محضر أعمال الخبير وتقريره :

وعندما يتم الخبير مهمته ، يحرر محضراً بأعماله وتقريراً بنتيجتها .

أما المحضر فيشتمل على بيان بنشاطه الذي تم القيام بمهمته ، مع الإشارة إلى حضور الخصوم أو غيابهم وما أبدوه من ملاحظات (149 إثبات) . ويعتبر محضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى ، كما يعتبر كل ما يثبت في المحضر من دفاع أبداه الخصوم ، دفاعاً معروضاً على المحكمة كما لو كان قد أبدى أمامها .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  260)

يجب على الخبير أن يضمن محضر أعماله كل دقائق العمل الذي باشره فإذا كان قد انتقل للمعاينة فعليه أن يبين ما أجراه في هذا الشأن وما أثبته من المشاهدات وما وصل إليه من المعلومات وإذا كان الخصوم قد تقدموا إليه بمستندات فعليه أن يبينها وأن نتيجة فحصه لها وما استخلصه منها والقصد من ذلك هو تمكين المحكمة من أن تلم بكل التفاصيل عند الإطلاع على نتيجة أعماله.

(العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني ص 591 ) .(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 489)

يجب على الخبير أن يضمن محضر أعماله ما أشارت إليه المادة، وينبغي أن يضمنه كل دقائق العمل الذي باشره، فإذا كان قد انتقل للمعاينة فعليه أن يبين ما أجراه في هذا الشأن وما أثبته من المشاهدات وما وصل إليه من المعلومات، وإذا كان الخصوم قد تقدموا إليه بمستندات فعليه أن يبينها وأن يبين نتيجة فحصه لها وما استخلصه منها. والقصد من ذلك هو تمكين المحكمة من أن تلم بكل التفاصيل عند الاطلاع على نتيجة أعماله. (مرافعات العشماوي، الجزء الثاني ص 591).

غير أنه إذا لم يحرر الخبير محضراً بأعماله واكتفى بتقديم تقرير بنتيجة البحث الذي انتهى إليه فإنه يترتب على ذلك بطلاًن التقرير ذلك أن الحكمة من تحرير محاضر الأعمال هي تمكين القاضي من الإلمام بكل الأعمال والإجراءات التي باشرها الخبير وما إذا كانت هذه الأعمال صحيحة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في تقريره أم لا فإذا لم يحرر الخبير محضراً بأعماله فلا تتحقق الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا الإجراء فيترتب على ذلك بطلان التقرير طبقاً لنص المادة 20 من قانون المرافعات إلا أن ذلك لا يعني أن يفقد التقرير كل قيمة له في الإثبات، فيجوز للقاضي أن يأخذ على سبيل الاستئناس باعتباره مجرد قرينة قضائية متى كان الرأي الذي انتهى إليه الخبير في تقريره تعززه أدلة أخرى في الدعوى. (الإثبات لمحمد عبد اللطيف، الجزء الثاني ص 391 ، 392 )

إذا جاوز الخبير حدود مأموريته أو أخل بإجراء جوهري كوجوب دعوة الخصوم عند أول اجتماع يعقده، أو إذا أنهى المأمورية ثم استأنفها دون أن يعلن أحد الخصوم فإن جزاء ذلك هو البطلان إلا أنه بطلان نسبى مقرر لمصلحة الخصم الذي أضير بسبب الإجراء الباطل ويتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع وقبل التكلم في الموضوع.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الرابع ،  الصفحة : 1555)

ما يشتمل عليه محضر أعمال الخبير:

يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعاً عليها منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر. كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه والأشخاص الذين سمعهم بناء على طلب الخصوم وتوقيعات هؤلاء وهؤلاء. وعلى العموم يجب على الخبير أن يضمن محضر أعماله كل دقائق العمل الذي يباشره، فإذا كان قد انتقل للمعاينة فعليه أن يبين ما أجراه في هذا الشأن وما أثبته من المشاهدات وما وصل إليه من المعلومات ومن حضر معه المعاينة من الخصوم ومن تخلف، وإذا كان الخصوم قد تقدموا إليه بمستندات فعليه أن يبينها وأن يبين نتيجة فحصه لها وما استخلصه منها. والقصد من كل ذلك هو تمكين المحكمة من أن تلم بكل التفاصيل عند الاطلاع على نتيجة أعماله.

وكل ما يثبت بمحاضر الأعمال من دفاع أبداه الخصوم يعد معروضاً على المحكمة كما لو كان قد أبدى أمامها.

حالة عدم تحرير الخبير محضراً بأعماله :

إذا لم يحرر الخبير محضراً بأعماله واكتفى بتقديم تقرير بنتيجة البحث الذي انتهى إليه فإنه يترتب على ذلك بطلان التقرير، ذلك أن الحكمة من تحرير محاضر الأعمال هي تمكين القاضي من الإلمام بكل الأعمال والإجراءات التي باشرها الخبير وما إذا كانت هذه الأعمال صحيحة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في تقريره أم لا، فإذا لم يحرر الخبير محضراً بأعماله فلا تتحقق الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا الإجراء، فيترتب على ذلك بطلان التقرير طبقاً لنص المادة 20 من قانون المرافعات، إلا أن ذلك لا يعني أن يفقد التقرير كل قيمة له في الإثبات، فيجوز القاضي أن يأخذ به على سبيل الإستئناس باعتباره مجرد قرينة قضائية متى كان الرأي الذي انتهى إليه الخبير في تقريره تعززه أدلة أخرى في الدعوى.

عدم التزام الخبير الاستشاري أحكام قانون الإثبات في كيفية مباشرة الخبير لعمله :

الأحكام التي نص عليها قانون الإثبات لكيفية مباشرة الخبير عمله، إنما تنصرف إلى الخبير المنتدب من المحكمة دون الخبير الاستشاري الذي يلجأ إليه الخصم، ويقدم تقريره إلى المحكمة.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الرابع  ، الصفحة : 2220)