موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

اشترط المشروع في المادة 299 منه أن يكون حكم المحكمين الأجنبي المطلوب الأمر بتنفيذه صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لأحكام قانون الجمهورية وهو شرط يستلزمه الفقه والقضاء الوطنيان بالرغم من عدم النص عليه في القانون القائم كما أن بعض التشريعات ذكرته صراحة .

شرح خبراء القانون

تنفيذ حكم المحكم الأجنبي :

أوضح المشرع في المادة 299 - محل التعليق - أن القواعد التي تطبق على تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية تسري على أحكام المحكمين الأجنبية متى كان حكم المحكم صادراً في مادة يجوز فيها التحكيم وفقاً للقانون المصرى، ويجب أن يكون حكم المحكمين الأجنبي قد استوفى الشكل القانوني الذي يوجبه قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم، ولكن لا يلزم أن تكون محاكم الدولة التي صدر فيها حكم المحكمين مختصة بنظر النزاع، إذ إن التحكيم يقوم على أساس إحترام المشرع لإرادة المتعاقدين فإنما يجب على الأقل ألا تكون المحاكم المصرية هي وحدها المختصة بنظر النزاع موضوع حكم المحكمين، وإلا فإن حكم المحكمين يكون قد مس ما تعلق بالنظام العام في مصر (أحمد أبو الوفا - بند 602 - ص 235) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس  ،  الصفحة :  1148)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الرابع عشر ، الصفحة / 72

الأْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ قَاضٍ آخَرَ.

إذَا رُفِعَ إلَى الْقَاضِي حُكْمُ قَاضٍ آخَرَ نَفَّذَهُ، وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ، أَوْ رَأَى أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ

مِنْهُ، مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا يَجِبُ نَقْضُهُ، كَأَنْ خَالَفَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا.

وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاءٌ).

التعليقات معطلة.