فوائد الدين المحجوز عليه:

إذا كان الدين الذي في ذمة المحجوز لديه ينتج فوائد، فإن الحجز تحت يده لا يوقف استحقاقها، فيلحق ما يستحق منها بأصل الدين، ويتعين أن ما يتضمنه التقرير بما في الذمة، وللمحجوز عليه الحق في مطالبة المحجوز لديه بهذا الدين إذا كان ميعاد الوفاء به قد حل، وحينئذ لا يتم الوفاء للمحجوز عليه وإنما بإيداع الدين وملحقاته خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه وهي محكمة المواد الجزئية التي أودع بها الحاجز رسم التقرير بما في الذمة. ويترتب علي هذا الوفاء وقف سريان الفوائد وبراءة ذمة المحجوز لديه من الدين وإخراجه من إجراءات التنفيذ ما لم يكن الحاجز أو المحجوز عليه قد نازع في التقرير وبالتالي في الوفاء الذي تم بناء عليه، وتحسم المنازعة بصدور حکم نهائي فيها.

الوفاء بالدين المعجوز عليه:

لا يترتب على الحجز منع المحجوز لديه من الوفاء بالدين إذا كان أجله قد حل حتي لو كان الحجز ظاهر البطلان، ويكون الوفاء بإيداع مبلغ يعادل المبلغ المحجوز من أجله خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها المحجوز لديه وهي المحكمة التي أودع بها الحاجز رسم التقرير بما في الذمة، فإذا تعددت الحجوز اقتصر الوفاء بطريق الإيداع على ما يكفي للوفاء بالديون المحجوز من أجلها ، إذا كان الدين المحجوز عليه يكفي لذلك، فإن لم يكن كافياً ، تم الوفاء بإيداعه كاملاً ليقسم بعد ذلك قسمة غرماء ، والمقرر أن الوفاء بطريق الإيداع ضرب من ضروب التنفيذ على الغير يوجب على المحجوز لديه إعلان المحجوز عليه بالعزم علي التنفيذ عملاً بالمادة (285) من قانون المرافعات وإلا كان مسؤلاً عن هذا التنفيذ إذ ترتب عليه ضرر بالمحجوز عليه .

فإن كان الدين المحجوز عليه كافياً للوفاء بالحجز الذي توقع، اقتصر الإيداع علي مبلغ يعادل مقدار الدين المحجوز من أجله، وما تبقى يوفى به للمحجوز عليه مباشرة من المحجوز لديه، إذ طالما تم إيداع ما يعادل الدين المحجوز من أجله، كان ذلك بمثابة إيداع مبرئ للذمة يترتب عليه زوال الحجز بالنسبة لما جاوز المبلغ المودع وما قد يوجد من منقولات مادية لدى المحجوز لديه ومن ثم يلتزم بتسليمها للمحجوز عليه مع المبلغ الذي يتبقى في ذمته بعد الإبداع، وينتقل الحجز إلى المبالغ التي تودع خزانة المحكمة عملا بالمادة (337) من قانون المرافعات طالما كانت كافية للوفاء بديون الحاجزين، وفي هذه الحالة لا يقرر المحجوز لديه بما في ذمته، أما إن لم تكن كافية للوفاء بالحجوز المتوقعة وقت الإيداع، أو كانت كافية ثم توقع حجز جديد تحت يد خزانة المحكمة أصبحت معه تلك المبالغ غير كافية للوفاء بجميع الحجوز التي توقعت قبل الإيداع وبعده، جاز للحاجز الأخير أو لمن سبقه أن يكلف المحجوز لديه بأن يقرر بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف.

وإذا تم إيداع مبلغ يعادل المبلغ المحجوز من أجله، أو أودع المبلغ الذي يقدره قاضي التنفيذ، مع تخصيص المبلغ المودع للوفاء بدين الحاجز عملاً بالمواد (302)، (303)، (339) من قانون المرافعات، زال الحجز وانتقل للمبلغ المودع.

تسليم المنقولات المحجوز عليها:

إذا توقع الحجز على منقولات لدى المحجوز لديه، وأراد عدم اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهته ، أو طالبه المحجوز عليه بها، جاز له اللجوء إلى قاضي التنفيذ بدعوى تنفيذ مستعجلة للترخيص له في إيداعها بالمكان الذي يعينه القاضي، أو بطلب إعفاءه من الحراسة وتعيين حارس آخر يتسلمها وتتخذ إجراءات البيع في مواجهته عملاً بنص المادة (369) من قانون المرافعات ، أو يتقدم بعريضة إلى قاضي التنفيذ بنقل المحجوزات إلى مكان آخر لبيعها فيه، ويتعين على القاضي إجابة هذا الطلب للدواعي الأدبية. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :   97)

إذا أراد المحجوز لديه الوفاء إعفاءه من التقرير بما في ذمته فإن السبيل الوحيد لذلك هو إيداع المال المحجوز عليه خزانة المحكمة سواء قام بالإيداع بناء علي طلب المحجوز عليه أو من تلقاء نفسه وأوضح المشرع أن الإدعاء ببطلان الحجز لتخلف أحد الشروط الشكلية أو الموضوعية لا يمنع من الإيداع . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 401 )

لا شك في أن السبيل الوحيد أمام الحجوز لديه إذا أراد الوفاء وإعفاءه من التقرير بما في ذهنه هو إيداع المال المحجوز عليه خزانة المحكمة سواء قام بالإيداع بناء على طلب للمحجوز عليه أو من تلقاء نفسه، وقد أوضح المشرع أن الإدعاء ببطلان الحجز لتخلف أحد الشروط الشكلية أو الموضوعية لا يمنع من الإيداع، كما أن الحجز لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة المحجوز لديه بالوفاء. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  216)