يتم الحجز وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس، فتعيين الحارس ليس شرطاً في الحجز، وإذا جاء الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر، وجب علي المحضر أن يعينه حارساً ، فإذا جاء  كل منهما بحارس، أختار المحضر أحدهما، فإن طلب المحجوز عليه تعيينه حارساً، وكانت الظروف المحيطة به لا يخشى معها التبديد، وجب تعيينه حارساً، وإلا أختار المحضر حارساً غيره.

ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو المحضر، ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأي منهما إلى الدرجة الرابعة، وإلا جاز إستبدال غيره به، ولكن لا يترتب على المخالفة بطلان الحجز لاستقلاله كإجراء عن تعيين الحارس علي نحو ما تقدم.

فإن لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة، وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، فإن لم يكن حاضراً وجب علي المحضر إتخاذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضى التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة الحراسة مؤقتاً. ويجوز للمحضر في حالة عدم وجود من يقبل الحراسة، أن يعين أي شخص حارساً ولو رفض الحراسة حتى يعرض الأمر علي قاضي التنفيذ. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : العاشر، الصفحة : 212)

لا خلاف بين أحكام النصين سوى أن المشرع .

وبداهة فإن المحضر يملك أن يستمر في الإجراءات بعد المواعيد المقررة في  المادة 7 من قانون المرافعات أو في أيام العطلة الرسمية (التعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص 1330).

وقد تم إستبدال عبارة (معاون التنفيذ) بعبارة (المحضر بالقانون 76 لسنة 2007. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السابع ، الصفحة : 450)

حراسة المنقولات المحجوزة :

لم يشترط القانون لكى تصبح الأشياء محجوزة أن يعين المعاون حارساً عليها، بل تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يتعين عليها حارس «مادة 361» والفرض من هذا الحكم ألا يكون التأخير في تعيين الحارس سبباً في تأخير الحجز، كما أن تعيين الحارس ليس إلا إجراء إضافياً لمجرد حماية الأشياء المحجوزة من التبديد، ولذلك لا يؤثر هذا الإجراء الإضافي على صحة الحجز وإحداثه لآثاره.

ورغم أن القانون يعتبر الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يتم تعيين حارس عليها، إلا أنه مع ذلك يستوجب تعيين حارس على المنقولات المحجوزة للمحافظة عليها ولإدارتها واستغلالها إن كانت مما يحتاج للإدارة والإستغلال.

تعيين الحارس :

إذا طلب المحجوز عليه تعيينه حارساً على أمواله يجب على المعاون إسناد الحراسة إليه دون غيره، إلا إذا خشي تبديده للأموال بناء على أسباب معقولة فيرفض تعيينه ويجبه. ذكر هذه الأسباب في محضر الحجز .

وإذا أختار المحجوز عليه أو الحاجز شخصاً معيناً ليكون حارساً وجب على المعاون تعيينه بشرط أن يكون هذا الشخص مقتدراً، وبشرط ألا يكون ممن يعملون في خدمة الحاجز أو المعاون وألا يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة ( مادة 364/ 2 محل التعليق).

أما إذا لم يطلب المدين المحجوز عليه تعيينه حارساً أو طلب ذلك وخيف التبديد، ولم يأت هو أو الحاجز بشخص مقتدر، فإن المعاون يقوم بنفسه بإختيار الحارس وإسناد الحراسة إليه.بشرط ألا يكون الحارس ذا صلة به أو بالحاجز على النحو الوارد في المادة 364/ 2 كما ذكرنا، ويلاحظ أن نص المادة 364/ 2 مقرر لمصلحة المدين، فله أن يخالفه بقبول حراسة الحاجز أو أحد أقاربه.

وإذا لم يجد المعاون في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه بالحراسة، ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً وجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء وأن يرفع الأمر على الفور الإدارية . التنفيذ لتأمر إما بتقلها وإيداعها. عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أي المعاون وإما بتكليف أحد رجال  الإدارة بالمنطقة بالحرابة مؤقتا بمادة 365 مرافعات، ويلاحظ أنه يجوز أن يكون الحارس أجنبياً، كما يجوز أن يكون امراة (جارسونيه ج 4 بند 136، أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1357)، ولكن يجب أن يكون الحارس كامل الأهلية، فلا يجوز تعيين عديم الأهلية أو ناقصها حارساً .

وأذا قام المعاون بتعيين حارس، ثم اتضح أنه غير مقتدر أو غير أمين وكان المعاون سيئ النية أي يعلم بهذه الصفات وقت تعيينه، فإن المغاوت يكون مسئولاً قبل الخصوم بتعويضهم عن الأضرار التي تنتج عن هذا التعيين، كذلك إذا قام بتعيين من منع المشرع تعبينهم مخالفاً المادة 364، فإنه يكون أيضاً مسئولاً قبل الخصوم بتعويضهم عن الأضرار التي قد تنتج من هذا التعيين، هذا فضلاً عن بطلان الحراسة في ذاتها، ولكن هذا البطلان لا يؤثر بطبيعة الحال في كيان الحجز وصحته، لأن الحراسة .لا تغذ إجراء من إجراءات الحجز.

ويقوم الحارس بعد تعيينه بالتوقيع على محضر الحجز وتسلم له صورة منه، فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض إستلام صورته وجب على المعاون أن يسلم صورة محضر الحجز في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة، وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل، وعلى المعاون إثبات كل ذلك في حينه في المحضر.

المركز القانوني للحارس وواجباته وحقوقه :

يعتبر الحارس من أعوان القضاء، فهو ليس وكيلاً عن الحاجز أو المحجوز عليه (بفرض أنه ليس حارساً)، ويؤدي الحارس خدمة عامة ويأخذ بذلك حكم الحارس التضائی (انظر المادة 730 مدني وما بعدها).

وإذا كان المحجوز عليه هو الحارس، فإنه في هذه الحالة يحوز المال بصفة جديدة أي باعتباره من أعوان القضاء، ولذلك يلتزم بالواجبات التي يفرضها القانون على الحارس بصرف النظر عن كونه محجوزاً عليه.

والواجب الأساسى للحارس هو المحافظة على الأشياء المحجوزة إلى أن ينتهى الحجز بالبيع أو بأي سبب آخر، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي، كما يجب عليه أن يقدم هذه الأشياء كلما طلب منه ذلك ويجب عليه أن يقدمها يوم البيع.

ولا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات، ولكن يرد على ذلك استثناءان.

1- إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة، جاز لإدارة - التنفيذ بناء على طلب أحد ذوى الشأن، كالدائن الحاجز، أن تكلف الحارس بالإدارة أو الاستغلال أو أن يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك مادة « 368 / 2 » ، والمفروض أن هذه الأشياء لا تكون مملوكة لمالك الأرض أو المصنع، لأنها إذا كانت مملوكة له فإنها تصبح عقارا بالتخصيص ولا يحجز عليها مع العقار المخصصة لخدمته بطريق التنفيذ على العقار.

2- إذا كان الحارس هو مالك الأشياء المحجوزة او صاحب حق الإنتفاع بها، فإنه يجوز له أن يستعملها فيما خصصت له ومادة 368/ 1 ، وثمار الاستعمال في هذه الحالة تكون من حق الحارس فلا يشملها الحجز.

وإذا بدد الحارس الأشياء المحجوزة عوقب بعقوبة خيانة الأمانة ولو كان هو المالك المادتان 341 و 342 من قانون العقوبات، ويتطلب القانون في هذه الجرائم قصداً جنائياً خاصا هو نية عرقلة التنفيذ، لأن الغرض من حماية قانون العقوبات للمال المحجوز ليس حماية الملكية وإنما المحافظة على المال المحجوز لأغراض التنفيذ. ويستحق الحارس غير الدين أو الحائز أجراً عن حراسته، ويكون لهذا الأجر. امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها، ويقدر أجر الحارس بأمر تصدره إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه مادة 367».

أما إذا كان الحارس حائزاً للمنقولات المحجوزة فيلا يستحق أجراء وكذلك إذا كان المدين هو الحارس فإنه لا يستحق أجرا لأن أجر الحراسة يلزم به الحاجز أو الحاجزين ويدخلونه ضمن المصاريف التي يرجعون بها على المدين فكأنه سيقتضى الأجر من نفسه في النهاية، فمن العبث تقدیر أجر له عن حراسته.

انتهاء الحراسة:

تظل مهمة الحراسة منوطة بالحارس إلى أن يحدث أمر من الأمور التالية .

1- انتهاء الحجز ببيع المال المحجوز، أو صدور حكم ببطلان الحجز لأي سبب من الأسباب، أو سقوط الحجز لعدم القيام بالبيع في الميعاد الذي ينص عليه القانون، أو التنازل عن الحجز.

2 - وفاة الحارس، فالورثة لا يحلون محل مورثهم الحارس، ولكن يلتزم الورثة بإبلاغ الوفاة للحاجز فوراً أو للقضاء واتخاذ التدابير التي تقتضيها الظروف، فإذا لم يخطرو الحاجز فوراً بوفاة الحارس فإنهم يلتزمون بالتعويض.

3- عزل الحارس أو استبداله بآخر أو إعفاؤه بناء على طلبه لأسباب تستوجب ذلك إن تنص المادة 369 على أنه لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام إدارة التنفيذ بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر بأي طريق من طرق الطعن، وإذا أعني الحارس فإن القاضي يعين حارساً بدلاً منه، وفي هذه الحالة يجب جرد الأشياء المحجوزة بواسطة المحضر وإثبات الجرد في محضر يوقع عليه . الحارس الجديد وتسلم له صورة منه ويسمى هذا المحضر بمحضر الجرد . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  286)