الالتزام الوارد على کل شئ مستقبل :

المحل ركن في الالتزام، ومحل الالتزام هو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملاً أو امتناعاً عن عمل، ونقل الحق العيني ما هو إلا قيام بعمل ولذلك أثرنا قصر المحل على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل .

والأصل أن محل الالتزام يجب أن يكون موجوداً وقت التعاقد ومع ذلك يصح الالتزام أن كان محله شيئا لم يكن موجوداً وقت التعاقد ولكنه سوف يوجد مستقبلا، أياً كان هذا الشي وأياً كان نوع التعامل، مثال ذلك بيع الثمار والمحاصيل الزراعية، وما تخرجه المناجم والسلع التي لم يتم صنعها وبعض الانتاج الفكري للمؤلف وفقاً لما أوضحناه بالمادة 86 فيما تقدم والبناء قبل أن يتم أو قبل البدء فيه، ويتم الاتفاق على الثمن بالنسبة للثمار والحاصلات وما شابهها جزافاً أو بسهر الوحدة، ووجود المحل في هذه الحالات محقق الوجود ولذلك يقع الالتزام باتاً، فإن لم يكن المحل محقق الوجود کبیع نتاج دابة كان المحل محتمل الوجود اذ قد تلد الدابة وقد لا تلد .

ويرى البعض أن البيع في هذه الحالة يكون معلقا على شرط واقف هو وجود المحل، الا أننا لا نسلم بذلك، ونرى أن التصرف الوارد على شئ مستقبل يقع باتاً في جميع الحالات سواء كان المحل محقق الوجود أو غير محقق الوجود، ولكن يتوقف مصيره على وجود المحل أو عدم وجوده لأن المحل ركن في الالتزام الذي لا يكتمل إلا بوجوده وقد أجازت الفقرة الأولى من المادة 131 من القانون المدني إبرام التصرف إن كان محله شيئاً مستقبلاً، مما مفاده صحة الالتزام رغم عدم وجود محله عند التعاقد، فالمحل ذاته هو الذي يحدد مصير الالتزام بحيث إن وجد اعتبر الالتزام قائماً منذ إبرام العقد وإن تخلف ارتد ذلك لذات الوقت، فتنفيذ الالتزامات كاملة يتوقف على تحقق المحل أى على اكتمال اركان الالتزام، ولذلك لا يصح القول بأن الالتزام يكون معلقاً على شرط واقف، لا هو مقرر من أن الشرط وصف يرد على الالتزام وقد يتعلق به نفاذه ان كان واقفاً أو انفساخه أن كان فاسخاً، بينما تحقق المحل أو تخلفه ليس وصفا وإنما رکناً ولا يصح أن يكون الأمر الواحد وصفا وركناً في وقت واحد وأن اتحدا في مصير الالتزام.

وقد وردت تلك الفترة على خلاف القياس، لأن المحل في الالتزام أن كان معدوماً كان العقد باطلاً، وكان مؤدي القياس إبطال العقد الوارد على شئ مستقبل، ولكن أجازته تلك الفقرة إثباتا له على خلاف القياس، ومن ثم فلا يجوز القياس عليها لأن القاعدة أن ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس .

تخلف المحل  :

فان كان محل الالتزام محقق الوجود ولكن حال المدين دون تحققه كأن يمتنع عن إقامة البناء جاز للدائن التنفيذ عليه بطريق التعويض، أما أن كان عدم تحقق الوجود لا يرجع إلى المدين إنما إلى سبب أجنبي عنه، فإن التزامه بنقضى بالاستحالة وينفسخ العقد وتسقط عن الدين التزاماته إلا إذا كان العقد احتمالياً وقبل بموجبه المتعاقد الآخر أن يلتزم سواء تحقق وجود المحل أو إستحال تحققه  .

ويجب لإنقضاء التزام المدين توافر السبب الأجنبي بشروطه ومنها ألا يكون متوقعاً وألا يرجع الاخلال إلى تقصير المدين، وبالتالي إذا كان السبب في عدم تنفيذ المدين لالتزامه متوقعا أو توافر الخطأ في حقه، ظل مسئولاً، وتحول التنفيذ العينى إلى تنفيذ للالتزام بطريق التعويض، مثال ذلك أن يبيع الباتي الطابق العاشر في عقاره المزمع إنشائه ثم يصدر له الترخيص بتسعة طوابق فقط ، وهو ما يتحقق به الخطأ في جانبه إذ كان يجب عليه قبل بيع الطابق العاشر التحقق من أن الجهة القائمة بأعمال التنظيم سوف ترخص له بذلك اقرب نقض 30/4/1953 فیما یلی، كما أن الاخلال بتنفيذ التزامه كان متوقعاً وبالتالي لا يرجع ذلك إلى السبب الأجنبي الذي ينتفي كذلك اذا رجع عدم تنفيذ الالتزام إلى خطأ المدين .

الأشياء المستقبلة التي لا يظل التعامل فيها :

ويستثنى مما تقدم، رهن المال المستقبل رهنا رسمياً أو حيازياً وفقاً لما تنص عليه المادتان 1033 ، 1098 من القانون المدني، وكذلك التعامل في التركة المستقبلة وفقا للفقرة الثانية من المادة 131 والتركة هي مجموع ما يتركه المتوفى من حقوق وديون ولا توجد إلا بالوفاة أو بصدور حكم باعتبار الغائب میتاً، أما قبل ذلك فهي تركة مستقبلة يطل التعامل فيها بطلاناً مطلقاً فلا ترد عليه إجازة من باقي الورثة ويكون لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وأيا كان نوع التعامل، بيعاً أو هبة أو قسمة أو مقايضة أو إيجاراً أو انتفاعاً أو وصية وأيا كان التعامل، سواء كان الوارث نفسه بأن يبيع مجموع حقوقه وديونه التي تتحقق عند وفاته، أما اذا باع كل حقوقه وديونه المتحققة وقت التعاقد كان البيع صحيحاً لعدم وروده على تركة مستقبلة، كذلك إذا باع الوارث المحتمل تركة مورثة كمجموع من الأموال أو باع حصته فيها أو عيناً من أعيانها قبل وفاة مورثة، كان البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً لوروده على تركة مستقبلية، أما إن باع العين على أنها مملوكة له سرت أحكام بيع ملك الغير.

والبطلان المطلق يجيز لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا ترد عليه الاجازة ولا يسرى في شأنه التقادم . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني  الصفحة/ 574 )

تعریف محل الالتزام :

محل الالتزام هو كل ما يلتزم به المدين، أي هو الأداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن. وهو ركن في الالتزام .

ولمحل الالتزام صور ثلاث: نقل حق عيني أو عمل أو امتناع عن عمل. ونقل حق عيني هو في حقيقته عمل، وإنما جرى الفقه على أن يخصه بالذكر لما يتميز به الالتزام في هذه الحالة من أنه بحسب الأصل ينفذ بمجرد نشوئه، حتى صار من المألوف أن يقال أن محل الالتزام هو الشيء، وهذا القول ينطوي بطبيعة الحال على تجوز في التعبير.

أما محل العقد فهو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد. وإذ كان أثر العقد هو إنشاء التزامات فإن هذه الالتزامات ترمي في مجموعها إلى تحقيق العملية القانونية المقصودة من العقد وبهذا يتميز محل العقد عن محل الالتزام، كما يخضع كل منهما لأحكام غير التي يخضع لها الآخر وآية ذلك أن محل الالتزام قد يكون صحيحاً في ذاته ولكن العقد يقع باطلاً لأن العملية القانونية المقصودة منه يحرمها القانون كما في تحريم التعامل في تركة مستقبلة لشخص على قيد الحياة وكما في تحريم شراء الحق المتنازع فيه بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها (م 471 مدنی).

ويلاحظ أن لكل التزام محل أياً كان مصدر هذا الالتزام غير أن أهمية دراسة محل الالتزام لا تظهر إلا بالنسبة إلى الالتزام الإرادی وهو الذي ينشئه العقد أو تنشئه الإرادة المنفردة ذلك لأن الالتزامات التي تنشأ عن مصادر غير إرادية يحدد محلها القانون، وهو غالباً مبلغ من النقود أما الالتزام الإرادی فتحدد محله الإرادة ولذا يجب بيان الشروط الواجب توافرها في المحل  ولم يرد في التقنين القديم في خصوص المحل سوى مادة واحدة (م95/149 ) أما التقنين الحالي فقد خصته بخمس مواد (م 131 - 135 مدنی).

يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً

تنص الفقرة الأولى من المادة (131) على أنه يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً .

ولم يرد مثل هذا النص في التقنين المدني القديم، ومع ذلك كان الرأي في ظل هذا القانون هو جواز التعاقد في شأن شيء سيوجد في المستقبل وذلك استناداً إلى أن هذا هو ما يستتبع بمفهوم المخالفة من المادة 332 / 313 مدني قديم التي وردت في البيع والتي تنص على أن: بيع الحقوق في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو برضاه وقبس على البيع غيره من التصرفات ثم جاء التقنين المدني الجديد فأورد قاعدة صريحة على النحو الذي رأيناه، وذلك حتى يزيل كل شك يكتنف حكم الأشياء المستقبلة .

وعلى ذلك فإنه وإن كان الأصل أن محل الالتزام يجب أن يكون موجوداً وقت تعاقد، إلا أن ذلك ليس محتماً فإنه يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً والأمثلة على عقود واردة على شيء مستقبل كثيرة في العمل مثال ذلك عقد بیع محصول أرض زراعية قبل نضجه، أو بيع ثمار حديقة قبل جنيهاً، أو بيع نتاج ماشية لم يولد بعد، أو بيع منتجات صناعية لمصنع صنعها أو بيع منزل قبل بنائه أو حوالة حق شخصي سیوجد في المستقبل.

في كل هذه الأمثلة محل الالتزام هو إعطاء شيء مستقبل، ولكن تنفيذه يكون مؤجلاً الى وقت تحقق الشيء، فإذا لم يتحقق هذا الشيء لأي سبب، كان تلف المحصول أو نفقت الماشية أو أغلق المصنع، فإن العقد ينفسخ بعد أن كان قد انعقد فعلاً .

على أن القانون قد يحرم لاعتبارات خاصة ضروبا من التعامل في الشيء المستقبل، كما فعل عندما جعل باطلاً رهن المال المستقبل رهناً رسمياً (م 2 / 1033) أو رهناً حيازياً (م 1098) وقد يحرم جميع ضروب التعامل في نوع خاص في المال المستقبل كما فعل عندما حرم التعامل في التركة المستقبلة.

والفقرة الأولى من المادة وقد نصت على أنه يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً فإن ذلك يعني أن التصرف الوارد على شيء مستقبل يقع باتا ولكن يتوقف مصيره على وجود المحل أو عدم وجوده لأن المحل ركن في الالتزام لا يكتمل الا بوجوده .

فالمحل ذاته هو الذي يحدد مصير الالتزام بحيث إن وجد اعتبر الالتزام قائماً منذ إبرام العقد، وإن تخلف ارتد لذلك الوقت، ولذلك لا يصح القول بأن الالتزام يكون معلقاً على شرط واقف لما هو مقرر من أن الشرط وصف يرد على الالتزام وقد يتعلق به نفاذه إن كان واقفاً أو انفساخه إن كان فاسخاً، بينما تحقق المحل أو تخلفه ليس وصفاً وإنما رکناً ولا يصح أن يكون الأمر الواحد وصفاً وركناً في وقت واحد وإن اتحدا في مصير الالتزام .

بطلان التعامل في التركات المستقبلة

بعد أن أجازت الفقرة الأولى من المادة (131) أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً أردفت في فقرتها الثانية أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون.

ومن ثم فإن الفقرة الثانية تكون قد أوردت استثناء على أحكام الفقرة الأولى منها، مؤداه بطلان التعامل في التركات المستقبلة.

والتركة هي مجموع ما للإنسان من حقوق وما عليه من ديون وقت موته فإذا كان الإنسان على قيد الحياة فهذا المجموع من الحقوق والديون منظوراً إليه وقت الموت هو تركته المستقبلة .

والحكمة من حظر التعامل في التركات المستقبلة أن هذا التعامل يتضمن المضاربة على حياة المورث المحتمل والحث على قتله من ناحية، ولأن المتصرف في الأموال التي سوف يرثها فيما بعد يكون في العادة صيداً سهلاً وثمينا للمرابين والمستغلين و الجشعين من الناس من ناحية أخرى أما إذا كان التصرف في التركة المستقبلة حاصلاً من ذات صاحبها، فإن علة خطره تتمثل في مخالفته لقواعد الميراث التي هي من صميم النظام العام.

- نطاق حظر التصرف في التركات المستقبلة:

نشير في البداية إلى أن هذا الحظر لا يكون إلا إذا ورد التصرف في شأن مال، اعتباراً بأنه سوف يكون من مشتملات تركة مستقبلة لإنسان لازال على قيد الحياة عند التصرف، فلا يوجد ثمة ما يمنع من أن يتصرف الشخص في أمواله كلها، إذا ورد التصرف على أنه يسرى حال حياته فيجوز للشخص مثلاً أن يبيع أو يهب كل أمواله، إذا كان المقصود من البيع أو الهبة أن تسرى فوراً لا بعد الممات، على أن يكون الاتفاق على فورية نفاذ الهبة أو البيع حقيقياً وليس صورياً .

أما التعامل على التركة ذاته، فيستوي أن يقع التعامل على التركة في مجموعها أو على جزء منها، مادام قد نظر إلى ذلك المال المعين، باعتباره داخلاً في تركة مستقبلية كما يستوي أن تأتي التركة عن طريق الميراث أو الوصية، فما يحرم على المورث والورثة يحرم على الموصي والموصى له .

وقد يكون التعامل بين المورث نفسه ووارث أو بينه وأجنبي بأن يزيد المورث من نصيب الوارث أو ينتقص منه، أو بأن يعطى الأجنبى نصيباً من تركته.

أو يكون التعامل بين وارث ووارث آخر، بأن يتفقا على قسمة ما سيقع في نصيب كل منهما، أو أن يبيع أحدهما نصيبه للآخر أو يتنازل له عنه.

وقد يكون التعامل بين وارث وأجنبي، بأن يبيع الوارث نصيبه للأجنبي أو برهنه له .... الخ.

ولا عبرة بنوع التصرف، فيستوي أن يكون بيعاً أو مقايضة، أو نصيباً في شركة و محلاً للتصالح عليه، أو النزول عنه بالإرادة المنفردة أو بالتأجير.

ولا يستثنى من هذا الحظر إلا التصرفات التي أجازها القانون كالوصية (م 915 مدني) و الوصية بقسمة أعيان التركة (م 908 - 913  مدنی).

أما إذا لم يكن التعاقد تعاملاً في تركة مستقبلة، كما إذا كفل شخص مدينا على ألا رجع الدائن على الكفيل إلا بعد موت المدين، وكما إذا تعهد مدين بأن يفي بالدين عند تصل نصيبه من تركة مستقبله، فمثل هذا التعاقد أو ذاك ليس تعاقدا على تركة مستقبلة ومن ثم فهو تصرف صحيح.

بطلان التصرف في التركات المستقبلة:

جزاء التصرف في التركات المستقبلة، وقوع التصرف باطلاً، ولو تم من المورث المحتمل أو برضاه وهذا البطلان مطلق لمخالفة المحل للنظام العام لا ترد عليه الإجازة ولكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/363)

وقد يبدو أن هذا النص بديهي ، فهو يردد حكماً تقضي به القواعد العامة ، إذ ليس في هذه القواعد ما يمنع من أن يكون المحل القابل للتعيين غير موجود وقت نشوء الالتزام إذا كان من شأنه أن يوجد أو أن يكون من الممكن وجوده في المستقبل ولكن  النص مع ذلك أتى بحكم يخالف المعروف من قواعد الفقه الإسلامي ، فإن هذه القواعد تقضي بأن التعامل لا يصح إلا في شيء موجود ، فبيع المعدوم باطل ، واستثنى السلم ، وجاء الإيجار وهو بيع منافع مستقبلة على خلاف القياس وقد تأثر القانون المدني المختلط القديم بقواعد الفقه الإسلامي فنص في المادة 330 على ان بيع ثمار الشجر قبل انعقادها والزرع قبل نباته باطل من أجل ذلك حرص القانون الجديد على إباحة التعامل في الأشياء المستقبلة بنص صريح .

ويترتب على ذلك أنه يجوز بيع المحصولات المستقبلة قبل أن تنبت ، بثمن مقدر جزافاً أو بسعر الوحدة وقد قضى القانون الجديد على أما كان من خلاف في هذا بين القانون الوطني والقانون المختلط ، ويترتب على ذلك أيضاً أنه يصح أن يبيع شخص من آخر منزلاً لم يبدأ بناؤه على أن تنتقل ملكية المنزل إلى المشتري عند تمام البناء فهذا بيع شيء مستقبل محقق الوجود وقد يكون الشيء المستقبل محتمل الوجود كما إذا باع شخص نتاج ماشية قبل وجودها ، فالنتاج قد يوجد وقد لا يوجد ، والبيع هنا يكون معلقاً على شرط يتحقق إذا وجد الإنتاج.

 والواقع من الأمر أن التعامل في الشيء المستقبل كثير الوقوع في الحياة العملية فكثيراً ما يقع أن يبيع صاحب مصنع قدراً معيناً من مصنوعاته دون أن يكون قد اتم صنعها ، بل لعله لا يكون قد بدا في ذلك ، وقد يبيع مزارع محصولات أرضه قبل ظهورها كما رأينا ويبيع مؤلف مؤلفه قبل أن يتمه ، بل قبل أن يبدأه وينزل مقاول عن الأجر في مقاولة لم ترس عليه بعد هذه كلها عقود واقعة على شيء مستقبل ، وهي صحيحة .

على أن القانون قد يحرم لاعتبارات خاصة ضروباً من التعامل في الشيء المستقبل ، كما فعل عندما جعل باطلا رهن المال المستقبل رهناً رسمياً ( م 1033 فقرة 2 ) أو رهنا حيازياً ( م 1098 ) وقد يحرم جميع ضروب التعامل في نوع خاص من المال المستقبل كما فعل عند ما حرم التعامل في التركة المستقبلة ، وهذا ما ننتقل الآن إليه . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/  الأول  الصفحة/ 504)

فدلت بذلك على أنه لا يشترط أن يكون الشيء محل الالتزام موجوداً فعلاً وقت العقد بل يكفي أن يكون قابلاً للوجود بعد العقد  .

وقد تضمن هذا النص قاعدة عامة واستثناء واحداً من هذه القاعدة، بخلاف الاستثناءات الأخرى التي وردت بها نصوص خاصة، أما القاعدة فهى جواز التعامل في الأموال المستقبلة أياً كان نوع التعامل وأياً كان المال المستقبل وبناءً على ذلك يجوز بيع المال الذي لم يوجد بعید مادام محتمل الوجود كبيع السلع التي لم يتم صنعها وبيع المحصول قبل ظهوره أو حتى قبل زرعه وبيع البناء قبل إقامته وبيع المؤلف قبل تمامه أو حتى قبل البدء فيه وبيع ورقة اليانصيب أو ضربة الشبكة، فإذا طرأ ما يحول دون تحقق وجود هذا المحل بسبب أجنبي عمن تعهد به، انقضى التزام الأخير بالاستحالة، وانفسخ العقد إن كان ملزماً الجانبين وسقطت عن الطرف الآخر التزاماته، ما لم يكن العقد احتمالياً قبل فيه الطرف الآخر أن يلتزم بقطع النظر عن تحقق وجود ذلك المحل المستقبل أو عدمه .

الاستثناء في تحريم التعامل في التركة المستقبلة - التركة هي مجموع ما يتركه الإنسان عند موته من حقوق وديون ، ولا يعتبر للتركة وجود الا من وقت موت صاحبها، أما قبل ذلك فهي تركة مستقبلة.

ويرجع تاريخ تحريم بيع التركة المستقبلة إلى عهد القانون الروماني  فقد كان هذا القانون يحرم كل تعامل في التركة المستقبلة لا بيعها فحسب، باعتبار هذا التعامل مخالفا للآداب وللنظام العام ، أما مخالفته للآداب فلأنه ينطوي على مضاربة على حياة المورث .

غير أن الرومان اعتبروا أن المورث خير من يقدر وجود الخطر على حياته من وراء هذا التعامل، فإذا أقر التصرف، أو اشترك فيه ، كان ذلك دليلاً على انتفاء الخطر ولم يكن ثمة محل لاعتبار التصرف مخالفا للنظام العام، بل إن إقراره إياه أو اشتراكه فيه يجعل مضاربة التصرف اليه غير مخالفة للآداب، ولذلك أجازوا التعامل في التركة المستقبلة برضا المورث. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/  الثاني  الصفحة/ 253)

المحل ركناً في العقد وإذا كان مؤدى ذلك أن يكون المحل واحداً في كل عقد على خلاف الواقع فقد هجرت هذه النظرة واتجه التيار السائد إلى اعتبار المحل ركناً في الالتزام الذي ينشئه العقد وليس ركنا في العقد نفسه وإن ظهر اتجاه حديث إلى اعتبار المحل – والسبب مع إدماجهم في عنصر واحد - عنصراً من عناصر الإرادة ( أي التصرف القانوني بتقدير أنه الإرادة التي تتجه لإحداث أثر قانوني ) ومن ثم يقصر شرطة على المشروعية (يراجع في هذا الرأي الدكتور جميل الشرقاوي في بحثه عن طبيعة المحل والسبب المنشور بمجلة القانون والاقتصاد سنة 1964 ص 301 وما بعدها - وفي كتابه مصادر الالتزام بند 46 وما بعده حيث يعرض المحل والسبب حت بحثه مشروعية الإرادة - وراجع الدكتور عبد الرحمن عياد في رسالته عن أساس الالتزام العقدي حيث يرى إدماج الأهلية والمحل والسبب ، وقصر أركان الالتزام على ركنين أحدهما رکن مادي هو الثقة المتولدة عن التعبير ، والآخر معنوي هو المسئولية غير أن الرأي الذي نراه جديراً بالاعتبار الذي يذهب إلى التفرقة بين محل العقد ومحل الالتزام ، فمحل العقد هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها ، والعقد ينشئ في سبيل تحقيق هذه العملية ونتائجها التزامات يكون لكل منها محل قد يكون إعطاء أو عملا أو امتناعا وتختلف شروط محل العقد بهذه المثابة عن شروط محل الالتزام ، ومن ثم قد يكون هذا الأخير موجوداً وصحيحاً في حين يكون محل العقد غير مشروع المخالفة العملية القانونية للنظام العام ، وأبرز مثال على ذلك التصرف في تركة إنسان على قيد الحياة ، فمحل الالتزام الذي ينشئه هذا العقد هو محل مشروع إذا نظر إليه مجرداً إذ لا يعدو أن يكون تصرفاً في مال مستقبل ، ولكن محل العقد أي العملية القانونية التي يراد تحقيقها وهي تصرف في شركة إنسان على قيد الحياة تعتبر مخالفة للنظام العام فيكون العقد باطلاً لعدم مشروعية المحل .. وكما يتميز محل العقد عن محل الالتزام فان محل العقد يتميز كذلك عن أثر العقد إذ أن أثر العقد هو إنشاء الالتزامات التي تهدف إلى تحقيق العملية القانونية محل العقد ( يراجع في هذا الرأي حجازی بندی 76، 77 - الصدة بندی 62 و 197 - مرقس بند 133 ).

شروط محل الالتزام : محل الالتزام قد يكون إعطاء شيء أي نقل حق عيني على هذا الشيء ، وقد يكون أداء عمل ، وقد يكون امتناعاً عن عمل ويشترط في محل الالتزام بوجه عام أن يكون موجوداً ، وأن يكون ممكناً ، وأن يكون معيناً ، وأن يكون مشروعاً غير أنه بالنظر إلى النوع الأول من محل الالتزام وهو إعطاء شيء أي نقل حق عيني عليه يندمج الشيء ( سواء كان مادياً أو معنوياً ) بالعمل وهو الإعطاء فإن شرط الوجود يغني عن شرط الإمكان كما أن المشروعية تتعلق بهذا الشيء ولذلك فهي تعني جواز التعامل فيه .. أما الالتزام بعمل أو بامتناع في النظر إلى تعلقه بإرادة الملتزم فانه شرط يقتصر على الإمكان دون الوجود ومن خلال ما سلف يمكن التمييز في شروط محل الالتزام بين الالتزام بإعطاء شيء أي بنقل حق عيني عليه و هذا يشترط فيه أن يكون موجودا ، وأن يكون معيناً ، وأن يكون مما يجوز التعامل فيه ، وبين الالتزام بعمل أو امتناع وهذا يشترط فيه أن يكون ممكناً وأن يكون معيناً ، وأن يكون مشروعاً ( يراجع في تفصيل ذلك السنهوري بند 216 وما بعدها مرقس بند 135 وما بعده - حجازی بند 77 مكرراً وما بعده وإن كنا نلاحظ أنه يشترط في محل الالتزام بإعطاء شيء أن يكون مملوكاً للملتزم معتمداً على المادة 466 مدنى التي تتعلق ببيع ملك الغير ، وواضح انه نظر غير صحيح لأن بيع ملك الغير هو بيع صحيح نافذ بين طرفيه وإن كان غير نافذ في حق المالك ، كما أن طلب الإبطال قاصر على المشترى بما يكشف أنه يرجع في أساسه إلى عيب في الرضا ) وقد تعرضت المادة الحالية الشرط وجود محل الالتزام بإعطاء شيء، وتناولت المادة 132 شرط الإمكان وهو ما يتعلق بالالتزام بعمل أو امتناع ، وتعرضت المادة 133 الشرط التعيين ، في حين تناولت المادة 135 شرط عدم مخالفة المحل للنظام العام أو الآداب وهو ما ينطوي تحته شرط كون محل الالتزام بإعطاء شيء مما يجوز التعامل فيه وشرط کون محل الالتزام بعمل أو امتناع أمراً مشروعاً .

والمقصود بالوجود : يتصل شرط الوجود بالشيء محل الالتزام بنقل حق عینی سواء كان هذا الشيء مادياً كالشأن في نقل حق عيني على منزل ، أو كان معنوياً كالشأن في حوالة الحق حيث ينصب التصرف على الحق الشخصي للدائن المحيل .. فمتى قصد المتعاقدان أن ينصب الالتزام على شيء موجود بالفعل ف إن الالتزام لا يقوم إذا لم يوجد هذا الشيء وقت التعاقد ولو كان ممكن الوجود في المستقبل أما إذا لم يقصد المتعاقدان إلى ذلك فإنه يكفي لتحقق شرط الوجود أن يكون الشيء قابلاً للوجود في المستقبل وهذا المحل المستقبل أما إذا كان الشيء موجوداً وآهلاً قبل إبرام العقد اعتبر غير موجود ومن ثم يبطل الالتزام علم بذلك المتعاقدان أم لم يعلما سواء كان الهلاك مادياً أو قانونياً كالشان في سبق وفاء الدين المحال .. وعلى العكس إذا كان الشيء موجوداً عند إبرام العقد ثم هلك بعد ذلك انعقد العقد صحيحاً وقام الالتزام ثم انقضى بهلاك محله وقد يؤدي ذلك إلى انفساخ العقد إذا كان ملزماً للجانبين ، وقد افترض النص شرط الوجود وحرص على أنه يعني إمكان الوجود فوضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة بإجازة التعامل في الأموال المستقبلة أياً كان نوع التعامل وأياً كان المال المستقبل - عدا استثناء التركة المستقبلة المنصوص عليه في الفقرة الثانية ومن ثم يجوز التعامل في أي مال مستقبل مادام قابلاً للوجود كالشأن في بيع محصول قبل ظهوره أو زرعه ، وبيع البناء قبل إتمامه وبيع المصنف الذهني قبل تمامه ، فإن طرأ ما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى الالتزام بالاستحالة ، ويترتب على هذا الانقضاء انفساخ العقد إن كان ملزماً للجانبين ما لم يكن عقداً احتمالياً كبيع حاصل الصيد وقبل فيه المشتري أن يلتزم بأداء ثمن جزافي بغض النظر عن تحقق وجود المحل مستقبلاً إذ يظل ملتزماً بالثمن ( يراجع في ذلك كله مرقس بند 141 - السنهوري بند 216 - الصدة 202) .

والمقصود بالتركة المستقبلة هو مجموع ما للإنسان من حقوق وما عليه من التزامات منظوراً إليه وقت الموت ، ويحرم التعامل في التركة المستقبلة سواء اتصب التعامل على مجموعها أو على جزء منها أو على مال معين من بين عناصرها مدام منظوراً إليه على أنه يدخل ضمن التركة ويستوي أن تؤول التركة إلى المتصرف عن طريق الميراث أو عن طريق الوصية كتعامل الموصى له فيما أوصى له به مستقبلاً .. ويستوي أن يكون التعامل في التركة المستقيلة من الوارث المستقبل ( أو الموصى له المستقبل ) أو المورث نفسه كما يستوي في الحالين أن يتم التعامل مع وارث او أجنبي ، ومن صور تعامل المورث في تركته المستقبلة أن يتفق مع وارث علی إعطائه نصيباً أكبر أو أقل من حصته الميراثية أو أن يتفق مع أجنبي على إعطائه حصة من التركة وهي صورة تختلف عن الوصية إذ في الوصية يملك الموصي العدول عنها حتى الموت ( يراجع في ذلك السنهوري بند 217 وما بعده - ويراجع جلال ابراهيم في التعامل في التركات المستقبلة بند 53 وما بعده في بيان مسوغات حظر التعامل في التركات المستقبلة سواء كانت مسوغات أخلاقية أو سياسية أو قانونية وسواء اتصلت هذه المسوغات الأخيرة بعنصر الغبن أو اتصلت بالابقاء على حرية الايصاء ) وقد كان المشروع التمهيدي يجيز في المادة 182 منه التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة إذا تم هذا التصرف برضاه وبورقة رسمية لانتقاء معنى المضاربة على الموت في هذه الصورة وأشارت مذكرة المشروع إلى جواز اتفاق الورثة في حياة المورث وبموافقته على قسمة التركة المستقبلة ، غير أن هذا النص حذف في لجنة المراجعة ( يراجع الأعمال التحضيرية الجزء الثاني ص 205، ص 211) وبذلك أصبح كل تعامل في تركة مستقبلة باطلا أيا كان نوع التعامل وأيا كان طرفاه متى كان لا يزجل نشأة الحق إلى وقت الوفاة ( يراجع في ذلك حجازی بند 120 - مرقس بند 142 - ويراجع في جزاء مخالفة الحظر جلال ابراهيم في التعامل في التركات المستقبلة بند 209 وما بعده .

شروط اعتبار التعامل تعاملاً في تركة مستقبلة : يشترط لذلك شرطان أولهما أن ينصب التصرف على كل أو بعض تركة مستقبلة على التفصيل السالف وثانيهما ألا يترتب على هذا التصرف إلا مجرد حق احتمالی لمن عقد التصرف لمصلحته أي مجرد أمل في حق يتوقف وجوده – وليس نفاذه - على موت صاحب التركة قبل موت المتصرف إليه بحسب الأحوال وبذلك يتميز التصرف في تركة مستقبلة عن التصرف المؤجل التنفيذ لحين وفاة صاحب التركة إذ الأخير ينصب على حق موجود ولكنه متراخي التنفيذ إلى أجل ومن ثم فهو صحيح ومن خلال ما سلف لا يعتبر تعاملاً في شركة تأجيل المدين وفاء دينه إلى حين وفاته أو وفاة مورثه حتى لو كان الباعث توقع موت شخص معين ، أو أن يكفل المورث الوارث في دينه مع اشتراط عدم مطالبته إلا بعد موته ومن تركته ، أو تعهد الوارث بسداد ديون مورثه عند موت الأخير (يراجع في ذلك حجازی بند 121 - ويراجع جلال ابراهيم في التعامل في التركات المستقبلة بند 121 وما بعده في التطبيقات الجديدة لحظر التعامل في التركات المستقبلة في الشرط التجاري وشرط التنمية وشرط استمرار شركة الأشخاص عند وفاة أحد الشركاء ومدى اعتبار الوعد بالبيع تعاملاً في تركة مستقبلية ) أو أن يتصرف المورث إلي وأرثه تصرفاً منجزاً بالبيع أو الهبة مثلاً فی مال معين .. وعلى العكس فكل تصرف يتوقف وجوده على موت المورث هو تعامل في تركة مستقبلة فهو باطل كالشأن في اتفاق الورثة قبل موت المورث على عدم الطعن في أية وصية تصدر من المورث ، أو على عدم الإقرار بأية وصية قد يتركها ، أو إلزام المورث لأحد ورثته دون الباقين بسداد دين من ديون التركة، أو قصره منفعة عقد معين على واحد منهم دون الآخرين واتفاق الزوجين على أن تؤول لأحدهما تركة من يتوفى منهما قبل الآخر ( يراجع في ذلك كله السنهوري هامش بند 217 ). (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/ 804 )