وضعت المادة 14 من القانون المدني استثناءً على تطبيق الأحكام الواردة في المادتين السابقتين 12 و13، ووفقاً لهذا الاستثناء فإنه في جميع الأحوال التي يكون فيها أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج فإن القانون المصري وحده هو الذي يسري على الشروط الموضوعية لصحة الزواج، والآثار التي يرتبها عقد الزواج ومسائل الطلاق والتطليق والانفصال، والاعتداد هنا بوقت انعقاد الزواج في كل هذه الحالات دون تفرقة بين آثار الزواج أو مسائل الطلاق أو التطليق الانفصال، ويسري القانون المصري ولو تغيرت جنسية هذا الطرف وصار أجنبياً قبل الطلاق أو بعده أو قبل رفع الدعوى أو الحكم فيها، إذ إنه بمجرد انعقاد الزواج بين طرفين أحدهما مصري الجنسية (زوجاً كان أو زوجة) فإن القانون المصري يغدو وحده هو الواجب التطبيق على ما يعتري هذه الحياة الزوجية من مسائل تتعلق بصحة الزواج أو آثاره كلها أو تتعلق بالطلاق أو التطليق أو الانفصال.

غير أن نص المادة 14 قد وضع استثناءً على هذا الاستثناء وهو المتعلق بشرط الأهلية للزواج سواء كانت أهلية الزوج أو أهلية الزوجة، فقرر تطبيق قانون الدولة التي ينتمي إليها أي من الطرفين بجنسيته وفقاً للمادة 11 مدني، ولو كان أحد الزوجين وقت انعقاد الزواج مصرياً. (مركز الراية للدراسات القانونية).  

نطاق سريان القانون المصري :

حددت المادة 12 من القانون المدني القانون الواجب التطبيق بالنسبة للشروط الموضوعية للزواج، وفي معرض هذا البحث تناولنا تحديد القانون الذي تخضع له الشروط الشكلية للزواج

كما حددت المادة 13 من ذات القانون، القانون الواجب التطبيق بالنسبة لآثار الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال وكذلك القانون الواجب التطبيق على الطلاق والتطليق والانفصال بين الزوجين.

وكل ذلك على التفصيل الذي أوضحناه بصدد كل منهما، وقد أشرنا بصدد كل مسألة منها إلى المادة 14 وقلنا أن القانون الأجنبي لا ينطبق على هذه المسألة رغم أن قاعدة الاسناد عينته بالذات متى كان أحد الزوجين مصريًا وقت انعقاد الزواج، فإن تعلقت المسألة بطلاق، فلا يعتد بجنسية الزوج وقت الطلاق، وإنما بوقت انعقاد الزواج على أن يطبق القانون المصري وحده، وبالنسبة للتطليق والانفصال، فلا يعتد بجنسية الزوج وقت رفع الدعوى إنما بوقت انعقاد الزواج على أن يطبق القانون المصري وحده.

أما الشرط المتعلق بأهلية الزواج، فلا يسرى في شأنه القانون المصري إلا بالنسبة للزوج المصري، فإن كان أهلاً للزواج بالنسبة له، كان هذا الشرط صحيحاً حتى لو كان قانون الزوج الآخر يعتبره غير كامل الأهلية، أما الزوج الآخر الأجنبي فيخضع في شرط أهليته للزواج لقانونه الشخصى وهو قانون جنسيته، فإن كان يعتبر أهلاً للزواج وفقاً له، كان شرط الأهلية متوافراً حتى لو كان قانون الزوج الآخر يعتبره غير كامل الأهلية، لأن القاعدة أن كل زوج يخضع لقانونه في شرط الأهلية للزواج دون اعتداد بقانون الزوج الآخر في هذا الصدد. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الأول، الصفحة/ 409).

أن المادة (14) أتت باستثناء على أحكام الإسناد الواردة بهاتين المادتين يتوافر إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج. أما إذا كان الزوجان أجنبيين عند الزواج ثم تجنس أحدهما بالجنسية المصرية بعد ذلك، فلا يتوافر الاستثناء، وعلى العكس إذا كان أحد الزوجين مصرياً عند انعقاد الزواج فإن الاستثناء يتوافر ولو صار الزوجان أجنبيين بعد ذلك.

وقد نصت المادة (14) صراحة على أن الاستثناء الوارد بها لا يسرى على شرط الأهلية للزواج. فتظل إذن أهلية أحد الزوجين خاضعة لقانون جنسيته، ولا وجه لتطبيق القانون المصري في شأن هذه المسألة إلا بالنسبة للزوج المتمتع بالجنسية المصرية. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة/ 232 ).

ويكفي لإعمال حكم المادة أن يكون أحد الزوجين وقت انعقاد الزواج مصرياً سواء كان الزوج أو الزوجة، وبغض النظر عن ديانته ، والعبرة بثبوت الجنسية وقت انعقاد الزواج دون نظر لما يطرأ عليها من تعديل بعد ذلك فإذا كان الزوجان أجنبيين وقت انعقاد الزواج ثم صار أحدهما مصرياً بعد ذلك لم ينطبق النص وعلی العكس فإن النص ينطبق إذا كان أحد الزوجين مصرياً عند انعقاد الزواج ولو صار أجنبياً بعد ذلك مع ملاحظة أن حقوق المسلم تبقى واجبة الاحترام في الحالين، إذ تكون واجبة الاحترام في الحالة الأولى على أساس النظام العام كما تكون واجبة الاحترام في الحالة الثانية إعمالاً للنص فلو تزوج أجنبي کتابي بأجنبية مسلمة ثم كسب الزوج الجنسية المصرية فإن الزواج يعد باطلاً سواء قبل كسب الجنسية أو بعدها على أساس النظام العام وليس استناداً إلى حكم النص ولو تزوج كتابي مصري بأجنبية مسلمة ثم كسب الزوج جنسية أجنبية فإن زواجه يعتبر باطلاً عملاً بالنص الذي يوجب تطبيق القانون المصرى وهو الشريعة الاسلامية وفقاً لقواعد الاسناد الداخلي، إذ أنه متى تحدد وفقاً لنص خضوع الزواج للقانون المصرى تكفلت بعد ذلك قواعد الاسناد الداخلي ببيان الشريعة الواجبة التطبيق من بين الشرائع التي تحكم الأحوال الشخصية وتكون هي الشريعة الإسلامية اذا كان أحد الزوجين مسلماً أو كان الزوجان غير مسلمين ولكنهما مختلفي الملة فإن اتحدا طائفة وملة خضع الزواج للشريعة الاسلامية، وذلك كله عملا بنص المادة السادسة من القانون 462 سنة  1955 . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/   347).

نص القانون المدني في المادة 13 منه على أنه "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، إلا أنه أستثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج فنص في المادة 14 منه على سريان القانون المصري وحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج، مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسري عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده. مفاد نص المادة 14 أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصرى وهذا النص هو نص آمر متعلق بالنظام العام و يسري بأثر فوري. (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزءالأول صفحة 99).