على أنه إذا كان الخبير قد تم اختياره بواسطة الخصوم ، فلا يقبل طلب الرد عندئذٍ إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد قرار القاضي بالموافقة على الاتفاق وتعيينه (144 إثبات) .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  255)

رد الخبير المعين بناء على اختيار الخصوم :

إذا كان الخبير معيناً بناء على اختيار الخصوم فإنه لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه، لأن الخصم في هذه الحالة يكون في حل من موافقته أو اختياره.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الرابع  ، الصفحة : 2189)