قرينة توافر سبب الالتزام :

الأصل وفقاً للقواعد العامة، أن يثبت الدائن دينه بإثبات عقده بكافة أركانه من رضاء ومحل وسبب مشروع، وأن يثبت المدين الوفاء بهذا الدين ويخضعان في ذلك للقواعد العامة في الإثبات.

إلا أن المادة 137 من القانون المدني، أعفت الدائن من إثبات وجود سبب مشروع للعقد، بأن أقامت قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس مؤداها أن العقد إذا جاء خلواً من بيان السبب، فإنه يفترض أن له سبباً مشروعاً وبذلك لا يكلف الدائن بإثبات السبب إلا أن للمدين في هذه الحالة إذا ادعى أن سبب العقد غير مشروع، تعين على المحكمة أن تكلفة بإثبات ذلك، بكافة الطرق المقررة للإثبات قانوناً ومنها البينة والقرائن ومهما كانت قيمة العقد باعتبار السبب غير المشروع مخالف للنظام العام فيأخذ حكم الواقعة المادية .

فإن تمكن الدين من هذا الأثبات، تعين عليه أيضاً أن يثبت علم الدائن بعدم مشروعية السبب، إذ يشترط لبطلان العقد في هذه الحالة أن يكون سببه غير مشروع وأن يكون الدائن يعلم أن بإستطاعته أن يعلم بعدم مشروعية السبب، والعلم واقعة مادية تثبت بكافة الطرق فإذا تخارج وارث على التركة مع شخص ظنه وارثاً وحرر له سندة بمبلغ من النقود لم يذكر به سبب الدين ، ثم تبين أن هذا الشخص ليس وارثاً، كان للمدين حينئذ أن يثبت بكافة الطرق أن الذين ليس له سبب لعدم تعلق حق الإرث بالدائن أو التخارج كان سبباً لتحرير سند الدين فحينئذ تقضي المحكمة بطلان الالتزام .

فإن ذكر السبب في العقد، كأن يثبت به أن القيمة وصلت نقداً أو مقابل بيع أو صلح أو غير ذلك من الأسباب المشروعة، قامت قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس مؤداها أن هذا السبب هو السبب الحقيقى .

فإن إدعى المدين صورية السبب الوارد في العقد، وأن للعقد سبباً آخر غير مشروع، كان له أن يثبت صورية الثابت وهو يخضع في ذلك للقواعد العامة المقررة في الإثبات فلا يجوز له الإثبات إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها لأنه يثبت ما يخالف الثابت بالكتابة فإن لم يتوفر لديه الدليل الكتابي، كان له أن يلجأ مباشرة الى إثبات السبب غير المشروع ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً بما في ذلك البينة والقرائن مهما كانت قيمة الالتزام .

فإن أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد بالعقد وذكر سبباً مشروعاً، كان هذا الإقرار غير قابل للتجزئة، وجاز للمدين إثبات عدم صحة هذا السبب وأن سبب العقد الحقيقي غير مشروع، وفي هذه الحالة لا يلجأ إلى الصورية إنما إلى إثبات السبب غير المشروع مباشرة . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/  الثاني  الصفحة/ 606 )

عدم ذكر سبب الالتزام في العقد :

وإن كانت المادة 139 مدنی توجب أن يكون للإلتزام سبب مشروع، إلا أنها لم تشترط ذكر سبب الالتزام في العقد.

ومن أمثلة عدم ذكر سبب الالتزام في العقد أن ينص سند الدين على أن المدين يتعهد بدفع مبلغ معين للدائن دون أن يذكر سببه كونه قرضاً أو ثمناً لعقار أو أجرة منزل .... الخ.

في هذه الحالة يفترض أن سبب الالتزام مشروع ويعفي القانون الدائن من إثبات سبب الالتزام.

والقرينة التي وضعها الشارع وهي مشروعية سبب الالتزام إذا لم يذكر السب في العقد، هي قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها، فإذا ادعى المدين أن الالتزام لا سبب له ، أو أن السبب غير مشروع كان له إثبات ذلك فيجوز للمدين مثلاً أن يقيم الدليل على أن التزامه بدفع مبلغ من النقود لا يقوم أصلاً على سبب، لأنه تعهد بدفعه اعتباراً بأن الدائن سيقرضه إياه، وأن هذا الأمر لم يحصل، أو أنه تعهد بدفعه اعتداداً بوصية اعتقد صدورها من مورثه، ثم تبين رجوع هذا فيها أو بطلانها وله أيضاً أن يقيم الدليل على عدم مشروعية السبب، كما إذا أثبت أن المبلغ الذي يلتزم بدفعه كان على سبيل الرشوة أو في مقابل ارتكاب جريمة، أو لحمل امرأة على معاشرة غير شرع أو لاستمرارها فيها.

وللمدين أن يثبت هنا عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته بكافة الطرق - بما فيها البينة والقرائن - وذلك حتى لو زاد الدين على خمسمائة جنيه إذ أن الدليل يقوم هنا على خلاف افتراض قانوني، فهو لا يقوم على إثبات أمر وارد في محرر مكتوب، ثم هو يقوم من ناحية أخرى، على وقائع مادية، لا يتقيد الإثبات بشأنها.

فإذا تمكن المدين من إثبات عدم مشروعية السبب، تعين عليه أيضاً أن يثبت علم الدائن بعدم مشروعية السبب، إذ يشترط لبطلان العقد في هذه الحالة أن يكون سببه غير مشروع وأن يكون الدائن يعلم أو باستطاعته أن يعلم بعدم مشروعية السبب والعلم واقعة مادية تثبت بكافة الطرق فإذا تخارج وارث على التركة مع شخص ظنه وارثاً وحرر له سنداً بمبلغ من النقود لم يذكر به سبب الدين، ثم تبين أن هذا الشخص ليس وارثاً، كان للمدين حينئذ أن يثبت بكافة الطرق أن الدين ليس له سبب لعدم تعلق حق الإرث بالدائن أو التخارج كان سبباً لتحرير سند الدين، فحينئذ تقضي المحكمة ببطلان الإلتزام .

صورية السبب المذكور في العقد

تنص الفقرة الثانية من المادة 137 على أن: "يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه".

ومفاد ذلك أنه إذا ذكر في العقد سبب للالتزام، قامت قرينة قانونية على أن هذا السبب هو الحقيقي، حتى يقوم الدليل على العكس فإذا ذكر مثلاً في العقد أن المدين قد تسلم من الدائن مبلغاً من النقود على سبيل القرض، يعتبر التزامه برد ذلك المبلغ قائماً على هذا السبب حقيقة، حتى يقام الدليل على كذبه .

وإذا أفلح المدين في إثبات صورية السبب المذكور بالعقد، فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعاً - سواء كان دائناً أو مديناً - أن يقيم الدليل على السبب الحقيقي وعلى مشروعية هذا السبب أو عدم مشروعيته.

إثبات صورية السبب المذكور في العقد:

يخضع إثبات الصورية هنا للقواعد العامة في الإثبات فلا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة  إلا بالكتابة أو بما يقوم مقام الكتابة (م61/أ من قانون الإثبات) حتى لو كانت قيمة العقد لا تجاوز ألف جنيه.

ولكن إذا كانت صؤرية السبب تدليسية أي قصد بها التحايل لمخالفة نص أمر في القانون أو مخالفة النظام العام أو حسن الآداب جاز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن .

ومثال هذا النوع من الصورية أن يقترض شخص ألف جنيه لمدة سنة بفائدة ربوية فاحشة يبلغ سعرها 20% ثم يذكر في العقد أنه تسلم على سبيل القرض ألفي جنيه.

التصرف المجرد :

رأينا أن السبب ركن في العقد، بل وفي التصرف القانوني بوجه عام وهذه هي القاعدة في قانوننا المصرى وفي القانون الفرنسي وفي غيره من التشريعات الأجنبية الأخرى ذات النزعة اللاتينية ويطلق على التصرف، حيث يلزم فيه السبب، عبارة "التصرف المسبب".

ويختلف الأمر في القانون الألماني، ومن قبله في القانون الروماني، حيث إن الأصل فيهما أنه لا يلزم أن يستند الإلتزام إلى سبب، بمعنى أن العقد أو التصرف عموما يقوم صحيحاً، بغض النظر عما إذا كان قد استند إلى سبب أولاً، وعما إذا كان هذا السبب مشروعاً أو غير مشروع، ويطلق على التصرف هنا عبارة "التصرف المجرد"، أي التصرف المجرد عن سببه .

أما القوانين الجرمانية فقد أفسحت مجالاً واسعاً للتصرف المجرد إلى جانب التصرف المسبب، وذلك لأن هذه القوانين تأخذ بالإرادة الظاهرة وهذا معناه الأخذ بالإرادة الظاهرة ولو جاءت مخالفة للإرادة الباطنة ومن ثم يمكن أن تتجرد الإرادة الظاهرة من السبب الذي حرك الإرادة الباطنة وحينئذ يكون التصرف مجرداً كما يمكن أن تتجرد الإرادة الظاهرة أيضا من العيوب التي لحقت الإرادة الباطنة فلا يستطاع التمسك ببطلان التصرف إذا لم يكن له سبب مشروع، ولا يستطاع طلب إبطال التصرف لعيب من عيوب الإرادة فالدائن في التصرف المجرد يستطيع التمسك بحقه دون أن يكون في وسع المدين أن يدفع ببطلان التصرف لعدم وجود سبب مشروع أو بإبطاله لعيب في الإرادة، ولا يبقى أمام المدين إلا أن يرجع بدعوى الإثراء على الدائن.

ومثل ذلك أن عقد انتقال ملكية العقار في القانون الألماني عقد مجرد فإذا ذهب المتعاقدان إلى المكتب العقارى وسجلاً اتفاقهما في السجل العقاري فإن الملكية تنتقل حتى لو كان هذا الانتقال دون سبب أو كانت الإرادة معيبة.

فإذا اتضح بعد ذلك أن الملكية انتقلت دون سبب أو أن الإرادة كانت معيبة فلا يكون لمن فقد الملكية إلا الرجوع بدعوى شخصية على من تلقى الملكية، وهي دعوى الإثراء بلا سبب .

والواقع أن التصرف المجرد يحقق استقرار التعامل إلى حد كبير، ولكن القوانين اللاتينية، ومثلها في ذلك القانون المصري، لم تأخذ إلا استثناء في حالات قليلة جداً ففي القانون المدني لا نجد سوى تطبيقين اثنين هما : 

1- التزام المذاب في الوفاء قبل المناب لديه، إذ تنص المادة 361 مدني على أن : يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه قبل المنيب باطلاً أو كان هذا الالتزام خاضعاً الدفع من الدفوع، ولا يبقى للمناب "إلا حق الرجوع على المنيب كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره".

2- التزام الكفيل نحو الدين فهذا التزام مجرد لا يتأثر بالعلاقة بين الكفيل والمدين، فلا يجوز للكفيل أن يتمسك ضد الدائن بالدفوع التي له أن يتمسك بها ضد المدين .

وفي القانون التجاري نجد الكمبيالات والسندات الإذنية والسندات لحاملها.

فإذا كفل الكفيل المدين في نظير أن يوفي المدين ديناً آخر عليه مضموناً برهن يثقل عقار الكفيل، ولم يوف المدين بهذا الدين الآخر، فإن التزام الكفيل نحو الدائن يبقى قائماً، ولا يجوز للكفيل أن يدفع دعوى الدائن بأن المدين لم يوف بما تعهد به من تخليص عقار الكفيل من الرهن. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/398)

السبب غير مذكور في العقد :

وهذا هو الفرض الوارد في الفقرة الأولى من المادة 137، وقد كان المنطق القانوني يقضي بأن الدائن ، وهو المكلف بإثبات الدين ، هو الذي يثبت السبب لأن الدين لا يقوم بدونه ولكن القانون الجديد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب على أن القرينة قابلة لإثبات العكس فإذا ادعى المدين أن للعقد سبباً غير مشروع سمع منه ذلك وكلف هو بإثباته وله الإثبات بجميع الطرق ، بما في ذلك البينة والقرائن وقد كان الفقه  والقضاء في مصر يأخذان بهذه الأحكام دون نص ، فجاء القانون الجديد مؤيداً لها كما قدمنا ويلاحظ أنه إذا ادعى المدين أن للعقد سبباً غير مشروع وأثبت ذلك ، فعليه أيضاً أن يثبت علم الدائن بهذا السبب وله إثبات هذا العلم بجميع الطرق لأنه واقعة مادية ويستوي في ذلك إلا يكون السبب مذكوراً في العقد أو أن يكون قد ذكر سبب صوري وثبت أن السبب الحقيقي غير مشروع كما سيأتي.

السبب مذكور في العقد : 

وهذا هو الفرض الوارد في الفقرة الثانية من المادة 137، وقد وضع النص هنا أيضاً قرينة قانونية على أن السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي الذي رضي المدين أن يلتزم من أجله و القرينة قابلة لإثبات العكس، فإذا ادعى المدين أن السبب المذكور في العقد ليس هو السبب الحقيقي ، بل هو سبب صوري يستر سبباً غير مشروع ، فله أن يتخذ أحد موقفين : (1) إما أن يقتصر على إثبات الصورية ، وفي هذه الحالة ينتقل عبء إثبات السبب الحقيقي ومشروعيته إلى الدائن  ، (2) وإما أن يثبت رأساً أن السبب الحقيقي للعقد غير مشروع . 

فإذا أراد أن يثبت صورية السبب . وكانت قيمة التزامه تزيد على عشرة جنيهات ، وجب أن يثبت ذلك بالكتابة أو بما يقوم مقامها ويكون الأمر كذلك أيضاً حتى لو لم تزد قيمة الإلتزام على عشرة جنيهات إذا كان السبب الضروري مكتوباً ، لأنه لا يجوز إثبات عكس المكتوب إلا بالكتابة . 

وإذا أراد المدين أن يثبت رأساً عدم مشروعية السبب ، فله أن يثبت ذلك بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن ، حتى لو كان السبب الصوري مكتوباً ، ومهما بلغت قيمة الالتزام ، لأن إخفاء عدم المشروعية غش ، والغش يجوز إثباتها بجميع الطرق . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/  الأول الصفحة/ 638)

سبب الارادة - سبب الارادة هو الغرض المباشر الذي جعلها تتجه نحو إحداث الأثر القانوني. 

وتارة يكون السبب هو رغبة الشخص في الحصول على منفعة من الطرف الآخر ، كما في عقد البين مثال، فإن السبب الذي جعل إرادة البائع تتجه نحو التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وبتسليمه إليه وبضمانه له هو الرغبة في الحصول على الثمن من المشتري، وتارة يكون الرغبة في قضاء التزام قائم كما في وفاء الدين ، أو مجرد الرغبة في التبرع كما في الهبة الخ.

ولا يعتبر السبب ركناً ضرورياً الا في الارادة التي تتجه الى نقل حق من ذمة صاحبها إلى ذمة أخرى أو تتجه إلى انشاء الترام في ذمة صاحبها ويجب أن يكون ذلك السبب مشروعاً ( المادة 136 مدنی).

فاذا تعهد شخص أن يدفع مبلغاً من النقود إلى آخر ، لا تبرعاً منه ، ولا وفاء لدين سابق ولا رغبة في الحصول على منفعة مقابل ذلك المبلغ، فإن القانون لا يرتب على هذه الإرادة أثراً لإنعدام السبب فيها .

وإذا كان تعهد الشخص بهذا المبلغ وفاء لدين يعتقد قيامه في ذمته بينما هو في الواقع غير قائم فأن هذا هو السبب الوهمي لأنه لا وجود له في الواقع، فلا يصلح لانعقاد العمل القانوني ولا يترتب عليه أثر وكذلك إذا كان السبب صورياً كما في مثل من باع أطيانه بيعاً صورياً لتكملة نصاب معين للمشتري (أنظر نبذة 376).

وإذا كان السبب غير مشروع، وهو يكون كذلك - كما في المحل - اذا كان مخالفاً للنظام العام أو للآداب العامة ، فانه يجعل الإرادة قائمة على أساس لا يقره القانون، فلا يترتب عليها نشوء الإلتزام الذي اتجهت إلى إنشائه ، وذلك كالتعهد بدفع مبلغ من النقود مقابل قتل شخص أو تهريب مخدر أو معاشرة امرأة معاشرة غير شرعية إلخ . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الأول  الصفحة/ 878)

ويبدو من هذا النص أنه يميز بين حالتين : الأولى يكون فيها سبباً للدين غير مذكور في سنده ، والثانية يكون فيها بسبب مذكور في السند.

(1) حالة عدم ذكر سبب في مبند الدين - إذا حرر بالدين ينث دون أن يذكر فيه سبب المديونية، قامت هناك قرينة قانونية على أن هذا الدين سبباً وأن هذا السبب مشروع ، وترتب على ذلك أعضاء الدائن من عبء إثبات سبب الدين ومشروعيته الذي كان يقع عليه وفقاً للقواعد العامة.

على أن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس ومعنى ذلك أنه يجوز للمدين أن يثبت أن الدين لا سببه له ، كما في حالة السبب الموهوم أو المغلوط ومثله تخارج وارث مع شخص آخر يعتقد أنه وارث معه على مبلغ من المال ثم يتضح أن الآخر ليس وارثاً ، فإذا كان المبلغ الذي حصل المتخارج عليه قد حرر به سند لم يذكر فيه سببه جاز للوارث الذي وقع هذا السند أن يطعن في الدين بالبطلان لإنعدام سببه، وكان له أن يثبت أن الدائن لم يتعلق به حق الإرث الذي كان هو السبب في التخارج وفي تحرير سند الدين، وجاز له إثبات ذلك بكافة الطرق ولو جاوزت قيمة الدين عشرين جنيهاً لأنه إنما يثبت عكس الثابت فرضاً (أي عكس الثابت، بقرينة قانونية)، وهذا العكس يجوز اثباته دائما بكافة الطرق، ولأن محل الإثبات من جهة أخرى وقائع مادية ينتفي بها حق الإرث، وهذه يجوز إثباتها بكافة الطرق أيضاً .

وكما يجوز للمدين أن يثبت في هذه الحالة أن الدين لا سبب يجوز له أيضاً أن يثبت أن سبب الدين غير مشروع  فيلزمه أولاً أن يعين مسببة الدين غير المذكور في المسند وأن يقيم الدليل عليه ، ويجوز له ذلك بكافة الطرق بما في ذلك البينة والقرائن لأن إثبات عدم المشروعية هو إثبات أمر مخالف للقانون ولا يتصور أن يقبل العداد المخالف للقانون أن يسجل على نفسه هذه المخالفة في كتابة بلدية الى الطرف الآخر.

ويلاحظ أن الإدعاء بأن الدين سبباً غير مشروع قد لا يقف عند حد إثبات أن السبب القصدي غير مشروع بل قد يمتد الى إثبات أن الباعث الدافع إلى التعاقد كان غير مشروع وقد تقدم أنه في هذه المسألة يشترط لرفع الباعث الدافع في المعاوضات إلى مرتبة السبب القصدي علم الطرف الآخر به فإذا ادعى المدين أن الدين سبباً غير مشروع هو عبارة عن باعث غير مشروع، تعين عليه فوق اقامة الدليل على توافر هذا الباعث الدافع وعلى عدم مشروعيته أن يثبت أيضاً علم الطرف الآخر به.

(ب) حالة ذكر سبب معين في سند الدين - تنص المادة 137 فقرة ثانية على أنه إذا ذكر سبب معين الدين في سنده المحرر اعتبر ان السبب المذكور سبباً حقيقياً إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك ، أي أن امراً يعتبر هيناً بوجود المسبب المذكور فيه ، ويقع عبء إثبات العكس على المدين فإذا ادعى أن السبب المذكور لا حقيقة له أي أنه سبب صوري وجب عليه أن يثبت ذلك ولأنه يريد إثبات خلافة الثابت بالكتابة فلا يجوز له ذلك إلا بالكتابة أيضاً أو بما يقوم مقامها.

فإذا أثبت المدين صورية المسبب المذكور في السند أو أن ذلك الحبيبه لا وجود له ، صار على الدائن أن يثبت وجود سبب آخر للدين.

 ويكون إثبات ذلك أصلاً بالكتابة ما لم يوجد مسوغ من المسوغات التي تجيز الإثبات بالمدينة والقرائن حينما يكون الإثبات واجب الكتابة.

وفي هذه الحالة كما في الحالة السابقة أيضاً إذا لم ينازع المدين في وجود سبب الدين، ولكنه ادعى أن سببه غير مشروع، تعين عليه إثبات ما يدعيه من عدم مشروعيته السبب، وجاز له اثبات ذلك بكافة الطرق لأن القانون يسهل إثبات التحايل على أحكامه وإثبات كل ما يخالف النظام العام أو الآداب، فيجيز هذا الإثبات بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن القضائية.

على أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقي كان إقراره هذا غير قابل التجزئة وكان الإلتزام قائماً وصحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/  الثاني الصفحة/ 305)

عبء الإثبات ووسيلته عند إنكار السبب :

(1) إذا كان السبب مذكوراً في العقد:

1- عند وقوف المدين عند الادعاء بصورية هذا السبب يتقيد في إثبات ذلك بقواعد الإثبات . 2- إذا جاوز المدين ذلك إلى الإدعاء بعدم مشروعية السبب الحقيقي جاز له إثبات السيب غير المشروع بمختلف طرق الاثبات مع مراعاة أنه يشترط لإجازة ذلك أن يكون التحايل على القانون المدعى به واقعاً على أحد المتعاقدين .

ب - إذا لم يكن السبب مذكوراً في العقد : 

وهي الحالة التي أقام فيها المشرع قرينة قانونية بسيطة على وجود سبب مشروع للعقد.

1- عند وقوف المدين عند الادعاء بصورية السبب فيرى السنهوري أن القرينة البسيطة يتقيد في اثبات عكسها بقواعد الاثبات بينما يتجه غالب الفقه إلى أنه يجوز إثبات عكسها بمختلف طرق الإثبات وهو الرأي الذي أخذت به محكمة النقض .

2- أما إذا جاوز المدين ذلك إلى الادعاء بعدم مشروعية السبب فإنه يجوز له اثبات السبب غير المشروع بمختلف طرق الإثبات بلا خلاف. (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003  الصفحة / 844 )