انصراف أثر التصرف الى الأصيل :

متى أبرم النائب العقد، خرج النائب عن نطاق ما يرتبه العقد من حقوق و التزامات متقابلة، ففي العلاقة، ما بين الأصيل والغير الذي تعاقد النائب معه، من علاقة مباشرة فيما بينها لا محل فيها للنائب، فيرجع الأصيل على الغير دعوى مباشرة مطالبة إياه بحقوقه المتولدة عن العقد، وأيضاً يرجع الغير بدعوى مباشرة على الأصيل لإجباره على تنفيذ العقد  .

وفي العلاقة ما بين النائب والغير، فإن الغير لا يجوز له الرجوع على النائب فيما يتعلق بتنفيذ العقد إلا إذا كانت وكالته تخول له القيام بهذا التنفيذ، وفيما عدا ذلك، فلا يجوز الرجوع عليه إلا إذا ارتكب خطأ عند التعاقد أو عند التنفيذ إن كان مخولاً به مما يرتب مسئوليته الشخصية .

أما في علاقة النائب بالأصيل، فيحددها مصدر إنشائها، العقد في النيابة الاتفاقية والقانون في النيابة القانونية وحكم القاضي في النيابة القضائية كما في الحراسة القضائية والولاية والوصاية والقوامة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/  الثاني  الصفحة/443)

انصراف آثار العقد الذي يبرمه الوكيل إلى الأصيل :

إذا أبرم النائب العقد في حدود نيابته باسم الأصيل، فإن أثر العقد يضاف إلى الأصيل. ويترتب على ذلك أنه بعد تمام العقد لا تقوم بين النائب ومن تعاقد معه علاقة فيما يتعلق بآثار هذا العقد فلا يستطيع النائب أن يطالب من تعاقد معه بحق ناشئ عن العقد إلا إذا خولت له النيابة تنفيذ العقد كما خولت له إبرامه، وفي هذه الحالة تكون المطالبة بأسم الأصيل، كذلك لا يستطيع الغير أن يطالب النائب بالتزام ناشئ عن العقد .

والعلاقة بين النائب والأصيل يحكمها المصدر الذي يحدد سلطة النائب فإذا كانت النيابة اتفاقية كان عقد الوكالة هو الذي يحدد حقوق النائب والتزاماته قبل الأصيل وإذا كانت النيابة قانونية تولى القانون تحديد هذه الحقوق والالتزامات، ومن هذا فإن حكم هذه العلاقة مسألة مستقلة عن حكم الآثار التي تترتب على التصرف الذي يبرمه النائب.

أما في العلاقة بين الأصيل والغير فيتجلى فيها الأثر الذي يترتب على النيابة إذا تنشأ بينهما علاقة مباشرة، فهما المتعاقدان، وهما اللذان تترتب في حقهما آثار التصرف. أما شخص النائب الذي أبرم العقد أو ساهم في إبرامه فإنه يختفي تماماً فيما يتعلق بهذه الآثار ويترتب على كون الأصيل هو المتعاقد أنه لو أناب شخص آخر في ایام تصرف يحرم عليه أن يبرمه، كما لو كان الأصيل قاضياً لا يجوز له أن يشتري الحق المتنازع فيه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرها في دائرتها، فإن التصرف الذي يبرمه النائب يقع باطلاً كما ينظر إلى الأصيل التي تحديد طبيعة الالتزام المدنية أو التجارية. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/ 125)

فيكسب الأصيل الحقوق التي تولدت له من العقد ، ويطالب الغير بها دون وساطة النائب .

كذلك يكسب الغير الحقوق التي تولدت له من العقد ، ويرجع بها مباشرة على الأصيل. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الأول الصفحة/ 255 )

ومعنى ذلك أنه تنشأ بين الأصيل و الغير فيما يتعلق بآثار العقد الذي أبرمه الأخير مع النائب علاقة مباشرة لا محل فيها النائب فينشئ العقد في ذمة الأصيل حقوقاً والتزامات تقابل ما ينشئه في ذمة من تعاقد مع نائبه من التزامات وحقوق ، ويجوز للأصيل أن يطالب بحقوقه ذلك الغير مباشرة أى دون وساطة نائبه ، كما يجوز لذلك الغير أن يطالبه مباشرة بحقوقه هو دون حاجة به إلى توجيه هذه المطالبة الى نائبه أو إليه من طريق نائبه.

وهذه العلاقة المباشرة التي توجدها النيابة بين الأصيل، والمتعاقد مع النائب هي الخاصة المميزة للنيابة في القوانين الحديثة ، والتي تقدم أن القانون الروماني لم يعرفها في أول عهده ولم يصل إليها بعد ما مر به من تطور إلا في نطاق محدود جداً. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/  الثاني الصفحة/ 241)

أثر ما يبرمه النائب في حدود نيابته يتصرف إلى الأصيل مباشرة فهو الذي تترتب في ذمته مباشرة آثار التصرف لأن نيابة النائب ليست نيابة في الإلتزام بأحكام العقد وإنما هي نيابة في إنشاء العقد ومن ثم ينصرف ما ترتب على هذا الإنشاء من حقوق والتزامات إلى الأصيل ، دون حاجة إلى قبول هذا الأخير فلا يكون له قبول بعض آثار التصرف دون الأخرى لأن تصرف النائب وحده لا يتجزأ فتلحق آثاره الأصيل دون حاجة إلى أي إجراء أخر، ويبقى النائب غريبا عن آثار التصرف فلا يلتزم بما انتجه من التزامات ولا يكتسب ما ولده من حقوق ولا يرتبط مع الغير الذي تعاقد معه بأي رباط، ويقتصر الحق في المطالبة بالحقوق الناشئة عن العقد علی الأصيل دون النائب إلا إذا كانت نيابته تتسع لتنفيذ التصرف الذي أبرمه فله أن يقوم بذلك بصفته نائباً عن الأصيل وهو ما يتحقق دائما في حالة النيابة الضرورية وهي النيابة عن معدومي الأهلية أو ناقصيها ومن جهة أخرى فإن الغير الذي أبرم التصرف مع النائب تقوم علاقته مباشرة مع الأصيل دون النائب فيكتسب قبل الأصيل بما أنشأ له التصرف من حقوق ويلتزم قبله بما فرضه عليه التصرف من التزامات (جمال مرسي في البنود 137 ، 160 ، 165).

وتقف حدود النيابة في جميع الأحوال عند حد الغش : فإذا تواطأ النائب مع الغير اضراراً بالأصيل لم ينصرف أثر التصرف إلى الأصيل ولو كان التصرف يدخل في حدود النيابة (السنهوري في الجزء السابع من الوسيط المجلد الأول - بند 304).

ويبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذي أبرمه بأسم الأصيل فلا ينصرف إليه شيء مما أنتجه من حقوق والتزامات ولا يقبل مقاضاته بصفته الشخصية عن شيء من ذلك.

وإذا أبرم النائب تصرفاً أقل خطورة من التصرف المحدد المذاب فيه قال البعض بجواز هذا التصرف على أساس قاعدة من يملك الأكثر يملك الأقل، ولكن الراجح أن يترك ذلك للقضاء ليقرر ما يراه في كل حالة على حدة في ضوء الظروف والملابسات التي قد تجعل التصرف الذي أبرمه النائب أشد خطورة من الناحية العملية من التصرف المذاب فيه (جمال مرسي بند 99 ويراجع فيه استعراضه الأحكام القضاء في هذا الصدد)  .

فإن تجاوز النائب حدود نيابته أو لم تكن هناك نيابة لم ينصرف اثر التصرف الى الأصيل إلا إذا أقره الاخير وتعين حدود نيابة النائب بموجب مصدر النيابة فإن كان مصدرها القانون تولى هذا القانون ذلك وكان تعيين هذه الحدود مسألة قانون يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض، أما إذا كان مصدرها الاتفاق كان تعيين حدودها إلى الإنابة الصادرة من الأصيل ويكون المرجع في بيان هذه الحدود إلى تفسير إرادة الأصيل وهي مسألة موضوعية ( جمال مرسی بند 95 وراجع في البنود التالية) صور تقييد الأصيل سلطة النائب في إبرام التصرف سواء من حيث الزمان أو من حيث شخص الغير أو من حيث الموضوع أو من حيث الشكل الذي يفرغ فيه التصرف أو من حيث التعليق على شرط ، ويقع على عاتق الغير عند تعاقده مع النائب التثبت من صفته كنائب وحدود هذه الصفة كما يقع عليه عند التمسك بالتصرف الصادر من النائب عبء إثبات النيابة وأن النائب التزم حدود النيابة ( السنهوري الجزء السابع المجلد الأول هامش ص 595 ).

أثر تعليمات الأصيل النائب : إذا فإن الأصيل الإنابة التي أصدرها إلى النائب بتعليمات ضمنها كيفية استعمال الأخير لسلطاته أو ما يراه من قيود في مباشرته هذه السلطة فإن هذه التعليمات وان تعلقت بالعقد مصدر الإنابة أي العقد الذي يربط الأصيل بالنائب إلا أنها لا تتعلق بالإنابة ومن ثم فإنه لا يكون لها أي أثر على التصرف الذي يبرمه النائب مع الغير في حدود الإنابة وإن خالف النائب في إبرامه التعليمات الداخلية فيسرى في حق الأصيل الذي لا يكون له إلا أن يرجع على النائب ( جمال مرسی بند 116، 115).

حالات انصراف أثر التصرف إلى الأصيل رغم تجاوز حدود النيابة :

 تنحصر هذه الحالات في ثلاثة أولها إقرار الأصيل للتصرف ويشترط فيه أن يكون الأصيل عالما بأن التصرف الذي يقره خارج عن حدود النيابة ويقصد اضافة أثره إلى نفسه .

وقد يكون الإقرار صريحاً كما قد يكون ضمنياً فإذا وقع الإقرار كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه وكان له أثر رجعي فينفذ التصرف في حق الأصيل من تاريخ إبرامه وليس من تاريخ إقراره، وقد خلت نصوص التقنين من تحديد مهلة للاصيل يفصح فيها عن موقفه على خلاف بعض التشريعات الأخرى وكان نص المادة 990 من المشروع التمهيدي يجيز للغير أن يحدد للأصيل ميعاداً مناسباً لإقرار التصرف وإلا كان له التحلل من آثاره ولكن هذا النص حذف في لجنة المراجعة اكتفاء بما تقدم من أحكام النيابة (مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الخامس ص 225 حتى 228) وإن كان حكم النص المحذوف يتفق والقواعد العامة فيمكن العمل به ( السنهوري في الجزء السابع المجلد الأول بند 305 - جمال مرسی بند 112) والحالة الثانية هي حالة كون المتصرف تابعاً للأصيل ، أما الحالة الثالثة فهي حالة وجود ظروف من فعل الأصيل من شأنها إعطاء فكرة أوسع في الحقيقة عن مدى النيابة ( جمال مرسي بندی 113 ، 114).

 مسئولية النائب قبل الغير عند التقاء النيابة أو تجاوز حدودها : يفرق بين حالة ما إذا كان الغير يعلم بانتفاء صفة النيابة أو مجاوزة حدودها أو كان ينبغي أن يعلم بذلك ففي هذه الحالة لا تكون هناك مسئولية على النائب إذ هذه الصورة هي صورة الفضالة، أما إذا لم يكن الغير يعلم بذلك فإن آثار التصرف لا تتصرف إلى الأصيل حسبما أسلفنا ، كما أنها لا تتصرف إلى النائب لأنه لم يتعاقد بأسمه ولم تتجه إرادته إلى التصرف لحسابه، ويكون النائب مسئولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير من جراء عدم نفاذ التصرف على النحو السالف، واذ كانت هذه المسئولية لا تستند إلى العقد الذي أبرمه النائب فقد اختلف الرأي حول أساس هذه المسئولية فقال البعض انها تكون مسئولية تقصيرية ، ولكن بالنظر إلى أن هذا الأساس يلقي على الغير عبء إثبات الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما فقد ذهب البعض إلى تأسيس هذه المولية على فكرة الخطأ عند تكوين العقد وهي تتيح اعفاء الغير من إثبات الخطأ ولكنها تقصر مقدار التعويض على المصلحة السلبية أي على ما لحق الغير من خسارة نتيجة دخوله في عقد غير نافذ وهي تفترق عن التعويض عن الضرر الناجم عن عدم تنفيذ العقد، ومن ثم اتجه البعض الى إقامة مسئولية النائب على أساس فكرة التعهد عن الغير بتقدير اعتبار النائب ملتزماً بالتزام بعمل هو الحصول على إقرار الاصيل العقد لكن اعترض على هذا الرأي بأن الأصل في التعهد عن الغير ان يكون صريحاً، ومن هنا تضمن التقنين المدني الألماني تنظيماً تشريعياً لمسئولية النائب في هذه الصورة ، ففرق بين حالة علم النائب بإنعدام صفته أو بتجاوزه حدود النيابة وبين حالة عدم علمه بذلك ففي الحالة الأولى جعل الخيار للغير أن يطالب النائب اما بتنفيذ العقد وإما بتعويض عن كامل الضرر الناجم عن عدم إقرار الأصيل للعقد وذلك بغض النظر عن حسن نية النائب أو سوء نيته ، أما في الحالة الثانية فقد قصر التزام النائب على تعويض الغير عن المصلحة السلبية وحدها ( يراجع في تفصيل ذلك جمال مرسي في البنود 112 حتى 118 - ويراجع السنهوري في الجزء السابع بند 303 ).

المسئولية عن خطأ النائب : الأصل أن النائب لا يكون مسئولاً قبل الغير عما يصيب الأخير من ضرر من تنفيذ الوكالة ما لم يرتكب خطأ ، فإذا قام بقبض شيك مرور من البنك نيابة عن العميل دون أن يعلم بتزويره لم يكن مسئولاً قبل البنك عما أصابه من ضرر وإنما تقع المسئولية على الأصيل، أما إذا ارتكب النائب أثناء تنفيذ النيابة ضرراً شخصياً سبب ضرراً للغير فإنه يكون مسئولاً عن تعويض هذا الضرر سواء ارتكب هذا الخطأ من نفسه أو بتعليمات من الأصيل فإذا ارتكب محام سباً أو قذفاً في حق خصم موكله أو قدم ضده بلاغاً كاذباً بسوء نية كان مسئولاً نحو خصم موكله عن تعويض الضرر الذي ناله من جراء ذلك، أما مسئولية الأصيل عن خطأ النائب فإن الأصل عدم مسئوليته عنه إلا إذا كان قد وقع منه هو خطأ شخصى أو كانت تتوافر في علاقته بالنائب شروط علاقة المتبوع بالتابع وأهمها خضوع الأخير الإشراف وتوجيه الأصيل إذ يجب التمييز بين صفة النائب وصفة التابع إذ أن النائب لا يعتبر تابعاً للأصل بمجرد النيابة ومن ثم فإنه ما لم تكن العلاقة الداخلية بينهما تنطوي على علاقة التبعية كالحال في الخادم أو العامل ومدير الشركة ففي هاتين الصورتين يسأل الأصيل عن تعويض الغير عن الضرر الذي ناله من جراء خطأ النائب ( يراجع في تفصيل ذلك السنهوري في الجزء السابع المجلد الأول بند 309 - جمال مرسی بندي 158 ، 159 حيث يوضح أن المسئولية عن خطأ النائب منقطعة الصلة بالنيابة في ذاتها).

النيابة الظاهرة : اذا كان الأصل أنه إذا انعدمت النيابة أو تجاوز النائب حدودها فان آثار التصرف لا تضاف الى الأصيل، حتى لو كان الغير حسن النية، إلا أن هنالك حالات يدعم حسن نية الغير مظهر خارجي يبرر اعتقاده بوجود النيابة ووقوع التصرف في حدودها وان كانت العدالة تقضي في هذه الصورة انفاذ التصرف في حق الأصيل فإن القضاء لم يجد سبيلاً إلى ذلك سوى ابتداع فكرة الانابة الظاهرة ، مع ملاحظة عدم الخلط بينها وبين الإنابه الضمنية حيث تكون هناك انابه حقيقية ولكن تعبير الأصيل عنها كان تعبيراً ضمنياً، ( جمال مرسى هامش بند 126) ويشترط في الإنابة الظاهرة توافر ثلاثة شروط أولها أن يعمل النائب باسم الأصيل ولكن دون نيابة سواء لانتقاء النيابة أو بطلانها أو انقضائها أو تجاوزه حدودها ويلحق بذلك سوء استخدام النائب للنيابة باستغلالها تحقيقاً لأغراض شخصية، وثانيها حسن نية الغير وهو يستلزم عدم علمه بانتفاء النيابة أو بطلانها أو انقضائها أو تجاوزها وإذا كان الأصل أن يثبت المتعامل مع نائب من حدود نيابته فإنه يقع على الغير عبء إثبات حسن نيته، وقد طبق المشرع المصري هذا الشرط في المادة 107 وثالثها أن يقوم مظهر خارجی منسوب الى الأصيل سواء بتقصير منه أو بغير تقصير يبرر الإعتقاد بوجود النيابة وعدم تجاوز حدودها، فإن توافرت هذه الشروط الثلاثة ترتب علی النيابة الظاهرة ما يترتب على النيابة الحقيقية مع ملاحظة أن في العلاقة الداخلية بين النائب والأصيل يتعين التفرقة بين ما إذا كان الأول سيئ النية فيرجع عليه الأصيل بالتعويض أو حسن النية فلا يرجع عليه الأصيل بشيء (السنهوري في الوسيط الجزء السابع المجلد الأول في البنود 306 حتى 308) بما يكشف عن أن الاعتداد بحار الانابة الظاهرة يرجع الى ما ينسب الى الأصيل من مساهمة في خلق المظهر الخارجي الذي خدع الغير، (المرجع السابق في البنود 306 حتى 30) ولكن لما كان اجماع القضاء والفقه على الإقرار بالنيابة الظاهرة إنما يستهدف حماية استقرار المعاملات، وكان اشتراط المظهر الخادع إلى الأصيل لا يوفر هذه الحماية في جميع الصور الجديرة بالحماية، فقد اتجه الرأي الى بناء النيابة الظاهرة على مجرد الحالة الظاهرة دون اشتراط نسبتها إلى الأصيل ما دامت ظروف الحال تكفي لتبرير اقناع الغير بقيام الأنابة وسعتها وقد أخذت بذلك محكمة النقض الفرنسية بدوائرها المجتمعة في حكمها الصادر في 13/12/1962 (يراجع في ذلك جمال مرسی بند 132) وإذا كان يتضح أن الجوهري على كل حال هو حسن نية الغير، فان لازم ذلك أن يتحدد مدى الإنابة الظاهرة بحسن نية الغير، فلا ينصرف اثر التصرف إلى الأصيل متى كان الغير عالماً بانتفاء النيابة أو عدم اتساعها له ولو كانت الحالة الظاهرة تسمح بالقول باتساع النيابة لهذا التصرف في نطاق الإنابة الظاهرة يتحدد بمدى حسن نية الغير لا بمدى ما يمكن نسبه إلى الأصيل من إنابة ظاهرة ( جمال مرسي بند 134) .

نظرية الأوضاع الظاهرة :

 إذا كنا قد تعرضنا فيما سلف للانابة الظاهرة، فإن ذلك يقتضي التعرض لنظرية الاوضاع الظاهرة ، وهي أوسع واشمل من النيابة الظاهرة ، ذلك أنهما وان كانتا تشتركان في الاعتداد بالظاهر ولو خالف الحقيقة حماية الاستقرار و المعاملات و تأكيداً للثقة كما تتفقان في نفاذ التصرف في حق الشخص صاحب الحق موضوع التصرف على غير ارادة حقيقية منه ، إلا أنهما تختلفان في آن التصرف في النيابة الظاهرة يبرمه النائب بصفته نائباً عن صاحب الحق موضوع التصرف ولحسابه، أما في نظرية الأوضاع الظاهرة فأن حماية الغير تمتد الى التصرفات التي يظهر فيها من يبرم التصرف بمظهر صاحب الحق ويبرمه باسمه ولحسابه فتقوم نظرية الأوضاع الظاهرة بتصحيح التصرف باعتبار التصرف وكأنه صدر من صاحب المركز الحقيقي، فنظرية الأوضاع الظاهرة تقوم على الاعتداد بالتصرفات التي تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية، فتجعلها تنتج ذات الآثار التي كانت تنتجها لو أنها صدرت من صاحب المركز الحقيقي مقتی كانت المظاهر العامة من شأنها أن تولد لدى الغير خطأ شائعا بأن صاحب المركز الظاهر هو صاحب الحق فيما أجراه من تصرفات، وهكذا نجد أنفسنا في نطاق نظرية الأوضاع الظاهرة حيال صاحب المركز القانوني الحقيقي أي الذي يخوله أعمال القاعدة القانونية على وجه صحيح التمتع بالحق محل التصرف ، وصاحب مرکز ظاهر وهو شخص وان كان إعمال القاعدة القانونية على وجهها الصحيح لا يخوله التمتع بمكنات وميزات هذا الحق إلا أنه يظهر بمظهر صاحب الحق فيجوز المكنات والميزات التي يخولها الحق ، فيكون له مرکز فعلي يواجه المركز القانوني الصاحب الحق حسبما يعرفه القانون فيضفي عليه حمايته، وإذا كان البادي من النظرة الأولى إلى هذه المواجهة أن القانون يضفي حمايته على صاحب المركز القانوني لأنه وحده الذي تتوافر فيه شروط إعمال القاعدة القانونية التي تنشئ الحق، إلا أن حيازة صاحب المركز الفعلي المكتبات و الميزات التي يخولها هذا الحق وظهوره بأنه صاحب المركز القانوني بما يبرر أقدام الغير على التعامل معه دفع القضاء والفقه إلى صياغة نظرية الأوضاع الظاهرة استقرار المعاملات وتوكيد الثقة فيها وهو هدف يتصل بالصالح العام على نحو يبرر التضحية بمصلحة صاحب المركز القانوني الحقيقي .

وقد اختلف الفقه في تأصيل اقرار تصرف صاحب المركز الظاهر فذهب البعض إلى تلمس اساس ذلك في نظرية النيابة سواء كانت ظاهرة أو ضمنية أو قانونية ، وذهب البعض الى تلمسها في نظرية الصورية، في حين تلمسها البعض في قواعد المسئولية المدنية ولكن الراجح أن الاعتداد بتصرف صاحب المركز الظاهر يجد سنده في الظاهر بمجرده ، فمظهر الحق متى كان معقولاً ينبغي أن ينتج في العلاقة مع الغير نفس الآثار التي ينتجها الحق نفسه ، إذ المظهر المستقر المبرر يصلح في ذاته أساساً قانونياً كافياً لإقرار ونفاذ التصرف الذي أبرمه مع الغير صاحب الوضع الظاهر ، ومن هنا فإن السبب في حماية الغير هو وجود الظاهر، وهذا يكفي دون حاجة الى البحث فيما وراء ذلك أساساً للاعتداد بالتصرف لأنه بحث فلسفي يجاوز حدود القانون.

غير أنه يشترط للاعتداد بالوضع الظاهر توافر أربعة أركان :

الركن الأول : وهو الركن المادي : ويتمثل في العنصر أو العناصر اللازمة للمركز الفعلي لصاحب المركز الظاهر ، فكما أن للمركز القانوني لصاحب حق الملكية مثلاً عناصر يستدل بها عليه كعقد شراء صحيح ، أو حيازة مكناته وممارساتها ، كذلك المركز الفعلي للمالك الظاهر عناصر يستدل بها عليه كعقد باطل أو مزور أو مفسوخ ، أو ممارسته حق الملكية، فالركن المادي للظاهر قد ينحصر في واقعة منشئة أو مقررة للمركز وهي قد تكون تصرفاً إرادياً أو واقعاً مادياً أو قراراً إدارياً أو حكماً قضائياً، ويضاف إلى ذلك حيازة ظاهرة للمركز الفعلي عن طريق مباشرة مكنات أو امتيازات أو سلطات أو صلاحيات واختصاصات بمنحها مركز معين، وهكذا يتضح أن العناصر المكونة للركن المادي الظاهر تأخذ صوراً متعددة فهي قد تكون تصرفاً قانونياً باطلاً أو معدوماً، وقد تكون سنداً مثبتاً لتصرف وهمي كالتصرف المبني على إرادة معدومة أو معيبة أو غير جادة أو صورية ، وقد تكون حكماً قضائياً يتضح بعد ذلك فساده ، أو قراراً إدارياً غير صحيح أو مشوباً أو ملغياً، وقد تتمثل في شهر التصرف او تخلف شهره (يراجع في تفصيل ذلك نعمان جمعة في البنود 14 حتى 17).

الركن الثاني : وهو الركن المعنوي : وهو يشترط توافره فى الغير الذي تعامل مع صاحب المركز الظاهر ويبرر حمايته حيث لا ينسب اليه غش أو سوء قصد أو رغبة في الإضرار بالآخرين، فيكون مثل صاحب الحق كلاهما ضحية للوضع الظاهر، ويتمثل الركن المعنوي في توافر حسن النية المبرر أو المشروع، وحتى يتوافر حسن النية يتعين توافر شرطين أولهما أن يكون المتعامل مع صاحب المركز الظاهر من الغير، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان أجنبياً عن التصرف أو الواقعة التي انشأت الوضع الظاهر وعن أطراف هذه الواقعة أو ذلك التصرف فلا يعتبر غيراً من ساهم في وجود التصرف أو الواقعة التي أنشأت الوضع الظاهر أو من كان خلفا الصاحب هذا الوضع، فالغير هو الأجنبي عن الظاهر أن الشخص الذي لم يقم ولم يساهم في وجود الوضع الظاهر او استقراره وليس خلفاً عاماً لصاحب الوضع الظاهر ولم يكن ممثلاً له او ممثلاً به في خصوص هذا الوضع ( نعمان جمعة بند 32)، وثانيهما أن يكون هذا الغير حسن النية ويرى البعض أن حسن النية يتمثل في الغلط المبرر المشروع بانتفاء الخطة العمدي وغير العمد لأن الخطأ في کل صورة يتعارض مع حسن النية ويزيله ، ولكننا نرى مع الدكتور نعمان جمعة أن حسن النية في هذا الصدد يتمثل في قصد الالتزام بالحدود التي يفرضها القانون وليس يلزم تحقيق الالتزام بالفعل فقد يقصد الشخص احترام القانون ثم يؤدي سلوكه إلى مخالفته سواء لعدم ادراكه لكل الحقائق الواقعية أو لجهله بحكم القانون ومن ثم يكون سوء النية ه و قصد مخالفة القانون أي الخروج عليه ، وهو موقف عبدي يدخل فيه الغش وقصد الإضرار ولكن لا يدخل فيه الإهمال وعدم الاحتياط ، فإذا انتفى عن الغير سوء النية بهذا المعنى تحقق فيه المقصود بحسن النية في هذا الصدد (نعمان جمعة ص 137) فالغير حسن النية هو شخص يرغب في ابرام تصرف معين يسعى من خلاله إلى الحصول على حق أو ميزة معينة وقد انعقد عزمه على عدم الخروج على حكم القانون، ثم هو يتعامل مع غير ذي صفة قانونية بالنسبة إلى الحق موضوع التصوف، ولكنه لا يعلم بانعدام الصفة ، ولذلك فإن نظرية الأوضاع الظاهرة تتدخل لحمايته مما تقضي به القواعد العامة من عدم الاعتداد بهذا التصرف لصدوره من غير ذي صفة عن طريق تصحيح هذا العيب .

الركن الثالث : هو الغلط الشائع : إذ لا يكفي حسن النية الذاتي لدى الغير بالمعنى المتقدم ، وانما يتعين فوق ذلك أن يشيع الغلط لدى الكافة في شأن المركز الظاهر بالاعتقاد أنه يطابق المركز الحقيقي ومن ثم ليس يكفي ثبوت توهم من تعاقد معه صاحب المركز الظاهر بأنه صاحب المركز الحقيقي ولو تكررت بينهما التعاملات على هذا الأساس وإنما يتعين أن يثبت شيوع هذا الاعتقاد لدى غيره من الكافة بتكرار تعاملهم مع صاحب المركز الظاهر على الأساس نفسه ، ويتضح من ذلك عدم صحة ما ذهب إليه البعض من اعتبار شیوع الغلط أحد عناصر الركن المعنوي وهو حسن نية من تعامل مع صاحب المركز الظاهر (نعمان جمعة بند 39)، وقد اختلف الرأي في تحديد المقصود بالغلط الشائع فاكتفى البعض بالقول بأنه الغلط العام أو الجماعي أي اعتقاد الكافة بحقيقة الظاهر، في حين عرفه البعض بأنه الغلط الذي لا يمكن تفاديه إذ لا يكون في وسع الغير توقعه أو دفعه، بينما عرفه البعض الآخر - وهو ما أشارت إليه محكمة النقض في حكمها الذي ستورده - بأنه الغلط المبرر أو المشروع وهو لا يكون كذلك إذا كان لا يقع فيه غير السذج وذو الغفلة والمهملون لوضوح الحقيقة ، وبمعنى آخر يكون الغلط مبرراً إذا كان الوضع الظاهر مما يخدع الرجل المعتدل المتوسط ، ولكن الدكتور نعمان جمعة يرى أن الأمر في شأن الغلط الشائع مرجعه إلى الركن المادي ، فإن كانت العناصر المكونة لهذا الركن في المركز الظاهر متقنة وقريبة الشبه بالعناصر التي يتكون منها المركز القانوني الحقيقي كان غلط الغير فيها من الغلط الشائع أما إذا كان زيفها ومخالفتها للحقيقة واضحاً ملموساً لم يدخل الغلط فيها في المقصود بالغلط الشائع، والتفرقة بين الظاهر المتقن والظاهر المكشوف معیاره موضوعي ينصب على سند الظاهر ويعتمد على قواعد القانون التي تحكم مثل الوضع الظاهر وعلى العرف والمألوف في التعامل، فالوارث الظاهر يعتبر ظاهرة متقنة إذا كان قريباً للمتوفي في درجة تسمح بالتوريث (نعمان جمعة في البنود 37 حتى 39 ويراجع في البند 41 تطبيقات قضائية) .

والركن الرابع : هو إسهام صاحب المركز الحقيقي بخطأه سلباً أو إيجاباً في ظهور صاحب المركز الظاهر بمظهر صاحب المركز الحقيقي، فإذا توافرت تلك الأركان الأربعة في الوضع الظاهر أنتج أثره في تصحيح التصرف الصادر من صاحب المركز الظاهر، على أن هذا التصحيح يقتصر على العيب الناجم عن صدور التصرف من غير ذي صفة فلا يمتد إلى ما قد يشوب التصرف من عيوب أخرى قد تتصل بالمحل أو بالسبب أو بالارادة ، ومن ثم ينحصر بحث نية الغير في نطاق صفة المتصرف فقط دون أي عنصر آخر من عناصر التصرف التي تبقى خاضعة للقواعد العامة ( نعمان جمعة بند 33).

فإذا أنتج الوضع الظاهر أثره في تصحيح التصرف على النحو السالف اعتبر التصرف صحيحاً من جهة صفة المتصرف، فيحصل بمقتضاه الغير الذي تعامل مع صاحب المركز الظاهر على كافة الحقوق التي يخولها ويلتزم بكافة الالتزامات والأعباء التي يفرضها، ويفقد صاحب المركز القانوني الحقيقي الحق موضوع التصرف، وإن جاز له الرجوع على صاحب المركز الظاهر بالتعويض وهو ما يتوقف هداه على حسن او سوء نية الأخير ، أما بالنسبة الى صاحب المركز الظاهر فإن موقفه حيال صاحب المركز الحقيقي طبقا لقواعد المسئولية المدنية أو الإثراء بلا سبب حسبما أشرنا ، أما عن موقفه حيال الغير الذي تعامل معه فانه يلتزم حياله بكل ما يفرضه التصرف من التزامات كالتسليم وضمان الاستحقاق والتعرض والعيوب وتتحدد مسئوليته وفقاً لقواعد المسئولية العقدية (نعمان جمعة بندی 12، 13).

ويلاحظ اخيراً أن الظاهر وإن كان يقوم بتصحيح التصرف الصادر من صاحب المركز الظاهر من عيب صدوره من غير ذي صفة حماية الاستقرار المعاملات وتوكيداً للثقة فيها، إلا أنه يقوم بدور احتياطي ومن ثم لا يلجأ إليه إلا حيث يستحيل الوصول إلى نفس النتائج بوسيلة قانونية أخرى ، ومن ثم لا لزوم للجوء إليه لتصحيح أعمال الادارة لأنها تعتبر من الأعمال الضرورية اللازمة لحفظ المال فتصح ولو صدرت من الحائز غير المالك ولا لزوم للجوء إليه في شأن بيع المنقول إلى مشتر حسن النية اذ تكفي في حمايته قاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية كما يتعين قصره على نطاق التصرفات بعوض دون التبرعات اذ في شأن الأخيرة تكون حماية صاحب المركز الحقيقي أولى بالرعاية من الغير المتبرع له ( نعمان جمعة ص 57 ، 58).

وإزاء ذلك عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض فانحازت إلى الاعتداد بنظرية الأوضاع الظاهرة . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003  الصفحة :634)

بمقتضى القواعد العامة في النيابة حسبما يبين من نص المادة 105 من القانون المدني إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير أخذاً بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه. (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2014، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الأول صفحة 411