المقصود من عبارة الإيداع في هذه المادة هو إيداع ثمن العقار موضوع المزاد والمصاريف ، أو خمس هذا الثمن عملاً بالمادة 441 . أما رسوم التسجيل فهي و اجبة الإيداع في جميع الأحوال حتى لا تتحملها خزانة الدولة دون مقتض ، ولو بصفة مؤقتة (التعليق للدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 1437) والحكم الصادر بإعفاء الدائن من إيداع الثمن هو حكم وقتي ولا يعتبر بمثابة توزيع لحصيلة التنفيذ أو تصفية نهائية لحق هذا الدائن ، وعلى ذلك لا يتقيد قاضي التنفيذ عند مباشرة إجراءات التوزيع بما قد يشف عنه هذا الحكم.

ومن باب أولى يجوز للقاضي إعفاء الدائن من جزء من الثمن وذلك وفقاً للظروف التي يتبينها أمامه. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ،  الصفحة : 627)

الإعفاء من إيداع الثمن :

سبق أن ذكرنا أنه يجب على من يعتمد عطاؤه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل، ورغم ذلك فإن المشرع يجيز للقاضي أن يعفي المزايدة من هذا الإيداع إذا كان دائناً وكان مقدار دينه ومرتبة هذا الدين يقرران إعفاءه من الإيداع، ولكن هذا الإعفاء من الإيداع لا يشمل رسوم التسجيل فهذه يجب دفعها في جميع الأحوال حتى يتمكن قلم الكتاب من القيام بتسجيل البيع خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وحتی لا يتحمل خزانة الدولة هذه المصاريف.

ويلاحظ أن المقصود من عبارة «الإيداع في المادة 442 سالفة الذكر هو إيداع ثمن العقار الذي رسا عليه المزاد والمصاريف أو خمس هذا الثمن عملاً بالمادة 441. أما رسوم التسجيل فهي واجبة الإيداع في جميع - الأحوال، كما ذكرنا حتى لاتتحملها خزانة الدولة دون مقتضى، ولو بصفة مؤقتة، والحكم الصادر من قاضي التنفيذ عملاً بالمادة 442 بإعفاء الدائن من إيداع الثمن هو حكم وقتي، ولا يعتبر بمثابة توزيع لحصيلة التنفيذ أو تصفية نهائية لحق هذا الدائن، ومن ثم لا يتقيد قاضي التنفيذ عند مباشرة إجراءات التوزيع بما قد يشق عنه هذا الحكم، وللقاضي أن يعفى الدائن من جزء من الثمن، حسب ما يبينه من ظروف الحال. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :   533)