القبول في عقود الإذعان :

وقد ثار الشك أول الأمر حول اعتبار الإذعان قبولاً ينعقد به عقد حقيقي أو إعتبار العلاقة بين المحتكر والمذعنين له علاقة لائحية ينظمها عند الاحتكار إن كان الاحتكار قانونياً أو يجب أن ينظمها القانون ان كان الاحتكار فعلية، والراجح الآن في فقه القانون المدني أن الضغط الذي يكون الطرف المذعن واقعة تحته لا يبلغ حد الإكراه الذي يعدم الرضا ولا حتى حد الإكراه الذي يفسده وبالتالي فإن القبول بطريق الإذعان قبول صحيح ينعقد باقترافه بالإيجاب عقد حقیقی وقد نظم المشرع الإذعان في بعض النصوص منها المادتين 149 و151 من القانون المدني " راجع التعليق عليهما" كما نظم التزام المرافق العامة وعقد التأمين باعتبارهما من أهم عقود الإذعان الشائعة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني  الصفحة/ 413)

عقد الإذعان هو العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها، وذلك فيما يتعلق بسلعة أو مرفق ضروري تكون محل احتكار قانونی فعلی أو تكون المنافسة محدودة النطاق في شأنها. 

وهذا العقد وليد التطور في الحياة الاقتصادية الحديثة. فالصورة التقليدية للعقد تقوم على المساومة وتفترض مناقشة شروط العقد وبحثها بحرية من جانب الطرفين على قدم مساواة. ولكن النشاط المتزايد في الحياة الاقتصادية أدى إلى زيادة هائلة في عدد ما يجب أن يبرم من عقود، واقتضى هذا ضرورة إبرام أكبر عدد ممكن في أقل وقت وبأقل مجهود، فترتب على ذلك بالنسبة إلى عدد كبير من العقود أن انفرد الموجب بتحديد شروط العقد واستحال النقاش عند إبرامه. وقد وجد إلى جانب هذا التطور بالنسبة إلى عقد الإذعان تفاوت محسوس في مركز الطرفين من الناحية الاقتصادية، وذلك بسبب ما يتمتع به الموجب في هذا العقد من احتكار قانوني أو فعلي فأصبح الموجب يقدم لمن يريد التعاقد معه شروط العقد ككل يأخذه جملة أو يدعه، ولابد لهذا الاخير من أن يتعاقد، لأن المسألة تتعلق بسلعة أو مرفق لا غنى عنه، فهو بذلك يرضخ ويذعن لمشيئة الطرف القوى، ومن هنا جاءت تسمية "عقد الإذعان.

ومن أمثلة عقود الإذعان عقد العمل في الصناعات الكبيرة، وعقد التأمين بأنواعه المختلفة، وعقد النقل مع الهيئة القومية للسكك الحديدية والتلغراف وشركات السيارات العامة وشركات البواخر وشركات الطيران، وعقد الاشتراك في المياه والنور والغاز والتليفون.

ففي هذه العقود يعرض الموجب إيجابه بصورة قاطعة لا تقبل النقاش، ولا مفر للطرف الآخر من القبول لأنه يتعاقد مع محتكر لسلعة أو مرفق من ضروريات الحياة التي لا غنى عنها.

خصائص عقود الإذعان:

 يتميز عقد الإذعان بخصائص ثلاث أساسية هي:

1-أن يتعلق العقد بسلعة أو مرفق تعتبر من الضروريات ليس بالنسبة لفرد بعينه، وأما بالنسبة لجمهرة الناس، بحيث لا يستطيع هؤلاء الاستغناء عنها في حياتهم، دون أن يلحقهم الأذى أو الضيق.

وتحديد ما إذا كانت السلعة أو الخدمة من ضروريات الحياة أم لا مسألة واقع، وتدخل بالتالي في سلطة قاضي الموضوع التقديرية.

أن يكون أحد المتعاقدين محتكراً للسلعة أو المرفق، سواء أكان احتكاره هذا قانونياً أو فعلياً، أو على الأقل تكون سيطرته عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.

صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر أي لمدة غير محدودة. ويغلب أن يكون في صيغة مطبوعة تحتوي على شروط مفصلة لا تجوز فيها المناقشة وأكثرها لمصلحة الموجب، فهي تارة تخفف من مسئوليته التعاقدية وأخرى تشدد في مسئولية الطرف الآخر، وهي في مجموعها من التعقيد بحيث يغمم فهمها على أوساط الناس.

 مالاً يعتبر من عقود الإذعان :

الاتفاق على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من هلاك يسبب القوة القاهرة، لا يجعل عقد الإيجار من عقود الإذعان.

 لا يجوز التمسك بأن العقد ينطوي على شروط إذعان لأول مرة أمام محكمة النقض:

يتم التعاقد في عقود الإذعان بناء على إيجاب يصدر من مقدم السلعة أو الخدمة، ثم قبول من الطرف المذعن.

فالإيجاب هو عرض السلعة أو الخدمة من صاحبها على من يشاء من الجمهور. وهو يجاب مسخر، يتم وفق شروط موضوعة سلفاً ومنشورة على الناس، بحيث يستطيعون العلم بها. ويترتب على كون الإيجاب مستمراً، أنه إذا قبله أي شخص، قام العقد نهائياً، وما استطاع مقدم السلعة أو الخدمة التحلل من إبرامه، حتى إذا ما قعد عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عنه، انشغلت مسئوليته التعاقدية. ولكن يلاحظ أنه في بعض الأحيان يقترن الإيجاب هنا بشروط أو تحفظات تمليها طبيعة التعاقد ذاتها، بحيث لو أنها تخلفت، اعتبر الإيجاب غیر قائم أصلاً. ومثال ذلك الإيجاب بالتأمين على الحياة الموجه للجمهور من شركات التأمين. فهذا الإيجاب معلق بالضرورة على شرط أن يكون المؤمن على حياته خالياً من الأمراض التي تتهدد الحياة. ومثال ذلك أيضاً الإيجاب الموجه من شركات الخطوط الجوية وشركات النقل على خلاف أنواعها، فهذا الإيجاب معلق على شرط أن يكون هناك مقاعد شاغرة.

والإيجاب في عقود الإذعان، على نحو ما ذكرنا لايعدو أن يكون تطبيقاً للقاعدة العامة التي تقضي بأنه يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال.

ويتم القبول في عقود الإذعان، إذا جاء شخص وارتضى الإيجاب الموجه له ولغيره من أفراد الناس، فينعقد العقد بمجرد أن يتصل رضاؤه هذا بعلم الموجب. ولا يحول دون اعتبار ارتضاء الإيجاب هنا قبولا إياه من شأنه أن يقيم العقد، أن يكون قد انبنى من صاحبه على الرضوخ والإذعان لمشيئة الطرف الآخر. فهذا لا يمنع من كون العاقد قد أراد العقد، وكان في وسعه أن يمتنع عن إبرامه. وعلى أية حال فالقانون يقنع بهذا النوع من الرضاء لذات انعقاد العقد. وإن رتب عليه آثاراً معينة سنذكرها فيما بعد، وهي آثار تسبغ حماية فعالة للطرف الذي جاء رضاؤه بالعقد عن رضوخ وإذعان لمشيئة غريمه. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني، الصفحة/85)

قد يكون القبول مجرد إذعان لما يمليه الموجب، فالقابل للعقد لم يصدر قبوله بعد مناقشة ومفاوضة، بل هي في موقفه من الموجب لا يملك إلا أن يأخذ أو أن يدع ولما كان في حاجة إلى التعاقد على شيء لا غنى عنه، فهو مضطر إلى القبول  فرضاؤه موجود، ولكنه مفروض عليه ومن ثم سميت هذه العقود بعقود الإذعان هذا الضرب من الإكراه ليس هو المعروف في عيوب الإرادة، بل هو إكراه متصل بعوامل اقتصادية أكثر منه متصلاً بعوامل نفسية .

ويتبين مما تقدم أن عقود الإذعان لا تكون إلا في دائرة معينة تحددها الخصائص الآتية : ( 1 ) تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين . ( 2 ) احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً، أو على الاقل سيطرته عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق . ( 3 ) صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستر أي لمدة غير محددة . ويغلب أن يكون في صيغة مطبوعة تحتوي على شروط منفصلة لا تجوز فيها المناقشة وأكثرها لمصلحة الموجب، فهي تارة تخفف من مسئولية التعاقدية وأخرى تشدد في مسئولية الطرف الآخر، وهي في مجموعها من التعقيد بحيث يعم فهمها على أوساط الناس.

وأمثلة هذه العقود كثيرة : فالتعاقد مع شركات النور والماء والغاز، ومع مصالح البريد والتلغراف والتلفون، وعقد النقل بوسائله المختلفة من سكك حديدية وكهربائية وبواخر وسيارات وطيارات وغير ذلك، والتعاقد مع شركات التأمين بأنواعه المتعددة، وعقد العمل في الصناعات الكبرى، كل هذا يدخل في دائرة عقود الإذعان . ومن ثم نرى أن القبول في هذه العقود هو كما قدمنا إذعان . فالموجب يعرض إيجابه في شكل بات نهائي لا يقبل مناقشة فيه، فلا يسع الطرف الآخر إلا أن يقبل إذ لا غنى له عن التعاقد، فهو محتاج إلى الماء والنور والغاز، وكثيرا ما تعرض له حاجة إلى الاتصال بالناس عن طريق التراسل ولا بد له من التنقل والسفر في بعض الأحايين، وهو مضطر إلى العمل ليكسب ما يقوم بأوده .

طبيعة عقود الإذعان : وقد انقسم الفقهاء في طبيعة عقود الإذعان إلى مذهبين رئيسيين . فبضعهم يرى أن عقود الإذعان ليست عقوداً حقيقية، ويذهب فريق آخر إلى إنها لا تختلف عن سائر العقود .

أما الفريق الأول – وعلى رأسهم الأستاذ سالي وتابعه في ذلك فقهاء القانون العام مثل ديجيه وهوريو – فينكر على عقود الإذعان صبغتها التعاقدية، إذ أن العقد توافق إرادتين عن حرية واختيار، أما هنا فالقبول مجرد إذعان ورضوخ . فقعد الإذعان أقرب إلى أن يكون قانوناً أخذت شركات الاحتكار الناس باتباعه فيجب تفسيره كما يفسر القانون، ويراعى في تطبيقه مقتضيات العدالة وحسن النية، وينظر فيه إلى ما تستلزمه الروابط الاقتصادية التي وضع لتنظيمها . ويرى الأستاذ ديموج، ويتفق في هذا مع فقهاء القانون العام، أن عقد الإذعان هو مركز قانوني منظم يجب أن يعني في تطبيقه بصالح العمل أولاً، ثم بما يستحق الحماية من صالح كل من طرفي العقد .

ويرى الفريق الثاني – وهم غالبية فقهاء القانون المدني – أن عقد الإذعان عقد حقيقي يتم بتوافق إرادتين، ويخضع للقواعد التي تخضع لها سائر العقود . ومهما قيل من أن أحد المتعاقدين ضعيف أمام الآخر، فإن هذه ظاهرة اقتصادية لا ظاهرة قانونية، وعلاج الأمر لا يكون بإنكار صفة العقد على عقد حقيقي، ولا بتمكين القاضي من تفسير هذا العقد كما يشاء بدعوى حماية الضعيف، فتضطرب المعاملات وتفقد استقرارها، بل أن العلاج الناجع هو تقوية الجانب الضعيف حتى لا يستغله الجانب القوي . ويكون ذلك بإحدى وسيلتين أو بهما معاً : الأولى وسيلة اقتصادية فيجتمع المستهلكون ويتعاونون على مقاومة التعسف من جانب المحتكر، والثانية وسيلة تشريعية فيتدخل المشرع – لا القاضي - لينظم عقود الإذعان. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الأول،  الصفحة/ 293 )

القبول بطريق الإذعان- ومع أن الأصل في العقود حرية الإرادة في اختيار ما تبرمه منها وحريتها في تنظيم آثاره، فإن بعض الظروف قد تضطر أشخاصاً، معينين إلى أبرام نوع معين من العقود دون أن يكون لهم اختيار في إبرامه أو عدمه أو في ترتيب آثاره بشكل أو بآخر، ومثل ذاك التعاقد مع شركات الاحتكار سواء كان الاحتكار فعلياً أو قانونیاً . فمن يتعاقد مع شركة المياه أو شركة النور أو شركة السكك الحديدية في جهة ما يكون مضطراً إلى التعاقد معها لأنه لا يستغني عن خدماتها أو من استعمال المرفق الذي تحتكره هي فهو من الناحية النظرية فقط يملك أن يتعاقد معها أو ألا يتعاقد، ولكنه من الناحية العملية مجبر على التعاقد معها، وهي في هذا التعاقد لا تسمح له بمناقشة شروطه بل تملى عليه هذه الشروط أملاء، ويغلب أن تطبعها في استمارات خاصة تطلب من المتعاملين معها توقيعها إيذانا بقبولهم التعاقد على أساس هذه الشروط، فإما أن يذعن الشخص لهذه الشروط صاغراً وإما أن يرفض التعاقد فيحرم نفسه من استعمال مرفق من المرافق الضرورية لذلك سمى القبول في هذه الحالة إذعاناً.

وقد ثار الشك أول الأمر حول اعتبار الإذعان قبولاً ينعقد به عقد حقيقي أو اعتبار العلاقة بين المحتكر والمذعنين له علاقة لائحية ينظمها - عقد الاحتكار إن كان الاحتكار قانونياً أو يجب أن ينظمها القانون ان كان الاحتكار فعلياً والراجح الآن في فقه القانون المدني أن الضغط الذي يكون الطرف المذعن واقعاً تحته لا يرجع إلى عوامل نفسية ولا يبلغ حد الإكراه الذي يعدم الرضا ولا حتى الإكراه الذي يفسده، بل يرجع الى ظروف اجتماعية أو اقتصادية لا تفسد الرضا  وبالتالي أن القبول بطريق الإذعان يعتبر قبولاً صحيحاً ينعقد باقترانه بالإيجاب عقد حقيقي ( أنظر المادة 100 مدنی ).

وغاية الأمر أن الطرف المذعن، يكون جديراً بحمايته من تعسف الطرف المحتكر ولذلك فكر بعض فقهاء القانون الفرنسي وذهبت المحاكم عندنا في ظل التقنين الملغى إلى جواز تعديل الشروط التعسفية التي يتضمنها عقد الإذعان لرفع أثر التعسف عن الجانب المذعن غير أن هذا الحل كان يعوزه السند القانوني لأن التسليم بأن عقد الاذعان عقد حقيقي كان يقتضي اعتبار هذا العقد شريعة المتعاقدين ولا يسمح بتعديله بأي حال. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني، الصفحة/ 182)