وإذا انقضى ميعاد التحقيق ، سواء الأصلي أو بعد مدة ، امتنع سماع شهود في القضية، على أن هذا المنع يتعلق فقط بالشهود الذين يطلبهم الخصوم ، فللقاضي أن يستدعى من يرى لزوم سماع شهادته ولو بعد انقضاء الميعاد (75 إثبات) . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 207 )

ولم يجز سماع شهود بناء على طلب الخصوم بعد انقضاء ميعاد التحقيق ، وإن جاز ذلك بأمر المحكمة  م 75 - إثبات  . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري، تنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، الطبعة الثانية 1982 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني  المجلد الأول ، الصفحة : 430 )

لم يرتب النص البطلان على مخالفته ومن ثم يجوز للمحكمة أن تسمع شهودة بناء على طلب الخصوم بعد انقضاء ميعاد التحقيق وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت المادة 20 من قانون المرافعات القائم لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه وكان النص في المادة 75 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم هو نص تنظيمي لا يترتب البطلان على مخالفته فيعتد بالتحقيق الذي يتم بعد انتهاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين وتحققت الغاية من الإجراء .

(نقض مدني جلسة 1976 / 3 / 10 الطعن رقم 2 لسنة 43 ق) .

ويلاحظ أنه يجوز في كل الأحوال سماع شهود بناء على حكم آخر يحدد فيه موعد جديد لسماع الشهود .

(الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات ط 2 ص 227). ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 105 )

ويلاحظ إنه إذا انتهى ميعاد التحقيق ورأت المحكمة لزومه جاز لها في جميع الأحوال أن تصدر حكماً جديداً بالإحالة علي التحقيق .

ونرى أنه في حالة ما إذا كان موعد التحقيق قد انتهى وطلب أحد الخصوم في مواجهة خصمه سماع شهوده فلم يعترض خصمه على ذلك وأجابته المحكمة إلى ذلك فلا يجوز للخصم الذي لم يعترض أن يدفع بعد ذلك ببطلان التحقيق لأن قاعدة عدم جواز سماع الشهود بعد انقضاء ميعاد التحقيق غیر متعلقة بالنظام العام وسكوت الخصم على الإجراءات يعتبر بمثابة قبول له مانع من المنازعة فيه بعد ذلك ، فضلاً عن أن النص التنظيمي لا يترتب البطلان على مخالفته . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الثاني ،  الصفحة : 749 )

عدم سماع شهود بعد انقضاء ميعاد التحقيق :

تنص المادة على أنه لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم. وقد تغيا المشرع من هذا النص - كالنص السابق عليه - عدم تعطيل السير في الدعوى في مرحلة التحقيق، ومن ثم فهو نص تنظيمي لا يترتب على مخالفته ثمة بطلان .

وعلى ذلك يعتد بالتحقيق الذي يتم بعد انتهاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين وتحققت الغاية من الإجراء . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثالث  ،  الصفحة  : 1249 )