الوعد بالعقد والعقد الابتدائي :

الوعد بإبرام عقد معين، هو عقد وعد تتطابق فيه إرادتين على إنشاء عقد خلال مدة معينة، وعقد الوعد هو عقد يعلق إبرام العقد الموعود به وترتيب آثاره على إظهار رغبة الموعود له، ومن ثم فإن الوعد بالعقد لا يعتبر عقداً ابتدائياً، اذ أن العقد الابتدائي هو عقد يرتب كافة آثاره بمجرد ابرامه دون أن يكون لأحد طرفيه الحق في العدول عنه بإرادته المنفردة ولا ينال من ذلك أن يكون تنفيذه مؤجلاً، فجوهر التفرقة بين الوعد بالعقد والعقد الابتدائي هو النظر إلى آثار العقد الذي يسعى إليه المتعاقدان ، فإن كانت تلك الآثار لا تترتب في ذمة المتعاقدين بمجرد الاتفاق كان الاتفاق وعداً، أما أن ترتیب فور ذلك كان الاتفاق عقدا تاما وليس وعدا حتى لو كان التنفيذ مؤجلاً فالوعد بالبيع لا يرتب في ذمة البائع التزاماً بالتسليم وبنقل الملكية وبضمان التعرض كما لا يرتب في ذمة المشتري التزاماً بدفع الثمن وبتسليم المبيع فور إبرام العقد خلافاً للعقد الابتدائي بالبيع فإنه يرتب كل هذه الآثار.

والوعد بالتعاقد، قد يكون ملزماً لجانب واحد، كما لو وعد شخص أن يسر عقاراً أو منقولاً لآخر بثمن معين خلال أجل معلوم، فحينئذ يلتزم الواعد بإبرام البيع إذا رغب الموعود له في ذلك خلال هذا لأجل، ويشبه الوعد في ذلك الإيجاب الملزم وقد يكون الوعد ملزما للجانبين، فيعد شخص أن يبيع عقاراً أو منقولاً لآخر بثمن معين خلال أجل معلوم، وفي نفس الوقت يعد الطرف الآخر أن يشترى هذا الشيء بذات الثمن إذا رغب البائع في البيع خلال هذا الأجل، فحينئذ نكون بصدد وعد متبادل بالبيع والشراء، فإذا أبدى أحد المتواعدين رغبته في إتمام العقد قبل انقضاء الأجل، فحينئذ فقط ينعقد عقد البيع منذ هذا الوقت دون حاجة لإبداء رغبة جديدة من الطرف الآخر، فتلك الرغبة انطوى عليها عقد الوعد بالتعاقد، ومنذ ذلك الوقت تترتب كافة آثار البيع.

 شروط الوعد بالتعاقد :

لما كان الوعد عقداً، ومن ثم وجب أن تتوافر فيه كافة الشروط اللازمة لانعقاده بتطابق الإيجاب والقبول، فإن أراد الرعد أن يكون الوعد ملزماً لجانبين بينما أراد الموعود له أن يكون ملزماً لجانب واحد، فإن الوعد لا ينعقد لعدم تطابق القبول للإيجاب كما يجب أن تتوافر الشروط اللازمة لصحته بأن يكون الواعد أهلا للتصرف وأن تكون إرادته خالية من العيوب التي تفسدها وقت إبرام الوعد، أما بالنسبة للموعود له، فيجب أن يكون مميزاً وقت الوعد آهلاً للتصرف وقت إظهار رغبته في إبرام العقد ولا يوجد ما يفسد إرادته في ذلك الوقت، كما يجب أن يكون المحل والسبب مشروعين.

وفضلا عن هذه الشروط العامة، يجب توافر شرطين :

1- أن يتضمن عقد الوعد، كافة المسائل الجوهرية اللازمة لإبرام العقد الموعود به، فإن كان بيعاً تعین بیان المبيع والثمن، وأن كان مقايضة تعين تحديد الشيئين محل المقايضة وما إذا كان هناك معدلاً من عدمه، فإن جاء عقد الوعد خلواً من تحديد تلك المسائل المعتبرة ركناً في العقد، فإن الوعد لا ينعقد، أما المسائل التفصيلية، فإن أغفلها المتعاقدان واختلفا بشأنها، فان عقد الوعد يتم صحيحاً ويكون للقاضي تحديد ما يسرى بالنسبة لتلك المسائل على نحو ما أوضحناه بالمادة 95.

2- أن يتضمن عقد الوعد، المدة التي يجب خلالها أن يظهر الموعود له رغبته في إتمام العقد الموعود به ، فإن جاء العقد خلواً منها، فإننا لا نكون بصدد وعد بالتعاقد، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي من الطرفين أن يستقل بتحديدها، كما لا يجوز ذلك للقاضي، لكن إذا كان العقد في هذه الحالة مستوفياً لأركان العقد الموعود به، وهو ما انصرفت نية المتعاقدين اليه، فان القاضي بما له من سلطة تكييف العقود، أن يجرى أحكام هذا العقد في نطاق الطلبات المعروضة عليه.

 ولا يشترط النص صراحة على المدة، إذ للقاضي أن يستخلصها ضمناً من ظروف الدعوى، كما لو ورد الوعد بالبيع ضمن شروط عقد الايجار أرض فضاء فتكون المدة هي ذات المدة الواردة بعقد الإيجار، وأن تبين للقاضي انصراف نية المتعاقدين إلى تحديد مدة، تعين عليه اعتبارها المدة المعقولة وقام بتحديدها « انظر نقض 1977/3/30 فیما یلی »  وأن خلا الوعد بالبيع من المدة ولم يمكن استخلاصها كان بيعاً باتاً متى استوفى أركانه القانونية .

3- إذا كان القانون يشترط شكلاً معيناً لتمام العقد الموعود به ، سواء كان هذا الشكل هو الرسمية كما في الهبة والرهن الرسمي، أو كان مجرد الكتابة كما في الشركة، وجب أن يرد عقد الوعد في ذات الشكل المقرر أو في شكل أكثر قوة، فعقد الشركة يجب أن يكون مكتوباً ولو في ورقة عرفية ، ومن ثم يجوز الوعد به بموجب ورقة رسمية.

فإن لم يستوف الشكل في الوعد، في الحالات التي يستلزم القانون شك بالنسبة للعقد الموعود به، فإن الوعد لا يقع باطلاً ولكن لا يجوز للموعود له أن يستصدر حكماً يقوم مقام العقد إذ يقتصر هذا الحق على الحالة التي يستوف فيها الوعد الشكل المقرر، ولا يترتب على الوعد في هذه الحالة إلا التزام شخصي بإتمام العقد الموعود به فإن أخل به الواعد كان للموعود له أن يستصدر ضده حكماً بالتعويض، وأن كان العقد الموعود به رهناً رسمياً، جاز للموعود له أن يستصدر حكماً بإسقاط الأجل لعدم تقديم التأمينات التي وعد المدين بها وبإلزام الواعد بالدين، وفي الحالتين للموعود له الحصول بموجب الحكم بالتعويض أو بالدين على حق اختصاص، ويستثنى من ذلك الوعد بالهبة فإن لم يبرمها الواهب فإن الموعود له لا يجوز الرجوع عليه بأي تعويض " م 490 " .

وتوافر الشكل بالنسبة للوعد، قاصر على التصرفات التي يتطلب لها القانون شكلاً معيناً، فإن كان العقد الموعود به ليس من بينها ولكن اشترط الطرفان اللوعد باعتبار الشكل هنا اتفاقياً وليس قانونياً لإتمامه أن يكون في الشكل الرسمي، فإن هذا الشكل لا يكون لازماً بالنسبة للوعد باعتبار الشكل هنا اتفاقياً وليس قانونياً .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني   الصفحة/417)

الوعد بالتعاقد عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أو كل تهم نحو الآخر بأن يعقد العقد الموعود به متى أظهر الموعود له رغبته خلال المدة متفق عليها.

فهو عقد كامل يتم بإيجاب من الواعد وقبول من الموعود له، ولكنه يمهد لعقد يراد إبرامه فيما بعد.

والغالب فيه أن يكون وعدا ملزما لجانب واحد هو الواعد، حيث لا يلتزم الموعود به شیء كأن يكون هناك شخص في حاجة إلى قطعة أرض مجاورة ولا يستطيع شراءها في الحال لعدم قدرته على دفع الثمن، فيعقد مع صاحب هذه الأرض اتفاقاً بقية هذا بأن يبيع الأرض له إذا أبدى رغبته في شرائها خلال مدة معينة، فيكون وعداً بالبيع يلتزم به صاحب الأرض وكان يشترط المؤجر على المستأجر في عقد الإيجار أن يشتري العين المؤجرة إذا أبدى الأول رغبته في البيع خلال مدة الإيجار ، فيكون هذا وعداً بالشراء يلتزم به المستأجر.

وقد يكون الوعد ملزماً للجانبين كأن يعقد مالك منزل اتفاقاً مع شخص يعد فيه کرها للآخر، فيعد المالك بالبيع إذا رغب هذا الشخص في الشراء خلال مدة معينة، ويعد هذا الأخير بالشراء إذا رغب المالك في البيع خلال هذه المدة، فيصبح كل من الطرفين ملتزماً بالوعد الذي يقع على عاتقه بمقتضى هذا الاتفاق وهذا الوعد رد الجانبين فرض نظري قل أن يقع في العمل وهو يختلف اختلافاً جوهرياً عن عقد بيع العقار الذي يسمى في الحياة العملية خطأ بالعقد الابتدائي، فهذا الأخير في حقيقته عقد نهائي تترتب عليه كل آثار البيع من وقت نشوئه، وذلك فيما عدا انتقال الملكية الذي يتراخى إلى حين تمام التسجيل، أما الوعد الملزم للجانبين فإن اتفاق الطرفين فيه على مدة يستطيع كل منهما أن يظهر رغبته خلالها في التعاقد يدل على أنهما لم يريدا أن يجعلا منه عقداً نهائياً، وإنما أرادا وعداً يمهد لعقد نهائي يتم عندما يظهر أحدهما رغبته في التعاقد، ففي هذا الوقت فحسب تترتب آثار البيع. فإذا مضت المدة المتفق عليها في هذا الوعد دون أن يظهر أي من الطرفين رغبته في التعاقد سقط الوعد، وفي هذه الحالة بزول ما كان يلتزم به كل من الطرفين نحو الآخر.

ومن هنا يتبين أن الوعد بالتعاقد وسط بين الإيجاب والعقد النهائي فهو يزيد على الإيجاب، لأنه عقد يتم بإيجاب وقبول، وهو دون العقد النهائي لأن الإيجاب والقبول فيه لا ينصبان إلا على مجرد الوعد بالتعاقد .

 شروط الوعد بالتعاقد

1- يشترط أن يتفق في الوعد بالتعاقد على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، ويقصد بالمسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه الأمور التي لا ينعقد هذا العقد بغير التراضي عليها فهي بالنسبة للبيع الشيء المبيع والثمن فلا يكفي مثلاً لقيام الوعد بالبيع أن يعد شخص بأن يبيع الآخر منزله، إذا لم يكن قد حدد الثمن الذي يعد بأن يحصل البيع على أساسه وهي بالنسبة للإيجار العين المؤجرة والأجرة.

أما مدة الإيجار فهي وإن كانت ركناً في العقد، إلا أنه ليس من المحتم أن يعرض لها المتعاقدان مباشرة، لا في عقد الإيجار ذاته ولا في عقد الوعد به، إذ أن القانون في مثل هذه الحالة، يفترض أن المتعاقدين قد قصدا أن تكون مدة الإيجار هي تلك المحددة لدفع الأجرة (م 563 مدنى).

وهي بالنسبة للرهن، العين المرهونة والدين المضمون.

والمعيار الذي تجب مراعاته لمعرفة ما إذا كانت المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه معينة في الوعد من عدمه هو التساؤل عما إذا من شأن هذا العقد أن يقوم بمجرد أن يقبل الموعود له دون حاجة إلى الاتفاق على شيء آخر أم لا فإذا كان الأمر الأول، فإن تعيين المسائل الجوهرية يعتبر حاصلاً وإلا فلا.

فلا يعتبر الوعد بالتعاقد قد تضمن الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، إذا تضمن أن هناك شروطاً أخرى للوعد لم يحددها الطرفان بالإضافة إلى الشروط التي حددها بالوعد.

2- تحديد المدة التي يلتزم الواعد بإبرام العقد الموعود به خلالها :

يشترط أن يتضمن الوعد المدة التي يلتزم الواعد بإبرامه العقد الموعود به خلالها إذا ما ارتضاه الموعود له فإن تجرد الوعد عن هذا التحديد وقع باطلاً .

بيد أنه لا يلزم بالضرورة أن يكون تحديد المدة السابقة صريحاً، بل يكفي أن عليه ضمناً من ظروف الحال.

كما أنه لا يلزم أن يكون تحديد تلك المدة تحديداً عدیاً بالأيام أو الأشهر أوالسنين مثلاً، وإنما يكفي أن يتضمن الوعد أساس ذلك التحديد طالما كان سليماً من له أن يمكن قاضى الموضوع من إجرائه على نحو سائغ ومقبول.

وتعيين المدة قد يقع صراحة كما يقع دلالة كما إذا كان العقد الموعود به لا يجدي تنفيذه بعد فوات وقت معين، فهذا الوقت هو المدة التي يجب في خلالها إبرام هذا العقد وإذا اتفق الطرفان على أن تكون المدة هي المدة المعقولة، وكان في عناصر القضية ما ينهض لتحديد هذه المدة، جاز الوعد بالتعاقد لأن المدة هنا تكون قابلة التحديد، وإذا اختلف الطرفان على تحديدها تكفل القاضي بذلك .

شروط الانعقاد والصحة :

يترتب على كون الوعد بالتعاقد عقدا، ضرورة توافر شروط الانعقاد والصحة اللازمة في كل عقد بصفة عامة، وهي تتعلق بالرضاء والمحل والسبب وسلامة الإرادة من العيوب، وتوافر الأهلية ويشترط توافر هذه الشروط وقت إبرام الوعد لا وقت إبرام العقد الموعود به وعلى ذلك فإذا وعد شخص ببيع شيء لآخر، وجب أن تتوافر لدى الواعد أهلية البيع وقت الوعد لا وقت إظهار الموعود له إرادته أما الموعود له فلا يشترط أن يكون أهلا للشراء وقت الوعد بل في الوقت الذي يظهر فيه رغبته في الشراء، لأنه لن يلتزم إلا في هذا الوقت مادام الوعد غير متبادل لا يلزم سوى الواعد بالبيع، كذلك فإن العبرة في سلامة إرادة الواعد هي بوقت الوعد.

 الوعد بالتعاقد في العقود الشكلية :

تنص الفقرة الثانية من المادة على أن : "وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد".

فيشترط في الحالات التي يكون العقد الموعود به شكلياً، كعقد رهن رسمي أو عقد هبة، أن يتم الوعد في نفس الشكل الذي يتطلبه القانون للعقد المراد إبرامه .

وعلى هذا النحو فإن الوعد بإبرام رهن رسمی يجب أن يتم هو أيضاً في الشكل الرسمي، والوعد بالهبة يجب أن يتم كذلك في ورقة رسمية وبغير ذلك لأمكن للأفراد التحايل على شرط الشكل وذلك عن طريق إبرام عقد وعد لا يراعى فيه الشكل ثم تصطنع خصومة أمام القضاء، ويصدر فيها حكم يقوم مقام العقد الشكلي المراد إبرامه دون أن يكون قد روعي شرط الشكل فعلاً .

أما إذا كان العقد رضائياً، فإن الوعد بهذا العقد يكون رضائياً مثله، حتى لو اشترط المتعاقدان عند الوعد بالتعاقد أن يكون العقد النهائي مكتوباً في ورقة رسمية ذلك أن الرسمية المطلوبة في العقد النهائي قد اشترطها المتعاقدان ولم يشترطها القانون في العقد الموعود به هو في أصله عقد رضائي لا عقد شكلي .

ومع هذا فالوعد بإبرام عقد رسمي دون أن يتخذ الشكل الرسمي المطلوب للعقد لا يكون خلواً من أي أثر قانوني، لأنه يعتبر مع ذلك عقدا غير مسمى تم بإيجاب وتقول وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة ويرتب التزاماً شخصياً في ذمة الواعد، ولما كان هذا الالتزام يتعذر تنفيذه عيناً، فلا يبقى إلا التعويض يحكم به على الواعد، ويجوز أن به حق اختصاص فيؤدي عملاً إلى نتيجة قريبة من الرهن الرسمي، كما يجوز الحكم بسقوط أجل القرض الذي كان يراد ضمانه بالرهن، وأخذ حق اختصاص بمبلغ القرض .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/93)

وهذا الحكم نتيجة منطقية من أن كلاً من الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي هو خطوة نحو التعاقد النهائي ، فوجب أن يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود له في الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد ، أو بمجرد حلول الميعاد في الاتفاق الابتدائي الملزم للجانبين .

والمسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه هي أركان هذا العقد فإن كان بيعاً وجب أن يتفق الطرفان على المبيع والثمن وإن كان شركة وجب أن يتفقا على المشروع المالي الذي تكونت من أجله الشركة وعلى حصة كل شريك وإن كان مقايضة وجب أن يتفقا على الشيئين اللذين يقع فيهما التقايض؛ وهكذا فإذا لم يتم الاتفاق على جميع هذه المسائل ، فإن الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي لا ينعقدان .

وتعيين المدة التي يجب في خلالها إبرام العقد الموعود به ضروري أيضاً لانعقاد الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي وهذا التعيين قد يقع صراحة على مدة محددة أو قابلة للتحديد ، وقد يقع دلالة كما إذا كان العقد الموعود به لا يجدي تنفيذه بعد فوات وقت معين ، فهذا الوقت هو المدة التي يجب في خلالها إبرام هذا العقد وإذا اتفق الطرفان على أن تكون المدة هي المدة المعقولة ، وكان في عناصر القضية ما ينهض لتحديد هذه المدة ، جاز الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي لأن المدة هنا تكون قابلة للتحديد ، وإذا اختلف الطرفان على تحديدها تكفل القاضي بذلك .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الأول  الصفحة/ 322)

ويبين من ذلك أن المشرع الحديث قد ساوى في هذه النصوص بين الوعد المتبادل الذي يعد بموجبه كلاً المتعاقدين بإبرام عقد معين في المستقبل وبين الوعد الملزم لجانب واحد الذي يعد بموجبه أحد المتعاقدين فقط ، بإبرام عقد معين في المستقبل ، سواء من حيث الشروط الواجب توافرها في الوعد ، أو من حيث الأثر الذي يمكن أن يترتب على الموعد وبخاصة إمكان تنفيذه تنفيذاً عينياً بغير إرادة المدين.

ولا يكفي في انعقاد الوعد بالعقد الاتفاق على طبيعته ، بل يجب أن يتناول الاتفاق أيضاً المسائل الجوهرية العقد الموعود به ، ويدخل في ذلك أركان العقد وشروطه الأساسية ، فيجب أن يتناول الاتفاق محل العقد أي أن يتم تعيين المال الموعود ببيعه مثلاً وثمن المبيع ، بالطريقة التي يجب تعيينهما بها في عقد البيع ذاته ، ويجب بالتالى أن يكون هذا المحل مشروعاً ، وأن يكون للعقد بسبب مشروع .

وتقول محكمة النقض في ذلك أن المقصود بالمسائل الجوهرية أركان العقد وشروطه الأساسية التي يرى العاقدان الاتفاق عليها والتي كان العقد يتم بدونها .

 أما المدة التي يجب فيها ابرام العقد ، فقد تقدم أن القانون الفرنسي لم يشترط تعيينها في الوعد ولذا لم يعتبر هذا التعيين لازماً لانعقاد العقد ولم يرتب الشراح والمحاكم على عدمة بطلان الوعد، بل اعتبروا الوعد المطلق صحيحاً يجيز للموعود له أن يقبل الشراء في أي وقت ما لم يسقط حقه في ذلك بعدم استعماله خلال ثلاثين سنة، ولكنهم أجازوا للواعد أن يلجأ إلى القضاء لوضع حد لارتباطه بوعده، ومتی عين القضاء مدة وجب على الموعود له أن يستعمل حقه في الشراء في خلال هذه المدة، وإلا سقط الوعد  بل أجازوا للواعد أن يحدد بنفسه أجلاً للموعود له وأن يعلنه به لكي يستعمل فيه حقه، فيعتبر هذا الأجل متفقاً عليه ما لم يعترض عليه الموعود له ويرفع أمره إلى القضاء ويحمل على تحديد أجل أبعد من الأول.

ولم يكتف واضعو التقنين المدني المصري الحالي بذلك، بل اشترطوا لانعقاد الوعد أن يتفق فيه على المدة التي يبرم فيها العقد الموعود به فإذا لم تعين هذه المدة، لم ينعقد الوعد أو وقع باطلاً بطلاناً أصلياً ولم يترتب عليه أي أثر ، فلا يجوز للواعد أن يعين هو من تلقاء نفسه مدة يعلن بها الموعود له، ولا يجوز للمحكمة أن تكمل العقد بتحديدها مدة يستعمل في خلالها الموعود له حقه في الشراء.

غير أن الاتفاق على المدة التي يجب فيها إبرام العقد لا يشترط أن يكون صريحاً، بل يجوز أن يكون ضمنياً، فيجوز للقاضي أن يستخلص من ظروف الإتفاق على الوعد أن الطرفين قصدا تحديده بمدة معينة ، فيكفي ذلك لاعتبار الوعد منعقداً وعدم الحكم ببطلانه .

فإذا ورد الوعد بالبيع مثلاً في ضمن عقد ايجار ، أمكن أن يستفاد من ذلك أن مدة الوعد بالبيع هي مدة الإيجار ذاتها، إذ الغالب أن يكون قصد الطرفين من هذا الوعد إعطاء المستأجر رخصة إلزام المؤجر بأن ببيع إليه العين المؤجرة عند انتهاء مدة الإجارة و عدم رغبة المؤجر في تجديدها أو إشتراطه رفع الأجرة لذلك.

وإذا ثبت للقاضي في أي حالة من حالات الوعد بالعقد أن الطرفين قصداً تحديد الوعد بمدة ولم يتبين له حقيقة هذه المدة ، جاز له أن يعتبر هما قد اتفقا على المدة المعقولة وثبت له حق تحديد هذه المدة. 

هذه هي الأركان المشتركة الواجب توافرها في جميع صور الوعد بالعقد ، فمتى توافرت انعقد العقد وأمكن أن يؤدي إلى العقد الموعود بمجرد إبداء الموعود له قبول هذا العقد في المدة المتفق عليها لذلك - ولا يحول دون ذلك اختلاف الطرفين حول تنفيذ إلتزاماتهما كإختلافهما بشأن ميعاد الوفاء بالثمن، وسنعرض فيما بعد لكل واحدة من هذه الصور على حدة .

أيعتبر الشكل ركناً في الوعد بعقد شكلي كما هو ركن في العقد الموعود به ؟  قد يتبادر إلى الذهن من نص الفقرة الثانية من المادة (101) أنه يشترط في الوعد بعقد شكلى كالرهن الرسمي توافر الشكل المطلوب في ذلك العقد أي أنه يشترط في الوعد برهن رسمي أن يكون هو أيضا بورقة رسمية، وإلا كان الوعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولم يترتب عليه أي أثر يترتب عليه أي أثر .

غير أنه بتقريب هذا النص من نص المادة 102 يتضح أن توافر شكل العقد الموعود لم يشترط لانعقاد الوعد بل لإمكان الحصول به بمقتضاه على حكم يقوم مقام العقد الموعود به، فإذا صدر الوعد بالرهن مثلا دون ورقة رسمية لم يجز للموعود له أن يستصدر حكماً يقوم مقام الرهن، ولكن ليس معنى ذلك أن الوعد يكون باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه أي أثر، بل يكون صحيحاً ومنشئاً لالتزام شخصي بإنشاء حق الرهن ، ويكون تنفيذ هذا الالتزام جبراً عن المدين أمر مستحيلاً فلا يترتب على عدم تنفيذه الا أحد أمرين أما الحكم على المديين بالتعويض وفقاً للقاعدة العامة في جزاء الإخلال بالالتزامات العقدية ، وأما الحكم بإسقاط أجل الدين و بإلزام المدين بالوفاء فوراً ، ويجوز في الحالين للدائن أن يحصل بمقتضى هذا الحكم على اختصاص بعقار من عقارات المدين قد يكون هو العقار الموعود برهنه أو غيره (144 مكرر) .

أثر الوعد بالعقد :

(1) أثر الوعد الملزم لجانب، و في الموعد الملزم لجانب واحد يترتب على الوعد في ذاته بمجرد إبرامه نشوء التزام في ذمة الواعد بأن يبرم مع الموعود له العقد الموعود به متى طلب الأخير ذلك في المدة المتفق عليها ولا يترتب عليه أي أثر عن آثار العقد الموعود به ، فإن كان وعداً بالبيع مثلاً لا يلزم الواعد بنقل الملكية ولا بتسليم المال الموعود ببيعه ولا يلزم المشتري بدفع الثمن ولا يخوله الحق في ثمار المبيع لأن هذه الآثار الأخيرة هي آثار البيع موضوع الوعد ، فلا تنشأ إلا بعد أن يتم تنفيذ الوعد  أي بعد أن يتم عقد البيع .

ويقابل التزام الواعد بإبرام العقد الموعود به حق شخص للموعود له يخوله المطالبة بإبرام ذلك العقد، وهذا الحق في ذاته له قيمة مالية ويجوز للموعود له بيعه إلى الغير، وتظهر فائدة ذلك في الوعد بالبيع مثلاً إذا كانت قيمة المال الموعود ببيعه قد ارتفعت في الفترة ما بين الوعد و الأجل المعين لإختيار الموعود له الشراء فإذا كان الأخير لا يرغب في الشراء أو ليس لديه المال اللازم لذلك، أمكنه أن يجد من يرغب في شراء المال الموعود ببيعه بالثمن المسمى في عقد الوعد، ونزل إليه عن حقه في شراء المال المذكور بهذا الثمن في مقابل جزء من زيادة القيمة .

هذا كله في الفترة ما بين إبرام الوعد وانقضاء المدة المحددة لإبرام العقد الموعود به وقبل أن يستعمل الموعود له خنقه في إبرام ذلك العقد.

فاذا انقضت الفترة المذكورة دون أن يستعمل الموعود له هذا الحق أوإذا صرح قبل نهايتها برغبته عن استعماله، انتهى بذلك عقد الوعد و انقضى بانتهائه التزام الواعد وحق الموعود له وصار الوعد كأن لم يكن  .

أما إذا استعمل الموعود له حقه في إبرام العقد الموعود به قبل انقضاء المدة المحددة لذلك، كان استعماله إياه قبولا بالتعاقد الموعود به يترتب على وصوله الى الواعد تمام العقد الموعود به تأسيساً على أن وعد الواعد يتضمن إيجاباً ملزماً فيما يتعلق بالعقد الموعود بإبرامه، فيرد قبول الموعود له على هذا الإيجاب ويقترن به ويتم بإقترانهما العقد وآثاره  وقت قبوله الوعد، أي أنه في الوعد بالبيع الملزم البائع يتم عقد البيع وينتج أثاره المعروفة من وقت قبول الموعود له الشراء لا من وقت قبوله الوعد، فيصير الواعد بائعاً ويلتزم بنقل الملكية إلى الموعود  له الذي يصير مشترياً ويلتزم بدفع الثمن من وقت اتصال قبوله الشراء بعلم الواعد.

فإذا تم في هذا المثل تنفيذ الإلتزام بنقل الملكية، سواء أتم هذا التنفيذ بقوة القانون كما في الأموال المنقولة الحاضرة المعينة بالذات والمملوكة للبائع أم اقتضى عملاً يقوم به البائع كفرز المبيع المثلي أو ایجاد البيع الذي لم يكن موجوداً من قبل أو توقيع العقد اللازم للتسجيل اذا كان المبيع عقاراً، انتهى الأمر ولم تنشأ عن تحويل الوعد بالبيع إلى بيع تام أية صعوبة خاصية، وسرت على العلاقة بين الطرفين جميع أحكام البيع العادية .

أما إذا كان لابد في انتقال الملكية من عمل يقوم به الواعد، كما في بيع العقار حيث لا تنتقل الملكية إلا بتسجيل العقد، وحيث يقتضي التسجيل وجود عقد مكتوب وموقع عليه من البائع توقيعاً مصدقاً عليه جاز للموعود له متى قبل الشراء وأبلغ هذا القبول الى الواعد مطالبة هذا الأخير بإعطائه عقد بيع موقع منه، فإذا امتنع البائع عن ذلك، جاز المشتري أن يطلب وفقا للمادة 102 مدنی حكماً بإثبات التعاقد من وقت إبلاغه قبوله الشراء إلى الواعد، وقام هذا الحكم متى حاز قوة الأمر المقضي مقام العقد، أي أنه يجوز تسجيله ويتم بهذا التسجيل نقل الملكية من الواعد الى الموعود له  .

هذا إذا كان انتقال الملكية لا يزال ممكناً، أما اذا كان الواعد قد تصرف الى الغير في المال الموعود ببيعه، فإن التزام الواعد بنقل الملكية يصبح مستحيلاً استحالة ترجع الى اخلاله بوعده، فيلزم هذا بالتعويض عن هذا الإخلال .

أثر الوعد الزمن الجانبين - يتكون الوعد الملزم للجانبين من تعهدين متقابلين، أحدهما: مثلاً وعد بالبيع والآخر وعند بالشراء، ومن قبول كل من الطرفين تعهد الطرف الآخر.

وقد تقدم أن المشرع المصري قد تفادى في التقنين المدني الحالي الخلاف الذي ثار في القانون الفرنسي بشأن الوعد الملزم للجانبين واعتباره، بیعاً تاماً أو مجرد وعد بالبيع، إذ نص في المادة 101 على أن يعتبر من قبيل الوعد بالتعاقد « الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين هو بإبرام عقد معين في المستقبل».

وقد سبق أن لاحظنا أن هذا النص يشترط في انعقاد الوعد أن تعين فيه المدة التي يجب فيها إبرام العقد الموعود به .

وبناءً على ذلك نفرق بين حالتين : الأولى إذا وعدتك أن أبيعك سيارتي مثلاً بخمسة آلاف جنيه إذا أنت قبلت شراءها ، وقبل أنت منى هذا الوعد ووعدتني أن تشتريها مني بهذا الثمن إذا أن قبلت بيعها إليك، فقبلت أنا منك هذا الوعد، فإن هذا الرضا المتبادل لا يعتبر وعداً بالبيع وبالشراء إذ ينقصه ركن هام من أركان الوعد بالبيع وهو أن يكون الموعود به إبرام عقد بيع في المستقبل أي في مدة معينة ومحددة في الاتفاق .

غير أن هذا الاتفاق الذي لم تكتمل فيه شروط الوعد بالبيع تتوافر فيه أركان البيع ذاته لأن إرادة كل من الطرفين اتجهت فيه الى الارتباط بعقد بيع إذا قبل الطرف الآخر ذلك، وقد تحقق هذا الشرط من وقت تبادل الرضا، فيعتبر الاتفاق بيعاً تاماً وينتج من وقت انعقاده جميع آثار البيع، فننتقل به الملكية ويلتزم البائع بالتسليم و المشتري بالثمن.

وتكون هذه الحالة غير داخلة في نطاق الوعد بالبيع بالرغم من استعمال الطرفين صيغة الوعد ومن تسميتهما الاتفاق وعداً بالبيع .

أما الحالة الثانية هي التي يلتزم فيها كل من العاقدين بإبرام للبيع في المستقبل إذا طلب منه العائد الآخر ذلك في مدة معينة، كما اذا اقتسم أخوان تركة تشمل عقاراً محملاً بدين مؤجل، وكان كل منهما يرغب في العقار المحمل بالدين، فاقترح عليه ، ثم رأى من وقع في نصيبه هذا العقار أن يجامل أخاه فوعده أن يبيعه هذا العقار بثمن قدره عشرة آلاف جنيه إذا تيسر له جمع هذا الثمن وأراد شراء العقار به في خلال سنة، و قبل الموعود له هذا الوعد وأراد هو أيضاً أن يؤمن أخاه الذي التزم بالدين المحمل به العقار فوعده بشراء هذا العقار منه بالثمن المذكور احتاج إلى الثمن الوفاء الذين المحمل به العقار ورغب في البيع في خلال سنة، ففي هذه الحالة يكون هناك وعد متبادل بالبيع والشراء لمدة سنة، لم تتجه فيه نية المتعاقدين إلى الالتزام بنقل الملكية أو بالثمن، وإنما اتجهت فقط إلى إنشاء إلتزام في ذمة كل منهما بإبرام عقد البيع للطرف الآخر ذلك قبل انتهاء المدة المتفق عليها ، فلا يمكن القول بأن هذا الوعد المتبادل بالبيع والشراء يعتبر بيعاً من وقت حصوله، بل يتعين الاحتفاظ له بصفته وعداً، ويشترك مع الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد في جميع أحكامه، عدا أن حق تحويل الوعد إلى بيع يكون لكل من طرفيه باعتبار أن كلاً منهما موعوداً له بدلاً من أن يكون لأحد الطرفين فقط كما في الوعد الملزم لجانب واحد. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/  الثاني  الصفحة/ 210)

ورأي واضعو التقنين المدني المصري الحالي ألا يخصوا الوعد بالبيع بالنص و آثروا أن يضعوا في باب الالتزامات بوجه عام أحكام الوعد بالتعاقد أياً كان نوعه حتى تسري هذه الأحكام على الوعد بالبيع وعلى الوعد بالإيجار وعلى الوعد بالرهن أو بالهبة أو غيرها من العقود فنصوا في المادة 101  مدني على أن :

1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد  المراد ليس إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها .

2 - وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.

ونصوا في المادة 102 على أنه « اذا وعد  شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنمية الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضى به مقام العقد ».

ويبين من ذلك أن المشرع المصري الحديث قد ساوى في هذه النصوص بين الوعد المتبادل الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين بإبرام عقد معين في المستقبل وبين الوعد الملزم لجانب واحد الذي يعد بموجب أحد المتعاقدين فقط بإبرام عقد معين في المستقبل ، سواء من حيث الشروط الواجب توافرها في الوعد، أو من حيث الأثر الذي يمكن أن يترتب على الوعد وبخاصة إمكان تنفيذه عينياً بغير إرادة المدين .

ولذا يتعين علينا أن ندرس أولا الشروط الواجب توافرها في انعقاد الوعد بالبيع في أية صورة من صوره ، ثم تعرض أحكام كل نوع من أنواع الوعد بالبيع على حدة .

أركان الوعد بالبيع ثلاثة :

 يخلص من نص المادة 101 فقرة أولي مدني أنه يشترط في انعقاد الوعد بالبيع في أي صورة من صوره :

(أولاً) حصول الاتفاق على طبيعة الوعد .

(ثانياً) تعيين جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع وهي المبيت والثمن . 

(ثالثاً) تعيين المدة التي يجب فيها إبرام البيع .

أما الاتفاق على طبيعة الوعد فيقضي أولاً تبادل إيجاب و قبول متطابقين (108 مكرر) .

وقد تقدم أن الإیجاب وحده لا يعتبر وعد بالبيع بل لابد اتمام الوعد من قبول من وجه إليه، ويشترط أن يكون إيجاب والقبول متطابقين فيما يتعلق بماهية الوعد و الأثر المقصود منه، فاذا عرض الموجب أن يرتبط مع الطرف الآخر بوعد متبادل وقبل الآخر أن يربط اول بوعد باليستي يلزم لجانب واحد ، نر ينعقد بينهما وعد مبادل ولا وعد ملزم  لجانب واحد لعدم اتفاقهما على طبيعة الوعد ، وكذلك إذا صدر الإيجاب بوعد بالتفضيل وأتجهت زيادة الطرف الآخر إلى قبول وعد بالبيع ملزم لجانب واحد ، فلا ينعقد الوعد بالتبني ولا الوعد بالبيع .

وغني عن البيان أنه يشترط في صحة كل من الإيجاب والقبول أن يكون صادراً من ذي أهلية له وأن يكون خالياً من عيوب الرضا.

فإذا كان الوعد ملزما جانباً واحداً، فان المنطق يقتضي أن تتوافر في الواعد أهلية الأعمال القانونية الضارة ضرر محضاً ، ولكن لأن ضرر الواحد في هذه الحالة ينحصر في التزامه بإبرام عقد بیع ، فيكتفي بالأهلية اللازمة لهذا العقد الأخير ، وهي أهلية الأعمال الدائرة بين النفع والضرر ويجب أن تكون له هذه الأهلية وقت الوعد ، ولا يكفي أن تتوافر وقت تحويل الوعد الي بيع بأبناء الموعود له رغبته في الشراء أن الوعد يلزم الواعد - منذ صدور الوعد منه وقبوله من الموعود له - بأن يبيع بمجرد طلب هذا الأخير الشراء ودون صدور إرادة جديدة من الواعد ، فتشترط فيه منذ الوعد الأهلية اللازمة للحق الموعود به أما الموعود له فلأنه لا يلتزم وقت الوعد بشيء ، تكفى فيه عند عقد الوعد أحذية الإعتناء ولكن يشترط أن تتوافر فيه عند قبوله الشراء أهلية الأعمال الدائرة بين النفع والضرر لأن هذا القبول ترتب عليه جميع آثار البيع لا يصح صدوره إلا ممن كانت له أهلية التعاقد بالبيع .

وفيما يتعلق بشرط سلامة الرضا أو خلوه من العيوب ، فإنه يجب توافره في الواعد وقت الوعد وفى الموعود له في هذا الوقت ووقت قبوله الشراء أيضاً ، لأن البيع يتم من جانب الواعد بموجب إرادته المكونة للوعد فحسب ومن جانب الموعود له بموجب إرادتين : الأولى هي التي انعقد بها الوعد والثانية هي التي قبل بها البيع ، فيتعين أن تكون هذه الإرادات الثلاث خالية من عيوب الرضا .

وإذا كان الوعد متبادلاً ، وجب أن تتوافر في كلا الطرفين أهلية الأعمال الدائرة بين النفع والضرر من وقت إبرام الوعد، ولا تكفي في أيهما أهلية الاعتناء لأن كلاً منهما يلتزم بالوعد المتبادل، ووجب أن تتوافر هذه الأهلية نفسها وقت قبول البيع أو الشراء أيضاً في الطرف الذي يستعمل حقه في هذا القبول، ولا يلزم توافرها في الطرف الآخر وقت هذا القبول أن عقد البيع إنما يتم بموجب إرادته الأولى المكونة الوعد ، وفيما يتعلق بشرط سلامة الرضا يلزم توافره في الإرادتين اللتين انعقد بينما الوعد وكذلك في ارادة من يقبل منهما البيع أو الشراء.

ولا يكفي في انعقاد الوعد بالبيع الاتفاق على طبيعته ، بل يجب أن يتناول الاتفاق أيضا جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع أي أن يتم تعيين المال الموعود ببيعه وثمن البيع بالطريقة التي ما يجب تعيينها بها في عقد البيع ذاته.

فيجوز تعيين المبيع بأوصاف معلومة للطرفين تكفي لتحديده وكذلك يجوز في تعيين الثمن الاكتفاء ببيان طريقة معينة لتحديده مستقبلاً كتعيين شخص ثالث يتولى تحديد الثمن أو الاتفاق على أن يكون الثمن قيمة مقدار معين من القطن محسوبة بسعر البورصة في تاريخ متفق عليه ... إلخ، و لا يلزم الاتفاق في عقد الوعد على طريقة دفع  الثمن أو آجال الدفع بل يجوز ترك ذلك لأحكام القانون أو إرجاء الاتفاق علیه الى حين إبرام عقد البيع ، وعندئذ فإما أن يتفق الطرفان علي هذه المسائل المتعلقة ، وأما أن يختلفا في شأنها فيقضي فيها القاضي وفقاً لأحكام المادة 95 مدني كما تقدم  .

أما المدة التي يجب فيها ابرام العقد ،فقد تقدم أن القانون الفرنسي لم يشترط تعيينها في الوعد (113) ولذا لم يعتبر هذا التعيين رکناً لازماً لانعقاد العقد ولم يرتب الشراح والمحاكم على عدمه بطلان الوعد، بل اعتبروا الوعد المطلق صحیحاً يجيز للموعود  أن يقبل الشراء في أي وقت ، ولكنهم أجازوا للواعد أن يلجأ إلى القضاء لوضع حد لارتباطه بوعده و وتی عین القضاء مدة وجب على الموعود له أن يستعمل حقه في الشراء في خلال هذه المدة ، وإلا سقط الوعد بل أجازوا الواعد أن يحدد بنفسه أجر الموعود له وأن يعلمه به لكي يستعمل فيه حقه ، فيعتبر هذا الأجل متفقاً عليه ما لم يعترض عليه الوعود له ويرفع أمره إلى القضاء ويحصل على تمديد أجل  أبعد من الأول ولم يكتف واضعو التقنين المدني الحالي بذلك ، بل اشترطوا انعقاد الوعد أن يتفق فيه علي المدة التي يبرم فيها العقد الموعود به فإذا لم تعين هذه المدة ولم ينعقد العقد أو وقع باطلاً بطلاناً أصلياً ولم يترتب عليه أي أثر ، فلا يجوز للى عنه أن يعين هو من تلقاء نفسه مدة يعلن بها الموعود له ، ولا يجوز للمحكمة أن تكمل العقد بتشديدها مدة يستعمل في خلالها الموعود له حقه في الشراء (113 مكرر) .

غير أن الاتفاق على المدة التي يجب فيها إبرام العقد لا يشترط أن يكون صريحاً ، بل يجوز أن يكون ضمنياً ، فيجوز للقاضي أن يستخلص من ظروف الاتفاق على الوعد أن الطرحين قصداً تحديده بمدة معينة ، فيكفي ذلك لاعتبار الوعد منعقداً وعدم الحكم ببطلانه .

فإن ورد الوعد بالبيع مثلاً في ضمن عقد ايجار ، أمكن أن نستفاد من ذلك أن مدة الوعد بالبيع هي مدة الإيجار ذاتها ، إذ الغالب أن يكون قصد الطرفين من هذا الوعد إعطاء المستأجر رخصة إلزام المؤجر بأن بيع ليه الحين المؤجرة عند انتهاء مدة الإيجار إذا رغب المؤجر عن تجديد الإجارة أو اشترط رفع الأجرة لذلك ولكن تمتد مدة هذا الوعد بالبيع إذا امتدت الإجارة أو تجددت ؟

لا شك في أن المرجع في ذلك نية الطرفين فاذا ثبت أنهما قصد اعطاء المستأجر رخصة الشراء طالما بقى مستأجراً ، امتدت مدة الوعد بالبيع تبعاً لإمتداد مدة الإيجار ، وإلا وجب تفسير الاتفاق المصلحة الملتزم بالوعد واعتبار مدة التزامه مقصوراً على مدة الإجارة الأصلية .

ولا يشترط أن تتجه ارادة الطرفين في وقت ابرام الوعد بالبيع نحو إمتداد مدته تبعاً لإمتداد الإجارة، بل يكفي أن يتجه قصدهما الي ذلك وقت تجديد الإجارة أو امتدادها .

وإذا ثبت للقاضي في أي حالة من حالات الوعد بالبيع أن الطرفين قصداً تمديد الوعد بمدة ولم يتبين له حقيقة هذه المدة ، جاز له أن يعتبرهما قد اتفقا على المدة المعقولة وثبت له حق تحديد هذه المدة .

هذه هي الأركان المشتركة الواجب توافرها في جميع صور الوعد بالبيع أو بالشراء (144) ، ونستعرض فيما يلي الأحكام كل واحدة من هذه الصور علي حدة. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السابع الصفحة/ )129

الأهلية اللازمة لإبرام عقد الوعد : تختلف بحسب ما إذا كان عقد الوعد ملزماً للجانبين ام لجائب واحد ، ففي الحالة الأولى يجب أن تتوافر في الطرفين عند إبرام عقد الوعد الأهلية اللازمة لإبرام العقد النهائي أما في الحالة الثانية فلا تلزم هذه الأهلية الا في الواعد ومن ثم يصح الوعد بالبيع الى قاصر ممن له أهلية البيع دون تدخل الولي أو المحكمة الحسبية ويكفي أن تتوافر الأهلية السالفة وقت إبرام عقد الوعد ولو زالت وقت التعاقد النهائي مادام لم يقع أي تعديل فيما التزم به الواعد .. أما الموعود له فيشترط أن تتوافر فيه الأهلية اللازمة لإبرام العقد النهائي وقت إظهار الرغبة، وكذلك بالنسبة إلى عيوب الإرادة فتقدر بالنسبة إلى الواعد وقت إبرام عقد الوعد وتقدر بالنسبة إلى الموعود له وقت إظهار الرغبة، أما بالنسبة الى المحل والسبب فتكفى مشروعيتهما وقت التعاقد النهائي حتى ولو لم تتوافر وقت إبرام عقد الوعد " السنهوري بند 136- حجازی بند 264 .

 أركان عقد الوعد ثلاثة : أولها حصول الاتفاق على طبيعة الوعد وما إذا كان ملزماً لجانب واحد أم للجانبين وثانيها تعيين جميع المسائل الجوهرية العقد الموعود به ، فإذا كان الوعد بالبيع وجب تعيين المال الموعود ببيعه وثمن البيع على النحو المشترط لإبرام عقد البيع وثالثها تحديد مدة لإظهار الرغبة وإن كان لا يلزم أن يكون الاتفاق على المدة صريحاً إذ قد يكون ضمنياً يستخلص من ظروف الحال، إذا لم تحدد مدة لإظهار الرغبة وقع عقد الوعد باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان العقد بالوعد ملزماً لجانب واحد أما اذا كان ملزماً للجانبين فإنه لا يعتبر وعداً وإنما يكون في حقيقته عقداً نهائياً يتقيد به الطرفان الصده بند 207 .

آثار عقد الوعد : في الفترة السابقة على كلول الميعاد أو إظهار الرغبة لا يرتب عقد الوعد في ذمة الواعد إلا التزاما بعمل هو الالتزام بإبرام العقد النهائي عند إبداء الموعود له الرغبة في ذلك خلال الأجل المحدد، كما لا يرتب للموعود له إلا حقاً شخصياً يخوله المطالبة خلال الأجل بإبرام العقد النهائي ، وهو حق ذو قيمة فيجوز للموعود له التصرف فيه (مرقس بند 115) فإذا مضت المدة دون أن يستعمل الموعود له حقه في إبرام العقد الموعود به او إذا صرح قبل ذلك بعدم رغبته في استعماله انتهى عقد الوعد وتقضي بالتالي التزام الواعد وحق الموعود له أما إذا استعمل الموعود له حقه في الميعاد بإبداء رغبته في إبرام العقد الموعود به كان ذلك منه قبولاً للإيجاب الذي يتضمنه الوعد فيتم بذلك العقد النهائي دون حاجة إلى صدور قبول من الواعد لإظهار الرغبة ودون حاجة إلى أي إجراء آخر ويعتبر العقد الموعود به قد تم وينتج آثاره من وقت إظهار الموعود له لرغبته ففي الوعد بالبيع يتم عقد البيع وينتج كافة آثاره من وقت قبول الموعود له الشراء ويلتزم البائع من هذا التاريخ بنقل الملكية إلى المشتري ويلتزم الأخير بدفع الثمن، فان اقتضى نقل الملكية تدخل البائع الواعد كما في بيع العقار جاز للمشتري الموعود له الحصول على حكم بإثبات التعاقد المرجع السابق - السنهوری بند 139 - الصده في العقد بند 209 .

الوعد بإبرام عقد شكلي : يلاحظ ان الشكلية أوسع نطاقاً من الرسمية فقد يكون العقد شكليا بمعنى أن المشرع يشترط لابرامه أن يفرغ في شكل معين ولكنه لا يكون عقداً رسمياً بمعنى أن المشرع يشترط لانعقاده إبرامه على يد الموثق كالشان في عقد الشركة حيث يشترط المشرع لانعقاده افراغه في محرر مكتوب ولكنه لا يستلزم أن يكون هذا المحرر رسمياً وسواء كان العقد الموعود به شكلياً أو رسمياً وجب إفراغ عقد الوعد في الشكل الذي يتطلبه المشرع بالنسبة إلى العقد الموعود به وإلا لم تترتب آثار عقد الوعد المقصودة منه وأهمها انعقاد العقد بمجرد إبداء الرغبة أو الحصول بمقتضاه على حكم يقوم مقام العقد الموعود به ( السنهوري بند 135 - الصده بند 208) ولكن عقد الوعد الذي لم يفرغ في الشكل الذي يتطلبه القانون لانعقاد العقد الموعود به يظل رغم ذلك عقداً غير مسمى يرتب التزامات شخصية على عاتق الواعد ما لم يوجد نص يقضي ببطلان عقد الوعد ذاته كالشأن في الوعد بالهبة حيث تنص المادة 490 على أن عقد الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية ( الصده بند 208) وقد لا يشترط المشرع الانعقاد العقد الموعود به إفراغه في شكل خاص ولكن طرفي عقد الوعد اشتراط إفراغ العقد الموعود به عند إبداء الرغبة في ورقة رسمية وفي هذه الحالة إذا نكص الواعد عند ابداء الرغبة عن إفراغ العقد الموعود به في ورقة رسمية كان الموعود اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم يقوم مقام العقد ويكون الحكم كاشفاً عن تمام التعاقد من وقت إبداء الرغبة ( الشرقاوي بند 63 وهامشه وقارن غانم ص 146 ) حيث يرى أن الحكم يكون في هذه الحالة منشئاً للعقد لا مجرد كاشف عن وجوده.( التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003  الصفحة 614 )