مناط انصراف أثر العقد للخلف الخاص : 

الخلف الخاص ، هو تلقي من سلفه حقاً معيناً بالذات ، كان هذا الحق عينياً كما في البيع إذ يتلقى المشتري حقاً عينياً من البائع ، وكحق الإنتفاع والاتفاق والموصى له بعين معينة بالذات والموهوب لة والدائن المرتهن ، أو كان حقاً شخصياً ، كما في الحوالة إذ يعتبر المحال له خلفاً للمحيل أما المستأجر فإنه لا يتلقي حقاً من المؤجر إنما يرتب له عقد الإيجار شخصياً في ذمة المؤجر ومن ثم يكون المستأجر دائناًَ للمؤجر وليس خلفاً خاصاً له وكذلك المستأجر من الباطن خلافاً للمتنازل له عن الايجار ، فإنه يتلقى حقاً شخصياً من المستأجر الأصلي وبذلك يكون خلفاً خاصاً له فإن زوال الحق عمن تلقاة بأثر رجعي  ترتب على ذلك انتفاء صفة الخلف الخاص عنه منذ إنشاء التصرف وفقاً للأثر الرجعي كما في حالتي الفسخ و الإبطال وينصرف أثر التصرف للخلف الخاص بشروط خمسة :

(1) أن يرد تصرف السلف ذات الشئ الذي تلقاه الخلف . 

(2) أن تكون الملكية لم تنتقل بعد إلى خلف الوقتين ابرام السلف للتصرف مع الغير ، اما ان كانت الملكية قد انتقلت قبل التصرف ، فيكون من تلقاها اي الخلف اجنبياً عن التصرف فلا يحتج عليه به وهذا يتطلب أن يكون تاريخ التصرف الذي أبرمه السلف ثابتاً بوجه رسمي وسابقاً على تاريخ انتقال الملكية إن كان التصرف تحرر بوجه رسمي بشهرة اما ان كان عرفياً ، تعين أن يكون تاريخاً ثابتاً وفقاً للمادة 15 من قانون الاثبات وإلا فلا يحتاج بتصرف السلف على الخلف وللأخير إن كان التصرف الصادر له ثابت التاريخ ان يتمسك بسبق تصرفه دون حاجة لإثبات وذلك اكتفاء بالتمسك تنص المادة 15 المشار إليها ، وكما يجوز له التنازل عن ثبوت تاريخ تصرفه بالتمسك بالتصرف الأخر الصادر من سلفة ان كان يرتب حقوقاً يمكنه الإستفادة منها ، فثبوت التاريخ مقرر لمصلحة الخلف منعاً للغش ومن ثم كان له التنازل عنه . 

(3) أن يعلم الخلف علما يقينا بالتصرف الذي أبرمه سلفة مع الغير وبالحقوق وبالالتزامات التي ترتبت عليها حتى يمكن أن ينتقل إليه شئ منها ، ويكفي أن الخلف باستطاعته ان يعلم بذلك ويعتبر علماً يقيناً ، شهر التصرف بالتسجيل او بالقيد فيما يتعلق بالحقوق العينية ، فالغير الذي تعاقد مع السلف لا يستطيع إلزام الخلف بالالتزامات المترتبة على هذا التصرف إلا إذا أثبت علم الخلف بهذه الالتزامات وقت تلقية الحق من السلف او كان باستطاعته أن يعلم بذلك ، أما ان رجع الخلف على الغير بالحقوق الناتجة عن التصرف كان للغير إثبات نفي علم الخلف لدفع رجوع الأخير عليه ، فأن كان التصرف الصادر من السلف ملزماً للجانبين ، وتمسك الخلف بالحقوق الناتجة عنه ، جاز للمتعاقد الأخر مطالبته بالالتزامات المترتبة عليه وتتوفر بالمطالبة علم الخلف فإذا انتفى العلم ، كان للخلف من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة عليه على العقد الذي أجراه سلفه .

(4) أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الحق الذي آل إلى الخلف ، فيعتبر الحقوق الناشئة من عقد السلف من مستلزمات الحق الذي آل إلى الخلف مت كانت مكملة له او من شأنها ان تحفظة او تزيد فيه أو تقوية ، فحق بائع المنزل الناشئ من عقد التأمين ضد الحريق يعتبر مكملاً لهذا الحق إذ من شأنه كفالة تعويضه ومن ثم ينتقل معه إلى الخلف الخاص أما إن لم يكن الحق الناشئ عن عقد السلف مكملاً للحق الذي آل إلى الخلف فإنه لا ينتقل إلى الخلف الخاص كحق مالك السيارة من عقد ايجار جراج لها ، فإنه لا ينتقل الي مشتري السيارة .

أما الالتزامات الناشئة عن عقد السلف ، فتعتبر من مستلزمات الحق الذي آل إلى الخلف كتي كانت محددة لهذه المال كقيود البناء الإتفاقية فإنها تنتقل الي مشتري العقار أما إن كانت الالتزامات غير محددة للحق ولا تقيد استعماله , فلا تنتقل للخلف الخاص ، كالتزام مالك السيارة المترتب على عقد الإيجار جراج لها . 

(5) أن يكون التصرف صحيحاً ، فإن كان صورياً اصطنع اضراراً بالخلف الخاص ، فلا يحاج الأخير به، أنظر 1944/4/6 فيما يلي : 

ومتى توافرت هذه الشروط جميعاً ، فإن أثر تصرف السلف يلزم الخلف ، كما اذا كان للسلف التزم قبل جارة "الغير" بعدم التعلية مما يعد ارتفاقاً أو منح هذا الجار ارتفاقاً بالمطل ، فإن هذا الالتزام لا يلزم المشتري كخلف خاص إلا إذا توافرت الشروط السابقة جميعاً ، فإن انتفى بعضها كان للخلف الخاص الحق في التعليم وفي طلب سد المطل باعتباره من طبقة الغير بالنسبة للتصرف الذي أجراه سلفاً فلا يحاج به ، وإن كان للسلف التحلل من القيود الاتفاقية التي أبرمها مع الغير فإن هذا الحق ينتقل إلى الخلف الخاص على نحو ما أوضحناه بالمادة 1018 وبديهي أن تصرف السلف للخلف يغاير التصرف المبرم بين السلف والغير فقد يكون الأول بيعاً او هبة بينما يكون الثاني انتفاعاً أو تأميناً أو إيجاراً  او التزام آخر .

وقد تجاوزت المادة 604 عن شرط العلم مما أعتبره البعض خروجاً استثنائياً على حكم المادة 146 وننوه إلى أن الأعمال التحضيرية للقانون المدني ومشروع هذا القانون كانت تتطلب العلم اليقيني او استطاعة الخلف تحقيق هذا العلم ، إلا أن الفقه اشترط العلم اليقيني دون هذه الاستطاعة , حتى ينصرف اثر العقد الى الخلف الخاص , والصحيح أن استطاعة العلم تكفي عن تحققه ، وأن المشرع إذا تجاوز في بعض النصوص عن شرط العلم انصراف أثر التصرف إلى الخلف ولو لم يتحقق لدية العلم بتصرف سلفة وانتفت استطاعته بذلك . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث الصفحة/ 11)

المقصود بالخلف الخاص :

الخلف الخاص هو من يتلقى من شخص آخر (سلفه) حقاً كان قائماً في ذمة هذا الشخص (السلف)، سواء كان هذا الحق عينياً أو شخصياً.

ومن الأمثلة على ذلك المشتري للعقار فهو يتلقى حقاً عيناً على هذا العقار هو حق الملكية، وكذلك المنتفع بعقار فهو يتلقى حقاً عينياً على العقار هو حق الإنتفاع والدائن المرتهن  لعقار فهو يتلقى حقاً عينياً هو الحق في الرهن.

والمحال له هو خلف خاص للمحيل في الحق المحال به، وهو استخلاف في حق شخصی انتقال الالتزامات والحقوق إلى الخلف الخاص :

التمييز بين أثر انتقال الحق إلى الخلف وبين انصراف أثر العقد الذي يبرمه السلف :

تنص المادة 146 على أنه أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء است بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت مستلزماته وكان الخلف يعلم بها وقت انتقال الشيء .

إلا أنه يجب التمييز بين أثر انتقال الحق إلى الخلف، وبين انصراف أثر العقد الذي يبرمه السلف إليه.

فالحق الذي ينقله السلف إلى الخلف إنما ينقله إليه بالحالة التي كان السلف قد تلقاها عليه.

فإذا كان السلف قد تلقى الحق مقترنا بوصف كأجل أو شرط أو معرضا للطعن کالبطلان أو الفسخ أو محملاً بتكاليف كحق ارتفاق ثم نقل هذا الحق إلى خلف خاص فإن الحق ينتقل إلى الخلف الخاص بأوصافه وتكاليفه بموجب أثر الاستخلاف إعمالاً القاعدة التي تقضي بأن الشخص لا يملك أن ينقل إلى غيره أكثر مما كان له أما إذا كان السلف بعد أن تلقى الحق وقبل أن ينقله إلى الخلف قد أبرم في شأنه عقدا ولد حقوقا والتزامات تتصل بالشیء محل الحق، ففي هذه الصورة يثور التساؤل حول انصراف أثر هذا العقد بما ولده من حقوق والتزامات إلى الخلف، وهذه هي الصورة التي تعرض لها المادة، ومن ثم لا يكون هناك محل لإعمال المادة بالنسبة للأصناف والتكاليف التي كانت تلحق بالحق عند تلقي السلف له، لأنها إنما تنتقل إلى الخلف الخاص وفقاً لمبادئ تلقي الحقوق أي بموجب الاستخلاف حيث لا يستطيع الشخص أن ينقل إلى غيره أكثر مما كان له ولكن حكم المادة يعالج مدى انصراف أثر العقود التي يبرمها السلف - وتتعلق بالشيء محل الحق - إلى الخلف الخاص، بحيث يكتسب ما أنتجته من حقوق ويلتزم بما فرضته من التزامات وبمعنى آخر تعالج المادة مدى تأثر الخلف الخاص بتصرفات السلف المتعلقة بالمال الذي آل إلى الخلف.

لا تتحقق الخلافة الخاصة إلا إذا كان الحق قائما في ذمة السلف ثم انتقل بعد ذلك إلى الخلف :

لا تتحقق الخلافة الخاصة إلا إذا كان الحق قائما في ذمة السلف ثم انتقل بعد ذلك

من الخلف كما هي الحال في الحوالة والنزول عن الإيجار فالمحال له خلف خاص تسجيل في الحق المحال به، لأن هذا الحق كان موجوداً في ذمة المحيل ثم انتقل إلى الحال له والمتنازل له عن الإيجار خلف خاص للمستأجر، لأن الحقوق الناشئة عن الإيجار كانت في ذمة المستأجر ثم انتقلت إلى المتنازل له أما إنشاء حق شخصی - فلا ينطوي على خلافة، وإنما يخلق علاقة دائنية بين دائن ومدين فمن يترتب له حق شخصي في ذمة شخص آخر لا يكون خلفاً خاصاً له، بل يكون دائناً فالمستأجر ليس خلفاً للمؤجر بل هو دائن للمؤجر، لأن العلاقة بينهما تقتصر على إنشاء حقوق شخصية وكذلك بالنسبة إلى المستأجر من الباطن في علاقته بالمستأجر الأصلي.

الاستخلاف قاصر على الحقوق الشخصية :

يذهب رأى إلى أن الاستخلاف لا يكون إلا بالنسبة للحقوق الشخصية يؤكد ذلك ما تنص عليه المادة 146 ذاتها من أنه: "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء...الخ". وأن نص المادة 206 من المشروع التمهيدي التي كانت تقابل المادة المذكورة كانت تنص على أنه :

"إذا أنشأ العقد حقوقاً والتزامات تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص...الخ". إلا أن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عدلت نص هذه المادة بشأن استبدلت بعبارة "إذا أنشأ العقد حقوقا والتزامات" عبارة "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوق شخصية وعللت ذلك بتقريرها" بأن النص يتعلق بالخلافة الخاصة، ولا ينتقل من طريق هذه الخلافة إلا ما كان شخصياً من الحقوق التي يولدها العقد .

وتفسير ذلك أن نقل الحق في الشيء الذي تحكمه قاعدتان معروفتان القاعدة الأولى: أن فاقد الشيء لا يعطيه والقاعدة الثانية: أن الملحقات تتبع الأصل فمشتری العقار يتلقاه مثقلاً بحقوق الارتفاق التي ترتبت عليه وينتفع بتلك الملحقة به مقررة على عقار مجاور طبقاً لقواعد الحق العيني الذي انتقل إليه بعقد البيع، وبالذات طبقاً القاعدتين المشار إليهما - فاقد الشيء لا يعطيه والملحقات تتبع الأصل فإذا كانت حقوق الارتفاق عقد أبرمه البائع مع جاره فلا يقال إن عقد إنشاء الارتفاق قد نفذ في حق مشترى العقار طبقاً لقاعدة نفاذ أحكام العقد في حق أطرافه وخلفائهم ذلك أن نفاذ الإرتفاق في حق المشتري ليس نفاذاً للأحكام الداخلية لعقد إنشاء الإرتفاق وإنما هو نفاذاً لأحكام الحق العيني نفسه ولا فرق في ذلك بين نفاذ هذا النوع من الإرتفاق ونفاذ الإرتفاق الذي يكون البائع أو الجار قد تملكه بالتقادم وإذا أردنا رد هذا النفاذ إلى العقد قلنا أنه نفاذ لنتائج هذا العقد بوصفها وقائع قانونية لا بوصف العقد عملاً قانونياً وهذا النفاذ يخرج عن القاعدة التي نحن بصددها .

الشروط الواجب توافرها لإنصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص :

يتضح من نص المادة 146 مدنى أنه يجب الانصراف أثر تصرف السلف إلى الخلف الخاص أن تتوافر شروط ثلاثة هي :

1- أن يكون التصرف الذي أنشأ الحقوق أو الالتزامات سابقا على انتقال الشئ إلى الخلف.

2- أن تكون الحقوق أو الالتزامات التي يحصل فيها الاستخلاف متصلة بذات المال الذي انتقل إلى الخلف.

3- أن يعلم الخلف بالحقوق والالتزامات المترتبة على تصرف السلف وقت انتقال الشيء إليه.

ونعرض لهذه الشروط بالتفصيل فيما يلي :

الشرط الأول :

أن يكون التصرف الذي أنشأ الحقوق أو الالتزامات سابقاً على انتقال الشيء إلى الخلف :

يشترط أن يكون التصرف الذي أنشأ الحقوق أو الالتزامات التي يقع فيها الاستخلاف سابقاً في إبرامه على انتقال الشيء من السلف إلى الخلف فلو أن شخصاً أمن على منزله ضد الحريق، ثم باعه انتقل حقه في التأمين إلى المشتري.

أما إذا أبرم التأمين بعد البيع فإن الاستخلاف لا يحل في الحق المتولد عنه وإذا التزم شخص نحو جاره بألا يبني على أرضه أو بألا يبنى عليها لأكثر من ارتفاع محدد، حتى يمكنه من الهواء والنظر، ثم باع الملتزم أرضيه تلك في تاريخ لاحق انتقل الالتزام بعدم البناء إلى المشتري .

أما إذا كان البائع قد أبرم هذا الاتفاق بعد انتقال الشيء إلى المشتري، فإن هذا الاتفاق لا تنصرف آثاره إلى الخلف.

ومؤدى القواعد العامة هنا أن يكون السبق في تاريخ نشوء الإلتزام على البيع ثابتاً بوجه رسمی وهذا ما أكدته مذكرة المشروع التمهيدي بقولها : "أولها أن يكون تاريخ العقد سابقاً على كسب هذا الخلاف ملكية الشيء ويراعى أن العقد يجب أن يكون ثابت التاريخ وفقاً لأحكام المادة 530 من هذا المشروع ذلك أن المشتري بالنسبة إلى العقد الذي ولد الالتزام بالتقيد في البناء مثلاً، يعتبر من الغير بيد أن في تطلب علم الخلف الخاص بالعقد الذي أبرمه سلفه قبل خلافته إياه، والذي يراد له أن ينصرف أثره إليه، ما يغني عن ثبوت تاريخه، أو هو في مقام ثبوت هذا التاريخ، فما دام الخلف يعلم أن سلفه قد سبق له أن أبرم العقد الذي رتب الإلتزام المتعلق بالشيء الذي صارت من بعد خلافته فيه، فيكون غير ذي موضوع أن يحاج بعدم ثبوت تاريخه بوجه رسمی .

سريان الشرط بالنسبة للأحكام :

يسرى الشرط سالف الذكر على الأحكام التي تصدر على السلف بإثبات حق أو التزام، كما يسري على العقود تماماً .

فإذا صدر حكم على السلف بإثبات حق أو التزام فإنه يشترط للاحتجاج به علی الخلف الخاص أن يكون صادراً في تاريخ سابق على أيلولة الشيء إلى الخلف الخاص غير أنه إذا سجلت صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم - في الحالات التي يجوز فيها ذلك - قبل أيلولة الشيء إلى الخلف الخاص كان الحكم حجة عليه .

 الشرط الثاني :

أن تكون الحقوق أو الالتزامات التي يحصل فيها الاستخلاف متصلة بذات الشيء الذي انتقل إلى الخلف.

يجب أن تكون الحقوق أو الالتزامات التي يحصل فيها الاستخلاف متصلة بذات الشيء الذي انتقل إلى الخلف.

فإذا كان تصرف السلف قد أبرم في شأن آخر غير الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص فلا مجال للبحث في انصراف أثر هذا التصرف إلى الخلف كأن يكون السلف عقد قرضاً، ثم باع بعد ذلك منزلة ، ففي هذه الحالة لا يكون للمشترى شأن ما بعقد القرض لأنه لا صلة بين عقد القرض والمنزل المبيع.

ويعتبر تصرف السلف متعلقا بالمال الذي انتقل إلى الخلف حسب تعبير المادة 146 إذا كانت الالتزامات والحقوق التي أنشأها العقد "من مستلزماته".

ويرى - بحق - بعض الفقهاء أن عبارة "من مستلزماته"، هي عبارة بعيدة كل البعد عن التوفيق إذ أن معناها الحرفي هو الأمور التي يتحتم تواجدها حتى يؤدى الشيء الغاية المقصودة منه وليس هذا هو المقصود في الخلافة الخاصة بطبيعة الحال.

وإنما المقصود من عبارة النص - وهو ما يتفق عليه الفقه والقضاء - لزوم اتصال الحقوق والالتزامات بالشيء الذي يحصل عليه الاستخلاف فيه اتصالاً مباشراً .

فتكون الحقوق المترتبة للشيء، هي التي من شأنها أن تزيد الحق في قيمة الشيء و منافعه أو تحفظه أو تقويه.

أما الالتزامات المقررة على الشيء، فهي التي من شأنها أن تفرض قيوداً عليه أو ضيق من نطاقه ويمكن تبرير انتقالها إلى الخلف الخاص بأنها كانت تحد من حق الصرف وهو لا يملك أن ينقل إلى غيره أكثر مما لديه لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

الشرط الثالث :

أن يعلم الخلف بالحقوق والالتزامات المترتبة على تصرف السلف وقت انتقال الشيء إليه :

يشترط أن يعلم الخلف بالحقوق والالتزامات المترتبة على تصرف السلف، وأن يكون هذا العلم وقت انتقال الشيء إليه.

ويلاحظ أن اشتراط علم الخلف يكون مفهوماً بالنسبة للالتزامات التي تنتقل إليه.

من الخلف مصلحة جدية في الوقوف على القيود التي تحد من انتفاعه بالمال الذي تلقاه من السلف. 

وقد يترتب على علمه بهذه الالتزامات أن يحجم عن التعاقد فالعدالة عادة في ضرورة العلم بهذه الالتزامات حتى لا يفاجأ الخلف بقيود لم تكن في صيانه .

ولكنه لا يبدو مفهوماً بالنسبة الحقوق التي يستفيد منها إذا تمخضت هذه الحقوق لمصلحته وكانت دون مقابل لذلك يتجه فريق من الفقه إلى عدم اشتراط علم الخلف بهذه الحقوق أو على الأقل عدم اشتراط علمه بها وقت انتقال الشيء إليه، بل يكفي علمة الحق الذي يستخلص من مطالبته بالحق بعد انتقال الشيء إليه.

وهذا العلم يجب أن يكون علما يقينياً لا حكمياً، فلا يكفي أن يكون بوسع الخلف الخاص أن يعلم بها، وإنما يجب أن يعلم بها فعلاً .

وكانت المادة 206 من المشروع التمهيدي للتقنين المدني المقابلة للمادة (146) مدني تنص على أن : "وكان الخلف الخاص يعلم بها أو يستطيع أن يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه" أي أنها كانت تكتفي بإمكان العلم بها إلا أن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حذفت عبارة "أو يستطيع أن يعلم بها" وعللت ذلك في تقريرها "حتى يقتصر حكم النص على ما يعلم به الخلف من الحقوق والالتزامات دون أن يجاوزه إلى ما كان يستطيع أن يعلم به لدقة الوضع".

وعلى ذلك فالغير الذي تعاقد مع السلف لا يستطيع إلزام الخلف بالالتزامات المترتبة على هذا التصرف، إلا إذا أثبت علم الخلف بهذه الالتزامات، وقت تلقيه الحق من السلف أما إن رجع الخلف على الخير بالحقوق الناتجة عن التصرف كان للغير إثبات عدم علم الخلف لعدم رجوع الأخير عليه.

تقاضى السلف خلو رجل ومقدم إيجار على خلاف القانون لا يسرى في حق الخلف الخاص :

لا ينتقل إلى الخلف الخاص إلا ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالعين المؤجرة بحيث يصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة، شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها، ومن ثم فإن تقاضي السلف خلو رجل ومقدم إيجار لا تنتقل آثاره إلى الخلف الخاص، لأنها لا تعتبر التزاماً متصلاً اتصالاً وثيقاً بالعلاقة الإيجارية، كما لا يعتبر بحسب طبيعته مترتباً عليها.

أما إذا كان تقاضى خلو الرجل أو مقدم الإيجار مشروعاً ومتفقاً عليه في العقد،فإن آثاره تنتقل إلى الخلف الخاص. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/483)

متى ينصرف اثر العقد إلى الخلف الخاص : وقد وضع القانون الجديد معياراً يعرف به متى ينصرف اثر العقد إلى الخلف الخاص فذكر أن الحقوق والالتزامات التي تنشأ من العقد تنتقل إلى الخلف الخاص في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء "إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه" ، وقد قدمنا أن هذا المعيار ليس إلا تأصيلاً لما جرى عليه القضاء في مصر وفي فرنسا قبل صدور القانون الجديد .

وتعتبر الحقوق من مستلزمات الشيء إذا كانت مكملة له كما تعتبر الالتزامات من مستلزمات الشيء إذا كانت محددة له يبرر ذلك أن الحقوق المكملة للشيء إنما هي في الواقع من الأمر تعتبر من توابع هذا الشيء ، والتابع ينتقل مع الأصل أما الالتزامات التي تحدد الشيء فيجب أن تنتقل أيضاً معه ، لأن السلف لا يستطيع أن ينقل إلى الخلف أكثر مما يملك ومن ثم كانت الحقوق المكملة للشيء والالتزامات المحددة له هي من مستلزمات هذا الشيء ، تنتقل معه إلى الخلف الخاص وننظر الآن في تطبيقات عملية لهذين المعيارين الفرعيين .

الحقوق المكملة للشيء :

 الحق ، حتى ينتقل من السلف إلى الخلف ، يجب أن يكون مكملاً للشيء الذي انتقل إلى الخلف كما قدمنا وعلى ذلك ينتقل إلى الخلف . 

 (1) الحقوق العينية التي ترتبت لمصلحة الشيء فإذا كان السلف قد رتب بمقتضى عقد حق ارتفاق للعين ، فإن الخلف الذي تنتقل إليه العين يتلقاها متمتعة بهذا الحق .

(2) الحق الذي يكون تأميناً للشيء ، سواء كان هذا التأمين عينياً أو شخصياً ، لأن التأمين يعد مكملاً للشيء ، إذا هو يحفظه ويقويه فإذا حول الدائن حقه ، انتقل للمحال له مع هذا الحق تأميناته من كفالة أو رهن أو غير ذلك .

(3) وينتقل أيضاً إلى الخلف الحقوق الشخصية التي يكون الغرض منها درء ضرر عن الشيء ، لأن الحق الذي يقصد به وقاية الشيء من الضرر يعد مكملاً لهذا الشيء إذ هو يحفظه كما في التأمينات فإذا تعاقد شخص مع شركة لتأمين منزله من الحريق ، ثم باع المنزل ، فإن حقه قبل شركة التأمين ينتقل مع المنزل المشتري  وينتقل تبعاً لذلك التزام البائع بدفع أقساط التأمين ومثل حق البائع في التأمين حقه قبل البائع له في ضمان الشيء ضمان استحقاق أو ضمان عيب ، فالبائع لشيء ينقل ع هذا الشيء إلى المشتري حقه في الضمان ومثل هذا أيضاً حق بائع المتجر في عدم منافسة شخص آخر للمتجر أو في تقييد موظف قديم في حريته في العمل حتى يمتنع عن هذه المنافسة ، هذه الحقوق كسبها صاحب المتجر ليبدأ خطر المنافسة عن متجره فهي مكملة للمتجر وتنتقل معه إلى المشتري .

أما إذا كان الحق لا يمكن اعتباره مكملاً للشيء فإنه لا ينتقل إلى الخلف . وعلى ذلك لا ينتقل : 

(1) حق السلف إذا لم يكن من شأنه تقوية الشيء الذي انتقل إلى الخلف أو درء الخطر عنه فإذا تعاقد السلف مع مقاول لإقامة بناء على الأرض التي انتقلت إلى الخلف لم ينتقل حق السلف إلى الخلف ومثل هذا حق صاحب السيارة إذا استأجر مكانا تأوى إليه السيارة ( جراج ) ، فإذا باعها لم ينتقل هذا الحق إلى المشتري .

( 2 ) حق السلف إذا اعتبرت فيه شخصيته فإذا اشترى طبيب أرضاً يقيم عليها مستشفى منتقلاً ، وتعاقد مع بعض المعامل على توريد أدوية معينة في أوقات محددة لهذا المستشفى ، فحقه قبل هذه المعامل لا ينتقل إلى المشتري للأرض بعد نقل المستشفى ، لأن هذا الحق متصل بشخص الطبيب وبالمستشفى لا بالأرض التي بيعت وإذا باع شخص جزءاً من قطعة أرض وبنى المشتري على هذا الجزء مصنعاً لتوليد الكهرباء ، واشترط البائع على المشتري أن يورد الكهرباء لبقية الأرض بسعر مخفض ، فإن هذا الشرط لا ينتفع به المشتري لبقية الأرض لأنه شرط خاص بشخص البائع .

الالتزامات المحددة للشيء والالتزام ، حتى ينتقل من السلف إلى الخلف ، يجب أن يكون محدداً للشيء وعلى ذلك ينتقل إلى الخلف : 

(1) الارتفاقات العينية التي ترتبت على الشيء إذا كانت قد شهرت طبقاً لما يقتضيه القانون فإذا كان السلف قد رتب بمقتضى عقد حق ارتفاق على العين ، فإن العين تنتقل مثقلة بهذا الحق إلى الخلف ، أما إذا كان ما رتبه السلف التزاماً شخصياً كالتزام المؤجر ، بأن يكون قد أجر العين قبل بيعها ، فلا تنتقل التزاماته إلى المشتري إلا بنص في القانون أو باتفاق خاص بين السلف والخلف  .

(2) الإلتزام الذي يقيد من إستعمال ملكية العين ويكفي هذا الإستعمال فإذا التزم السلف بعقد ألا يستعمل المنزل الذي يملكه في حي سكنى مقهى أو مطعماً ، انتقل هذا الالتزام إلى الخلف كذلك إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء ، كأن يمنع من تجاوز حد معين في الإرتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته ، فإن هذه القيود ، سواء اعتبرت التزامات شخصية أو ارتفاقات عينية ، تنتقل إلى المشتري بمقتضى هذه القاعدة أو بمقتضى القاعدة السابقة وقد اعتبرها القانون الجديد ( م 1018 ) ارتفاقات عينية ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

(3) التزام السلف الذي يغل يده عن استعمال بعض حقوق المالك ، كمن اشترى أرضاً من شركة تعمل في استخراج المعادن فاشترطت عليه الشركة الا يرجع عليها بتعويض إذا أصابه ضرر بسبب ما تقوم به الشركة من الأعمال ، و صاحب المتجر يلتزم أن يمتنع عن مباشرة التجارة في جهة معينة كفاً للمنافسة .

أما إذا كان الالتزام لا يحدد الشيء الذي انتقل إلى الخلف ، فلا ينتقل مع الشيء إلى الخلف . 

وعلى ذلك لا ينتقل :

(1) التزام السلف إذا كان لا يثقل العين أو يكيف من استعمالها أو يمنع من استعمال بعض حقوقها فالتزام بائع الأرض الذي اتفق مع مقاول على البناء لا ينتقل إلى مشتري الأرض كما لا ينتقل الحق على النحو الذي قدمناه . 

والتزام بائع السيارة نحو صاحب " الجراج " لا ينتقل إلى من اشترى السيارة كما لا ينتقل الحق كذلك لا ينتقل التزام السلف بتعويض ما أحدثه الشيء الذي انتقل إلى الخلف من الضرر ، سواء كان هذا التعويض ناشئاً عن عقد قدر فيه الضرر أو كان ناشئاً عن العمل الضار ذاته . 

 (2) التزام السلف إذا اعتبرت فيه شخصيته فليس على من اشترى ما وهب لبائعه ، على أن يقوم البائع بالنفقة على الواهب أو بخدمته ، قضاء شيء من ذلك .

وجوب علم الخلف بالالتزامات والحقوق حتى تنتقل إليه : وغنى ، البيان أن الخلف لا تنتقل إليه التزامات سلفه أو حقوقه إلا إذا كان عالماً بها وقت انتقال الشيء إليه وأهمية هذا العلم تظهر بنوع خاص في انتقال الالتزامات ، لأنها قيود تنتقل إلى الخلف فمن العدل أن يكون عالماً بها وقت انتقالها إليه . 

ويشترط العلم اليقيني لا مجرد استطاعة العلم وقد كان كل من المشروع التمهيدي والمشروع النهائي للقانون الجديد يكتفي باستطاعة العلم ، ولكن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عدلت النص حتى يقتصر حكمه على ما يعلم به الخلف من الحقوق والالتزامات دون أن يجاوزه إلى ما كان يستطيع أن يعلم به .

ويغني عن العلم التسجيل أو القيد في الحقوق العينية التي يجب شهرها ، طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الأول  ، الصفحة : 737)

ويبين من ذلك. 

أنه يشترط في انصراف أثر العقد الى الخلف الخاص أربعة شروط ، هي :

1- أن يصدر من السلف، عقد متعلق بمال معين هو الذي انتقل الى الخلف الخاص .

2- وأن يكون هذا العقد سابقاً على انتقال ذلك المال الى الخلف الخاص  .

3- وأن تكون الحقوق أو الالتزامات الناشئة عن هذا العقد من مستلزمات ذلك المال.

4 - وأن يعلم الخلف الخاص وقت تلقيه ذلك المال بوجود المعقد السابق وما ترتب عليه في ذمة السلف من التزامات أو حقوق.

الشرط الأول - صدور عقد من السلف متعلق بالمال الآيل منه الى الخلف - تقدم أن المقصود بذلك بصدور عقد من السلف متعلق بالمال الآيل منه إلى الخلف في الفترة ما بين تملكه هو هذا المالى وتصرفه فيه إلى الخلف ، كعقد تأمين متعلق بالدار أو بالسيارة التي آلت من ذلك السلف إلى الخلف الخاص .. أنما العقد الذي تلقى المبلغ بمقتضاه المال الذي نقله إلى الخلف فلا يثير خلان في هذا الشأن لأنه هو سند ملكية السلف ودستوره الذي يحدد حقوقه والتزاماته فيما يتعلق بهذا المال ، فيكون من الطبيعي أن لا ينتقل هذا المالي إلا بالشروط والأوصاف التي دخل بها في ذمة السبلة ، كما تقدم في نبذة 299 .

الشرط الثاني - أسبقية ذلك العقد على انتقال الى الى الخلف الخام - وتقدم أيضاً أن العقود التي تصدر من السلف بعد انتقال المال منه إلى الخلف لا محل لانصراف أثرها إلى الأخير لصدورها من غير ذي صفة في التعاقد بشأن هذا المال أو في تمثيل من آلت إليه ملكيته .

ومتى كان مسلماً أنه يجب في انصراف أثر عقد السلف الى الخلف الخاص أن يكون هذا العقد سابقاً على انتقال المال الى الخلف الخاص ، تعين أن تكون هذه الأسبقية إذا كان العقد ثابتاً بالكتابة ثابتة هي ذاتها بوجه رسمي ، أي أن تكون الكتابة رسمية سابقة لتاريخ انتقال المسال الى الخلف الخاص ، فإن كانت عرفية لزم أن يكون تاريخها ثابتاً وفقاً - للمادة 15 إثبات ، وإلا جاز للخلف الخاص بس بشرط أن يكون ببنده غو ثابت التاريخ وفقاً لهذه المادة - أن يعتبر ذلك العقد تالياً لأنتقال المال إليه وألا يتقيد بما ترتب عليه من التزامات في ذمة السلف إلا إذا ثبت علمه عند تلقيه حقه بحصول التصرف السابق من سلفه ، لأن علمه بذلك يمنعه من التمسك بعدم ثبوت تاریخ ذلك التصرف بوجه رسمى أما إذا أراد هو أن يتمسك بهذا العقد ليفيد من الحقوق التي نشأت عنه في ذمة السلف ، جاز له ذلك لأن ثبوت التاريخ مقر لمصلحته ولمنع الغش الضار به فيجوز له أن ينزل عنه وأن يسلم بالتاريخ غير الثابت الوارد في المحرر العرفي المثبت لذلك العقد .

الشرط الثالث - كون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات المال الذي آل الى الخلف (33)- وطبقاً للمعيار الذي استنبطه الأستاذ السنهوري تعتبر الحقوق الناشئة من عقد الملف من مستلزمات المال الذي آل الى الخلف إذا كانت مكملة لذلك المالي أو من شأنها أن تحفظه أو تزيد فيه أو تقويه ، وعلى ذلك تنتقل إلى الخلفية الحقوق الشخصية التي يكون الغرض منها درء ضرر من المالي الذي آل إليه ، لأن الحق الذي يقصد به وقاية المال من الضرر بعث مكملاً هذا المال إذ هو يحفظه ومثله ذلك حق بائع المنزل الناشىء من عقد تأمين ضد الحريق ، وحق بائع المتجر في عدم منافسة شخص آخر له أو في تقیید موظف قديم في حريته في العمل حتى يمتنع عن هذه المنافسة ، فهذه الحقوق تمنع الضرر من المبيع أو تكفل تعويضه ، فتعتبر مكملة له وتنتقل مية إلى الخلف الخاص . 

 أما إذا كان الحق الناشيء من عقد السلف لا يمكن إعتباره مكملاً للمال الذي آل الى الخلف ، فإنه لا ينتقل الى الخلف الخاص به ومن هذا القبيل حق السلف اذا لم يكن من شأنه تقوية المالي الذي انتقل الى الخلف أو درء الخطر عنه ، كالحق الناشيء مالك أرض معينة من اتفاقه مع مقاول على اقامة بناءً عليها أو حق مالك السيارة الناشيء من عقد إيجار جراج لها ، فإنه لا ينتقل الى مشترى الأرض أو السيارة وكذلك كل حق ثبت للسلف وكانت شخصية السلف محل اعتبار في نشوئه كما إذا افتتح طبيب مستوصفة لعلاج الفقراء وصرف الدواء إليهم بثمن زهيد ، فتعاقد مع مخازن الأدوية على منحة خصماً كبيراً في أثمان الأدوية ، ثم باع هذا المستوصف إلى صيدلى ليستغل صيدلية خاصة ، فليس للمشترى أن يتمسك قبل مخازن الأدوية بالحق في الخصم الكبير الذي كان الطبيب قد حصل عليه منهم باعتبار أنه يدير مستوصفاً خيرياً .

وتعتبر الالتزامات الناشئة من عقد السلف أنها من مستلزمات المال الذي آل إلى الخلف أذا كانت محددة لذلك المال ، ومن هذا القبيل التزام مالك الأرض ازاء مقاول معين اتفق معه على إجراء أعمال معينة في هذه الأرض ، والتزامه إزاء أحد جيرانه بعدم البناء في مساحة معينة من ملك الجار والتزام صاحب المتجر بعدم منافسة متجر آخر ، فهذه الالتزامات تنتقل في حالة بيع الأرض أو المتجر من البائع إلى المشترى (36) ولو أن المشتري يعتبر في الأصل من الغير بالنسبة إلى تلك العقود المسابقة على تلقية ملكية ذلك المال ، حيث قضت محكمة النقض بأنه وإن كان الأصل في الخلف الخاص أن يعتبر من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه ، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان ما رتبة السلف يعد من مستلزمات الشيء فيصبح في هذه الحالة في حكم الطرف في العقد الذي أجراه السلف ، فتنصرف إليه تلك الالتزامات .

وتعتبر الالتزامات، من مستلزمات الشيء الضرورية إذا كانت محددة له بأن كان من شأنها أن تقيد من أعمال الشيء أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ، ولما كان القانون قد اعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار من مستلزمات الشيء المؤجر ، فان المتنازل له عن الأيجار يعتبر خلفاً خاصاً للمؤجر من الباطن أي للمستأجر الأصلي فينصرف إليه أثر الإيجار من الباطن لأنه عقد أبرم في شأن ما استخلف فيه وهو حق المؤجر متى كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التنازل وكان المتنازل إليه علم به وقت حصول التنازل بالتطبيق المادة 146 مدني .

أما اذا كان الالتزام لا يحدد الشيء ولا يقيد استعماله فانه لا ينتقل إلى الخلف ، كما في التزام مالك الأرض الذي أتفق مع مقاول على البناء فوق بها ، والتزام مالك السيارة الذي استأجر جراجاً لإيوائها ، وكذلك لا ينتقل الى الخلف، التزام السلف إذا اعتبرت فيه شخصيته كما في حالة الطبيب الذي كان يدير مستوصفاً خيرياً ثم باعه إلى من يستغله صيدلية خاصة اذا كان هذا الطبيب قد التزم إزاء جمعية خيرية لعلاج مرضاها وصرف الدواء إليهم بثمن زهيد .

الشرط الرابع - علم الخلفي بالعقد السابق وآثاره - ويلزم فوق الشروط المتقدمة أن يعلم الخلف بالعقد الذي سبق أن أبرمه الملف مع الغير بشأن المال الذي خلفه فيه حتى يمكن أن تنصرف إليه آثاره ، لأن انتقال الحقوق الشخصية والالتزامات من شخص إلى آخر لا يصح إلا بإرادة من تنتقل إليه أو على الأقل بعلمه حتى يترتب على هذا العلم أختر اض القبول ، لذلك اشترط القانون علم الخلف علماً حقيقياً لا مفترضاً بالعقد الذي أبرمه السلف وبالآثار المترتبة عليه ، وأن يتوفر له هذا العلم الكافي في الوقت الذي يتلقى فيه المال الذي يخلف السلف فيه  .

وتظهر أهمية هذا الشرط بنوع خاص في انصراف الالتزامات الناشئة من عقد السلف الى الخلف ، لأن علم الخلف بوجود هذه الالتزامات وباحتمال انتقالها إليه في حالة قبوله تلقى المال من السلف قد يحمله على رفض تلقيه ، أي على العدول عن التعاقد ، أما فيما يتعلق بانصراف الحقوق الى الخلف ، وبخاصة إذا كانت الحقوق المترتبة على عقد السلف دون مقابل ، فيبدو علم الخلف بها وقت انتقال المال إليه أقل أهمية من ناحيتين : فمن الناحية الموضوعية لأن الحقوق تزيد من قيمة المال وتفيد الخلف، دون أن تضره في شيء يمكن أن يفرض فيه قبولها لو علم بها ، ولأنه لا ضرر عليه من عدم علمه بها وقت انتقال المال إليه لأنه متى علم بها يجوز له النزول عنها أو عدم التمسك بها فلا يضار بأي حال من كشفها ومن ناحية الاثبات لأنه اذا كانت الدعوى مرفوعة على الخلف لإلزامه بالتزامات السلف وجب على المدعي إثبات علم الخلف، بهذه الالتزامات وقت تلقيه المال من السلف ، وكأن لابد من إثبات علمه بذلك علماً حقيقياً كافياً بالرغم من إنكاره ذلك في حين أنه اذا كانت الدعوى مرفوعة من الخلف بالمطالبة بحقوق المسافة كان عليه هو إثبات علمه بوجود هذه الحقوق ولما كان العلم مطلوباً لإعتباره قرينة على القبول ، ولما كانت، مطالبة الخلف الغير بهذه الحقوق تتضمن قبولاً ، فهي تغني عن اثبات العلم أو على الأقل تقلب عبء الإثبات وتلقي على عاتق المدعى عليه عبء نفي التعلم وبذلك تجعل شرط العلم أقل أهمية فيما يتعلق بإنصراف الحقوق إلى الخلف منه فيما يتعلق بانصراف الالتزامات إليه .

ويلاحظ أنه إذا كان عند السلف، ملزما الجانبين وتمسك الخلف بالحقوق الناشئة من هذا العقد ، جاز للعاقد الآخر أن يطالبه بالالتزامات المقابلة وأن يستند في ذلك إلى أن مطالبته بالحقوق تتضمن علمه بالعقد وقوله ، وكان له على أي حال أن يفرض على الخلف احترام هذه الالتزامات من طريق الدفع بعدم التنفيذ ، إذ يجوز له أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته إلى أن يحصل على وفاء الالتزامات المقابلة.

ويبين من هذا النص أن المشرع قد اعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة من عقد الإيجار مكملة ملكية العين المؤجرة من ناحية ومحددة لها من ناحية أخرى بحيث تدخل في مقومات هذه العين وتنصرف معها إلى من تلقي ملكيتها (41) ، كما يبين أيضاً أن المشرع قد اشترط في ذلك وفقاً لما تقضي به المادة 146 أسبقية عقد الإيجار على انتقال الملكية الى الخلف وثبوت هذه الأسبانية بوجه رسمى .

وغاية الأمر أنه قد  تجاوز في هذا التطبيق التشريعي بين الشرط الأخير الذي تشترطه المادة 146 وهو شرط علم متلقي الملكية بوجود الايجار وقت تلقيها ، وذلك تسهيلاً لنفاذ حقوق المستأجرين قبل الخلف الخام لأن عقد الإيجار أن قيمة لاستغلال الأموال وزيادة الثروة القومية ولأنه ليدي في هذه قبل الخلف، كبير ضرر على الأخير لأن الالتزامات التي ستنتقل إليه تقابلها حقوق تثبت له ولأن الغالب أن يكون الإيجار بأجر المثل .

ويعتبر هذا التجاوز التشريعي عن شرط علم الخلف بالإيجار و خروجاً استثنائياً على حكم المادة 146 .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني الصفحة/ 585)

يقصد بالخلف الخاص :

من يلقى من السلف حقاً معيناً بالذات كان قائماً في ذمة السلف ثم انتقل منها إلى الخلف ، ويستوي أن يكون هذا الحق من الحقوق العينية أو من الحقوق الشخصية و فن يبيهم منزلاً ملوكاً له ينقل إلى المشتري شق الملكية الذي كان قائما في ذمته فيعتبر المشتري خلفاً خاصاً له ، ومن يحيل حقاً ثابتاً في ذمته ينقل إلى المحال له هذا الحق الشخصي فيعتبر المحال له خلفاً خاصاً له وفي ذلك يتميز الخلف الخاص عن الدائن ، إذ الدائن لا ينتقل إليه " حق " كان في ذمة مدينه ، بل هو ينشأ له مباشرة حق يستقر التزاماً في ذمة مدينه ، فمن يبيع منزله بعقد عرفي لا ينقل إلى المشتري حق الملكية لأن حق الملكية لا ينتقل إلا بالتسجيل ومن ثم لا يعتبر المشتري خلفاً خاصاً للبائع وإنما ينشئ العقد التزاماً في ذمة البائع بالعمل على نقل الملكية إلى المشتري فيعتبر الأخير دائناً للبائع بحق شخصي فان سجل عقده انتقل إليه حق الملكية الذي كان قائماً في ذمة البائع ، ومن ثم يعتبر خلفاً خاصاً للبائع من تاريخ انتقال حق الملكية إليه والمستأجر لا يعتبر خلفاً خاصاً للمؤجر بل دائن له ، لأن المؤجر لا ينقل إليه حقاً من الحقوق القائمة في ذمته ، بل هو ينشئ له مباشرة الحقوق المتولدة عن عقد الإيجار وأهمها حقه في الزامه بتمكينه من استيفاء منفعة العين ، فإن تنازل المستأجر عن الإجارة فهو ينقل إلى المتنازل له تلك الحقوق التي كانت قد استقرت في ذمته ومن ثم يعتبر المتنازل له خلفاً خاصاً له ، أما إذا أجر العين من الباطن فهو لا ينقل الحقوق التي استقرت في ذمته بموجب عقد الايجار الأصلي إلى المستأجر من الباطن وإنما هو ينشئ لهذا الأخير الحقوق المتولدة عن عقد الإيجار من الباطن ومن ثم يعتبر المستأجر من الباطن دائناً للمستأجر الأصلي وليس خلفاً خاصاً له " ( يراجع في ذلك جمال زكي بند 142 - السنهوري بند 350 - مرقس بند  298 وما بعده - الشرقاوي بند 64 - حجازی بند 376 - البدراوى بند 357 - حمدي عبد الرحمن ص 443)، وصفة الخلف الخاص صفة نسبية مقصورة على مركز الشخص فيما يتعلق بحق معين من حقوقه إزاء السلف الذي تلقى هو عنه هذا الحق فهو لا يعتبر خلفاً خاصاً للسلف إلا في خصوص الحق الذي تلقاه منه طالما أنه لا يستند في هذا الحق إلى سبب آخر غير التلقي من السلف ( مرقس بند 298 - البدراوى بند 358 ).

شروط إنصراف أثر عقد السلف إلى الخلف الخاص : يشترط لإنصراف أثر العقد الذي يبرمه السلف بما أنتجه من حقوق والتزامات ، إلى الخلف الخاص توافر اربعة شروط أولها أن يبرم السلف عقداً يتعلق بالمال الذي أل بعد ذلك إلى الخلف الخاص ، وثانيها أن يتم إبرام هذا العقد في تاريخ لاحق لتلقي السلف للمال وسابق على ايلولة هذا المال إلى الخلف وثالثها أن تكون الحقوق والالتزامات التي أنتجها هذا العقد من مستلزمات ذلك المال ورابعها علم الخلف الخاص بهذا العقد السابق وآثاره ( مرقس بند 301 حتى 305 - الشرقاوي بند 350 – حجازی بند 377 - البدراوى بند 362 وما بعده ).

وشرط سبق تاريخ العقد لأيلولة المال إلى الخلف شرط بديهي إذ يعد أيلولة المال إلى الخلف يفقد السلف صفته في التعاقد بشأن هذا المال كما يفقد صفته في تمثيل الخلف و يستتبع هذا الشرط أن يكون العقد ثابت التاريخ إذ أن الخلف الخاص يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى تاريخ المحرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإثبات. 

والحكم كالعقد فيشترط للإحتجاج به على الخلف الخاص أن يكون صادراً في تاريخ سابق على أيلولة المال إلى الخلف الخاص ، غير أنه إذا سجلت صحيفة الدعوى التي صدر فيها في الحالات التي يجوز فيها ذلك وفق القانون الشهر العقاري - قبل أيلولة المال إلى الخلف الخاص كان الحكم حجة على الأخير .

ويعتبر الحق من مستلزمات الشيء إذا كان مكملاً له ، وهو يكون كذلك إذا كان مما يعين على حسن الانتفاع به ، أو كان مما يحفظه ويقويه ، أو إذا كان مما يدرأ عنه بعض المخاطر والأضرار ( الشرقاوي بند 64 ) ولكن لا يلزم أن يكون مما يتحتم تواجده حتى يؤدى الشيء الغاية المقصودة منه ( عبد الفتاح عبد الباقي في العقد ص 580 ) ومن ثم تعتبر مكملة الشيء : 

(1) الحقوق العينية التي تترتب المصلحة الشيء كالشأن في حقوق الارتفاق.

(2) التأمينات العينية أو الشخصية التي تضمن الحق المحال .

(3) الحق في ضمان المخاطر الذي يترتب على التأمين على المال ضد الحريق أو غيره ، ويلحق بذلك الحق ضمان استحقاق وعليب المال المبيع، أو الحق في علم المنافسة المقرر في شأن المتجر المبيع وعلى العكس من ذلك لا يعتبر من مستلزمات المال الحقوق التي تنشأ للسلف من جراء العقد الذي يبرمه في شأن هذا المال ولكن لا يكون من شأنها تقوية هذا المال أو درء الخطر عنه كحق السلف قبل المقاول الذي كان قد تعاقد معه على بناء الأرض التي آلت إلى السلف ، وكالحقوق التي روعي في تقريرها شخصية السلف " (يراجع في ذلك كله السنهوري بند 352 - مرقس بند 304- جمال زکی بند 942 - الشرقاوي بند 64 - البحراوى بند 364).

وتعتبر الالتزامات من مستلزمات المال إذا كانت محددة له وهي تعتبر كذلك إذا كانت تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه ومن ثم ينتقل إلى الخلف (1) الارتفاقات العينية التي تترتب على الشيء مع مراعاة قواعد الشهر (2) الالتزامات التي تقيد عن استعمال المال أو تكيف هذا الإستعمال كالإلتزام بعدم إستعمال المنزل نادياً أو مطعماً أو الإلتزام بقيود البناء (3) الالتزامات التي تمنع من استعمال بعض الحقوقي كصاحب المتجر يلتزم بالامتناع عن مباشرة التجارة في جهة معينة منعاً للمنافسة وعلى العكس من ذلك لا يعتبر من مستلزمات الشی (1) الإلتزام الذي لا ينقل العين أو يقيد من استعمالها أو يمنع من استعمال بعض الحقوق كالتزام بائع الأرض قبل المقاول او التزام البائع بتعويض ما أحدثه الشيء من ضرر للغير (2) الالتزامات التي روعيت فيها شخصية السلف ( السنهوري بند 353 - مرقس 304 - جمال زکی بند 142 – الشرقاوي بند 64 ).

ويجب علم الخلف الخاص بالحقوق والالتزامات السالفة عند انتقال المال إليه ، وتظهر أهمية ذلك في شأن الالتزامات ويشترط العلم اليقيني ، فلا يكفي استطاعة اللهم ، فقد كان المشروع يكتفي باستطاعة العلم ولكن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عدلت النص حتى يقتصر حكمه على العلم اليقينى (مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثاني ص 227) ولكن يلاحظ أنه إذا أفاد الخلف من حق ناشئ عن العقد التزم بالالتزامات المقابلة الناشئة عن العقد نفسه في الشرقاوي بند 64 - السنهوري بند 354 - مرقس بند 305 هامشه - جمال زکی بند 142) .

وإذا كان الالتزام المحدد يتعلق بحق عینی واجب الشهر فإن شهرة يغني عن العلم الفعلي حمدى عبد الرحمن ص 446 .

وعقد الإيجار الذي يبرمه السلف ، ينفذ في حق من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة بصريح نص المادة 604 مدني إذا كان له تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية ، ويرى البعض أن هذه المادة تطبيق تشريعي لحكم المادة 146 مع الإعفاء من شرط العلم ( سرقس بند 306 ) في حين يرى البعض الآخر أن الأصل أن التزامات السلف الناشئة عن عقد الإيجار الذي أبرمه في شأن العين التي آلت بعد ذلك إلى خلف خاص لا تنتقل إلى هذا الخلاف إلا بنص خاص في القانون أو باتفاق خاص بين السلف والخلف السنهوري بند 353 . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/ 908 )