مرفقات الصحيفة:

يجب على الطاعن عند إيداع الصحيفة أن يودع معها في نفس قلم الكتاب الذي يودع فيه الصحيفة المرفقات الآتية (مادة 255 مرافعات معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007) :

1- صوراً من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب كما هو الحال بالنسبة لرفع الدعوى، أو الطعن أياً كان .

2- سند رسمی بتوكيل المحامي الموكل في الطعن، والذي وقع على صحيفته . ولا يغني عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه، ذلك أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة. كما لا يغني عن ذلك الإشارة في صحيفة الطعن إلى إيداع التوكيل في طعن آخر غير منضم لملفه أو تقديم صورة فوتوغرافية للتوكيل ولو كانت مختومة بختم الإدارة القانونية التابع لها المحامي. وإذا كان الطاعن يطعن بصفته فيجب أن يودع مع التوكيل ما يثبت هذه الصفة .

3- صورة رسمية طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي إذا كان ذلك الحكم قد أحال إليه في أسبابه . فلا يكفي إيداع صورة عرفية من الحكم المطعون فيه يثبت فيها وكيل الطاعن أنها مطابقة للأصل على مسئوليته، أو ايداع صورة عرفية من الحكم الإبتدائي المحال إليه، أو ايداع صورة فوتوغرافية من الحكم المطعون فيه أو من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه . وأخيراً فإنه لا يعفي من ايداع صورة رسمية من الحكم، إعفاء الطاعن من الرسوم القضائية . فإذا كان الحكم قد أعلن للطاعن، فإنه يستطيع أن يودع الصورة المعلنة إليه ولو كانت معيبة، إذ هو غير مسئول عن تعيبها. ولا يشترط أن تكون هذه الصورة قد أعلنت إلى الطاعن من خصمه، أو أن يتعلق الأمر بالإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن حيث يبدأ بالإعلان، فيكفي تقديم الصورة المعلنة للطاعن من قلم الكتاب . أما إذا لم يكن الحكم قد أعلن إليه، فإن عليه أن يستخرج صورة رسمية من الحكم من قلم الكتاب ولأن استخراج هذه الصورة لا يتم إلا بعد أداء جميع الرسوم المستحقة على الخصومة في مراحلها السابقة، وهذه قد تكون باهظة أو قد تستغرق تسويتها بعض الوقت، فقد خول المشرع للطاعن الحق في الحصول على صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي المحال إليه وذلك «بدون رسوم»، على أن تذيل هذه الصورة بعبارة صورة لتقديمها لمحكمة النقض .

ورغم أن القانون يتطلب إيداع صورة الحكم الابتدائي المحال إليه في أسبابه، فيجب إيداع صورة هذا الحكم أيضاً ولو كانت الإحالة لا تتعلق بالأسباب، كما لو كانت الإحالة إلى الحكم الابتدائي بالنسبة لوقائع الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم، إذ يعتبر الحكم الابتدائي - عندئذ - مكملاً للحكم الاستئنافي المطعون فيه . ولنفس العلة، إذا كان الحكم الابتدائي المحال إليه قد أحال بدوره إلى حكم صدر قبل الفصل في الموضوع وفصل في شق منه بحيث يعتبر جزءاً مكملاً له، فيجب أيضاً إيداع صورة من هذا الحكم. ولا يغني عن هذا الإيداع، أن تكون النيابة العامة قد قدمت صورة رسمية من الحكم في طعن آخر مرفوع منها عن ذات الحكم.

وعلى العكس، لا يلزم ايداع صور الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات في الدعوى، سواء صدرت من المحكمة الاستئنافية أو من محكمة أول درجة. كما لا يلزم إيداع صورة رسمية من أمر الأداء الذي قضى الحكم المطعون فيه بتأييده إذ أمر الأداء يصدر بغير أسباب، فليس هناك ما يجعله مكملاً للحكم المطعون فيه. ولا يلزم تقديم صورة الحكم الابتدائي إذا كانت أسباب الحكم المطعون فيه تنطوي على بيان لوقائع النزاع، كما لا يلزم تقديم صورة حكم ندب الخبير الذي أحال إليه الحكم الابتدائي .

وحيث يلزم إيداع صورة من حكم، ولم تقدم وقت تقديم الصحيفة، فإن رفع الطعن - وفقا لنص المادة 255 - يكون غير مقبول شكلاً. وتقضي المحكمة - من تلقاء نفسها – بعدم قبول الطعن .

 4- المستندات التى تؤيد الطعن : وتختلف هذه المستندات باختلاف أسباب النعي على الحكم .

وإذا كان صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فعليه إرسال جميع أوراق الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة (مادة 255 مرافعات) . فإن لم يفعل، حكمت محكمة النقض على من تخلف أو تأخر في إرسال الأوراق من العاملين بقلم الكتاب بغرامة من ثلاثين إلى مائتي جنيه (مادة 257 مرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992).

وفيما عدا إيداع صورة الحكم، لم ينص المشرع صراحة على بطلان رفع الطعن أو عدم قبوله جزاءاً لعدم إيداع أي من المرفقات على أنه أيا كان العيب، فإن الأمر يخضع للقواعد العامة في حالات البطلان وفي أحكامه، ولهذا فإنه يمكن ايداع أي من المرفقات بعد إيداع الصحيفة بشرط أن يكون ذلك في ميعاد الطعن) (مادة 22 مرافعات) . ولا يستثنى من هذا إلا صور صحيفة الطعن، فهذه يجب أن تقدم حتماً عند إيداع الصحيفة .

وعند نظر الطعن؛ يجوز لمحكمة النقض، رغم تقديم المستندات المؤيدة الأسباب الطعن، أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه (مادة 255/ 2 معدلة بالقانون 76 لسنة 2007)، إذا رأت في ذلك ما يحقق العدالة ولتقضي بما يطمئن إليه وجدانها ويقوم قلم كتاب محكمة النقض بإرسال هذا الأمر إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم الإرسال الملف إلى محكمة النقض، وعند وصوله يتم ضمه إلى ملف قضية النقض .

وقد كانت المادة 218 مرافعات توجب أن يودع مع صحيفة الطعن مذكرة شارحة لأسباب الطعن الواردة في الصحيفة . وجرى العمل على الإحالة فيها لما ورد من أسباب في الصحيفة، ولهذا لم يرد في المادة 218 ما يلزم بإيداعها . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني،  الصفحة :  656)

 المستندات الواجب إيداعها مع صحيفة الطعن

(1) أصل وصور صحيفة الطعن بالنقض:

وفقاً لنص المادة (255) من قانون المرافعات المعدلة، يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة ووقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب، كحد أدنى ويحسن أن يضاف لهذا العدد خمس صور أخرى بقدر عدد مستشاري الدائرة حتى يتمكنون من بحث الأسباب التي وردت بها تمهيدا لإجراء المداولة وكذلك بالنسبة لصور المذكرة الشارحة.

فإن نقص عدد الصور عن المقرر قانوناً، فلا يترتب على ذلك، في حد ذاته بطلان الطعن، فإن أدى النقص إلى تأخير إعلان الطعن، فلا بطلان باعتبار أن ميعاد الإعلان من الإجراءات التنظيمية، ولمحكمة النقض أن تتدارك ذلك، سواء عند نظر الطعن في غرفة المشورة أو في الجلسة العلنية، بأن تكلف قلم الكتاب بإعلان من لم يعلن بأصل الصحيفة، ويتم ذلك بدون تدخل من الطاعن فيتم عمل صورة من الصحيفة وتسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها. وبهذا الإعلان ينفتح الميعاد لمن تم إعلانه بتقديم مذكرة رداً على أسباب الطعن، إذ لم يسقط حقه في ذلك، لأن مناط هذا السقوط أن يكون قد أعلن ولم يقدم مذكرة في الميعاد، ولا يجوز حرمانه من حق الدفاع لسبب يرجع إلى تقصير خصمه الذي لم يودع العدد المقرر من صور الصحيفة.

وإذا كان أحد المطعون عليهم مختصماً عن نفسه وبصفته، فيكفي إعلانه بصورة واحدة من صحيفة الطعن حتى لو كان ينوب عن أكثر من مطعون عليه، لأن الغاية من إعلان الصورة الواحدة يتحقق، إذ يحاط المعلن إليه بالطعن وأسبابه، وهذا العلم ينصرف إليه شخصياً وبصفته، ويجيز له اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات.

وقبل أن يصبح إعلان الطعن بالنقض من الإجراءات التنظيمية، كان القانون يرتب بطلان الطعن إذا شاب هذا الإعلان البطلان أو ترتب على نقص عدد الصور عدم إعلان بعض المطعون عليهم إذا تعلق البطلان بالنظام العام كخلو الصورة المعلنة من توقيع المحضر، إذ لمحكمة النقض التصدي لهذا البطلان من تلقاء نفسها، فإن لم يتعلق بطلان الإعلان بالنظام العام، فلا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته، وحينئذ يبطل الطعن بالنسبة له فقط طالما كان الموضوع قابلا للتجزئة ما لم تتحقق الغاية من الإجراء وذلك بتقديم مذكرة خلال الميعاد من تاريخ إعلانه، أما إن كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو تعلق بالتزام تضامني أو بدعوی یوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، فإن تمسك من تقرر البطلان لمصلحته ببطلان إعلانه ولم تتحقق الغاية من الإعلان، امتد هذا البطلان إلى الطعن برمته.

ولما كان تسلم صحيفة الطعن وصورها منوطاً بقلم کتاب محكمة النقض، ومن ثم يجب عليه مراجعتها للتحقق من أن الطاعن قدم العدد المقرر، فإن تبين وجود نقض، فلا يجوز له رفض استلام أوراق الطعن أو عدم قيد الطعن، إذ يقتصر هذا الحق على أقلام كتاب محاكم الدرجة الأولى عملاً بنص المادة (65) من قانون المرافعات. وبالتالي يقبل قلم کتاب محكمة النقض أوراق الطعن كما قدمت إليه، فإن وجد نقص في عدد الصور، فلا يترتب على ذلك بطلان الطعن على نحو ما تقدم، ولما كان يشترط لحضور محام عن المطعون عليه أمام محكمة النقض، أن يكون الأخير قد أودع قلم الكتاب مذكرة رداً على أسباب الطعن، وبالتالي لا يجوز حضور محام في حالة عدم تقديم تلك المذكرة حتى لو كان هذا الحضور بقصد التمسك بعدم إعلان موكله بصحيفة الطعن، ولكن قد يفيد هذا الحضور لتنبيه المحكمة إلى عدم إتمام الإعلان لتكلف به قلم الكتاب، فينفتح ميعاد المذكرات.

ولما كان حق المطعون عليه في إيداع مذكرة الرد لا ينشأ إلا بإعلانه بصحيفة الطعن حتى لو كان هذا الإعلان مشوباً ببطلان مطلق، إذ يترتب على هذا الإعلان فتح میعاد إيداع مذكرة الرد، وإن كان يترتب على البطلان المطلق للإعلان اعتباره كأن لم يكن، إلا أنه يختلف عن حالة عدم إجراء الإعلان، لأنه في الحالة الأخيرة لم يرد نص في القانون يجيز للمطعون عليه تقديم مذكرة رداً على أسباب الطعن، كما لم يرد نص يرتب سقوط حقه في ذلك، وهو حق الدفاع الذي كفله الدستور، ومن ثم يثبت له عندما تكلف المحكمة قلم الكتاب بإعلان من لم يعلن بصحيفة الطعن، ومن ثم ينفتح میعاد إيداع مذكرات الرد.

ذلك أن القانون قد حدد مواعيد منضبطة لإعداد الطعن بالنقض، فإذا انقضت فلا تنفتح إلا بقرار من المحكمة، خلافاً لميعاد الطعن في الحكم الذي ينفتح بالإعلان، فقد أجاز القانون للمحكوم عليه الطعن في الحكم ولو لم يكن قد أعلن به، فلا يسرى ذلك على مواعيد إعداد الطعن بالنقض التي تنفتح بالإعلان.

ويعتبر الإعلان قد تم ولو لم تسلم صورته للمطعون عليه لأي سبب طالما أودع ملف الطعن.

وإذا تضمنت الصحيفة طلباً مؤقتا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وجب إضافة عدد أخر من الصور بقدر عدد المطعون ضدهم حتى يعلنوا بموجبها بطلب وقف التنفيذ، وهذا الإعلان لا يغني عن إعلان الصور الأخرى عند إعداد الطعن موضوعياً.

والأصل أن تتطابق صحيفة الطعن مع صورتها المعلنة للمطعون عليه، لكن إذا وجد اختلاف بينهما، وكان الأصل قد استوفى البيانات التي أوجبتها المادة (253) من قانون المرافعات، فإن اختلاف الصورة المعلنة عنه، قد يؤدي إلى بطلان الإعلان إن لم تتحقق الغاية منه دون أن يمتد ذلك إلى أصل الصحيفة.

(2) سند الوكالة للتوكيل الصادر للمحامي الذي وقع صحيفة الطعن :

يدل نص المادة (253) من قانون المرافعات، على أن الطعن بالنقض يرفع بصحيفة تودع قلم الكتاب ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض، ثم نصت المادة (255) من ذات القانون على التزام الطاعن بإيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن قلم کتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة، حتى تتوافر صفته في رفع الطعن، فإن لم يتم إيداع التوكيل وقت تقديم الصحيفة بسبب عدم صدوره بعد أو عدم تسلمه من الطاعن في هذا الوقت. فلا يؤدي ذلك إلى بطلان الطعن، إذ يجوز إيداعه بعد ذلك بقلم کتاب محكمة النقض، أو بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أو يقدم للمحكمة بجلسة المرافعة، إذ يصح الطعن متی قدم سند التوكيل قبل حجز الطعن للحكم، إذ يقفل بذلك باب المرافعة، لكن إذا أعيد الطعن للمرافعة. جاز تقديمه إلى ما قبل حجز الطعن للحكم، ولا يغني عن إيداع سند التوكيل الإشارة إلى رقمه بصحيفة الطعن إذ يحول ذلك دون محكمة النقض والتعرف على صحة التوكيل من واقع مستندات الطعن المقدمة مع صحيفته، لكن إن كان مودعا في طعن آخر سبق رفعه ولم يفصل فيه بعد، جاز للطاعن أن يكتفي بالإشارة إلى رقم هذا الطعن بصحيفة الطعن، وحينئذ تتخذ المحكمة ما يلزم للاطلاع عليه.

ومتى انقضت مواعيد إعداد الطعن، فلا يجوز تقديم مستندات غير ما سبق تقديمه، كما لا يغني إيداع صورة ضوئية من سند التوكيل حتى لو لم يجحدها المطعون عليه، لأن المستندات التي تقبل أمام محكمة النقض يجب أن تكون رسمية أو سبق تقديمها أمام محكمة الموضوع وأرفقت بأوراق الدعوى ومنها سند التوكيل المتسع للنقض.

فسند التوكيل الذي يعتد به يجب أن يكون هو أصل السند الصادر من مكتب التوثيق أو صورة رسمية منه صادرة من نفس المكتب وهي تغني عن استصدار توکیل جدید، أما إن كانت الصورة صادرة من جهة حكومية أخرى قدم لها أصل سند التوكيل. فلا تعتبر تلك الصورة، صورة رسمية حتى لو ختمت بخاتم تلك الجهة وتأشر عليها بأنها «صورة طبق الأصل» لأن الصورة الرسمية التي يعتد بحجيتها في الإثبات هي التي يصدرها موظف عام مختص بتحرير الأصل وتعتبر مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحال تراجع الصورة على الأصل، أما إن لم تتعلق المنازعة بمطابقة الصورة للأصل، فلا يعتد بالمنازعة وحينئذ تعتبر مطابقة، فإن كان أصل سند التوكيل صادر من مكتب التوثيق، وصدرت الصورة الرسمية من نفس المكتب وعليها خاتمه وتوقيع الموظف المختص، ولم ينازع المطعون عليه في مطابقتها للأصل المودع بنفس المكتب، فلا يعتد بمنازعته.

وإن كان سند الوكالة مودعا في طعن آخر تعين إرفاق الدليل على ذلك متمثلاً في صورة رسمية من محضر إيداع المستندات في الطعن الأخير، ولا يكفي مجرد تضمين الصحيفة إيداع سند الوكالة، ومتى قدم هذا الدليل تعين على نيابة النقض الاطلاع على سند الوكالة وإثبات ما يسفر عنه بمذكرتها كما يتعين على محكمة النقض التحقق من ذلك.

ويجب أن يكون سند التوكيل صادراً من شخص توافرت له صفة إصداره.

يستوى في ذلك أن يودع سند الوكالة وقت إيداع صحيفة الطعن أو قبل إقفال باب المرافعة في الطعن، ویستوی كذلك أن يكون هذا السند کان موجوداً وقت رفع الطعن أو أنه صدر بعد رفعه، طالما صدر من الطاعن نفسه وأن المحامي رافع الطعن کان وكيلاً عنه شخصياً إذ يترتب على ذلك أن المحامي كانت له صفة عند رفع الطعن ومن ثم يجوز له تقديم الدليل على هذه الصفة في أي وقت حتى قفل باب المرافعة في الطعن.

أما إذا انتفت هذه الصفة عن المحامي وقت رفع الطعن، بأن ثبت أنه قد رفعه بصفته وكيلاً عن شخص آخر غير الطاعن ولم يكن لهذا الشخص صفة في توكيل المحامي فإن الطعن يكون باطلاً لرفعه من غير ذي صفة ولا يصحح هذا البطلان صدور توكيل لاحق لرفع الطعن من الطاعن إلى المحامي رافع الطعن .

التوكيلان الصادران لرافع الطعن ولوكيل الطاعن:

أوجبت المادة (255) من قانون المرافعات المعدلة تقديم سند توكيل المحامي الموكل في الطعن ضمن المستندات، ولا يثير هذا النص متی کان المحامي الموكل في الطعن مقيداً لدى محكمة النقض، فإن لم يكن مقيداً لديها، وجب أن يوكل هذا المحامي محامياً آخر مقيداً لدى محكمة النقض مع مراعاة أن يكون التوكيل الصادر للمحامي الموكل يجوز له توكيل غيره بحيث إن جاء التوكيل خلوا من ذلك كان الطعن باطلاً لتجاوز نطاق الوكالة الصادرة للمحامي الموكل. ومتى كان التوكيل يجيز توكيل الغير، وجب حينئذ تقديم سند توكيل المحامي الموكل في الطعن مع سند التوكيل الصادر من الأخير للمحامي الذي وقع صحيفة الطعن، ويكفي تقديمهما أو تقديم التوكيل الأخير إلى ما قبل حجز الطعن للحكم وإلا قضت المحكمة ببطلان الطعن.

وإذ كان قانون المحاماة يجيز للمحامي أن ينيب غيره من المحامين المباشرة أي إجراء من إجراءات التقاضي دون حاجة إلى صدور توکیل بذلك، وذلك عملاً بنص المادة (56) من قانون المحاماة برقم 17 لسنة 1983، وبالتالي يجوز للمحامي رافع الطعن أن يستند إلى الإنابة الصادرة له من زميل له لرفع الطعن بالنقض، فيوقعه بصفته نائبا عن المحامي الموكل، وفي هذه الحالة لا يلتزم رافع الطعن إلا بإيداع سند التوكيل الصادر من الطاعن للمحامي الذي أناب زميله في رفع الطعن حتى تتحقق محكمة النقض من أن هذا التوكيل يتسع لتوكيل الغير في رفع الطعن بالنقض، فإن لم يودع هذا التوكيل وقت إيداع صحيفة الطعن، جاز إيداعه حتى حجز الطعن للحكم، فإن لم يودع حتى هذا الوقت، انتفت صفة رافع الطعن، مما يوجب القضاء بعدم قبول الطعن .

فإن كان الطاعن قد أناب أووكيل غيره، وقام الوكيل بتوكيل محام لرفع الطعن النقض، وجب إيداع سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله، وأيضاً سند الوكالة الصادر من الوكيل لرافع الطعن حتى تتحقق المحكمة من أن سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله يتسع للطعن بالنقض، وإن سند الوكالة الصادر من وكيل الطاعن للمحامي رافع الطعن يجيز للأخير رفع هذا الطعن.

ويجوز تقديم سندي الوكالة حتى حجز الطعن للحكم وإلا قضى بعدم قبوله لانتفاء صفة الوكيل أو صفة رافع الطعن، ويجب أن تثبت صفة الوكيل وقت صدور التوكيل منه للمحامي الذي رفع الطعن، فإن كانت هذه الصفة قد زالت عنه في هذا الوقت كان الطعن باطلاً لرفعه من محام موکل من شخص لا صفة له في توكيله، مثال ذلك أن يصدر التوكيل من مدير شركة قضى بحلها وتصفيتها، إذ تزول صفة المدير ويصبح المصفي هو صاحب الصفة في تمثيلها، وإذا قام نزاع بين الولي أو الوصي بما يتعارض مع مصلحة القاصر وتم تعيين وصي خصومة، أصبح الأخير هو صاحب الصفة في تمثيل القاصر وزالت صفة الولي أو الوصي في تمثيل القاصر وذلك من وقت نشوب النزاع وليس من وقت تعيين وصي الخصومة.

كما يجب أن تتوافر للمحامي رافع الطعن الصفة التي تجعله نائباً عن الطاعن وقت رفع الطعن. فإن تخلفت كما لو كان قد رفعه بصفته وكيلاً عن شخص لا يمثل الطاعن، فإن الطعن يكون باطلاً ولا يصححه صدور توكيل من الطاعن للمحامي بعد رفع الطعن.

سندات الوكالة عند ذكر الصفة في الطعن :

مفاد نص المادتين (253، 255) من قانون المرافعات، أنه يجب أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض وعلى الأخير أن يودع مع الصحيفة سند التوكيل الصادر له من الطاعن حتى تتحقق المحكمة من أن هذا التوكيل صادر من المحكوم عليه ويجيز الطعن بطريق النقض. فإن كان التوكيل صادراً من وكيل المحكوم عليه، وجب تقديم هذا التوكيل مع التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله للوقوف على سعته وأنه يجيز للوكيل توكيل محام لرفع الطعن بالنقض.

فإن تضمنت صحيفة الطعن أن من صدر منه التوكيل للمحامي رافع الطعن، كان بموجب صفة معينة، كولي أو وصي أو حارس أو مصفي أو غير ذلك من الصفات، وجب أن يتضمن هذا التوكيل تلك الصفة حتى يتطابق مع ما تضمنته صحيفة الطعن، وحينئذ يستقيم الطعن، فإن لم يتضمن التوكيل الصادر للمحامي رافع الطعن صفة موكله، بأن تضمن اسمه دون أن يقترن هذا الاسم بذات الصفة الثابتة له في صحيفة الطعن. فإن هذا التوكيل يكون صادرا من غير ذي صفة، مما يؤدي إلى عدم قبول الطعن .

وإن تعدد المحكوم عليهم، وكان أحدهم أصيلاً عن نفسه ووكيلاً أو نائباً عن الباقين ورفع هو الطعن على هذا الأساس، وجب أن يصدر منه التوكيل للمحامي رافع الطعن ويذكر فيه أنه عن نفسه وبصفته وفقاً لما أثبت في صحيفة الطعن، بأن يذكر أنه يوكل المحامي لرفع الطعن بالنقض، وذلك عن نفسه شخصياً وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر، ويذكر اسمه، أو عن نفسه شخصياً وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين، ولما كان الولي الطبيعي نائباً قانونياً جبراً على أولاده القصر، فيكون له بهذه الصفة رفع الطعن ولا يلتزم بإيداع مايثبت هذه الولاية لأنها تثبت بمقارنة الأسماء، فإن كان وكيلاً التزم بإيداع سند الوكالة الصادر له على التفصيل المتقدم.

قرار الوصاية الصادر للوصية موكلة المحامي المقرر:

أوضحنا بالبند السابق أن صحيفة الطعن بالنقض إذا تضمنت صفة من وكل المحامي الذي رفع الطعن، وجب أن يصدر هذا التوكيل بذات الصفة التي تضمنتها الصحيفة.

وقررنا أيضاً أن الولي الطبيعي نائب قانوني جبري عن أولاده القصر يباشر عنهم كافة إجراءات التقاضي بما في ذلك رفع الطعن بالنقض، ويكفي أن يبين تلك الصفة في صحيفة الطعن وأن يصدر، بذات هذه الصفة، التوكيل للمحامي رافع الطعن، ولا يلتزم بتقديم أي سند لإثبات ولايته مع صحيفة الطعن وحينئذ تقوم المحكمة بمقارنة اسم الولي بأسماء أولاده القصر حسبما تضمنته صحيفة الطعن للتحقق من صفته وهي بذلك لا تقيم دليلاً وإنما تتحقق من الصفة من واقع مستندات الطعن، والولي الطبيعي يكون أباً أو جداً لأب.

ويختلف الأمر بالنسبة للوصي، لأن الوصي ينوب عن القاصر بموجب قرار من المحكمة بتعيينه وصياً، وبذلك فإنه يكتسب تلك الصفة من هذا القرار، وبالتالي إذا وكل محام لرفع الطعن بالنقض، وجب أن يثبت بالصحيفة أنه يرفعه بصفته وصيا على المحكوم عليه، مع ذكر اسمه، وأن يصدر التوكيل للمحامي رافع الطعن بذات الصفة، وأن يودع مع صحيفة الطعن قرار الوصاية الصادر له إثباتاً لصفته، فإن لم يودعه، كان الطعن مرفوعا من غير ذي صفة مما يؤدي إلى عدم قبوله ما لم يقدم قرار الوصاية حتى حجز الطعن للحكم إذ ليس ثمة ما يمنع محكمة النقض في هذه الحالة أن تبحث صفة الوصي وما يقدم من أوراق إثباتاً لهذه الصفة.

(3) صورة رسمية أو الصور المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه على أن يتم هذا الإيداع في الوقت الذي تودع فيه صحيفة الطعن بالنقض، ويترتب على مخالفة ذلك عدم قبول الطعن.

(4) المستندات المؤيدة للطعن:  يجب على الطاعن أن يرفق بصحيفة الطعن حافظة يودع بها المستندات المؤيدة للأسباب التي يستند إليها وإلا كان نعيه عار عن الدليل ولا يجوز له تقديمها بعد تقديم الصحيفة، فإن كان ميعاد الطعن مازال مفتوحاً، جاز رفع طعن جديد يتدارك به ما فاته في الطعن الأول.

وإذ توجب المادة (255) من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع قلم کتاب المحكمة التي رفع طعنه أمامها بإيداع صحيفته به، المستندات التى تؤيد الطعن، مما مفاده أنه إذا أودع الصحيفة بقلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وجب عليه أن يودع بها المستندات التي تؤيد الطعن. بحيث إن أودع تلك المستندات قلم کتاب محكمة النقض كان هذا الإيداع مخالفاً للمادة (255) سالفة البيان فلا يعتد به ويتعين طرح هذه المستندات وعدم الاعتداد بها، وكذلك العكس عندما يودع الطاعن صحيفة الطعن قلم کتاب محكمة النقض التي أصدرت الحكم المطعون فيه، حتى لو تم هذا الإيداع خلال میعاد الطعن، لأن الإجراء المتعلق بإيداع الصحيفة يجب أن يتلازم ويعاصر الإجراء المتعلق بإيداع المستندات المؤيدة للطعن (راجع نقض 1977/11/9 فيما يلي) .

وإن كانت مقدمة في طعن آخر مرفوع أمام محكمة النقض تعين عليه تقديم الدليل على ذلك، كمحضر إيداع المستندات أو شهادة من قلم الكتاب تفيد ذلك، فإن اكتفى بالإشارة بصحيفة الطعن إلى وجود المستندات بطعن آخر موضحاً رقمه، التفتت محكمة النقض عن ذلك إذ لا يعتبر ذلك تقديماً لدليل على تقديم المستندات في طعن آخر، ويعتبر سبب النعي عار عن الدليل حتى لو اطلعت نيابة النقض عليها بالطعن الذي أشار إليه الطاعن. ومتى قدم الدليل أمرت المحكمة بعرض الطعن ولو بذات الجلسة وإثبات ما تضمنه من مستندات ولها ضمه.

كما يجب على الطاعن أن يودع بمحافظة مستنداته المودعة مع صحيفة الطعن بالنقض صورة كل مستند کان مودعاً ملف القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، سواء كان رسمياً كمحضر إدارياً، أو عرفياً كمذكرات الخصوم، حتى يجوز له الاستناد إليه في الأسباب التي ينعي بها على الحكم المطعون فيه، سواء تعلق السبب بالحكم المطعون فيه أو ما تضمنته محاضر الجلسات أو تقارير الخبراء أو المحاضر الإدارية أو الدعاوى المنضمة أو مذكرات الخصوم و مستنداتهم، وكان المستند يعتبر رسمياً فيما يعنيه الطعن بالنقض إذ أشر عليه كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون بما يفيد مطابقته للأصل لتقديمه لمحكمة النقض ويضع عليه خاتم المحكمة، ولو كان المستند عرفيا في الأصل كمذكرات الخصوم والمستند المتضمن إقرار خصم، إذ كان الأصل يظل مودعاً ملف القضية وتسلم صورة منه على نحو ما تقدم.

فإذا قام الطاعن بسحب مستند من ملف القضية، وجب عليه إعادته قبل حجز الدعوى للحكم، إذ لا يعتبر المستند مطروحاً على محكمة الموضوع إلا إذا كان تحت بصرها عند إصدار الحكم، فإن أعيد بعد حجز الدعوى للحكم ولم يكن مصرا بتقديم مستندات واستبعدته المحكمة، فلا يعتبر أنه كان مطروحاً عليها، مما يحول دون الاستناد إليه في الطعن بالنقض إذ يعتبر في هذه الحالة سبباً جديداً، أما إذا قررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة، فإن المستند الذي قدم خلال فترة حجز القضية للحكم، يصبح مطروحاً عليها. وبالتالي إذا أصدرت حكماً فإن المستند يكون تحت بصرها ويجوز الاستناد إليه في الطعن بالنقض. فلا يكفي أن يكون المستند مقدماً في القضية حتى یعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع، وإنما يلزم أن يكون تحت بصر المحكمة وقت إصدارها الحكم ولو أغفلته.

فإن قام الطاعن بسحب المستند بعد صدور الحكم، وجب عليه تقديمه لمحكمة النقض ضمن حافظة مستنداته المقدمة مع صحيفة الطعن، وإلا كان النعي عار عن الدليل حتى لو كانت محكمة الموضوع قد تناولته في حكمها، لأن استخلاص ما تضمنه يخضع لرقابة محكمة النقض.

والمستند الذي لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، هو الذي يستند إليه الطاعن في نعي يتعلق بالواقع، لارتباط الواقع بالموضوع. كاستخلاص مسئولية المطعون عليه من محضر شرطة أو تقرير خبير، لتعلق ذلك بالواقع الذي تستند إليه المحكمة عند الفصل في المسئولية، فإن لم يكن هذا المستند مقدما لمحكمة الموضوع، فلا يجوز تقديمه إلى محكمة النقض، إذ يعتبر سبباً جديداً.

أما إذا كان المستند لم يتعلق بالواقع في الدعوى، فلا تكون محكمة الموضوع في حاجة إليه للفصل في الدعوى، ومن ثم يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة النقض، فالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة حجية حكم سابق، هو نعي لا شأن له بالواقع الذي تصدت له محكمة الموضوع، وبالتالي يجوز تقديم صورة رسمية من الحكم السابق كدليل على النعي.

ولا يكفي في اعتبار المستند سبق طرحه على محكمة الموضوع، أن يكون مرفقاً بملف الحكم المطعون فيه، إنما يجب أن يقوم الدليل على ذلك من واقع الملف وما تضمنته محاضر الجلسات حتى لا تتسرب مستندات إلى هذا الملف بعد صدور الحكم للاستناد إليها عند رفع الطعن بالنقض، وإن تبين للمطعون عليه شيئاً من ذلك كان سبيله إلى إثارته بتقديم مذكرة رداً على أسباب الطعن، فلا يجوز له ذلك بجلسة المرافعة، لأن المطعون عليه لا يجوز له إثارة دفوعه وأوجه دفاعه إلا بمذكرة الرد على أسباب الطعن، ولكن للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها لتعلقه بإجراءات الطعن. (انظر: نقض  1953/1/18، 1984/3/13 فيما يلي ؛ 1982/1/13  فيما تقدم بند «المستند الذي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع»).

وترتيباً على ما تقدم، فإن مستندات الطعن بالنقض تنحصر في :

أولاً : مستندات تتعلق بواقع النزاع الذي تفصل فيه الحكم المطعون فيه، فإن كانت هذه المستندات سبق طرحها على محكمة الموضوع وظلت مرفقة بالقضية حتى حجزها للحكم، فتلك المستندات يجوز التمسك بها أمام محكمة النقض. أما إن كان هذا النوع من المستندات لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، فلا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض، إذ يعتبر النعي الذي تدل عليه، سبباً جديداً، حتى لو تعلق النعي بالنظام العام لأن مناط التمسك بهذا النعي أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع.

ثانياً : مستندات لا تتعلق بواقع النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وتلك يجوز التمسك بها وتقديمها لأول مرة أمام محكمة النقض.

ويجب على الطاعن أن يرفق بحافظة مستنداته صور رسمية من المستندات المؤيدة للطعن، فلا يجوز له أن يطلب من محكمة النقض ضم المستند أو التصريح له باستخراجه.

السلطات المخولة لقلم كتاب محكمة النقض:

بدل نص المادتين (256)، (262) من قانون المرافعات، على التزام قلم الكتاب بقبول صحف الطعن بالنقض وقيدها فيما عدا حالة عدم إيداع الكفالة، فقد أوجبت المادة (254) منه على قلم الكتاب الامتناع عن قبول صحيفة الطعن، أما ما عداها من مذكرات ومستندات، فلا يجوز له قبولها بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، على أن يحرر محضراً بذلك يودعه ملف الطعن، وبذلك يخرج الطعن بالنقض عن نطاق المادة (65) من قانون المرافعات التي خولت لقلم الكتاب بمحاكم الدرجة الأولى الحق في عدم قيد الصحيفة لعدم استيفاء المستندات التي نصت تلك المادة على وجوب تقديمها.

أثر تسجيل أو التأشير بالحكم بعد رفع الطعن :

يترتب على صدور الحكم النهائي في دعوى صحة التعاقد، ثم التأشير به في هامش تسجيل صحيفة الدعوى، أو تسجيل الحكم، انتقال الملكية إلى المشتري، ولا يحول الطعن بالنقض في الحكم دون إتمام أي من الإجراءين.

فإذا طعن في الحكم بالنقض قبل التأشير بالحكم أو قبل تسجيله، فإن ملف القضية بضم إلى الطعن بالنقض، ويتم التأشير أو التسجيل بموجب صورة الحكم، وطالما رفع الطعن وضمت المفردات فلا يجوز تقديم أية مستندات أخرى، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لمن قضى لصالحه بصحة ونفاذ العقد، أن يقدم الصورة التي تم التأشير بها أو التي سجلت للاحتجاج بها أمام محكمة النقض بأن الملكية قد انتقلت إليه. وإن كان هذا يتفق مع إجراءات الطعن بالنقض، فلا يترتب عليه إخلال بحق من حقوق من صدر الحكم لصالحه، لأن الحكم الذي تأشر به أو تم تسجيله، هو محل الطعن بالنقض، وأن التأشير أو التسجيل لا أثر له على الطعن ولا يضفي على الحكم أية حجية عند التصدي للطعن بحيث إذا قضت محكمة النقض برفض الطعن، استقرت الملكية التي نقلها الحكم لمن صدر لصالحه، وإن قضت بنقض الحكم، زال واعتبر كأن لم يكن، وزالت كافة الآثار التي ترتبت عليه ومنها انتقال الملكية. وبالتالي لا تكون للمحكوم عليه مصلحة من وراء إيداع صورة الحكم التي تم التأشير بها أو تم تسجيلها، قلم کتاب محكمة النقض، أو تقديمها للمحكمة بجلسة للمرافعة. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الثامن / الصفحة 496)

 يجب علي الطاعن عند إيداع الصحيفة أن يرفق بها ما يلي :

1- صوراً من الصحيفة بعدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب .

2 - سند توكيل المحامي الموكل في الطعن غير أن محكمة النقض واستناداً النص المادة 262 مرافعات لا تشترط أن يكون إيداعه مع التقرير به أو مع إيداعه الصحيفة وتكتفي بأن يقدم للمحامي سند وكالته عند نظر الطعن وحتى حجز الدعوي للحكم وإلا كان الطعن غير مقبول وليس هناك ما يمنع من أن يكون تاريخ التوكيل لاحقاً لإيداع الصحيفة .

وفي حالة ما إذا كان المحامي قد وكل في الطعن من وكيل الطاعن فيتعين عليه أن يودع فضلاً عن التوكيل الصادر إليه التوكيل الصادر من الطاعن إلي وكيله.

ويتعين على المحامي الذي صدر إليه توكيل من الوصي أو الولي أو القيم أن يقدم مع توكيله صورة من قرار الوصاية أو تعيين الولي أو القيم إثباتاً لصفته وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على التفصيل الذي أوردناه بعد في أحكام النقض.

كذلك زمن المقرر أنه إذا كان الموكل نائباً فيجب إيداع ما يفيد هذه النيابة .

ويدق الأمر إذا أقام الطاعن عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر فيجب أن يتضمن التوكيل هاتين الصفتين فإذا اقتصر التوكيل علي الطاعن عن نفسه فقط كان الطعن غير مقبول بالنسبة به بصفته ممثلاً لأولاده، ومن باب أولي إذا أقام الطاعن عن نفسه وبصفته قيما علي المحجوز عليه فإنه يجب أن يتضمن التوكيل هاتين الصفتين حتى لو كان قد حصل على تصريح من محكمة الأحوال الشخصية برفع الدعوى أو الطعن .

وإذا رفع الطعن من شخصين وقدم المحامي الذي حضر سند وكالته عن أحدهما فقط كان الطعن غير مقبول بالنسبة للأخر.

وقد استبعد النص الجديد ما كان يوجبه النصر السابق من التزام الطاعن تقديم مذكرة شارحة لأسباب طعنه وأصبح لزاماً عليه أن يورد في صحيفة طعنه كل ما يراه من شرح لازم لأسباب الطعن.

3 - صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه . ومؤدي ذلك إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعلن رسمية إلي الطاعن فيمكنه الاكتفاء بصورته المعلنة إليه أما إذا كان ما أعلن إلي الطاعن هو حكم أول درجة فإنه يمكن أن يغني عن الصورة الرسمية لحكم أول درجة - إذا كان الحكم المطعون عليه قد أحال إليها - ولكنها لا تغني عن حكم الاستئناف الذي يجب أن تقدم صورة رسمية منه مع الصورة المعلنة لحكم أول درجة.

ونشير إلى أن مصطلح الحكم المطعون فيه يشمل بالضرورة كل الأحكام - وأن تعديت - التي تكون قد أصدرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه متضمنة لجزء أو أجزاء قطعية من قضاءها أو يكون الحكم الأخير المنهي للخصومة قد أحال أيضاً إليها .

وبالمثل إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى الحكم الابتدائي وكان الحكم الابتدائي قد ورد أيضاً في عدة أحكام أصدرتها محكمة أول درجة وكل منها يحيل إلى الأخر وجب تقديمها جميعها.

وقد جعل المشرع من تقديم هذه المستندات شرطاً لازماً لقبول الطعن وبتخلفه يكون لزاماً الحكم بعدم قبول الطعن.

ونشير إلى أنه إذا تعذر علي الطاعن الحصول علي صور هذه الأحكام لسبب خارج عن إرادته كعدم إيداع نسخة الحكم الأصلية حتى نهاية أجل الطعن أو فقد ملف القضية فعلي الطاعن تقديم الدليل على ذلك حتى لا يقضي بالبطلان .

4 - المستندات التى تؤيد الطعن ... وهي المستندات التي تثبت الوقائع وأوجه الدفاع التي أقام عليها الطاعن أسباب وأوجه طعنه ما لم تكن ثابتة بظاهرة في مدونات وأسباب الحكم أو الأحكام المقدم صورها .

فإذا كان من أوجه الطعن فيه قد أغفل الرد على دفاع جوهري أبداه الطاعن فيتعين تقديم الطاعن الدليل على إبداءه ذلك الدفاع ... وسواء كان ذلك بتقديمه المحضر الجلسة أو المذكرة أو محضر أعمال خبير أو في غير ذلك مما يكون قد أورد به هذا الدفاع .. وإذ كان الحكم قد نقل أو نسب إلي مستند أو تقرير خبير أو أي ورقة أخرى .. ما ليس له أصل ثابت بها . فيجب على الطاعن تقديمها الإثبات خلوها مما نسبه الحكم إليها .. وإذا كان من أوجه الطعن إغفال الحكم ما ورد في مستند هام مما كان يمكن به أن يتغير وجه الرأي في الدعوى تعين تقديم الطاعن صورة هذا المستندات ..وبالمثل محضر جلسة التحقيق الذي استمعت فيه المحكمة إلى أقوال الشهود متى كان ضمن أوجه الطعن مما يتطلب أو يستلزم رجوع محكمة النقض إلي هذه الأقوال.

وقد أوجب المشرع أن تكون هذه المستندات مزيله بعبارة يدونها قلم الكتاب تفيد أنها صورة لتقديمها لمحكمة النقض ...أي هي مطابقة لأصل بالملف الذي كان معروضاً على المحكمة التي أصدرت الحكم .. وخلو المستند من هذه العبارة يفيد أنها قد لا تكون قد عرضت على محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم ...وطبقاً لصريح النص فإن كل ما أوجب المشرع تقديمه يتعين أن يقدم في ذات وقت تقديم صحيفة الطعن و إلا امتنع قلم الكتاب عن قبوله بعد ذلك عدا التوكيل على النحو السابق بيانه والذي استقر عليه أيضاً قضاء محكمة النقض لعدم النص عليها في المادة 262 مرافعات وعدم تقديم الطاعن للمستندات التي تؤيد طعنه - وعلى الوجه المتقدم - تجعل وجه الطعن الذي قام عليها عار عن دليله ومن ثم غير مقبول .. حتى رغم أن المشرع أجاز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم متى رأت هي ذلك ... فهو أمر جوازي لها ....لا يدفعها إليه تقصير للطاعن في تقديم المستندات الملزم هو بتقديمها المؤيدة لطعنه.

ونود أن نشير إلي أن النص قد فرق بين ما يترتب على عدم تقديم الطاعن صورة الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي - إذ ما كان قد أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه - فجعل وجوباً أن تقضي محكمة النقض بعدم قبول الطعن.

أما بالنسبة للمستندات المؤيدة للطعن إذا لم يقدمها أو بعضها الطاعن .. فإن المشرع لم يوجب على محكمة النقض الحكم بعد قبول الطعن ...فترك الأمر جوازياً لها .. فإما أن تعتبر أن أوجه الطعن التي لم يقدم الطاعن ما يؤيدها من المستندات هي أوجه عارية عن الدليل ومن ثم غير مقبولة ... أو أن ترى المحكمة أن تعمل سلطتها التقديرية الجوازية بالأمر بضم ملف القضية بما يشمله من مستندات.

وهو اتجاه في محله من المشرع إذ قد يرى الطاعن أن لا حاجة به إلي تقديم دليل بذاته مكتفياً بوجود مضمونه أو ما يغني عنه دليل آخر - أو حتى في مدونات و أسباب حكم محكمة الموضوع بدرجتيها في حين قد تري محكمة النقض بعدم كفاية ذلك .. ففي هذه الحالة لا يكون وجوبياً عليها أن تقضي بعدم قبول الطعن ..لمجرد وجود اختلاف في التقدير والرأي بينها وبين الطاعن وتري من ثم الأمر بضم ملف القضية.

وتيسيراً على الطاعن في استيفاء ما تطلبه وألزمه به النص من تقديم الأحكام والمستندات فإن المشرع ألزم قلم الكتاب لمحكمة الموضوع بدرجتيها أن يسلم إلى الطاعن أو لغيره من الخصوم صوراً لكل ما يطلبه من أحكام ومستندات وأوراق خلال سبعة أيام على الأكثر من طلبها مزيله بالعبارة السابق الإشارة إليها .. ودون أن يطلبه قلم الكتاب بما يكون مستحقا له من رسوم على الدعوى أو على أصول الأوراق المسلم صورها .... ودون أن يسقط ذلك حق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بهذه الرسوم .

وهذا الالتزام على قلم الكتاب ليس تجاه الطاعن - الصادر ضده الحكم - فقط ... بل أيضاً تجاه باقي الخصوم أيضاً ولو كان الحكم صادرا لصالحهم ... إذ قد يحتاج هؤلاء الخصوم تقديم هذه المستندات رفق مذكرة ردهم على أسباب الطعن.

إما إذا كانت هذه المستندات المؤيدة للطعن مقدمة في طعن لأخر أي لا يتيسر للطاعن استلام صورها من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي .. فإنه يكون علي الطاعن أن يقدم الدليل على أن هذه المستندات مقيمة في الطعن الأخر ..كتقديم صورة رسمية من وجه حوافظ المستندات التي تحتويها أو ما يفيد أن ملف الدعوى التي بها هذه المستندات مضموم إلى طعن ما ... أو غير ذلك مما يكفي لإثبات ذلك ... وفي هذه الحالة فقد أوجب المشرع علي محكمة النقض أن تتخذ ما تراه في سبيل أن تطلع على هذه المستندات .

كما أوجب المشرع علي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إذا أودع الطاعن صحيفة طعنه قلم كتابها أن ترسل جميع أوراق الطعن - أي صحيفته وصورها والأحكام المقدمة من الطاعن والمستندات المؤيدة لطعنة المقدمة منه وتوكيلات الطاعنين لمحاميهم أو غير ذلك مما قد يقدمه الطاعن إلي محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.

ويتقيد الطاعن بإيداع مستنداته في نفس قلم الكتاب التي أودعت فيه صحيفة الطعن فلا يجوز له إذا كان قد أودع الصحيفة قلم الكتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يعود ويودع المستندات قلم كتاب محكمة النقض وإلا كان مصيرها عدم القبول لاسيما وأنها ستكون مقدمة في غير ذات وفي تقديم الصحيفة بالمخالفة للنص وبما يوجب على قلم الكتاب عدم استلامها طبقاً لنص المادة 262 مرافعات .

ويتعين أن تكون مصور الصحيفة التي تودع قلم الكتاب مطابقة لأصلها إلا أنه لا يشترط توقيع المحامي على الصورة أكتفاء بتوقيعه على الأصل.

ومن المقرر أن شكل توكيل المحامي الموكل في الطعن يخضع لقانون البلد الذي أبرم فيه، فإذا كان قد أبرم في سوريا مثلا فإنه يجب أن يصدر حسبما نص عليه القانون السوري وبالنسبة للتوكيل الذي يصدر في يسر فهو لا يعدو إحدى وسلتين الأولى أن يكون بمحضر رسمي للتوكيل الذي يصدر في مصر فهو لا يعدو إحدى وسيلتين الأولي أن يكون بمحرر رسمي والثانية بورقة مصدق على توقيع الموكل عليها.

وقد جرى قضاء النقض علي أنه يجوز للمحامي الموكل في الطعن عملا بالمادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن ينيب عنه بغير توكيل محاميا آخر سواء في التوقيع على صحيفة الطعن أو إيداعها قلم الكتاب لم يشترط عليه الموكل في التوكيل عدم توكيل غيره، غير أنه من ناحية أخرى فإنه يجب أن يكون المحامي الذي ينبيه في التوقيع على الصحيفة مقبولاً أمام محكمة النقض.

كذلك يجب علي المحامي رافع الطعن بالنقض أن يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلي من وكله في رفعه وإلا كان طعنه غير مقبول .

ويتعين أن يتضمن التوكيل الصادر من الطاعن تخويل المحامي حق رفع الطعن بالنقض ومن ثم لا يكفي تخويل المحامي الحضور أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها لأن هذه الوكالة لا تتسع للطعن بالنقض. (الحكم رقم 50) غير أنه إذا تضمن التوكيل تخويل المحامي الحضور أمام المحاكم بجميع درجاتها فإن هذه الوكالة - في تقديرنا - تتسع للطعن بالنقض.

وإذا قدم المحامي الذي رفع الطعن توكيلاً صادراً من بعض الطاعنين ولم يقدم توكيلاً صادراً من بعض الطاعنين ولم يقدم توكيلاً صادراً من الباقين تعين عدم قبول الطعن بالنسبة للأخيرين لرفعه على غير ذي صفة .

ويسري المبدأ السابق إذا قدم المحامي الذي رفع الطعن بالتوكيل الصادر من بعض الطاعنين إلى المحامي الذي وكله في رفع الطعن ولم يقدم توكيلاً من البعض الآخر للمحامي المذكور .

يجب أن يكون التوكيل الصادر للمحامي المقرر بالطعن بالنقض صادراً من الطاعن بصفته التي خاصم أو خوصم بها في النزاع الذي فصل فيه الحكم والجزاء على مخالفة ذلك :

لا جدال في أن أطراف الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض هم من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وبنفس صفاتهم ومؤدي ذلك أنه يتعين أن يكون التوكيل للمحامي الذي قرر بالطعن صادراً من الطاعن بصفته التي خاصم أو أختصم بها في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه والجزاء على مخالفة ذلك عدم قبول الطعن فإذا كان النزاع الذي فصل فيه الحكم قد خاصم فيه الطاعن قبول الطعن فإذا كان النزاع الذي فصل فيه الحكم قد خاصم فيه الطاعن أو خوصم بصفته ولياً شرعياً علي القاصر فإنه يتعين أن يصدر التوكيل منه للمحامي المقرر بالطعن بنفس الصفة فإن اصدر التوكيل بصفته الشخصية تعين علي المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن .

يتعين على المحامي الذي رفع الطعن بصفته وكيلاً عن الوصي أو الولي أو القيم أن يقدم مع توكيله أو أثناء نظر الطعن صورة رسمية من قرار الوصاية أو تعيين الولي أو القيم وإلا كان طعنه غير مقبول :

من المقرر أنه في حالة ما إذا طعن ممثل عديم الأهلية أو ناقصها كالوصي أو الولي الشرعي أو القيم بالنقض في حكم ما فإنه يتعين عليه تقديم صورة رسمية من قرار الوصاية أو تعيين الولي أو القيم إثباتاً لصفته فإن لم يفعل كان المصير الحتمي الذي رفعه الحكم بعدم قبوله .

زوال صفة ممثل الشخص الاعتباري الذي أصدر التوكيل لا يؤثر في صحة التوكيل واستمراره :

من المقرر أن لكل شخص اعتباري اسم يميزه عن غيره وذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادته وبالتالي فإن قيام هذا النائب بتوكيل محام في التقاضي أو الحضور يرتد أثره إلي الشخص الاعتباري ذاته باعتباره الأصيل المقصود بهذا التصرف فإن زالت صفة هذا النائب فإن ذلك لا يؤثر في صحة التوكيل واستمراره فإذا صدر التوكيل من رئيس مجلس الإدارة مثلا ثم زالت صفته باستبداله أو بإحالته للمعاش أو بعزله فإن المحامي الموكل منه يظل توكيله سارياً وصحيحاً حتى بعد تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السادس،  الصفحة : 1037 )

 تعديل المادة 255 بالقانون 13 لسنة 1973 وتعديلها مرة أخرى بالقانون 218 لسنة 1980 الذي ألغي تعديل سنة  1973:

ورد نص المادة 255 بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968. عند صدوره على ماهو عليه الآن وكما هو مذكور آنفا، وقد تم تعديله سنة 1973 ثم ألغي التعديل سنة 1980 فعاد النص إلى صيغته الحالية وهي نفس الصيغة التي كانت عند صدور القانون سنة 1968، فقد عدل نص المادة 255 مرافعات بموجب القانون رقم 13 لسنة 1973 بجعله ينص على أنه:

يجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه.

كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت:

أولاً: صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، والصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت، وصورة من الحكم الابتدائي إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، فإن لم تودع هذه الأوراق وقت تقديم الصحيفة حكم ببطلان الطعن.

واستثناء من أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية، على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي، أن يسلم لمن شاء من الخصوم في الطعن بطريق النقض ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق بدون رسوم على أن تذيل هذه الصورة بعبارة لتقديمها لمحكمة النقض وذلك كله دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك مما يكون مستحقاً على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم .

ثانياً: المستندات التى تؤيد الطعن، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.

وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض. في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.

ويجوز لمحكمة النقض عند الاقتضاء أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة، أو أحد الخصوم، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 أنه لم ير المشروع الإبقاء على الحكم الوارد في المادة 255 والخاص بضم ملف الدعوى أمام محكمة النقض متى طعن أمامها في الحكم الصادر فيها. ذلك أن الشكوى قد استفاضت من العمل بهذا النظام الذي استحدثه القانون رقم 106 لسنة 1962، واستبقاه قانون المرافعات الحالى. إذ فضلاً عما أدى إلية العمل بهذا النظام من تعريض المستندات والمفردات للضياع، وتعطيل نظر الطعون انتظاراً لورود الملف، فإن ضم ملف الدعوى الموضوعية . في ذاته - من شأنه أن يبعد محكمة النقض عن وظيفتها الأولى بوصفها محكمة للقانون، ويؤدي إلى إنفاق الوقت في قراءة ومراجعة أوراق، تتصل بأمور موضوعية تخرج بطبيعتها عن مهمة محكمة النقض، ولا يقتضيها الفصل في الطعن.

يضاف إلى ذلك أنه كثيراً مايحدث أن تفصل محكمة الاستئناف في شق من النزاع، وتستمر في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات، فإذا طعن بالنقض في هذا الشق، فإن ضم الملف من شأنه أن يعطل الفصل في باقي الطلبات، كما أن عدم ضمه من شأنه أن يعطل الفصل في الطعن بالنقض. وهي نتيجة غير مقبولة في الحالين. لذلك جميعه رؤى العدول عن هذا النظام. ولما كانت الحكمة التي دعت إلى الأخذ به هی مایعانبه الخصوم من صعوبات في استخراج صور الأحكام والأوراق اللازمة لتقديمها لمحكمة النقض نظراً لوجوب أداء جميع الرسوم المستحقة على الدعوى في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية عند استخراج هذه الصور وكثيراً ماتكون هذه الرسوم باهظة، فقد عني المشروع بتذليل هذه العقبة، فأوجب على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي أن يسلم لمن شاء من الخصوم في الطعن بطريق النقض ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق بدون رسوم، على أن تذيل هذه الصورة بعبارة لتقديمها لمحكمة النقض، وذلك كله دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقاً على الفضية أو على أصل الأوراق من رسوم.

كما أجاز المشروع - في الوقت ذاته - لمحكمة النقض أن تأمر - عند الاقتضاء - بضم ملف الدعوى سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم وغنى عن البيان أن استخدام هذا الرخصة إنما يكون في حالات الضرورة التي تقدر فيها المحكمة لزوم الاطلاع على ملف الدعوى أو أصول الأوراق المقدمة لإمكان الفصل في الطعن.

وحتى لايتأخر الفصل في الطعن في هذه الحالة أوجب القانون على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.

وفي سنة 1980 تم تعديل المادة مرة أخرى بموجب القانون رقم 218 سنة 1980 المعمول به اعتباراً من 29/ 12/ 1980 إلى النحو الوارد آنفاً. وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليلاً للعدول عن النظام الذي أخذ به القانون رقم 13 سنة 1973. قولها «ولقد أسفر التطبيق لهذا النظام أنه لم يؤت الثمرة المرجوة منه ذلك أن استخراج صور الأحكام والمذكرات والأوراق قد يستغرق وقتا أطول من الوقت اللازم لضم ملف الدعوى برمتها، كما أن وجود ملف الدعوى تحت نظر المحكمة يسد باب التأجيل لضم هذا الملف إذا ما ارتأت محكمة النقض لزوم ذلك مما يوفر مزيداً من التيسير والسرعة في الإجراءات ويخفف من مشقة وإرهاق الخصوم في استخراج هذه الأوراق، لذلك رؤى العودة إلى نظام القضايا الذي كان معمولاً به في ظل أحكام القانون رقم 13 لسنة 1968 قبل التعديل».

وقد كان مشروع القانون 23 لسنة 1992 المعدل لقانون و المرافعات كما قدمته الحكومة إلى مجلس الشعب يتضمن تعديل نص المادة 255 بالعودة إلى صياغتها بموجب القانون رقم 13 لسنة 1973 ولكن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب استبعدت هذا التعديل وأبقت النص على حاله الذي كان عليه عند صدور القانون 13 لسنة 1968 والذي عاد إليه بموجب القانون 218 سنة 1980.

المرفقات والمستندات الواجب إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض: أوجبت المادة 255 مرافعات - محل التعليق - على الطاعن عند إيداع صحيفة النقض أن يودع معها مرفقات ومستندات وهي على النحو التالي:

أولاً: صور من صحيفة الطعن بالنقض: بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب، كما هو الشأن بالنسبة لرفع الدعوى أو الطعن أياً كان، فلا يفترق الطعن بالنقض عن غيره من الطعون في ذلك ولا يلزم في صور صحيفة الطعن أن تكون موقعة من المحامي إذ يكفي توقيعه على أصل الصحيفة.

نقض 26/ 1/ 1971 طعن 412 سنة 36 قضائية سنة 22 ص 844، نقض 11/ 3/ 1964 طعن 4 لسنة 31 قضائية سنة 15 ص 335).

ولكن يجب أن تكون صورة الصحيفة التي تودع قلم الكتاب مطابقة لأصلها.

ثانياً: سند توكيل المحامي الموكل في الطعن والذي وقع على صحيفته: ولا يغني عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه ذلك أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة. (نقض مدنى 9/ 5/ 1990

في الطعن 2260 لسنة 55 ق، نقض 26/ 12/ 1976 في الطعن رقم 481 لسنة 41 ق، ونقض 8/ 4/ 1972 سنة 23 ص 676، فتحی والی - ص 804).

كما لا يغنى من ذلك الإشارة في صحيفة الطعن إلى إيداع التوكيل في طعن آخر غير منضم لملفه أو تقديم صورة فوتوغرافية للتوكيل ولو كانت مختومة بختم الإدارة القانونية التابع لها المحامی. (نقض مدنى 12/ 11/ 1985 في الطعن 149 لسنة 52 ق).

وقد قضى بأنه إذا كانت الطاعنة تطعن في الحكم عن نفسها وبصفتها وصية عن أولادها، فإنها يجب عليها إيداع التوكيل الصادر منها بصفتها ولا يكفي التوكيل الصادر منها شخصياً إلى المحامى. (نقض مدنى 6/ 6/ 1985 في الطعن رقم 1691 لسنة 52 ق).

وإذا صدر التوكيل من الطاعن بصفته وصياً، فيجب أن يودع مع هذا التوكيل - أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات - صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر له إثباتاً لصفته المذكورة. نقض إيجارات 9/ 2/ 1980 طعن رقم 1309 لسنة 45) .

ويلاحظ أن محكمة النقض لا تتشدد بالنسبة لوقت إيداع سند توكيل المحامي، فلا توجب أن يكون هذا الإيداع عند إيداع صحيفة الطعن. أو عند التقرير به، ولكنها تكتفي بأن يقدم المحامي سند التوكيل عند نظر الطعن وحتى حجز القضية للحكم. (نقض 30/ 4/ 1975 سنة 26 ص 888، نقض 12/ 3/ 1974 سنة 25 ص 492).

ويمكن أن يكون تاريخ التوكيل لاحقاً لإيداع الصحيفة. (نقض 8/ 4/ 1975 سنة 23 ص 676).

فإذا لم يقدم التوكيل حتى حجز الطعن للحكم كان الطعن غير مقبول شكلاً. (نقض أحوال شخصية 26/ 1/ 1982 في الطعن رقم 45 لسنة 50 ق، ونقض مدني 7/ 3/ 1985 في الطعن رقم 703 لسنة 49 ق نقض 24/ 1/ 1979 في الطعن رقم 203 لسنة 44 ق، فتحي والي - ص 805).

وإذا كان المحامي موكلاً في الطعن من وكيل الطاعن، فيجب على المحامي أن يودع - حتى حجز الطعن للحكم - ليس فقط التوكيل الصادر إليه، بل أيضا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذي وكل المحامي لبيان ما إذا كان هذا التوكيل يجيز له توكيل محام للطعن بالنقض. وإلا كان الطعن غير مقبول.

(نقض إيجارات 28/ 12/ 1981 في الطعن رقم 768 لسنة 44 ق و 16/ 1/ 1982 في الطعن رقم 71 لسنة 43 ق، نقض مدنى 24/ 1/ 1979 في الطعن رقم 203 لسنة 44 ق، نقض 9/ 2/ 1980 في الطعن رقم 1039 لسنة 45 ق، ونقض 29/ 12/ 1973 سنة 24 ص 1388).

ولا يغني عن هذا الإيداع مجرد ذكر رقمه. (نقض 22/ 2/ 1988 في الطعن رقم 1219 لسنة 52 ق).

فإذا كان التوكيل المودع بملف الطعن لم يصدر من الطاعن إلى المحامي الذي قرر به بل صدر من والدته بصفتها وكيلة عن الطاعن دون تقديم هذه الوكالة لمعرفة حدودها فإن الطعن يكون غير مقبول.

نقض مدنى 26/ 4/ 1972 - المحاماة 58 سنة 43 ص 28، فتحى والى - ص 805).

وإذا كان الموكل نائباً، فيجب إيداع مايفيد هذه النيابة، ولا يكفي مجرد الإشارة إلى هذه النيابة في صحيفة الطعن، ولذلك قضى بأنه إذا كان الطعن قد أقيم من مصفى التركة، فيجب إيداع صورة رسمية من الحكم الصادرة بتعيينه مصفياً، فإن لم يتم ذلك حتى حجز الطعن للحكم، حكم بعدم قبول الطعن، ولا يغني عن ذلك مجرد الإشارة إلى رقم الحكم بتعيين المصفي أو تقديم صورة عرفية من هذا الحكم. (نقض تجاری 28/ 3/ 1988 في الطعن 1288 لسنة 54 ق).

ويخضع شكل توكيل المحامي الموكل في الطعن لقانون البلد الذي أبرم فيه. (نقض 7/ 2/ 1963 - طعن 383 سنة 27 قضائية سنة 14 ص 326، نقض 26/ 5/ 1961 طعن 24 سنة 27 قضائية سنة 11 ص 417 ).

فإذا كان التوكيل صادراً في مصر وجب أن يكون إما بمحرر رسمی أو بورقة مصدق على توقيع الموكل عليها. (نقض 26/ 5/ 1960 - طعن 24 سنة 27 قضائية سنة 11 ص 417).

فلا يكفي تقديم صورة ضوئية من توكيل تحمل بصمة ختم مجلس الشورى. (نقض 24/ 3/ 1991 طعن 221 لسنة 54 قضائية).

وإذا صدق على توقيع الطاعن لدى إحدى القنصليات المصرية في الخارج وجب اعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل الذي صدق على التوكيل وإلا لم يعتبر التوكيل موثقاً.

(نقض 21/ 12/ 1983 - طعن 913 سنة 49 قضائية سنة 34 ص 1869).

ولا تلزم في التوكيل صياغة خاصة ولا النص تخصيصاً على الطعن بالنقض في المواد المدنية، وإنما يكفي أن تكون عبارات التوكيل تتسع لذلك كما لو نص فيه على توكيل محام في جميع القضايا أمام المحاكم على اختلاف درجاتها - أو في القيام بالطعن على الأحكام لها بمختلف طرق الطعن حتى ولو خص بالذكر بعد ذلك المعارضة أو الاستئناف.

(نقض 19/ 12/ 1982 طعن 811 سنة 48 قضائية، نقض 6/ 3/ 1956 طعن 161 سنة 19 قضائية، نقض 11/ 11/ 1954 طعن 150 سنة 22 قضائية، نقض 31/ 5/ 1980 طعن 206 سنة 46 قضائية سنة 31 ص 1628، نقض 13/ 1/ 1988 طعن 1529 سنة 52 قضائية).

ولا يلزم تقديم أصل التوكيل وإنما يكفي تقديم صورة رسمية منه. (نقض 14/ 4/ 1960 طعن 381 سنة 25 قضائية - سنة 11 ص 305).

ويلاحظ أنه يجوز للمحامي الموكل في الطعن عملاً بالمادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 سنة 1983 أن ينيب عنه بغير توكيل محامياً آخر سواء في التوقيع على صحيفة الطعن أو إيداعها قلم الكتاب وذلك مالم يحظر عليه توكيله إنابة غيره، ويشترط أن يكون المحامي الذي ينيبه في التوقيع على الصحيفة مقبولاً أمام محكمة النقض. (نقض 29/ 3/ 1984 طعن 1036 لسنة 53 قضائية).

وإذا صدر التوكيل إلى عدد من المحامين جاز انفراد أحدهم بالطعن (نقض 27/ 3/ 1978 طعن 351 سنة 23 قضائية - مجموعة الخمسين عاماً المجلد الثالث ص 763 بند 45).

ولا يلزم أن يتضمن التوكيل رقم الحكم المطعون فيه أو اسم المطعون ضده.

(نقض 7/ 12/ 1961 طعن 144 سنة 26 قضائية سنة 12 ص 758، نقض 13/ 6/ 1967 طعن 37 سنة 34 قضائية سنة 18 ص 1252 ).

ولكن إذا قصرت عبارة التوكيل حق الوكيل في الطعن على المعارضة أو الاستئناف أو الالتماس أو الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية، فإنه لايتسع للطعن بالنقض في المواد المدنية. (نقض 26/ 3/ 1985 طعن 2132 سنة 51 قضائية، نقض 6/ 4/ 1950 طعن 149 سنة 18 قضائية- الخمسين عاماً المجلد الرابع ص 4344 بند 62، نقض 6/ 4/ 1960 طعن 149 سنة 18 قضائية).

ثالثاً : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن .

رابعاً : المستندات التى تؤيد الطعن، فإذا كانت مقدمة في طعن أخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع على هذه المستندات، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم، لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقاً على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم .

ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة .

- نقد عدول المشرع عن نظام ضم ملف القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالنقض :

عمل المشرع في المادة 255 عن نظام ضم الملف وعاد مرة أخرى إلى نظام تقديم الطاعن لمستندات الطعن، مع تخويل محكمة النقض سلطة الأمر بضم الملف عندما ترى مبرراً لذلك .

وهو تعديل محل نظر، إذ يعيد نظاما ثبت فشله أكثر من مرة.

فوفقاً للقانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات واجراءات الطعن بالنقض، كان المشرع يأخذ بنظام إلزام الطاعن بتقديم صور رسمية من الحكم المطعون فيه والمستندات المؤيدة للطعن. ولما صدر القانون 100 لسنة 1962 عدل عن هذا الاتجاه، ونص على وجوب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها بناء على طلب قلم كتاب محكمة النقض خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو وصولها له، وهو ما أخذت به أيضا مجموعة المرافعات الحالية رقم 13 لسنة 1968 عند صدورها.

وفي سنة 1973 صدر القانون رقم 13 لسنة 1973 وعدل عن نظام ضم الملف إلى النظام السابق عليه وهو إلزام الخصوم بتقديم صور رسمية من المستندات التي يستند إليها الطعن، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون تبريراً له أن نظام ضم الملف أدى إلى تأخير الفصل في الطعون بسبب تأخير ضم القضايا أو ضياع بعض المستندات.

وفي سنة 1980 عاد المشرع وعدل عن مسلكه فأصدر القانون رقم 218 لسنة 1980 ليأخذ مرة أخرى بنظام ضم الملف، وبررت المذكرة الإيضاحية هذا التعديل بفشل النظام الأخر لأن استخراج ص ور الأحكام والمذكرات والأوراق يستغرق وقتاً أطول من الوقت اللازم بضم الملف فضلا عن أن ضم الملف يوفر الوقت اللازم للتأجيل لتنفيذ أمر المحكمة بضم الملف عندما ترى ذلك، فنظام ضم الملف يؤدي إلى مزيد من التيسير والسرعة في الإجراءات ويخفف من مشقة الخصوم لاستخراج صور الأوراق.

ويلاحظ أنه ليس من المعقول أن يعود المشرع مرة ثالثة إلى نظام تقديم الخصم المستندات الطعن بعد أن عدل عنه مرتين. (فتحى والى - ندوة تعديل قانون المرافعات).

ويكشف العمل على أنه منذ الأخذ بنظام ضم الملف سنة 1980، ندرت الشكوى من تأخير ضم الملفات لسبب بسيط هو أن تحديد نظر جلسة النظر الطعن يستغرق وقتاً طويلاً يتيح فترة كافية لضم الملف، هذا فضلاً عن أنه حيث يوجد طلب لوقف التنفيذ فإن الطاعن طالب وقف التنفيذ يسارع إلى السعي إلى حث قلم الكتاب على ضم الملف ليتمكن من تقديم طلبه بتحديد جلسة لنظر هذا الطلب.

وجدير بالذكر أنه مهما قيل من عيوب نظرية النظام ضم الملف، فقد أثبت العمل مزاياه العديدة سالفة الذكر. هذا فضلاً عن ميزة تمكين محكمة النقض من قراءة ملف الدعوى في مراحلها المختلفة بما يمكنها من تفهم أوجه الطعن، وتيسير الأمر عليها لتقرر ما إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها لأعمال واجبها - عندئذ - في إصدار حكم في الموضوع.

وسوف تثبت التجربة العملية عدم نجاح نظام تقديم الطعن لمستندات الطعن الذي حل محل نظام ضم الملف، حيث ثبت فشل هذا النظام أكثر من مرة.  

حالة إذا كانت المستندات مقدمة من الطاعن في طعن آخر بالنقض:

ووفقاً للمادة 255 مرافعات - محل التعليق . فإن كانت هذه المستندات مقدمة من الطاعن في طعن آخر بالنقض ولو عن حكم آخر، فيجب على الطاعن أن يقدم ما يدل على هذا، وتتخذ الحكمة ماتراه للاطلاع على هذه المستندات. وإذا لم يقدم الطاعن دليلا على سبب النقض المبين في الصحيفة، فإن محكمة النقض غير ملزمة بتكليف الطاعن بتقديم مايؤيده، ويعتبر السبب عارياً من الدليل يجب طرحه وعدم قبوله کسبب للطعن. (نقض إيجارات 12/ 11/ 1984 في الطعن رقم 821 لسنة 49 ق، نقض 14/ 1/ 1982 في الطعن رقم 750 لسنة 47 ق، تقديم صورة لأصل صحيفة الاستئناف المعلنة إليه ليدلل بها على بطلان الإعلان، نقض مدنى 27/ 6/ 1990 في الطعن رقم 48 لسنة 58 ق - خاص بعدم تقديم صورة رسمية - غير مضمومة بملف الطعن - من الحكم المدعي اعتناق الحكم المطعون فيه لأسبابه).

جزاء عدم إيداع المرفقات والمستندات: يلاحظ أن المشرع لم ينص صراحة على بطلان رفع الطعن جزاء لعدم إيداع أي من المرفقات على أنه أياً كان العيب، فإن الأمر يخضع للقواعد العامة في حالات البطلان وفي أحكامه (فتحى والي - ص 807 ) ولهذا فإنه يمكن إيداع أي من المرفقات بعد إيداع الصحيفة بشرط أن يكون ذلك في ميعاد الطعن (مادة 22 مرافعات). ولا يستثنى من هذا إلا صور صحيفة الطعن، فهذه يجب أن تقدم حتماً عند إيداع الصحيفة (فتحي والى الإشارة السابقة).

ويلاحظ أنه يجوز إيداع سند التوكيل حتی حجز القضية للحكم فقد جرى قضاء النقض على ذلك وقد سبق أن ذكرنا ذلك آنفاً. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة،  الجزء / الخامس ،  الصفحة :   535)