استصدار حكم بصحة ونفاذ الوعد بالتعاقد :

أوضحنا بالمادة السابقة، أن الوعد بالتعاقد قد يكون ملزماً للجانبين وهو يختلف في هذه الحالة عن العقد الابتدائي، وقد يكون ملزما لجانب واحد، وقلنا أنه يشترط لاعتبار الإتفاق وعداً، أن تحدد به المسائل الجوهرية اللازمة لإبرام العقد الموعود به وأن تحدد بهذا الاتفاق مدة لإظهار الرغبة في إتمام العقد، وإن كان العقد الموعود به يتطلب القانون له شكلاً معيناً، رسمية أو مجرد كتابة، وجب أن يرد الوعد في ذات هذا الشكل أو في شكل أقوى.

فإن توافرت هذه الشروط، كان الإتفاق وعداً ملزماً للواعد طوال المدة المحددة به، فإن أظهر الموعود له رغبته خلالها في إتمام العقد، فإن العقد يتم منذ إبداء هذه الرغبة وترتب عليه كافة آثاره القانونية، فإن كان بيعا التزم البائع بالتسليم ما لم يكن الوعد متضمناً شرطة بارجائه لأجل محدد، كما يلتزم بنقل ملكية المبيع وبعدم التعرض للمشتري، ويلتزم الأخير بدفع الثمن بالطريقة المتفق عليها وبتسليم المبيع، ولا يكون المشتري في حاجة إلى الحصول على رضاء من البائع بإتمام البيع فقد توفر هذا الرضاء بموجب الوعد .

فإن امتنع البائع عن تنفيذ التزامه، جاز للمشترى رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع، وبإلزام البائع بالتسليم، ومتى حكم له بذلك وحاز الحكم قوة الشيء المقضي، قام الحكم مقام العقد في نقل الملكية، فإن كان المبيع عقدة وسجل المشتري الحكم، انتقلت إليه الملكية من وقت هذا التسجيل، فإن كان في صحيفة الدعوى وأشر بالحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد على هامش الصحيفة، انتقلت إليه الملكية من وقت تسجيل الصحيفة وليس من وقت إلى بالحكم ويجب تسجيل الصحيفة لقبول الدعوى، على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة 428 فنحيل إليها .

ويجب على المشتري، حتى يقضي له بصحة ونفاذ العقد، أن يقدم للمحكمة ما يدل على أنه أظهر رغبته في إتمام العقد للواعد خلال المدة المتفق عليها بعقد الوعد، وإظهار الرغبة واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية بما في ذلك البينة والقرائن، ومن القرائن قيام الموعود له بالتصرف في الشيء الموعود به خلال الأجل، ويحسن أن ينذر الموعود له الواعد برغبته في إتمام العقد إنذاراً رسمياً على يد محضر، كما يكفي رفع دعوى صحة التعاقد خلال المدة الواردة بالوعد فإن رفعت بعدها وادعى الواعد أن الموعود له لم يظهر رغبته إلا بعد إنقضاء المدة فصلت المحكمة في الدعوى على ضوء ما يقدم لها من طرق الإثبات، فإن ثبت لها أن الموعود له أبدى رغبته خلال المدة قضت بصحة ونفاذ العقد، أما إن ثبت لها أنه أبداها بعد المدة قضت برفض الدعوى وذلك استناداً الى أن الوعد بالتعاقد يسقط بقوة القانون دون حاجة لتنبيه أو أي إجراء آخر بمجرد إنقضاء المدة المحددة به دون أن يبدى الموعود له رغبته في إتمام العقد، إذ يصبح الوعد حينئذ كأن لم يكن ويكفي الواعد أن يتمسك بذلك في الدعوى التي يقيمها الموعود له ومن ثم لا حاجة به لإقامة دعوى بفسخ الوعد الذي يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه منذ إنقضاء المدة ولا يرد الفسخ إلا على عقد قائم. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني الصفحة/427)

 آثار الوعد بالبيع قبل حلول الميعاد أو ظهور الرغبة :

سواء كان الوعد بالتعاقد ملزماً لجانب واحد أو ملزماً للجانبين فإنه إذا اتعقد صحيحاً، فطالما لم يحل الميعاد المحدد للوعد ولم يعبر الموعود له عن إرادته للوعد فإنه لا يكون الموعود له قبل الواعد سوى التزامات شخصية، هي أن يقوم بوعده عند ظهور رغبة الموعود له، وهذا التزام بعمل، ولكن لا يترتب على الوعد ثمة آثار من آثار العقد الموعود به، فالوعد بالعقد لا ينشئ حقوقاً عينية، حتى ولو كان العقد المراد إبرامه من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء حقوق عبثية فمثلاً الوعد بالبيع لا ينشئ حقوقا له حقاً عينياً على الشيء محل الوعد، ولكنه ينشىء له حقاً شخصياً في مواجهة الواعد وعلى هذا النحو فإن الواحد يظل مالكاً للشيء ويستطيع التصرف فيه بالبيع لشخص أخر، وفي هذه الحالة لا يكون للموعود له أن يرجع بشيء علی تعرف إليه، وكل ما له هو أن يرجع بالتحريض على الواعد.

وإذا هلك الشيء قضاءً وقدراً تحمل الواعد تبعة هلاكه، لا لأنه لم يسلمه إلى عن الأخر فحسب كما في العقد النهائي، بل أيضاً لأنه لا يزال المالك، ولكنه لا که مسئولاً عن الضمان نحو الموعود له إن المفروض أن الشيء لك قضاءً وقدراً .

آثار الوعد بالبيع بعد انتهاء الميعاد أو ظهور الرغبة :

إذا انتهت عدة الوعد دون دون أن يظهر الموعود له رغبته في التعاقد سقط الوعده وفي هذه الحالة يزول ما كان يلتزم به أحد الطرفين أو كل منهما نحو الأخر، لا فرق في ذلك بين أن يكون الوعد ملزماً لجانب واحد أو ملزماً للجانبين، ولا يصح قصر هذا الحكم على الوعد الملزم لجانب واحد، لأن اتفاق الطرفين في الموعد الملزم للجانبين على مدة لإبداء الرغبة في التعاقد على أن إرادتهما قد اتجهت إلى التحلل من هذا الوعد إذا لم تظهر هذه الرغبة من جانب أي منهما في خلال هذه المدة، وكذلك يسقط الوعد إذا كانت المدة لم تنته ولكن الموعود له أعلن عدم رغبته في التعاقد لا يكون قد نزل عن الحق الذي له قبل الواعد.

أما إذا أظهر الموعود له رغبته في التعاقد قبل فوات المدة المعينة لذلك فإن العقد النهائي يتم، و يعتبر تمامه هذا من وقت إبداء الرغبة لا من وقت قيام الوعد لأن إبداء الرغبة في التعاقد يكون بمثابة قبول الإيجاب يتمثل في الموعد الذي يلتزم به أنواع والذي يشتمل على جميع المسائل الجوهرية للعقد النهائي، فوقت إبداء الرغبة هو الوقت الذي يتم فيه العقد النهائي، وهو بالتالي الوقت الذي تترتب فيه آثار العقد وذلك دون إرادة جديدة من جانب الواعد.

فقيام العقد إن لا يحتاج إلى رضاء جديد من جانب الواعد.

على أنه لا يعتد برضاء الموعود له إلا إذا جاء على نحو ما تضمنه الوعد فإذا امیر الموعود له إبرام العقد، ولكن على نحو يتغاير مع المتفق عليه في الوعد شروط  فإنه لا يقوم أصلاً .

ويكفي لقيام العقد الموعود بايرامه أن يرتضيه الموعود له ويتصل رضاؤه يعلم داني المدة المحددة، فلا يلزم بعد ذلك أن يقوم الموعود له بالوفاء بالإلتزامات - عليه العقد الذي ارتضاه ، ما لم يتفق في الوعد على غير ذلك كما لا يمنع من  قیام الخلاف بين الطرفين حول تنفيذ كل منهما لإلتزاماته، ما لم يستدل من سكوت الموعود له على أنه أراد أن يوجب للواعد بالتقليل من العقد الذي قام، وفي هذه الحالة اذ قبل الواعد بدوره التقايل بن صراحة أو دلالة، اعتبر العقد الموعود بإبرامه أنه قام فعلاً ولكنه انحل بعد قيامه واستخلاص حصول التقايل هنا من عدمه مسألة واقع، ويدخل بالتالي في سلطة قاضي الموضوع التقديرية.

امتناع الواعد عن تنفيذ وعده :

إذا أعلن الموعود له رغبته في التعاقد، وامتع الواعد عن تنفيذ العقد النهائي الذي تم بإعلان هذه الرغبة كان للموعود عليه أن يستصدر حكماً يقوم مقام العقد وإذا كان العقد الموعود به بيع عقار فإنه بتسجيل هذا الحكم تنقل ملكية العقار إلى الموعود له غير أنه إذا كان محل العقد الموعود به شيئاً معيناً بالذات وتصرف فيه الواعد إخلالاً منه بوعده فلا يبقى أمام الموعود له في هذه الحالة سوى الرجوع على الواعد بالتعويض .

ويقوم الحكم الذي يصدره القاضي مقام العقد الموعود بإبرامه ويكون حكماً مقرراً هنا لا منشئاً بمعنى أن العقد الموعود به يعتبر منعقداً لا من الوقت الذي  يصدر فيه الحكم ولكن من الوقت الذي يكون فيه الموعود له قد عبر عن رغبته في من النصف النهائي ويكون الحكم الذي يصدره القاضي منشئاً إذا كان المتعاقدان في عقد الوعد  قد جعلا انعقاد العقد الموعود متوقفاً على كتابة في ورقة رسمية إذ لا کر أن يحير الموعود له فقط عن رغبته في إبرام العقد النهائي بل لابد أن ان كل من الواعد والموعود له في إعداد الورقة الرسمية فإذا نكل الواعد عن ذلك وقاضاه الموعود له، فإن الحكم الذي يصدره القاضي يكون منشئاً لا مقرراً ولا يعبر - الموعود به منعقداً إلا من وقت صدور الحكم في الوقت الذي يكون فيه الموعود  له قد عبر عن رغبته في إبرامه.

غير أنه إذا كان تنفيذ الوعد مرفقاً للواعد فيجوز في هذه الحالة أن يقتصر القاضي على إلزام الواعد بدفع تعويض نقدي من كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً (م203/2 مدني) .

 سقوط حق الموعود له بفوات المدة دون أن يعلن رضاءه بالوعد دون إجراء آخر :

إذا انقضت المدة المحددة لبقاء الوعد، دون أن يعلن الموعود له الواعد برضائه بالتعاقد، فإن الوعد يسقط من فوره، ومن تلقاء نفسه دون حاجة من الواعد إلى اتخاذ إجراء ما كتبيه أو إعذار .

عدم سقوط الوعد بالعقد بالموت :

موت الواعد أو الموعود له لا يؤثر في إمكانية قيام العقد الموعود به، إذا حصل الرضاء به في ميعاده فالوعد بالعقد لا يسقط بالموت، فإذا مات الواعدة بقى للموعود له خياره في قيام العقد الموعود به، ليباشره في مواجهة ورثة الواحد، حتى إذا ما صدر رضاؤه بذات العقد على نحو ما يتطلبه القانون قام والتقد، وإذا مات الموجود له، انتقل خيار قيام العقد الموعود به إلى خلفائه ، ما لم يكن الوعد قد أعطي له بمراعاة شخصه .

 العدول عن الخطبة

الخطبة هي تمهيد لعقد الزواج وليست ركن من أركانه، فهی وعد بعقد زواج و ليس للوعد بعف قوة إلزام عند جمهور الفقهاء خلافاً لمالك في بعض أقواله، بل وفي بعض الأقوال المروية عنه أن الوعد يجب الوفاء به بحكم القضاء في بعض الأحوال، أنه لا يلزم الوفاء بالوعد في الخطبة.

وعلى ذلك فإنه يجوز لأي من الخاطبين العدول عن الخطبة في أي وقت دون مسئولية عليه، وأياً كان سبب العدول ولو كان العدول دون مبرر، وهذا لا يمنع أن العدول عن الخطبة دون مبرر مكروه شرعاً لما فيه من إخلاف للوعد والرجوع عن القول لكنه غير محرم .

فالمكروه هو الفعل الذي لا يثاب فاعله ولا يأثم يفعله وبالتالي لا يعاقب عليه بشئ.

أما إذا كان العدول عن الخطية قد لازمته أفعال أخرى مستقلة تتهما استقلالاً اسمها وكانت هذه الأفعال قد ألحقت ضرراً مالياً أو أدبياً بأحد المتواعدين، فإن وقعت منه يکون مسئولاً علماً لحق الآخر من ضرر على أمام أن هذه الأفعال - بغض - من العدول المجرد - أفعال ضارة موجبة للتعويض (م 163 مدني).

ومثل الأفعال المستقلة عن مسترد الود والتي ترتب الحق في التعويض، أن تكون المخطوبة طالبة أو عاملة، وطلب منها الخالب ترك الدراسة أو الإستقالة من العمل أي أن يطلب منها إعداد أثاث معين لا يمكنها الانتفاع به. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/ 101)

وهذا الحكم نتيجة منطقية من أن كلاً من الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي هو خطوة نحو التعاقد النهائي ، فوجب أن يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود له في الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد ، أو بمجرد حلول الميعاد في الاتفاق الابتدائي الملزم للجانبين .

والمسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه هي أركان هذا العقد فإن كان بيعاً وجب أن يتفق الطرفان على المبيع والثمن وإن كان شركة وجب أن يتفقا على المشروع المالي الذي تكونت من أجله الشركة وعلى حصة كل شريك وإن كان مقايضة وجب أن يتفقا على الشيئين اللذين يقع فيهما التقايض؛ وهكذا فإذا لم يتم الاتفاق على جميع هذه المسائل ، فإن الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي لا ينعقدان .

وتعيين المدة التي يجب في خلالها إبرام العقد الموعود به ضروري أيضاً لانعقاد الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي وهذا التعيين قد يقع صراحة على مدة محددة أو قابلة للتحديد ، وقد يقع دلالة كما إذا كان العقد الموعود به لا يجدي تنفيذه بعد فوات وقت معين ، فهذا الوقت هو المدة التي يجب في خلالها إبرام هذا العقد وإذا اتفق الطرفان على أن تكون المدة هي المدة المعقولة ، وكان في عناصر القضية ما ينهض لتحديد هذه المدة ، جاز الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي لأن المدة هنا تكون قابلة للتحديد ، وإذا اختلف الطرفان على تحديدها تكفل القاضي بذلك .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الأول  الصفحة/ 322)

ويبين من ذلك أن المشرع الحديث قد ساوى في هذه النصوص بين الوعد المتبادل الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين بابرام عقد معين في المستقبل وبين الوعد الملزم لجانب واحد الذي يعد بموجبه أحد المتعاقدين فقط، بإبرام عقد معين في المستقبل ، بسواء من حيث الشروط الواجب توافرها في الوعد ، أو من حيث الأثر الذي يمكن أن يترتب على الموعد وبخاصة إمكان تنفيذه تنفيذاً عينياً بغير إرادة المدين .

ولا يكفي في انعقاد الوعد بالعقد الاتفاق على طبيعته ، بل يجب أن يتناول الاتفاق أيضاً المسائل الجوهرية العقد الموعود به ، ويدخل في ذلك أركان العقد وشروطه الأساسية ، فيجب أن يتناول الاتفاق محل العقد أي أن يتم تعيين المال الموعود ببيعه مثلاً وثمن المبيع ، بالطريقة التي يجب تعيينهما بها في عقد البيع ذاته ، ويجب بالتالى أن يكون هذا المحل مشروعاً ، وأن يكون للعقد بسبب مشروع .

وتقول محكمة النقض في ذلك أن المقصود بالمسائل الجوهرية أركان العقد وشروطه الأساسية التي يرى العاقدان الاتفاق عليها والتي كان العقد يتم بدونها .

 أما المدة التي يجب فيها إبرام العقد ، فقد تقدم أن القانون الفرنسي لم يشترط تعيينها في الوعد ولذا لم يعتبر هذا التعيين لازماً لانعقاد العقد ولم يرتب الشراح والمحاكم على عدمة بطلان الوعد، بل اعتبروا الوعد المطلق صحيحاً يجيز للموعود له أن يقبل الشراء في أي وقت ما لم يسقط حقه في ذلك بعدم استعماله خلال ثلاثين سنة، ولكنهم أجازوا للواعد أن يلجأ إلى القضاء لوضع حد لارتباطه بوعده، ومتی عين القضاء مدة وجب على الموعود له أن يستعمل حقه في الشراء في خلال هذه المدة، وإلا سقط الوعد  بل أجازوا للواعد أن يحدد بنفسه أجلاً للموعود له وأن يعلنه به لكي يستعمل فيه حقه، فيعتبر هذا الأجل متفقاً عليه ما لم يعترض عليه الموعود له ويرفع أمره إلى القضاء ويحمل على تحديد أجل أبعد من الأول .

ولم يكتف واضعو التقنين المدني المصري الحالي بذلك، بل اشترطوا لانعقاد الوعد أن يتفق فيه على المدة التي يبرم فيها العقد الموعود به فإذا لم تعين هذه المدة، لم ينعقد الوعد أو وقع باطلاً بطلاناً أصلياً ولم يترتب عليه أي أثر ، فلا يجوز للواعد أن يعين هو من تلقاء نفسه مدة يعلن بها الموعود له، ولا يجوز للمحكمة أن تكمل العقد بتحديدها مدة يستعمل في خلالها الموعود له حقه في الشراء.

غير أن الاتفاق على المدة التي يجب فيها إبرام العقد لا يشترط أن يكون صريحا، بل يجوز أن يكون ضمنياً، فيجوز للقاضي أن يستخلص من ظروف الاتفاق على الوعد أن الطرفين قصداً تحديده بمدة معينة ، فيكفي ذلك لاعتبار الوعد منعقداً وعدم الحكم ببطلانه .

فإذا ورد الوعد بالبيع مثلا في ضمن عقد ايجار ، أمكن أن يستفاد من ذلك أن مدة الوعد بالبيع هي : مدة الإيجار ذاتها، إذ الغالب أن يكون قصد الطرفين من هذا الوعد إعطاء المستأجر رخصة إلزام المؤجر بأن ببيع إليه العين المؤجرة عند انتهاء مدة الإجارة و عدم رغبة المؤجر في تجديدها أو إشتراطه رفع الأجرة لذلك.

وإذا ثبت للقاضي في أي حالة من حالات الوعد بالعقد أن الطرفين قصداً تحديد الوعد بمدة ولم يتبين له حقيقة هذه المدة ، جاز له أن يعتبر هما قد اتفقا على المدة المعقولة وثبت له حق تحديد هذه المدة. 

هذه هي الأركان المشتركة الواجب توافرها في جميع صور الوعد بالعقد ، فمتى توافرت انعقد العقد وأمكن أن يؤدي إلى العقد الموعود بمجرد إبداء الموعود له قبول هذا العقد في المدة المتفق عليها لذلك - ولا يحول دون ذلك اختلاف الطرفين حول تنفيذ التزاماتهما كاختلافهما بشأن ميعاد الوفاء بالثمن، وسنعرض فيما بعد لكل واحدة من هذه الصور على حدة .

أيعتبر الشكل ركناً في الوعد بعقد شكلي كما هو ركن في العقد الموعود به ؟  قد يتبادر إلى الذهن من نص الفقرة الثانية من المادة (101) أنه يشترط في الوعد بعقد شكلى كالرهن الرسمي توافر الشكل المطلوب في ذلك العقد أي أنه يشترط في الوعد برهن رسمي أن يكون هو أيضاً بورقة رسمية، وإلا كان الوعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولم يترتب عليه أي أثر يترتب عليه أي أثر .

غير أنه بتقريب هذا النص من نص المادة 102 يتضح أن توافر شكل العقد الموعود لم يشترط لانعقاد الوعد بل لإمكان الحصول به بمقتضاه على حكم يقوم مقام العقد الموعود به، فإذا صدر الوعد بالرهن مثلاً دون ورقة رسمية لم يجز للموعود له أن يستصدر حكماً يقوم مقام الرهن، ولكن ليس معنى ذلك أن الوعد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أي أثر، بل يكون صحيحاً ومنشئاً لالتزام شخصي بإنشاء حق الرهن ، ويكون تنفيذ هذا الالتزام جبراً عن المدين أمر مستحيلاً فلا يترتب على عدم تنفيذه الا أحد أمرين أما الحكم على المديين بالتعويض وفقاً للقاعدة العامة في جزاء الإخلال بالالتزامات العقدية ، وأما الحكم بإسقاط أجل الدين و بإلزام المدين بالوفاء فوراً ، ويجوز في الحالين للدائن أن يحصل بمقتضى هذا الحكم على اختصاص عقار من عقارات المدين قد يكون هو العقار الموعود برهنه أو غيره (144 مكرر) .

أثر الوعد بالعقد :

(1) أثر الوعد الملزم لجانب، و في الموعد الملزم لجانب واحد يترتب على الوعد في ذاته بمجرد إبرامه نشوء التزام في ذمة الواعد بأن يبرم مع الموعود له العقد الموعود به متى طلب الأخير ذلك في المدة المتفق عليها ولا يترتب عليه أي أثر عن آثار العقد الموعود به ، فإن كان وعداً بالبيع مثلاً لا يلزم الواعد بنقل الملكية ولا بتسليم المال الموعود ببيعه ولا يلزم المشتري بدفع الثمن ولا يخوله الحق في ثمار المبيع لأن هذه الآثار الأخيرة هي آثار البيع موضوع الوعد ، فلا تنشأ إلا بعد أن يتم تنفيذ الوعد أي بعد أن يتم عقد البيع .

ويقابل التزام الواعد بابرام العقد الموعود به حق شخص للموعود له يخوله المطالبة بإبرام ذلك العقد، وهذا الحق في ذاته له قيمة مالية ويجوز للموعود له بيعه إلى الغير، وتظهر فائدة ذلك في الوعد بالبيع مثلاً إذا كانت قيمة المال الموعود ببيعه قد ارتفعت في الفترة ما بين الوعد والأجل المعين لاختيار الموعود له الشراء فإذا كان الأخير لا يرغب في الشراء أو ليس لديه المال اللازم لذلك، أمكنه أن يجد من يرغب في شراء المال الموعود ببيعه بالثمن المسمى في عقد الوعد، ونزل إليه عن حقه في شراء المال المذكور بهذا الثمن في مقابل جزء من زيادة القيمة .

هذا كله في الفترة ما بين إبرام الوعد وانقضاء المدة المحددة لإبرام العقد الموعود به وقبل أن يستعمل الموعود له خنقه في إبرام ذلك العقد.

فاذا انقضت الفترة المذكورة دون أن يستعمل الموعود له هذا الحق أوإذا صرح قبل نهايتها برغبته عن استعماله، انتهى بذلك عقد الوعد و انقضى بانتهائه التزام الواعد وحق الموعود له وصار الوعد كأن لم يكن  .

أما إذا استعمل الموعود له حقه في إبرام العقد الموعود به قبل انقضاء المدة المحددة لذلك، كان استعماله إياه قبولاً بالتعاقد الموعود به يترتب على وصوله الى الواعد تمام العقد الموعود به تأسيساً على أن وعد الواعد يتضمن إيجاباً ملزماً فيما يتعلق بالعقد الموعود بإبرامه، فيرد قبول الموعود له على هذا الإيجاب ويقترن به ويتم باقترانهما العقد وآثاره  وقت قبوله الوعد، أي أنه في الوعد بالبيع الملزم البائع يتم عقد البيع وينتج أثاره المعروفة من وقت قبول الموعود له الشراء لا من وقت قبوله الوعد، فيصير الواعد بائعاً ويلتزم بنقل الملكية إلى الموعود له الذي يصير مشترياً ويلتزم بدفع الثمن من وقت اتصال قبوله الشراء بعلم الواعد.

فإذا تم في هذا المثل تنفيذ الالتزام بنقل الملكية، سواء أتم هذا التنفيذ بقوة القانون كما في الأموال المنقولة الحاضرة المعينة بالذات والمملوكة للبائع أم اقتضى عملا يقوم به البائع كفرز المبيع المثلي أو ایجاد البيع الذي لم يكن موجوداً من قبل أو توقيع العقد اللازم للتسجيل اذا كان المبيع عقاراً، انتهى الأمر ولم تنشأ عن تحويل الوعد بالبيع إلى بيع تام أية صعوبة خاصية، وسرت على العلاقة بين الطرفين جميع أحكام البيع العادية .

أما إذا كان لابد في انتقال الملكية من عمل يقوم به الواعد، كما في بيع العقار حيث لا تنتقل الملكية إلا بتسجيل العقد، وحيث يقتضي التسجيل وجود عقد مكتوب وموقع عليه من البائع توقيعاً مصدقاً عليه جاز للموعود له متى قبل الشراء وأبلغ هذا القبول الى الواعد مطالبة هذا الأخير بإعطائه عقد بيع موقع منه فإذا امتنع البائع عن ذلك، جاز المشتري أن يطلب وفقاً للمادة 102 مدنی حكماً بإثبات التعاقد من وقت إبلاغه قبوله الشراء إلى الواعد، وقام هذا الحكم متى حاز قوة الأمر المقضي مقام العقد، أي أنه يجوز تسجيله ويتم بهذا التسجيل نقل الملكية من الواعد الى الموعود له  .

هذا إذا كان انتقال الملكية لا يزال ممكناً، أما اذا كان الواعد قد تصرف الى الغير في المال الموعود ببيعه، فإن التزام الواعد بنقل الملكية يصبح مستحيلاً استحالة ترجع الى اخلاله بوعده، فيلزم هذا بالتعويض عن هذا الإخلال .

أثر الوعد الزمن الجانبين -- يتكون الوعد الملزم للجانبين من تعهدين متقابلين، أحدهما: مثلاً وعد بالبيع والآخر وعند بالشراء، ومن قبول كل من الطرفين تعهد الطرف الآخر.

وقد تقدم أن المشرع المصري قد تفادى في التقنين المدني الحالي الخلاف الذي ثار في القانون الفرنسي بشأن الوعد الملزم للجانبين واعتباره، بیعاً تاماً أو مجرد وعد بالبيع، إذ نص في المادة 101 على أن يعتبر من قبيل الوعد بالتعاقد « الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين هو بإبرام عقد معين في المستقبل».

وقد سبق أن لاحظنا أن هذا النص يشترط في انعقاد الوعد أن تعين فيه المدة التي يجب فيها إبرام العقد الموعود به .

وبناءً على ذلك نفرق بين حالتين : الأولى إذا وعدتك أن أبيعك سيارتي مثلاً بخمسة آلاف جنيه إذا أنت قبلت شراءها ، وقبل أنت منى هذا الوعد ووعدتني أن تشتريها مني بهذا الثمن إذا أن  قبلت بيعها إليك، فقبلت أنا منك هذا الوعد، فإن هذا الرضا المتبادل لا يعتبر وعداً بالبيع وبالشراء إذ ينقصه ركن هام من أركان الوعد بالبيع وهو أن يكون الموعود به إبرام عقد بيع في المستقبل أي في مدة معينة ومحددة في الإتفاق .

غير أن هذا الاتفاق الذي لم تكتمل فيه شروط الوعد بالبيع تتوافر فيه أركان البيع ذاته لأن إرادة كل من الطرفين اتجهت فيه الى الإرتباط بعقد بيع إذا قبل الطرف الآخر ذلك، وقد تحقق هذا الشرط من وقت تبادل الرضا، فيعتبر الاتفاق بيعاً تاماً وينتج من وقت انعقاده جميع آثار البيع، فننتقل به الملكية ويلتزم البائع بالتسليم و المشتري بالثمن.

وتكون هذه الحالة غير داخلة في نطاق الوعد بالبيع بالرغم من استعمال الطرفين صيغة الوعد ومن تسميتهما الاتفاق وعداً بالبيع .

أما الحالة الثانية هي التي يلتزم فيها كل من العاقدين بإبرام للبيع في المستقبل إذا طلب منه العائد الآخر ذلك في مدة معينة، كما اذا اقتسم أخوان تركة تشمل عقاراً محملاً بدين مؤجل، وكان كل منهما يرغب في العقار المحمل بالدين، فاقترعا عليه ، ثم رأى من وقع في نصيبه هذا العقار أن يجامل أخاه فوعده أن يبيعه هذا العقار بثمن قدره عشرة آلاف جنيه إذا تيسر له جمع هذا الثمن وأراد شراء العقار به في خلال سنة، و قبل الموعود له هذا الوعد وأراد هو أيضاً أن يؤمن أخاه الذي التزم بالدين المحمل به العقار فوعده بشراء هذا العقار منه بالثمن المذكور احتاج إلى الثمن الوفاء الذين المحمل به العقار ورغب في البيع في خلال سنة، ففي هذه الحالة يكون هناك وعد متبادل بالبيع والشراء لمدة سنة، لم تتجه فيه نية المتعاقدين إلى الالتزام بنقل الملكية أو بالثمن، وإنما اتجهت فقط إلى انشاء التزام في ذمة كل منهما بإبرام عقد البيع للطرف الآخر ذلك قبل انتهاء المدة المتفق عليها ، فلا يمكن القول بأن هذا الوعد المتبادل بالبيع والشراء يعتبر بيعا من وقت حصوله، بل يتعين الاحتفاظ له بصفته وعداً، ويشترك مع الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد في جميع أحكامه، عدا أن حق تحويل الوعد إلى بيع يكون لكل من طرفيه باعتبار أن كلاً منهما موعوداً له - بدلاً من أن يكون لأحد الطرفين فقط كما في الوعد الملزم لجانب واحد . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/  الثاني الصفحة/ 210)

في لجان المراجعة ذكر الدكتور السنهورى :" هذه المادة لا تعرض الحالة التي فيها يوجد عقد يسمى خطأ بالعقد الابتدائي وهو في الواقع عقد نهائى، وإنما يعرض النص في حالة ما إذا وجد عقد ابتدائي بالمعنى الصحيح يتلوه عقد نهائی لا سيما إذا كان العقد من العقود الشكلية كالرهن الرسمي فمتى وجد وعد برهن رسمی مثلاً وكان هذا الوعد قد استوفي الشروط الشكلية جاز إذا لم ينفذ الواعد وعده أن يجبر على ذلك ويقوم الحكم مقام العقد النهائي .(التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2014، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الأول صفحة 397