ترك المستأنف إستئنافه :

تختلف قواعد ترك الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى عنها أمام المحكمة الإستئنافية فيما يتعلق بحق المدعى عليه أو المستأنف عليه في الإعتراض على الترك، ذلك أن المدعي طالما أقام دعواه بمحض إختياره، كان من حقه أن يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل إقامتها دون اعتراض من المدعى عليه، لكن قد يتعذر عليه هذا الترك إذا إنعقدت الخصومة وواجهة خصمه بدعاوی فرعية بتقديم طلبات عارضة ، أو كانت هذه الطلبات قد قدمت من تدخل في الدعوى تدخلاً هجومياً ، إذ يتسع نطاق الخصومة في مثل هذه الحالات ويتعلق بها حق لغير المدعي يسعى إلى حسمه حتى لا تتجدد الخصومة مرة أخرى بعد الترك متى جاز رفعها من جديد ، وهو ما يحول دون المدعي وإثبات تركه لها إلا إذا وافق خصمه الذي قدم بالطلبات العارضة على ذلك إذ تكون له مصلحة في الإستمرار في نظر الدعوى والحكم فيها.

ويختلف الطعن بالإستئناف عن ذلك عندما يتقدم المستأنف بطلب ترك إستئنافه بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف إذ يمتنع عليه رفع إستئناف جديد وإلا قضى بسقوط حقه فيه ولو من تلقاء نفس المحكمة، وتنتفي بالتالي مصلحة المستأنف عليه حتى لو كان قد رفع إستئنافاً فرعياً بطلبات، يجيزها القانون لما هو مقرر بموجب المادة (239) من قانون المرافعات من أن الحكم بقبول ترك الخصومة في الإستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الإستئناف الفرعي.  

فإن كان ميعاد الإستئناف مازال مفتوحاً مما يجوز معه للمستأنف رفع إستئناف آخر، فإن الترك لا يتم في هذه الحالة إلا إذا تنازل المستأنف عن حقه في الإستئناف وهو ما يحول دونه ورفع إستئناف جديد وإلا قضي بعدم جوازه إذ يتضمن تنازله إقرارا بعدم الطعن في الحكم بالإستئناف، وفقاً للمادة (238) من قانون المرافعات التي نصت على جواز الترك إذا نزل المستأنف عن حقه في الإستئناف، يستوي أن يكون المستأنف عليه قد تقدم بطلباته أياً ما كانت أو رفع إستئنافاً فرعياً أو لم يرفع، فإن صدر التنازل من وكيل بالخصومة وجب أن يتضمن سند وكالته تفويضاً بذلك أو بالتصالح أو بالتنازل عن الحقوق أو الإبراء من الديون، وإلا رجع الأصيل على الوكيل وفقاً لقواعد المسئولية العقدية ما لم يتوافر الغش فيكون الرجوع وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية ويتحدد الضرر من عدمه وفقاً لإحتمالات کسب الإستئناف، وإثبات المحكمة الترك دون الإطلاع على سند الوكالة يشوب حكمها بمخالفة القانون وهو ما يجيز الطعن فيه عملاً بنص المادة (76) من قانون المرافعات.

وبالنسبة لأثر ترك الإستئناف الأصلي على الإستئناف المقابل، راجع بند ترك الإستئناف الأصلي يستتبع بطلان الإستئناف الفرعي، فيما يلي .

وفي الحالات التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، فإن . الميعاد ينقضي بإنتهاء اليوم الأخير، فإن لم يكن الإعلان قد تم ، ومع ذلك رفع المحكوم عليه الطعن، فإنه بهذا الإجراء يكون قد نزل عن حقه في الإعلان، وأسقط حقه فيه ويمتنع عليه رفع إستئناف جديد إذا ما قضى ببطلان إستئنافه ثم يجوز له ترك إستئنافه دون حاجة لأن يتنازل عن حقه فيه، إذ سقط هذا الحق برفع إستئنافه قبل الإعلان، وهو ما يجوز معه ترك إستئنافه دون حاجة لقبول المستأنف عليه ودون إعتداد بإعتراضه، وذلك على خلاف في الرأي على ما أوضحناه ببند «رفع الطعن قبل إعلان الحكم»، فيما تقدم.

وفيما عدا ما تقدم، تتفق قواعد الترك المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى وتلك المقررة أمام المحكمة الإستئنافية ، فلا يقبل الترك إذا تعلق موضوع الدعوى أو الإستئناف بالنظام العام، مثال ذلك أن يرفع الأجنبي دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع عقاري ويقضي لصالحه فيطعن البائع بالإستئناف، ولما كانت الملكية العقارية متعلقة بالنظام العام وقد حظر القانون تملك الأجانب للعقارات ، فلا يقبل ترك الإستئناف بل يتعين على المحكمة التصدي وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان عقد البيع، وأيضاً إذا إختصمت الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم في إحدى القضايا المتعلقة بالطعن في القرار الصادر منها، فلا يجوز للمستأنف ترك الخصومة بالنسبة لها التزاماً بالمصلحة العامة. كما تتفق بالنسبة للإجراءات والوسائل التي يتخذها المدعى أو المستأنف لترك دعواه أو إستئنافه وفقا لما نصت عليه المادة (141) من قانون المرافعات.

طرق ترك الإستئناف:

بينت المادة (141) من قانون المرافعات بيان حصر الطرق التي يتم ترك الدعوى أو الإستئناف بموجبها وتنحصر في :

 (1) إعلان على يد محضر:

يجب على المستأنف إذا رغب في ترك الخصومة ، أن يعلن هذه الرغبة إلى المستأنف عليه إعلاناً رسمياً على يد محضر بموجب ورقة من أوراق المحضرین متضمنة البيانات المقررة بصدد هذه الأوراق وعلى نحو ما نصت عليه المادة التاسعة من قانون المرافعات وبأن الطالب يقصد من إعلانه إبلاغ ترکه للخصومة المرددة بينه وبين المعلن إليه بالإستئناف، موضحاً رقمه ورقم الحكم المستأنف والمحكمة المطروح عليها، وينتج هذا الإعلان أثره فور وصوله إلى المستأنف عليه مما يحول دون المستأنف والرجوع في الترك، ولكن لا يلتزم المستأنف عليه به إذا تم قبل إنتهاء ميعاد الإستئناف ولم يتضمن نزول المستأنف عن حقه في الإستئناف، فإن حلت الجلسة المحددة لنظر الإستئناف بعد إنقضاء میعاده وتمسك المستأنف بالترك السابق إعلان المستأنف عليه به أو تمسك به الأخير، قضت المحكمة بإثبات الترك.

وإذا شاب الإعلان بطلان متعلق بالنظام العام، كإجرائه عن غير طريق أحد المحضرين أو لعدم توقيع المحضر عليه ، فإنه يكون حابط الأثر لا يترتب عليه ترك الخصومة وليس للمحكمة الإستناد إليه للقضاء بالترك، أما إن لم يتعلق البطلان بالنظام العام وتحققت الغاية منه بحضور المستأنف عليه بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف وقبوله الترك إن كان ميعاد الإستئناف مازال مفتوحاً، أو تخلف عن الحضور مما يحول دون التمسك بالبطلان، إلتزمت المحكمة بالإعلان وأثبتت الترك، إن كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى، وإلا وجب على المستأنف أن يقر بتنازله عن حقه في الإستئناف .

ويجب خلو الإعلان من التجهيل بالخصومة الوارد عليها وإلا كان باطلاً متى وجد أكثر من إستئناف مردد بين المعلن إليه ، فإن لم يوجد إلا إستئناف واجد كان كافياً أن يتضمن الإعلان ترك المعلن لإستئنافه المرفوع ضد المعلن إليه لإنتفاء التجهيل عن الإجراء .

ولا يجوز الترك بموجب إعلان موجه بالبريد أو بخطاب مسجل أو غير مسجل أو بإبدائه شفاهة وموثقاً خارجاً مجلس القضاء ما لم تقدم صورة رسمية للمحكمة من محضر التوثيق المتضمن إقرار بالترك.

 (ب) بيان صريح في مذكرة :

يتم الترك أيضاً ببيان صريح فى مذكرة مقدمة للمحكمة موقعة من التارك أو وكيله على أن يطلع المستأنف عليه عليها، ويجب أن تقدم أثناء نظر الإستئناف وفي حضور المستأنف عليه ، على أن يتسلم الأخير صورة منها وهو ما يتحقق به الإطلاع، ويجوز له الاعتراض على الترك إن كان ميعاد الإستئناف مازال مفتوحاً ولم تكن قد تضمنت نزولاً عن الحق في الإستئناف، . وحينئذ يمتنع على المحكمة إثبات الترك وتؤجل الإستئناف لجلسة تالية تقع بعد ميعاد الإستئناف، وفيها تثبت الترك دون إعتداد بإعتراض المستأنف عليه إذ لا تكون له مصلحة في اعتراضه.

فإن لم يكن المستأنف عليه حاضراً مما يحول دون اطلاعه على المذكرة ، وجب تأجيل الإستئناف لإعلانه بها ليتم بذلك الاطلاع الحكمي حسبما أوجبته المادة (141) من قانون المرافعات، ويجوز للمستأنف في هذه الحالة ، متى كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى، ألا يعول على المذكرة في إثبات الترك ، ويركن في ذلك إلى إبداء الترك شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها.

ويقوم مقام المذكرة، الإقرار الموقع من التارك بترك الخصومة بشرط أن يقدم للمحكمة ولو بمعرفة المستأنف عليه ، ولا يكفي الإقرار بذلك لو تم أمام الموثق مالم تقدم صورة رسمية منه للمحكمة حتى تقف على فحواء وعما إذا كان تتوافر به الشروط اللازمة للترك أم كان معلقا على شروط يمتنع منها إثبات الترك ومن ثم لا تغني عن هذه الصورة الشهادة الصادرة من مكتب التوثيق.

(ج) إبداء الترك شفوياً في الجلسة:

يتم الترك بإبداء المستأنف له شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها، فإن كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى أثبتت المحكمة الترك سواء حضر المستأنف عليه أو لم يحضر، ولا يعتد بإعتراضه لإنتفاء مصلحته فيه، أما إن كان الميعاد لم ينقض، ولم يتضمن الترك التنازل عن الحق في الإستئناف، وإعترض المستأنف عليه على الترك ، أمتنع على المحكمة إثباته وأجلت نظر الإستئناف لجلسة تالية الميعاد الإستئناف وفيها تثبت الترك دون إعتداد بإعتراض المستأنف عليه.

وإذا أبدى الترك جلسة التحقيق بعد انقضاء ميعاد الإستئناف تعين على مستشار التحقيق إعادة الإستئناف للمرافعة لتقرر المحكمة بكامل هيئتها إثبات الترك ، وإذا أبدى الترك أمام الخبير ، تعين عليه إعادة المأمورية للمحكمة، وليس لها إثبات الترك إستناداً للإقرار الذي تم أمام الخبير . إذ يجب أن يتم هذا الإقرار أمام المحكمة ويعد كذلك الإقرار الذي يتم أمام مستشار التحقيق لأن الأصل أن يتم التحقيق بمعرفة المحكمة بكامل هيئتها ولها ندب أحد أعضائها » لذلك فيحل بهذا الندب محل الهيئة. ومتى أثبت الترك بمحضر التحقيق أعتبر أنه أثبت بمحضر جلسة المحكمة، ولا يتحقق ذلك بإثبات الترك أمام الخبير.

 الإقرار بالترك أمام الموثق:

متى انعقدت الخصومة في الإستئناف تعلق بها حق المستأنف عليه، وبالتالي الإجراءات التي يتخذها المستأنف يجب أن تتم في مواجهة المستأنف . عليه تمکيناً للأخير من إبداء أوجه دفاعه فيها، وإلا كانت باطلة ولا يعتد بها في مواجهته ، ويترتب على ذلك أن إقرار المستأنف بترك استئنافه لا ينتج أثره إلا إذا تم في مواجهة المستأنف عليه فإن صدر هذا الإقرار أمام الموثق، فلا ينتج أثره إلا إذا حضر المستأنف عليه بدوره مع المستأنف ووقع كلاهما على الإقرار أمام الموثق وحينئذ ينتج الإقرار أثره عند تقديمه من المستأنف ولو لم يحضر المستأنف عليه أمامها إكتفاء بما تضمنه الإقرار المصدق على التوقيعات فيه، ويعتد بالترك أمام المحكمة ولو لم يمثل المستأنف عليه.

إعتبار المستأنف تاركاً إستئنافه:

إن كان ترك الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أو المحكمة الإستئنافية لا يستخلص ضمناً وإنما يجب لتقضي المحكمة بإثباته، توافر الإرادة الصريحة القاطعة في تمسك المدعى أو المستأنف به عملاً بالمادتين (141) ، (238) من قانون المرافعات، ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تستخلصه ضمناً من ظروف الخصومة وإلا كان حكمها مشوباً بالفساد فى الإستدلال، إلا أن المشرع أعتد بالإرادة الضمنية وأجاز للمحكمة إعتبار المدعى أو المستأنف تاركاً لدعواه أو إستئنافه عندما يتفق الخصوم على وقف الدعوى أو الإستئناف دون أن يتم التعجيل خلال ثمانية أيام التالية لنهاية الأجل المتفق عليه للوقف وذلك عملاً بالمادة (128) من قانون المرافعات، التي أقامت قرينة قانونية قاطعة تدل على أن المدعي أو المستأنف قد ترك الخصومة ووافقه خصمه على ذلك ، ومقتضی هذه القرينة إعفاء من يتمسك بها ومن الآثار المترتبة على الترك من إقامة الدليل عليه وتحول دون الخصم الآخر وإثبات ما يناقضها.

نزول المستأنف عليه عن الحكم :

نصت المادة (145) من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به، وقد ورد هذا النص بالفصل الرابع من الباب السابع من قانون المرافعات، والذي أورد به المشرع النصوص المتعلقة بترك الخصومة.

الترك في حالة تعدد المستأنف عليهم :

إذا تعدد المستأنف عليهم في موضوع ما يقبل التجزئة ولم يتطلب القانون إختصام أشخاص معينين فيه، ولم يتعلق بالنظام العام أو الصالح العام - على نحو ما تقدم - جاز للمستأنف ترك إستئنافه بالنسبة لبعضهم دون أن و ينال ذلك من حقه بالنسبة للباقين .

فإن كان الموضوع مما لا يقبل التجزئة أو الإنقسام أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين، وجب أن يمتد الإستئناف إلى كل الخصوم فيه وعلى المحكمة أن تأمر المستأنف بإختصام من لم يختصمه عملاً بالمادة (218) من قانون المرافعات. ومفاد ذلك أن الخصومة إذا ترددت في الإستئناف بين هؤلاء جميعا، فلا يجوز للمستأنف ترك الخصومة بالنسبة لأحدهم، لأنه لو لم يكن قد إختصمه أمرته المحكمة بإختصامه. وبالتالي فإنها تمتنع عن إثبات الترك.

الآثار المترتبة على ترك الإستئناف :

يحوز الحكم بمجرد صدوره حجية الأمر المقضي مما يحول دون الخصوم والعودة إلى المسألة المقضي فيها ولو بأدلة جديدة، وتوقف هذه الحجية مؤقتاً بالطعن في الحكم بالإستئناف تمكيناً للمحكمة من إعادة التصدي للمسألة المقضي فيها، فإن قضت بإلغائه زالت حجيته التي كانت قد ترتبت على صدوره أما إن قضت بتأییده إستقرت الحجية.

وتحققت هذه الآثار بتصدي المحكمة أن طعن سواء من ناحية الشكل أو الموضوع، فإن لم تتصد له على هذا النحو، كما لو قضت بإعتباره كأن لم يكن أو بإنقضائه أو بإثبات ترك المستأنف له ، فإن حجية الحكم التي كانت قد توقفت، تعود إليه ويصبح جائزاً قوة الأمر المقضي وباتاً منذ صدوره وكأنه لم يطعن فيه ، ويستقر أصل الحق بذلك للمحكوم له ويمتنع على المحكوم عليه منازعته فيه.

ولما كان ترك الخصومة عمل إرادي ، فإنه يجب أن يكون صادراً عن إرادة غير مشوباً بأى عيب من عيوب الإرادة كغلط أو تدليس أو إكراه، وإلا کان قابلاً للإبطال لمصلحة من تقرر لمصلحته، وينعقد الاختصاص بتقرير البطلان للمحكمة التي أثبتت الترك ولو كانت محكمة إستئنافية إذ كان لها عند تقديمه التصدي لأوجه الدفاع التي تثار في شأنه بحيث إن ثبت لها بطلانه رفضت إثباته.

 إلزام التارك المصاريف:

إذا قبلت المحكمة إثبات الترك ، فإنها تلزم المستأنف المصاريف ، فإن أثبتت الترك ووقفت عند هذا الحد، فإن قضاءها ينطوي ضمناً على إلزام المستأنف المصاريف. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : السابع ، الصفحة : 148)

نص المشرع على حالتين لا يتوقف فيهما ترك الخصومة في الإستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد رفع إستئنافاً فرعياً الحالة الأولي وصورتها أن يكون المستأنف الأصلي قد نزل عن حقه بمعنى أنه لم يكتف بترك الخصومة في الإستئناف المرفوع وإنما نزل عن حقه في الإستئناف بحيث لا يجوز أن يرفع استئنافاً ثانياً والحالة الثانية أن يكون ميعاد الإستئناف عند ترك المستأنف الخصومة قد إنقضى فلا يمكنه أن يجدد إستئنافه بعد ذلك (الوسيط في المرافعات الدكتور رمزي سیف الطبعة الثامنة ص 852).

ويتم ترك الخصومة في الإستئناف بإحدي الطرق المنصوص عليها في المادة 141 مرافعات وهي إعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر.

ومن المقرر أن المبدأ الذي نصت عليه المادة 238 يسري أيضا علي النقض فإذا قرر الطاعن بالنقض ترك الخصومة في طعنه وكان ميعاد الطعن بالنقض قد انقضى فإنه يتعين على المحكمة أن تقضي بقبول الترك وإثباته ولا يتوقف ذلك على صدور قبول بالترك من خصمه الذي كان قد أبدي طلباته .

وفي حالة انقضاء مواعيد الإستئناف فإنه لا يمنع من قبول ترك الخصومة في الإستئناف أن يقدم طلب الترك دون أن يطلع الخصم الآخر عليه أو بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها .

ويجوز للمستأنف ترك الخصومة في غيبة المستأنف عليه في الحالتين المنصوص عليهما في المادة وكذلك أثناء فترة المداولة . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السادس ،  الصفحة : 660)

ترك الخصومة في الإستئناف:

يجوز للخصم ترك الخصومة المدنية وعدم المضي فيها، ويعرف ترك الخصومة بأنه إعلان المدعي عن إرادته في إنهاء الخصومة دون حكم في الموضوع، وذلك بالشكل وبالشروط المنصوص عليها في القانون (وجدي راغب ص 438).

 وترك الخصومة المدنية جائز أمام جميع طبقات المحاكم المدنية بما في ذلك محكمة النقض (نقض 5 / 5 / 1979 - في الطعن رقم 1052 لسنة 45 قضائية، ونقض 18 / 2 / 1932 - مجموعة عمراً ص 75)، ومن ثم لا يلتزم المستأنف بالمضي في الاستئناف الذي يرفعه، ولا تملك المحكمة إلزامه بذلك مهما كانت مصلحة العدالة، ومقتضي تطبيق القواعد العامة في ترك الخصومة على الإستئناف أن ترى الخصومة من المستأنف يتوقف على قبول المستأنف عليه إذا كان هذا الأخير قد أبدى طلبات ما لم يكن قد دفع بدفع أو تمسك بطلب من شأنه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى كالدفع بعدم إختصاص المحكمة للرفوع لها بالإستئناف، أو التمسك ببطلان صحيفة الإستئناف، أو بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن الإعلان بعد الميعاد، والدفع بعدم قبول الإستئناف إلى غير ذلك مما من شأنه لو صح لمنع المحكمة من المضي في سماع دعوى الإستئناف، وينبني على ما تقدم أن المستأنف عليه إذا كان قد رفع إستئنافاً فرعياً فإن ترك الخصومة من المستأنف يتوقف على قبول المستأنف عليه، ولكن المشرع نص في المادة 228 مرافعات - محل التعليق - على حالتين لا يتوقف فيهما ترك الخصومة في الإستئناف على قبول المستأنف عليه، ولو كان قد رفع إستئنافاً فرعياً (مادة 228) وهما : الحالة الأولى : وصورتها أن يكون المستأنف الأصلي قد نزل عن حقه بمعنى أنه لم يكتف بترك الخصومة في الإستئناف المرفوع، وإنما نزل عن حقه في الإستئناف بحيث لا يجوز له أن يرفع إستئنافاً ثانياً.

الحالة الثانية: وصورتها أن يكون ميعاد الإستئناف عند ترك المستأنف الخصومة قد إنقضى فلا يمكنه أن يجدد الإستئناف بعد ذلك.

وفي هاتين الحالتين لا يتوقف الحكم بترك الخصومة في الإستئناف الأصلي على قبول المستأنف عليه، وأساس الحكم في الحالتين المتقدمتين أن ترك الخصومة في الإستئناف الأصلي سیترتب عليه رد الأمور إلى الوضع الذي قرره الحكم الإبتدائي، والذي رضي به المستأنف عليه إما صراحة بقبول الحكم الإبتدائي، وإما دلالة بتفويته ميعاد الإستئناف، وإذا كان من المقبول في الصور الأخرى أن يكون ترك الخصومة منوطاً بقبول المستأنف عليه لما له من مصلحة في البت في الإستئناف حتي لا ينبني مهدداً برفع إستئناف جديد عليه من جانب خصمه ينتقص به حظه الذي قسمه له الحكم الإبتدائي ففي هاتين الحالتين ليس للمستأنف عليه ثمة ما . يخشاه من هذا القبيل (رمزی سیف - ص 854 و 855).

ويلاحظ أنه وفقاً للحالة الأولى سالفة الذكر إذا نزل المستأنف عن حقه في الإستئناف، فإنه بهذا النزول ينقضي الحق في الإستئناف، ولا يستطيع المستأنف بعد ذلك أن يرفع الإستئناف من جديد، ولو كان ميعاده مازال مفتوحاً ، ويشترط لصحة النزول أن تتوافر لدى المستأنف أهلية التصرف (أنظر : نقض 2 / 11 / 1965- لسنة 16 ص 953). كما أنه لا حاجة لقبول المستأنف ضده حيث يتم النزول لمحض مصلحته (عبدالمنعم حسنی 696)، ولا ينال من ذلك أن يكون المستأنف ضده قد رفع إستئنافاً مقابلاً. فهذا لا يتأثر بزوال الإستئناف الأصلى (راجع التعليق على المادة 237 مرافعات). كما لا ينال من ذلك أيضاً أن يكون الإستئناف المقابل هو مجرد إستئناف فرعى أحمد مسلم - أصول المرافعات ص 710 ، عبدالمنعم حسنی ص 696)، ذلك أن الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي (المادة 239 مرافعات)، أما إذا كان التنازل مقترناً بالاحتفاظ بالحق فإنه يجوز ولكن بشرط قبول المستأنف عليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق).

والمستأنف حر في التنازل عن حقه في الإستئناف في أي وقت وفي أية حالة كانت عليها الإجراءات، ذلك لأن القانون لم يحدد ميعاداً للتنازل وعلى ذلك فإنه يكون جائزاً ما دامت المحكمة لم تحجز الإستئناف للحكم فيه، بل يجوز التنازل خلال الموعد الذي أجازت فيه المحكمة للخصوم أن يتقدموا بمذكرات ختامية في الإستئناف (قارب: استئناف مصر 17 / 12 / 1933- المحاماة 14 ص 560، وانظر: عبدالمنعم حسنی ص 696).

ووفقاً للحالة الثانية سالفة الذكر فإنه إذا كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى وقت الترك فإن الترك الذي يحدث بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف ضمناً التنازل عن الحق في الإستئناف، وذلك لكون ميعاد الإستئناف قد إنقضى وصار لا يصح تجديده فيما بعد (المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق)، وإذا ما طلب المستأنف في الإستئناف الأهلي بعد إنقضاء مواعيد الإستئناف إثبات ترکه للخصومة فيه، فإن الحكم بالترك لا يتوقف على قبول المستأنف عليه، ولو كان قد أبدى طلباته أو أقام إستئنافاً فرعياً. (نقض 29 / 11 / 1976، في الطعن 845 لسنة 43 قضائية).

وسواء توافرت الحالة الأولى أو الثانية المنصوص عليهما في المادة 238 مرافعات - محل التعليق - فإنه إذا ما تأكدت محكمة الاستئناف من توافر الشروط اللازمة في الترك، فإنها تحكم في جميع الأحوال - أی ولو عند إعتراض المستأنف عليه - بقبول ترك الخصومة في الاستئناف، وحكمها هذا ليس منشأ إنما له صفة تقريرية، ونتيجة لهذه الصفة فإن الترك ينتج آثاره منذ تمامه، ودون الحاجة إلى قبول من الطرف الآخر، ومن ثم إذا حدث وتدخل شخص من الغير في الفترة بين تمام الترك، وبين حكم المحكمة، فإن تدخله لا يقبل (عبدالمنعم حسنی ص 697)، كما أنه لا يعتد برجوع المستأنف في الترك الحاصل منه ما لم يقدم دليلاً على أنه كان نتيجة إكراه مبطل للرضا. (نقص 22 / 5 / 1973 - لسنة 24 ص 807).

وفي حالة إنقضاء مواعيد الإستئناف فإنه لا يمنع من قبول ترك الخصومة في الإستئناف أن يقدم طلب الترك دون أن يطلع الخصم الآخر عليه ، أو بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها (الديناصوری و عکاز - ملحق التعليق على قانون المرافعات ص 483) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع ،  الصفحة : 1241)