مناط إبطال العقد للغلط في القانون :

الغلط الذي يؤدي إلى إبطال العقد وفقاً للمادتين السابقتين هو الغلط الجوهري، والغلط بهذا المعنى، إما أن يكون غلطة في الواقع، وإما أن يكون غلطة في القانون.

ومثل الغلط في الواقع، الغلط في محل العقد أو في شخص المتعاقد أو في صفة معينة في هذا الشخص أو في القيمة أو في الباعث على التفصيل الذي أوضحناه بتلك المادتين.

أما الغلط في القانون، فهو الغلط في فهم نص قانوني قائم أو عدم العلم بأن النص الذي اعتمد عليه المتعاقد قد ألغى أو تناوله التعديل على نحو ما قد يفوت الغرض من التعاقد، مثال الحالة الأولى الوارث الذي يبيع حصته في التركة على أساس أنه يرث ثلث التركة في حين أن نصوص المواريث تعطيه الحق في نصفها وكذلك إقرار كل من الزوجين حال إبرام عقد زواجهما أنه لا توجد موانع شرعية تحول دون إتمام الزواج في حين أن النصوص القانونية تمنع هذا الزواج متى كانت الزوجة أخت زوجة الزوج وأنها لم تزل على ذمته إذ لا يجوز أن يجمع الزوج بين أختين، ومثال الحالة الثانية، أن يرم شخص عقدا مع آخر يبلغ الثامنة عشرة من عمره ويعتبره القانون كامل الأهلية، دون أن يعلم أن قانون جديدة قد صدر قبل التعاقد يجعل سن الرشد إحدى وعشرين سنة مما يتوفر به الغلط في القانون في صفة جوهرية في شخص المتعاقد.

وقد يقع الغلط بسبب الجهل بوجود نص قانوني، مثال ذلك، أن يصدر تصرف من الوارث ينطوي على إجازة للتصرفات التي باشرها مورثه في مرض الموت، كأن يوقع الوارث على محضر جرد التركة ثابت به تصرف المورث في مرض موته لوارث آخر في جزء من التركة، فوقع المورث هذا المحضر وهو لا يعلم أن تصرف المورث لا ينفذ في حقه إلا إذا أجازه، فهذا غلط في القانون يجيز إبطال الإجازة، ومن يدفع ديناً طبيعياً ظناً منه أنه دين مدني مما يجيز على إجباره على الوفاء به، ثم يتبين أنه تقادم وأصبح ديناً طبيعياً لا يجبر على أن يوفى به ، فهذا غلط في القانون في صفة جوهرية في المحل، والمستأجر الذي يوفي بالأجرة الواردة بالعقد حين أن قانوناً كان قد صدر بتخفيضها فهذا غلط يخول استرداد ما دفعه زائدة عن التحديد الجديد.

ويجب إبطال العقد للغلط في القانون، ألا تكون المسألة التي وقع في شأنها الغلط، محل خلاف في القضاء - دون الفقه - طالما لم ينظمها نص قانوني، فإن وجد مثل هذا النص وتوافر الغلط في شأنه كان العقد قابلاً للإبطال على نحو ما تقدم، إذ يقتصر شرط إجماع القضاء على المسائل التي لم يرد بشأنها نص في القانون، أما إن كانت المسألة لم يسبق عرضها على المحاكم أو عرضت وإختلفت الأحكام بصددها، جاز التمسك بالغلط في القانون .

ويجب عدم الخلط بين قاعدة «أنه لا يقبل من أحد أن يدعى بجهله بالقانون وبين القاعدة الواردة بالمادة 122 من القانون المدني التي تقضي بأن الغلط في القانون يجعل التصرف قابلا للإبطال، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة الأولى بند «افتراض العلم بالقانون».

فالأصل أن الغلط في القانون يفسد الرضا متى كان هو الدافع الى التعاقد، ويتعين الالتزام بهذا الأصل ما لم يوجد نص على خلاف ذلك، كنص المادة 556 الذي يجري بأنه لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.

الغلط في القانون كالغلط في الواقع، يترتب على كل منهما أن يكون العقد قابلاً للإبطال، فمن يعتقد أن حقه انقضى قانوناً مما أدى به إلى التنازل عنه، فإن هذا التنازل يكون نتيجة وقوعه في غلط في القانون يجيز له طلب إبطال التنازل، ويشترط لذلك أن يكون المتنازل له قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم بعدم إنقضاء الحق أو كان من السهل عليه أن يتبينه عملاً بنص المادة 122 من القانون المدني. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني الصفحة/ 528)

المقصود بالغلط في القانون :

الغلط في القانون هو ذاك الذي ينصب على حكم القانون بالنسبة إلى أمر من أمور التعاقد بأن يعتقد الطرفان أو أحدهما أن القاضي يقضي في ذلك الأمر بحكم  معين في حين أنه يقضي في الحقيقة بحكم مخالف ومثال ذلك أن تموت امرأة دون أن تخلف عقباً فيعتقد زوجها أن القانون يفرض له في تركتها الربع، ويبيع حصته فيها مدفوعاً بهذا الاعتقاد وهو اعتقاد خاطئ، إذ أن القانون هذا يفرض للزوج نصف تركة زوجته وليس ربعها فحسب.

أو أن يشترى شخص قطعة أرض معتقداً أن القانون يمنحه حق البناء عليها، حالة كونه في الحقيقة يحظره .

أو أن يتعهد شخص بدفع دين طبيعي لاعتقاده أنه دين مدني يجبر على الوفاء به، ثم يتضح له أنه دين طبیعی لا جبر عليه في تنفيذه.

أو يهب شخص مالاً لمطلقته معتقداً أنه استردها إلى عصمته وهو يجهل أن الطلاق الرجعي حتى يصبح طلاقاً بائناً بانتهاء العدة فلا تعود إلى عصمته إلا بعقد جديد.

حكم الغلط في القانون :

تنص المادة - كما رأينا - على أن يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغيره.

ومعنى ذلك أن الغلط في القانون لا يعتبر من عيوب الإرادة إلا إذا كان جوهرياً بالمعنى السابق ذكره وقد يتعلق بصفة جوهرية في الشيء أو بشخص المتعاقد أو بالقيمة أو بالباعث .

 فالشخص الذي يتعهد بالوفاء بالتزام طبیعی معتقداً أنه التزام مدنی، يكون في حالة غلط جوهري في القانون متعلق بصفة جوهرية في الشيء والشخص الذي يهب مالاً لمطلقته معتقداً أنها لا تزال في عصمته، بينما هي في الواقع لم تعد كذلك بانقضاء فترة العدة وصيرورة الطلاق بائناً، يعد في حالة غلط جوهري يتعلق بصفة من صفات المتعاقد الآخر.

ويذهب رأي في الفقه إلى أن الإبطال لغلط في القانون لا تتعارض مع قاعدة أن "الجهل بالقانون ليس بعذر" وبالتالي فإن الإبطال لغلط في القانون ينطبق بالنسبة للقواعد الآمرة التي تتعلق بالنظام العام والقواعد الجنائية، لأن قاعدة "الجهل بالقانون ليس بعذر" يراد بها أن أحداً لا يستطيع أن يحتج بجهله قانوناً معيناً کي يستبعد تطبيق هذا القانون عليه أما في إعمال الغلط في القانون فإن القاعدة القانونية تنطبق في حة المتعاقدين سواء علماً بها أو لم يعلم .

فإذا أقدم شخص على إبرام عقد معين وهو يجهل قواعد القانون بشأن أمر من أم التعاقد، فلا يمكن اعتبار رضائه سليماً فمن يتعهد بدفع دين طبيعي وهو يجهل حكم القانون في الالتزام الطبيعي من أنه لا جبر في تنفيذه، فإن رضائه بالتعهد يعد غير سليم أي معيباً، ولا يمكن الاحتجاج بأن الشخص لا يعذر بجهله بأحكام القانون، فالمتعاقد في مثالنا هذا لا يطالب باستبعاد حكم القانون (عند مطالبته بإبطال العقد للغلط في القانون) وإنما يطالب بتطبيق حكم القانون عليه، حيث يطالب بإبطال التعهد لأن رضاءه به لم يكن سليما بسبب جهله لحكم القانون ويستوي بعد ذلك أن يكون الغلط في القانون قد انصب على قاعدة آمرة أو قاعدة مكملة .

وعلي ذلك لا يستطيع شخص أن يدعى بالغلط بالنسبة للقاعدة التي تقضي بعدم  إمكان زيادة الفائدة على 7% لإبطال عقد قرض عقده وهو يجهل أن الحد الأقصى للفائده 7% فقط لأن هذا الحد الأقصى من النظام العام فلا عذر له إن هو جهله ولكنه علي العكس من ذلك يستطيع أن يطعن بالغلط إن هو جهل النصيب الذي تقرره قواعد الميراث ليبطل تخارجاً عقده، أو إذا كان يجهل أن الطلاق الرجعي ينقلب إلی طلاق بإذن ان لم يراجع زوجته أثناء العدة ليبطل الهبة التي وهبها لها بعد انقضاء عدتها .

يشترط لإبطال العقد أن تكون القاعدة القانونية ليست محل خلاف :

القاعدة القانونية التي يجيز الغلط فيها طلب الإبطال، هي تلك القاعدة التي تكون ليست محل خلاف .

أما الغلط في قاعدة مختلف فيها، بحيث يؤدى إلى ترجيح رأي على آخر خطأ فلا يعتبر غلطاً في القانون يجيز طلب الإبطال. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/ 287).

الأصل إذن أن الغلط في القانون يفسد الرضا متى كان هو الدافع إلى التعاقد، وكان غلطاً جوهرياً ووقع فيه التعاقد الآخر ، أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبینه .

على أنه لا يجوز إبطال العقد لغلط في القانون إلا إذا كان الغلط قد وقع في حكم منصوص عليه صراحة في القانون أو مجمع عليه من القضاء.

ومن أمثلة الغلط في القانون المفسد للرضا :

1- أن يكتب شخص إقراراً بدين في ذمته معتقد أنه دين مدنی ملزم له قانوناً ثم يتضح أن هذا الدين لم يكن إلا ديناً طبيعاً لا يصح إجباره على الوفاء به ( غلط في صفة جوهرية في المحل).

2- أن يتعاقد شخص مع آخر بلغ الثامنة عشرة وهو يعتقد أنه قد بلغ سن الرشد، جاهلاً صدور قانون جديد يرفع هذه السن، إلى الحادية والعشرين ( غلط في صفة جوهرية في الشخص).

3- أن يبيع زوج حصته في تركة زوجته، و هو يحسب أنه يرث الربع فيها، فإذا بنصيبه في الميراث النصف بدلاً من الربع لأن زوجته توفيت دون عقب ( غلط في مقدار المبيع).

 4 - إذا صدر قانون بتخفيض قيمة الإيجارات ، ودفع المستأجر قيمة الإيجاز كاملة دون أن يعلم بصدور هذا القانون ، جاز له أن يعتذر بجهله هذا القانون وأن يسترد القدر الذي دفعه زيادة عما يجب .

وقد يبدو أن ذاك يتعارض مع القاعدة العامة المشهورة التي تقضي بأن (لا يعذر أخذ بجهلة القانون).

 غير أنه من المسلم أن هذه القاعدة الأخيرة لا تنطبق إلا فيما يتعلق بالقوانين الجنائية وبالقوانين المدنية المتعلقة بالنظام العام، ومؤدي ذلك وفقاً لما يذهب إليه أكثر الشراح أن الاعتداد بالغلط في القانون يقتصر على الغلط الذي يتعلق بالقواعد غير الآمرة أن القواعد المقررة أو المفسرة أو المكملة لإرادة العاقدين.

غير أننا نلاحظ أن أكثر الأمثلة التي ضربناها للغلط في القانون المفسد للرضا يتعلق فيها الغلط بقوانين آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها ، كما هو الشأن في قواعد الأهلية والمواريث وقوانين تخفيض الإيجارات .

ومع ذلك فإن من المسلم فقهاً وقضاءً جواز المتمسك فيها بهذا الخلط ، ولا سبيل إلى التوفيق بين ذلك وبين القول بأن قاعدة عدم الاعتذار بجهل القانون. يقمن تطبيقها على القوانين المتعلقة بالنظام العام إلا بمراعاة ما تقدم في نبذة 155 عن مرونة فكرة النظام العام وتغير مضمونها بحسب الغرض المراد استخدامها فيه، فإن فكرة النظام العام التي تتخذ معياراً للتفرقة بين القواعد الآمرة وغيرها تتسع لتشمل قوانين الأهلية والمواريث وخفض الإيجارات، أما فكرة النظام العام التي تحدد القوانين التي تنطبق في شأنها قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، فهي فكرة ضيقة جداً لا تتسع لدخول القوانين المذكورة فيها بل تكاد تقتصر على القوانين الجنائية وعلى بعض القوانين المدنية التي تفرض التزامات وتجدد الوفاء بها آجالا معينة .

(راجع كتابنا في المدخل للعلوم القانونية نبذة 88). (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني     الصفحة / 374)

 التمييز بين الغلط في القانون و الاعتذار بالجهل بالقانون : من المبادئ المقررة أنه إذا تم نشر القانون واصبح نافذاً لالتزم الكافة بأحكامه بحيث لا يقبل من أحد الاعتذار بجهل هذه الأحكام بقصد استبعاد تطبيقها، وهذا المبدأ مطلق يعمل به بالنسبة إلى جميع المخاطبين بأحكام القانون ولو كان جاهلاً للقراءة والكتابة أو متغيباً عن البلاد أو أجنبياً حديث العهد بها، كما يعمل به بالنسبة إلى جميع القواعد القانونية سواء كان مصدرها التشريع بأنواعه أو العرف أو غيره، وسواء كانت من قواعد القانون العام أو الخاص ، وسواء كانت متعلقة بالنظام العام أو غير متعلقة به وسواء كانت آمرة أو ناهية أو مكملة أو مفسرة أو مقررة وهذا المبدأ على النحو السالف يختلف عن المقصود بالغلط في القانون، ذلك أن المقصود بقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون هو امتناع استبعاد حكم القانون بدعوى الجهل به، أما التمسك بالغلط في القانون فهو على النقيض تماماً إنما يقوم على التمسك بإعمال حكم القانون وليس استبعاده ، فالشخص الذي يبيع حصته في الميراث جملة بثمن معين مفصلاً معتقداً على خلاف صحيح القانون أنه يرث الربع في حين أنه يرث النصف يحق له طلب إبطال البيع لغلط في القانون لأنه لا يستند في ذلك إلى المطالبة باعفائه من قاعدة الميراث الصحيحة بل العكس هو يطلبه تمسكاً منه بإعمال هذه القاعدة ومن ثم يؤسس طلب ابطال البيع على عيب الغلط الذي شاب رضاه في صفة جوهرية في المبيع، ومن هنا اشترط المشرع للحكم بالإبطال أن يتوافر في الغلط في القانون شروط الغلط في الواقع من أن يكون الغلط جوهرياً وان يتصل به المتعاقد الآخر ، ولذلك لا يقبل الاستناد إلى الغلط في القانون كعيب للرضا إذا كان مقتضى قبول هذا الطعن هو استبعاد حكم القانون كما لو طلب مقرض أبطال عقد القرض الذي منحه لأخر نظير فائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية على أساس جهله بالقاعدة التي تحدد الحد الأقصى إذ أن هذا الطلب منه ينطوي على طلب إعفائه من تطبيق هذه القاعدة التي تقضي بإنقاص الفائدة الاتفاقية إلى الحد الأقصى مع إبقاء القرض (يراجع في تفصيل ذلك المؤلف في الوجيز في نظرية القانون طبعة 1962 ص 112 وما بعدها - حسن كيرة في أصول القانون – الشرقاوي بند 27 - وقارن السنهوري بند 174 و مرقس في الالتزامات بند 183 حيث يريان أن قاعدة عدم جواز الاعتذار، بالجهل بالقانون يقتصر مجال أعمالها على القواعد القانونية الآمرة) .

ويشترط للاعتداد بالغلط في القانون توافر شروط الغلط في الواقع بأن يكون جوهرياً وان يتصل به العاقد الأخر سواء بوقوعه في الغلط نفسه أو بعلمه بوقوع الطرف الآخر فيه كما يشترط أن يقع في قاعدة قانونية ليست محلاً لخلاف بأن تكون منصوصاً عليها في القانون صراحة، أو مجمعاً عليها من القضاء ، أما إذا لم تكن المسالة التي وقع فيها الغلط قد عرضت على القضاء بعد ، فرجح المتعاقد رأي اتضح عدم صحته اعتبر ذلك غلطاً في القانون، كما أنه لو استقر القضاء على رأي معين فجرى تعامل الناس وفقا له ثم عدل عنه القضاء اعتبر الغلط في القانون مؤثراً المستشار محمد وجدى عبد الصمد في الاعتذار بالجهل بالقانون بند 342 .(التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/ 759)