لا يترتب على توقيع الحجز التحفظي تحديد يوم للبيع لانحصار ذلك في الحجز التنفيذي، لكن إذا قضى بالحق وبصحة الحجز التحفظي ترتب علي ذلك تثبيته إلي أن يستوفي الحكم مقومات السند التنفيذي، فتتخذ مقدمات التنفيذ بإعلان هذا السند ومحضر الحجز التحفظي وتحديد يوم لبيع المحجوزات، فيصبح بذلك حجزاً تنفيذياً متوقعاً بهذا الإعلان، ويعتبر التنفيذ بالحجز قد تم مما يحول دون رفع إشكال فيه أو دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد به أو دعوى تنفيذ موضوعية بطلانه لتعارض ذلك مع حجية الحكم القاضي بصحته حتى لو كانت توجد أسباب جديدة للبطلان أو لأسباب أغفلتها المحكمة رغم طرحها عليها مما يجوز معه دفع هذه الدعوى لسبق الفصل فيها.

فإن كان الحجز المقضي بصحته استحقاقها وفقاً للمادة (318) من قانون المرافعات فإن تنفيذ الحكم يجري بتسليم المنقول للمحكوم عليه، ولا يجوز رفع إشكال في هذا التنفيذ إلا لسبب لاحق على صدور الحكم.

أما إن قضت المحكمة برفض الدعوي، ضمنت المنطوق أيضاً إلغاء الحجز، فإن لم تنص في المنطوق على إلغاء الحجز، فإن الحكم يتضمن قضاء بهذا الإلغاء إذ ينصرف الرفض إلي طلب الحق صحة الحجز فيدل على عدم صحة الحجز وإلغائه ولأن تثبيت الحجز التحفظي يكون معلقاً على القضاء بصحته، فإن لم يتحقق الشرط زال الحجز، ويستند الإلغاء في هذه الحالة إلي انعدام الأساس الذي توقع الحجز بموجبه وفقاً للمادة (324) من قانون المرافعات، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة تغريم الحاجز. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :   6)

إذا حكم بصحة الحجز وأصبح هذا الحكم جانز النفاذ فإنه ينفذ بتسليم الأشياء المحجوزة للحاجز إذا كان الحجز حجزاً إستحقاقياً أو بتحديد يوم البيع وبإجراء بيع الأشياء المحجوزة في حالات الحجز الأخرى ويحصل تحديد يوم للبيع وإجراؤه طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة في حجز المنقول التنفيذي لدى المدين. ولما كان تسليم الأشياء المحجوزة أو إجراء بيعها يعتبر تنفيذاً للحكم الصادر بصحة الحجز فإنه يجب أن يمهد له بإتخاذ مقدمات التنفيذ من إعلان الحكم وتكليف المدين بالوفاء عملاً بالقواعد العامة في التنفيذ ( التنفيذ للدكتور رمزي سيف ص 438). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 365)

إذا حكم بصحة الحجز وأصبح هذا الحكم جائز النفاذ فإنه ينفذ بتسليم الأشياء المحجوزة للحاجز إذا كان الحجز حجزاً استحقاقياً أو بتحديد يوم البيع وبإجراء بيع الأشياء المحجوزة في حالات الحجز الأخرى ويحصل تحديد يوم البيع وإجراؤه طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة في حجز المنقول التنفيذي لدى المدين، ولما كان تسليم الأشياء المحجوزة أو إجراء بيعها يعتبر تنفيذاً للحكم الصادر بصحة الحجز فإنه يجب أن يمهد له باتخاذ مقدمات التنفيذ من إعلان الحكم وتكليف المدين بالوفاء عملاً بالقواعد العامة في التنفيذ (رمزي سیف - بند 562 ص 565 وص 566) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ، الصفحة : 162)