جعل القانون لرئيس الجلسة ولأي عضو من أعضائها الحق في أن يوجه للشاهد مباشرة وبدون حاجة لإستئذان الرئيس ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة، وذلك حتى يمكن لأعضاء المحكمة من الإستنارة الكاملة. (المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابقة).

وهذه الأحكام السابقة كلها أحكام توجيهية إرشادية تستعين بها المحكمة أو القاضي المنتدب على إدارة دفة التحقيق ولكن القانون لم يرتب على مخالفة أغلبها أي جزاء ومع ذلك فإن مخالفتها من شأنها أن تعيب التحقيق وأن تعيب تبعاً لذلك ما استنبطته المحكمة من دلائل وأدلة.

(الدكتور عبدالوهاب العشماوي في إجراءات الإثبات طبعة 1981 ص 128).(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 125)

جرت العادة علي أن رئيس الجلسة يبدأ بتوجيه الأسئلة للشاهد وبعد ذلك يستفسر عن عضو اليمين عما إذا كان يريد توجيه أسئلة للشاهد ثم بعد ذلك يستفسر عن عضو اليسار عن نفس الأمر .(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الثاني ،  الصفحة : 770)

توجيه الأسئلة إلى الشاهد من رئيس الجلسة والأعضاء:

جعل القانون لرئيس الجلسة ولأي عضو من أعضائها الحق في أن يوجه للشاهد مباشرة وبغير حاجة لإستئذان الرئيس ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة، وذلك حتى يمكن لأعضاء المحكمة الإستنارة الكاملة والإحاطة بكل جوانب التحقيق، ولكن يجب ألا يتضمن توجيه السؤال أية عبارة تنم عن تلقين أو توجيه للشاهد من المحكمة بالشهادة لصالح أحد الخصوم .

وقد جرى العمل في المحاكم على أن يبدأ رئيس الجلسة بتوجيه ما يشاء من أسئلته إلى الشاهد ثم يتلوه عضو الدائرة الأيمن ثم عضو الدائرة الأيسر .(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثالث  ،  الصفحة : 1285)