارض الإستئناف الاصلي التي لا توقف على إرادة المستأنف كبطلان صحيفته أو عدم قبوله لرفعه بعد الميعاد مثلاً، يمتد أثرها إلى الإستئناف الفرعي فتزيله بدوره وقد مضت الإشارة إلى ذلك آنفا، ویسری ذات القول ولو كان العارض مما يرجع إلى إرادة المستأنف، كما لو نزل المستأنف الأصلي عن استئنافه (رمزی سیف ص 853، عبدالمنعم حسني ص 682)، وقد نصت على ذلك صراحة المادة 239 مرافعات بقولها والحكم بقبول ترك الخصومة في الإستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي ......... ، وعلة ذلك أن الاستئناف الفرعي يرتكز على الاستئناف الأصلي لا من حيث نشوئه فحسب ، وإنما من حيث بقائه أيضاً .

كما يتعين أيضاً ملاحظة أن للاستئناف المقابل أو الفرعي أثراً ناقلاً نهر ينقل النزاع الذي يتناوله إلى محكمة الدرجة الثانية، في حدود ما رفع عنه الاستئناف فقط. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع ،  الصفحة :  1204)