الأصل أن الحجز يؤدي إلى وضع المحجوزات تحت يد القضاء مما يحول - دون الوفاء بها للمحجوز عليه إلا بموجب حكم من القضاء بعدم الإعتداد بالحجز أو ببطلانه، ولكن لاعتبارات قدرها المشرع، أجاز للمحجوز لديه - رغم الحجز أن يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حكم بذلك.

وقد حصر المشرع الأموال التي لا يجوز توقيع الحجز عليها، ويلتزم المحجوز لديه بهذا الحصر، بحيث إذا خرج عن نطاقه وقام بالوفاء بدين يجوز حجزه، كان مسئولاً عن ذلك، فإن كان الدين محل خلاف، وجب أن يكون الوفاء به بطريق الإيداع، ومتى تم الوفاء صحيحاً، أدى ذلك إلى انقضاء الدين وتعين على المحجوز لديه أن يقرر بذلك في إقراره، فإن لم يقرر بما في و ذمته كان مسئولاً ووفقاً للمادة (343) من قانون المرافعات.

ويلتزم المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته حتى لو كان الدين مما لا يجوز توقيع الحجز عليه وإلا كان مسئولاً عنه مسئولية شخصية ولا يعتبر الجزاء الذي يقضي به عليه وفاء عن المحجوز عليه مما يحول دون رجوعه على الأخير به. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة : 108)

 المقصود بعبارة دون حاجة إلى حكم بذلك أي حكم يصدر بإلغاء الحجز أو رفعه عن القدر الذي لا يجوز حجزه من المحجوز. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 405 )

المقصود بها لا يجوز حجزه، ما لا يجوز حجزه قانوناً كالأجور والمرتبات والمعاشات، والمقصود بعبارة دون حاجة إلى حكم بذلك أي حكم يصدر بإلغاء الحجز او رفعه عن القدر الذي لايجوز حجزه من المحجوز . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة : 221)