هناك أشخاص يجب عليهم الحضور ولكن يعفون من الشهادة وهؤلاء هم :

الزوج : فليس له أن يشهد - بغير رضاء زوجه – عما أبلغه له أثناء الزوجية ، ولا يجوز الإفشاء ولو بعد زوال علاقة الزوجية ( مادة 67 إثبات) . على أن المنع لا يشمل الخطيبين .  ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 200 )

1- الحكمة من هذا النص هو الحفاظ على ما بين الزوجين من مودة ورحمة أو ما كان بينهما من ذلك وحماية من المشرع لأسرار المودة فإنه لا يبقي مبرر لمثل هذه الحماية لذلك أجاز القانون لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية في حالة رفع دعوى من أحدهما على صاحبه وفي حالة إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر، ومقتضى الجواز هنا أن للزوج أن يمتنع عن الشهادة بهذه الوقائع رغم قيام هاتين الحالتين، ولم ير الشارع محلاً لقياس الخطبة على الزوجية ولا لإعطاء الشاهد حق الامتناع عن الشهادة لكونه قريباً أو صهراً للخصم لأن مثل هذا الاتجاه إذا كان يرفع الحرج عن الشاهد فعلى حساب الحق والعدالة تأبى أن يباح للشاهد أن يكتم الحقيقة إذا تعلق الأمر بخطيبته أو قريبه أو صهره .( العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني ص 547 ) .

2- ويرى المستشار أحمد نشأت أنه عند مخالفة ذلك النص تكون الشهادة باطلة إذ لا يصح أن تعتبر دليلاً قانونياً بما أن القانون منع هذه الشهادة ويترتب على ذلك أنه إذا أقيم الحكم على مثل تلك الشهادة يكون باطلاً بما أنه أقيم على أمر ممنوع قانوناً ولا يصح اعتباره دليلاً قانونياً .

 (رسالة الإثبات للمستشار أحمد نشأت الطبعة السابعة الجزء الأول ص 568 وما بعدها).

3- والرأي أن الشهادة الممنوعة هنا هي الشهادة السماعية من الزوج بحيث لا يجوز أن تفشي بغير رضاء زوجها ما أبلغها به، وذات الحال بالنسبة للزوج والأمر مختلف بالنسبة لما يكون أحد الزوجين قد شاهده أي وقمع بصره عليه أو سمعه ولم يكن عن طريق الإبلاغ من الزوج الآخر إذ لا مانع ولا حرج في هذه الحالة على شهادته .

4- ومن جهة أخرى فإن منع شهادة أحد الزوجين على الآخر إعمالاً لنص المادة 67 سالفة الذكر ليس متعلقاً بالنظام العام وإنما يتعين على الطرف الآخر التمسك ببطلان شهادة زوجته، ودلالة ذلك أن النص يقول «بغير رضاء الآخر» والرضاء من عدمه هنا لا يفترض وإنما يتعين أن تكون له مصادر خارجية تتمثل في التمسك ببطلان الشهادة . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 85 )

الحكمة في ذلك هو الحفاظ على ما بين الزوجين من مودة ورحمة ، أو ما كان بينهما من ذلك وحماية من المشرع لأسرار الزوجية. علي أنه متى قام بين الزوجين من أسباب الخلف ما يقطع هذه المودة فإنه لا يبقي مبرر لمثل هذه الحماية ، لذلك أجاز القانون لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية في حالة رفع الدعوى من أحدهما على صاحبه ، وفي حالة إقامة دعوي على أحدهما بسبب جناية أو جنحة رفعت علي الأخر ومقتضي الجواز هنا أن أحد الزوجيين أن يمتنع عن الشهادة ضد الأخر بهذه الوقائع رغم قيام هاتين الحالتين ولم ير الشارع محلاً لقياس الخطبة علي الزوجية ولا لإعطاء الشاهد حق الامتناع عن الشهادة لكونه قريباً أو صهراً للخصم ، لأن مثل هذا الاتجاه إذا كان يرفع الحرج عن الشاهد فعلى حساب الحق ، والعدالة تأبي أن يباح للشاهد أن يكتم الحقيقة إذا تعلق الأمر بخطيبة أو قريبة أو صهر . (مرافعات العشماوي ، الجزء الثاني ص 247 والمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم) .

 ويتساءل الدكتور سليمان مرقس عما إذا كان مجرد رفع الزوج الدعوى علي زوجة يعفيه من واجب الكتمان ، أم أن ذلك يقتصر علي الزوج المدعي عليه ويستطرد بأنه إذا قيل أن رفع الدعوى يعفي رافعها من واجب الكتمان فإنه يخشي أن يتحايل الزوج الذي يريد التحلل من هذا الواجب بالالتجاء إلي رفع دعوى على زوجة لكي يصل إلى غرضه وينتهي إلي الرأي بأن حكمة التشريع توجب القول بأن رفع الدعوى من أحد الزوجين على الأخر يحل الزوج المدعي عليه فقط من واجب الكتمان دون الزوج المدعي . (مؤلفه في الإثبات ، الطبعة الرابعة ، الجزء الثاني ص 53 وما بعدها) .

وهذا الرأي وجيه ونحن نؤيده خصوصاً في هذا الوقت الذي اشتد فيه اللدد في الخصومة بين الزوجين ولا يتورع أحدهما عن الكيد للأخر بأي وسيلة .

والجزاء المقرر علي مخالفة المنع هو بطلان نسبي، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تعلمه من تلقاء نفسها ، ولا يصح أن يتمسك به إلا من تقرر لمصلحته . 

قيام خصومة بين الشاهد ومن يشهد عليه يمنع المحكمة من قبول شهادته :

جاءت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود خالية من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والمشهود ، ومن ثم يتعين الرجوع إلى قواعد الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأساسي للتشريع، وهي تقضي بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً من قبول هذه الشهادة .

وفي تقديرنا إنه إذا ثبت للمحكمة قيام خصومة بين الشاهد وأحد الخصوم قبل سماع شهادته كان عليها ألا تسمع وإن كان يتعين عليها في هذه الحالة أن تؤجل الدعوى لإحضار شاهد آخر ، أما إذا كانت المحكمة قد سمعت منها أقوال الشاهد قبل أن يتبين لها تلك الخصومة تعين عليها أن تستبعد شهادته ، غير أنها تكون ملزمة في هذه الحالة إذا كانت قد حجزت الدعوي للحكم إعادة الدعوى للمرافعة وأن تصدر حكم تحقيق جديد حتى يتسنى لمن استشهد بهذا الشاهد أن يثبت ما كلف بإثباته أو نفي ما كلف بنفيه . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الثاني ،  الصفحة : 713 )

حظر إفشاء أحد الزوجين بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية :

حظرت المادة على أي من الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انقضائها .

فهذا الحظر - من ناحية – قاصر على الإنشاء بدون رضا الزوج الآخر، فإذا كان الزوج الآخر راضياً بالإفشاء انتفى الحظر .

ومن ناحية أخرى، فإن الحظر يسرى فقط على ما أبلغه أحد الزوجين إلى الآخر أثناء قيام الزوجية، أما ما يشاهده أحد الزوجين بنفسه أو بسمعه بأذنه، فإنه يخرج من نطاق الحظر .

وقد تغيا الشارع من هذا الحظر الحفاظ على ما بين الزوجين من مودة ورحمة، أو ما كان بينهما من ذلك وحماية من المشرع لأسرار الزوجية .

ولم ير الشارع محلاً لقياس الخطبة على الزوجية ولا لإعطاء الشاهد حق الامتناع عن الشهادة لكونه قريباً أو صهراً للخصم لأن مثل هذا الاتجاه إذا كان يرفع الحرج عن الشاهد فإن ذلك إنما يتم على حساب الحق، والعدالة تأبى أن يباح للشاهد أن يكتم الحقيقة إذا تعلق الأمر بمخطوبة أو قريبه أو صهره لأن علاقة الزوجية تنفرد بما تنطوي عليه من إفضاء كل من الزوجين إلى الآخر .

جواز الشهادة في حالة رفع دعوى من أحد الزوجين على  الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما :

أورد النص استثناء على الحظر الوارد به، وأجاز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انقضائها في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر .

ذلك أنه في هاتين الصورتين يكون قد قام بين الزوجين من أسباب الخلف ما يقطع المودة التي كانت أساساً للحظر، ومن ثم لا يبقى ثمة مبرر لهذه الحماية .  

وعندنا أن رفع الحظر يفيد منه الزوج المدعى عليه في الدعوى التي يرفعها الزوج الآخر، دون الزوج المدعي، وهذا ما يتفق وحكمة التشريع، لأن الإعفاء من الحظر إذا شمل رافع الدعوى فإنه قد ساعد على التحلل من الحظر بالالتجاء إلى رفع دعوى الزوج لكي يصل إلى غرضه .

وهذا الرأي يتمشى مع ما هو سائد في الآونة الحاضرة من اللدد في الخصومة بين الزوجين وعدم تورع أحدهما عن الكيد للآخر بأي وسيلة .

جزاء مخالفة الحظر :

إذا خالف أحد الزوجين الحظر الوارد بالمادة وأدلى بشهادته، كانت شهادته باطلة إذ لا يصح أن تعتبر هذه الشهادة دليلاً قانونياً بعد أن منع القانون هذه الشهادة، وإذا أقيم الحكم على هذه الشهادة، كان الحكم بدوره باطلاً .

ومنع الشهادة لا يتعلق بالنظام العام وإنما يتعين على الطرف الآخر أن يتمسك ببطلان الشهادة، أو الحكم الصادر بناء عليها، ودليل ذلك أن النص يقول «بغير رضاء الآخر» والرضاء من عدمه هنا لا يفترض وإنما يتعين أن تكون له مصادر خارجية تتمثل في التمسك ببطلان الشهادة . (موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثاني  ،  الصفحة  : 1164 )