نسبية أثر العقد : 

الخلف العام هو من يخلف غيره في كل ذمته المالية أو في جزء منها باعتبارها مجموعاً من المال، فيما يتعلق بها حقوق والتزامات، مع مراعاة أن لا تركة إلا بعد سداد الديون وان الالتزامات تبقي في التركة حتى تنقضي , فيعتبر خلفاً عاماً , الوارث والموصى له بسهم شائع في التركة كالثلث أو الربع إذ يعتبر الموصى له بعين معينة بالذات خلفاً خاصاً , وانظر في اعتبار الدائن الشخصي او العادي خلفاً عاماً .

ويراعي أن الدائن العادي أي الشخص يعتبر من الغير في الصورية والدعوي البوليصية والقيد، ولا يعتبر من الغير فيما يتعلق بنسبية أثر العقد وفي حجية الحكم الصادر ضد مدينة وفي تاريخ المحرر ولو يكن ثابتاً .

و ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والي خلفهما العام وفقاً لقاعدة نسبية أثر العقد , ويحتج الخلف بالتاريخ العرفي للتصرف ولو لم يكن تاريخة ثابت ومن ثم يعتبر البيع العرفي الصادر من المورث حجة علي الورثة فلا يستطيع هؤلاء التصرف مرة أخرى في العين وفقاً لالتزامهم بعدم التعرض،وفي الصورية، يسري العقد الحقيقي "ورقة الضد" في حق هذا الخلف دون العقد الصوري كما ينصرف أثر العقد إلى الدائن العادي إذ يعتبر الدائن ممثلاً في التصرف عن طريق مدينة , فيكون التاريخ العرفي حجة عليه كما هو حجة علية مدينة، سواء كان التصرف ناشئاً قبل نشوء حق الدائن أو بعد ذلك ولكن إذا كان له مصلحة في إثبات عدم صحة التاريخ العرفي، بأن كان قد قدم غشاً اضراراً به كما إذا كان المدين قدم تاريخ التصرف ليجعله سابقاً علي تسجيل قرار الحجر الصادر ضده، استناداً إلى قاعدة أن الغش يبطل كل شئ إجراءً او عقداً ؛ فيصبح الدائن حين إذاً من طبقة الغير بالنسبة لتلك الصورية التدليسية التي تمثلت في تقديم التاريخ، المقرر قانوناً أن الدائن الحاجز يعتبر من طبقة الغير بالنسبة للتاريخ العرفي، كما يعتبر الخلف الخاص من الغير إذ كان تاريخ عقدة ثابتا فلا يحاج بالتاريخ العرفي، وذهب السنهوري في الجزء الأول من الوسيط ص 601 إلى أن عقد بيع المورث إذ كان صادراً في مرض موته لا يكون حجة علي الورثة الي في حدود ثلث  التركة  الي اذ اجازة ومتي كان ثابت التاريخ ثم قرر في الجزء الثاني ص 206 إن الوارث بالنسبة لتصرفات مورثة الصادرة في مرض الموت يعتبر غيراً من ناحية سريان هذة التصرفات في حقة ولا يعتبر غير من ناحية ثبوت التاريخ فيحتج علية بالبتاريخ العرفي بالتصرف الصادر من مورثة الي ان يثبت عدم صحتة ولة ان يثبت ذلك بكافة الطرق لما ينطوي علية تقديم التاريخ من غش ، فللوارث ان يطلب أعتبارة من الغير في اثر التصرف الذي يدعي صدوراً في مرض الموت أما قبل ذلك فهو من الخلف العام ولا يجوز ان يكتفي بالتمسك بعدم ثبوت التاريخ بوجة رسمي لأن ذلك لا يجوز الا لمن يعتبرون من الغير فيما يتعلق بثبوت التاريخ وليس فيما يتعلق بأثر التصرف – وهم الخلف الخاص ومن في حكمهم ومن ثم يتعين تفسير العبارة الأخيرة من المادة 916 ووفقاً لما سلف ولا ينصرف اثر العقد للخلف العام اذا اتفق المتعاقدان علي ذلك ويصح الشرط إذا لم يكن مخالفاً للنظام العام او الآداب كالأجل في السداد لا ينتقل للورثة أو إذا كانت طبيعية الحق أو الالتزام تأبى انتقاله للخلف العام كحق الإنتفاع والإيراد المرتب مدى الحياة وما روعيت فيه شخصية المتعاقدين ، كالفنان والمهندس والمحامي والطبيب فيما يتعلق بأعمال المهنة أو كان بنص في القانون كالمواد 528  و 206 و 626 و 714 . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث الصفحة/  5 )

قاعدة نسبية آثار العقد من حيث الأشخاص ومن حيث المضمون الموضوع :

يتلخص حكم العقد في تلك العبارة التي باتت ذائعة من أن العقد شريعة المتعاقدين، والتي أشار إليها القانون الجديد في المادة 147/1 .

 فالعقد له إذن قوة ملزمة، لكن هذه القوة محدودة من حيث الأشخاص الذين يأتمرون بقانون العقد، إذ لا يلتزم به إلا المتعاقدان وإن وجب التوسع في مدلول كلمة المتعاقدين كما سنرى كما أنها محدودة من حيث المضمون إذ العقد لا يلزم إلا بما تضمنه من التزام ومن هنا وصفت قوة العقد الملزمة بأنها نسبية من حيث الأشخاص ومن حيث المضمون ونتصدى هنا لنسبية العقد من حيث الأشخاص .

ونشير إلى أن انصراف آثار العقد إلى المتعاقدين، هو أمر يقع بالضرورة، لأنهم اللذان صنعا العقد وهما بالتالي يتأثران به .

 انصراف أثر العقد إلى الخلف :

إذا كان انصراف آثار العقد إلى المتعاقدين أمراً تحتمه ذات طبيعته، فقد شاءت طبيعة الحياة التي نعيشها أن تنصرف تلك الآثار إلى من يخلفون هذين المتعاقدين في حقوقهما، فالإنسان إلى زوال ولابد بعد موته، من وجود من يخلفه في الحقوق التي يتركها وحينئذ يتأثر هذا الخلف بالعقود التي سبق لسلفه أن أبرمها بل إن حقوق الشخص قد تنتقل منه إلى آخر حال حياته فيتأثر الثاني بالعقود التي سبق للأول أن أجراها متعلقة بها، هكذا تنصرف آثار العقود من بعد عاقديها إلى خلفائهما .

ويقصد بالخلف الشخص الذي يتلقى الحق عن غيره، هو نوعان : خلف عام وخلف خاص.

- المقصود بالخلف العام :

الخلف العام هو من يخلف سلفه في كل حقوقه، أي من تعم خلافته إياه في كل له الحقوق جميعها، سواء أخلفه فيها وحده، أو خلفه فيها مع غيره، بنسبة معينة منها، صف أو الثلث أو الربع. وفي ضوء هذا التحديد، يبين أن الخلف العام، بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أي الإنسان هو أحد اثنين :

1-الوارث، سواء أكان وحيداً أو مع غيره.

2- الموصى له بنسبة من مجموع التركة، كثلثها أو ربعها أو خمسها.

غير أن الخلافة العامة ليست مقصورة على الشخص الطبيعي أو الإنسان، فقد تكون أيضاً في شأن الشخص الاعتباري ويحصل ذلك في الحالة التي يفنى فيها  شخص اعتباری بكل ذمته المالية، أي بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات في شخص اعتباري آخر، سواء أكان هذا الأخير موجوداً من قبل أم نشأ بعد فناء الأول فيه وهذه على وجه الخصوص هي حالة الإندماج وأبرز تطبيقاتها العملية اندماج شركة في أخرى فشخصية الشركة المندمجة تزول وتفنى في الشركة الدامجة، وتؤول كل حقوق والتزامات الأول للثانية وهكذا تخلف الشركة الدامجة، وتؤول كل حقوقها والتزاماتها، أي أنها تعتبر خلفاً عاماً لها.

وقد أكدت هذا المعنى المادة 132 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بنصها على أن : " تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً للشركات المندمجة، وتحل محلها حلولاً قانونية فيما لها وما عليها وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الإندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين ".

انصراف آثار العقد إلى الخلف العام :

رأينا أن المادة (145) تنص على أن ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

فالأصل أن الخلف العام شأنه شأن السلف ينصرف إليه أثر العقد، فيفيد من الحقوق التي ولدها عقد سلفه كما يلتزم بالالتزامات التي نشأت عنه، وهذا هو ما قصد إليه المشرع بقوله : "ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام".

فإذا مات البائع مثلاً، خلفه وارثه في الحقوق التي تنشأ من البيع مثل الثمن وإذا مات المشترى خلفه وارثه في حقوقه ومن بينها ما يتعلق بنقل الملكية وتسلم المبيع .

كما يترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أن يسري في حق الخلف في خصوص هذا العقد ما كان ساريا في حق السلف فلا يشترط ثبوت تاریخ الورقة العرفية المدون فيها العقد حتى يكون هذا التاريخ حجة له أو عليه .

ويسري أيضاً في حق الخلف العام العقد الحقيقي دون العقد الصورى .

كما يكون الإقرار الذي يصدر من السلف حجة عليه .

وتكون الورقة العرفية الموقع عليها من المورث حجة على الوارث، طالما لم يطعن على توقيع مورثه بالجهالة أو الإنكار (م 14 من قانون الإثبات).

وبصفة عامة فإن الخلف العام لا يملك من وسائل الإثبات قبل المتصرف إليه من السلف إلا ما كان يملكه مورثه في صدد منازعته له.

ثبوت حجية عقد السلف قبل الخلف العام إذا لم يستند الخلف العام إلى سبب غير تلقى الحق من السلف :

انصراف أثر العقد إلى الخلف العام مقيد بقواعد الميراث :

تنص المادة 145 على أن: "ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث".

والقواعد المتعلقة بالميراث يحكمها القانون رقم 77 لسنة 1943 المستمد من الشريعة الإسلامية وتكمله أيضاً قواعد هذه الشريعة.

وتقضى قاعدة : "لا تركة إلا بعد سداد الديون" أن أموال التركية تنتقل إلى الورثة فور موت المورث، ولكن يتعلق الدين بها، فهي تنتقل محملة بحقوق الدائنين، حيث يكون لهم عليها حق أشبه بالرهن ولكنه رهن مفروض من قبل الشارع فهذا هو الحل الذي أخذ به الشارع من الفقه الإسلامي بمقتضى النصوص الواردة في التقنين المدني الحالي وقانون الشهر العقاري إذ أن الشريعة الإسلامية هي التي تحكم قواعد الميراث حيث نصت المادة 875 مدني على أن: "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها".

ومؤدى هذا أن الديون تبقى في التركة فتؤدي منها دون أن يتحمل بها الوارث في أمواله، وإذن لا ينتقل إلى الخلف إلا ما يتبقى خالصا منها وبقدر نصيبه فكأن الخلف العام إنما يخلف السلف في الحقوق دون الالتزامات.

حالات لا ينصرف فيها أثر العقد إلى الخلف العام :

"إذا كانت القاعدة العامة هي أن آثار العقد تنصرف من بعد موت العاقد إلي حقه العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة إذ ترد عليها استثناءات ثلاثة نصت عليها المادة 145 مدني هي :

1- إذا تبين من العقد أن أثره لا ينصرف إلى الخلف العام :

يجوز أن يتضمن العقد أن أثراً من آثاره لا ينتقل من العاقد إلى خلفه العام، طالما أن هذا الشرط لا يخالف النظام العام ومثال ذلك أن يؤجر شخص لآخر سيارته لمدة معينة، ويتفقان على إنهاء الإجارة بموت المستأجر إذا وقع قبل وفاته .

أو يتفق في عقد بيع على أن يمنح المشتري أجلاً لسداد الثمن دون أن ينتقل الحق في الأجل إلى الورثة، فإذا مات المشتري وجب دفع الثمن فوراً من التركة.

ومن الأمثلة على اتفاق مخالف للنظام العام أن يتفق المؤجر مع المستأجر لشقة سكنية على أن العقد لا يمتد إلى زوج المستأجر بعد وفاته أو إلى أولاده المقيمين معه قامة مستقرة وقت وفاته فإن ذلك يخالف حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وهو حكم متعلق بالنظام العام .

2 - أن يتبين من طبيعة التعامل أن أثر العقد لا ينصرف إلى الخلف العام :

إذا كانت طبيعة التعامل تقتضي عدم انصراف آثار العقد إلى الخلف العام، فإن أثر العقد لا تنصرف إلى الخلف العام.

ويكون ذلك إما لمانع قانوني أو مادي يمنع انصراف العقد على هذا النحو.

ومن أمثلة المانع القانوني أن يكون شخص قد اكتسب حق انتفاع بمقتضى عقد هذا الحق لا ينتقل إلى الخلف العام، لأن الانتفاع ينقضي حتماً بحكم القانون عند وفاة المنتفع.

أو أن يبرم شخص عقد إيراد مرتب مدى الحياة، يكون له بمقتضاه أن يتلقى عائداً سنوياً طوال حياته فإنه بمقتضى ذلك العقد ذاته لا ينتقل الحق في الإيراد إلى الخلف العام بل ينقضي بوفاة صاحب الحق في الإيراد .

ومن أمثلة المانع المادي أن يكون شخص المتعاقد محل الإعتبار في العقد كالتعاقد مع فنان على رسم لوحة فنية أو مع جراح على إجراء عملية جراحية أو مع مهندس على تنفيذ مشروع أو مع محام على الترافع في دعوى من الدعاوى.. الخ فالالتزامات المنتفع .

الناشئة عن مثل هذه العقود لا تنتقل إلى الخلف العام أو الجراح أو المهندس أو المحامي.

أن ينص القانون على عدم انصراف أثر العقد إلى الخلف العام :

ومن هذا القبيل ما تنص عليه المادة 528  مدنی من انقضاء الشركة بوفاة أحد الشركاء وما تنص عليه المادة 602 مني من أن الإيجار ينقضي بموت المستأجر إذا لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات تتعلق بشخصه.

وما تنص عليه المادة 626 من انقضاء المزارعة بموت المزارع.

وما تنص عليه المادة 714 من أن الوكالة تنقضي بموت الوكيل أو موت الموكل :

حالات يعتبر فيها الخلف العام من الغير :

يعتبر الخلف العام من الغير فلا ينفذ تصرف العاقد في حقه، وذلك في الحدود التي قرر فيها المشرع حماية حقه في الميراث.

وتفسير ذلك هو أن المشرع أطلق حرية الشخص في التصرف في أمواله حال حياته ولو أدى ذلك إلى تجريده من كل حقوقه بحيث لا يؤول أي شيء إلى الوارث عند الوفاة ولكن المشرع لم يسمح للشخص في أن يتصرف في ماله بعد الوفاة، أي يتصرف في ماله باعتباره تركة مستقبلة إلا بصورة واحدة من صور التصرف وهی الوصية، وفي حدود معينة وهي ثلث التركة وذلك حماية لحق الوارث واحتراماً لأحكام الميراث وهي تتعلق بالنظام العام في المجتمع.

ويترتب على ذلك أن العاقد إذا أوصى بكل ماله فإن هذا التصرف لا ينفذ في حق الوارث إلا في حدود ثلث التركة، إلا إذا أجاز الوارث التصرف بعد الوفاة ومن هذا القبيل تصرفات أنزلها المشرع منزلة الوصية، وهي التصرفات التي تصدر من السلف في مرض الموت ويكون مقصوداً بها التبرع (م 916/1 ) .  وبالإضافة إلى ذلك جعل كل تصرف يصدر في مرض الموت معتبراً في حكم التبرع، ما لم يقم الدليل على غير ذلك أي على أنه تصرف بعوض تم فيه دفع المقابل فإذا لم يقم الدليل على ذلك، أعتبر على سبيل التبرع وأخذ حكم الوصية.

ونظراً لأن تاريخ صدور التصرف وما إذا كان ذلك قد تم في مرض الموت أم تم قبل ذلك، مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للوارث، وحتى لا تكون الحماية التي أسبغها المشروع على الوارث مجرد حماية نظرية، فإن المشرع اعتبر الوارث من الغير فيما يتعلق بتاريخ التصرفات الصادرة من المورث وقد قرر هذا الحكم في المادة 916/2 بقوله وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً.

وقد عرضنا لذلك تفصيلاً في موضعه في الموسوعة.

- هل يعتبر الدائن العادي خلفا عاما؟

(أ) - رأي الفقه :

يرى بعض الكتاب القدامى أن الدائن العادي يلحقه وصف الخلف العام لمدينه إذ هو ينتفع من تصرفات مدينه هذا ويضر بها بقدر ما تضيف هذه التصرفات إلى الضمان العام وتنقص منه.

غير أن الرأي السائد فقها الآن أن الكائن العادي لا يعتبر خلفاً عاماً لمدينه، لأنه لا يخلف مدينه في ذمته فيلتزم بديونه وتنتقل إليه حقوقه كما تقضي بذلك نظرية الاستخلاف وإذا كانت تصرفات المدين تؤثر في الضمان العام للدائن فهي لا تنفذ في حق هذا الأخير بوصفها أعمالاً قانونية وإنما تتنفذ نتائجها باعتبارها مجرد وقائع مادية .

ويبين من ذلك أنه إذا كان الدائن لا يعتبر خلفاً للمدين، فليس معنى ذلك أنه لا يتأثر بالعقود التي يبرمها، فلهذه العقود تأثيرها عليه، ولكن بطريق آخر غير مباشر فالقانون يجعل من جميع أموال المدين ضماناً عاماً لكل من دائنيه (مادة 234 مدنی).

فإن أبرم المدين عقداً رتب له حقاً أو حمله بدين، فإن دائنيه يتأثرون بالضرورة.

إذ أن الضمان العام الذي لهم يزيد أو ينقص، على حسب الأحوال، ويظهر تأثر الدائنين بعقود المدين، على وجه الخصوص في حالة إعساره أو إفلاسه.

غير أنه مع هذا التأثر الذي يلحق بالدائنين، فإنه لا توجد ثمة علاقة مباشرة بينهم وبين الآثار التي تترتب على عقود المدين .  

فإن مستهم تلك الآثار، فما ذلك إلا لأنها تنصرف إلى ذمة المدين فتغير فيها زيادة أو نقصاناً، ثم يرتد بعد ذلك أثرها عليهم، عن طريق ذمة المدين نفسها، بسبب زيادة ضمانهم العام أو ضعفه هذه هي العلة في أن الدائنين كأصل عام يتأثرون بعقود مدينهم بنفس الوضع الذي يتأثر هو به ونتيجة لذلك لا يلزم للاحتجاج عليهم بعقود المدين أن تكون ثابتة التاريخ  .

وهذا هو سبب الخلط بين الدائنين وبين الورثة في الفقه القديم، حيث اعتبرهم رأی في هذه الفقرة ضمن الخلف العام.

وإذا كانت القاعدة العامة هي أن الدائنين يتأثرون بعقود المدين، في الحدود سالفة الذكر، بنفس الوضع الذي يسري عليه هو فهذه القاعدة ليست مطلقة إذ يرد عليها استثناءان هامان :

الاستثناء الأول : يستهدف حماية الدائنين من الغش الذي قد يلجأ إليه المدين إضراراً بهم، فيجوز للدائن بشروط معينة اعتبار التصرف الذي يضره والذي قام على الغش غیر نافذ في حقه ووسيلته إلى ذلك الدعوى البوليصية (المواد 237 - 243 مدنی).

والغش لا يلزم هنا إلا بالنسبة إلى التصرفات بعوض أما التصرفات بغير عوض أي التبرعات فالغش غير لازم بالنسبة لها.

والاستثناء الثاني : يستهدف تأمين الدائنين من خطر المظهر الكاذب الذي يصوره المدين، أو يشترك في تصويره، ليخفي حقيقة قانونية معينة، ومؤدى ذلك أنه يسوغ للدائن ، إن كان ذلك في مصلحته أن يتمسك بالتصرف الكاذب، إذا كان يجهله أو يتمسك بالتصرف الحقيقي أيهما يراه له أوفق ووسيلته إلى ذلك دعوى الصورية (مادة 244" مدنی). (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/466)

انصراف أثر العقد إلى الخلف العام : ويتبين من النص المتقدم أن اثر العقد ينصرف إلى الخلف العام ومعنى ذلك أن الحقوق التي ينشئها العقد تنتقل إلى الوارث بعد موت المورث المتعاقد أن الالتزامات فيلاحظ في شأنها أن في الشريعة الإسلامية – وهي الشريعة التي تطبق في مصر في أكثر الأحوال في مسائل الميراث – مبدأ خاصاً يقضي بألا تركة إلا بعد سداد الدين ومقتضى هذا المبدأ أن يبقى الإلتزام في التركة ، دون أن ينتقل إلى ذمة الوارث ، حتى ينقضى ومتى أصبحت التركة خالية من الديون انتقلت ملكيتها إلى الوارث ومن ثم عنى القانون الجديد بتنظيم تصفية التركة ، فأورد نصوصاً هامة في هذا الشأن ( م 875 – 914 ) تنظم سداد ديون التركة ، وتكفل حقوق دائنيها ، وتحمي الغير الذي يتعامل مع الوارث .

ويترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد ، فلا يشترط ثبوت تاريخ العقد حتى يكون هذا التاريخ حجة له وعليه ، وفي الصورية يسري في حقه العقد الحقيقي دون العقد الصوري. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الأول الصفحة/  723)

ويبين من هذا النص أنه يقرر قاعدة عامة، وأنه يشير إلى استثناءات من هذه القاعدة.

القاعدة انصراف : أثر العقد إلى الخلف - القاعدة أن أثر العقد ينصرف إلى الخلف العام ، فتنتقل إليه الحقوق الناشئة من العقد فإذا كان السلف لم يقتضيها جاز للخلف أن يستوفيها به وإن كان قد اقتضاها ونشأ له بذلك حق عيني على محلها انتقل هذا الحق العيني الى الخلف العام ، وكان الأخير في إثبات ملكيته هذا الحق أن يضيف إلى خلافته عن السلف استناد إلى عقد السلف، والتي حصول تنفيذ هذا العقد .

وليست الحقوق الناشئة من العقد هي وحدها التي تنتقل إلى الخلف، بل تنتقل إليه أيضاً الالتزامات التي أنشأها العقد، مع اختلاف في ذلك بين القانونين الفرنسي والمصري.

أما في القانون المصري، فإن قاعدة الميراث الأساسية التي قيدت بها المادة 145 مدني إنصراف أثر العقد إلى الخلف العام  تقضي بأن ولا تركة إلا بعد سداد الديون به و هي تجعل الوارث بعيداً عن أن يكمل شخصية المورث وعن أن يكون ممثلاً في شخصه عند تعاقده، وإنما تخوله فقط الحق فيما يتبقى في تركة المورث من حقوق بعد سداد الديون، أي أنه خلافاً للقانون الفرنسي لا يعتبر الحاقد ممثلاً ورثته فيما بيرمه من عقود بل يعتبر أنه يتعاقد لحساب نفسه فقط ولا يلزم بعقوده إلا نفسه وتركته من بعده أما ورثته فلا يلزمهم بشيء.

غير أن الوارث باعتباره صاحب الحق في صافي حقوق التركة يتأثر بالالتزامات الناشئة من عقود مورثه بالقدر الذي تنقص به هذه الالتزامات صافي موجودات التركة ، فيمكن القول أن الأثر السالب العقد ينصرف الى الخلف العام بطريق غير مباشر في حدود الأموال التي يتركها السلف أما فيما يجاوز ذلك فلا ينصرف هذا الأثر الى الخلف العام.

ويترتب على ذلك من الناحية العملية أنه حيث يموت المورث موسراً ويكون الوارث أيضاً موسراً ، يمكن الاستعاضة عن تصفية أموال المورث وديونه بأن يأخذ الوارث على عاتقه ديون المورث بموافقة الدائنين ، فيصبح الوارث ملتزماً شخصيا بديون المورث، في حدود الأموال التي خلفها الأخير، كما هو الشأن في القانون الفرنسي إذا قبل الوارث التركة بشرط الجرد ، وبالتالي يترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسري في حقه ما يسرى في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط اذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرفة حجة للخلف أو عليه ، لأنه يعتبر قائم مقام المورث ، ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثة طالما أن العقد قسد نشأ صحيحاً وخلصت له قوته الملزمة، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان تصرف المورث صادر الصالح أحد الورثة أضراراً بحقوق سائر الورثة في الأرث أو كان صدوره في مرض الموت اذ يعتبر الوارث حينئذ من الغير ، ويثبت له شق الطعن في التصرف الصادر من مورثه أضراراً به ، ويستمد هذا الحق من القانون مباشرة لا بإعتباره خلفاً عاماً لمورثه ، ويكون له التنازل عن هذا الحق بإقراره التصرف المذكور .

أما إذا مات المورث معتبرا أو مات موسراً وكان وارثه معسراً وجبت تصفية التركة وامتنع القول بإمكان إلتزام الوارث شخصياً بديون مورثه أو بانصراف الأثر السالب لعقود المورث إلى ورثته. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني الصفحة/ 572)

قاعدة نسبية اثر العقد التي تهيمن على القوة الملزمة للعقد تقضي بأن أثر العقد بما ينشئه من حقوق والتزامات لا ينصرف إلى غير العاقدين ومن يمثلانهم وهم الخلف العام وكذلك الخلف الخاص إذا تعلق العقد بشيء معين انتقل إليه .

المقصود بالمتعاقد هو من اشترك في ابرام العقد بنفسه أو بنائب عنه على نحو تتصرف معه الحقوق والإلتزامات الناشئة عن العقد إليه .

المقصود بالخلف العام هو من تؤول إليه كل حقوق السلف والتزاماته أو نسبة معينة منها باعتبارها مجموعة قانونية ومصدر الخلافة العامة يكون في الغالب الميراث أو الوصية بحصة في التركة كمجموع قانوني أما الموصى له بعين معينة من أموال الموصى فيعتبر خلفاً خاصاً ، كما أن الخلافة العامة بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية ترجع إلى الاندماج حيث تعتبر الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة .

ويسري في حق الخلف العام ما يسري في حق السلف فيعتبر التاريخ المدون في العقد حجة عليه ولو لم يكن ثابت التاريخ ، ويحاج بالعقد الحقيقي المستتر دون العقد الصوري الظاهر .

 والدائن العادي لا يعتبر خلفاً عاماً - كما لا يعتبر خلفاً خاصاً - لأن الخلف العام هو من يتلقى من سلفه كل أو بعض حقوقه والتزاماته كمجموعة من الأموال ، فيتأثر بالعقد ايجاباً أو سلباً إذ ينصرف اليه أثره فيصبح بمقتضاه دائناً أو مديناً ، فی حين أن الدائن لا ينصرف إليه اثر العقد على هذا النحو المقصود ، وإن كان يحتج عليه بالعقد والفارق كبير بين انصراف أثر العقد وبين الاحتجاج بالعقد إذ أن انصراف أثر العقد إلى الشخص يعني انصراف قوته الملزمة إليه، في حين أن الاحتجاج بالعقد يعني عدم إمكانه إنكاره وهو ما سنعرض له في التعليق على المادة 152 (يراجع حجازی بند 374 - السنهورى هامش بند 344).

ولا ينصرف اثر العقد إلى الخلف العام إذا نص في العقد على ذلك كما لو اتفق البائع مع المشتري على أن يظل مقيماً في العين المبيعة حال حياته، مع ملاحظة أن القضاء العقد في هذه الحالة يقتصر على المستقبل أما الآثار التي ترتبت قبل موت العاقد فإنها تبقى وتنتقل إلى ورثته ، كما لا ينصرف اليه أثر العقد إذا تبين أن طبيعة الحق أو الالتزام الناشئ عن العقد لا تتفق والانتقال إلى الخلف العام كالعقود التي تراعى فيها شخصية العاقدين أو صفات خاصة فيهما ، ثم أن أثر العقد لا ينصرف إلى الخلف العام إذا نص القانون على ذلك كالشأن في الوكالة حيث تنص المادة 714 على انقضائها بموت الموكل أو الوكيل ( السنهوري بند 347 - جمال زکی بند 140 - البدراوى بند 352 - مرقس في نظرية العقد بند 297 ).

وقواعد الميراث تحد من نطاق انصراف أثر العقد إلى الخلف العام ، فإذا كان لا شبهة في انتقال كافة حقوق المورث باطلاق إلى الوارث ، الا أن قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون ، تجعل ديون المورث متعلقة بتركته وليس بذمة ورثته بما يستتبع استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث وإذا كانت حقوق المورث تنتقل إلى الوارث بمجرد الوفاة وكأثر الواقعة الوفاة ذاتها ودون انتظار کأصل عام التصفية التركة فان هذه الحقوق تنتقل إلى الوارث محملة بالتزامات المورث ، ولا يلتزم فيها الوارث إلا بقدر ما آل إليه من الحقوق .

والوارث يعتبر من الغير بالنسبة إلى تصرفات المورث المضافة إلى ما بعد الموت والتي تتم عن غير طريق الوصية أو تجاوز القدر الجائز للإقصاء به ، لأنه يتلقى حقه فيما جاوز هذا القدر من القانون مباشرة .

ويتعين لمحاجة الوارث بما يحاج به المورث أن يكون الحق الذي يدعيه الوارث قد تلقاه عن هذا المورث ، أما إذا استند الوارث إلى سبب آخر غير التلقي عن المورث فلا يحتج بما يحاج به هذا المورث . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/ 891)