الأمر الصادر من قاضي التنفيذ السند الرسمي المحرر في بلد أجنبي برفض تنفيذه يسري عليه ما يسري على الأوامر على العرائض فيجوز لذوي الشأن التظلم منه وفقاً لنص المادة 197 مرافعات ويجب على قاضي التنفيذ قبل أن يجيب طالب الأمر أن يتحقق من ثلاثة أمور أولها الشروط المطلوبة لرسمية السند وثانيها قابليته للتنفيذ على أن يكون هذان الأمران وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه وثالثها ألا يحوي شيئاً يخالف النظام العام أو حسن الآداب في جمهورية مصر فإذا كان السند قد تضمن أنه تحرر بمبلغ من النقود نشأ عن لعب قمار وكان البلد الذي تم فيه تحرير السند يبيح لعب القمار فلا يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بتنفيذ السند لأن لعب القمار جريمة في جمهورية مصر وبالتالي فإن الدين المتحصل منه مخالف للنظام العام. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السابع ، الصفحة : 190)

تنفيذ السندات الرسمية الأجنبية (المحررات الموثقة الأجنبية):

السندات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي (للمحررات الموثقة الأجنبية) تكون قابلة للتنفيذ في مصر بذات الشروط التي ينفذ بها المحرر الموثق المصري في هذا البلد، وذلك وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، فالمحررات الموثقة الأجنبية تعامل بالنسبة لتنفيذها في مصر بنفس المعاملة التي تعامل بها للمحررات الموثقة المصرية في الدولة الأجنبية، فإذا كان قانون البلد الأجنبي يجيز تنفيذ المحررات الموثقة المصرية بغير مراجعة للحق الثابت فيها فإن المحرر الموثق الأجنبي يعامل في مصر ذات المعاملة أي ينفذ بدون مراجعة للحق الثابت فيه والعكس صحيح أيضاً.

ولكن على خلاف الأحكام والأوامر الأجنبية، فإن الأمر بتنفيذ المحرر الموثق الأجنبي يطلب بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذي يراد التنفيذ في دائرته، ويجب على قاضي التنفيذ أن يتحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في مصر، ويجوز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه إلى القاضي الذي أصدره أو إلى المحكمة المختصة، أي المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذي صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبة، وذلك طبقاً للقواعد العامة في التظلم من الأوامر على العرائض . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس  ،  الصفحة :  1150)