تعارض التمسك بالغلط مع حسن النية :

لما كان الغلط يفسد الرضاء، بحيث لو كان قد علم به المتعاقد لأحجم عن التعاقد، فإن إبطال العقد للغلط يكون لازمة ما بقى هذا العيب مؤثرة في العقد، فإن زال هذا العيب، بنص في القانون أو بإرادة المتعاقد الآخر، زال ما شاب الارادة من عيب وأصبح العقد برئياً من شائبة الغلط، فلا يملك أحد المتعاقدين التحلل منه، وهذا عملاً بمبدأ حسن النية في التعامل بما يتطلبه من نزاهة وعدم التذرع بغلط زال أثره لإبطال العقد مثال ذلك، أن يقع غلط جوهري في قيمة محل العقد لو وقف المتعاقد على حقيقته ما أبرم العقد ثم يصدر قانون يخفض تلك القيمة الى القدر الذي كان يقبله المتعاقد أو يقترب منه، فيزول الحق في الإبطال لزوال سببه، ومن يشتري تمثالاً على أساس أنه أثرى ثم تبين أنه مقلد فيعرض البائع على المشتري التمثال الذي كان يريده بنفس الثمن، فيزول الحق في الإبطال لزوال سببه والمتعاقد مع قاصر ظنا منه أنه كامل الأهلية إذا أجاز الولي أو الوصي العقد فيزول الحق في الإبطال لزوال میه، ومن يبيع سهما رابحة وهو لا يعلم بالربح إذا ما تنازل المشتري عن الربح للبائع.

ويبقى لمن وقع في الغلط الحق في إبطال العقد مابقى سبب الإبطال قائماً، فإن زال هذا السبب زال تبعة له الحق في الإبطال، ولذلك لا يجوز الاستناد إلى نظرية التعسف في إستعمال الحق لتبرير زوال الأبطال لما تتطلبه من وجود حق قائم يرد عليه التعسف، أما وقد زال هذا الحق بزوال سببه، فإن التبرير الصحيح لما تقدم يقوم على أساس و زوال سبب الإبطال. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني  الصفحة/  535 )

عدم التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية :

استحدث الشارع نص المادة 124 في التقنين المدني الجديد، فخفف به من حدة الطابع الذاتي في الغلط .

ويبين من الفقرة الأولى من هذا النص أن حق التمسك بالغلط يصبح غير جائز إذا كان يتعارض مع مقتضيات حسن النية .

يراعى أنه ليس يقصد بحسن النية، حسن النية المقابل لسوء النية، بل يقصد به نزاهة تعمل. وهذا النص تطبيق خاص لنظرية إساءة استعمال الحق، إذ لا يجوز لمن له الحق في طلب إبطال العقد للغلط أن يتشبث به إذا كانت علة تمسكه به قد زالت حصوله على ما كان يبغي من تعاقده. فلو أن شخصاً قبل حوالة حق لم يحل موعد استحقاقه لاعتقاده أنه مضمون برهن، ثم تبين له أن المنزل المرهون كان قد أحترق فعرض عليه المحيل أن يرتب رهنا على عقار له ضمانا للوفاء بالحق فان هذا الشخص لا يجاب إلى طلب الإبطال، لأن هذا الطلب يتعارض حينئذ مع ما يقضى به حسن النية.

أو أن يشترى شخص ساعة من ماركة معينة، اعتقاداً منه أنها من الذهب الخالص حالة كونها من النحاس، فيصر على التخلص من الصفقة كلياً، برغم أن البائع يعرض عليه الثمن الذي دفعه كاملاً .

ولما كان النص المذكور تطبيقاً من تطبيقات نظرية عدم جواز التعسف في استعمال الحق، فإنه لا يجوز التمسك بالإبطال إذا كان من شأنه تحقيق مصلحة غير مشروعة، كما لو وقع الغلط في عقد عمل بشأن ديانة العامل أو نشاطه النقابي فأبرم رب العمل العقد معتقداً أن العامل من دين معين أو ليس له نشاط نقابي فاتضح له خلاف ما اعتقد ذلك أن إبطال العقد هنا يتعارض مع مقتضيات النظام العام، أو يرمي إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة .

تطبيق هام وارد بالفقرة الثانية من المادة :

أوردت الفقرة الثانية من النص تطبيقاً هاماً للمبدأ الذي تنص عليه الفقرة الأولى منه، إذ قضت بأن المتعاقد الذي وقع في الغلط يبقى ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الأخر استعداده لتنفيذ هذا العقد وذلك لأن علة الحق في طلب الإبطال أن العاقد لو تبين الأمر على حقيقته ما تعاقد فإذا زالت هذه العلة فلا وجه للتمسك بالإبطال ففي مثال شراء الساعة سالف الذكر، إذا عرض البائع على المشتري الساعة الذهبية التي كان يبتغيها من تعاقده فإن هذا الشخص يظل مرتبطاً بعقد البيع. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/295)

ويتبين من هذا النص أن أي تمسك بالغلط ، إذا تعارض مع حسن النية ، يكون غير جائز فإذا اشترى شخص أرضاً وهو يعتقد أن لها منفذاً إلى الطريق العام ، ثم يتضح إنها محصورة ، فيعرض عليها البائع النفقات التي يقتضيها حصوله على حق المرور إلى الطريق العام مما يحقق له كل الأغراض التي قصد إليها ، فيأبى إلا إبطال العبي ، جاز أن يكون التمسك بالغلط في هذه الحالة متعارضاً مع ما يقضي به حسن النية ، فلا يجاب المشتري إلى طلبه ويمكن اعتبار هذا الحكم تطبيقاً من تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق .  

وقد أورد الشق الثاني من النص تطبيقاً من أهم تطبيقات هذا المبدأ . فقضى بأن المتعاقد الذي وقع في الغلط يبقى ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعدادها لتنفيذ هذا العقد فإذا باع شخص سهماً بقيمته الفعلية ، وكان يجهل أن هذا السهم قد ربح جائزة كبيرة ، يبقى مع ذلك ملزماً بالبيع إذا نزل له المشتري عن هذه الجائزة وإذا تعاقد شخص مع قاصر وهو يعتقد أنه بلغ سن الرشد ، فليس له أن يتمسك بالغلط إذا أجاز الوصي العقد وإذا اشترى شخص شيئاً وهو يعتقد أنه أثرى ، فإنه يظل مرتبطاً بالعقد إذا عرض البائع أن يعطيه الشيء الأثري الذي قصد شراءه. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الأول  الصفحة/  419)

ويبين من الأعمال التحضيرية أن المقصود في هذا النص بما يقضي به حسن من النية ليس فقط انتفاء سوء النية بل ما تقضى بة نزاهة التعامل وتطبيقاً لذلك إذا اشترى شخص شيئاً معتقدا أنه أثرى فاتضح له أنه ليس كذلك، لم يجز له أن يتمسك بالبطلان إذ عرض عليه العاقد الآخر أن يسلمه شيئاً أثرياً مطابقاً لما توهمه، لأنه إذا تمسك بالبطلان بالرغم من ذلك كان تمسكه مخالفاً لما يقضي به حسن النية.

ويعلل الشراح ذلك بأن تمسك الغلط بإبطال العقد. في هذه الحالة بالرغم من استعداد الطرف الآخر تصحيح الغلط يعتبر إساءة استعمال الحق للإبطال ومخالفة لنبدأ وجوب تنفيذ العقد بحسن نية . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني  الصفحة/ 372)

قال مندوب الحكومة بلجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ : " أن المادة لا تتكلم عن طبيعة الغلط ، وإنما هي خاصة بالتمسك به فالشخص الذي أراد أن يشتري ساعة من ذهب ثم ظهر أنها من فضة مع أن له الحق في طلب إبطال العقد لهذا الغلط فلا يجوز له التمسك به ما دام البائع قد أظهر استعداده في تنفيذ ما يريده وهذا الحكم ما هو إلا تطبيق لنظرية سوء استعمال الحق .. وليس المقصود هنا بحسن النية ، حسن النية الذي يتعارض مع سوء النية ، وإنما المقصود به نزاهة التعامل ولا يغرب عن البال أن الفقرة الثانية من المادة ما هي إلا تطبيق للقاعدة الواردة في الفقرة الأولى.  (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2014، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الأول صفحة 496 )