1) يتضح من نص هذه المادة أن الذي يقف صلاحية الورقة التنفيذ هو الحكم بإجراء التحقيق عملاً بالمادة (52) وليس مجرد التقرير بالإدعاء بالتزوير أو إعلان شواهد التزوير .

2) والفكرة في هذا الحكم أن المحكمة لا تحكم بالتحقيق إلا إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الورقة أو تزويرها أو إذا رأت أن إجراء التحقيق نفسه منتجاً وجائزاً كما جاء بالمذكرة التفسيرية عن المادة (287) مرافعات (المقابلة لنص المادة 55 إثبات).

3) ويلاحظ أن وقف صلاحية المحرر للتنفيذ لا يخل بالحق في إتخاذ الإجراءات التحفظية بناءً عليها لاحتمال أن يحكم بصحتها . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الأول ، الصفحة : 494 )

يترتب على الحكم بالتحقيق وقف صلاحية الورقة للتنفيذ باعتبارها سنداً تنفيذياً إذا كانت الورقة من الأوراق التي نص القانون على أنها سندات تنفيذية كما لو كانت محرراً موثقاً وبالتالي لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ بموجبها ، ولكن لا يخل ذلك بحق المتمسك بها في إتخاذ الإجراءات التحفظية بمقتضاها، مثال ذلك أن يكون هناك عقد قرض ثابت بعقد رسمي عليه الصيغة التنفيذية ثم طعن المدين على المحرر بالتزوير بمناسبة التمسك به في دعوى منظومة أو بدعوى تزوير أصلية فيوقف ذلك صلاحية الورقة للتنفيذ إلا أنه يجوز للمقرض أن يوقع بموجبها حجزاً تحفظياً على المنقول أو تحت يد الغير لكن لا يجوز أن تتم إجراءات البيع أو قبض المبالغ من المحجوز تحت يده إلا بعد الفصل في الادعاء بالتزوير .

ومجرد التقرير بالطعن بالتزوير وإعلان شواهد التزوير لا يكفي لوقف صلاحية الورقة للتنفيذ ، بل لابد من صدور حكم بالتحقيق . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الأول ،  الصفحة : 416 )

لا يترتب على الادعاء بالتزوير وقف الدعوى :

لم يجد القانون أي داع للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء بالتزوير لأن هذا الادعاء لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى، فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل المضي في إجراءات الخصومة الأصلية شأنه في ذلك شأن أية منازعة عارضة كدفع مانع من قبول الدعوى أو كأية منازعة في واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق ويتوقف عليها الحكم، والحق أنه كلما كان الادعاء بالتزوير منتجاً في أصل النزاع فلا يتصور إمكان الحكم في الدعوى قبل الفصل في أمر التزوير، والواقع أن المبرر لعقد مطلب خاص للادعاء بالتزوير هو الاعتراف لبعض الأوراق بحجية خاصة لا يكفي لدفعها مجرد إنكار الورقة إلا أن رعاية هذه الحجية لا يقتضى تعطيل الدعوى ولا غل يد قاضيها بترك تسيير إجراءات التحقيق والعودة إلى الموضوع لمشيئة الخصوم وإنما يكفي فيها بعض أوضاع تكفل ألا يقدم على الإدعاء بالتزوير إلا خصم جاد مثابر مستعد على الإثبات .

يترتب على الحكم بالتحقيق وقف صلاحية المحرر للتنفيذ :

فالذي يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ هو الحكم بإجراء التحقيق عملاً بالمادة (52) من قانون الإثبات، وليس مجرد التقرير بالتزوير أو إعلان شواهد التزوير .

والمحررات التي يدعى بتزويرها والمقصودة بهذه المادة المحررات التي تعد سندات تنفيذية يجوز التنفيذ الجبري بموجبها ، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة (م 280 /2 من قانون المرافعات) .

والنص على وقف صلاحية المحرر للتنفيذ يرجع إلى أن المحكمة لا تحكم بالتحقيق إلا إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الورقة .

عدم الإخلال باتخاذ الإجراءات التحفظية :

وقف صلاحية المحرر للتنفيذ، لا يخل بالإجراءات التحفظية ، إذ رغم وقف صلاحية المحرر للتنفيذ يجوز إتخاذ الإجراءات التحفظية بمقتضاه كتوقيع الحجز التحفظي لاحتمال أن يقضي بصحة السند . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني  ،  الصفحة  : 879 )