ويحرر محضر يذكر فيه حضور الخصوم ، وما وجه إليهم من أسئلة وما أجابوا به ، وبعد تلاوته يوقع عليه القاضي وكاتب الجلسة و المستجوب، فإن امتنع الأخير عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه (111 إثبات) .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 227)

لم ينص القانون على جزاء مخالفة ذلك ولا شك في أن عدم تدوين الأسئلة والأجوبة بتفاصيلها في محضر الجلسة يستتبع بطلان الإستجواب وكذلك عدم توقيع محضرها من رئيس الجلسة وكاتبها، أما عدم تلاوة الأسئلة والأجوبة على المستجوب قبل دعوته إلى توقيع المحضر فلا يستتبع البطلان إلا إذا ثبت أن المستجوب طلب تلاوة أقواله فلم يجب إلى ذلك ويلاحظ أنه لا يجوز الإستعانة بمذكرات أو محام عند الإجابة على الأسئلة الدكتور سليمان مرقص في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 589).(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015  دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 299)

لم ينص القانون على جزاء مخالفة هذه المادة، ومن ثم فلا مناص من تطبيق القواعد العامة عليها ومؤداها أن عدم تدوين الأسئلة والأجوبة بتفاصيلها في محضر الجلسة يستتبع بطلان الاستجواب، وكذلك عدم توقيع محضرها من رئيس الجلسة وكاتبها، أما عدم تلاوة الأسئلة والأجوبة على المستجوب قبل دعوته إلى توقيع المحضر، فلا يؤدي إلى البطلان إلا إذا أثبت أنه طلب ذلك ولم يجب إلى طلبه.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الرابع ،  الصفحة : 1377)

تدوين الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة:

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب وإذا حضر الخصم وأجاب على الأسئلة، فإن القاضي يرتب على إجابته الأثر القانوني وفقاً لقواعد الإثبات، فإذا تضمنت الإجابة إقراراً صريحاً أو ضمنياً اعتبرت كذلك، وإن لم تتضمن إقرارا فإنها يمكن أن تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة، ذلك أنها تدون في محضر الجلسة. وعندئذٍ يجيز القانون تكملة الإثبات بشهادة الشهود أو القرائن، وأخيراً، فقد يستمد القاضي من الإجابات قرائن قضائية. وقد يستمد هذه القرائن من التعارض بين الإجابات أو من طريقة الخصم في الإجابة وتردده فيها.

أما إذا كانت إجابة المستجوب غامضة فإنه يكون للمحكمة السلطة التامة في استنتاج ما تراه مستفادة منها ولها أن تعتبره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح الإحالة على التحقيق.

وأما إذا أنكر المستجوب بعض الوقائع وأقر بالبعض الآخر، فإن ما حصل الاعتراف به يعتبر ثابتاً وما حصل إنكاره غير ثابت وللمحكمة عند ذلك أن تبحث في تأثير هذا الموقف في إثبات مزاعم أو دفاع طالب الاستجواب.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الرابع  ، الصفحة : 1866)