ولمن وجه اليمين الحاسمة حق العدول عن توجيهها، ويبقى له هذا الحق حتى يعلن من وجهت إليه اليمين استعداده للحلف . فإذا لم يتم هذا الإعلان ، كان لمن وجه اليمين حق العدول حتى يتم الحلف . (مادة 116 إثبات) .

ويترتب على مجرد إعلان الخصم استعداده لحلف اليمين أثر هام هو عدم جواز الرجوع في الطلب الموجه إليه بحلف اليمين، سواء كان الطلب ابتداء أو كان رداً ليمين (116 إثبات). وإذا تعدد الخصوم ، وكان موضوع الحلف غير قابل للتجزئة ، ووجه اليمين إلى جميع الخصوم فيه ، فلا أثر لليمين في حسم النزاع إلا إذا حلفها أو نكل عنها جميع من وجهت إليهم . فإذا حلفها البعض ونكل عنها البعض الآخر فلا ينحسم به النزاع ، إذ لا يتصور في موضوع غير قابل للتجزئة أن تكون اليمين حاسمة بالنسبة للبعض وغير حاسمة مع البعض الآخر .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 134)

متى يجوز الرجوع في توجيه اليمين الحاسمة وفي ردها : ويتبين من نصوص تقنين المرافعات أن اليمين الحاسمة متى وجهت إلى الخصم ، فله أن ينازع في جواز توجيهها أو في تعلقها بالدعوى، فإن لم ينازع ، أو نازع ورفضت المحكمة منازعته ، حكمت بتحليفه ، وبينت في منطوق حكمها صيغة اليمين المطلوب من الخصم أن يحلفها .

وقد كان من المعقول وقد صدر الحكم بالتحليف – وانقطعت معارضة الخصم فيه فأصبح ملزماً بالحلف أو بالرد وإلا عد ناكلاً – أن يصبح ممتنعاً على الخصم الذي وجه هذه اليمين أن يرجع في توجيهها . وهذا هو منطق الوضع الذي صار إليه طالب اليمين : وجه اليمين إلى خصمه ، فصدر حكم بتوجيهها ،  وأصبح خصمه ملزماً إما بالحلف وإما بالرد دون أن يتوقف شيء من ذلك على قبوله ، فكان المنطق يقضي بأن الوقت الذى يعلم فيه الخصم الذى وجهت إليه اليمين بصدور الحكم بتحليفه هو الوقت الذى لا يستطيع فيه الخصم الذي وجه اليمين أن يرجع عن هذا الطلب، أما قبل ذلك فيكون له الرجوع ، ويلجأ فى إثبات الدعوى إلى طرق أخرى غير اليمين ، أو ينزل عن دعواه حتى يتيسر له الحصول على أدلة الإثبات فيرفع الدعوى ثانية إذا كان حقه لم يتقادم .

ولكن نصاً صريحاً فى التقنين المدني الجديد يقضي ، كما رأينا ، بأنه " لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف " . وهذا النص مصدره المادة 1364 من التقنين المني الفرنسي ، وتقضى بأن " الخصم الذى وجه اليمين أو ردها لا يجوز له أن يرجع في ذلك متى أعلن خصمه أنه مستعد لحلف اليمين " . فالنص صريح إذن في أن من وجه اليمين أو ردها يجوز له الرجوع في ذلك ما دام خصمه لم يعلن أنه قبل أن يحلف اليمين . فيجوز الرجوع إذن حتى بعد صدور الحكم بتحليف اليمين ، وحتى بعد إعلانه للخصم . ولا يسقط حق الرجوع هذا إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين أو ردت عليه أنه مستعد للحلف . فإن لم يعلن هذا الاستعداد ، بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف اليمين فعلاً    .

وبالرغم من أن هذا الحكم لا يتفق مع المنطق ، كما قدمنا ، وبالرغم من أن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى لا تعين على تبريره، فإنه الحكم الذى  تقضى به صراحة النص ، وقد جرى عليه الفقه والقضاء في فرنسا    .

فإذا ما قبل الخصم الحلف، ولو كان القبول مقترناً بطلب تعديل اليمين لتكون منتجة فى الإثبات، امتنع على الخصم الذى وجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك . فإن رجع رفضت دعواه ، لأنه ترك بتوجيه اليمين أو بردها ما عداها من طرق الإثبات  وذلك كله ما لم يكن توجيه اليمين أو ردها قد شابه غلط أو تدليس أو إكراه    .

أما قبل قبول الخصم للحف ، أو قبول أن يحلف فعلاً ، فإنه يجوز الرجوع في توجيه اليمين أو في ردها ولا يشترط في الرجوع شكل خاص . بل إن استئناف الحكم القاضي بتوجيه اليمين أو بردها يعتبر رجوعاً فى التوجيه أو في الرد    .

الأثر الذى يترتب على الرجوع فى توجيه اليمين أو فى ردها :
وإذا رجع من وجه اليمين في وقت كان الرجوع فيه جائزاً ، ثم لجأ إلى طرق أخرى لإثبات دعواه فلم يفلح ، جاز له أنه يعود ثانية إلى توجيه اليمين ، ما لم يكن قد نزل نهائياً عن توجيهها وقبل منه خصمه هذا النزول    .

أما إذا رجع من رد اليمين على خصمه فى هذا الرد ، اعتبر رده لليمين كأن لم يكن ، وعادت اليمين موجهة إليه هو ، وتعين عليه أن يحلف وإلا عد ناكلاً. (الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري، تنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، الطبعة الثانية 1982 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني  المجلد الأول ، الصفحة : 715)

أولاً: يعتبر إعلان الخصم رغبته في توجيه اليمين إلى خصمه بمثابة عمل قانوني غير لازم فيجوز العدول عنه طالما لم يقترن بقبول الطرف الأخر بعد توجيه اليمين إليه من قبل المحكمة ولذلك نصت المادة محل التعليق في ذلك متى قبل خصمه أن يخلف فإذا أعرب أحد الخصوم عن رغبته في توجيه اليمين إلى آخر ووجهتها المحكمة إلى خصمه ووافق هذا على صيغة اليمين وعلى توجيهها إليه لم يجز للأول ابتداء من هذه الموافقة أن يعدل عن توجيه اليمين ما لم يكن توجيهه إياها قد صدر منه وهو ناقص الأهلية أو نتيجة إكراه أو تدليس فيجوز له حينئذٍ إبطال توجيه اليمين من طرق الطعن في الحكم الذي قضى به، فإذا عدل موجه اليمين عن توجيهها بعد أن صار لازماً وجب الحكم برفض دعواه ولم يجز له التمسك بما لديه من أدلة أخرى لأن حقه في ذلك قد سقط بتوجيه اليمين ولزوم هذا التوجيه... أما قبل أن يصبح توجيه اليمين لازماً يجوز لمن وجه اليمين أن يعدل عنها وأن يتمسك بما لديه من أدلة وإذا عدل موجه اليمين في هذه الحالة الأخيرة عن توجيهها لم يمنعه ذلك من إعادة توجيهها في أية حال كانت عليها الدعوى إلا إذا انطوى عدوله عن نزول نهائي عن طلب اليمين وقبل خصمه هذا النزول وإذا رد اليمين من وجهت إليه امتنع العدول على الطرفين لأنها صارت لازمة (الدكتور سليمان مرقص في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 646 وما بعدها).

ثانياً: وينتقد الدكتور أحمد أبو الوفا ذلك النص فيقول أن معناه أن الرجوع عن توجيه اليمين أو ردها جائز إلى الوقت الذي يقبل فيه خصمه الحلف ولو بعد صدور الحكم بتحليف اليمين وبتحديد صيغتها وبعد إعلان هذا الخصم بها ولاشك في أن كل هذا استهانة بالقضاء (التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية ص322).

ثالثاً: أن النص صريح في أن من وجه اليمين أو ردها يجوز له الرجوع في ذلك حتى بعد صدور الحكم بتحليف اليمين وحتى بعد إعلانه للخصم ولا يسقط حق الرجوع هذا إلا إذا أعلن الخصم الذي وجهت إليه اليمين أو ردت عليه أنه مستعد للحلف فإن لم يعلن هذا الاستعداد بقى حق الرجوع قائماً حتی يحلف اليمين فعلاً فإذا ما قبل الخصم ولو كان القبول مقترناً بطلب تعديل اليمين لتكون منتجة في الإثبات امتنع على الخصم الذي وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك فإن رجع رفضت دعواه لأنه ترك بتوجيه اليمين أو بردها ما عداها من طرق الإثبات وذلك كله ما لم يكن توجيه اليمين أو ردها قد شابه غلط أو تدليس أو إكراه (الدكتور السنهوري في الوسيط الجزء الثاني المجلد الأول ص 715 وما بعدها).

وبالنسبة لرد اليمين يرى الدكتور سليمان مرقص غير ذلك إذ يقول أنه إذ رد اليمين من وجهت إليه امتنع العدول عن الطرفين على موجهها لأنها صارت الازمة له بردها ممن وجهت إليه وعلى هذا الأخير لأن يردها لا يحتاج إلى قبول ممن وجهها إذا يكون هذا مرتبطة سلفاً من وقت توجيهها بأثار ردها فلا يجوز لمن ردها أن يرجع في الرد لأن الرد يصير لازمة بمجرد صدوره (مؤلفه السابق 649 ).(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 334)

يجوز الرجوع في توجيه اليمين حتى بعد صدور الحكم بتحليفها وحتى بعد إعلانه للخصم ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذي وجهت إليه اليمين أنه مستعد للحلف، فإن لم يعلن هذا الاستعداد بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف اليمين فعلاً، ولا يشترط في الرجوع شكل خاص والمهم أن يصدر من الخصم ما يدل على عدوله عن توجيه اليمين والخصم له أن يعود ثانية إلى توجيه اليمين ما لم يكن قد نزل نهائياً عن توجيهها وقبل منه الخصم هذا النزول، أما إذا رجع من رد اليمين في هذا الرد فإن رده لليمين يعتبر كأن لم يكن وتعود اليمين موجهة إليه وهو وتعين عليه أن يحلف وإلا عد ناكلاً، فإذا ما أعلن الخصم الذي وجهت إليه اليمين أوردت عليه أنه مستعد للحلف امتنع على الخصم الذي وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك فإن رجع رفضت دعواه لأنه ترك بتوجيه اليمين أو ردها ما عداها من طرق الإثبات، وذلك كله ما لم يكن توجيه اليمين أو ردها قد شابه غلط أو تدليس أو إكراه.

(الوجيز للسنهوری ص 697، والوسيط لنفس المؤلف، الجزء الثاني، الطبعة الثانية ص 713).

وإذا نازع من وجه إليه اليمين في جواز توجيهها إليه أو في صيغتها، فإنه يجوز لموجهها العدول عنها، إذ لا يصبح توجيه اليمين لازماً إلا من الوقت الذي تفصل فيه المحكمة في هذه المنازعة وتقرر توجيه اليمين بالصيغة التي تعتمدها بشرط ألا يكون فيها تعديل جوهري للصيغة التي وضعها موجه اليمين، وإلا فلا يكون توجيهها لازماً إلا إذا أقر هذا الأخير الصيغة التي اعتمدتها المحكمة.

وقد ذهب رأي إلى أنه لا يشترط في العدول أن يكون صريحاً، بل يكفي أن يكون ضمنياً (سليمان مرقص ص 806) إلا أننا نخالفه في هذا الرأي، ذلك أن عدول موجه اليمين من توجيهها بعد أن صار لازماً يترتب عليه الحكم حتماً برفض دعواه ولا يجوز له أن يتمسك بما لديه من أدلة أخرى لأن حقه في ذلك سقط بتوجيه اليمين ولزوم هذا التوجيه، ومن ثم فلا يجوز ترتيب هذا الأثر الخطير على مجرد استنتاج قد يصيب وقد يخطئ، بل لابد من أن يرد العدول صريحاً بل أكثر من هذا للمحكمة أن تستجوب موجه اليمين في هذه المسألة إذا التبس عليها الأمر لتتوصل إلى نتيجة مؤكدة عما إذا كان هناك عدول أم لا، وفي حالة ما إذا توفى من وجه اليمين أو حجر عليه أو أفلس قبل لزومها بقبول الخصم إياها انتقل حقه في الرجوع عن توجيه اليمين إلى ورثته أو إلى من تكون له الولاية على ما له، أما إذا مات من وجهت إليه اليمين أو فقد أهليته سواء قبل لزومها أو بعده ولكن قبل الحلف أو الرد، سقط توجيه اليمين لاستحالة أدائها أو ردها ممن وجهت إليه، وعاد مركز الخصوم إلى ما كانت عليه الحال قبل توجيه اليمين، فيجوز لمن كان قد وجه اليمين أن يعيد توجيهها إلى ورثة خصمه أو وليه أو وصيه على أن يوجه لهم يمين العلم فقط دون البتات.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الرابع ،  الصفحة : 1414)

رجوع من وجه اليمين أوردها :

يجوز لمن وجه اليمين أو ردها على خصمه، أن يعدل عن ذلك حتى بعد صدور الحكم بتحليفها وإعلان الخصم بذلك، طالما أن من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه لم يعلن استعداده للحلف، فإذا لم يحدث هذا الإعلان كان لمن وجه اليمين أو ردها أن يعدل عنها حتى يتم الحلف فعلاً.

وفي حالة ما إذا توفى من وجه اليمين أو حجر عليه أو أفلس قبل لزومها بقبول الخصم إياها انتقل حقه في الرجوع عن توجيه اليمين إلى ورثته أو إلى من تكون له الولاية على ماله.

أما إذا مات من وجهت إليه اليمين أو فقد أهليته سواء قبل لزومها أو بعده ولكن قبل الحلف أو الرد، سقط توجيه اليمين الاستحالة أدائها أو ردها ممن وجهت إليه، وعاد مركز الخصوم إلى ما كانت عليه الحال قبل توجيه اليمين، فيجوز لمن كان قد وجه اليمين أن يعيد توجيهها إلى ورثة خصمه أو وليه أو وصيه على أن يوجه لهم يمين العلم فقط دون البنات.

فإعلان الخصم رغبته في توجيه اليمين إلى خصمه يعتبر بمثابة عمل قانوني غير لازم، فيجوز العدول عنه طالما لم يقترن بقبول الطرف الآخر بعد توجيه اليمين إليه من المحكمة، فلا يجوز للأول ابتداء من هذه الموافقة أن يعدل عن توجيه اليمين، ما لم يكن توجيهه إياها أو رده لها قد صدر منه وهو ناقص الأهلية أو نتيجة إكراه أو تدليس فيجوز له حينئذٍ إبطال توجيه اليمين عن طريق الطعن في الحكم.

والعبرة في ذلك بالقبول التام لليمين كما وجهت، فالقبول الجزئي أو القبول مع التعديل أو مع التحفظ لا يعتد به ولا تمنع موجه اليمين من العدول عن توجيهها.

هذا إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين في صيغة هذه اليمين أو في جواز توجيهها إليه، أما عند المنازعة، فلا يكون ثمة قبول وبالتالي لا يصبح توجيه اليمين لازماً، أي غير جائز العدول عنه، إلا من الوقت الذي تفصل فيه المحكمة في هذه المنازعة وتقرر توجيه اليمين بالصيغة التي تعتمدها، بشرط ألا يكون فيها تعديل جوهري للصيغة التي وضعها موجه اليمين، وإلا فلا يكون توجيهها لازماً إلا إذا أقر هذا الأخير الصيغة التي اعتبرتها المحكمة.

فإذا عدل موجه اليمين عن توجيهها بعد أن صار لازماً، وجب الحكم برفض دعواه ولم يجز له التمسك بما لديه من أدلة أخرى لأن حقه في ذلك قد سقط بتوجيه اليمين ولزوم هذا التوجيه.

شكل الرجوع عن توجيه اليمين:

ليس للرجوع عن توجيه اليمين شكل خاص، فقد يتم صراحة بإيدائه شفاهة في محضر الجلسة أو كتابة في مذكرة تقدم للمحكمة، أو بإعلان الخصم به على يد محضر.

كما يجوز أن يكون الرجوع ضمنياً، ومثل ذلك أن يوجه الخصم اليمين وقبل أن يعلن الخصم الآخر قبوله للحلف، يطلب موجه اليمين إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير.

الآثار التي تترتب على الرجوع في توجيه اليمين أوردها :

إذا رجع من وجه اليمين عن توجيه يمينه قبل قبول الخصم الحلف، كان له تقديم أدلة أخرى للإثبات إذا أراد، فإذا أخفق كان له طلب توجيه اليمين مرة أخرى ما لم يكن قد نزل نهائياً عن توجيه اليمين وقبل خصمه هذا النزول.

أما إذا رجع من رد اليمين على خصمه عن هذا الرد، اعتبر رده لليمين، كأن لم يكن، وعادت اليمين موجهة إليه هو، وتعين عليه أن يحلف وإلا عد ناكلاً.

ولا يوجد ما يمنع الخصم، بعد أن رجع في رد اليمين، أن يعود ثانية إلى ردها، وذلك قياساً على أن من يرجع في توجيه اليمين يستطيع أن يعود ثانية إلى توجيهها، هذا ما لم يكن قد فهم ضمناً من رجوعه في رد اليمين أنه عدل نهائياً عن ردها، فعندئذٍ يتعين عليه أن يحلف وإلا عد ناكلاً.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الرابع  ،  الصفحة  : 1958 )